المقنع
نويسنده: محمدرضا ضميري
مؤلف:
ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه، معروف به شيخ صدوق (م 381 ق).
معرفي اجمالي کتاب:
کتاب مقنع از مهم ترين مصادر فقهي نزد فقها در تمام اعصار به شمار مي آيد. عبارات اين کتاب، همه، الفاظ احاديث و روايات مستندند که مؤلف به جهت اختصار سند آنها را حذف نموده است. اين کتاب در واقع رساله فتواي شيخ است. وي مي فرمايد: «... اني صنفت کتابي هذا و سميته کتاب المقنع، لقنوع من يقرأه بما فيه و حذفت الاسانيد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمل قارئه اذا کان ما أبينه فيه في الکتب الاصولية موجوداً مبيناً علي المشايخ العلماء». محدث نوري بعد از بيان کلام صدوق مي گويد: «و اين عبارت متضمن چند مطلب است: 1. آنچه در اين کتاب هست همه حديث است. 2. همه اخبار مسندند. 3. اين اخبار گرفته شده از اصول اصحاب است که تکيه گاه و مرجع شيخ صدوق در فتاواي وي بوده است. 4. صاحبان اصول و رجال سند روايات همه از ثقات اند». [1] اين کتاب يک دوره فقه کامل است که از ابواب طهارت شروع مي شود و به ابواب ديات پايان مي يابد.
وضعيت نشر:
اين کتاب در يک جلد به زبان عربي، به کوشش انتشارات مؤسسه امام هادي - عليه السلام - ، در قم، به سال 1415 ق چاپ و منتشر شده است.
ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه، معروف به شيخ صدوق (م 381 ق).
معرفي اجمالي کتاب:
کتاب مقنع از مهم ترين مصادر فقهي نزد فقها در تمام اعصار به شمار مي آيد. عبارات اين کتاب، همه، الفاظ احاديث و روايات مستندند که مؤلف به جهت اختصار سند آنها را حذف نموده است. اين کتاب در واقع رساله فتواي شيخ است. وي مي فرمايد: «... اني صنفت کتابي هذا و سميته کتاب المقنع، لقنوع من يقرأه بما فيه و حذفت الاسانيد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمل قارئه اذا کان ما أبينه فيه في الکتب الاصولية موجوداً مبيناً علي المشايخ العلماء». محدث نوري بعد از بيان کلام صدوق مي گويد: «و اين عبارت متضمن چند مطلب است: 1. آنچه در اين کتاب هست همه حديث است. 2. همه اخبار مسندند. 3. اين اخبار گرفته شده از اصول اصحاب است که تکيه گاه و مرجع شيخ صدوق در فتاواي وي بوده است. 4. صاحبان اصول و رجال سند روايات همه از ثقات اند». [1] اين کتاب يک دوره فقه کامل است که از ابواب طهارت شروع مي شود و به ابواب ديات پايان مي يابد.
وضعيت نشر:
اين کتاب در يک جلد به زبان عربي، به کوشش انتشارات مؤسسه امام هادي - عليه السلام - ، در قم، به سال 1415 ق چاپ و منتشر شده است.
پی نوشت:
[1]. مستدرك الوسائل، چاپ سنگي، ج 3، ص 327.