نويسنده: فريبا علاسوند

‌ چكيده

در‌ شريعت اسلامي‌ طلاق،‌ ايقاعي است كه جواز آن مطابق فطرت است. با اين حال، خداوند آن را جز در مواردي، ناپسند مي‌داند. در واقع، منابع اسلامي طلاق را به منزله‌ي آخرين راه حل براي بحران خانوادگي مباح دانسته‌اند. طلاق به دست مردان واقع مي‌شود، اما زنان با شرط ضمن عقد مي‌توانند خود را در طلاق خويش وكيل كنند. طلاق خلع و مبارات و اجراي طلاق رجعي به صورت قضايي شكل‌هاي ديگر طلاق‌اند. قرآن كريم افزون بر بيان احكام طلاق، فرهنگ پيشرو و اخلاق‌گرايي را براي اجراي طلاق و شرايطي كه پس از آن ميان زن و مرد برقرار مي‌شود مطرح ساخته است. طلاق اقسام گوناگوني دارد كه هريك ضوابط ويژه‌اي دارند. احكام طلاق بنابر فقه شيعه، نقش مؤثري در كاهش آمار طلاق دارند؛ اگر چه تغييرات نگرشي، ساختاري، تحولات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و تضعيف توانايي‌هاي اخلاقي و مهارتي در افزايش رو به رشد طلاق سهم بسياري دارند. متأسفانه طلاق، پيامدهاي متعددي بر زنان، خانواده‌هاي از هم پاشيده و جامعه دارد كه توجه به آنها ضروري است.
جواز طلاق از احكام شريعت اسلام است. دو دسته روايت در توصيف طلاق به موازات يكديگر وجود دارد كه رويكرد دين را درباره‌ي آن شفاف مي‌سازد. در اين روايت‌ها بر جواز طلاق و ناپسندي آن، هر دو تأكيد شده است. (1)
جواز طلاق، مقتضاي فطري بودن احكام اسلامي است (2)؛ يعني به طور طبيعي ممكن است آدميان گاهي به آن نيازمند باشند كه به يك ازدواج پايان دهند. براي همين است كه رها كردن همسر در تاريخ بشر پيشينه‌ي طولاني دارد و طلاق از تأسيسات حقوقي شريعت اسلامي نيست. پيش از اسلام، آيين‌هاي مزديسايي (3)، يهودي (4) و مسيحي (5) طلاق را با ويژگي‌هايي كه هرگز قابل دفاع‌تر از ضوابط شريعت اسلامي نيست، تثبيت كرده بودند. (6) اسلام مسئله‌ي طلاق را در دو زمينه اصلاح كرد: نخست اصلاح وضعيت فرهنگي و تأكيد بر زشتي و مبغوضيت آن؛ دوم قرار دادن دسته‌اي ضوابط براي اجراي طلاق با هدف پرهيز دادن مردم از هرگونه ساده‌انگاري عرفي و سهل‌گيري قانوني درباره‌ي اين مسئله.
امام صادق (عليه السلام) از قول پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند:
مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي الطَّلَاقَ (7)؛ «هيچ چيز نزد خداوند ناپسندتر از خانه‌ي مسلماني نيست كه به وسيله‌ي جدايي، يعني طلاق ويران شود.» در روايات سفارش شده است: «ازدواج كنيد، ولي طلاق ندهيد؛ زيرا طلاق عرش الهي را مي‌لرزاند» (8)
توصيه به تحمل بدخلقي زن و شوهر و تلاش براي بهبود وضعيت نيز از سفارش‌هاي ديني است كه موجب شده پژوهش‌گران اسلامي طلاق را آخرين راه براي حل مشكلات خانوادگي بدانند.
در عين حال، اگر زندگي براي مرد يا زن توان‌فرسا شود، جواز طلاق امكان آن را مي‌دهد كه در چارچوب شريعت اسلامي زوجين از تنگنا نجات يابند. براي مثال از امام صادق (عليه السلام) روايت شده: يكي از افرادي كه دعايش مستجاب نمي‌شود، مرد همسرداري است كه همسرش وي را مي‌آزارد (9) و او مي‌تواند با دادن مهريه‌ي زن، او را طلاق دهد، ولي از جدايي خودداري مي‌كند. بنابراين بستن همه‌ي راه‌ها براي پايان بخشيدن به يك زندگي نابسامان نيز با شريعت اسلامي سازگار نيست.
گفتني است كه امروزه پيروان كليساي كاتوليك به دنبال ممنوعيت طلاق در آيينشان، يا از راه مراجعه به شهرداري‌ها و اجراي قوانين دولتي به جدايي اقدام مي‌كنند يا بدون طلاق جداگانه زندگي مي‌كنند، و يا با وجود داشتن همسر با مرد يا زن ديگري رفاقت دارند. دنياي سكولار نيز متأثر از تحولات قرن بيستم درباره‌ي طلاق قبح‌زدايي و قانون‌زدايي كرده و آن را بسيار آسان ساخته است. گزارش‌هاي جامعه‌شناختي و گرايش‌هاي مربوط به مطالعات خانواده از افزايش بي‌رويه‌ي طلاق ميان خانواده‌ها حكايت دارد. (10) پس اسلام راه ميانه و معقولي را پيش گرفته است.

1. طلاق

طلاق ايقاع است (11)؛ به اين معنا كه برخلاف ازدواج، به اراده‌ي هر دو زوج وابسته نيست. زمام طلاق بنابر شريعت اسلامي به مرد سپرده شده است. براي اين مسئله دلايل و حكمت‌هايي وجود دارد:
دليل قرآني
در قرآن طلاق به مرد نسبت داده شده است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... (12)؛
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ... (13)؛
لاَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ... (14)؛
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... (15)؛
در همه‌ي اين‌ها، مردان طلاق دهنده مخاطب‌اند.

دليل روايي

در روايت‌ها بر حق طلاق مردان و نفي اختيار طلاق از زنان تصريح شده است. در روايت صحيح آمده است: امام صادق (عليه السلام) درباره‌ي زني كه مي‌خواست زمام طلاق در دست او باشد فرمود: «اين خلاف سنت است. مرد بايد مهريه بپردازد و طلاق نيز به دست اوست. » (16)

حكمت

با توجه به تفاوت‌هاي طبيعي زن و مرد و تناسب تشريع با تكوين، اين حكم شرعي معقول خواهد بود. برخي در اين باره به تفاوت مرد و زن در نياز جنسي (17) و تفاوت آن دو در افزايش و كاهش علاقه و محبت استناد كرده‌اند. شهيد مطهري فرموده‌اند:
علاقه‌ي زن به مرد معلول علاقه‌ي مرد به اوست. علاقه‌ي زن از علاقه و احترام يك مرد به او پديد مي‌آيد. پس كليد محبت طرفين در اختيار مرد است. مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست دارد. به طور طبيعي كليد فسخ ازدواج نيز به دست مرد است؛ يعني اين مرد است كه با بي‌علاقگي و بي‌وفايي خود به زن او را نيز سرد و بي‌علاقه مي‌كند. (18)
به عبارت ديگر، اگر مردي به زندگي بي‌علاقه شود، زن نمي‌تواند دوباره او را به زندگي برگرداند. تجربه‌هاي عيني خانواده‌ها اين مسئله را ثابت مي‌كند. در حالي كه اگر زن از زندگي‌اش سرد شود مرد با ابتكار و توجه خود مي‌تواند او را دوباره به زندگي دل گرم كند. حتي گاهي زنان بدون ايجاد اين دل‌گرمي به زندگي وفادار مي‌مانند. چنان كه شهيد مطهري فرمودند: «سردي و خاموشي علاقه‌ي مرد، مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگي است، اما سردي و خاموشي علاقه‌ي زن به مرد آن را به صورت مريض نيمه‌جان در مي‌آورد كه اميد بهبودي و شفا دارد.» (19)

2. فرهنگ قرآني درباره حق طلاق

قرآن كريم درباره‌ي روابط و احكام خانوادگي، دوازده بار واژه‌ي معروف را به كار برده است. معروف آن است كه با ذوق عرفي از نوع زندگي اجتماعي كه ميان مردم متداول است شناخته شده باشد. زماني كه مردم بنا بر فطرت زندگي كنند و از روش طبيعي و فطري تجاوز نكنند، بر پايه‌ي معروف زندگي مي‌كنند.
بنابراين معروف هم با عقل، هم با شرع، و هم با فضايل اخلاقي انساني همراه است. (20) برخي از موارد استعمال واژه، به طلاق مربوط است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْکُمْ مِنَ الْکِتَابِ وَ الْحِکْمَةِ يَعِظُکُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌ (21)؛
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (22).
در اين آيه‌ها و آيه‌هاي مشابه، طلاق يك بار به معروف و بار ديگر به احسان مقيد شده است. اگر مرد از طلاق زن چشم‌پوشي كند و در عده‌ي طلاق سراغ او برود، اين رجوع و نگهداري از زن (امساك) نيز بايد بر پايه‌ي معروف باشد. اگر هدف مرد از طلاق ندادن و رجوع كردن به زن، زيان و آزار رساندن باشد، طلاق ندادن منكر است نه معروف. قران مي‌خواهد مرد در صورت نگه داشتن زن به او التيام بخشد و انس با او را تمام كرده، آرامش و سكون را ميان خود و زن برقرار كند. (23)
اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد بايد به معروف عمل كند و بهتر است كه بالاتر از معروف به احسان پايبند باشد. تقيد حكم طلاق به احسان و معروف براي اين است كه آنچه اين احكام و مقاصد مورد نظر آنها را فاسد مي‌كند از ميان بردارد و به احكام، جنبه‌اي اخلاقي ببخشد. مرد با احسان به زن، در واقع بخشي از مزاياي زندگي خانوادگي و انس زوجيتي را كه با طلاق از بين مي‌روند، براي زن جبران مي‌كند.
رعايت اخلاق هنگام اجراي دستورهاي ديني و احكام الهي موجب حفظ حدود الهي مي‌شود: تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا (24). جدايي انداختن ميان احكام فقهي و اصول اخلاقي و جمود بر ظواهر احكام، درست نيست. اين كار مصالح شريعت اسلامي را باطل مي‌كند و سعادت حيات انساني و هدف دين را مي‌ميراند. اين آيه‌ بيان مي‌دارد كه هرگونه سوءاستفاده از احكام، تعدي از حدود، ستم به نفس (گناه) و استهزاي آيات الهي است؛ در حالي كه خداوند كتاب و حكمت (هر دو) را فرستاد. منظور از كتاب، ظاهر شريعت و منظور از حكمت، باطن شريعت است. (25) ستم بر زنان و اجبار آنان بر بخشيدن مهريه، طلاق دادن‌هاي پياپي و رجوع‌هاي متعدد به همسر پس از طلاق، از مصاديق اين سوءاستفاده و دوري از حكمت احكام و باطن شريعت است.
در برخي روايت‌ها آمده است: معصومان اگر ناچار بودند همسر خود را طلاق دهند به او متعة الطلاق (هديه) پرداخت مي‌كردند. (26) سفارش اهل بيت (عليهم السلام) به دلجويي از زنان مطلقه با دادن هديه، در كلام ايشان اين‌گونه تعليل شده است كه زنان مطلقه با رنج بسيار و غمي بزرگ و تحمل شماتت ديگران به سوي اهل خود بر مي‌گردند، و دادن هديه به آنان، نوعي احسان و جبران خسارت وارد بر آنان است. (27)
چنان كه در روايت ديگري آمده، خداوند مردان و زنان ذوّاق، يعني كساني را كه پيوسته طلاق مي‌دهند و طلاق مي‌گيرند دوست نمي‌دارد. (28) گاهي براي جلوگيري از استفاده‌ي ناروا از احكام، حكم‌هاي ديگري تشريع شده‌اند. براي مثال، بنابر فقه اسلامي، اگر مردي سه بار همسر خود را طلاق دهد، پس از طلاق سوم ديگر نمي‌تواند به سوي او بازگردد، مگر آنكه زن با مرد ديگري ازدواج كند (محلّل) و پس از جدايي، به عقد شوهر نخست در آيد. اين حكم بر مسلمانان گران مي‌آمد. وقتي از امام رضا (عليه السلام) درباره‌ي حكمت آن پرسيدند حضرت پاسخ دادند: «اين حكم براي آن است كه مردان طلاق را كوچك و بي‌اهميت نشمارند و به زنان آسيب نرسانند. » (29)

3. زنان و حق طلاق

وكالت در طلاق: چنان كه گذشت، زمام طلاق به دست مردان است، ولي زنان مي‌توانند در ضمن عقد ازدوج يا عقد لازم ديگري شرط كنند كه در طلاق خود وكيل باشند. برابر اين تعهد، مرد زن را وكيل مي‌كند كه به طور مطلق يا در صورت تحقق شرايط مورد نظر، خود را از سوي مرد طلاق دهد. اين طلاق، رجعي است.
طلاق قضايي: اگر مرد نفقه‌ي همسر را نپردازد يا زن از زندگي با شوهر در عسر و حرج قرار گيرد، قاضي در صورت درخواست زن، شوهر را به اجراي طلاق وا مي‌دارد. اگر شوهر از طلاق زن خودداري كند، قاضي خود صيغه‌ي طلاق را جاري مي‌كند. (30) همچنين اگر شوهر به مدت چهار سال غايب شود و جست و جوي او به نتيجه نرسد، قاضي پس از طي مراحلي خود صيغه‌ي طلاق زن را (با درخواست خودش) جاري مي‌كند. اين جدايي، طلاق قضايي نام دارد و رجعي است. (31)

4. اقسام طلاق

گاهي طلاق را به ممنوع، مكروه و مستحب تقسيم مي كنند. طلاق ممنوع مانند سه طلاق زن در يك نوبت (كه اهل سنت انجام مي‌دهند) و طلاق مكروه، طلاق در صورت سازگاري و رها كردن زن، بدون دليل است. اگر روابط زن و مرد سالم نباشد و شقاق رخ داده باشد، به گونه‌اي كه نتوان ميان آن دو را اصلاح كرد طلاق مستحب است؛ زيرا هر دو از ايفاي وظايف زناشويي عاجزند. (32) گروهي نيز گفته‌اند اين طلاق تنها مباح است. (33) اگر زن مخالف مكتب اهل بيت (عليهم السلام) و دشمن آنها باشد نيز طلاق وي رواست. (34) هم چنان كه اگر زن عمل خلاف عفتي مرتكب شود يا بدخلق باشد، طلاق او ناپسند نيست. (35) بي‌ديني يا ضعف در دين‌داري شوهر نيز يكي از مجوزهاي طلاق است. (36) بي‌ميلي زن به شوهر نيز تا آنجا كه بترسد در گناه فروغلتد نيز موردي بود كه بنابر آن پيامبر به خلع و جداسازي همسر زيد بن ثابت بن شماس اقدام كرد. (37)
تقسيم طلاق به بائن و رجعي نيز تقسيم‌بندي‌اي ديگر است. طلاق رجعي طلاق به خواست و اراده‌ي شوهر است؛ در حالي كه زن خواهان ادامه‌ي زندگي است. در اين طلاق، جدايي تنها به شوهر مستند است. بنابراين بايد مهريه‌ي زن را بپردازد. زن نيز در خانه‌ي شوهر، عده نگه مي‌دارد؛ يعني به اندازه‌اي كه سه بار از حيض پاك شود صبر مي‌كند. در اين مدت وي در حكم زوجه است. بنابراين نفقه‌ي زن بر دوش شوهر است و اگر شوهر يا زن هركدام در اين مدت بميرند، از يكديگر ارث مي‌برند. مرد مي‌تواند به همسر خود رجوع كند و دوباره زندگي را از سر بگيرد. در طلاق بائن مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد. دو طلاق خلع و مبارات از اقسام طلاق بائن‌اند. در طلاق خلع، زن از مرد كراهت و تنفر دارد و طلاق مبارات بنا بر كراهت هر دو زوج از يكديگر، اجرا مي‌شود. در طلاق خلع و مبارات، زن مالي به شوهر مي‌بخشد تا او را طلاق دهد. اين مقدار در طلاق مبارات نبايد بيش از مقدار مهريه باشد. در هر دو طلاق، اگر زن مقدار مالي كه بخشيده پس بگيرد، مرد اگر بخواهد مي‌تواند به زن رجوع كند. (38)
در طلاق، اگر زن به واسطه‌ي ستم شوهر يا خودداري وي از اعطاي حقوق واجب، از شوهرش كراهت يابد و درخواست طلاق كند، اين طلاقْ خلع نخواهد بود و مرد اگر به ناروا مالي از زن گرفته باشد، مالك آن نمي‌شود و طلاق به صورت رجعي برگزار مي‌شود. (39) گفتني است كه در صورت درخواست طلاق خلع، اگر مرد بترسد كه زن از حدود الهي خارج شود و خود اين را ابزار كند (مثل آنكه بگويد من مرد ديگري را وارد زندگي‌ام مي‌كنم)، برخي از فقها معتقدند طلاق زن در اين فرض واجب است. (40)

5. احكام طلاق و سهم آنها در كاهش آمار طلاق

اصولاً احكام طلاق براي محدودسازي طلاق وضع شده‌اند. پيش از اسلام و از گذشته‌هاي دور، هر مرد مي‌توانست بدون محدوديت زن خود را رها كند و سپس به او رجوع كند. در قانون حمورابي كه جزو قوانين مكتوب كهن است، مرد با گفتن عبارت «تو زن من نيستي» همسر خود را طلاق مي داد. (41)
در قرآن كريم،‌ درباره‌ي اختلافات خانوادگي از مرحله‌اي با عنوان شقاق سخن به ميان آمده است. منظور از شقاق، پيدا شدن نارضايتي ميان زن و شوهر است؛ بدون آنكه بخواهند از يكديگر جدا شوند. به نظر قرآن، در اين حالت بايد دو فرد به منزله‌ي حَكَم كه از خويشاوندان زوجين باشند وضعيت را بررسي كنند و براي رفع معارضه بكوشند. اگر آنان ادامه‌ِ زندگي را به صلاح بدانند، بين زن و شوهر اصلاح مي‌كنند، ولي اگر پس از بررسي معتقد شدند كه ادامه‌ي زندگي به صلاح نيست، با كسب تكليف از زن و شوهر و پس از اعلام موافقت آنان با طلاق، نظر خود را به حاكم اعلام مي‌كنند. (42)
راه ديگر براي پرهيز از طلاق، صلح است. گاهي شوهر مي‌خواهد همسر خود را طلاق دهد و زن به دلايل گوناگون (از جمله موقعيت اجتماعي و آسيب‌هاي رواني ناشي از طلاق) ‌با شوهر خود مصالحه مي‌كند تا طلاقش ندهد. در اين فرض زن از حقوق خود مانند نفقه مي‌گذرد و مرد نيز از حق تمكين چشم مي‌پوشد؛ در برابر مرد زن را طلاق نمي‌دهد. چنين دستوري از افزايش آمار طلاق و تحميل فشارهاي حاصل از طلاق بر زن و كودكان مي‌كاهد.
پس از اين تمهيدات، فقه شيعه براي درستي طلاق، احكام گوناگوني جعل كرده است. (43) لزوم حضور شاهدها با هم و در يك مكان براي اجراي صيغه‌ي طلاق، پاك بودن زن از حيض و نفاس هنگام طلاق، مجامعت نكردن شوهر با زن در دوره‌ي پاكي‌اي كه طلاق در آن واقع مي‌شود، به همراه شروطي كه براي مرد قرار داده شده (مانند عقل، بلوغ، قصد و اختيار) همه براي اين است كه به صرف اراده‌ي اوليه، مرد نتواند همسر خود را طلاق دهد. گاهي مردي در خشم شديد همسرش را طلاق مي‌دهد، ولي پس از گذشت مدتي مي‌فهمد كه واقعاً به اين كار تمايل قلبي نداشته، يا آنكه در مقطعي بر طلاق تصميم قطعي دارد، ولي زن از شرايط صحت طلاق برخوردار نيست و گذشت زمان تصميم مرد را سست مي‌كند. روايات بسياري در كتب روايي ما وجود دارد كه نشان مي‌دهد مردي از تصميم ناگهاني خود بر طلاق همسرش پشيمان شده و خدمت امام (عليه السلام) رسيده اما آگاه شده كه اين طلاق به دليل فقدان شرايط لازم، اصولاً باطل است. (44)

6. عوامل افزايش طلاق

با آنكه طلاق در بيشتر فرهنگ‌ها و ميان بيشتر ملل پديده‌اي نامبارك بود و قوانيني بسيار سخت‌گيرانه داشت، از نيمه‌ي دوم قرن نوزدهم ميلادي رو به افزايش نهاد. از آنجا كه طلاق پديده‌اي چندبعدي است و در فرهنگ، سياست، اقتصاد، اجتماع و نظام شخصيتي افراد و حتي نظام اجتماعي ريشه‌هاي عميقي دارد (45)، شناخت علل و عوامل و پيامدهاي آن همواره دشوار بوده است.
تحليل وضعيت طلاق در جامعه و كوشش براي رسيدن به راهكارهاي پيشگيرانه و درماني، مبتني بر شناخت روند تحول خانواده و تغيير خصوصيات بينشي و منشي زوجين و ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي جامعه است؛ ويژگي‌هايي مانند بالاتر رفتن سطح تحصيل دختران از پسران، كاهش فاصله‌ي سني زوجين، افزايش سن ازدواج، كاهش معنادار نرخ باروري، تغيير مدل خانواده از گسترده به هسته‌اي، تغيير در نگرش جامعه به روابط دختر و پسر، تغيير در نگرش دختران و پسران به ازدواج و اهداف آن، درگير شدن زنان با اشتغال و كاهش وابستگي مالي آنان به شوهران، مقدار و چگونگي سپري شدن اوقات فراغت خانواده‌ها با يكديگر.
مطالعه درباره‌ي مسائل بالا از ديرباز در كشورهاي گوناگون جهان آغاز شده است. ايالات متحده‌ي آمريكا كه با بالاترين آمار طلاق روبه روست و كشورهاي اروپايي كه با دو نظام ليبراليستي و سوسياليستي خود به افزايش آن دامن زده‌اند، از سال‌هاي 1930 نگراني جدي خود را درباره‌ي افزايش آمار طلاق نشان داده‌اند. گفتني است دولت‌هاي غربي در دهه‌ي هفتاد ميلادي به سوي ايده‌ي دخالت دولت در خانواده براي جلوگيري از فروپاشي آن سوق داده شده و خانواده و مشكلات آن در اين زمان به مسئله‌اي سياسي بدل شده است. (46)
مي‌توان گفت علل افزايش طلاق و پيامدهاي آن در نقاط گوناگون دنيا اغلب مشترك است، ولي برخي كشورها در اين باره در حال گذارند. جمعيت‌شناسان و جامعه‌شناسان پيش‌بيني مي‌كنند با گسترش شهرنشيني، صنعتي شدن و نوسازي، در سراسر جهان نرخ طلاق نيز افزايش خواهد يافت؛ زيرا اين عوامل با آثارشان موجب تضعيف پيوندهاي مشترك مي‌شوند. حال اگر تغييرهاي ناشي از عوامل بالا لازمه‌ي مدرن شدن و تغيير مساوي با پيشرفت تلقي شود، ديگر كسي دغدغه‌ي جلوگيري از تحولات و نگاه واقع‌بينانه به عوامل افزايش طلاق را نخواهد داشت. به هر روي، مي‌توان عوامل ذيل را به منزله‌ي عوامل افزايش طلاق شناسايي كرد:

1-6. تغييرات نگرشي

فردگرايي، اهميت يافتن شادكامي شخصي و خودمختاري، ارزش‌هاي جديد در زندگي مردان و زنان‌اند. امروزه به جاي آنكه افراد به خاطر فرزندانشان يا ارزش‌هاي خانواده متأهل بمانند، بيشتر در پي منافع و لذت‌هاي شخصي‌اند و بهره‌مندي از فرصت‌هاي بهتر را جست و جو مي‌كنند. افراد نه براي رعايت هنجارهاي فرهنگي، بلكه به دلخواه خويش متأهل مي‌مانند. روشن است كه اگر افراد ارزش اندكي براي هنجارهاي فرهنگي قايل باشند، احتمال كمتري دارد كه در شرايط دشوار اجتماعي باز هم متأهل بمانند. (47) كارايي ازدواج، بيشتر در تأمين رضايت شخصي تحليل مي‌شود و هرچه زندگي يك زوج متأهل از اين تراز زاويه پيدا كند، دليل افراد براي جدايي جدي‌تر مي‌شود.
پذيرش اجتماعي طلاق نيز از جمله تغييرهاي نگرشي است كه در افزايش طلاق سهم فراوان داشته است. اين مسئله كه با قبح‌زدايي فرهنگي از طلاق همراه است، دقيقاً با سياست ديني مغايرت دارد. از ميان رفتن قداست خانواده و ازدواج و تغيير در پايه‌هاي ايدئولوژيك خانواده، مانند رابطه‌ي تفاوت‌هاي طبيعي و نقش‌هاي زوجين نيز از تغييرهاي نگرشي به شمار مي‌آيند.

2-6. تغييرات ساختاري

جوامع صنعتي ساختارهايي منحصر به فرد دارند. پيشرفت در اين جوامع مستلزم فرصت‌هاي فزاينده‌ي اشتغال فزاينده است. اشتغال همه‌ي افراد، اعم از مرد و زن و مبارزه براي كسب فرصت‌ها در كنار فردگرايي، فضاي جامعه و حتي فضاي خانواده را فضايي رقابتي مي‌كنند. خانواده پيش از هر چيز نيازمند الگوي مشاركتي در رفتار است؛ حال آنكه در اين جوامع رفتار رقابتي، تمرين و دروني مي‌شود و اصولاً هركس مي‌تواند رقيب فرض شود؛ حتي زن يا شوهر. بسا زندگي رقابتي كه به فروپاشي بينجامد.
در ساختارهاي اين جوامع، به دليل اهميت داشتن فرد براي پيشرفت، محوريت خانواده در مسائل اجتماعي و اقتصادي كاهش مي‌يابد. (48) در نتيجه، سياست‌هاي كلان خود را به حفاظت از آن موظف نمي‌دانند، بلكه براي استفاده‌ي بهينه از فرد، عمداً به تعلقات او بي‌اعتنا مي‌شوند. از آنجا كه كشور ما نيز از اين تغييرها در امان نيست، پيرو تحولات پيش آمده در ساختارها، اين پيامدها در ايران نيز پديدار شده‌اند.

3-6. تغيير موقعيت زنان

بنابر پژوهش‌ها تغيير در سطح تحصيلات زنان، عامل پيش‌بيني كننده‌ي قوي در ارتباط با تبيين نرخ طلاق 46 كشوري است كه بين سال‌هاي 1960 تا 1990 درباره‌ي آنها مطالعه شد. (49) اين مسئله را حتي در جمعيت مسلمانان كشورهاي اسلامي مي‌توان رصد كرد.
استقلال اقتصادي زنان متأهل كه به آنها خودمختاري بيشتري در روابط همسري داده و حمايت اقتصادي از زنان مطلقه (كه در مواردي گريزناپذير است) بر افزايش طلاق بي‌تأثير نبوده است. (50) به موازات اين امر، در شماري از زنان نارضايتي از موقعيت پديد آمد. در اين وضعيت، زنان خانه‌دار مانند زنان شاغل انجام مسئوليت‌هاي خانگي را ارضا كننده ندانستند و اين مسئله به ايجاد تنش در خانواده‌ها مي‌انجامد. احساس نارضايتي خود عاملي روان‌شناختي در برخي مصاديق طلاق به شمار مي‌آيد.
مهم‌تر آنكه استقلال اقتصادي زنان، تداوم حيات خانواده‌هاي تك والد مادر سرپرست را امكان‌پذير كرده است. (51) البته اين خانواده‌ها مشكلاتي ويژه را تحمل مي‌كنند. يكي از مشكلات اساسي اين خانواده‌ها، تعرض‌ها و خشونت‌هاي پنهاني است كه به دليل مراقبت و حضور فيزيكي كمتر مادران متوجه فرزندان مي‌شود؛ بخشي از اين مسائل به خويشاونداني باز مي‌گردد كه مادر ناچار است به آنان اعتماد كند. (52)

4-6. مشكلات اقتصادي

تطابق نداشتن درآمد و هزينه، رواج مصرف‌گرايي، احساس فقر، قبض و بسط‌هاي اقتصادي كه گاهي به مثابه‌ي يك شوك به خانواده وارد مي‌آيد، در افزايش آمار طلاق تأثير دارد.

5- 6. تهي شدن روابط انساني از معنويت

رنگ باختن عناصر معنوي يك ازدواج مانند صبوري، گذشت، وفاداري، ديگرگرايي، حمايت‌گري و الهي دانستن پيوند ازدواج، حساب معنوي خانواده را به صفر نزديك مي‌كند. با از ميان رفتن نشاط معنوي، مشكلات مادي خانواده بزرگ‌تر و توان‌فرساتر به نظر مي‌رسد و قدرت بيشتري را براي نابودي خانواده ايجاد مي‌كند. عناصر معنوي به برقراري ارتباط سازنده و همه جانبه كمك مي‌كند. زن و شوهر گاهي به يك رابطه‌ي احساسي مبتني بر شور غريزي نياز مبرم دارند و گاهي به رابطه‌ي قوي عاطفي مبتني بر حمايت يا گذشت. در يك ارتباط نيرومند براي همه‌ي اين حالات، عنصر معنوي لازم وجود دارد. نبود اين عناصر به تخريب ارتباط ياد شده مي‌انجامد. (53)

6-6. تحرك اجتماعي و اختلاط‌هاي قومي و طبقه‌اي

در ايران، ميان طبقات پايين و طبقات بالاي جامعه طلاق كمتر ديده مي‌شود. در طبقه‌ي بالا به دليل وجود امكانات رفاهي، زن كم و كاست‌هاي رفتاري مرد را مي‌بخشد. در طبقه‌ي پايين نيز زن به مرد وابستگي اقتصادي دارد. در هر دو طبقه نيز، زوجين سنت‌ها و باورهاي يكساني دارند و تعارض كمتري از اين جهت ميان آنها پديد مي‌آيد. ولي در طبقه‌ي متوسط جامعه، طلاق بيشتر است. در اين طبقه، افزون بر آنكه زنان استقلال اقتصادي بيشتري دارند، اختلاط‌هاي طبقه‌اي بيشتر است. (54) از سوي ديگر، زندگي‌هاي جديد موجب كوچ‌هاي متعدد مردم از شهرهاي كوچك‌تر به شهرهاي بزرگ‌تر شده كه اين اختلاط‌ها سبب ازدواج‌هايي با تفاوت‌هاي فرهنگي گرديده است. اختلاف‌هاي طبقه‌اي و قومي در موارد بسياري به طلاق مي‌انجامد. بنابر پژوهش‌هاي مركز اطلاعات و آمار ايران، طلاق در شهرهاي مهاجرپذير بيشتر، در طبقات پايين كمتر، در شهر بيشتر از روستا و در شهرهايي كه پايبند به آداب و سنت‌ها هستند كمتر است. در اين موارد، متغيرهاي روشني براي افزايش طلاق به دست مي‌آيد. (55)

7- 6. فقدان آگاهي و ضعف مهارتي

زندگي خانواده‌هاي نيازمند، هزينه‌ي بالايي از گذشت و انعطاف است. بردباري، كارآمدترين ويژگي در روابط جمعي، از جمله روابط خانوادگي است. آگاهي از پيشامدهايي طبيعي مانند اختلاف سليقه، تفاوت‌هاي رفتاري ناشي از تفاوت‌هاي تربيتي و حتي ژنتيكي، افراد را براي رويارويي با مشكلات آماده مي‌سازد. ازدواج نه تنها پيوند دو زوج كه پيوند ميان دو طايفه است. افراد بايد خود را براي نتايج اين پيوندهاي بزرگ آماده كنند. بي‌توجهي به اين مسئله، اختلافي كوچك را به مشكلي حل ناشدني تبديل مي‌كند.
مهم‌ترين مهارت در اين زمينه، مهارت‌هاي كلامي است. گاهي يك ازدواج به رغم پايداري به طلاق عاطفي دچار است؛ يعني زن و شوهر با آنكه با يكديگر زندگي مي‌كنند، از هم گسيخته‌اند. يكي از عالي‌ترين ابعاد زندگي مشترك فاطمه‌ي زهرا (عليها السلام) و امام علي (عليه السلام) تبادل گفتارهاي دلنشينِ به هنگام و ياري‌گري بود كه در آن لطف و ملاحت موج مي‌زد.
افزون بر مهارت‌هاي كلامي، برخي مهارت‌ها ابعاد جنسيتي نيز دارند. برخي مهارت‌ها مردانه‌اند و برخي زنانه. ناتواني مردان در حل و فصل برخي مشكلات جزئي در درون خانه و خانواده، يا تعميرات جزئي وسايل تا داوري شايسته ميان فرزندان و كمك به مهارت افزايي كودكان و ناتواني زنان بر خانه آرايي، برطرف كردن نقايص جزئي از پوشاك اعضاي خانواده و ده‌ها مسئله‌ي مشابه، اگرچه هيچ يك به خودي خود موجب مناقشات جدي خانوادگي نمي‌شوند، گاهي در درازمدت يا كنار مسائل ديگر اهميت مي‌يابند.
مهم‌تر از همه‌ي آنچه گذشت ضعف روابط زناشويي زوجين است. بسياري از دختران و پسران آگاهي درست از حقوق جنسي يكديگر، روش‌هاي درست و رضايت‌بخش برقراري روابط جنسي و حتي تصويري درست از خود رابطه و تأثير آن در سلامت رواني و جسماني خانواده ندارند. گاهي علت اصلي مشكلات موجود در خانواده‌ها، مشكلات جدي در روابط كاملاً خصوصي زن و شوهر است، ولي به دلايل گوناگون از آنها غفلت مي‌شود.

7. پيامدهاي طلاق

با آنكه در كشورهاي بزرگي مانند امريكا، به طور متوسط از هر دو ازدواج يكي به طلاق مي‌انجامد و چرخه‌ي ازدواج- طلاق- ازدواج، حاكي از هنجارشدگي طلاق است، باز هم پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه پيامدهاي طلاق هيچ‌گاه تقليل نيافته است؛ به ويژه پيامدهاي روان‌شناختي بر اعضاي خانواده.

1- 7. پيامدهاي طلاق براي زوجين

بيشتر بزرگسالان مطلقه، تنيدگي طلاق را به منزله‌ي سندرمي كه شامل فقدان همسر و در پي آن احساس گناه، اضطراب، خشم، تنهايي، ترس، درد، گيجي و آشفتگي است تجربه مي‌كنند. كاهش احساس شادي و اعتماد به نفس، اعتياد و بيماري‌هاي جسمي و رواني نيز از جمله آثار روان‌شناختي و زيستي طلاق بر زوجين است. (56)
افزون بر آثار بالا زوجين پس از طلاق از نظر اقتصادي حركتي رو به پايين، از نظر نقش‌هاي خانوادگي حركتي رو به سختي (به سبب والدگري تنها) و از نظر اجتماعي حركتي رو به تضعيف موقعيت را به دليل از دست دادن شبكه‌ي ارتباط خويشاوندي و اجتماعي آغاز مي‌كنند.
البته بنابر پژوهش‌ها، زنان و مردان تجارب نگران كننده‌ي بالا را به گونه‌اي متفاوت تجربه مي‌كنند و برخي پيامدهاي طلاق براي مردان شكننده‌ترند. شايد بتوان گفت پيامدهاي طلاق براي زن و مرد بيشتر از نظر كيفي متفاوت‌اند تا كمي. (57)

2-7. پيامدهاي طلاق براي كودكان

طلاق بر كودكان، چه آنان كه در سنين پايين‌اند چه آنان كه سنين نوجواني و جواني را مي‌گذرانند، آثار بلندمدتي به جاي مي‌گذارد. متأسفانه والدين مطلقه آنقدر آسيب عاطفي و گاه اقتصادي ديده‌اند كه نمي‌توانند به راحتي آسيب‌هاي عاطفي را از فرزندان خود بگردانند. اين كودكان مشكلات اجتماعي پيدا مي‌كنند. بزهكاري، فرار از خانه يا مدرسه، پرسه‌زني و ولگردي در خيابان‌ها و اعتياد از جمله‌ي اين مشكلات‌اند. حتي در كشورهايي كه طلاق ديگر ناهنجاري به شمار نمي‌آيد، هنوز بزهكاري در كودكان طلاق آمار بالايي دارد. نبود والدين به علت مرگ به اندازه‌ي فقدان آنان به سبب طلاق در بزهكاري نوجوانان تأثير ندارد. (58)
در اين ميان، دختران به دليل نياز شديد عاطفي، احساس تماميت در تعلق داشتن به خانواده و اميد كمتر به يافتن شخصيت اجتماعي منهاي خانواده بيشتر آسيب مي‌بينند. پسران نيز به دليل داشتن آزادي، بيشتر در معرض خطاهاي جبران‌ناپذير اخلاقي‌اند. دستاوردهاي آموزشي اين كودكان، ضعيف‌تر و رفتارهاي پرخاشگرانه و ضد اجتماعي آنان بيشتر است. (59) اين افراد در آينده بيشتر در معرض پريشان حالي‌اند و ميان طلاق والدين آنان با رخداد طلاق در زندگي زناشويي آينده‌ي خودشان همبستگي وجود دارد. (60)
فقر خانواده‌هاي تك سرپرست يكي از عوامل مهمي است كه اين پيامدها را تشديد مي‌كند. در اين ميان، خانواده‌هاي مادرسرپرست وضعيت اقتصادي بدتري دارند. (61)
مشكل عاطفي ديگر فرزندان، جدا شدن از شبكه‌ي خويشاوندي والدي است كه فرزندان با او زندگي نمي‌كنند. حمايت اين شبكه، به ويژه پدربزرگ و مادربزرگ، زماني كه خودخواهانه يا با جانبداري از يك طرف (مادر يا پدر طفل)‌باشد و يا به دخالت‌هاي توان‌فرسا تبديل شود، به حال كودكان زيان‌بخش خواهد بود؛ در حالي كه خويشاوندان، به ويژه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها با تدبير و تجربه‌ي خود مي‌توانند بهترين مرهم بر زخم‌هاي آنان باشند.

3- 7. پيامدهاي كلان بر جامعه

ازدواج از نظر اقتصادي، هم براي افراد و هم براي جامعه سودمند است. وجود خانواده‌ي بهنجار و باثبات و وفور كاركردهاي آن براي اعضا، از جنبه‌هاي گوناگون به جامعه كمك مي‌رساند و در ابعاد مختلف به آن فعليت مي‌بخشد. آرامش رواني زوجين و سلامت‌رواني و رفتاري فرزندان جامعه‌پذير، به رشد وي تعالي جامعه مي‌انجامد. در برابر، طلاق هزينه‌هاي انساني، اجتماعي و اقتصادي بزرگي را در پي دارد. براي نمونه، بررسي‌هاي به عمل آمده در سال 2009 نشان داد هزينه‌هاي ناشي از فروپاشي خانواده و طلاق در انگلستان سالانه معادل 37/03 ميليارد پوند است كه به سبب عدم سلامت جسمي و رواني، امنيت اجتماعي، سرويس‌هاي اجتماعي، كمك‌هاي قانوني، دادگاه، ماليات و... پديد آمده بود. از جمله‌ي اين مشكلات، افزايش نياز براي تهيه‌ي مسكن است. افراد مطلقه به دو خانه نياز دارند؛ در حالي كه پيش از آن يك خانه برايشان كافي بود. (62) بنابراين دولت‌هاي مدرن شايد نه به سبب حفاظت از خانواده، بلكه براي جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي طلاق به فكر چاره‌اي براي كاهش آن‌اند. در هر حال و با هر رويكردي حمايت از زندگي مشترك و موفق سازي ازدواج بسيار مهم است.

8. راهكارهاي كاهش طلاق

روشن است كه تسهيل قوانين طلاق كه از سال 1858 در كشورها آغاز شد، به افزايش آمار طلاق انجاميد. يكي از اين قوانين، دادن حق طلاق به زنان بود. با آنكه حق طلاق در همه‌ي عرف‌ها و نظام‌هاي حقوقي با مردان بود، آمار طلاق از ارقام كنوني برخوردار نبود. دسامبر 1917 در روسيه‌ي انقلابي، فرماني صادر شد كه به موجب آن بنابر درخواست هر دو يا يكي ازطرفين طلاق واقع مي‌شد و هريك از آنان بدون برشمردن دليلي، براي ثبت طلاق و جدايي آزادي كامل داشت. (63) اين تغييرهاي قانوني بر افزايش آمار طلاق تأثير اساسي داشت.
تجويز طلاق بدون تقصير در غرب (يا طلاق توافقي در ايران) نيز بر افزايش آمار طلاق اثر گذاشته است. در كشورهاي غربي تا پيش از قرن بيستم هر مردي كه مي‌خواست همسر خود را طلاق دهد يا هر زني كه مي‌خواست از شوهر خود طلاق بگيرد مي‌بايست ادعاي خود را درباره‌ي خطاي زوج در زندگي زناشويي به اثبات مي رساند و شواهد كافي به دادگاه ارائه مي‌كرد. تجويز طلاق بدون تقصير به معناي بي‌نيازي به ارائه‌ي شواهد و اثبات در محاكم قضايي بود. با افزايش طلاق، برخي ايالت‌ها در امريكا كوشيدند قوانينشان را براي طلاق اندكي دشوارتر كنند. (64) ولي روشن است كه اگر راهكارهاي كاهش طلاق را بررسي کنيم همواره راهكارهاي پيشگيرانه و حفاظت از اصل زندگي مشترك مهم‌ترند. بنابراين راهكارها شامل دو بخش پيشگيري و درمان‌اند.
در راهكارهاي پيشگيرانه، آموزش و اطلاع‌رساني (افزايش اطلاعات و آگاهي‌ها درباره‌ي ازدواج درست و خانواده متعادل) و مهارت‌آموزي (افزايش مهارت‌هاي عملي در بهينه‌سازي ارتباطات خانوادگي، به ويژه روابط زناشويي، روابط كلامي و عاطفي، كنترل احساسات دروني، نظير خشم و... ) پيشنهاد مي‌شوند.
ارائه‌ي خدمات كافي مانند خدمات مشاوره‌اي و درمانگري براي زوج‌هاي جوان و زوج‌هاي در معرض خطر نيز بسيار مهم است. در موارد بسياري، زوج بحران‌زده به نتايج مشاوره‌ها بدبين‌اند. ولي آمار نشان مي‌دهد عزم مشاوران در حل مسائل، اراده‌ي واقعي زوج به ادامه‌ي زندگي و باورشان به بهتر بودن آن از طلاق در كنار آگاهي‌هاي تخصصي و روش‌هاي درماني مشاوران و درمانگران، خانواده‌هاي بسياري را نجات مي‌دهد. (65)

پي‌نوشت‌ها:

1. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَكَّدَ فِي الطَّلَاقِ وَ كَرَّرَ فِيهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ. (محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، ج15، ص267).
2. سيدمحمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج2، ص230.
3. فرنبغ دادگي يا دادويه، بند هش، فصل34، بند 8-13 (بند هش يا بند هشن از متون پهلوي است كه مورد احترام زرتشتيان است. تدوين نهايي اين كتاب در سده سوم هجري رخ داد. اين كتاب داراي دو نسخه كوتاه و بلند است كه يكي به دليل استنساخ در هند بند هش هندي و ديگري كه مفصل‌تر است به دليل استنساخ در ايران بند هش ايراني خوانده مي‌شود. http:// fawikipedia. /org).
4. تورات، سفر تثنيه، باب24، آيات 4-2.
5. انجيل مرقس، فصل10، آيات 2-4.
6. براي آگاهي بيشتر ر. ک: محمد حكيم‌پور، حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد، ص252؛ قدرت‌الله واحدي، طلاق، ص 23-34؛ باقر ساروخاني، طلاق پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، ص96-100.
7. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج15، ص266-267.
8. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ. (همان، ص268).
9. همان، ص27.
10. ر. ک: آنتوني گيدنز، جامعه‌شناسي، ترجمه‌ي حسن چاووشيان، ص426-427؛ جان برناردز، درآمدي به مطالعات خانواده، ص43-44؛ گري نيومن، تأثير طلاق بر فرزندان، ترجمه‌ي فرناز فرود، ص36؛ مانوئل كاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ص268.
11. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص257؛ محمد بن الحسن الطوسي، النهاية، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج20، ص99.
12. بقره (2)، 231.
13. بقره(2)، 232.
14. بقره(2)، 236.
15. طلاق (65)، 1؛ بقره (‌2)، 237؛ احزاب (33)، 49؛ تحريم (66)، 5؛ بقره (2)، 230؛ نيز به همين ترتيب طلاق به مردان نسبت داده شده است.
16. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج15، ص340.
17. حسين بستان، اسلام و تفاوت‌هاي جنسيتي، ص80.
18. مرتضي مطهري، حقوق زن در اسلام، ص316.
19. همان، ص317.
20. سيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج1، جزء2، ص232.
21. بقره (2)، 231.
22. همان، 229.
23. ر. ک: سيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج1، جزء2، ص233.
24. بقره (2)، 229.
25. سيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج1، جزء2.
26. حسين النوري، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص90.
27. محمد بن علي بن بابويه (الصدوق)، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص506؛ همچنين ر. ك: محمد بن الحسن النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص 56-57.
28. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَ الذَّوَّاقَاتِ. (محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج15، ص268).
29. همان،‌ ص359.
30. ابوالقاسم الخويي، منهاج الصالحين، ج2، ص288.
31. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج3، ص606 (چهار جلدي مترجم).
32. ر. ک: محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج39، ص142 و 239؛ محمد بن ادريس الحلي، السرائر، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج20، ص302؛ قاضي ابن براج الطرابلسي، المهذب، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ‌ج20، ص148.
33. محمد بن حسن الطوسي، المبسوط، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج39، ص239.
34. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج22 (سي جلدي)، ص10.
35. همان، ج14 (بيست جلدي)، ص333 و ج22 (سي جلدي)، ص10.
36. همان، ج15 (بيست جلدي)، ص42-43.
37. حسين النوري، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص 386.
38. ر. ک: المحقق الحلي، شرائع الاسلام، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج20، ص374، 384، 393؛ قاضي ابن براج الطرابلسي، المهذب، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ص148؛ محمد بن ادريس الحلي، السرائر، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ص310؛ محمد بن علي بابويه (صدوق)، المقنع، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج20، ص11.
39. ابوالقاسم الخويي، منهاج الصالحين، ج2، ص307 و 305.
40. المحقق الحلي، شرايع الاسلام، علي‌اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج20، ص393.
41. ويل دورانت، مشرق زمين گاهواره‌ي تمدن، ترجمه‌ي احمد آرام و ديگران، ص290.
42. براي نمونه ر. ک: محمد بن ادريس الحلي، السرائر، سلسلة الينابيع الفقهية، ج20، ص352.
43. مباحث و ادله‌ي مربوط به صلح در فصل تمكين و نشوز آمده است.
44. براي نمونه ر. ک: محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج5، ص319.
45. هدايت‌الله ستوده و سيف‌الله بهادري، آسيب‌شناسي خانواده، ص85.
46. محمدعلي مظاهري، اصول، سياست‌ها راهبردها و راهكارهاي كنترل كاهش طلاق در كشور، ص 254-255.
47. ر. ک: ديويد چيل، خانواده در دنياي امروزه، ترجمه‌ي محمدمهدي سبيبي، ص113-114.
48. ر. ک: همان، ص114.
49. همان، ص118.
50. در كشورهاي غربي كه از مادران مجرد به طور گسترده حمايت مي‌شود، هم طلاق امكان‌پذيرتر شده، هم الگوهاي جايگزين ازدواج پديد آمده‌اند (ر. ک: همان، ص115؛ مارتين سگالن، جامعه‌شناسي تاريخي خانواده، ترجمه‌ي حميد الياسي، ص181).
51. نسبت كودكاني كه با يكي از والدين خود زندگي مي كنند، در سال‌هاي 1970-1990 دو برابر شده و به 25 درصد كودكان در جهان رسيده است. (مانوئل كاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه‌ي حسين چاووشيان، ص270-271).
52. گري نيومن، ورود به خانواده‌ي جديد، فرزندان طلاق، ترجمه‌ي فرناز فرود، ص49-48.
53. بنابر برخي پژوهش‌ها معلوم شده است در كشوري مثل آمريكا نيز فقدان ارتباط درست، آسيب زاترين عامل در ازدواج شناخته شده كه موجب فروپاشي آن مي‌شود (ر. ک: فيليپ رايس، رشد انسان: روان‌شناسي رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ي مهشيد فروغان، ص545).
54. ر. ک: هدايت‌الله ستوده، سيف‌الله بهاري، آسيب‌شناسي خانواده، ص90.
55. ر. ک: www. Irnawomen. org، ناهيد اعظم، رام پناهي، گزارش آماري شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان درباره‌ي طلاق، 14/ 9/ 1388.
56. ر. ک: محمدعلي مظاهري، اصول، سياست‌ها و راهبردها و راهكارهاي كنترل و كاهش طلاق در كشور، ص223-228.
57. همان.
58. هدايت‌الله ستوده، سيف‌الله بهاري، آسيب‌شناسي خانواده، ص92.
59. ر. ک: حسين بستان، اسلام و جامعه‌شناسي خانواده، ص261-262.
60. محمدعلي مظاهري، اصول، سياست‌ها، راهبردها و كنترل و كاهش طلاق در كشور، ص229.
61. همان، ص 234.
62. انستيتو ازدواج و خانواده كانادا، «خانواده بنيان جامعه»، ترجمه‌ي اصلي عباسي، حوراء، (دو ماهنامه علمي، فرهنگي و اجتماعي زنان)، ش39، ص76.
63. ر. ک: باقر ساروخاني، طلاق؛ پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، ص90.
64. همان، ص 251؛ همچنين ر. ك: آنتوني گيدنز، جامعه‌شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، ص427.
65. ر. ک: فيليپ رايس، رشد انسان: روان‌شناسي رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ي مهشيد فروغان، ص 456.