وقف و امنیت اجتماعی

دولت و وقف به عنوان نهاد جامعه مدنی: تاثیر گذاری ها و تاثیر پذیری های متقابل در مقوله امنیت محور پنجم: ابعاد سیاسی ـ اجتماعی وقف جامعه مدنی مجموعه ای از نهادهاست که هر یک از نهادهای مستقل میتواند در امنیت اجتماعی تاثیر مستقیم داشته باشد.

نهاد وقف در جامعه مدنی اسلامی نیز در قدرت و امنیت اجتماعی و اقتصادی تاثیر مستقیم دارد. وقف عبارتست از حبس عین و تسبیل منفعت به طوری که در اثر وقف جلوی نقل و انتقال اموال گرفته شده و منافع آن در خدمت عمومی از جمله امور اجتماعی و رفاهی قرار میگیرد.

از طرفی اقتصاد اسلامی بر اساس اعتدال بوده به طوری که آزادی بی حد و حصر برای مالکیت فردی قایل نشده و از طرف دیگر مبتنی بر مالکیت عمومی به طور مطلق نبوده است.

چون که در هر دو صورت امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه متزلزل میشود. در این مقاله تاثیر مستقیم نهاد وقف در ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی به عنوان نهاد مستقل مورد بحث قرار میگیرد.

ایده اصلی این است که اگر وقف به خوبی توسط دولت و نهادهای جامعه مدنی مدیریت شود می تواند عاملی تامین کننده در عدالت اجتماعی، برابری فرصتها. شهروندی فعال و نهایتا امنیت در سه سطح مختلف فردی، ملی و حق بین المللی شود. تحقق این موضوع در خلاء واقع نمی شود.

برای همین اگر نهاد وقف در ساختار انحصارگرانه دولت محبوس شود و دولت آن را به عنوان عضوی انحصار از ترکیب خود ببیند این پدیده به بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت منتهی می شود و نهایتا حتی می تواند به مقوله ای ضد امنیت تبدیل شود.

بنابر این منظور مقاله حاضر این است نشان دهد که اولا وقف به عنوان یک نهاد جامعه مدنی است که دولت می تواند با امر نظارت و نه تصدی گری از آن در راستای تحقق سطوح امنیت استفاده کند و نهادهای مدنی نیز از آن به عنوان عامل استقلال و نظارت بر نهادهای قدرتی بهره ببرند.

نهاد وقف با نقش آفرینی در ایده های مربوط به عدالت اجتماعی و برابری فرصتها یکی از راهکارهای موثر در تامین امنیت اجتماعی محسوب می شود.
 

کلمات کلیدی

نهاد وقف، جامعه مدنی، عدالت و امنیت اجتماعی، دولت، امنیت فردی، امنیت ملی، امنیت بین المللی، شهروندی اجتماعی، شهروندی فعال، برابری فرصتها.

and Social Security, the State and Waqf as a Civil Society Institution:
Impacts and Implications
Dr.Reza Simbar
Associate Professor Department of Political Science
The University of Guilan
rezasimbarhotmail.com
ABSTRACT
Civil society consists of a collection of different institutions. Each of them may play an independent direct role in providing social security. Waqf institution in an Islamic civil society component may contribute in offering power, social and economic security. Waqf means keeping property and using from its benefits, ceasing its transfer and using it in the way of public services including social and welfare affairs. On the other hand, Islamic economy is based on moderation, neither accepting absolute private ownership, nor absolute public ownership, as both of them harm social and economic security. This paper argues direct impacts of independent Waqf institution in establishment and keeping social security.
The main idea in this paper is the necessity of proper management of Waqf by state and Civil society institutions. As a result of good management, Waif contributes to providing social justice, equality of opportunities, active citizenship and finally perpetuating security in three levels: personal, and international. This needs firstly a government which avoids to act absolute role playing in Waqf, if so, Waqf adds to size of government lead to more anti-security challenges. Therefore , this paper aims to demonstrate how Waqf is an independent civil society institution, and how governments can use it for providing social security by supervising and not controlling it..
Civil society players can use it as a factor for their independence au as a mean to observe and monitor power structures. Waqf institution, with role playing in social justice and equality of opportunities may pave the way for providing social security.
Keywords
Waqf Institution-Civil Society –Social Justice and Social Security the State, Personal, National and International Security, Social and Active Citizenship –Equality of Opportunities

مقدمه

این مقاله درصدد است با نگاهی نو به نهاد وقف به عنوان یکی از مولفه های مطرح در جامعه مدنی بنگرد و ارتباط آن را با موضوع امنیت مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. امنیت اصلی ترین و حیاتی ترین دغدغه انسانهاست که هم در نیازهای مادی و هم در نیازهای معنوی او قابل مشاهده است.

هدف نهایی نسلهای مختلف حقوق بشر یعنی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و حق محیط زیست و توسعه پایدار نیز تامین امنیت و پاسخگویی به دغدغه های امنیتی اوست به عبارت دیگر شرایطی فراهم آید که انسان در طیب خاطر و آرامش بتواند به توسعه و تکامل فردی برسد.

در این راستا و برای توضیح ارتباط بین نهاد وقف و تامین امنیت در پیشبرد اهداف مربوط به جامعه مدنی، تاثیرگذارهای وقف در سه مقوله امنیت فردی، امنیت ملی و امنیت بین المللی تبیین می شود.

ایده این است که در همه این مراحل با تحقق شرایط لازم، وقف می تواند ضریب امنیت را در همه سطوح بالا ببرد. در زمینه فردی باعث توسعه فردی و تکامل شخصیتی فرد واقف شود و افرادی که از منافع وقف بهره می برند نیز به نوبه خود احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.

در زمینه امنیت ملی با تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی و برابری فرصتها در سطح اجتماعی، راه برای گسترش توسعه سیاسی و اقتصادی هر چه بیشتر جوامع هموار می گردد و نهایتا در سطح بین المللی نیز می تواند به گسترش همکاری های متقابل، توسعه پایدار و ارتقای موازین حقوق بشر کمک کند.

اما نقش دیگری که وقف با توجه به آن شاخصه های امنیت را ارتقا می دهد تاثیر آن در گسترش نهادهای مدنی است. وقف به عنوان یک نهاد مدنی می تواند به کاهش تصدی گری دولت، ارتقای شهروندی فعال و پیشبرد سطح رفاه اجتماعی منجر شود که هر کدام به نوبه خود با توجه به توضیحاتی که ارایه می شود سطح امنیت اجتماعی را نیز بالا می برد.

پژوهشها، کتب و مقالات زیادی درباره ی وقف در زمینه های گوناگون نوشته شده است اما کمتر به موضوع وقف به عنوان نهاد جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت و تامین و ارتقای امنیت اجتماعی پرداخته شده است.

مقاله حاضر سعی می کند از پنجره جدیدی به این موضوع نگاه می کند که چگونه نهاد وقف می تواند به عنوان یک نهاد مستقل خارج از ساختار قدرت بر نهادهای قدرتی نظارت کند و راه را برای تامین امنیت هموار کند.

نکته ظریفی که بر آن تاکید می شود این است که اگر دولت نهاد وقف را انحصاری خود قرار دهد خود می تواند به بزرگ شدن نهاد دولت و به یک مقوله ضد امنیتی تبدیل گردد. بنابر این موفقیت نهاد وقف به عنوان یک نهاد جامعه مدنی منوط به مولفه های دیگری است که یکی از آنها موفقیت سایر نهادهای جامعه مدنی است.

در این مقاله ابتدا با مروری کلی به مفهوم امنیت پرداخته می شود اینکه چگونه امنیت شخصی و امنیت ملی با یکدیگر مرتبط هستند.

البته بین شاخصه های امنیت شخصی و امنیت ملی تضادهایی نهفته است به نحوی که برخی مواقع سیاستهای دولتی می تواند تهدیدی نسبت به امنیت شخصی یا فردی باشد. می توان با ایجاد تعادل میان سیاستهای دولتی و امنیت فردی بهترین نتایج را در راه تامین امنیت ملی کسب نمود و نهایتا اینکه امنیت فردی گامی هم در جهت توسعه ملی می باشد.

پس از تبیین موضوع امنیت مروری کلی بر نهاد وقف خواهیم داشت و اینکه چگونه می توان وقف را به موضوع امنیت مرتبط ساخت. در اینجا به طور مختصر به مفاهیم وقف و دیدگاه قرآنی آن تاکید می گردد

و اینکه وقف چگونه می تواند عاملی مهم برای گسترش برو خیر در جامعه و مانعی جدی برای مال اندوزی و تکاثر در جامعه قلمداد گردد سپس نقش آفرینی وقف و ارتباط متقابل آن و امنیت اجتماعی تبیین خواهد شد و اینکه چگونه وقف به عنوان یک نهاد جامعه مدنی می تواند در زمینه ارتقای امنیت موثر باشد

در این مقوله بحث آسیب شناسی نیز مطرح می گردد و ایده اصلی این است که موفقیت شایسته وقف در ارتقای امنیت مشروط به عواملی است که باید شکل گیرند و یکی از اصلی ترین آنها مدیریت و نظارت بهینه دولتی است ولی اگر اینطور نباشد ممکن است که وقف با قرار گرفتن در نظام فاسد دولتی بیشتر به یک چالش تا یک فرصت تبدیل شود.

دولت و وقف به عنوان نهاد جامعه مدنی:

امنیت شخصی و امنیت ملی

کمتر کسی را می توان یافت که مسئله امنیت را چه در بعد شخصی، ملی و یا بین المللی آن انکار نموده و آن را از مسایل حائز اهمیت در جامعه بشری نپندارد. امنیت ملی در این میان دارای اهمیت مرکزی است.

چرا دولتها هستند که شرایط و اوضاع را در دو بعد دیگر، امنیت شخصی و امنیت بین المللی، رقم می زنند و آنها هستند که بنظر می رسد نمی توانند با یکدیگر در صلح و صفا زندگی نمایند.

در طول تاریخ دولتها هر کدام بواسطه وجود سایر دولتها ناامن شده اند، سیاستهای اقتصادی و نظامی هر یک از آنها در راستای تامین امنیت ملی خود متناوبا باعث ایجاد جنگ و ناامنی اقتصادی شده است.

شدت و ماهیت مسئله امنیت ملی به طور قابل چشمگیری در طول تاریخ متفاوت بوده است گاه به تقابل و جنگ رویاروی انجامیده است مانند آنچه که در خلال قرن 19 دیده ایم و یا آنچه که اکنون وجود دارد.

و ظاهرا حرکت به سمت حل مسالمت آمیز اختلافات و کاستن از تشنجات از خلال همکاری هاست اما علیرغم همه اینها، مسئله کماکان به قوت خود باقیست و در زمره ترسها و ابهاماتی قرار دارد که جامعه بشری را گریبانگیر خود ساخته است.(راسل، 316-315)

واژه امنیت به طور عمومی در رشته های مختلف علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان یک مفهوم کلیدی مورد استفاده شخصیتهای علمی و سیاسی است اما متون درباره آن بسیار متفاوت است.

یک قسمت عمده و گسترده از کارها در موارد تجربی است که در مورد مسایل معاصر امنیت ملی بحث می کند غالب این موارد به عنوان شاخه فرعی مطالعات استراتژیک مطرح می شوند. سیاستهای خارجی، نظامی و اقتصادی دولتها غالبا در راستای تامین امنیت ملی و یا بین المللی مطرح می شوند.

با مطرح شدن هر چه بیشتر مسائل اقتصادی و زیست محیطی در خلال دهه 70 مفهوم امنیت دامنه معنای گسترده تری پیدا نمود و حال آنکه قبل از آن غالبا تنها بر مسائل نظامی تاکید می شد.

در بعد امنیت شخصی، اشخاص حقیقی مهمترین موضوعاتی هستند که مفهوم امنیت درباره آنان مصداق پیدا می کند.

در حقیقت مطالعه بر روی امنیت اشخاص نقطه شروع بسیار مهمی است که از طریق آن می توان بسیار راحت تر پلکان معرفت شناسی را نسبت به امنیت ملی و حتی امنیت بین المللی پیمود. کنکاش و تفحص در این موضوع بسیار جالب و گسترده است. چرا که بواسطه آن محقق به حیطه های گوناگون علم مانند علم سیاست، روانشناسی و جامعه شناسی کشانده می شود.


به نظر می رسد که نوعی تضاد میان امنیت شخصی (1) و امنیت برای دولتها (2) وجود دارد. چرا که دولتها با توجه به تجربه تاریخی می توانند منبع تامین امنیت بوده و یا خود بر هم زننده آرامش امنیتی موجود در جوامع بشری گردند. از مصادیق بارز این مسئله حکومتهای خودکامه هستند.که چیزی را جز ورای تامین اهداف خود نمی یابند و در این مسیر می شکنند آنچه را که فرا روی راهشان باشد.

بعد دیگری امنیت اشخاص تناقضی است که در رابطه میان خود افراد وجود دارد چرا که خود انسانها نیز می توانند سرچشمه بی امنیتی برای دیگران باشند و خواه ناخواه این ما را به حیطه رنگارنگ و گوناگون مسایل اجتماعی و سیاسی می کشاند.
 

امنیت اشخاص به عنوان یک مسئله اجتماعی

در ابتدا قابل به ذکر است که حمل ایده امنیت بر اشیاء آسانتر و قابل فهم تر از حمل آن بر انسانهاست چرا که در نهایت فرض، شی را به شی می توان تعویض نمود. امنیت شی که نهایتا به نوعی در ارتباط با امنیت افراد است (چرا این افراد هستند که باید در مورد حفظ آنها امنیت داشته باشند) بواسطه بیمه تامین گردد، چه بسوزد و چه بماند مراد امنیت حاصل است.

اما تامین امنیت انسانها به این سادگی نیست. در امنیت اشخاص متغیرهای گوناگونی مانند حیات، سلامت، موفقیت، ثروت و آزادی بازیگرند و در بسیاری از آنها آن هنگام که از دست رفتند قابل جبران نیستند. حیات انسانی اگر رفت دیگر به کف آمدنی نیست و آبروی رفته را نتوان دوباره خرید و عضو جدا شده را پیوند زدن تقریبا ناممکن است.(Miller-71-88)

نکته دیگر آنکه در وجهه های گوناگون امنیت شخصی تضادی نهفته است. به عنوان مثال برای محدود نمودن جرائم در بسیاری از جوامع باید حدودی را بر آزادیهای مدنی متصور بود چرا که هرگز در هیچ جامعه ای حتی در جوامع غربی که داعیه حفظ آزادیها را دارند آزادی مطلق وجود نداشته است.

بنابر این حرکت به سوی تامین امنیت اشخاص خود بخود به نوعی از تحدید آزادیهای فردی منجر می شود و بدون بوجود آمدن این تحدیدات نمی توان امنیت افراد را بوجود آورد.

تعریف لفظی از کلمه امنیت نشان دهنده همه این مشکلاتی است که در راه تعریف آن وجود دارد. در غالب تعاریف، امنیت در رابطه با حفظ از خطرها مطرح می شود و در یک بعد فاعلی به احساس ایمن بودن تعبیر می گردد در این رابطه ارائه تعریف از امنیت ملی نیز پیچیده تر می شود. ایان بلانی(3)

می گوید که امنیت فی نفسه به معنای آزادی نسبی از جنگ است و در کنار آن این احساس قوی که شکست نتیجه نهایی هر جنگ واقع شده نخواهد بود. پنالوپ هارت لاند-تون بارگ (4) می نویسد امنیت ملی توانایی موفقیت آمیز یک ملت است برای تحقق منافع ملیشان آنگونه که آن را می بینند.

والتر لیپمان (5) معتقد است وقتی ملی دارای امنیت است که اگر به جنگ نرفت ارزشهایش فدا نشود و اگر به جنگ رفت بتواند از ارزشهایش دفاع کرده و آنها را حفظ نماید. سیاکومو لوسیانی (6) اذعان می دارد که امنیت ملی به معنای توانایی جلوگیری از تجاوز خارجی می باشد.

لورانس مارتین (7) می گوید امنیت اعتماد نسبت به تحصیل سعادت آینده است. جان ای. مرز(8) معتقد است امنیت آزادی نسبی از تهدیدات است. که با توجه به این تعریفات و سایر تعریفات ارائه شده می توان متوجه شد که ارائه تعریف از امنیت در همه وجوه آن دارای پیچیدگی و ابعاد گوناگون است.(Barker, 12-21)

 مطلب دیگر آنکه امنیت کامل برای هیچ فردی متصور نیست و هرگز کسی نمی تواند ادعا نماید که از همه ابعاد امنیت برخوردار باشد. چرا که به روشنی در بسیاری از موارد ناامنی بطور شانس و بخت عارض می شود مانند آنکه راهزنی برباید .

آنچه را که در ملک کسی است و یا مرضی عارض شود بر کسی که تا دیروز سالم می نمود البته نباید انکار نمود که در بسیاری از موارد نیز رابطه علت و معلولی وجود دارد.

غالب تهدیدها برخواسته از این واقعیت است که اشخاص خود را در یک محیط بشری می یابند که در آن فشارهای ناگزیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد که در این راستا می توان انواع تهدیدات موجود را به چهار قسمت کلی تقسیم نمود:

1-تهدیدات فیزیکی (9) مانند درد و جرح و مرگ 2-تهدیدات اقتصادی (10) مانند مصادره اموال و از بین بردن دارائیها
3-تهدیدات نسبت به حقوق (11) مانند حبس و تحریم آزادیهای معمولی اجتماعی

4-تهدیدات درباره موقعیت یا منصب (12)مانند تحقیر در منظر عمومی و رسانه های گروهیاز آنجائی که آزادی عمل برای اشخاص ایجاد ناامنیهای بالقوه برای سایرین است یک سوال مهم در اندیشه های سیاسی تکرار می شود.

و آن اینکه چگونه می توان بین این دو تعادل ایجاد نمود. یعنی چگونه می توان بین آزادی عمل برای اشخاص و تهدیدهای واقعی که بواسطه آزادی بر دیگران تحمیل می شود تعادل ایجاد نمود. در این رابطه دولتها دارای نقش عمده ای هستند.

کنت ان. والتز (13) می گوید: دولتها مانند مردم به مقدار آزادیهای ارائه شده ناامن می شوند اگر آزادی مطلوب است ناامنی نیز باید پذیرفته شود. به عقیده هابس (14) مردم دولتها را بوجود می آورند تا از آنان در مقابل تهاجم بیگانگان و تهدیدات دیگران محافظت به عمل آورند تا بدین وسیله احساس امنیت نموده و با حاصل دسترنج خویش به راحتی زندگی نمایند.(Rawls,41-53)


در این دیدگاه دولتها ساز و کارهایی هستند که بوسیله آنها مردم درصددند خود را در مقابل تهدیدات اجتماعی حفظ نمایند. اما در اینجا این خطر بوجود می آید که بدون شک با رشد و افزایش قدرت دولتها، خود به عنوان یک منبع تهدید در مقابل اشخاص مطرح می شوند .

ثبات دولتها هنگامی بوجود می آید که قدرت در آن مرکزیت یافته باشد و این فهم عمومی در شهروندان وجود داشته باشد که به هر حال وجود دولتها، به هر نوع، بهتر از فقدان آن است. مثال قابل ذکر در این مورد شرایط لبنان بعد از بحران 1976 است که در آن به دلیل عدم وجود دولت هرج و مرج اسفباری بوجود آمده بود.

در رابطه با تهدیداتی که از طرف دولتها نسبت به اشخاص وجود دارد می توان آنها را به چهار گروه عمده تقسیم نمود که عبارتند از:
1-قانون گزاری و تحمیل قانون
2-سیاستهای مستقیم دولتی و اجرایی
3-تنازع برای کنترل قدرت
4-سیاستهای امنیتی فرامرزی دولتها

بنظر می رسد بین امنیت ملی و امنیت شخصی همواره یک نوع تضاد وجود دارد که رفع آن هم محال به نظر می رسد. یکی از ابزارهای تامین امنیت برای افراد، می تواند پیوستن آنان به گروهها و سازمانهای مختلف باش.

د مانند پیوستن به گروههایی که غالبا ماهیت سیاسی دارند و می توانند به عنوان یک گروه فشار عمل نمایند. در کشورهایی که دارای دولتهای ضعیف هستند نهادهای اجتماعی مانند خانواده ها، قبیله ها، سازمانهای مذهبی دارای نقش مهمی در تامین امنیت شخصی هستند.

امنیت شخصی چه بصورت منفی و یا مثبت، بوسیله دولتها تحت تاثیر قرار می گیرد و تضاد میان امنیت ملی و امنیت شخصی یک تضاد مستمر و اجتناب ناپذیر بوده است. اما با همه این تضادها دولتها باید بکوشند .

تا در بالاترین حد ممکن تعادلی را میان تامین امنیت شخصی و امنیت ملی فراهم آورند و اگر این تعادل وجود نداشته باشد وقوع بحرانهای سیاسی محتمل خواهد بود همان طوری که گفته شد وقوع بحرانها می تواند هموار کننده راه برای دخالت بیگانگان باشد.

تامین امنیت شخصی توسط دولتها یکی از مهمترین ساز و کارهایی است که می تواند سیر توسعه را در کشور شتاب بخشد. چرا که امنیت افراد باعث طیب خاطر آنان شده و کل جامعه را در آرامش و آسایش برده و راه را برای تلاش هر چه بیشتر آحاد ملت برای تحقق اهداف سازندگی و توسعه فراهم می آورد.

ایجاد توازن میان تامین امنیت شخصی و امنیت ملی تقویت کننده انگیزه های مردم است و آنان مصمم تر خواهند کوشید تا با تامین اهداف ملی، خود نیز از حفظ شرایط موجود و تبدیل آنها به احسن کمال بهره را برده باشند.

امروزه که جمهوری اسلامی ایران در شرایط استثنایی و ویژه ای به سر می برد و پس از گذشت سالهای پر افتخار جنگ، شجاعانه و مصممانه در راه سازندگی و توسعه کشور گام برمی دارد نیازمند است که از ثبات و آرامش هر چه بیشتری برخوردار باشد

. یکی از طرق ایجاد ثبات در کشور تحکیم و تقویت هر چه بیشتر امنیت ملی است و همان طوری که در متن اشاره شده تامین امنیت ملی می تواند با تحدیدهای اجتماعی همراه باشد که این تضادها همان گونه که ذکر شد اجتناب ناپذیر است.

ولی نکته آن است که فراموش نشود هر گونه تحدید اجتماعی باید در راستای ارتقاء امنیت شخصی صورت پذیرد تا طیب خاطر شهروندان تحقق یابد. در این زمینه همه قوای سه گانه کشور دارای نقشهایی مهم هستند.

قوه مقننه می تواند با تصویب قوانین لازم و مناسب راه را برای اجرای آن قوانین توسط قوه مجریه همواره نموده و قوه قضائیه نیز می تواند با نظارت و اجرای عدالت تسهیل کننده امور برای مردم باشد.

مغز کلام آن که همواره مسئولین دولتی باید مد نظر داشته باشند که اگر می خواهند به افقهای روشنی در صحنه امنیت ملی نظاره گر باشند. بهترین پنجره پنجره امنیت شخصی خواهد بود. در این راستا مجموعه ای از عوامل و مولفه ها می توانند تاثیرگذار باشند.

نهاد وقف یکی از این مولفه هاست که می تواند ابتدائا در بعد امنیت شخصی و سپس در سطح ملی و حتی بین المللی نقش آفرینی کند. در این تاثیرگذاری هم سطوح سیاسی و هم سطوح اجتماعی می توانند فعالیت داشته باشند (سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی، 22-21) /س