لزوم عين بودن مال موقوفه
تعريف فقهي و حقوقي وقف به «تحبيس عين و تسبيل منفعت» و روايات و احاديثي که به معناي شناسايي صحت عمل وقف و تعيين ارکان آن مي باشد، ترديدي در آن باقي نگذاشته است که فقهاي شيعي " مال موقوفه " را در عين منحصر بدانند. با نگاهي گذرا به تعاريف غالب فقها (اعم از شيعه و سني) به اهميت و جايگاه " عين " موقوفه در اين مباحث پي مي بريم. اهميت اين موضوع به حدي است که غالباً يکي از ارکان وقف عين معرفي مي شود (محقق ثاني، 1410 ق: 443) (محقق حلي، 1403: 156). صاحب جواهر مي فرمايد «فلايصح وقف ما ليس بعين کالدين معجله و مؤجله علي الموسر و...» (1379 ق:14)
در فقه در مورد علت لزوم عين بودن موقوفه وحدت نظر وجود ندارد. هم چنين، در مورد اين که آيا عين کلي في ذمه قابل وقف است يا خير اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزيان، 1369: 208). با اين حال مشاع يا مفروز بودن و منقول و غير منقول عين، اگرچه مورد اختلاف تعداد کمي از فقهاست ولي تأثيري در تحقق وقف ندارد و در همه اين حالات عقد صحيح خواهد بود قانون مدني ايران نيز اگرچه نه به طور صريح ولي حداقل به طور ضمني و در برخي از احکام به طور صريح بر لزوم عينيت مال موقوفه تأکيد مي کند.
اينک، با در نظر داشتن لزوم وجود خارجي عين موقوفه روشن مي شود که حقوق (مالکيت) فکري نمي توانند وقف شوند. اين حقوق به فرض که مال باشند، عين نيستند و بنابراين عقد وقف در مورد آنها قابل تصور نيست.
از آثار لزوم عين بودن مال موقوفه آن است که دين و منفعت قابل وقف نيست. (کاتوزيان، 1369: 207) (جعفري لنگرودي، 1380: 205) (نجفي: 17) (امامي: 73) (ملکوتي فر: 141) بر اين اساس حقوق (مالکيت) معنوي بر فرض که ماليت داشته باشند جزو منافع يا حقوق و ديون هستند: (ترجمه زحيلي، 1376: 130) (افتخارزاده، 1376: 135ا تا 142) (دريني، 1401 ق: 134 و 137) (کاتوزيان، 1371: 311) (صادقي نشاط، 1376: 229).
عين موقوفه بايد قابل قبض و اقباض باشد
از منظر غالب فقهاي شيعه و به اعتقاد برخي اجماع فقها (فاضل مقداد به نقل از تويسرکاني، 1379: 207) عين موقوفه بايد قابل قبض و اقباض باشد و خود قبض جزو ارکان سازنده تراضي است. بدين معنا که تا زماني که مال موقوفه به قبض داده نشود وقفي محقق نخواهد شد. منظور از لزوم قبض مال موقوفه تسليم آن به موقوف عليه يا حاکم به نحوي است که از يد واقف به طور کامل خارج گردد و به طور کامل و براي هميشه در اختيار موقوف عليه قرار گيرد. مراد از قبض تسليم مادي مال است. چنان چه با توجه به عبارات برخي از فقها که از قبض به عنوان «در دست نهادن و از دست بيرون کردن موقوفه توسط واقف» نام مي برند همين معنا به ذهن متبادر مي شود (تويسرکاني: 26).
اما به فرض که وقف شرط کمال و صحت عقد نباشد شرط لزوم آن است. نويسنده مقاله «قبض و قبول در عقد وقف» با ذکر عبارات برخي از فقهاي شيعي مانند شيخ صدوق، شيخ طوسي در مبسوط و خلاف، علامه حلي در تذکره الفقها و شهيد اول در اللمعه الدمشقيه، ديدگاه اين فقها را در اهميت قبض و تأثير آن در عقد نشان مي دهد. (تويسرکاني: 28). از ديدگاه فقهاي اهل تسنن، لزوم قبض مال موقوفه در اين حد از اهميت قرار ندارد. غالب فقهاي مذکور قبض را شرط صحت يا لزوم نمي دانند. با اين حال، ابوحنيفه و برخي از شاگردانش قبض را شرط صحت عقد وقف مي دانند (تويسرکاني: 25) عدم قابليت قبض ممکن است ناشي از ناتواني طرفين عقد باشد يا طبيعت و ماهيت و عوارض مال موقوفه، هرچه هست، قبض شرط صحت يا کمال يا لزوم عقد است و حقوق (مالکيت) معنوي از اين قابليت محروم هستند.
قانون مدني ايران نيز همان گونه که گفته شد، مال قابل قبض را تنها مال شايسته وقف مي داند و به طور ضمني آن را به عين منحصر کرده است. (ماده 59 قانون مدني). به هر حال، حقوق مورد بحث به دليل اين که قابل جابجايي مادي يا دست به دست شدن و امکان در اختيار قرار گرفتن و دادن را ندارند، نمي توانند به عنوان مال موقوفه انتخاب شوند.
مال موقوفه بايد ماندگار باشد
وقف در هر حال ايجاد " باقيات صالحات " است بنابراين، مصاديق آن تنها اموالي هستند که دوام داشته باشند. البته، معناي اين شرط از شرط «لزوم دائمي بودن انتقال مالکيت از سوي واقف» متفاوت است. در اين جا مراد از ماندگاري موقوفه آن است که عمر مشخصي براي مال موقوفه قابل تصور نباشد. براساس همين ديدگاه است که برخي از فقها در وقف اموال منقول ترديد دارند (زحيلي، 1414 ق: 185). وقف منفعت به اين دليل پذيرفته نمي شود که آنات و ذرات و لحظات منافع با سپري زمان از بين مي روند. فقهاي حنفي وقف مال منقول را نمي پذيرند مگر در موارد خاص که عبارتند از پذيرش عرفي وقف مال منقول يا تابع بودن مال منقول نسبت به مال غير منقول (زحيلي، 1414 ق: 185 و 187). با بررسي تاريخ وقف اين نکته مشخص مي شود که ابتدا وقف مخصوص عقار و زمين بوده است زيرا تنها مال ماندگار و ابدي محسوب مي گرديده است. (اسود، 1986: 380) (الزريقي، 2004: 70) با اين توصيف مشخص مي شود حقوق (مالکيت) معنوي که عمر نسبتاً و مشخصاً کوتاه و محدودي دارند، به طور قطع دوام نخواهند داشت. از ابتدا طول عمر آنها محدود است و حتي بر خلاف اموال منقول ديگر، پايان عمر آنها نيز هم چون آغازشان مشخص مي باشد.
عين موقوفه بايد در برابر انتفاع قابل بقاء باشد
به فرض که حقوق (مالکيت) معنوي ماليت داشته باشند و از محدوديت عمر چشم پوشي شود، آنها جزو " منافع " هستند و فقهايي که اين حقوق را ارزشمند مي دانند دليل خود را منفعت دانستن، و بالتبع ماليت آنها، اعلام مي نمايند (دريني، 1401: 134 تا 137)- (افتخارزاده (ترجمه از عماد الدين خيليل)، 1376: 108) در اين صورت ترديدي در بطلان وقف آنها باقي نمي ماند. استمرار وقف مستلزم دوام آن است و دوام مستلزم دوام مال موقوفه است و غرض و هدف از وقف و جاري بودن وقف همين امر است (الزريقي، 2004: 70) (امامي: 71) (کاتوزيان، 1369: 207) (ملکوتي فر: 147) (نجفي: 17) (جعفري لنگرودي: 205) (زحيلي، 1422ق: 7615- 7638)
ترديدهايي که در فقه شيعه و سني در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دليل عدم قابليت بقاي اين اموال در مقابل مصرف آنهاست. (سعادت فر: 19 تا 50) (عبده تبريزي: 69) (ملکوتي فر: 143 تا 146) (الزريقي، 2004: 70) (Rashid, 2003: 16) (الطبطايي، 2003: 108) (فيض: 104تا 106) (کسايي: 17 تا 30). يکي از مهم ترين دلايل فقهاي مختلف، در بحث عدم قابليت وقف پول، عدم قابليت بقاء آن در مقابل انتفاع است.
تأبيد و دائمي بودن عقد وقف
آن چنان که احاديث و روايات و البته آيات شريفه اي که مبناي استنباط قواعد وقف شده اند، بيان مي کنند، وقف ابدي و سرمدي است و توقيت در آن قابل قبول نيست. اين امر مورد قبول و تأئيد اکثريت فقهاي مسلمان (اعم از شيعه و سني) مي باشد (الطبطبائي، 2003: 124) (الزريقي، 2004: 70) (کاتوزيان، 1369: 124). علت لزوم رعايت ابدي بودن وقف آن است که قطع رابطه واقف با مال تنها در اين صورت مسلم مي گردد. بر همين اساس، در مورد وجود خيار در عقد وقف اختلاف نظرات شديدي ديده مي شود. برخي از فقهاي شيعه و اهل تسنن بر امکان تعيين مدت در وقف نظر داده اند (رحماني، 1376: 35 تا 45). بسياري از فقها شرط خيار فسخ به سود واقف را باطل و مبطل وقف مي دانند (همان: 35) وعده کمي آن را صحيح تلقي مي کند ولي نظر مشهور فقهاي شيعه عدم صحت چنين شرطي است. فقهاي مالکي هم بر خلاف ساير فقهاي اهل تسنن با استناد به اطلاق وقف و شمول آن، حتي در صورت درج خيار توقيت را در وقف صحيح مي دانند. (الطبطبايي، 2003: 124) (الزريقي، 2004: 71). اما، به هر حال، اين موارد استثنائي هستند.
در قانون مدني ايران، اگرچه صراحتاً ابدي بودن شرط و وصف عقد وقف قرار داده نشده است، ولي، به ويژه ماده 61 اعلام مي کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري دهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل کند يا با آنها شريک شود...» هم چنين وقف بر نفس باطل اعلام شده است (ماده 72). بيع مال موقوفه نيز ممنوع است مگر در موارد خاص و استثنايي.
با اين توضيحات، مشخص مي شود که حقوق (مالکيت) معنوي به فرض ماليت و وجود ساير شرايط باز هم به لحاظ موقتي و محدود بودن عمر آنها نمي توانند موضوع وقف قرار بگيرند.
بطلان وقف ناشي از خود حقوق (مالکيت) معنوي
گفته شد، که حقوق مذکور براي دو هدف اساسي و عمده ي ايجاد درآمد براي صاحبان انديشه و توسعه و رشد فرهنگ و دانش در اجتماع پديد آمده و مورد شناسايي قرار گرفته اند (Vivant, 2000, 417et seq). اين دو مبناي اساسي در بسياري از قلمروها با هم در تعارض قرار مي گيرند و عرف از طريق قانون ناگزير آن دو را به شکلي مصلحت آميز جمع مي کند. (الجمع مهما امکن اولي من الطرح). با مراجعه به قواعد حاکم بر حقوق (مالکيت) معنوي ملاحظه مي شود که ويژگي و اهداف اين حقوق با تحقق وقف سازگاري ندارد. اين جهات عبارتند از:
عدم ماليت حقوق (مالکيت) معنوي
فقهاي مسلمان به هنگام بحث از وقف و مال موقوفه از عينيت مال به عنوان شرط موقوفه نام مي برند و کمتر در خصوص لزوم ماليت آن حداقل به عنوان شرط مستقل گفتگو مي شود. با اين حال، ترديدي در لزوم ماليت مال موقوفه وجود ندارد. و فقها معمولاً از طريق تمثيل برخي اشياء، وقف آنها را به دليل عدم ماليت صحيح نمي دانند «مانند منفعت که به تنهايي مال نيست... و نيز وقف چيزي که مسلمان مالک آن نمي شود مانند خوک صحيح نيست و نيز وقف دين صحيح نيست زيرا حق است و حق مال نيست». (جناتي: 48) با اين حال، ترديدي در ضرورت وجود اين شرط در موقوفه ديده نمي شود. قانون مدني نيز با استفاده از اصطلاحات " عين "و " مال " بارها موقوفه را به اين عنوان مورد ذکر قرار داده است. در فقه اهل تسنن نيز ترديدي در اين امر وجود ندارد (زحيلي، 1422ق: 7634) (الطبطبائي، 2003: 107و بعد).
از سوي ديگر، برخي از فقهاي مسلمان به اين که حقوق به طور عام و حقوق (مالکيت) معنوي، به طور خاص، مال باشند و از ماليت برخوردار باشند اعتقادي ندارند. (محمدي، 1384: 6 و بعد) (هاشمي شاهرودي، 1384: 10) (صادقي، 1384: 15) (ميرحسيني، 1384: 17) (محمدي ده چشمه، 1376: 139 و بعد). اين ديدگاه عمدتاً ناشي از عدم شناسايي يا فقدان سابقه احترام اين حقوق در فقه اسلامي (موسوي خميني، 1390: 625) (امامي به نقل از صافي گلپايگاني، 1371: 208) يا عدم تلقي اين حقوق به عنوان مال است. فقهاي متقدم حنفي نيز چنين اعتقادي داشته اند (دريني، 1401 ق: 36 و 56) (زحيلي، 1414 ق: 40). (طهماز، 1401 ق: 174) در اين ديدگاه حقوق (مالکيت) معنوي به دليل عدم ماليت نمي تواند مال موقوفه باشد و بنابراين چنين وقفي وقف شرعي نيست.
از جهت مبناي حقوق (مالکيت) معنوي
هدف اوليه شناسايي اين حقوق، حمايت از صاحبان انديشه، مخترعان و مؤلفان و سايرين، بوده است. اين افراد به اين جهت که وقف و سرمايه خود را در راه خلق و توليد فکر و ايجاد دستاوردهاي مفيد بشري صرف مي کنند شايسته حمايت و تقدير هستند، اگر امکان محروم شدن اين افراد به طور دائمي و هميشگي از حقوق خود از طريق وقف فراهم شود، شناسايي و احترام اين حقوق ثمره مقصود را به همراه نخواهد داشت. به عبارت ديگر، از طريق انتقال قطعي و برگشت ناپذير اين حقوق، صاحب حق، اشتياق خود براي خلق آثار را از دست مي دهد و به اين ترتيب، بيش از همه اجتماع است که از خلاء اين فعاليتها متضرر خواهد شد. در واقع، پذيرش وقف در اين حقوق، در بسياري از موارد مي تواند معادل عدم شناسايي آنها باشد؛ امري که پس از قرون زيادي در عصر حاضر مورد احترام و شناسايي قرار گرفته است. (اماني، 1383: 51).
محدوديت قانوني انتقال اين حقوق
با بررسي قوانين حاکم بر مقوله حقوق (مالکيت) معنوي چنين نتيجه مي شود که حداقل مدت انتقال اين حقوق به طور آمره اي در قانون مشخص شده است. تراضي برخلاف اين امر به لحاظ مخالفت با قانون آمره باطل خواهد بود (مواد 10، 190، و 975 تا قانون مدني). مثلاً ماده 12 قانون حمايت حقوق. مؤلفان مصنفان و هنرمندان مصوب 1384 مدت حمايت را حداکثر سي سال تعيين کرده است و ماده 14 همين قانون ضمن تأکيد بر همين امر، صرفاً امکان توافق بر مدت کمتر را تجويز مي نمايد. بالاخره ماده 15 قانون مذکور اعلام کرده است: «در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاء مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حيات پديد آورنده متعلق به خود و در غير اينصورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12 خواهد بود».
با اين حکم چگونه مي توان حقوق را به طور دائمي وقف تمود و مثلاً بيش از سي سال مندرج در قانون آن را به شخصيت حقوقي جديد اختصاص داد. با اين حال، در مقوله مالکيت صنعتي و تجارتي چنين محدوديتي ديده نمي شود و مواد 12 و 39 قانون بر قابليت انتقال مالکيت و حقوق به طور مطلق و به هر طريق حکم مي دهند.
بقاي حقوق معنوي براي پديد آورنده
به موجب ماده 4 قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 حقوق معنوي پديد آورنده ابدي و غير قابل انتقال هستند. غير قابل انتقال بودن و مطلق و انحصاري بودن حقوق معنوي مؤلّف (مانند حق علني کردن اثر، حق حرمت اثر يا حق تماميت اثر و حق انتساب آن به پديد آورنده) موجب مي شود که علي رغم انتقال حقوق مالي، منتقل اليه ملزم به تبعيت از مؤلّف باشد. (ماده 18 قانون فوق الذکر). در اين صورت آيا اين وضعيت با دائمي بودن و قطع ارتباط کامل و اقف با مال موقوفه منافات ندارد؟! امکان تصور حقوق براي واقف در مال موقوفه با قواعد حقوقي و شرعي سازگار نيست. اين مداخله ممکن است موجب تعطيلي وقف شود و چنين نتيجه ايي با فلسفه وجودي وقف سازگار نيست.
در پايان اين بحث ضروري است مجدداً ذکر کنيم ساير شرايط و ارکان وقف نيز مي تواند در مورد وقف حقوق معنوي موجب طرح ايراد و سئوال باشند، ولي تأکيد اصلي بر روي خود موضوع وقف است.
بنا به جهات فوق و با توجه به پيشينه و سابقه فتاوي فقها در خصوص مال موقوفه بايد چنين اعتقاد داشت که وقف حقوق (مالکيت) معنوي قابل پذيرش نيست.
اما اين استدلالات قانع کننده و وافي به مقصود نيستند يا حداقل قابل رد هستند. در ادامه اين نظرات را نقد مي کنيم
در فقه در مورد علت لزوم عين بودن موقوفه وحدت نظر وجود ندارد. هم چنين، در مورد اين که آيا عين کلي في ذمه قابل وقف است يا خير اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزيان، 1369: 208). با اين حال مشاع يا مفروز بودن و منقول و غير منقول عين، اگرچه مورد اختلاف تعداد کمي از فقهاست ولي تأثيري در تحقق وقف ندارد و در همه اين حالات عقد صحيح خواهد بود قانون مدني ايران نيز اگرچه نه به طور صريح ولي حداقل به طور ضمني و در برخي از احکام به طور صريح بر لزوم عينيت مال موقوفه تأکيد مي کند.
اينک، با در نظر داشتن لزوم وجود خارجي عين موقوفه روشن مي شود که حقوق (مالکيت) فکري نمي توانند وقف شوند. اين حقوق به فرض که مال باشند، عين نيستند و بنابراين عقد وقف در مورد آنها قابل تصور نيست.
از آثار لزوم عين بودن مال موقوفه آن است که دين و منفعت قابل وقف نيست. (کاتوزيان، 1369: 207) (جعفري لنگرودي، 1380: 205) (نجفي: 17) (امامي: 73) (ملکوتي فر: 141) بر اين اساس حقوق (مالکيت) معنوي بر فرض که ماليت داشته باشند جزو منافع يا حقوق و ديون هستند: (ترجمه زحيلي، 1376: 130) (افتخارزاده، 1376: 135ا تا 142) (دريني، 1401 ق: 134 و 137) (کاتوزيان، 1371: 311) (صادقي نشاط، 1376: 229).
عين موقوفه بايد قابل قبض و اقباض باشد
از منظر غالب فقهاي شيعه و به اعتقاد برخي اجماع فقها (فاضل مقداد به نقل از تويسرکاني، 1379: 207) عين موقوفه بايد قابل قبض و اقباض باشد و خود قبض جزو ارکان سازنده تراضي است. بدين معنا که تا زماني که مال موقوفه به قبض داده نشود وقفي محقق نخواهد شد. منظور از لزوم قبض مال موقوفه تسليم آن به موقوف عليه يا حاکم به نحوي است که از يد واقف به طور کامل خارج گردد و به طور کامل و براي هميشه در اختيار موقوف عليه قرار گيرد. مراد از قبض تسليم مادي مال است. چنان چه با توجه به عبارات برخي از فقها که از قبض به عنوان «در دست نهادن و از دست بيرون کردن موقوفه توسط واقف» نام مي برند همين معنا به ذهن متبادر مي شود (تويسرکاني: 26).
اما به فرض که وقف شرط کمال و صحت عقد نباشد شرط لزوم آن است. نويسنده مقاله «قبض و قبول در عقد وقف» با ذکر عبارات برخي از فقهاي شيعي مانند شيخ صدوق، شيخ طوسي در مبسوط و خلاف، علامه حلي در تذکره الفقها و شهيد اول در اللمعه الدمشقيه، ديدگاه اين فقها را در اهميت قبض و تأثير آن در عقد نشان مي دهد. (تويسرکاني: 28). از ديدگاه فقهاي اهل تسنن، لزوم قبض مال موقوفه در اين حد از اهميت قرار ندارد. غالب فقهاي مذکور قبض را شرط صحت يا لزوم نمي دانند. با اين حال، ابوحنيفه و برخي از شاگردانش قبض را شرط صحت عقد وقف مي دانند (تويسرکاني: 25) عدم قابليت قبض ممکن است ناشي از ناتواني طرفين عقد باشد يا طبيعت و ماهيت و عوارض مال موقوفه، هرچه هست، قبض شرط صحت يا کمال يا لزوم عقد است و حقوق (مالکيت) معنوي از اين قابليت محروم هستند.
قانون مدني ايران نيز همان گونه که گفته شد، مال قابل قبض را تنها مال شايسته وقف مي داند و به طور ضمني آن را به عين منحصر کرده است. (ماده 59 قانون مدني). به هر حال، حقوق مورد بحث به دليل اين که قابل جابجايي مادي يا دست به دست شدن و امکان در اختيار قرار گرفتن و دادن را ندارند، نمي توانند به عنوان مال موقوفه انتخاب شوند.
مال موقوفه بايد ماندگار باشد
وقف در هر حال ايجاد " باقيات صالحات " است بنابراين، مصاديق آن تنها اموالي هستند که دوام داشته باشند. البته، معناي اين شرط از شرط «لزوم دائمي بودن انتقال مالکيت از سوي واقف» متفاوت است. در اين جا مراد از ماندگاري موقوفه آن است که عمر مشخصي براي مال موقوفه قابل تصور نباشد. براساس همين ديدگاه است که برخي از فقها در وقف اموال منقول ترديد دارند (زحيلي، 1414 ق: 185). وقف منفعت به اين دليل پذيرفته نمي شود که آنات و ذرات و لحظات منافع با سپري زمان از بين مي روند. فقهاي حنفي وقف مال منقول را نمي پذيرند مگر در موارد خاص که عبارتند از پذيرش عرفي وقف مال منقول يا تابع بودن مال منقول نسبت به مال غير منقول (زحيلي، 1414 ق: 185 و 187). با بررسي تاريخ وقف اين نکته مشخص مي شود که ابتدا وقف مخصوص عقار و زمين بوده است زيرا تنها مال ماندگار و ابدي محسوب مي گرديده است. (اسود، 1986: 380) (الزريقي، 2004: 70) با اين توصيف مشخص مي شود حقوق (مالکيت) معنوي که عمر نسبتاً و مشخصاً کوتاه و محدودي دارند، به طور قطع دوام نخواهند داشت. از ابتدا طول عمر آنها محدود است و حتي بر خلاف اموال منقول ديگر، پايان عمر آنها نيز هم چون آغازشان مشخص مي باشد.
عين موقوفه بايد در برابر انتفاع قابل بقاء باشد
به فرض که حقوق (مالکيت) معنوي ماليت داشته باشند و از محدوديت عمر چشم پوشي شود، آنها جزو " منافع " هستند و فقهايي که اين حقوق را ارزشمند مي دانند دليل خود را منفعت دانستن، و بالتبع ماليت آنها، اعلام مي نمايند (دريني، 1401: 134 تا 137)- (افتخارزاده (ترجمه از عماد الدين خيليل)، 1376: 108) در اين صورت ترديدي در بطلان وقف آنها باقي نمي ماند. استمرار وقف مستلزم دوام آن است و دوام مستلزم دوام مال موقوفه است و غرض و هدف از وقف و جاري بودن وقف همين امر است (الزريقي، 2004: 70) (امامي: 71) (کاتوزيان، 1369: 207) (ملکوتي فر: 147) (نجفي: 17) (جعفري لنگرودي: 205) (زحيلي، 1422ق: 7615- 7638)
ترديدهايي که در فقه شيعه و سني در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دليل عدم قابليت بقاي اين اموال در مقابل مصرف آنهاست. (سعادت فر: 19 تا 50) (عبده تبريزي: 69) (ملکوتي فر: 143 تا 146) (الزريقي، 2004: 70) (Rashid, 2003: 16) (الطبطايي، 2003: 108) (فيض: 104تا 106) (کسايي: 17 تا 30). يکي از مهم ترين دلايل فقهاي مختلف، در بحث عدم قابليت وقف پول، عدم قابليت بقاء آن در مقابل انتفاع است.
تأبيد و دائمي بودن عقد وقف
آن چنان که احاديث و روايات و البته آيات شريفه اي که مبناي استنباط قواعد وقف شده اند، بيان مي کنند، وقف ابدي و سرمدي است و توقيت در آن قابل قبول نيست. اين امر مورد قبول و تأئيد اکثريت فقهاي مسلمان (اعم از شيعه و سني) مي باشد (الطبطبائي، 2003: 124) (الزريقي، 2004: 70) (کاتوزيان، 1369: 124). علت لزوم رعايت ابدي بودن وقف آن است که قطع رابطه واقف با مال تنها در اين صورت مسلم مي گردد. بر همين اساس، در مورد وجود خيار در عقد وقف اختلاف نظرات شديدي ديده مي شود. برخي از فقهاي شيعه و اهل تسنن بر امکان تعيين مدت در وقف نظر داده اند (رحماني، 1376: 35 تا 45). بسياري از فقها شرط خيار فسخ به سود واقف را باطل و مبطل وقف مي دانند (همان: 35) وعده کمي آن را صحيح تلقي مي کند ولي نظر مشهور فقهاي شيعه عدم صحت چنين شرطي است. فقهاي مالکي هم بر خلاف ساير فقهاي اهل تسنن با استناد به اطلاق وقف و شمول آن، حتي در صورت درج خيار توقيت را در وقف صحيح مي دانند. (الطبطبايي، 2003: 124) (الزريقي، 2004: 71). اما، به هر حال، اين موارد استثنائي هستند.
در قانون مدني ايران، اگرچه صراحتاً ابدي بودن شرط و وصف عقد وقف قرار داده نشده است، ولي، به ويژه ماده 61 اعلام مي کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري دهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل کند يا با آنها شريک شود...» هم چنين وقف بر نفس باطل اعلام شده است (ماده 72). بيع مال موقوفه نيز ممنوع است مگر در موارد خاص و استثنايي.
با اين توضيحات، مشخص مي شود که حقوق (مالکيت) معنوي به فرض ماليت و وجود ساير شرايط باز هم به لحاظ موقتي و محدود بودن عمر آنها نمي توانند موضوع وقف قرار بگيرند.
بطلان وقف ناشي از خود حقوق (مالکيت) معنوي
گفته شد، که حقوق مذکور براي دو هدف اساسي و عمده ي ايجاد درآمد براي صاحبان انديشه و توسعه و رشد فرهنگ و دانش در اجتماع پديد آمده و مورد شناسايي قرار گرفته اند (Vivant, 2000, 417et seq). اين دو مبناي اساسي در بسياري از قلمروها با هم در تعارض قرار مي گيرند و عرف از طريق قانون ناگزير آن دو را به شکلي مصلحت آميز جمع مي کند. (الجمع مهما امکن اولي من الطرح). با مراجعه به قواعد حاکم بر حقوق (مالکيت) معنوي ملاحظه مي شود که ويژگي و اهداف اين حقوق با تحقق وقف سازگاري ندارد. اين جهات عبارتند از:
عدم ماليت حقوق (مالکيت) معنوي
فقهاي مسلمان به هنگام بحث از وقف و مال موقوفه از عينيت مال به عنوان شرط موقوفه نام مي برند و کمتر در خصوص لزوم ماليت آن حداقل به عنوان شرط مستقل گفتگو مي شود. با اين حال، ترديدي در لزوم ماليت مال موقوفه وجود ندارد. و فقها معمولاً از طريق تمثيل برخي اشياء، وقف آنها را به دليل عدم ماليت صحيح نمي دانند «مانند منفعت که به تنهايي مال نيست... و نيز وقف چيزي که مسلمان مالک آن نمي شود مانند خوک صحيح نيست و نيز وقف دين صحيح نيست زيرا حق است و حق مال نيست». (جناتي: 48) با اين حال، ترديدي در ضرورت وجود اين شرط در موقوفه ديده نمي شود. قانون مدني نيز با استفاده از اصطلاحات " عين "و " مال " بارها موقوفه را به اين عنوان مورد ذکر قرار داده است. در فقه اهل تسنن نيز ترديدي در اين امر وجود ندارد (زحيلي، 1422ق: 7634) (الطبطبائي، 2003: 107و بعد).
از سوي ديگر، برخي از فقهاي مسلمان به اين که حقوق به طور عام و حقوق (مالکيت) معنوي، به طور خاص، مال باشند و از ماليت برخوردار باشند اعتقادي ندارند. (محمدي، 1384: 6 و بعد) (هاشمي شاهرودي، 1384: 10) (صادقي، 1384: 15) (ميرحسيني، 1384: 17) (محمدي ده چشمه، 1376: 139 و بعد). اين ديدگاه عمدتاً ناشي از عدم شناسايي يا فقدان سابقه احترام اين حقوق در فقه اسلامي (موسوي خميني، 1390: 625) (امامي به نقل از صافي گلپايگاني، 1371: 208) يا عدم تلقي اين حقوق به عنوان مال است. فقهاي متقدم حنفي نيز چنين اعتقادي داشته اند (دريني، 1401 ق: 36 و 56) (زحيلي، 1414 ق: 40). (طهماز، 1401 ق: 174) در اين ديدگاه حقوق (مالکيت) معنوي به دليل عدم ماليت نمي تواند مال موقوفه باشد و بنابراين چنين وقفي وقف شرعي نيست.
از جهت مبناي حقوق (مالکيت) معنوي
هدف اوليه شناسايي اين حقوق، حمايت از صاحبان انديشه، مخترعان و مؤلفان و سايرين، بوده است. اين افراد به اين جهت که وقف و سرمايه خود را در راه خلق و توليد فکر و ايجاد دستاوردهاي مفيد بشري صرف مي کنند شايسته حمايت و تقدير هستند، اگر امکان محروم شدن اين افراد به طور دائمي و هميشگي از حقوق خود از طريق وقف فراهم شود، شناسايي و احترام اين حقوق ثمره مقصود را به همراه نخواهد داشت. به عبارت ديگر، از طريق انتقال قطعي و برگشت ناپذير اين حقوق، صاحب حق، اشتياق خود براي خلق آثار را از دست مي دهد و به اين ترتيب، بيش از همه اجتماع است که از خلاء اين فعاليتها متضرر خواهد شد. در واقع، پذيرش وقف در اين حقوق، در بسياري از موارد مي تواند معادل عدم شناسايي آنها باشد؛ امري که پس از قرون زيادي در عصر حاضر مورد احترام و شناسايي قرار گرفته است. (اماني، 1383: 51).
محدوديت قانوني انتقال اين حقوق
با بررسي قوانين حاکم بر مقوله حقوق (مالکيت) معنوي چنين نتيجه مي شود که حداقل مدت انتقال اين حقوق به طور آمره اي در قانون مشخص شده است. تراضي برخلاف اين امر به لحاظ مخالفت با قانون آمره باطل خواهد بود (مواد 10، 190، و 975 تا قانون مدني). مثلاً ماده 12 قانون حمايت حقوق. مؤلفان مصنفان و هنرمندان مصوب 1384 مدت حمايت را حداکثر سي سال تعيين کرده است و ماده 14 همين قانون ضمن تأکيد بر همين امر، صرفاً امکان توافق بر مدت کمتر را تجويز مي نمايد. بالاخره ماده 15 قانون مذکور اعلام کرده است: «در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاء مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حيات پديد آورنده متعلق به خود و در غير اينصورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12 خواهد بود».
با اين حکم چگونه مي توان حقوق را به طور دائمي وقف تمود و مثلاً بيش از سي سال مندرج در قانون آن را به شخصيت حقوقي جديد اختصاص داد. با اين حال، در مقوله مالکيت صنعتي و تجارتي چنين محدوديتي ديده نمي شود و مواد 12 و 39 قانون بر قابليت انتقال مالکيت و حقوق به طور مطلق و به هر طريق حکم مي دهند.
بقاي حقوق معنوي براي پديد آورنده
به موجب ماده 4 قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 حقوق معنوي پديد آورنده ابدي و غير قابل انتقال هستند. غير قابل انتقال بودن و مطلق و انحصاري بودن حقوق معنوي مؤلّف (مانند حق علني کردن اثر، حق حرمت اثر يا حق تماميت اثر و حق انتساب آن به پديد آورنده) موجب مي شود که علي رغم انتقال حقوق مالي، منتقل اليه ملزم به تبعيت از مؤلّف باشد. (ماده 18 قانون فوق الذکر). در اين صورت آيا اين وضعيت با دائمي بودن و قطع ارتباط کامل و اقف با مال موقوفه منافات ندارد؟! امکان تصور حقوق براي واقف در مال موقوفه با قواعد حقوقي و شرعي سازگار نيست. اين مداخله ممکن است موجب تعطيلي وقف شود و چنين نتيجه ايي با فلسفه وجودي وقف سازگار نيست.
در پايان اين بحث ضروري است مجدداً ذکر کنيم ساير شرايط و ارکان وقف نيز مي تواند در مورد وقف حقوق معنوي موجب طرح ايراد و سئوال باشند، ولي تأکيد اصلي بر روي خود موضوع وقف است.
بنا به جهات فوق و با توجه به پيشينه و سابقه فتاوي فقها در خصوص مال موقوفه بايد چنين اعتقاد داشت که وقف حقوق (مالکيت) معنوي قابل پذيرش نيست.
اما اين استدلالات قانع کننده و وافي به مقصود نيستند يا حداقل قابل رد هستند. در ادامه اين نظرات را نقد مي کنيم
