ملاحظاتی پیرامون وقف از نظر فقه و قانون مدنی

با نام پروردگار مهربان و درود بر اولیاء و پیامبران به‏ویژه پیامبر اسلام و خاندانش.دوستی که پیش از نوشتن این مقال با او آشنا نبودم از بنده خواست تا در باب وقف مطلبی برای مجله میراث جاویدان بنویسم، پذیرفتم و پیرامون عنوان بالا مباحثی بشرح زیر قلمی گردید.

بیشتر مطالبی که در این اوراق تحریر شده است از کتابهای مهم و معتبر فقهی و قانون مدنی ایران و شروح آن اخذ و جای‏جای مطالب نگارش یافته است نظرات مشخص خود را نیز به مناسبت هائی آورده‏ام. البته در درجه اوّل به کتاب خدا و سنّت و احادیث معصومان مراجعه و استفاده کرده ‏ام.

رؤوس مسائل مورد بررسی به اختصار چنین است:

تعریف وقف / آیا وقف عقد است؟ / آراء و نظرات مختلف در مورد عقد یا ایقاع‏بودن وقف / وقف حکم است یا موضوع؟ / اقسام وقف / شرایط وقف و آثار آن / واقف و شرایط وی / موقوف‏علیهم / عین موقوفه / ادله وقف در کتاب و سنت و قانون / آیا وقف عبادت است؟ نیت قربت در وقف شرط است؟ / ذکر چند نکته در پایان بعنوان نتیجه بحث.

امید است خدمتی مورد قبول باشد و از یادآوری زلل یا خطائی که به نظر خوانندگان می‏رسد به نگارنده کوتاهی نفرمایند.

در کتاب جواهر در تعریف وقف چنین آمده است: وقف عقدی است که ایستایی اصل مال و رهایی منافع را می‏رساند. در توضیح این تعریف اضافه می‏کند که تعریف وقف به صورت یادشده بهتر است از تعریف آن به «ایستاساختن اصل مال و رهاساختن منافع».

تعریف نخست را پاره‏ای از فقها و تعریف دوم را دسته‏ای دیگر از فقهای بزرگ آورده‏اند و جمع دیگر گفته‏اند: وقف ایستا ساختن اصل مال و راه‏انداختن منافع آن است. (1)

قطع نظر از اینکه کدام‏یک از تعاریف یادشده بر تعاریف دیگر رجحان دارد، این نکته را یادآور می‏شود که قانون مدنی به پیروی از این دسته از فقها وقف را عقد دانسته، در ماده 56 مقرر می‏دارد که «وقف واقع می‏شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر آن کند.

و قبول طبقه اول از موقوف‏علیهم یا قائم‏مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد» و اضافه می‏کند: «و اگر موقوف‏علیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.»

چنان که می‏بینیم بیشتر فقها و قانون مدنی هم به پیروی از آنها وقف را به طور کلی و مطلق ـ خواه وقف عام باشد یا خاص ـ عقد دانسته‏اند و صیغه قبول را در تحقق ماهیت آن لازم دانسته‏اند.

اشاره به چند نکته در اینجا ضروری است یکی اینکه بیشتر این تعاریف بیانگر حقیقت وقف و به‏اصطلاح تعریف ماهوی و حقیقی وقف نیستند، بلکه وقف را با توجه به هدف و غرض آن تعریف کرده‏ا ند.

این تعریفها بیان نمی‏کنند که حقیقت وقف چیست، بلکه غرض و نتیجه وقف ـ ایستایی و اتلاف‏ناپذیری و عدم انتقال عین و رهاساختن منافع آن به سود موقوف‏علیهم ـ را بیان کرده‏اند. به‏علاوه معلوم نمی‏کنند که وقف از عقود ناقله است و اگر چنین است منتقل‏الیه کیست؟ و مورد انتقال کدام است؟

اگر وقف ماهیتا ناقل منافع به موقوف‏علیهم باشد، در این صورت حق مالکیت انتقال نیافته است، بلکه موقوف‏علیهم دارای حق انتفاع شده‏اند نه حق مالکیت، و مشکل جدید اینکه اگر عین مال موقوفه مملوک است، مالک آن کیست؟

زیرا معلوم است مملوک‏بودن بدون داشتن مالک محال است، زیرا مالکیت از مقوله «اضافه» است و نسبت مکرّر دارد. گاه گفته می‏شود که مالک عین موقوفه شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی، یعنی خود وقف از نظر شرع و قانون دارای شخصیت است و می‏تواند مانند شخصیت حقیقی دارای همه حقوق باشد؛ غافل از اینکه شخصیت حقوقی قصد و اراده ندارد و عقد مبتنی بر قصد است.

به نظر پاره‏ای از فقها مالک عین موقوفه خداوند است. این سخن بی‏اشکال نیست، زیرا مالک واقعی همه مخلوقات خداوند است و مورد بحث ما مالکیت قانونی و حقوقی عین مال موقوفه است که امری است اعتباری و انتزاعی نه حقیقی و واقعی. (2)
 

وقف عقد است یا ایقاع؟

در میان فقهای امامیه سه نظر در مورد عقد یا ایقاع‏بودن وقف وجود دارد. نخست قول اکثریت که آن را عقد دانسته است، دوم نظر جمعی که آن را ایقاع دانسته‏اند و سوّم عقیده برخی که قائل به تفصیل هستند.

اینان وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع گفته‏اند.(3) بررسی هرچند کوتاه این اقوال متوقف بر آن است که معلوم کنیم عقد و ایقاع در اصطلاح فقهی و قانونی و وجه امتیاز آن دو چیست.

گفته‏اند عقد عملی است که میان دو طرف از روی قصد و رضا به منظور ایجاد یک رابطه اعتباری انجام می‏گیرد و آن دو طرف قصد و رضای خود را با لفظ یا نوشته یا اشاره و امثال آن ابراز دارند که یک طرف را موجب و طرف دیگر را قابل گویند.

ایقاع به منظور ایجاد و یا سلب یک رابطه اعتباری میان دو طرف صورت می‏گیرد؛ اما با قصد و رضایت یک طرف، و قصد و رضای طرف دیگر لازم نیست. از موارد عقد می‏توان به بیع و نکاح و نظائر آن و از مصادیق ایقاع به ابراء و طلاق و اشباه آن اشاره کرد.

قطع نظر از اینکه تعاریف یادشده جامع و کامل هست یا نه؟ گفته‏اند: روابط اعتباری میان افراد حقیقی و حقوقی به یکی از این دو صورت است و هر عملی که به منظور ایجاد روابط حقوقی افراد ایجاد شود باید در شمول یکی از این دو عنوان عقد یا ایقاع قرار گیرد و به همین جهت در مورد وصیت و وقف این موضوع بررسی می‏شود که از عقود هستند یا ایقاعات؟

برای رسیدن به یک نظر قطعی در مورد وقف و اینکه حقیقت آن از نظر عقد یا ایقاع‏بودن چیست باید چند نکته روشن شود: یکی اینکه امر اعتباری چیست؟ دیگر اینکه تقسیم روابط اعتباری به دو قسم عقد و ایقاع روی چه مبنایی است؟

به حکم عقل است یا شرع یا هیچکدام بلکه به حصر جَعلی است نه واقعی؟ دیگر اینکه شرایط تحقّق و ایقاع چیست؟ چهارم اینکه آیا تقسیم اعتباریات به عقود و ایقاعات یک تقسیم اوّلی است که خود آنها نیز می‏توانند به اقسام دیگر در مراتب بعدی تقسیم شوند؟

امّا درباره نکته اول باید گفت امر اعتباری مقابل امر حقیقی است و به تعبیر روشن‏تر امور حقیقی هم مابازاء دارند و هم منشأ انتزاع؛ مانند همه موجودات واقعی خارجی؛ اعم از مادی و معنوی؛ مانند درخت و حیوان و انسان و عقل و حبّ و عشق... و امور اعتباری منشأ انتزاع دارند، ولی مابازاء ندارند؛

مانند مالکیت و زوجیت و ولایت. در اینکه وقف از امور اعتباری است که منشأ اعتبار آن شرع یا قانون است تردید نیست، بنابراین نه جهت موقوفه‏ بودن عین موقوفه و نه عنوان واقفیت واقف و نه جنبه موقوف‏علیه‏بودن موقوف‏علیهم هیچیک امر حقیقی و واقعی نیستند، بلکه اوصاف و عناوینی اعتباری هستند.

که دارای آثار قانونی می‏باشند و منشأ انتزاع آنها تعهدی است که به صورت قانونی و شرعی و با توافق دو طرف یا با اراده یک طرف انجام می‏گیرد؛ مثلاً در بیع آنچه تحقق خارجی دارد خریدار و فروشنده و مبیع و ثَمَن است و نتیجه عقد بیع ـ که انتقال مالکیت عین مبیع است از فروشنده به خریدار و انتقال مالکیت ثمن از خریدار به فروشنده است ـ امری اعتباری است.

نکته دیگر اینکه، اعیان معوّضه حتما دارای مالک هستند، زیرا مملوک بدون مالک ممکن نیست. در مورد وقف گفته‏اند که انتقال ملک است از واقف به صورت حبس عین مال و اطلاق منافع آن؛ یعنی موقوف‏علیهم مالک منافع هستند و مالک عین موقوفه همان شخصیت حقوقیِ وقف است.

اشاره به این نکته مهم لازم است که اصولاً تقسیم روابط اعتباری به عقد و ایقاع و حصر این امور در این دو نوع به‏نظر تمام نیست و هیچ مانعی ندارد که یک امر اعتباری داشته باشیم که نه عقد به معنی مذکور باشد نه ایقاع، بلکه خود وقف نوع ثالثی با ارکان خاص و شرایط مخصوص به خود به شمار آید.

نکته دیگر اینکه در تمام امور اعتباری قصد و رضای طرفین لازم نیست و انتقال منافع موقوفه به موقوف‏علیهم قبول لازم ندارد و ناخشنودی آنان منافاتی با قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم» ندارد و آزادی آنان را محدود نمی‏سازد،

زیرا مالی را به‏زور و بدون رضا در ملکیت غیر درنمی‏آورد و موقوف‏علیه حق دارد آن را بپذیرد و یا رد کند، یعنی موقوف‏علیه دارای حقی می‏شود نه مالک چیزی.

نکته دیگر اینکه مالکیتی در وقف نیست و صِرف ایجاد حق انتفاع است برای موقوف‏علیه ازاین‏گذشته در ابراء و عتق به‏ترتیب ازاله مالکیت دَین و عین است بدون رضای مدیون و معتق. به‏علاوه در ارث هم ازاله مالکیت متوفا بر اموال خویش و ادخال آن اموال در ملکیت ورّاث است بدون رضای آنان.

با توجه به موارد یادشده می‏توان نتیجه گرفت که وقف ازاله مالکیت واقف است از عین موقوفه نه ادخال آن در ملک غیر بدون رضای او. به‏علاوه وقف از جهتی شبیه به حکم است که رضای محکوم در آن شرط نیست.

و از جهتی شبیه به ایقاع است، یعنی ازاله مالکیت نه انتقال آن؛ مانند طلاق که ازاله علقه زوجیت است نه ایجاد رابطه جدید و از جهتی نظیر عقد است، بخصوص در وقف خاص. نتیجه آنکه وقف به تمام جهات نه عقد است نه ایقاع نه حکم، بلکه یک حقیقت اعتباری شرعی و قانونی مستقل است با هویّت و شرایط مخصوص آن.
 

نظری اجمالی بر دلایل اقوال سه‏ گانه

چنان‏که گفتیم در خصوص وقف و عقدبودن آن سه قول وجود دارد:

1ـ اینکه وقف از عقود است ـ خواه وقف عام یا خاص ـ و لذا قبول در تمامیت وقف مؤثر است، یعنی تا قبول واقع نشود سببیّت ایجاب در انتقال عین موقوفه از مالک به موقوف‏علیهم تمام نیست، لکن در وقف خاص موقوف‏علیه باید قبول کند تا وقف تمام شود و در وقف عام حاکم باید قبول کند.

(قانون مدنی همین نظریه را پذیرفته است و در ماده 56 مقرّر می‏دارد: وقف واقع می‏شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‏علیهم یا قائم‏مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد، و اگر موقوف‏علیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.)

چنان‏که ملاحظه می‏شود قانون مدنی وقف را در تمام اقسام عقد می‏داند و در تحقّق آن قبول را لازم می‏شمارد و می‏گوید در وقف بر اولاد ـ نسل بعد از نسل ـ قبول طبقه اول کافی است و نیازی به قبول نسلهای بعدی نیست،

زیرا با قبول طبقه اول وقف تمام شده و موقوفه از ملکیت واقف خارج گردیده و اصل، بقای خروج از ملکیت است ـ البته در مورد نسلهای دوم به بعد موقوف‏ علیهم بدون رضا و اراده مالک منافع موقوفه می‏شوند، (ادخال مال در ملک شخص بدون رضای او) ـ البته اقوال در مورد نسلهای بعدی و هم در مورد انقطاع نسل مختلف است که بدان اشاره خواهد شد.

دلایل لزوم قبول در وقف:
یکی از این دلایل آن است که اگر به قبول نیاز نباشد ادخال مال در ملک غیر بدون رضای او لازم می‏آید که خلاف حُریّت افراد است. دوم اینکه بدون وقوع قبول شک در انتقال مال موقوفه از مالکیت واقف پیش می‏آید که محلّ اجرای اصلِ استصحاب است، یعنی مالکیت واقف استصحاب می‏شود. (ظاهر کتاب الدروس (تألیف شهید اول) عقدبودن وقف است.)

2ـ اینکه وقف ایقاع است، بنا بر این قول قبول لازم نیست (چه در وقف عام و چه در وقف خاص). این قول نظر اکثریت است، به دلیل اصل عدم اشتراط قبول و دیگر آنکه وقف ازاله مالکیت واقف از عین موقوفه و مانند عتق است که نیاز به قبول ندارد. (علاّمه در تبصره نیز قبول را شرط نمی‏داند).

3ـ قول به تفصیل، بدین‏معنی که اگر وقف بر موردی است که امکان قبول از طرف موقوف‏علیهم باشد قبول لازم نیست و اگر امکان قبول نیست قبول ضرورت ندارد.

نظر این‏جانب این است که اصولاً معاملات منحصر در دو قسم عقد و ایقاع نیست، بلکه قسم سومی را هم از معاملات می‏توان یافت که نه عقد به معنای معهود باشد نه ایقاع. در بیان این مطلب گفته می‏شود که اصل در معاملات با همه اقسامش آیه کریمه «اوفوا بالعقود...» است،

چون تقریبا همه مفسران عقود را به معنای «عهود» گرفته‏اند، با این فرض عهود تقسیم می‏شود به چهار قسم:

1ـ عقود لازمه معوّضه.
2ـ عقود لازمه غیرمعوّضه.
3ـ ایقاعات غیرمعوضه (ابراء و عتق).
4ـ عهود شخصیه.

پس باید وقف را قسم چهارم قرار داد، زیرا قول به عقد بودن آن به دلیل اینکه ادخال مال در ملکیت غیر بدون رضای اوست تمام نیست، به جهت اینکه وقف، الزام غیر در تملّک نیست، بلکه ایجاد حقی است برای غیر که می‏تواند آن را اسقاط کند. و شک در انتقال عین موقوفه از واقف نیز لازم نمی‏آید؛

زیرا به‏یقین مالک واقف با قصد و رضای خود مال را از ملکیت خود خارج ساخته و این حقّ مشروعِ مالک است که بتواند مال خود را انتقال دهد، به‏علاوه عین موقوفه انتقال به موقوف‏علیهم نیافته است تا گفته شود بدون رضای آنها بوده است، بلکه در ملکیت شخصیت حقوقی درمی‏آید که وقف باشد.
 

وقف حکم است یا موضوع؟

آیا وقف موضوع حکم شرعی است یا حکم شرعی؟ می‏دانیم که هر قضیه شرعی یا قانونی از دو رکن ترکیب می‏شود: موضوع و حکم؛ مثلاً در جملات «نماز واجب است، جهاد واجب است» نماز و جهاد موضوع و «واجب» حکم یا محمول است.

حال سخن این است که آیا وقف یک حقیقت شرعی و یا قانونی است که شارع و قانون‏گذار آن را تشریع و تأسیس کرده است. یا اینکه شارع در اصل و مفهوم و ماهیت آن دخالتی نداشته است.

و همان مفهوم عرفی آن را مورد حکم قرار داده و شرایط و احکامی در مورد آن وضع کرده است؟ در کتب فقهی و در قانون مدنی «وقف» را «حبس عین مال و اطلاق منافع آن» یا «تحبیس‏الاصل و تسبیل‏المنفعة» تعریف کرده‏اند، بنابراین چنین استنباط می‏شود.

که معنای اصطلاحیِ حقیقت وقف با حقیقت معنای عرفی آن فرق دارد. قطع نظر از اینکه تعاریف یادشده به جهاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و هیچ‏کدام از آنها خالی از انتقاد نیست؛ (این تعاریف بیشتر غرض و نتیجه وقف را بیان می‏کند نه ماهیت و حقیقت آن را) بر روی هم چنین به نظر می‏رسد.

که وقفِ شرعی و قانونی از جهت شرایط و حدود با وقف در معنای عرفی متفاوت است و حداقل از جهت عام و خاص‏بودن معنای قانونی و شرعی آن با معنای عرفی آن اختلاف دارد، و اگر چنین فرض شود باید که شارع تنها در حکم وقف و تشریع آن دخالت نداشته، بلکه موضوع آن را نیز تعیین کرده باشد، .

و اگر این سخن را بپذیریم بر فقیه لازم است که از روی ادلّه شرعی حقیقت وقف را از نظر شرع روشن و معلوم سازد، نه اینکه تنها به استنباط شرایط و احکام وقف اکتفا کرده و تعیین موضوع را به عهده عرف واگذار نماید. و این سخن که به طور اطلاق گفته شود:

«تعیین موضوع به عهده فقیه نیست، بلکه فقیه تنها حکم را بیان می‏کند و تعیین موضوع با عرف است» تمام به نظر نمی‏رسد.

البته در اینکه کار فقیه چیست و اینکه آیا اجتهاد تنها در حکم جاری است یا هم در حکم و هم در موضوع، جای سخن بسیار است و از حوصله این مقال خارج. مع‏ذلک ذکر این نکته لازم است که اجتهاد فقیه در چه ارتباطی از مسائل فرعی است.

نکته قابل توجه این که هرچند برای اجتهاد معانی و اقسام مختلفی ذکر کرده‏اند، امّا اجتهادی که نظر مجتهد فقیه به آن می‏رسد و مقلّد موظّف به عمل‏کردن طبق آن است، نه اختصاص به موضوعِ حکم شرعی دارد و نه مختص حکم است، بلکه اجتهاد هم در موضوع و هم در حکم به عهده فقیه مجتهد است.

مثلاً در مسأله «نماز واجب است» مجتهد از روی ادله معلوم می‏کند نماز (موضوع) چه کیفیتی از نظر شرع دارد و هم اوست که از روی ادله شرعی نظر می‏دهد که چه نمازی واجب و کدام مستحب و به چه صورت حرام یا مکروه و مباح است.

مقلّد که مَلکه استنباط از ادله شرعی ندارد چگونه می‏تواند اطمینان و اعتقاد پیدا کند که کیفیت نماز موردنظر شرع ـ مثلاً در نمازهای یومیه ـ چگونه است. و چگونه می‏تواند کیفیت نمازهای اضطراری را به دست آورد و نیز چگونه و با چه استنادی بداند حکم نماز مسافر قصر است یا اتمام؟

بنابراین مجتهد است که هم در حکم و هم در موضوع اعمال اجتهاد می‏کند و موضوع و حکم را هم در مبحث عبادات و هم در معاملات و احکام تعیین می‏کند. فقط تشخیص مصداقِ موضوعِ حکم به عهده عرف است و اینکه گفته شده تعیین موضوع به عهده فقیه نیست، مسامحه در تعبیر و اشتباه مصداق به مفهوم در باب موضوع است.

فقیه، موضوع حکم را به طور کلی و عام تعیین می‏کند و مصادیق موضوعات را عرف معلوم می‏دارد. در مورد حکم نیز معلوم‏داشتن احکام به عهده مجتهد است و این سخن که حلال و حرام محمّد(ص) تا قیامت ثابت است منافات با آنچه ذکر کردیم ندارد؛ زیرا مجتهد معلوم می‏کند که حرام و حلال محمّد(ص) کدام است.

یادآور می‏شوم که در یکی از مجلات مقاله‏ای به قلم یکی از فضلای محقق حوزه دیدم که در آن چنین آمده که کار مجتهد تعیین حقیقت موضوع احکام شرعی طبق شرایط اجتماعی و چگونگی زمان و مکان است، وگرنه مجتهد به هیچ‏روی درمورد احکام اظهارنظر بر حسب اوضاع و احوال نمی‏کند، زیرا حلال محمد(ص) تا قیامت حلال و حرام محمد(ص) نیز تا قیامت حرام است.

در باب این نظر باید اشاره شود که تنها مجتهد است که اعمال اجتهاد می‏کند تا از روی ادله شرعی حلال و حرام‏بودن موضوعی را استنباط کند و فتوا بدهد و به همین‏جهت گفته‏اند: «فقیه کسی است که قدرت استنباط احکام شرعی فرعی را از روی ادله تفصیلی داشته باشد.» که کار مجتهد را استنباط احکام تعیین کرده نه تعیین موضوعات.

باری چون سخن ما در اینجا با این موضوع که اجتهاد چیست و چه اقسامی دارد ارتباط مستقیم ندارد به همین‏اندازه اکتفا می‏کنیم؛ وگرنه جای سخن بسیار است.

نکته آخر اینکه حقیقت وقف حق انتفاع عین موقوفه برای موقوف‏علیهم است نه تملیک عین مال، و عین مال از واقف به شخصیت حقوقی وقف انتقال نمی‏یابد، بلکه حبس می‏شود؛ یعنی از مالک‏داشتن ساقط می‏شود و به همین‏جهت تصرّف در عین موقوفه صحیح نیست.
 

اقسام وقف

در تقسیم اوّلی وقف را به وقف عام و وقف خاص تقسیم کرده‏اند و برای هر قسم نیز اقسامی آورده‏اند؛ مثلاً وقف خاص را به وقف بر شخص یا اشخاص موجود؛ مانند فرزندان بلاواسطه موجود واقف یا طلاّب و دانشجویان موجود در محل معیّن یا بیماران موجود در بیمارستانی خاص و نظائر آن. و وقف عام را به وقف بر افراد نامحدود؛

مانند همه بیماران در هر زمان و یا همه طلاب و دانشجویان و یا وقف بر مصالح عامه؛ مانند روشنایی مساجد و معابر و مشروب‏نمودن خانه و غیره تقسیم کرده‏اند.

با کمی دقت معلوم می‏شود که این مثالها افراد و مصادیق حقیقت وقف هستند نه اقسام آن و تنها مصداق موقوف‏علیهم متفاوت شده است نه اینکه حقیقت وقف اقسامی داشته باشد و هر کدام از اقسام آن یک‏وجه اشتراک و یک وجه امتیازی داشته باشند.

حقیقت وقف ـ ولو به تسامح ـ همان «حبس اصل مال و اطلاق منافع آن» است. تمام مثالهای یادشده از تمام جهات در این حقیقت با هم مشترک‏اند که تمام حقیقت آنها همان حبس عین مال و اطلاق منافع آن است.

بنابراین نباید مصادیق یک حقیقت را اقسام آن به شمار آورد و برای هرکدام هویتی جداگانه معلوم کرد. همین اشتباه مصداق به مفهوم در بسیاری از مسائل موجب بحثهای بی‏فایده گسترده‏ای شده است که در صورت تبیین و روشن‏ساختن مفهوم و جداکردن آن از مصادیق، این اختلاف‏نظرها به شدت کاهش می‏یابد.


از آنچه گذشت روشن شد که قائل به تفصیل شدن و وقف خاص را عقد ووقف عام را ایقاع‏دانستن، اصولاً نادرست است، زیرا وقف یک حقیقت بیش نیست، یا باید آن را در کل مصادیق عقد دانست؛

چنان‏که قانون مدنی و بعض فقها بر آن هستند یا آن را ایقاع دانست چنان‏که قول علامه حلّی است در تبصره و اکثر فقها نیز بر آن باورند، یا آن را ـ به تمام اقسام و مصادیق ـ یک حالت سوم بین عقد و ایقاع دانست که همان ازاله مالکیت واقف از عین موقوفه بدون عوض و بدون انتقال مالکیت به شخص یا اشخاص است.

توهّم نشود که ملک به شخصیت حقوقی منتقل می‏شود؛ زیرا در شخصیت حقوقی قصد و رضا وجود ندارد؛ حال آنکه در هر عقد قصد و رضای طرفین است که سبب انتقال ـ ایجاد یک امر انتزاعی ـ می‏شود. فرض شخصیت حقوقی به جهت اداره اموال به دست مدیر مؤسسه‏ای است که شخصیت حقوقی دارد نه اینکه به‏واقع شخصیت حقوقی مالک باشد.
 

شرایط واقف

چنان‏که می‏دانیم وقف از سه رکن تشکیل می‏یابد:واقف، موقوف‏علیه و عین موقوفه. در شرع و قانون هریک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقّق یابد، به زبان دیگر شرایطی که برای هریک از سه رکن وقف ذکر شده است، شرایط صحّت وقف است.

اینک به صورت کوتاه شرایط واقف را یاد می‏کنیم:
واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت است از: بلوغ، عقل و قصد و رضا. این خصوصیات شرایط عام هر عقد و ایقاع و عهد است.

اهلیت‏داشتن واقف را قانون مدنی در ماده 57 مقرر می‏دارد که «مالک باید مالک مالی باشد که وقف می‏کند و به ‏علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مزبور اهلیت را چنین بیان می‏کند: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ـ معامله مهجورین نافذ نیست.

علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون مالک عین موقوفه‏بودن واقف را در ماده یادشده لازم می‏دانند. در فقه امامیه نیز اهلیت و مالک‏بودن واقف معتبر دانسته شده است و قانون مدنی هم از فقه امامیه پیروی کرده است.

نباید تصور شود که اگر مالکیت واقف شرط باشد، وقف فضولی صحیح نیست. البته از نظر بعض فقهای اسلام وقف فضولی صحیح نیست، اما از نظر قانون مدنی ـ با استناد به ماده یادشده ـ نمی‏توان صحت‏نداشتن وقف فضولی را استنباط کرد؛ زیرا ظاهر ماده نفوذنداشتن وقف فضولی است؛ مانند بیع فضولی که درست است و غیرنافذ و با اجازه مالک نافذ می‏شود.

پس در بیع هم قانون مدنی یکی از شرایط بایع را مالکیت مبیع می‏داند، ولی فقدان این شرط دلیل واقع‏نشدن بیع نیست و تنها نفوذنداشتن بیع را می‏رساند که با اجازه مالک نافذ می‏شود، و علاوه بر این قانون مدنی در ماده 65، معاملات فضولی را به تمام اقسام آن صحیح دانسته است.

و بنابراین وقف فضولی جائز است و نافذبودن آن معلّق بر اجازه مالک می‏باشد و اگر واقف در یک عقد مملوک و غیرمملوک را وقف کرد، نسبت به آنچه مملوک او نبوده صحّت آن منوط به اجازه مالک است و اگر مالک قسمت فضولی اجازه نداد وقف نسبت به آن باطل است.

نباید اشکال شود که «چگونه ممکن است قسمتی از یک عقد صحیح و قسمت دیگر باطل باشد، چون یک عقد قابل تجزیه نیست.» زیرا عقد واحد به اعتبار تعدّد اموال مورد وقف متعدد می‏شود؛ یعنی یک عقد اگر شامل چند مورد باشد به عقود متعدد و مستقل منحل می‏شود.

نه اینکه یک عقد بسیط تجزیه گردد؛ به زبان روشن‏تر فرق است میان اجزای یک امر با افراد یک حقیقت و مورد بحث از نوع دوم است، یعنی چون موارد متعدد است به تعداد موارد وقف متعدد می‏شود و بعض افراد عقود صحیح و بعض دیگر فاسد است.
 

شرایط موقوف ‏علیه

قبل از ورود به بحث باید موقوف‏علیه را از نظر شرع و قانون معلوم کرد. در تعریف موقوف‏علیه می‏توان گفت: کسی است که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معین به او واگذار شده است. موقوف‏علیه باید واجد سه شرط باشد:موجود باشد

مقصود از اینکه موقوف‏علیه وجود داشته باشد این است که در حین عقد (بنا بر قول به عقدبودن وقف) موجود باشد. بنابراین وقف بر معدوم ابتدائا صحیح نیست؛

مثلاً وقف بر کسی که بعدها متولد شود یا کسی که در حین عقد فوت کرده بود، درست نیست، امّا وقف بر معدوم به تَبَع موجود صحیح است؛ البته به شرط آنکه معدوم در سلسله نَسَب در طول موجود باشد نه در عرض آن؛ مثلاً وقف بر کسی که موجود است و بر اولاد وی که بعد وجود پیدا می‏کنند ـ و هرچه پایین رود ـ صحیح است؛

چون در طول هم قرار دارند، ولی وقف‏کردن بر کسی که موجود است و برادر و خواهر او که حین‏العقد وجود ندارند، نسبت به آنکه موجود نبوده باطل است و در حقّ آنکه موجود بوده صحیح است؛ زیرا برادر و خواهر در عرض هم قرار دارند و تابع هم نیستند.

مسائل فرعی بسیاری دیگر از این‏جهت متصور است که جای بررسی آنها نیست.

بر این اساس آیا وقف بر حَمل ـ جنین موجود در شکم مادر ـ صحیح است یا نه؟ برخی از فقها آن را صحیح نمی‏دانند، چون فاقد اهلیت تملّک است و برخی دیگر آن را صحیح می‏دانند؛ به شرط آنکه زنده متولد شود؛ همچنان که در ارث اتفاق است که جنین به شرط زنده متولدشدن ارث می‏برد، در وقف هم می‏تواند ابتدائا موقوف‏علیه قرار گیرد.

مخالفان این نظر می‏گویند: ارث یک حکم استثنائی و برخلاف قاعده اوّلی و به موجب دلیل خاص است.

قانون مدنی حمل را موجود شناخته و مقرّر می‏دارد که از تمام حقوق مدنی متمتّع می‏شود. ماده 957 قانون مدنی می‏گوید: «حمل از حقوق مدنی متمتّع می‏شود مشروط بر این‏که زنده متولد شود.» همچنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به تبع موجود صحیح می‏داند. ماده 69 قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست مگر به تَبَع موجود.»

مطلب دیگر اینکه شرط موجودبودن موقوف‏علیه هم در وقف عام و هم خاص معتبر است؛ مثلاً اگر واقف بر دانشجویان و یا طلاب شهری معیّن مالی را وقف کند که حین وقف، آن شهر نه طالب علمی داشته باشد و نه دانشجویی، آن وقف باطل است.

این نظریه قانون مطابق است با عقیده بعض فقهای اسلام، امّا بعض دیگر امکان وجودیافتن موقوف‏علیه را در آینده در وقف عام کافی می‏دانند.

معین باشد مقصود از این شرط آن است که موقوف‏علیه مبهم نباشد و اسم و وصف و خصوصیات او صریح ذکر شده باشد به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد. بنابراین وقف بر یکی از دو نفر بدون تعیین یا وقف بر یکی از مساجد و یا معابر بدون تعیین باطل است؛

دلیل بطلان را چنین گفته‏ اند که تملیک به غیرمعین و مجهول امکان ندارد. به ظاهر هم فقها و هم قانون مدنی آن را لازم دانسته‏اند. (رجوع شود به کتاب شرایع‏الاسلام محقّق حلّی کتاب وقوف و صدقات. و نیز ماده 71 قانون مدنی که می‏گوید: (وقف بر مجهول صحیح نیست.)

مسأله دیگر اینکه آیا وقف بر معیّن و مجهول صحیح است یا باطل؟ نظر فقهای اسلام و قانون مدنی از نظر صحت و عدم آن مانند وقف بر موجود و معدوم در یک وقف است، که آن را نسبت به معیّن صحیح و نسبت به مبهم باطل می‏دانند. به نظر آنان عقد به اعتبار متعلق منحل به عقود متعدّد می‏شود.اهلیت تملک داشته باشد.


موقوف‏علیه باید بتواند قانونا و شرعا تملک نماید. درواقع این شرط عقلی است؛ زیرا عقلاً کسی که نتواند تملک کند به هر دلیل به حکم عقل ممکن نیست مالی را به او تملیک نمود. بنابراین وقف بر فرد خارجی از این نظر منوط است.

بر اینکه قانون حق مالکیت برای اجنبی قائل شده باشد یا نه؟ اما از نظر فقهی وقف بر اجنبی مسلمان صحیح است، و همچنین وقف بر مصالح عامه؛ مانند راهها و پلها هم از نظر فقه و قانون صحیح است؛ زیرا درحقیقت بر مسلمانان و اهل بَلَد وقف شده است.
 

شرایط عین موقوفه

مورد وقف یا عین موقوفه باید مالی باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع گشت. به تعبیر روشن‏تر عین موقوفه باید واجد چهار شرط باشد:
1ـ عین باشد نه دَین یا منفعت.
2ـ ملک واقف باشد نه ملک غیر.
3ـ با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.
4ـ به قبض‏دادن آن ممکن باشد (شرایع کتاب وقف شرایط موقوف).

توضیح آنکه موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول، چه مفروز و چه مُشاع. پس وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاعِ از آن با بقای عین مال صحیح است.

البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنائی در آن احداث شده می‏توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیرمنقول و مفروز هستند .

بنابراین مال غیرمنقول یا مشاع را نمی‏توان وقف کرد، بلکه هم وقف‏کردن مال مشاع و غیرمفروز صحیح است و هم وقف‏کردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد، امّا منظور از اینکه مورد وقف باید عین باشد، آن است که دَین یا حق انتفاع را نمی‏توان وقف کرد؛.

زیرا از دَین نمی‏توان استفاده کرد و حق انتفاع هم با استفاده از آن باقی نمی‏ماند؛ مثلاً اگر کسی خانه‏ای را به مدت دو یا ده‏سال اجاره کرده باشد، مستأجر نمی‏تواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستأجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب می‏شود به‏تدریج از میان برود و مالی باقی نمی‏ماند.

مقصود از اینکه مورد وقف ملک واقف باشد این نیست که وقف فضولی صحیح نیست، بلکه صحّت و نفوذ آن منوط به اجازه مالک اصلی مال است.

و مقصود از اینکه امکان به قبض‏دادن آن باشد؛ آن است که مال غیرقابل‏قبض را نمی‏توان وقف کرد؛ خواه طبیعت مال چنین باشد که نتوان آن را قبض کرد؛ مانند دَین و منفعت یا بر اثر حوادثی امکان به قبض‏دادن آن نباشد؛

مانند مالی که غرق شده یا غصب گردیده است و مالک قدرت به قبض‏دادن آن را نداشته باشد، امّا در صورتی که موقوف‏علیه بتواند آن را قبض کند، هرچند واقف قادر به اقباض نباشد وقف صحیح است؛ و چنانچه مال در تصرّف موقوف‏علیه ـ ولو غاصبانه ـ باشد همان تصرّف به عنوان قبض کفایت می‏کند.

و به همین اندازه که واقف قصد کند که به عنوان وقف در تصرف او باشد قبض حاصل می‏شود؛ هرچند خود غاصب نداند و یا قصد آن را نکند، و نیز ممکن است در مورد مال غرق‏شده موقوف‏علیه قادر باشد آن را نجات داده و تصرف نماید.

باید توجه داشت که مالک نمی‏تواند اموالی را که متعلقِ حق غیر است وقف کند؛ مثلاً مالی که در رهن است یا اموال شخص مفلّس که متعلق حق طلبکاران است را نمی‏توان وقف کرد، زیرا موجب تضییع حق طلبکاران و مرتهن می‏شود.

به طور کلی قاعده و ضابطه در مورد وقف آن است که مالی باشد که با بقای عین آن بتوان از منافع مشروع و قانونی آن استفاده کرد.

شرایط یادشده در مورد عین موقوفه هم در قانون مدنی مواد 58 و 67 آمده و هم در کتب فقهی از جمله شرایع‏الاسلام و تبصره علامه حلّی و دیگر کتابهای معتبر فقهی ضبط شده است. در این خصوص فقه و قانون با هم اختلافی ندارند.
 

ادله وقف

ادلّه وقف مانند سایر احکام و موضوعات شرعی در درجه اول قرآن و سپس سنت است و پس از آن به عقل و اجماع استناد می‏شود. از جمله آیاتی که در احکام وقف (وقف بر کفار) به عدم جواز آن استناد شده آیه «لا تَجدُ قوما یُؤمنونَ باللّه‏ والیَومِ الاخِرِ یُوادّونَ مَن حادَّ اللّه‏َ و رسولَهُ و لَو کانوا آبائَهُم اَو اَبنَائَهم...» است.

و نیز این روایت از معصوم(ع) است: «حَبّس الاصل و سَبّل الثمرة»آیا نیت قُربت در صحت وقف شرط است؟ روایات معتبر متعدد از ابی‏عبداللّه‏(ع) آمده است که «لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجه‏اللّه‏...» و هم از آن حضرت روایت شده است که «لایرجع فی الصدقة اذا ابتغی بها وجه‏اللّه‏ عزوجل...»

از این یکی دو نمونه می‏توان نتیجه گرفت: که قصد قربت شرط صحّت تحقق وقف است؛ زیرا صدقه طبق مستفاد از آیات و اخبار وارد در باب، بدون نیّت قربت ماهیتا تحقق نمی‏یابد نه اینکه نیت تقرب شرط کمال باشد. البته جای سخن در این باب بسیار است .

و اصل آن است که تصرفات مالک در مال خودش شرعا و هم قانونا نافذ است و بنابراین مالک حق دارد قسمتی از اموال خود را برای منظور خاصی حبس نماید تا از منافع آن در آنچه مقصود او بوده صرف شود، امّا سخن در اینجا در جهت حدود اختیارات و حقوق مالک در اموال خودش نیست. جای این بحث در بررسی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است.

در اینجا سخن درباره وقف یا شرایط و حدود مقرّر آن در شرع و قانون است و قبل از بررسی نکات یادشده باید دید در موردی که شک در وقفیت پیدا شود چه اصل عملی باید جاری شود. در این مورد می‏گوییم که طبق اصول و قواعد در هر مورد تردید شود.

که مصداق وقف موردنظر شرع است یا نه؟ اصل عدم وقفیت جاری است چون احراز شرایط و جامعیت آن لازم است، بنابراین در موردی که نیت قربت نباشد اصل عدم تحققِ وقف به معنای خاص شرعی جاری است.

نکته دوم اینکه همان‏گونه که قبلاً گفته شد به نظر اینجانب وقف عقد نیست، چنان‏که صدقات نیز از عقود نیستند و اگر شک شود که قبول در تحقق وقف شرط است یا نه؟ اصل شرط‏نبودن قبول است، چنان‏که در صدقات هم قبول لازم نیست،.

بنابراین وقف هم عقد نیست مگر اینکه دلیل خاصی بر لزوم قبول داشته باشیم که در آن صورت دلیل مقدم بر اصل است و هم قصد قربت در تحقق وقف به معنای خاص موردنظر شرع است.

نتیجه آنکه با عنایت به جهات یادشده می‏توان گفت: وقف از عبادات است نه معاملات، بخصوص با عنایت به آیه شریفه «لاتجد قوما یؤمنون باللّه‏ والیوم الاخر یوادّونَ مَن حادّاللّه‏...»

علاوه بر این آیا نمی‏توان فرض کرد که وقف نوعی خاص از عبادات است که نتیجه آن اخراج عین مال از ملکیت واقف و ایجاد حق انتفاع است برای موقوف‏علیهم، بنابراین وقف شبیه نذر است؛ نه عقد است به معنای متعارف آن نه ایقاع و نه عبادت به معنای مصطلح آن، بلکه نوعی خاص از اعمال عبادی مالی است که خود شرایط و ضوابط و ماهیتی خاص دارد.

در اینجا اشاره به یکی دو نکته دیگر ضرورت دارد: یکی اینکه در آیات و اخبار به طور عام بر مشروعیت صدقات و شرایط و احکام آنها اشاره شده است. ما وقف ـ بما انّه وقف ـ نداریم و ادلّه مشروعیت وقف همان ادلّه مشروعیت صدقات است.

نکته مهمّ دیگر اینکه تقسیم و حَصر احکام فرعیِ شرعی یعنی مسائل فقهی در چهار دسته عبادات، عقود، ایقاعات و احکام یا به تعبیر دیگر حصر فقه در معاملات و عبادات به‏نظر نه منطقی و نه قابل توجیه است و لازم است معانی دقیق اصطلاحات عبادت و عقد و ایقاع و احکام به صورت مشخص و روشن معلوم شود،

سپس معلوم گردد چه مسائل و احکامی را باید تحت کدام‏یک از آن عناوین قرار داد و آیا تمام مسائل فقهی و استنباطات را می‏توان در این چهار عنوان گنجانید یا نه؟ و آیا لازم نیست که ملاک و مناط این تقسیم‏بندی را معلوم کرد تا دانسته شود پیروی از آن الزامی است .

یا می‏توان طبق یک نظم صحیح و دقیق منطقی تقسیم‏بندی تازه‏ای ارائه کرد که شامل همه احکام فقهی بشود و حدود و مرز هر باب و عنوان به طور دقیق روشن و معلوم گردد تا برای همیشه به این بحثهای جنبی که آیا مثلاً وقف عقد است .

یا از احکام و یا ایقاع است ـ مانند عتق و جعاله و نظائر آنها ـ و اینکه وقف جزء کدام‏یک از ابواب فقه است خاتمه داده شود و بررسی مصادیق لازم نباشد.
 

ادله مشروعیت وقف

برای اینکه مشروعیت وقف از نظر فقهی و قانونی معلوم شود لازم است به منابع و مآخذی که شرعا و قانونا در استنباط احکام معتبر شناخته شده‏اند رجوع کنیم. می‏دانیم که معتبرترین و قطعی‏ترین ادلّه استنباط احکام فقهی کتاب خدا یعنی قرآن است.

و از نظر عرفی نیز قانون تنها دلیل معتبر حاکم بر روابط اجتماعی است. تردید نیست که منابع استنباط احکام فقهی بعد از قرآن مجید سنت و اجماع و عقل و سیره مسلّم فقهاست و از نظر عرفی نیز عرف و رسوم و آداب در پاره‏ای موارد معتبر شناخته شده است.

در اینجا طبیعی‏تر آن است که دلیل مشروعیت وقف را از نظر فقهی در قرآن جستجو کنیم؛ در این خصوص متذکر می‏شویم که نه «کلمه وقف» و نه هیچ‏یک از مشتقات آن در قرآن شریف نیامده و از وقف ـبما هو وقف با ماهیت و شرایط خاص و قانونی آن ـ به صورت موضوع یک حکم شرعی در قرآن یاد نشده است.

البته نباید تصور شود که وقف از نظر قرآن مشروعیت ندارد و یا مسکوت مانده است. در قرآن هم دلیل مشروع‏بودن وقف وجود دارد، ولی وقف بما انّه مصداق الصدقات نه بما انّه وقف. وقف یکی از مصادیق بارز و مسلّم صدقه است و صدقات به حکم آیات متعدد قرآن نه‏تنها مشروعیت بلکه رجحان دارند.

علاوه بر آیات یادشده در سنت هم صدقات مورد ترغیب قرار گرفته، بلکه صدقه در عمل ائمه(ع) به صورت گسترده‏ای صورت می‏گرفته است. بنابراین مشروعیت وقف از باب فرد و مصداق صدقه از جهت سنّت نیز مسلم است .

و در سیره مسلمین هم از صدر اسلام تا زمان حاضر وقف وجود داشته و مورد عمل بوده و هست، از نظر اجماع هم می‏توان ادعا کرد که فقهای فرق مختلف اسلام بر مشروعیت وقف اتفاق دارند. به حکم عقل نیز وقف و صدقه عمل مستحسن و نیکویی است.

بر روی هم با عنایت به مطالب یادشده مشروع‏بودن وقف را از نظر شرعی می‏توان از ضروریات دین شمرد. از نظر عرفی نیز هم قانون و هم عرف و عادات، وقف و صدقات را مشروع دانسته ‏اند.

ازاین‏گذشته از قاعده «تسلیط» نیز می‏توان بر مشروع‏بودن وقف استدلال کرد، اما اینکه کلمه وقف از چه زمان و از جانب چه کسی به آنچه امروز به اسم وقف نزد ما مشهور است اطلاق شده موضوعی است قابل بحث و بررسی.

آنچه از اخبار فراوان و کلمات بزرگان اصحاب بخصوص قدماء فقها استفاده می‏شود آن است که وقف را «صدقه» می‏گفتند و در کلام بسیاری از قدما مثلاً در کلام ابوالصلاح کلمه «وقف» به کار نرفته است؛ همچنین در مورد اوقافی که از جانب ائمه(ع) برقرار می‏شده است.

کلمه وقف به کار نرفته است و همواره کلمه «صدقه» را به کار برده‏اند. بنابراین صدقه یا به طور حقیقی در معنای وقف به کار می‏رفته است یا به قرینه معیّنه.(4)
 

خاتمه:

اینک که اجمالاً بررسی مباحث مربوط به وقف را از نظر فقه و قانون به پایان بردیم، بی‏ثمر نیست که تأثیر وقف در اجتماعیات را از نظر بگذرانیم. این موضوع از جنبه‏های مختلف درخور بررسی است.

نخست از جنبه تأثیر موقوفات در کمک به طبقات مختلف اجتماع از قبیل طالبان علم و بیماران و مستضعفان و مستمندان. این نوع وقف را می‏توان نوعی بیمه اجتماعی به حساب آورد. به این معنی که واقف درواقع برای تأسیس نوعی بیمه خصوصی سرمایه‏گذاری می‏کند .

و به‏واقع اگر تاریخ این صدقات جاریات از آغاز تاکنون به صورت تحلیلی و دقیق بررسی گردد، معلوم خواهد کرد که چه ثمرات فرهنگی و بهداشتی و تأمینی در جوامع اسلامی داشته و چه عالمان بزرگی از رهگذر همین موقوفات به مقامهای بلند علمی نائل آمده و چه خدماتی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری انجام داده‏ا ند.

از جهت دیگر مشاهده می‏کنیم که همین موقوفات چه آثار شگفت‏انگیز و جاودان هنری پدید آورده‏اند و چه بناهایی را با چه تزئیناتی ایجاد کرده‏اند که همواره مورد تحسین و اعجاب نسلها بوده و خواهد بود. از نظر عبادی وقف یکی از عبادتهای بسیار مؤثر در تهذیب نفس و پاکی روح است.

بی‏تردید دل از مال دنیا کندن کاری است بسیار سخت تا آنجا که علاقه بعض افراد به مال دنیا به جایی می‏رسد که ممکن است از سلامت خود دل برکند، اما از مال خود دل نمی‏کند. آیه شریفه: «خذ من اموالهم...» و آیات و اخبار دیگر همه حکایت از آن دارند که انسان آن‏چنان به مال و منال خویش دل بسته است که دل‏کندن از آن نیاز شدید به مبارزه سخت با هوای نفس دارد.

دل‏کندن از اموال و تجملات دنیوی یکی از بارزترین مظاهر جهاد با هوای نفس است. با عنایت به این مطلب می‏توان حدس زد که وقتی فردی قسمت قابل توجهی از دارایی خود را از ملکیت خویش خارج می‏سازد چه شجاعت اخلاقی قابل تحسینی از خود نشان داده است. علاوه بر همه آنچه یاد شد، اخبار و احادیث در مورد اجر و ثواب صدقات جاریه بسیار است.

و شاید مضمون بیشتر آنها در این خلاصه شود که «من سن سنة حسنة فله اجر من عمل بها...» هرکس بنیان خیری استوار کند مادام که به آن عمل شود اجر آن به بنیان‏گذار می‏رسد. چه نیکوست که فردی بی‏آنکه کاری انجام دهد از کار دیگران بهره بگیرد. چه تجارتی از این پرسودتر که آدمی با خدای بزرگ در کاری خیر سرمایه‏گذاری کند که بیم زیانی در آن نباشد و سود آن پیوسته باشد.
 

پی نوشت:

1- ر.ک: مفتاح الکرامة، ج9، ص1.
2- مأخوذ از حقوق مدنی، دکتر سیدحسن امامی، ج1، ص43 به بعد و شرایع الاسلام، کتاب وقف و جواهر الکلام، ج9، ص1.
3- مفتاح الکرامة، ج9 و حقوق مدنی دکتر امامی، ج1، ص43.
4- مفتاح الکرامة، ج9، ص15-16.
 

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: سید علی موسوی بهبهانی
* این مقاله در ترایخ 1402/10/20 بروز رسانی شده است.