آرای اهل سنت پیرامون وقف منقول

دکتر خطیب پس از ذکر تفصیلی نظریه‏ ی حنفیه درباره‏ ی وقف منقول، به نظریه‏ی فریقین در این باره اشاره کرده است:

«الأصل فی المال الموقوف عند الحنفیة أن یکون عقارا، لأن الوقف علی الراجح فی مذهبهم لا یکون الا مؤبدا کما رأینا، و العقار هو الذی یبقی أبدا مع امکان الانتفاع به. و العقار عندهم هو الأرض فقط، أما ما علی الأرض من کل ما یمکن نقله من مکان الی آخر و تحویله من هیئة الی هیئة أخری فهو منقول فی نظرهم، سواء أکان بناء أم زرعا أم حیوانا.

و مع هذا فانهم یذهبون الی جواز وقف بعض المنقولات استثناء و خروجا علی القیاس الذی یأبی دوام بقاء المنقول بسبب تعرضه للهلاک فی الغالب و تعذر تأبیده. من ذلک قولهم بجواز وقف المنقول التابع للعقار فی الانتفاع، و هو ما کان متصلا به اتصال ثبات و قرار، اذ یرون دخوله فی الوقف و یعتبرونه موقوفا تبعا للعقار نفسه دون حاجة الی النص علیه. فمن یقف بستانا فیها أبنیة و مغروسات مثلا، فان البناء و الشجر یدخلان فی الوقف تبعا لوقف البستان بلا ذکر کما یدخلان فی بیعها و اجارتها.

أما وقف المنقول قصدا، أی منفردا دون أن یکون تابعا لوقف عقار، فانهم أجازوه فیما اذا ورد بجواز الوقف فیه خبر کوقف السلاح و الکراع. و قد توسع محمد بن الحسن أکثر من هذا فذهب الی جواز وقف المنقول استقلالا و ان لم یرد

نص فیه، و ذلک متی کان الناس قد تعارفوا وقفه و ألفوه لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، کوقف المصاحف و الکتب و الأوانی و القدور و القنادیل و ما أشبه ذلک.

و الی ما یقرب من مذهب محمد اتجه أکثر فقهاء المذاهب الاسلامیة، اذ أجازوا وقف کل عین ینتفع بها علی الدوام مع بقائها، عقارا کانت أو منقولا. أما فقهاء المالکیة فقد أطلقوا، فأجازوا وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثیاب و الطعام و الکتب و غیرها جائز عندهم.» (الخطیب، 1398 ق، صص 90 - 89)

«اصل در مال موقوف در نزد حنفیه آن است که عقار باشد؛ زیرا رعایت ابدیت در وقف در نزد آنان رجحان دارد و از میان اموال موقوف، تنها عقار است که با وجود انتفاع از آن، باقی می‏ماند. عقار هم در نزد حنفیه تنها زمین است؛ اما آنچه بر روی زمین قرار می‏گیرد و نقل آن از مکانی به مکان دیگر و از حالتی به حالت دیگر ممکن است، در نزد آنان منقول می‏باشد؛ خواه ساختمان باشد، یا کشت، یا حیوان.

با وجود این، آنان وقف بعضی اشیای منقول را برخلاف قیاس، جایز می‏دانند؛ از جمله وقف منقولی که در انتفاع تابع عقار باشد - حتی اگر نصی هم در صحت وقف آن وجود نداشته باشد - جایز است؛ مثلا کسی که باغی را که مشتمل بر ساختمان و یک سری درختان است، وقف کند، ساختمان و درختان داخل در وقف آن باغ هستند. چنانکه در فروش و یا اجاره‏ی باغ نیز ساختمان و درختان داخل در بیع و اجاره می‏باشند.

آن‏گاه می‏گوید: اما وقف مال منقول، منفردا و بدون اینکه تابع وقف عقار باشد را حنفیه در صورتی جایز می‏دانند که پیرامون جواز وقف آن خبری وارد شده باشد؛ مانند: وقف سلاح و اسب. محمد بن حسن شیبانی از این هم فراتر رفته و وقف منقول را منفردا جایز دانسته است، ولو نصی در آن مورد وارد نشده باشد. این هنگامی است که وقف آن متعارف باشد، که در آن صورت، وقف آن صحیح خواهد بود؛ زیرا آنچه را مسلمانان نیکو می‏پندارند، نیکوست؛ مانند: وقف قرآن، کتاب، ظرف، دیگ، لوستر و نظیر آن.

اکثر فقهای مذاهب اسلامی نظر شیبانی را پذیرفته‏اند؛ لذا وقف آنچه را که به انتفاع باقی می‏ماند، خواه عقار باشد و خواه منقول جایز دانسته‏اند. و اما فقهای مالکی از این هم فراتر رفته، وقف منقول را به طور عموم [ولو متعارف نباشد] جایز دانسته‏اند؛ لذا وقف طلا، نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غیر آن در نزد آنان جایز است.»

زحیلی نیز چنین می‏نویسد:
«اتفق الجمهور غیر الحنفیة علی جواز وقف المنقول مطلقا، کآلات المسجد کالقندیل و الحصیر، و أنواع السلاح و الثیاب و الأثاث، سواء أکان الموقوف مستقلا بذاته، ورد به النص أو جری به العرف، أم تبعا لغیره من العقار، اذ لم یشترطوا التأبید لصحة الوقف، فیصح کونه مؤبدا أو موقتا، خیریا أو أهلیا.»

«علمای اهل سنت به جز حنفیه بر جواز وقف منقول مطلقا، اتفاق دارند؛ مانند: آلات مسجد (مثل: چراغ و حصیر)، انواع سلاح، لباس و اثاثیه؛ خواه موقوف منقول، ذاتا مستقل بوده و یا تابع موقوف غیر منقول باشد ،.

و خواه نصی در آن مورد وارد شده باشد [یا نه]، و خواه عرفا وقف آن رایج باشد [یا نه]؛ زیرا علمای اهل سنت، ابدیت را شرط صحت وقف نمی‏دانند؛ لذا وقف، خواه مؤبد باشد و خواه موقت، و خواه به قصد خیر و برای عموم وقف گردیده باشد و خواه برای خصوص اقوام و خویشان، صحیح است.»
آن‏گاه پیرامون دلیل حنفیه بر بطلان وقف منقول چنین می‏گوید:

«و السبب فی عدم جواز وقف المنقول عندهم: أن من شرط الوقف التأبید، و المنقول لا یدوم.» (الزحیلی 1405 ق، 163/8 و 164)

«دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه آن است که از جمله شروط وقف، ابدیت است و مال منقول دوام نمی‏یابد.» (3)

طرابلسی پیرامون نظریه‏ی ابویوسف - شاگرد معروف ابوحنیفه - و نیز محمد بن حسن شیبانی - که اکثر مشایخ حنفیه رأی او را پذیرفته‏اند درباره‏ی وقف منقول، چنین می‏نویسد:

«اختلف أبویوسف و محمد فی وقف المنقول مستقلا، فعن أبی‏یوسف فی النوادر: لا یجوز الوقف فی الحیوان و الرقیق و المتاع و الثیاب ما خلا الکراع و السلاح الا بطریق التبع. و الصحیح ما روی عن محمد من أنه یجوز وقف ما جری فیه التعارف کالمصاحف و الکتب و الفأس و القدوم و المنشار و القدر و الجنازة لوجود التعارف فی وقف هذه الأشیاء و به یترک القیاس کما فی الاستصناع، بخلاف ما لا تعارف فیه کالثیاب و الأمتعة لأن من شرطه التأبید، و لکن ترکناه فیما ذکرنا للتعارف، و فی السلاح و الکراع للجهاد بالنص. فان خالد بن الولید وقف دروعا فی سبیل الله فأجازه النبی صلی الله علیه و سلم و جعل ناقة فی سبیل الله فأرادت امرأته أن تحج علیها فأخبر بذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال: الحج من سبیل الله. و طلحة حبس سلاحه و کراعه فی سبیل الله أی خیله و الابل کالخیل لأن العرب تقاتل علیها و تحمل علیها السلاح فبقی فیما وراءه علی الأصل.» (الطرابلسی، 1401 ق، ص 28)

«ابویوسف و محمد در وقف منقول مستقلا اختلاف دارند. از ابویوسف در نوادر نقل شده که وقف حیوان و مملوک و اثاثیه و لباس صحیح نیست؛ بلکه وقف اسب و سلاح در صورتی کیه تابع موقوف غیر منقول باشد، صحیح است.

آن‏گاه می‏گوید: «نظریه‏ ی صحیح آن است که از محمد نقل شده و آن اینکه وقف آنچه که متعارف است، مانند: قرآن، کتاب، تبر، تیشه، اره، دیگ و تابوت جایز است؛ زیرا وقف این چیزها متعارف می‏باشد و به همین سبب این اشیا را با سایر منقولات قیاس نمی‏کنیم (چنانکه در عقد استصناع نیز تعارف موجب خروج از قیاس می‏گردد.)؛ اما وقف آنچه مانند لباس و اثاثیه متعارف نیست، صحیح نمی‏باشد.

دلیل بطلان وقف منقول آن است که ابدی بودن در وقف شرط است؛ ولی ما وقف منقول را در موارد فوق به دلیل متعارف بودن جایز می‏دانیم و در اسب و سلاحی که برای جهاد به کار رود نیز به دلیل نص، قایل به جواز می‏شویم؛ زیرا خالد بن ولید زره‏های خود را در راه خدا وقف کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن را اجازه داد.

همچنین در خبر آمده است که مردی شتری را در راه خدا وقف نمود. همسرش خواست با آن حج گذارد. از پیامبر صلی الله علیه و آله سؤال کرد که آیا با آن شتر وقفی می‏تواند به حج برود؟ حضرت فرمودند : حج از مصادیق سبیل الله است. [همچنین در خبر است که] طلحه نیز اسبش را در راه خدا وقف کرد. شتر هم همانند اسب است؛ زیرا عرب با آن می‏جنگد و بر آن سلاح حمل می‏کند. وقف منقول غیر از موارد مذکور بر طبق قاعده صحیح نیست.»

بنابراین «بطلان وقف منقول» تنها رأی حنیفه - در برخی حالات - است.