1ـ اقتصاد سياسي در طرح صهيونيسم
الف) طرح صهيونيستي اسكان:
هنگامي كه جنبش صهيونيستي به منظور تشكيل دولت در فلسطين، فعاليت سياسي‌اش را آغاز كرد، اهداف سياسي خود را مانند طرح اسكان اروپايي‌ها در آمريكا، استراليا و آفريقا در قالب طرحهاي اقتصادي ارايه نمود. اين طرحها، متكي بر سرزمينهاي گسترده بدون مالك بود كه به مهاجران اروپايي، حق آباداني و استفاده از آن را مي‌داد.شعار صهيونيسم، مبني بر بازگشت ملت بدون سرزمين (يهود) به سرزمين بدون ملت (فلسطين) نيز در اين مقوله مي‌گنجد.اين شعار با واقعيت، هماهنگ و منطق نبود، زيرا:اولاً، فلسطين، سرزمين بدون مالك نبود. به اين دليل كه در آغاز قرن بيستم، ارزش اقتصادي زمينهاي فلسطين با زمينهاي ايالات متحده آمريكا برابر مي‌كرد و تمايل بسياري از يهوديان به خريد زمين در فلسطين موجب شد كه قيمت، زمين هر چهار سال يك بار دو برابر شود.ثانيا، تعبير ملت بدون سرزمين خطاست، زيرا يهوديان اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و جنوبي همچنان خود را تبعة اين كشورها مي‌دانندد و حقوق برابر با ساير هموطنان خود را مطالبه كرده و ضمنا تمايلي به مهاجرت به فلسطين ندارند. يهوديان روسيه و اروپاي شرقي نيز كه از تبعيض نژادي رنج مي‌برند، آمريكا را براي مهاجرت ترجيح مي‌دهند.عدم پشتوانة منطقي براي طرحهاي اقتصادي جنبش صهيونيستي موجب شد كه اين جنبش در دهة اول (1882 تا( 1914 شكل گيري، در فعاليت سياسي و اقتصادي خود دچار ركود شود. از اين رو در سالهاي مهاجرت انبوه يهوديان كه بيش از يك ميليون يهودي به فلسطين سرازير شدند، تنها 30 هزار نفر از آنها در فلسطين ماندند و بيشتر آنان (حدود 80 درصد) پس از چند هفته يا چند ماه به اروپا و از آن جا به آمريكا بازگشتند.دستاورد تلاشهاي صهيونيسم در اين سالها، تنها به ايجاد چند شهرك كشاورزي با پشتوانة مالي يهوديان خارج و به كارگيري كارگران و كشاورزان عرب در اين مورد چنين مي‌گويد: «كمتر موضوعي مانند شرايط روحي مهاجران قديمي يهودي، انسان را آزار مي‌دهد. نسل پيشين پس از ربع قرن تلاش، خسته شده است و به آيندة خود اميدي ندارد، اما نسل جديد كه در مدارس فرانسوي زبان، تحصيل مي‌كنند، در آرزوي ترك حرفة كشاورزي و به دست آوردن كار مناسب در خارج است.
ب) استراتژي نظامي صهيونيسم:
پيروزي متفقين و فروپاشي دولت عثماني و سيطرة انگليس و فرانسه بر خاورميانه كه از پيامدهاي جنگ جهاني اول بود، دگرگونيهايي را در روند جنبش صهيونيسم به وجود آورد. كشورهاي اروپايي در طول قرن 19، منافع استراتژيك خود را در عدم شكل‌گيري دولت عربي در خاورميانه مي‌ديدند. انگليس كه قويترين دولت استعماري آن روز در اروپا بود، منافع خود را در ايجاد دولت يهودي در فلسطين مي‌ديد. با صدور اعلاميه «بالفور»، وضعيت فلسطين به طور بنيادين تغيير كرد. فلسطين كه تا آن روز تحت سيطرة عثماني بود، زير سلطه انگليس درآمد كه خود را آماده تشكيل دولت يهودي در اين سرزمين مي‌نمود. زماني نگذشت كه اين اقدام، مشروعيت بين المللي يافت و جامعة جهاني، قيموميت انگلستان بر فلسطين را مشروط بر تشكيل وطن يهودي پذيرفت.در پي آن، تغييرات اساسي در جنبش صهيونيستي پديد آمد و دومين موج مهاجرت (1904 ـ 1905) همزمان با مهاجرت انبوه يهوديان روسيه و اروپاي شرقي در پي شكست قيام سال 1905 روسيه و اروپاي شرقي، صورت گرفت كه هفتاد و هفت درصد از آنان كمتر از 25 سال داشته و نوع داراي ايدئولوژي سوسياليستي و صهيونيستي بودند. موج جديد مهاجرت، احزاب چپگراي صهيونيستي را به پيروزي از رهبر جنبش صهيونيستي وادار ساخت. اين احزاب، به پشتوانه حمايتهاي مالي جنبش، به جذب جوانان به فلسطين و احداث مزارع دسته جمعي روي آوردند. بدين ترتيب، سنديكار كل كارگران يهودي (هستادروت) در سال 1921 تأسيس شد و پس از چند ماه، سازمان دفاع (هاگانا) به عنوان يك سازمان نظامي پاي گرفت. البته، هدف هستادروت تنها دفاع از حقوق كارگران در برابر كارفرمايان نبود، بلكه ايجاد هستة اقتصادي كارگري و تحكيم پايه‌هاي دولت يهودي بود. بنابراين، از همان آغاز كار، به فعاليتهاي گوناگون اقتصادي، از جمله: ايجاد شهركهاي صنعيت، تأسيس بانك كارگري، تشكيل مؤسسات ساختماني، شركتهاي حمل و نقل، بيمه، خدمات درماني و سازمانهاي اقتصادي پرداخت كه ستون فقرات اقتصاد كارگران را در فلسطين تشكيل مي‌داد.از سوي ديگر، سازمان نظامي هاگانا در چارچوب مسئوليت هستادروت شكل گرفت كه افسران از مسئولان هستدورت بوده، در واقع، جناح نظامي جامعه‌اي بود كه سنديكاهاي كارگري قصد ايجاد آن را داشتند. شهركهاي كيبوتص و موشاف، با شعار « از همه درحد توان و براي همه در حد نياز» ساخته شد و سنديكاها با شيوه‌هاي نويني كه براي زندگي ارايه مي‌دادند، موفق به جذب مهاجران جوان شدند. رهبران تشكلهاي سياسي نيز به تدريج تعيين گديده و پس از آن سنديكاهاي كارگري، كمتر درگير بوروكراسي سياسي شدند. اين تفكيك از آن رو انجام گرفت كه رهبران سياسي به مردم تحميل نشوند. همچنين، در فعاليتهاي سياسي، اقتصادي و نظامي، هماهنگي و رهبري يكساني به وجود آمد. در هر صورت از خصوصيات بارز سنديكاها در دورة قيموميت انگلستان آن بود كه رهبران آن از افتادن در ورطة فساد و يا كشمكش بر سر منافع شخصي بدور بودند.
ج) رشد سرمايه‌داري يهود در فلسطين:
سنديكاهاي كارگري در پي‌ريزي اساس اقتصاد كارگري در شهركهاي كشاورزي و صنعتي با گرايش سوسياليستي موفق شده بودند. اين موفقيت، در حالي بود كه جمعيت يهود در شهرهاي مهم مانند: قدس، يافا، حيفا، و صفد رو به افزايش گذاشته بود. بدين ترتيب، سرمايه‌داري يهودي رشد يافت. اين پديده، به پيدايش جريان راستگرا يا صهيونيست اصلاحگرا Revisionist Sionism در جامعة رژيم صهيونيستي كمك كرد. هر چند كه راستگرايان، شعارهايي چون اقتصاد آزاد و شكل دادن به احزاب محافظه كار سر مي‌دادند، اما صهيونيسم، در واقع، پديده‌اي از بورژوازي و فاشيسم بود و ارتباط چنداني با رشد سرمايه‌داري نداشت.تحولات سياسي و اقتصادي خارج از محدودة احزاب كارگري در دهة 20، همزمان با مهاجرت چهارم شروع شد. مهاجران اين دوره، بيشتر از كشورهاي خاورميانه و لهستان بودند كه تمايل زيادي به كشاورزي نداشتند، از اين رو در شهرها مستقر شدند. «ولاديمير ژابوتنسكي» كه خواستار تشكيل سريع دولت يهود و الحاق سرزمينهاي فلسطين و كرانة شرقي رود اردن به اين دولت بود، به ايشان امكان رشد را داد. صهيونيستهاي اصلاحگرا طي دورة زماني كوتاه از حمايت گروههاي يهودي در اروپا و فلسطين و كرانة شرقي رود اردن به اين دولت بود، به ايشان امكان رشد را داد. صهيونيستهاي اصلاحگرا طي دورة زماني كوتاه از حمايت گروههاي يهودي در اروپا و فلسطين بهره بردند. بدين ترتيب، در كنگرة صهيونيستي در سال 1929 تشكيل شد، 21 عضو از مجموع 52 عضو از ميان اصلاحگرايان انتخاب شدند. اما در سال 1935، اين گروه از سازمان صهيونيسم كناره‌گيري كردند و سازمان صهيونيستي جديد را تشكيل دادند. در كنار مهاجرتي قانوني يهوديان كه انگليس آنرا پذيرفته بود، اين سازمان نيز به جا به جايي غير قانوني يهوديان از اروپا به فلسطين اقدام مي‌كرد. همچنين راستگرايان صهيونيست، سازماني نظامي به موازات هاگانا با نام «سازمان ملي نظامي» (اتيسل) و نيز اتحادية ملي كارگران (همانندد هستادروت) تأسيس كردند.رشد سرمايه‌داري در فلسطين از ابتداي سالهاي قيموميت آغاز شد و يهوديان سرمايه دار توانستند امتياز تاسيس شركتهاي انحصاري توليد آب و برق را به دست آوردند و سرماية آن عمدتا از اموال مهاجران يهودي از اروپا تأمين شد. در اين مدت، حجم سرماية خصوصي يهوديان چند برابر سرماية عمومي شده بود كه در اختيار جنبش صهيونيستي قرار داشت. انگليس نيز در ايجاد مراكز حياتي و ضروري به منظور رشد سرمايه‌داري يهود از جمله بندر حيفا، راهسازي، راه آهن لوله‌هاي نفت (از موصل به حيفا) فرودگاه حيفا و فرودگاه بين المللي اللد سهيم بود.موج پنجم مهاجرت، سرمايه يهوديان را به سوي زمينه‌هاي جديد سوق داد. بيشتر اين مهاجران، از آلمان و اروپاي مركزي با فرهنگ و دانش بالا بودند كه با سرماية خود توانستند صنعت يهود را ت بويژه در زمينة منسوجات، صنايع شيميايي و فلزات ـ توسعه دهند. همچنين توليد مركبات و ميزان صادرات آنها افزايش يافت و به همين نسبت، شمار مؤسسه‌هاي صنتعتي فزوني گرفت. به دنبال جنگ جهاني دوم و بسته شدن درهاي رقابت به روي كالاهاي خارجي، صنعت داخلي، فرصت رشد و رونق بيشتري يافت، به طوري كه در سال 1936، سهم صنعت در توليد سرانة اقتصاد يهود حدود 26 درصد بود و اين رقم، در سال 1945، به 4/41 افزايش يافت.
د) اقتصاد يهود هنگام تشكيل رژيم اسراييل:
اقتصاد يهود در زمان قيموميت، رونق بسياري يافت، به طوري كه توليد ناخالص ملي آن هر پنج سال، دو برابر شده، و تعداد جمعيت آن نيز هر 8 سال به دو برابر افزايش يافت. طبعا اين پيشرفت سريع، موازنة نسبي اقتصاد اعراب را در فلسطين بر هم مي‌زد. اقتصاد عربي در شروع دوران قيموميت، 81 درصد از اقتصاد فلسطين را تشكيل مي‌داد، در پايان به 42 درصد كاهش يافت.اين تحول، موجب گرديد تا جنبش صهيونيستي، سازمانها و مؤسسات سياسي و نظامي و اقتصادي لازم را براي ايجاد دولت يهود هماهنگ نمايد و از بعد نظامي، جامعة يهود توانست در جنگ سال 1948، حدود 60 هزار سرباز يهودي را روانه جنگ نمايد. اين، در حالي بود كه كشورهاي عربي تنها توانسته بودند 40 هزار سرباز براي نبرد در كنار متفقين بسيج كنند. برتري نظامي يهود در نبرد سال 1948، موجب به دست گرفتن 77 درصد از اراضي فلسطين شد، در حالي كه در دوران قيموميت، تنها 7 درصد از اين سرزمينها را در اختيار داشت. با تشكيل رژيم اسراييل و آوارگي اعراب فلسطيني، اقتصاد اعراب، تحت سلطة يهود در آمد و تنها 15 درصد از اعرابي كه قبل از تشكيل رژيم صهيونيستي در فلسطين بودند، در اراضي خود باقي ماندند.
ه ) طرح صهيونيسم پس از برپايي دولت اسراييل:
علل موفقيت طرح صيهونيستي در حل مشكلات اقتصادي يهوديان در فلسطين را مي‌توان در سه عامل جستجو كرد:
الف: دفاع انگلستان از طرح صهيونيستي به عنوان بخشي از استراتژي جهاني خود.
ب: به دست گرفتن كادر رهبري جنبش صهيونيستي توسط سنديكاهاي كارگري يهود و توانايي آن در تنظيم امور مهاجران يهودي.
ج: سرازير شدن سرمايه‌هاي خارجي يهوديان و استفاده از آن، بويژه در بخش توليد.
عوامل فوق نيز به تشكيل رژيم صهيونيستي كمك شاياني نمود. اسراييل از آغاز، روابط خود را با فرانسه و انگليس مستحكم كرد. اين رژيم، در سال 1956، با همكاري دو كشور مزبور و با هدف شكست جنبش آزاديبخش عرب به رهبري عبد الناصر، به مصر يورش برد، اما با شكست انگلستان و فرانسه در جنگ سوئز و كاهش نفوذ اين دو در منطقه، اسراييل را واداشت تا به آمريكا روي آورد كه جانشين انگلستان و فرانسه و دشمن سرسخت جنبشهاي آزاديبخش عربي بود. به تدريج، طرح صهيونيستي، بخشي از استراتژي آمريكا در جنگ سرد به شمار آمد و روابط اسراييل و آمريكا، ويژگي كاملا متمايز مي‌يافت. رهبري احزاب كارگري كه حدود ربع قرن ادامه يافت، توانست نظام اقتصادي ويژه‌اي را كه نقش دولت در آن قابل توجه بود، تأسيس نمايد. محوريت دولت اسراييل، مستلزم ادامة روند توسعة صهيونيستي در دو زمينة جغرافيايي و نيروي انساني بود و توزيع منابع اقتصادي نيز بر اساس ميزان جذب مهاجران جديد صورت مي‌گرفت. همين نقش، به اسراييل امكان داد تا جنگ سال 1967 را آغاز نمايد و سرزمينهاي فلسطيني و عربي بيشتري را اشغال كند و دست به احداث شهركهاي يهودي نشين زند. در اين زمان، بخشهاي اقتصادي و مراكز صنعتي و كشاورزي پيشرفته رو به رشد و توسعه بودند.ناكامي احزاب چپگرا و موفقيت احزاب راستگرا نيز از نقش محوريت دولت كم نكرد، اما از نيمة دهة هفتاد، نقش بازار آزارد و رقابت جهاني اقتصاد رونق يافت. رژيم اسراييل به لحاظ سرماية جاري، در ابتدا به غرامتهاي پرداختي از جانب آلمان و نيز كمكهاي اقليت يهودي در اروپا و آمريكا متكي بود، اما از دهة هفتاد، آمريكا، به مهمترين كشور كمك كننده به اين كشور تبديل شد. اين مساعدتها، در رشد اقتصاد رژيم اسراييل، سهم چشمگيري داشت و با نگاهي به ارقام اختصاص يافته به اسراييل، در دهه‌هاي اخير در مي‌يابيم كه شكاف ميان سپرده‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاريهاي اسراييل، پر شده است، زيرا رژيم صهيونيستي، در آمد خود را صرف سرمايه‌گذاري در بخش صنعتت و كشاورزي و ديگر بخشها نموده و ذخيره‌اي نداشته است. اين كمكها موجب بالا رفتن سطح معيشت ساكنان اين كشور و نيز افزايش بودجة نظامي آن شده است.
2 ـ پيشرفت تاريخي اقتصاد اسراييل: (1993 ـ 1948(
تاريخ اقتصاد رژيم اسراييلي از سال 1948، معمولا در چهار مرحله بررسي مي‌شود:
الف) دوران تأسيس (1954 ـ 1948)
رژيم صهيونبيستي در ابتدا سه امر را مورد اهتمام قرار داد: اول، تأسيس ارتش جديد كه قادر به استفاده از سلاح پيشرفته بوده و آمادة نبرد باشد. بدين جهت، هزينه‌هاي نظامي در اولويت قرار گرفت. دوم، جذب مهاجران جديد كه در سال 1948، حدود 100 هزار مهاجر به فلسطين روي آوردند و در سال 1949، اين رقم دو برابر شد. سوم، تأسيس سازمانهاي نوين حكوميت، از جمله مراكز خدماتي، بانك مركزي، بيمه، راديو و ... بود. دولت همچنين به ملي كردن منافع و فعاليتهاي اقتصادي مبادرت ورزيد و بيشترين توجه به بخش كشاورزي و منابع آبي معطوف شد.
ب) دوران رشد سريع (1972 ـ 1954)
در اين دوران، سرمايه‌گذاريهاي خارجي به رژيم اسراييل سرازير شد و با افزايش نيروي انساني كه نتيجة مهاجرتهاي انبوه بود، فعاليتهاي اقتصادي رونق بسياري يافت و ميانگين توليد سرانة ملي از 2 به 17 درصد افزايش يافت و ميانگين مصرف فردي به 9 درصد رسيد.در اين دوره، كلية زمينهاي زراعي مورد استفاده قرار گرفت و صنعت، محور كار اقتصادي شد. بخش خدمات و ساختمان نيز رشد قابل توجهي يافت و نظارت دولت در فعاليتهاي اقتصادي و تأمين بودجه، فزوني گرفت، به طوري كه سهم دولت در سال 1950 از 23 درصد به 38 درصد در سال 1960 و 65 درصد در سال 1970 افزايش يافت. به سبب فقدان انباشته وذخيرة سرمايه ملي، دريافت غرامتهاي پرداختي از آلمان و كمكهاي يهوديان به اين كشور، نقش عمده‌اي در پيشرفت اقتصاد اين كشور داشته است.
پ) دوران تورم و ركود (1985 ـ 1973)
پس از جنگ 1973، اقتصاد اسراييل دچار ركود شد و رشد اقتصادي در برخي از سالها به صفر رسيد و در مجموع، از 3 درصد تجاوز نكرد. در همين حال، معادلة پرداختهاي بازرگاني (تجاري) و بودجة دولت، شاهد سير نزولي شد.عوامل اين ركود، متعدد است، اما هزينه‌هاي جنگ سال 1973 و نيز بالا رفتن ناگهاني بهاي نفت، دو عامل اصلي اين مسئله بودند. از آنجايي كه 30 درصد از توليد ناخالص ملي اسراييل به هزينه‌هاي نظامي اختصاص يافته بود و با افزايش بهاي نفت، قيمت و ارزش انرژي در اين كشور بسيار بالا رفت، برخي كارشناسان، علل ديگري براي ركود اقتصاد اسراييل در اين دوره بر شمرده‌اند كه به ساختار اقتصادي اين رژيم باز مي‌گردد. رشد سريع اقتصادي در دهه‌هاي 50 و 60 به علت ادامة جذب مهاجر و حجم سرمايه‌گذاريهاي خارجي، امكان‌پذير نبود. همچنين از يك سو، رشد صنعتي و توليد كالاهاي جايگزين كالهاي خارجي به پايان رسيده بود واز سوي ديگر، اين رژيم، امكان صادرات كالا و يافتن بازارهاي جديد را نداشت. بنابراين، دوران ركود، موجب بحران سياسي در اقتصاد اسراييل شد و سران صهيونيست را بر آن داشت تا در سياستهاي اقتصادي، روابط خارجي، شرايط بازار كار و سرمايه، تجديد نظر به عمل آورند.
ت) دوران بازسازي اقتصادي ( از سال 1985 تا كنون)
با به قدرت رسيدن ليكود، ركود اقتصادي و تورم و كسر بودجه با اتخاذ سياستهاي اقتصادي نادرست ادامه يافت و اين رژيم را در آستانة سقوط مالي قرار داد، اما با كمكهاي ويژة آمريكا و روي كار آمدن دولت اتحاد ملي (كارگر ـ ليكود) و اتخاذ سياستهاي اصلاح اقتصادي، از بحران نجات يافت. اين برنامه، موفق به كنترل تورم، كاهش هزينه‌هاي دولتي و پول ملي (شِكِل) و جلوگيري از بالا رفتن قيمتها شد و در سالهاي 1987 تا 1988، اقتصاد اسراييل، رونق ويا بهبود نسبي يافته و روند رشد را از سر گرفت. البته در سال 1989، به علت سياسي افزايش سرمايه‌گذاري و نيز انتفاضة مردم فلسطين، اقتصاد اسراييل دچار ركود شد، اما آغاز دهة نود با مهاجرت يهوديان شوروي و رونق يافتن بازار و دريافت وامهاي متعدد، جذب مهاجر، روند رو به رشدي يافت. بدين ترتيب، معدل افزايش قيمتها، حالت معقولي به خود گرفت. براي مثال، در سال 1990،اين معدل، به 6/17 درصد و در سال 1993 به 3/11 درصد و در سال 1994 به حدود 5/14 درصد رسيد. در سالهاي 1990 تا 1994، توليد ناخالص ملي به ترتيب به 8/5 درصد و 2/6 و 4/3 و 7/0 درصد رشد يافت ودر همين حال، رشد جمعيت در سالهاي 1990 تا 1992 به 3 درصد رسيد و اين رقم در دهة هشتاد، 5/1 درصد و در دهة هفتاد، 4/2 درصد بود. جمعيت اسراييل در سال 1993، طبق آمار اين رژيم، 5،261،400 نفر بوده كه 972700 نفر آنان عرب بوده‌اند.
3 ـ بخشهاي توليدي
در اين جا به تحليل بخشهاي كشاورزي، صنعت و ساختمان مي‌پردازيم و بخش خدمات را در بخش عمومي بررسي خواهيم كرد. رشد اقتصادي رژيم اسراييل موجب شد كه بخش صنعت نسبت به كشاورزي برتري يابد و با توجه به اين كه خدمات نيز مكمل بخش صنعت است، در اين بخش نيز شاهد رشد هستيم، زيرا افزايش سطح زندگي، مستلزم ارايه خدمات بيشتر است. جدول شمارة 1 نشانگراين رشد اقتصادي در اسراييل است. اين جدول، روند اقتصادي اسراييل را نشان مي‌دهد.
الف) بخش كشاورزي
اسراييل در زمينة كشاورزي و توليدات آن از توازن خاصي برخوردار است. بنابراين، از توان تأمين مايحتاج خود و همچنين صدور محصولات كشاورزي به خارج از كشور برخوردار است. مساحت سرزمينهاي زير كشت از 1650 ميليون هكتار در سال 1949 به 4380 ميليون هكتار در سال 1987 افزايش يافته و در همين مدت، اراضي آبياري شده از 300 هزار هكتار به 1153 ميليون هكتار فزوني يافتهاست. توليدات كشاورزي نيز از سال 1977 تا 1988، در صورتي كه معادله (= 100) را در نظر بگيريم از 25 به 31 درصد افزايش يافته و در سال 1993 اين رقم، 118 درصد بوده است. تكنولوژي، كشاورزي و صنعت، نقش مهمي در اين زمينه داشته و البته از ميزان كارگران اين بخش كاسته است. درصد كشاورزان در سال 1949، 17 درصد بوده كه در سال 1984 به 9/6 درصد و در سال 1993 به 5/3 درصد رسيده است.كشاورزي اسراييل، داراي برنامه‌ريزي متمركز است ودو سازمان ـ وزارت كشاورزي و ادارة آژانس اسكان يهود ـ عهده‌دار آن هستند. كيبوتص (Kibbutz) و موشاف (Moshav) نيز دو موسسة كشاورزي مهمي هستند كه اولين شهرك كشاورزي را بر اساس سيستم تعاوني در سال 1909 تأسيس نمودند.شيوة زندگي اقتصادي در كيبوتص، بر اساس سوسياليسم وتوليد و مصرف به صورت دسته جمعي است و مالكيت خصوصي زمين يا وسايل توليد وجود ندارد. موشاف در دهه 20 تشكيل شد. توليد و مصرف آن بر اساس خانوادگي بوده و هر موشاف، معمولا شامل 60 خانواده است. خانواده، حق تقسيم و يا فروش زمين را ندارد وتنها يك پسر خانواده، زمين را از والدين خود به ارث مي‌برد ودر آن به كار مشغول مي‌شود. «موشاف تعاوني» (Collectiv Moshav)، يك موسسه مابين كيبوتص و موشاف است كه بر اساس نظام خانوادگي عمل مي‌نمايد، اما در تولدي با محدوديتهايي مواجه است كه آن را به كيبوتص نزديكتر مي‌نمايد.در سال 1998، حدود 648 كيبوتص و موشاف در رژيم اسراييل وجود داشت كه 88 درصد توليد كشاورزي آن سال از اين دو مجموعه فراهم آمد. ضمن اين كه كشاورزي، ضامن درآمد نسبي مهاجرانجديد نيست و در سالهاي اخير، اين دو موسسه دچار تحولاتي شده و به صنايع سبك روي آورده‌اند.
ب) بخش صنعت
از دهه هفتاد، صنعت رژيم اسراييل ـ بخصوص در بخش صنايع نظامي و صادرات ـ رشد قابل توجهي يافته و صنايع قديمي جاي خود را به صنايع پيشرفته داده‌اند. جدول شماره 3، اين رشد را در 20 سال گذشته نشان مي‌دهد. صادرات صنعت الماس كه حدود نيمي از صادرات اسراييل را تشكيل مي‌دهد، هم اكنون به يك چهارم رسيده و در مقابل، صنايع الكترونيكي، رشد فزاينده‌اي يافته و صادرات آن دو برابر شده است. مالكيت مراكز صنعتي در اسراييل به عهده دولت، هستادروت و يا افراد است. شركتهاي صنعتي، بعضي زير پوشش دولت بوده و برخي نيز مشتركند. (ميان هستادروت و بخش خصوصي) هستادروت از چندين موسسه صنعتي تشكيل مي‌گردد كه تحت پوشش يك شركت مادر فعاليت مي‌نمايند. (شركت كارگري حفرات هعوفديم) در سال 1985، سود شركتهاي صنعتي هسادروت كه داراي 65 هزار كارگر، يك چهارم فروش بخش صنعت را تشكيل مي‌داد. مهمترين موسسه هستادروت، شركت «كور» است كه داراي 23 هزار كارگر در 100 كارخانه است و مالكيت اكثر شركتهاي الكترونيكي را به عهده دارد. بخش خصوصي داراي شركتهاي كوچك و بزرگ است كه معمولا از طريق يك شركت مادر اداره مي‌شود و اين گونه شركتها، سود ويژه‌اي در بخش صنايع خاص دارند. «كلال» مهمترين مجموعه صنعتي در رژيم اسراييل است كه در دهه 60 توسط كارگراني از آمريكاي لاتين تاسيس گرديد كه در صنايع مختلف مانند الكترونيك، فلزات، مواد غذايي و سيمان و پوشاك فعاليت مي‌نمايد و داراي شركتهاي ملي و نيز بيمه است. هر چند اين مجموعه، مربوط به بخش خصوصي است، اما چهل و يك درصد سهام آن را هستادروت در اختيار دارد. جدول شماره 3 نشانگر پراكندگي موسسات صنعتي در اسراييل از سال 1965 تا سال 1981 است.
ج) بخش عمران و ساختمان
اين بخش در اقتصاد اسراييل از اهميت بسياري برخوردار است، زيرا ساخت منازل و شهركها براي مهاجران جديد از اولويتهاي طرح صهيونيستي به شمار مي‌آيد. در سي سال اول و پس از شكل‌گيري اين رژيم، حدود يك ميليون و دويست هزار خانه جديد ساخته شد. در سال 1980، حدود 90 درصد از يهوديان در خانه‌هايي زندگي مي‌كردند كه پس از سال 1948 ساخته شده بود. نسبت خانوارهايي كه 3 نفر از آنان در يك اتاق سكونت داشتند از 35 درصد در سال 1945 به 5/1 درصد در سال 1981، كاهش يافت در سال 1993 به 1/1 درصد رسيد. از نيمه دهه هفتاد، دولت به طور مستقيم به ساخت منازل پرداخت و از سال 1975به بعد، اين كار را به عهده بخش خصوصي نهاد و تنها ناظر بر اين امر بود. در پايان دهه هشتاد، با افزايش مهاجران از شوروي سابق، دولت بار ديگر به خانه‌سازي پرداخت.
د) بخش تجارت خارجي
تجارت خارج اسراييل از سه ويژگي برخوردار است:
1ـ تكيه بر واردات، به طوري كه نسبت واردات به توليد ناخالص ملي در دهه پنجاه از يك سوم، به 45 درصد در دهه شصت افزايش يافت و پس از آن، به بيش از 60 درصد رسيد.
2ـ براي جبران هزينه‌هاي واردات، صادرات نيز افزايش يافته و از 10 درصد در دهه پنجاه به 25 درصد در دهه 60 و حدود 50 درصد در دهه هشتاد رسيد.
3ـ به رغم افزايش صادرات، موازنه ميان صادرات و واردات به وجود نيامده، بنابراين، رژيم اسراييل، دچار عدم موازنه تجاري است. (جدول شماره 4(
كسري موازنه تجاري در رژيم اسراييل، نشانگر آن است كه اين رژيم، همواره بدون آن كه محتمل هزينه‌اي شود از كالاهاي خارجي بهره گرفته، به طوري كه در برخي از موارد به يك سوم توليد ناخالص ملي نيز رسيده است و بدين ترتيب، از سياست سرمايه‌گذاري فعال، بدون استفاده از سطح مصرف عمومي پيروي كرده است. در دهه پنجاه، اين سرمايه‌ها از طريق كمكهاي اروپا و آمريكا تأمين مي‌شد و پس از دهه هفتاد، آمريكا متولي اصل پر كردن كسري موازنه تجاري رژيم صهيونيستي گرديد.جدول شماره 4، نشانگر حجم صادرات و واردات و كسري موازنه تجاري است.
4ـ ساختار كلي اقتصاد اسراييل
اقتصاد رژيم اسراييل، شامل سه بخش سازمانهاي صهيونيستي، هستادروت و دولت است.
الف) سازمانهاي صهيونيستي
پس از تشكيل رژيم اسراييل، شوراي صهيونيستي در اوت 1948 مقرر كرد تمامي نمايندگيهاي آژانس يهود به دولت واگذار شود، اما آژانس، داراي يك هيئت مستقل براي پيگيري امور مهاجران و ارتباط يهوديان در رژيم اسراييل با اقليتهاي يهود دنيا بود. آژانس يهود در ايجاد شهركهاي كشاورزي، ارايه خدمات، آموزش به مهاجران در امور كشاورزي، خدمات اجتماعي و جمع آوري كمكهاي يهوديان جهان فعاليت داشته و به رژيم اسراييل كمك مي‌كرد.
ب) هستادروت
با تشكيل دولت اسراييل، فعاليتهاي هستادروت در زمينه‌هاي مهاجرت و اسكان كاهش يافت، اما ساير فعاليتهاي خود را ادامه داد واكنون حدود يك ميليون و هشتصد هزار عضو (كارگران و خانواده‌هاي آنان)، 58 درصد جمعيت اسراييل و 25 درصد از كاركنان سازمانهاي اقتصادي را زير پوشش دارد. همچنين، بيمه درمان اكثرت يهوديان به عهده اين نهاد مي‌باشد. جدول شماره 5، نفوذ هستادروت را در بخشهاي مختلف اقتصاد اسراييل نشان مي‌دهد. رهبري هستادروت، هر چهار سال يك بار از طريق انتخابات (توسط احزاب مختلف) صورت مي‌گيرد و با تعيين شوراي مركزي، اعضاي كميته اجرايي انتخاب مي‌شوند.
ج) بخش دولتي
دولت يا به طور مستقيم (از طريق اداره مراكز اقتصادي) و يا به صورت غير مستقيم (مانند سياستهاي مالي و مالياتي) بر كليه بخشهاي اقتصادي نظارت دارد. حجم سرمايه‌گذاريهاي دولت از 29 درصد توليد سرانه در سال 1960 به 70 درصد در دهه هشتاد افزايش يافت، اما پس از اجراي سياست اصلاح ساختار اقتصادي، بار ديگر روند نزولي را طي كرد و به 65 درصد رسيد. منابع درآمد دولت عمدتا از ماليتها و كمكهاي خارجي تأمين مي‌شود، اما به سبب هزينه‌هاي بسيار، همواره دولت با كسري بودجه روبه روست. در سالهاي 1980 تا 198، مجموع سرمايه‌گذاري دولت به 8/72 درصد توليد ناخالص ملي رسيد، در حالي كه در آمد دولت، تنها 4/58 درصد بود كه 4/14 درصد آن در توليد ناخالص ملي رسيد، در حالي كه در آمد دولت، تنها 4/58 درصد بود كه 4/14 درصد آن در توليد سرانه كسري بودجه لحاظ شد. اين ميزان،در مقايسه با كشورهاي مشابه با رژيم صهيونيستي، رقم بالايي است. البته سياست اصلاح ساختار اقتصادي تا حد زيادي توانست اين كسري را كاهش دهد. دولت در هدايت فاليتهاي اقتصادي، نقش مهم را دارا است و تعيين قيمتها ودستمزدها به عهده آن است. وزارت اقتصاد و دارايي به هماهنگي سياستهاي اقتصادي شركتهاي مختف مي‌پردازد و با پشتيباني از كالا و خدمات در تعيين نرخها سهيم است. دولت همچنين در اعطاي وام مسكن و حقوق بازنشستگان از طريق سياستهاي مالياتي و پولي، نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد.
5ـ موضوعات مهم اقتصادي
الف) سازمان صنايع نظامي
رژيم صهيونيستي از آغاز تشكيل دولت، استراتژي ابقاي ارتش را به عنوان قويترين نيروي نظامي خاورميانه در پيش گرفت. طبق اين استراتژي، ارتش اين رژيم بايد قدرت روياروي با تمام ارتشهاي عربي و آمادگي تهاجم نظامي را در بيشتر جبهه‌ها داشته باشد. اين استراتژي، مستلزم دستيابي به آخرين سلاحهاي پيشرفته و تكنولوژي جديد و بودجه مستمر نظامي است. جدول شماره 6، رشد هزينه‌هاي نظامي اسراييل را در دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد و جدول شماره 7 درصد اين هزينه‌ها را نسبت به توليد سرانه ملي آشكار مي‌نمايد. جدول شماره 8، نشانگر آن است كه هزينه‌هاي نظامي اسراييل، بيش از هزينه كشورهاي مصر و سوريه است، در حالي كه اين دو كشور در جنگ اعراب و اسراييل با مشكلات عديده‌اي رو به رو بودند.افزايش هزينه‌هاي نظامي در رژيم اسراييل موجب رشد صنايع تسليحاتي ـ بويژه پس از جنگ 1967 ـ گرديد و وزارت دفاع از اين رژيم با يك تصميم‌گيري استراتژيك اولويت را به ساخت سلاح و رسيدن به خود كفايي در اين زمينه داد. پس از حدود ربع قرن، صنايع تسليحاتي رژيم اسراييل، پيشرفت قابل توجهي نمود، به طوري كه امروزه از سازندگان جنگنده، موشك، تانك و مهمات و سلاحهاي شييمايي محسوب مي‌شود. از اهم تأسيسات نظامي در اين راستا مي‌توان از شركت IMI ، سازنده سلاح سبك و توپ و شركت IAI سازنده جنگنده، موشك، قايق جنگي و مركز «رافائل» نام برد كه به امور امنيتي و ساختموشك و رادار مي‌پردازد.اين سازمانها تحت نظارت وزارت دفاع فعاليت كرده و چند شركت تسليحاتي دولتي ديگر وجود دارد كه با وزارت دفاع ارتباط نزديكي دارند. در كتاب سال اسراييل (Israel Dfense) كه در سال 1988 منتشر شد، نام 180 شركت صنايع جنگي و نظامي ذكر شده است و طبق آمار، حدود 58 تا 120 هزار تن در اين بخش مشغول به كار هستند.از سوي ديگر، نيمي از دانشمندان و مهندسان اسراييل به نحوي با صنايع نظامي و تسليحاتي در ارتباطند. رشد صنايع نظامي رژيم اسراييل، تاثير بسزايي بر اقتصاد اين كشور گذاشته و صنايع الكترونيكي، فلزات و غيره به شدت متكي به صنايع نظامي هستند. همچنين، اين صنعت، يكي از منابع مهم صادرات دولت اسراييل را تشكيل مي‌دهد. رشد تسليحاتي، همچنين موجب پديد آمدن مجموعة نظامي ـ صنعتي گرديده، زيرا بسياري از مراكز صنعتي، متكي بر قراردادهايي هستند كه با وزارت دفاع منعقد ساخته‌اند. البته به منظور پيشبرد كار خود از افسران و ژنرالهاي سابق ارتش براي رده‌هاي مديريتي بهره مي‌گيرند. افسران ارتش رژيم اسراييل، معمولا در سن 40 سالگي بازنشسته مي‌شوند و با توجه به تجارب نظامي خود را به راحتي در شركتهاي صنعتي كه با صنايع نظامي و تسليحاتي مرتبط هستند، مشغول به كار مي‌گردند.
ب) روابط آمريكا و اسراييل
شايد هيچ رابطه‌اي ميان كشورها، مانند رابطه آمريكا و اسراييل نباشد. اين رابطه، شامل كليه سطوح سياسي، اقتصادي و نظامي اسراييل است كه به كمكهاي آمريكا وابسته است. براي نمونه، آمريكا در سال 1985، قرار داد تجارت آزاد را با اسراييل منعقد نمود واز سال 1981، پيمانهاي همكاري استراتژيك، كليه امور سياسي و نظامي فيمابين را در بر گرفت. همچنين، شركتهاي اسراييلي، از حق ورود به مناقصه‌هاي وزارت دفاع آمريكا براي عقد قرار دادهاي صنايع تسليحاتي برخوردارند. جدول 9، رشد كمكهاي آمريكا را از ابتدا تا پايان دهة هشتاد نشان مي‌دهد. آمار مذكور، شامل مساعدتهاي آمريكا به اسراييل است علاوه بر آن، حدود 200 مؤسسه آمريكايي، به جمع آوري كمك براي رژيم اسراييل فعاليت مي‌كنند كه مهمترين آنها «نداي يهود متحد» و سازمان اوراق قرضة دولت اسراييل است.
ج) اقتصاد فلسطين در رژيم اسراييل
پس از جنگ سال 1948 فلسطين، تنها 150 هزار عرب (از حدود 937500 عرب) باقي ماندند و موجوديت اعراب در شهرهاي بزرگي چون قدس غربي، يافا، حيفا و الرمله از ميان رفت و شرهاي صفد و طبريه به طور كلي از ساكنين عرب خالي شد. اكثر اعراب باقيمانده و ساكن روستاها از توانايي اقتصادي يا تشكلهاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي بي‌بهره بودند و با فلسطيني‌هاي آواره و كشورهاي عربي ارتباطي نداشتند؛ در نتيجه، خود را در جامعه‌اي بيگانه و در برابر دشمني مي‌ديدند كه هدفش بيرون راندن اعراب به خارج از مرزها بود.
پژوهشگران در زمينه موقعيت اعراب و اسراييل، براي اقليت عربي، سه دوره قائلند
دوره اول:
دورة حكومت نظامي (1966 ـ 1948): اين برهة زماني، سخت‌ترين دوره براي اعراب بود و اقتصاد آنها را ويران ساخت. ارتش اين رژيم مي‌توانست بدون محاكمه هر عربي را بازداشت كند و يا زمين او را مصادره نمايد. در اين، رژيم اسراييل، 34 ماده قانون براي مصادره زمينهاي اعراب و مهاجر وضع كرد كه همگي متكي بر «حق يهوديان در مالكيت زمين» بود، رفت و آمد اعراب بدون مجوز ممنوع بود؛ بنابراين نمي‌توانستند در زمينهاي خود به خوبي كار كنند. از سوي ديگر، منابع آبي، تحت سيطره اسراييل بود و كار در شهرها براي اعراب فلسطيني غير ممكن مي‌نمود. سياست رژيم صهيونيستي در اين دوره بر مبناي منع هر گونه فعاليت اقتصادي ـ به منظور ايجاد يك اقتصاد خود كفاي عربي بود ـ زيرا از هر گونه اقدام مخالفي در هراس بود.
دوره دوم (1974 ـ 1976)
حكومت نظامي موفق به جلوگيري از آزاديبخش فلسطين (كه در دهه‌هاي 50 و 60 رشد يافته بود) گرديد، اما نتوانست اعراب را از سرزمينهاي خود براند. در برابر، تعداد اعراب رو به افزايش نهاد و آنها تدريجا در صدد احياي هويت و كسب استقلال سياسي خويش برآمدند. رژيم اسراييل، منافع خود را در جلوگيري از رشد اعراب مي‌ديد، بنابراين، تصميم گرفت كه اقتصاد آنان را در اقتصاد خود ادغام نمايد. از اين رو هستادروت در اواخر دهه 60، اعضاي عرب را در خود پذيرفت و احزاب صهيونيستي، نسبت به احيا و آباداني مناطق عرب نشين اهتمام بيشتري ورزيدند. دوره سوم (از سال 1976 تا كنون): در اين دوره آگاهي كلي اعراب بالا رفت و آنان به تشكيل سازمانهاي سياسي توجه نمودند. فلسطيني‌ها در 30 مارس 1976 و در مخالفت با مصادره اراضي خود به تظاهرات پرداختند كه به قيام روز زمين «يوم الارض» مشهور شد و در رويارويي با نيروهاي نظامي، چندين تن از فسلطيني‌ها به شهادت رسيدند. در اين برهه از زمان، آشكار شد كه رژيم اسراييل قصد ادغام اقتصاد اعراب در اقتصاد خود را نداشته، بلكه خواهان نفوذ در اقتصاد آنان است و بي دليل نيست كه سرمايه‌هاي يهودي در سرزمينهاي عربي در طرحهاي مشترك به كار گرفته مي‌شود و سخن از خطر ازدياد جمعيت عربي و ضرورت يهودي‌سازي الجليل به ميان مي‌آيد.گزارشها حاكي از آن است كه تعداد اعراب در رژيم اسراييل در دهه هشتاد، 750 هزار نفر بوده كه 65 درصد آنها در الجليل و 27 درصد آنان در منطقه مثلث ساكن بودند. واز اين تعداد، 547 هزار تن در روستاهاي عرب نشين سكونت داشتند. به عبارت ديگر، 73 درصد از اعراب، ارتباطي با يهوديان نداشته و 55 هزار عرب در شهرهاي يهودي، يا در محله‌هاي عربي ساكن بودند. اين نشانگر جدا بودن اعراب از اسراييل در رژيم صهيونيستي است.در مجموع مي‌توان گفت اقليت عرب در اين كشور از نظر اقتصادي، اختلاف و تفاوت بنيادين با اكثريت (يهود) دارند و بدون ترديد، اين اختلاف، ناشي از سياستهاي غلط تبعيض نژادي رژيم غاصب صهيونيستي در طول سالهاي گذشته است.اگر كشاورزي و صنعت را ستون فقرات اقتصاد اسراييل بدانيم، در مي‌يابيم كه حضور اعراب در اين دو بخش، بسيار محدود و يا ناچيز است، زيرا آنان حق شركت در مؤسسات تعاوني كشاورزي و فعاليت در شركتهاي صنعتي (بويژه تسليحاتي) و نيز مراكز مهم دولتي را دارا نيستند. از لحاظ درآمد نيز تفاوت فاحشي بين و يهوديان وجود دارد. طبق آمار سال 1983، معدل درآمد هر عرب، فقط 46 درصد درآمد فردي يهودي بوده است.
جدول1
روند رشد اقتصادي اسراييل از سرانه ملي
سال | كشاورزي | صنعت | ساختمان1 | خدمات2 |
1973-1970 | 2/6% | 8/30% | 0/21% | 9/41% |
1983-1980 | 9/7% | 4/31% | 0/13% | 3/44% |
1987 | 2/4% | 1/23% | 1/7% | 6/65% |
1990 | 3/3% | 0/22% | 0/8% | 7/66% |
1991 | 7/2% | 2/25% | 5/9% | 6/62% |
1992 | 8/2% | 1/21% | 8/9% | 3/66% |
1993 | 4/2% | 5/21% | 9/8% | 2/67% |
جدول 2
ميزان توليد و صادرات صنايع اسراييل 1990 ـ 1970
صنايع | توليد | صادرات |
موادغذايي، سيگار و نوشيدنيها | 1970 | 1990 | 1970 | 1990 |
منسوجات،پوشاك و پوست | 4/21% | 2/20% | 0/9% | 2/6% |
چوب وكاغذ | 1/15% | 4/7% | 3/11% | 4/7% |
معادن | 3/10% | 2/11% | 5/5% | 0/8% |
موادشيمايي كائوچو | 8/6% | 7/5% | 2/5% | 8/2% |
پلاستيك | 9/10% | 1/16% | 4/17% | 0/17% |
فلزات | 8/16% | 9/13% | 2/6% | 7/10% |
وسايل برقي و الكترونيكي | 4/16% | 6/12% | 7/1% | 1/15% |
وسايل و ابزار در امر راه و ترابري | 7/5% | 0/4% | 4/1% | 6/5% |
الماس | 6/6% | 9/8% | 3/42% | 2/27% |
جدول 3
پراكندگي موسسات صنعتي در اسراييل
توليد | 1967-1965 | 1972-1971 | 1981-1980 |
بخشخصوصي | 72% | 66% | 54% |
هستادروت | 16% | 19% | 22% |
دولت | 12% | 15% | 24% |
كار | | | |
بخشخصوصي | 76% | 73% | 66% |
هستادروت | 14% | 15% | 18% |
دولت | 10% | 12% | 16% |
جدول4
حجم صادرات و واردات و كسري موازنه تجاري
سال | واردات | صادرات | كسريموازنه |
1955-1950 | 6/33 | 2/10 | 4/23 |
1960-1956 | 6/34 | 4/14 | 2/20 |
1965-1961 | 0/41 | 7/20 | 3/20 |
1970-1966 | 2/45 | 2/26 | 0/19 |
1975-1971 | 0/62 | 0/31 | 0/31 |
1980-1976 | 6/64 | 1/43 | 1/21 |
1985-1981 | 7/60 | 6/42 | 1/18 |
1988 | 3/72 | 0/54 | 3/18 |
1990 | 0/46 | 0/34 | 0/12 |
1991 | 0/45 | 0/30 | 0/15 |
1992 | 0/45 | 0/31 | 0/14 |
1993 | 0/50 | 0/34 | 0/16 |
جدول 5
مشاركت هستادروت در بخشهاي مختلف اقتصادي
سال | كشاورزي | ساختمان | تجارت، بانكداري و خدمات | حمل ونقل |
1960 | 8/58% | 8/25% | 1/11% | 8/27% |
1970 | 5/85% | 4/30% | 9/14% | 2/19% |
1980 | 0/75% | 1/27% | 6/17% | 6/22% |
1985 | 0/77% | 0/12% | 0/19% | 0/23% |
جدول شماره 6
درصد هزينه نظامي نسبت به درآمد ملي
سال | نسبت |
1955-1950 | 1/7% |
1956 | 4/13% |
1966-1962 | 1/10% |
1967 | 6/15% |
1972-1962 | 7/21% |
1973 | 7/32% |
1975-1973 | 8/32% |
1985-1981 | 2/23% |
1990 | 4/12% |
1992 | 12% |
جدول7
حجم سازمانهاي نظامي اسراييل در مقايسه با كشورهاي غربي
كشور | افرادنظامي براي هر هزار شهروند | هزينهنظامي براي هر فرد 1 | نسبتهزينه نظامي به درآمد سرانه |
اسراييل | 76/49 | 831 دلار | 7/30% |
آمريكا | 49/9 | 432 دلار | 4/5% |
انگلستان | 91/5 | 195 دلار | 9/4% |
فرانسه | 26/10 | 258 دلار | 8/3% |
آلمان | 0/8 | 251 دلار | 4/3% |
جدول8
سهم هزينه نظامي نسبت به درآمد سرانه در مصر، سوريه و رژيم صهيونيستي
كشور | 1954 | 1963 | 1972 | 1982 | 1990 | 1991 |
رژيماسراييل | 3/6% | 8/10% | 8/20% | 0/23% | 4/12% | 0/12% |
سوريه | 2/4% | 6/9% | 8/15% | 7/13% | 0/7% | |
مصر | 1/6% | 1/18% | 1/18% | 2/7% | 2/4% | 9/4% |
جدول 9
كمكهاي آمريكا به اسراييل بر حسب ميليون دلار
سال | جمع | وام | بلاعوض |
1950-1949 | 9/552 | 3/339 | 6/313 |
1969-1960 | 8/834 | 9/801 | 9/32 |
1970 | 6/93 | 7/80 | 9/12 |
1972 | 9/480 | 9/424 | 0/56 |
1974 | 3/2646 | 0/1055 | 3/1591 |
1978 | 6/1822 | 2/772 | 4/1050 |
1982 | 5/2245 | 0/874 | 5/1371 |
1984 | 5/2628 | 9/851 | 6/1776 |
1986 | 0/3800 | | 0/3800 |
1988 | 0/3050 | | 0/3050 |
1990 | 0/3452 | | 0/3452 |
1991 | 0/2935 | | 0/2935 |
منبع:/var/www/vhosts/rasad.ir/س
