اصلاح الگوي مصرف دربند برداشتهاي نادرست
نویسنده: كتايون مصري
با ناميدن سال 88 به سال «اصلاح الگوي مصرف»، اين روزها هر سازمان، وزارتخانه و موسسهاي از آمادگي براي اصلاح الگوي مصرف در حوزه عملكرد خود خبر ميدهد. در حالي كه مرور اخبار جاري نشان ميدهد اصلاح اين الگو در برخي موارد با برداشتهاي نادرست و گاهي ناقص همراه است.
اين برداشتها در نخستين روزهاي شروع سال كاري، حتي رهبر انقلاب را به واكنش واداشت. حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي (مدظله العالی) به صراحت سال 88 را مبدايي براي حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف ناميدند نه سال اصلاح الگوي مصرف. ايشان ضمن انتقاد از برداشتهاي نادرست از اين نام فرمودند: اين اصلاح كاري نيست كه به يكباره و يكساله انجام شود و سالها طول ميكشد.
اين سخنان در حالي مطرح ميشود كه برخي كارشناسان، مديران و مسوولان از مفهوم اصلاح الگوي مصرف دچار كجفهمي شدهاند، حتي در بسياري موارد اين برداشتهاي نادرست به حركتهاي عوام فريبانه و برنامههاي ضربتي و بدون كارشناسي منجر شده است. وجود زمزمههايي مبني بر حذف اضافه كار و برخي مزايا در جمعي از موسسات دولتي و غيردولتي از جمله چنين برنامههايي است. به گفته يكي از كارمندان دولت، به بهانه نامگذاري امسال، پنير از صبحانه كاركنان سازمان حذف و نان خالي جايگزين شده است. اين كارمند دليل را در سطحينگري مديران و نداشتن درك درست از مساله ميداند.
وي البته تاكيد ميكند كه اين اصلاح نيازمند عزم ملي با مشاركت دولت و مجلس است. وي مهمترين قدم در راه اصلاح الگوي مصرف را اصلاح قوانين، ساختارها و حتي رفتارها و نگرشها ميداند.
92 درصد از آب شرب كشور در بخش كشاورزي، 2 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانوادهها مصرف ميشود؛ اما هنگامي كه بحث اصلاح الگوي مصرف پيش ميآيد، تمامي فشارها به خانوادهها منتقل ميشود و اين در حالي است كه بيشترين اسراف به دليل نامناسب بودن نظام آبياري در بخش كشاورزي صورت ميگيرد.متاسفانه هنوز بسياري از مسوولان، اصلاح الگوي مصرف را به خانواده و البته زنان محدود ميدانند و اولين قدم در اصلاح را از اين نقطه ميدانند.
فريدون كسمايي، كارشناس ارشد جامعهشناسي دراينباره ميگويد: هرچند خانواده مركز ثقل اصلاح الگوي مصرف نيست، اما نميتوانيم از نقش تعيينكننده آن بگذريم؛ چراكه نهادهاي جامعهپذيري مانند خانواده، مدرسه و رسانهها در فرهنگسازي و آموزش الگوي صحيح مصرف نقش تعيينكنندهاي دارند.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند تعريف دقيق و تعريف برنامههاي عملياتي در هر سازمان و موسسهاي است. اين اصلاح سطوح خرد و كلان را به طور توامان دربرميگيرد.
كسمايي ميگويد: كارشناسان هر سازمان كه معمولا در اتاقهاي فكر و مراكز پژوهشي آن سازمان استقرار دارند، بايد متناسب با مسووليت و برنامههاي هر سازمان، نظام اصلاح الگوي مصرف را طراحي كنند. به نظر من، استراتژيستهاي هر سازمان از ميزان اسرافها و اهمالكاري نسبت به منابع سازمان خبر دارند و آنان هستند كه بايد خطمشي هر اصلاحي را به مديران تذكر دهند، در حالي كه مديران اين روزها به تنهايي و براساس مقاصد فردي يا سازماني به اظهارنظر ميپردازند.
در اين ميان، گاه اصناف و اتحاديهها نيز اصلاح الگوي مصرف را بهانهاي براي بيان خواستهاي گروهي و تشكيلاتي عنوان ميكنند. از جمله اين خواستها، افزايش تعرفه واردات يا تغيير نرخ سود بانكي و واقعي شدن نرخ ارز و تقاضاي وام بيشتر و... است.
رهبر انقلاب هم بر اين نكته تاكيد دارند كه در بحث اصلاح الگوي مصرف نبايد شعاري رفتار شود، چرا كه در بعضي زمينهها تا 10 سال به زمان نياز است.
منبع : http://jamejamonline.ir
/الف
اين برداشتها در نخستين روزهاي شروع سال كاري، حتي رهبر انقلاب را به واكنش واداشت. حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي (مدظله العالی) به صراحت سال 88 را مبدايي براي حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف ناميدند نه سال اصلاح الگوي مصرف. ايشان ضمن انتقاد از برداشتهاي نادرست از اين نام فرمودند: اين اصلاح كاري نيست كه به يكباره و يكساله انجام شود و سالها طول ميكشد.
اين سخنان در حالي مطرح ميشود كه برخي كارشناسان، مديران و مسوولان از مفهوم اصلاح الگوي مصرف دچار كجفهمي شدهاند، حتي در بسياري موارد اين برداشتهاي نادرست به حركتهاي عوام فريبانه و برنامههاي ضربتي و بدون كارشناسي منجر شده است. وجود زمزمههايي مبني بر حذف اضافه كار و برخي مزايا در جمعي از موسسات دولتي و غيردولتي از جمله چنين برنامههايي است. به گفته يكي از كارمندان دولت، به بهانه نامگذاري امسال، پنير از صبحانه كاركنان سازمان حذف و نان خالي جايگزين شده است. اين كارمند دليل را در سطحينگري مديران و نداشتن درك درست از مساله ميداند.
اصلاح الگوي مصرف فقط براي دولت
وي البته تاكيد ميكند كه اين اصلاح نيازمند عزم ملي با مشاركت دولت و مجلس است. وي مهمترين قدم در راه اصلاح الگوي مصرف را اصلاح قوانين، ساختارها و حتي رفتارها و نگرشها ميداند.
مفهومي محدود به خانواده
92 درصد از آب شرب كشور در بخش كشاورزي، 2 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانوادهها مصرف ميشود؛ اما هنگامي كه بحث اصلاح الگوي مصرف پيش ميآيد، تمامي فشارها به خانوادهها منتقل ميشود و اين در حالي است كه بيشترين اسراف به دليل نامناسب بودن نظام آبياري در بخش كشاورزي صورت ميگيرد.متاسفانه هنوز بسياري از مسوولان، اصلاح الگوي مصرف را به خانواده و البته زنان محدود ميدانند و اولين قدم در اصلاح را از اين نقطه ميدانند.
فريدون كسمايي، كارشناس ارشد جامعهشناسي دراينباره ميگويد: هرچند خانواده مركز ثقل اصلاح الگوي مصرف نيست، اما نميتوانيم از نقش تعيينكننده آن بگذريم؛ چراكه نهادهاي جامعهپذيري مانند خانواده، مدرسه و رسانهها در فرهنگسازي و آموزش الگوي صحيح مصرف نقش تعيينكنندهاي دارند.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند تعريف دقيق و تعريف برنامههاي عملياتي در هر سازمان و موسسهاي است. اين اصلاح سطوح خرد و كلان را به طور توامان دربرميگيرد.
كسمايي ميگويد: كارشناسان هر سازمان كه معمولا در اتاقهاي فكر و مراكز پژوهشي آن سازمان استقرار دارند، بايد متناسب با مسووليت و برنامههاي هر سازمان، نظام اصلاح الگوي مصرف را طراحي كنند. به نظر من، استراتژيستهاي هر سازمان از ميزان اسرافها و اهمالكاري نسبت به منابع سازمان خبر دارند و آنان هستند كه بايد خطمشي هر اصلاحي را به مديران تذكر دهند، در حالي كه مديران اين روزها به تنهايي و براساس مقاصد فردي يا سازماني به اظهارنظر ميپردازند.
در اين ميان، گاه اصناف و اتحاديهها نيز اصلاح الگوي مصرف را بهانهاي براي بيان خواستهاي گروهي و تشكيلاتي عنوان ميكنند. از جمله اين خواستها، افزايش تعرفه واردات يا تغيير نرخ سود بانكي و واقعي شدن نرخ ارز و تقاضاي وام بيشتر و... است.
آموزش نقطه كانوني اصلاح الگوي مصرف
رهبر انقلاب هم بر اين نكته تاكيد دارند كه در بحث اصلاح الگوي مصرف نبايد شعاري رفتار شود، چرا كه در بعضي زمينهها تا 10 سال به زمان نياز است.
منبع : http://jamejamonline.ir
/الف