مشکلات جهان اسلام در افغانستان و عراق
مردم افغانستان تا سال 1972 م (1352 ه ش) زير سلطه ي پادشاهان بوده اند. محمد داوود هم با كودتا روى كار آمد. از سال 1978 م (1357 ه ش) دولت كمونيستى با حمايت مستقيم شوروي در افغانستان زمام امور را به دست گرفت. بعد از كودتاى ماركسيستى حدود يك صد هزار سرباز شوروي در افغانستان متمركز گرديد و با خشونت تمام و مجهز بودن به پيشرفته ترين سلاخ ها درصدد گرديد مقاومت مسلمانان اين كشور را درهم شكند كه موفق نگرديد و ناگزير شد با رسوايى تمام از اين سرزمين بيرون برود.
مردم افغانستان پس از اين پيروزي نفس راحتى كشيدند و براى بازسازى و عمران كشور خويش مهيا گرديدند اما به دليل اختلافات مجاهدين افغان و خيانت برخى فرماندهان نظامى و حمايت دولت پاكستان، گروه منجمد و عقب افتاده اى به نام طالبان در اين سرزمين محروم شكل گرفت و در شرايطى كه مردم افغانستان در بحران اقتصادي، اجتماعى و فقر عمومى بسر مى بردند، اين تشكل منحرف و انحصار طلب و واپس گرا برگرده ى مردم سوار گشت.
پس از حادثه سپتامبر سال 2001 م (شهريور 1381) آمريكا به بهانه سركوب تروريست ها و درهم كوبيدن قواى طالبان به افغانستان حمله برد، در هنگام اين يورش خونين، آمريكايى ها از طريق اوراق تبليغاتى كه از فراز هواپيماها به نواحى گوناگون اين كشور مى ريختند و نيز از طريق راديوهاى فارسى زبان خود قول دادند پس از سقوط طالبان، به سرعت اين سرزمين را بازسازى مى كنند اما هنوز اين كشور با بحران هاى گوناگونى روبروست و حامد كرزاى كه رئيس دولت افغانستان را عهده دار است همچنان وارث ستم هاى گوناگونى است كه ابرقدرتهاى شرق و غرب به اين كشور تحميل كرده اند، سرزمينى که از عقب مانده ترين كشورهاى جهان است و مردمش پس از دهها سال جنگ و گرسنگى و رنج، استحقاق شرايط پايداري را براى زندگى بهتر دارند و بايد از رفاه و امنيت برخوردار شوند اما كى اين امور عملى مى شود مشخص نيست؟!
در وضع كنونى افغانستان شرايط آشفته سياسى و اقتصادى را مى گذراند. حدود 60% جمعيت برق و 80% آب آشاميدنى ندارند، آواره هايى كه به وطن بازگشته اند براى به دست آوردن منزل مسكونى و شغل با دشوارى روبرويند، اين كشور بزرگ ترين تأمين كننده مواد مخدر در جهان است و اقتصاد غير قانونى مبتنى بر ترياك و هروئين سياست كشور را متزلزل و هزينه سربازگيرى قواى منجمد و افراطى طالبان را از ميان بيكاران و خريد سلاح هاي با كيفيت بالا، توسط آنها را تامين مى كند. بيمارستان ها و مدارس جديد به دليل تمام شدن سرمايه هاى موجود يا به اين علت كه موسسات امدادى كارگرانشان را از بيم حملات، خارج كرده اند، نيمه تمام رها شده اند. حتى در شهر كايل مركز حكومت امنيت و آرامش مردم با مشكلات زيادي روبروست.
قدرت گرفتن نيروهاى طالبان شرايط نگران كننده اى را به اين سرزمين حاكم نموده است و اين گروه با حملات نظامى و مخرب امنيت را مورد تهديد قرار داده اند، اين گروه مدراس را به آتش مى كشند و آموزگاران زن را ترور مى كنند.
اغلب خانواده ها از اين كه فرزندان را به مدرسه بفرستند هراس دارند، نظاميان آمريكا هم در مواقعى مردمان مظلوم اين سرزمين را به خاك و خون مى كشند نيروهاى ناتو و قوايى كه به عنوان پاسداران صلح در افغانستان متمركز شده اند از سركوب نمودن طالبان عاجزند.
ارتش و پليس ملى كشور با وجود بعضى پيشرفت ها، قادر نيستند عليه قاچاقچيان قدرتمند مواد مخدر، جنگ سالاران محلى و نيروهاي طالبان بدون نگرانى، عمل كنند، استخدام شبه نظاميان يا پليسهاى كمكى هم طرحى موفقيت آميز نبوده است. پاكستان كه حامى اصلى طالبان شمرده مى شود در استراتژى منطقه اى در مظان اتهام است و گر چه دولت مركزي اين حمايت را تكذيب كرد ولى هيچ كس را قانع ننمود زيرا پاكستان نخستين كشوري بود كه اين گروه منحط را به رسميت شناخت. عربستان سعودى و امارات كه بعد از پاكستان طالبان را به رسميت شناختند، بعدها سكوت پيشه كردند تا اين شناسائى نابهنگام به فراموشى سپرده شود.
اما نمى توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه طالبان در جنوب افغانستان و در حوالى مرز پاكستان به مصاف با نيروهاى ائتلافى و ناتو آمد و مناطقى از اين بخش كشور مظلوم افغانستان را در اختيار گرفت و احكام شريعت ويژه اى كه آنان جعل نمودند بر دادگاههاى اين منطقه حاكم است.
متأسفانه اين مصرف كنندگان كشورهاي همسايه هستند که با خريد مواد مخدر پول فراوانى را نصيب طالبان مى كنند. توليد ترياك به شدت گسترش يافته و مناطق جنوبى از مزارع كشت خشخاش پر است و 52% توليد ناخالص داخلى افغانستان از محل فروش اين ماده ي افيونى تأمين مى شود. در مناطقى كه ستيزه جويان طالبان حضور ندارند، نيز وضع خوبى ديده نمى شود. درگيرى هاى خونبار پس از سقوط اين گروه متحجر، شكست در كنترل مواد مخدر و شكاف هاى عميق ميان فقرا و ثروتمندان، كارنامه ى رئيس جمهور كنونى افغانستان را به شدت زير سوال برده است.
سرانجام در اواخر سال 1381 آمريكا بدون مجوز سازمان ملل و به بهانه ي وجود سلاح هاى كشتار جمعى در عراق، به اين كشور يورش برد و پس از سرنگون نمودن تشكيلات حزب بعث و در هم كوبيدن قدرت صدام حسين كه زمانى خود، وى را تقويت كرده بود، همراه انگلستان عراق را به اشغال خويش درآورد. اگر چه مردم اين سامان از نابودى رژيم ديكتاتوري اظهار شادمانى كردند اما حضور بيگانگان در كشورشان براى آنان دردسرهاي خونينى را فراهم كرده است.
مردم تأمين مالى و جانى ندارند زيرا هر لحظه تروريست ها عده اى را به خاك و خون مى كشند. گويى با تداوم اشغالگرى، تهديد تروريسم قوي تر شده است. بدين گونه كشوري كه در جهان اسلام از اهميت فرهنگى توام با قداست برخوردار است و دومين دخاير بزرگ نفت خاورميانه را در اختيار دارد به صورت موضوعى براى تحريك قدرتهاى بزرگ باقى مانده و آمريكا مى كوشد تا گام هاى امپرياليستى بريتانيا را دنبال كند و به نظر مى رسد رنج و مشقتى طولانى مدت مردم عراق تداوم يابد.
اگر چه ساختار سياسى عراق تا حدودي احيا گرديده و با تشكيل پارلمان و روى كار آمدن دولت جديد، قدرى از سختى هاي مردم اين مرز و بوم كم گشته ولى توطئه هاى استكباري، رسوبات رژيم بعث، حركت هاى منافقانه و تفرقه افكن، همچنان در عراق فاجعه و جنايت بو جود مى آورد.
تجاوز آمريكا به عراق و اشغال اين كشور مهم ترين عامل ايجاد تنش و تغييرات عمده در خاورميانه محسوب مى گردد و بسيارى از كارشناسان مسايل سياسى عقيده دارند تهاجم به اين سرزمين بيشتر جنبه ى استراتژيك داشته و آمريكا در پى طراحى نظم دلخواه خود در جهان و تثبيت نظام تك قطبى، به عراق يورش برد، زيرا در آن زمان كه رژيم حاكم بر عراق، جنگ عليه ايران را آغاز كرد، نه تنها آمريكا اين حركت غير قانونى و خلاف عرف بين الملل را محكوم نكرد بلكه به دفاع، حمايت و تقويت آن پرداخت و پس از اشغال كويت توسط حزب بعث، آمريكا به دليل استراتژى حفظ توازن در برابر ايران نمى خواست صدام را از صحنه خارج كند لذا در آن مقطع سقوط اين ديكتاتور را نپذيرفت.
بر اين اساس مى توان خاطر نشان ساخت اشغال عراق از اواخر سال 1381 تاكنون توسط آمريكا در قالب همان سياست سلطه گرى در عرصه بين المللى و منطقه اى به كمك مقاصد مداخله جويانه و نظامى گرى بوده است.
آمريكا نمى خواهد شرايط سياسى و امنيتى عراق به سويى سوق داده شود كه به ضررش باشد و از اين روى بر افزايش و بروز اختلافات مذهبى تلاش مى نمايد ولى درمقابل موضع گيرى مراجع شيعه و دفاع قاطع آنان از اتحاد مذهب اسلامى نقشه اش ناكام مانده است. اخيرا نيز اشغالگران طرح تقسيم عراق به سه منطقه شيعه، كرد و سنى نشين را پيشنهاد داده اند و براي عملى شدن اين منظور افزايش خشونت و نا امنى را بهانه كرده اند در حالى كه مردم عراق به زعم تفاوت قومى سالها در كنار هم زيسته اند. به علاوه چنين نقشه اى نه تنها از مشكلات عراق نمى كاهد بلكه اوضاع اين كشور را بحرانى تر و تنگناهايش را پيچيده تر مى نمايد و بر كشورهاى همسايه اثر منفى مى گذارد.
مردم عراق در 24 آذر 1384 با حضور در پاي صندوقهاى رأى، نمايندگان پارلمان را برگزيدند در اين ميان ائتلاف واحد عراق كه مجموعه اى از گروههاى شيعى بودند به رهبرى عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق توانست 138 كرسى از 275 كرسى مجلس را به خود اختصاص دهد، سپس ائتلاف كردستان عراق با 53 كرسى، جبهه توافق ملى به رهبرى عدنان الديلمى 34 كرسى و فهرست عراقى به رهبرى اياد علاوى (نخست وزير پيشين عراق) 25 كرسى را به ترتيب ازآن خود نمودند.
بر اساس قانون اساسى كه بيش از 70% مردم به آن رأى دادند ائتلاف واحد موظف به معرفى نخست وزير بود تا بدين ترتيب با تأييد اعضاى پارلمان، وى كابينه را تشكيل دهد.
سرانجام ائتلاف واحد كه بيشترين كرسى ها را در پارلمان به دست آورده بود نورى مالكى مرد شماره دو حزب الدعوة را نامزد تصدي پست نخست وزيرى كرد كه مورد استقبال و اجتماع گروههاي سياسى حاضر در پارلمان قرار گرفت. بعد از تشكيل دولت و در ميان اختلاف هاى شديد، نورى مالكى براى بيرون آمدن از اوضاع بحرانى و پايان دادن به خشونت هايى كه از زمان سقوط صدام در عراق در جريان بود، طرح آشتى ملى 24 ماده اى را ارايه داد، اما اين طرح در وهله اول مورد مخالفت مثنى حارث انصاري از رهبران هيأت علماي مسلمان اهل سنت قرار گرفت و نيز منجر به كاهش خشونت در عراق نشد، اكنون با گذشت متجاوز از چهار سال از سرنگونى ديكتاتور عراق، عمليات تروريستى به طور گسترده و خونين همچنان ادامه دارد.
همچنين 29 نفر از علماى شيعه و سنى عراق كه به منظور بررسى راههاى مناسب براى پايان دادن به خشونت هاي خونين و درگيري هاي فرقه اى و مذهبى عراق، به ابتكار سازمان كنفرانس اسلامى در مكه مكرمه تشكيل جلسه داده بودند در 28 مهرماه 1385 سند مكه را كه سازمان مزبور در ده بند ارائه كرده بود، امضاء كردند.
در اين سند بر ضرورت تحريم تعرض به جان مال و ريختن آبروى مسلمانان، اهميت حفظ حرمت اماكن مذهبى مسلمانان و غير آن و حفظ وحدت عراق تأكيد شده بود و از دولت عراق خواسته شد كه زندانيان بى گناه آزاد و مسئولانى كه مرتكب جناياتى شده اند، محاكمه گردند اما با وجود تأكيد همگان بر سند مكه حتى يك بند از آن اجرا نشد و روز به روز بر خشونت ها و كشتارها افزوده شد.
از سوى ديگر با تشديد و گسترش انتقادها از عملكرد آمريكا در عراق، در سطح جهانى، نتايج تحقيقات كميته تحقيق بيكر هميلتون پس از نه ما بررسى، اين شد كه از دولت وقت آمريكا بخواهند براى نجات از بحران كنونى اقداماتى به شرح ذيل صورت گيرد:
1- براي جلوگيرى از ايجاد هرج و مرج در عراق يك اقدام ديپلماتيك جديد را براى ايجاد اجماعى بين المللى در خصوص برقراري ثبات در عراق و منطقه آغاز كند.
2- از سوريه و ايران براى حل آشوب هاى عراق و منطقه كمك گيرد.
اما بوش در مقابل ادعا كرد با اعزام 21500 نيروى ديگر به عراق و استقرار سيستم هاى دفاع موشكى پاتريوت امنيت را در عراق و منطقه تقويت مى كند و با متهم كردن ايران و سوريه مبنى بر دخالت در امور عراق، طرح مذكور را عقيم نمود، با اين وجود مخالفت هاى دموكرات ها و جامعه جهانى بوش را در انزوا قرار داده است، به علاوه تمامى محاسبات آمريكايى در خاورميانه يكى پس از ديگرى غلط از آب در آمده و اينك زمان عقب گردشان فرا رسيده و آنان كه با شعار دموكراسى وارد عراق شده اند اينك ثبات را مهم ترين نياز خاورميانه مى دانند كه در عملى نمودن آن هم دچار مشكل گرديده اند زيرا نظامى گرى با داعيه تلاش براي ثبات در تضاد است.
كنفرانس بين المللى عراق با هدف ارايه يك طرح پنج ساله براى ايجاد ثبات در اين كشور روز پنج شنبه 13 ارديبهشت 1386 در منطقه ي شرم الشيخ مصر گشايش يافت. تشكيل اين كنفرانس بزرگ ترين تلاش ديپلماتيكى بود كه به منظور حل و فصل مشكلات عراق از زمان تهاجم سال 2003 م تحت رهبرى آمريكا به اين منطقه، صورت مى گرفت.
اجلاس مذكور در سطح وزراى خارجه كشورهاى همسايه عراق، ديپلمات هاى شصت كشور و سازمان منطقه اى و بين المللى از جمله هشت كشور صنعتى جهان، پنج عضو دايم شوراى امنيت، اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامى و دبيركل سازمان ملل به مدت دو روز ادامه داشت كه طى آن حاضران، پيمان بين المللى باز سازى عراق را امضا كردند.
شركت كنندگان در بيانيه پايانى اين نشست بر ضرورت حفظ حاكميت عراق، وحدت منطقه اى و استقلال سياسى اين كشور تاكيد كردند و پاي بندى خود را به تعهداتشان در قبال عدم دخالت در امور داخلى عراق و رابطه با اين كشور بر اساس حسن همجوارى اعلام كرده و تعيين نظام سياسى و ساخت آينده ى سرزمين مزبور را حق طبيعى مردم عراق دانستند، همچنين آنان اقدامات تروريستى را كه در اين كشور عليه غير نظاميان، سازمان ها و نهادهاى دولتى و اماكن مقدس و زيارتى صورت مى گيرد، محكوم نمودند.
ضرورت كمك به دولت عراق در بازسازى نيروهاى امنيتى و دفاعى اين كشور و توسعه توان مندى و كارآيى اين نيروها از ديگر تاكيدهاى مندرج در اين بيانيه بود.
بنابراين دولت منتخب عراق پس از اجلاس امنيتى اسفند 1385 در بغداد، يك بار ديگر موفق گرديد مشروعيت قانونى، پايگاه مردمى اجتماعى، موقعيت منطقه اى و بين المللى خود را به رخ بكشد و مخالفان خويش را در عرصه هاى داخلى و خارجى به پذيرش چنين واقعيتى ناگزير كند.
/خ
مردم افغانستان پس از اين پيروزي نفس راحتى كشيدند و براى بازسازى و عمران كشور خويش مهيا گرديدند اما به دليل اختلافات مجاهدين افغان و خيانت برخى فرماندهان نظامى و حمايت دولت پاكستان، گروه منجمد و عقب افتاده اى به نام طالبان در اين سرزمين محروم شكل گرفت و در شرايطى كه مردم افغانستان در بحران اقتصادي، اجتماعى و فقر عمومى بسر مى بردند، اين تشكل منحرف و انحصار طلب و واپس گرا برگرده ى مردم سوار گشت.
پس از حادثه سپتامبر سال 2001 م (شهريور 1381) آمريكا به بهانه سركوب تروريست ها و درهم كوبيدن قواى طالبان به افغانستان حمله برد، در هنگام اين يورش خونين، آمريكايى ها از طريق اوراق تبليغاتى كه از فراز هواپيماها به نواحى گوناگون اين كشور مى ريختند و نيز از طريق راديوهاى فارسى زبان خود قول دادند پس از سقوط طالبان، به سرعت اين سرزمين را بازسازى مى كنند اما هنوز اين كشور با بحران هاى گوناگونى روبروست و حامد كرزاى كه رئيس دولت افغانستان را عهده دار است همچنان وارث ستم هاى گوناگونى است كه ابرقدرتهاى شرق و غرب به اين كشور تحميل كرده اند، سرزمينى که از عقب مانده ترين كشورهاى جهان است و مردمش پس از دهها سال جنگ و گرسنگى و رنج، استحقاق شرايط پايداري را براى زندگى بهتر دارند و بايد از رفاه و امنيت برخوردار شوند اما كى اين امور عملى مى شود مشخص نيست؟!
در وضع كنونى افغانستان شرايط آشفته سياسى و اقتصادى را مى گذراند. حدود 60% جمعيت برق و 80% آب آشاميدنى ندارند، آواره هايى كه به وطن بازگشته اند براى به دست آوردن منزل مسكونى و شغل با دشوارى روبرويند، اين كشور بزرگ ترين تأمين كننده مواد مخدر در جهان است و اقتصاد غير قانونى مبتنى بر ترياك و هروئين سياست كشور را متزلزل و هزينه سربازگيرى قواى منجمد و افراطى طالبان را از ميان بيكاران و خريد سلاح هاي با كيفيت بالا، توسط آنها را تامين مى كند. بيمارستان ها و مدارس جديد به دليل تمام شدن سرمايه هاى موجود يا به اين علت كه موسسات امدادى كارگرانشان را از بيم حملات، خارج كرده اند، نيمه تمام رها شده اند. حتى در شهر كايل مركز حكومت امنيت و آرامش مردم با مشكلات زيادي روبروست.
قدرت گرفتن نيروهاى طالبان شرايط نگران كننده اى را به اين سرزمين حاكم نموده است و اين گروه با حملات نظامى و مخرب امنيت را مورد تهديد قرار داده اند، اين گروه مدراس را به آتش مى كشند و آموزگاران زن را ترور مى كنند.
اغلب خانواده ها از اين كه فرزندان را به مدرسه بفرستند هراس دارند، نظاميان آمريكا هم در مواقعى مردمان مظلوم اين سرزمين را به خاك و خون مى كشند نيروهاى ناتو و قوايى كه به عنوان پاسداران صلح در افغانستان متمركز شده اند از سركوب نمودن طالبان عاجزند.
ارتش و پليس ملى كشور با وجود بعضى پيشرفت ها، قادر نيستند عليه قاچاقچيان قدرتمند مواد مخدر، جنگ سالاران محلى و نيروهاي طالبان بدون نگرانى، عمل كنند، استخدام شبه نظاميان يا پليسهاى كمكى هم طرحى موفقيت آميز نبوده است. پاكستان كه حامى اصلى طالبان شمرده مى شود در استراتژى منطقه اى در مظان اتهام است و گر چه دولت مركزي اين حمايت را تكذيب كرد ولى هيچ كس را قانع ننمود زيرا پاكستان نخستين كشوري بود كه اين گروه منحط را به رسميت شناخت. عربستان سعودى و امارات كه بعد از پاكستان طالبان را به رسميت شناختند، بعدها سكوت پيشه كردند تا اين شناسائى نابهنگام به فراموشى سپرده شود.
اما نمى توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه طالبان در جنوب افغانستان و در حوالى مرز پاكستان به مصاف با نيروهاى ائتلافى و ناتو آمد و مناطقى از اين بخش كشور مظلوم افغانستان را در اختيار گرفت و احكام شريعت ويژه اى كه آنان جعل نمودند بر دادگاههاى اين منطقه حاكم است.
متأسفانه اين مصرف كنندگان كشورهاي همسايه هستند که با خريد مواد مخدر پول فراوانى را نصيب طالبان مى كنند. توليد ترياك به شدت گسترش يافته و مناطق جنوبى از مزارع كشت خشخاش پر است و 52% توليد ناخالص داخلى افغانستان از محل فروش اين ماده ي افيونى تأمين مى شود. در مناطقى كه ستيزه جويان طالبان حضور ندارند، نيز وضع خوبى ديده نمى شود. درگيرى هاى خونبار پس از سقوط اين گروه متحجر، شكست در كنترل مواد مخدر و شكاف هاى عميق ميان فقرا و ثروتمندان، كارنامه ى رئيس جمهور كنونى افغانستان را به شدت زير سوال برده است.
عراق هويت مورد تهديد
سرانجام در اواخر سال 1381 آمريكا بدون مجوز سازمان ملل و به بهانه ي وجود سلاح هاى كشتار جمعى در عراق، به اين كشور يورش برد و پس از سرنگون نمودن تشكيلات حزب بعث و در هم كوبيدن قدرت صدام حسين كه زمانى خود، وى را تقويت كرده بود، همراه انگلستان عراق را به اشغال خويش درآورد. اگر چه مردم اين سامان از نابودى رژيم ديكتاتوري اظهار شادمانى كردند اما حضور بيگانگان در كشورشان براى آنان دردسرهاي خونينى را فراهم كرده است.
مردم تأمين مالى و جانى ندارند زيرا هر لحظه تروريست ها عده اى را به خاك و خون مى كشند. گويى با تداوم اشغالگرى، تهديد تروريسم قوي تر شده است. بدين گونه كشوري كه در جهان اسلام از اهميت فرهنگى توام با قداست برخوردار است و دومين دخاير بزرگ نفت خاورميانه را در اختيار دارد به صورت موضوعى براى تحريك قدرتهاى بزرگ باقى مانده و آمريكا مى كوشد تا گام هاى امپرياليستى بريتانيا را دنبال كند و به نظر مى رسد رنج و مشقتى طولانى مدت مردم عراق تداوم يابد.
اگر چه ساختار سياسى عراق تا حدودي احيا گرديده و با تشكيل پارلمان و روى كار آمدن دولت جديد، قدرى از سختى هاي مردم اين مرز و بوم كم گشته ولى توطئه هاى استكباري، رسوبات رژيم بعث، حركت هاى منافقانه و تفرقه افكن، همچنان در عراق فاجعه و جنايت بو جود مى آورد.
تجاوز آمريكا به عراق و اشغال اين كشور مهم ترين عامل ايجاد تنش و تغييرات عمده در خاورميانه محسوب مى گردد و بسيارى از كارشناسان مسايل سياسى عقيده دارند تهاجم به اين سرزمين بيشتر جنبه ى استراتژيك داشته و آمريكا در پى طراحى نظم دلخواه خود در جهان و تثبيت نظام تك قطبى، به عراق يورش برد، زيرا در آن زمان كه رژيم حاكم بر عراق، جنگ عليه ايران را آغاز كرد، نه تنها آمريكا اين حركت غير قانونى و خلاف عرف بين الملل را محكوم نكرد بلكه به دفاع، حمايت و تقويت آن پرداخت و پس از اشغال كويت توسط حزب بعث، آمريكا به دليل استراتژى حفظ توازن در برابر ايران نمى خواست صدام را از صحنه خارج كند لذا در آن مقطع سقوط اين ديكتاتور را نپذيرفت.
بر اين اساس مى توان خاطر نشان ساخت اشغال عراق از اواخر سال 1381 تاكنون توسط آمريكا در قالب همان سياست سلطه گرى در عرصه بين المللى و منطقه اى به كمك مقاصد مداخله جويانه و نظامى گرى بوده است.
آمريكا نمى خواهد شرايط سياسى و امنيتى عراق به سويى سوق داده شود كه به ضررش باشد و از اين روى بر افزايش و بروز اختلافات مذهبى تلاش مى نمايد ولى درمقابل موضع گيرى مراجع شيعه و دفاع قاطع آنان از اتحاد مذهب اسلامى نقشه اش ناكام مانده است. اخيرا نيز اشغالگران طرح تقسيم عراق به سه منطقه شيعه، كرد و سنى نشين را پيشنهاد داده اند و براي عملى شدن اين منظور افزايش خشونت و نا امنى را بهانه كرده اند در حالى كه مردم عراق به زعم تفاوت قومى سالها در كنار هم زيسته اند. به علاوه چنين نقشه اى نه تنها از مشكلات عراق نمى كاهد بلكه اوضاع اين كشور را بحرانى تر و تنگناهايش را پيچيده تر مى نمايد و بر كشورهاى همسايه اثر منفى مى گذارد.
مردم عراق در 24 آذر 1384 با حضور در پاي صندوقهاى رأى، نمايندگان پارلمان را برگزيدند در اين ميان ائتلاف واحد عراق كه مجموعه اى از گروههاى شيعى بودند به رهبرى عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق توانست 138 كرسى از 275 كرسى مجلس را به خود اختصاص دهد، سپس ائتلاف كردستان عراق با 53 كرسى، جبهه توافق ملى به رهبرى عدنان الديلمى 34 كرسى و فهرست عراقى به رهبرى اياد علاوى (نخست وزير پيشين عراق) 25 كرسى را به ترتيب ازآن خود نمودند.
بر اساس قانون اساسى كه بيش از 70% مردم به آن رأى دادند ائتلاف واحد موظف به معرفى نخست وزير بود تا بدين ترتيب با تأييد اعضاى پارلمان، وى كابينه را تشكيل دهد.
سرانجام ائتلاف واحد كه بيشترين كرسى ها را در پارلمان به دست آورده بود نورى مالكى مرد شماره دو حزب الدعوة را نامزد تصدي پست نخست وزيرى كرد كه مورد استقبال و اجتماع گروههاي سياسى حاضر در پارلمان قرار گرفت. بعد از تشكيل دولت و در ميان اختلاف هاى شديد، نورى مالكى براى بيرون آمدن از اوضاع بحرانى و پايان دادن به خشونت هايى كه از زمان سقوط صدام در عراق در جريان بود، طرح آشتى ملى 24 ماده اى را ارايه داد، اما اين طرح در وهله اول مورد مخالفت مثنى حارث انصاري از رهبران هيأت علماي مسلمان اهل سنت قرار گرفت و نيز منجر به كاهش خشونت در عراق نشد، اكنون با گذشت متجاوز از چهار سال از سرنگونى ديكتاتور عراق، عمليات تروريستى به طور گسترده و خونين همچنان ادامه دارد.
همچنين 29 نفر از علماى شيعه و سنى عراق كه به منظور بررسى راههاى مناسب براى پايان دادن به خشونت هاي خونين و درگيري هاي فرقه اى و مذهبى عراق، به ابتكار سازمان كنفرانس اسلامى در مكه مكرمه تشكيل جلسه داده بودند در 28 مهرماه 1385 سند مكه را كه سازمان مزبور در ده بند ارائه كرده بود، امضاء كردند.
در اين سند بر ضرورت تحريم تعرض به جان مال و ريختن آبروى مسلمانان، اهميت حفظ حرمت اماكن مذهبى مسلمانان و غير آن و حفظ وحدت عراق تأكيد شده بود و از دولت عراق خواسته شد كه زندانيان بى گناه آزاد و مسئولانى كه مرتكب جناياتى شده اند، محاكمه گردند اما با وجود تأكيد همگان بر سند مكه حتى يك بند از آن اجرا نشد و روز به روز بر خشونت ها و كشتارها افزوده شد.
از سوى ديگر با تشديد و گسترش انتقادها از عملكرد آمريكا در عراق، در سطح جهانى، نتايج تحقيقات كميته تحقيق بيكر هميلتون پس از نه ما بررسى، اين شد كه از دولت وقت آمريكا بخواهند براى نجات از بحران كنونى اقداماتى به شرح ذيل صورت گيرد:
1- براي جلوگيرى از ايجاد هرج و مرج در عراق يك اقدام ديپلماتيك جديد را براى ايجاد اجماعى بين المللى در خصوص برقراري ثبات در عراق و منطقه آغاز كند.
2- از سوريه و ايران براى حل آشوب هاى عراق و منطقه كمك گيرد.
اما بوش در مقابل ادعا كرد با اعزام 21500 نيروى ديگر به عراق و استقرار سيستم هاى دفاع موشكى پاتريوت امنيت را در عراق و منطقه تقويت مى كند و با متهم كردن ايران و سوريه مبنى بر دخالت در امور عراق، طرح مذكور را عقيم نمود، با اين وجود مخالفت هاى دموكرات ها و جامعه جهانى بوش را در انزوا قرار داده است، به علاوه تمامى محاسبات آمريكايى در خاورميانه يكى پس از ديگرى غلط از آب در آمده و اينك زمان عقب گردشان فرا رسيده و آنان كه با شعار دموكراسى وارد عراق شده اند اينك ثبات را مهم ترين نياز خاورميانه مى دانند كه در عملى نمودن آن هم دچار مشكل گرديده اند زيرا نظامى گرى با داعيه تلاش براي ثبات در تضاد است.
كنفرانس بين المللى عراق با هدف ارايه يك طرح پنج ساله براى ايجاد ثبات در اين كشور روز پنج شنبه 13 ارديبهشت 1386 در منطقه ي شرم الشيخ مصر گشايش يافت. تشكيل اين كنفرانس بزرگ ترين تلاش ديپلماتيكى بود كه به منظور حل و فصل مشكلات عراق از زمان تهاجم سال 2003 م تحت رهبرى آمريكا به اين منطقه، صورت مى گرفت.
اجلاس مذكور در سطح وزراى خارجه كشورهاى همسايه عراق، ديپلمات هاى شصت كشور و سازمان منطقه اى و بين المللى از جمله هشت كشور صنعتى جهان، پنج عضو دايم شوراى امنيت، اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامى و دبيركل سازمان ملل به مدت دو روز ادامه داشت كه طى آن حاضران، پيمان بين المللى باز سازى عراق را امضا كردند.
شركت كنندگان در بيانيه پايانى اين نشست بر ضرورت حفظ حاكميت عراق، وحدت منطقه اى و استقلال سياسى اين كشور تاكيد كردند و پاي بندى خود را به تعهداتشان در قبال عدم دخالت در امور داخلى عراق و رابطه با اين كشور بر اساس حسن همجوارى اعلام كرده و تعيين نظام سياسى و ساخت آينده ى سرزمين مزبور را حق طبيعى مردم عراق دانستند، همچنين آنان اقدامات تروريستى را كه در اين كشور عليه غير نظاميان، سازمان ها و نهادهاى دولتى و اماكن مقدس و زيارتى صورت مى گيرد، محكوم نمودند.
ضرورت كمك به دولت عراق در بازسازى نيروهاى امنيتى و دفاعى اين كشور و توسعه توان مندى و كارآيى اين نيروها از ديگر تاكيدهاى مندرج در اين بيانيه بود.
بنابراين دولت منتخب عراق پس از اجلاس امنيتى اسفند 1385 در بغداد، يك بار ديگر موفق گرديد مشروعيت قانونى، پايگاه مردمى اجتماعى، موقعيت منطقه اى و بين المللى خود را به رخ بكشد و مخالفان خويش را در عرصه هاى داخلى و خارجى به پذيرش چنين واقعيتى ناگزير كند.
/خ
