همه چیز در مورد حریم خصوصی و عمومی

برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 39، 38، 24، 20، 14، 22، 23، 25 نیز به مقوله حریم خصوصی و عمومی اشاره نموده‌اند. (3) از جمله ممنوعیت هرگونه تجسس در نامه، مکالمات تلفنی و مخابراتی (اصل25) مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد (اصل22)، ممنوعیت هتک حرمت متهمان. (اصل39) (زارع، 1393، ص14).

در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی و عمومی در چهار عنوان کلی مثل (منازل و اماکن خصوصی، جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی) و حریم عمومی مثل (امکان عمومی مثل خیابان‌ها، راه‌ها، پارک‌ها، سازمان‌ها، و مکان‌های که به نوعی عمومی تلقی می‌شوند...) مدنظر قرار گرفته است.

اساساً انسان‌ها همواره نیازمند خلوتی هستند که در سایه آن با آرامش و امنیت به فعالیت‌ها و برنامه‌های خصوصی زندگی خود بپردازند و از مخاطرات و آسیب‌هایی که زوایای پنهان زندگی آنان را تهدید می‌کند در امان باشند. آنچه بر اهمیت موضوع می‌افزاید تنوع و پیچیدگی ابعاد مختلف این مسئله و افزایش حوزه‌های مختلف حریم خصوصی و عمومی مانند اطلاعات، ارتباطات، رسانه‌ها، محیط کار و سازمان و محیط سایبر و اماکن عمومی است.

از آنجایی که نوع فعالیت‌های اطلاعاتی به گونه‌ای است که منجر به دخالت در حریم خصوصی و عمومی شهروندان می‌شود و با جان و مال و عرض و ناموس افراد در تماس است از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار است و نمی‌توان آن را به هرکس واگذار نمود. مأمورین اطلاعاتی باید هم از صفات و سجایای اخلاقی بسیار پسندیده برخوردار باشند و هم از آگاهی‌ها و توانمندی‌های عملیاتی بالا، تا بتوانند مأموریت‌های محوله را به نحو احسن به انجام رسانند.

حساسیت کار اطلاعاتی در جمهوری اسلامی دو چندان است زیرا این دستگاه در عین حالی که می‌بایست از این نظام مقدس که عطیه الهی و ثمره خون هزاران شهید والا مقام است، محافظت نماید و هم باید با پایبندی بر مبانی فقهی که متضمن حقوق مشروع افراد جامعه است وظایف خود را به انجام برساند لذا بدیهی است که برای رسیدن به اهداف خود نمی‌تواند از هر وسیله‌ای استفاده کند و یا از هر طریقی وارد شود. در وزارت اطلاعات همواره تأکید بر قانون، شرع و اخلاق در رابطه با فعالیت‌های اطلاعاتی بخصوص در حوزه حریم خصوصی و عمومی شهروندان، پایه و اساس کار بوده و همواره در سخنان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و وزیر محترم اطلاعات نیز بر رعایت حریم خصوصی و عمومی شهروندان تأکید شده است (محمودی، ص138).
 

تعاریف

بلوستین (4) (حقوقدان) حریم خصوصی را معیاری برای تمایز افراد با یکدیگر می‌داند و معتقد است انسانی که مجبور باشد همه دقایق زندگی‌اش را با دیگران در میان بگذارد، از فردیت و شرافت بشری محروم است و احساسات او به دلیل آنکه آشکارا مطرح می‌شوند اصل نیستند و ارزش او در حد اشیاء مادی خواهد بود.

ویلیام پراسر (5) ‌استاد برجسته آمریکایی حریم خصوصی را مشتمل بر چهار امر متفاوت می‌داند که تجاوز به آن موجب مسئولیت مدنی می‌گردد:

1- تجاوز به حریم شخصی یا خلوت افراد یا مداخله در امور خصوصی آن‌ها؛

2- افشای فراگیر وقایع خصوصی رنج‌آور در مورد فرد؛

3- منتشر کردن اطلاعاتی که در جامعه از فرد چهره کاذبی می‌سازد؛

4- استفاده از نام یا شباهت فرد برای استفاده خاص.

در یک تعریف دیگر از حریم خصوصی، این حق یکی از حقوق اساسی و مهم بشر از دیدگاه اسلام شمرده شده و موارد ذیل مورد تأکید قرار گرفته است:

1- حق افراد برای تنها بودن در زندگی خصوصی‌شان؛

2- حق بر مصون بودن از نظارت و دخالت دولتی؛

3- حق بر اینکه امور شخصی و خصوصی افراد بدون اجازه‌شان عمومی نشود؛

4- حمایت از اشخاص و مکان‌های زندگی آن‌ها از تفتیش و ضبط؛

5- حمایت از اطلاعات و افکار اشخاص و جلوگیری از اقرار اجباری به جرم؛

6- محق نبودن دولت در زیر نظر داشتن اقتدار خصوصی افراد و حق پنهان نگه داشتن اطلاعات. (محسنی، 1389، ص28)

- در تعریف شورای اروپا در قطعنامه 1970 در مورد حریم خصوصی آمده «امور مربوط به زندگی خصوصی، خانوادگی و مسکن، تمامیت جسمی و روحی، آبرو، اعتبار و شهرت و حیثیت افراد، امتناع از اینکه چهره‌ای کاذب از شخص ساخته شود، عدم افشاء وقایع و حقایق نامربوط و آزاردهنده، عدم افشای غیرمجاز تصاویر خصوصی، حمایت از عدم افشاء اطلاعاتی که اشخاص بر اثر اعتماد به دست آورده یا در اختیار آنها قرار گرفته است.» (همان،‌ص339)

- در حقوق ایران در ماده 2 لایحه حمایت از حریم خصوصی آمده «قلمروی از زندگی شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه، و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران «حریم خصوصی» محسوب می‌شوند.

- در مجموع می‌توان چنین تعریفی از حریم خصوصی ارائه داد «قلمروی از اطلاعات و متعلقات هر فرد است که در آن فرد نوعاً یا عرفاً با اعلام قبلی به نحو معقولی انتظار عدم دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به آن و مصونیت از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض نسبت به قلمرو آن را دارد.»
 

حریم خصوصی و عمومی در فقه

در اسلام به بحث حریم خصوصی و عمومی در آیات متعدد قرآن و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و ائمه اطهار اشاره شده است احکام مرتبط با حریم خصوصی و عمومی از اصول و قواعد و احکام مخالف اسلام قابل استنباط است از جمله:‌ ممنوعیت تجسس، ورود به منازل بدون استیذان، استراق سمع،سوءظن، نمامی و غیبت، سب و هجو، قذف، اشاعه فحشاء، خیانت در امانت و نظایر این‌ها که در آن به نوعی به حقوق فردی و عمومی تجاوز شده است. (محسنی، همان، ص100).
 

ممنوعیت تجسس

تجسس و تلاش برای کشف عیوب اشخاص از موجبات مداخله در امور دیگران و نقض حریم خصوصی آنان است. قرآن کریم صراحتاً تجسس در امور دیگران که در حقیقت به معنای ورود به حریم خصوصی آنان تلقی می‌گردد را ممنوع دانسته است. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد به یقین همه شما از این امر کراهت دارید تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه‌پذیر و مهربان است. (حجرات، 12)

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «جهل در سه چیز است: تعرض دوستان، اختلاف و دوری بدون علت، تجسس از هر چیزی که نباید در مورد آن تجسس کرد.» حضرت علی (علیه السلام) در حکم خود به مالک اشتر می‌فرماید: «باید دورترین مردم از تو و مغبوض‌ترین آنان نزد تو کسی باشد که پیوسته در پی عیب مردمان است.» (نامه 53 نهج البلاغه)

سوءظن نسبت به دیگران

سوء ظن از جمله اموری است که به عنوان مقدمه و موجبی برای تجسس و مداخله در امور دیگران و نهایتاً باعث نقض محدوده و حریم خصوصی آنان می‌گردد.

حضرت علی (علیه السلام) می‌فرماید: «سوء ظن کارها را تباه می‌سازد و انسان را به سمت کارهای بد سوق می‌دهد.»

حضرت علی خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «بعد از اینکه با دشمن صلح کردی، نسبت به او بسیار هوشیار و محتاط باش زیرا چه بسا که دشمن به منظور غافلگیری خود را نزدیک کند هوشیار باشد و در چنین حالتی حسن ظنی نداشته باش.»

با مطالعه آیات و روایات مختلف ظن به دو گونه سوءظن و حسن ظن مطرح شده است که سوء ظن مورد نکوهش و حرمت قرار گرفته ولی حسن ظن در جای خود مورد ستایش قرار گرفته است.
 

گوش دادن به مکالمات دیگران

امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: «سه کس در روز رستاخیز عذاب شوند... سومین مورد آن کس که به گفتگوی گروهی گوش فرا دهد در حالی که آنان چنین کاری را خوش ندارند در گوش این شخص سرب (گداخته) ریخته شود.» (نامه 53 نهج‌البلاغه).
 

مطالعه مکتوب خصوصی افراد

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: «کسی که بدون اجازه در مکتوب (نامه و...) برادرش نگاه کند پس، گویا در آتش جهنم نگاه می‌کند.» (همان، ص140)
 

اشاعه فحشاء

فاش کردن و مطرح نمودن امور ناپسند و زشت دیگران در اسلام حرام است. در قرآن کریم اشاعه فحشاء عملی تلقی گردیده که پیامد آن عذاب دردناک در دنیا و آخرت است. حضرت امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: «هرکس مؤمنی را به سبب چیزی سرزنش کند نمی‌میرد تا اینکه خود وی نیز مرتکب آن امر شود.»

حضرت امام صادق (علیه السلام): «هرکس درباره مؤمنی آنچه را که دیده و یا شنیده بگوید از زمره افرادی است که خداوند درباره آنان فرموده است ان الذین یحبون اَن تشیع الفاحشه» (نور، 19).
 

فاش کردن اسرار دیگران

فاش ساختن اسرار دیگران موجب برملا ساختن اطلاعات آن و در نتیجه نقض حریم خصوصی آنان در زمینه اطلاعات می‌باشد. حضرت علی (علیه السلام) می‌فرماید: «به کسی که به تو اعتماد کند خیانت مکن اگر چه او به تو خیانت کرده باشد و سر او را فاش مکن، اگر چه او به تو خیانت کرده باشد و سر او را فاش مکن.» (محسنی، همان، ص121).

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «اباذر، مجالس امانت هستند و افشاء سر برادرت خیانت است.»
 

سخن‌چینی و نمامی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:‌«سخن‌چینان کسانی که بین دوستان جدایی می‌اندازند و افرادی که نسبت به اشخاص پاک‌دامن و موجه ستم می‌کنند. (کلینی، ص369) امام باقر (علیه السلام) فرمود: «بهشت بر سخن‌چینان جعل کننده و زینت دهنده سخن حرام است.» فقها می‌گویند تمام مسلمین معتقد به حرمت سخن‌چینی هستند سخن‌چینی از زمره گناهان کبیره است.
 

منع ورود به منزل غیر

در قرآن و روایات معصومین اهمیت حفظ حریم اشخاص از طریق منع ورود به منزل غیر و حرمت آن استنباط می‌گردد. در قرآن منع ورود به منزل غیر و حرمت آن استنباط می‌گردد: «‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید در خانه‌هایی غیر خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل خانه سلام کنید این برای شما بهتر است شاید متذکر شوید و اگر کسی را در آن نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد باز گردید، باز گردید این برای شما پاکیزه‌تر است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.»
 

حرمت استراق سمع و بصر

منظور از استراق سمع و بصر یا گوش ایستادن آن است که به نحو پنهانی و یا به گونه‌ای به پاییدن دیگری بپردازد و بدون اطلاع و رضایت او به صحبت‌ها و مطالب او گوش دهد و یا پنهانی او را نظاره کند مثلاً از روزنه و پنجره‌ای که مشرف است وی را در منزل نگاه کند و یا از پشت درب به حرف‌هایش گوش بسپارد. تجهیزات شنود و استراق سمع و دوربین‌ها و لنزها و تراشه‌ها از جمله این وسایل هستند. در حقیقت در اسلام با حرام شمردن استراق سمع و بصر راه‌های نقض حریم خصوصی و ورود به خلوت دیگران مسدود گردیده است. (محسنی، همان، ص129)
 

اهمیت فعالیت اطلاعاتی

فعالیت اطلاعاتی در سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه بزرگوار وجود داشته و دارای اجر و پاداش فراوانی بوده است به گونه‌ای که در سیره پیامبر ملاحظه می‌کنیم ایشان برای انجام مأموریت اطلاعاتی که در جریان جنگ خندق پیش آمد برای انجام دهنده مأموریت بهشت و هم‌نشینی با خود را تضمین نمودند. به علاوه کسانی که در جریان این امور به شهادت می‌رسند دارای والاترین مقام و با فضیلت‌ترین شهدا هستند. (محمودی، 1393، ص154).
 

حریم خصوصی و عمومی و فعالیت‌های اطلاعاتی

1-حریم خصوصی و عمومی «منازل و اماکن» و فعالیت‌های اطلاعاتی

حریم خصوصی منزل از مهم‌ترین مقوله‌های حریم خصوصی است که در قوانین کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا منظور از منزل هر مکانی است که شخص در آنجا ساکن گردیده و محل خلوت و استراحت وی و خانواده‌اش می‌باشد. برخی نویسندگان خانه را شامل هرگونه اقامتگاه اعم از اقامتگاه‌های فصلی، خانه‌های ساخته شده بر روی قایق‌ها، بخش‌های مسکونی، کشتی‌ها، اتاق‌های خصوصی، هتل‌ها، باغ‌ها و فضاهای مخصوص به تجارت و بازرگانی دانسته‌اند. نقض حریم خصوصی مستلزم ورود خسارت و یا لطمه فیزیکی به منزل نیست بلکه نقض خلوت به هر شکلی می‌تواند از مصادیق حریم خصوصی تلقی گردد. اساساً فردی که خلوت و تنهایی اختیار کرده است. اگر اقدامش مخالف با قوانین نباشد باید حریم خصوصی او مورد حمایت قرار گیرد. نقض حریم خصوصی منزل از دو جهت برای اشخاص نامطلوب است و حمایت قانونی را طلب می‌نماید اول آنکه با نقض حریم منزل امنیت و آسایش فردی آنان از بین می‌رود. در این مورد لازم است شخص در خلوت نسبت به نظارت دیگران مصون باشد و چنانچه احتمال کنترل و مشاهده دیگران را بدهد در این صورت آرامش از وی سلب می‌گردد. دوم آنکه معمولاً نقض حریم خصوصی منزل همراه با دستیابی سایرین بر مطالب و اطلاعات اشخاص است.
 

2- حریم خصوصی و عمومی «جسمانی» و فعالیت اطلاعاتی

باید پذیرفت که وجود و تمامیت جسمانی هر فرد اولین و بدیهی‌ترین امری است که با آفرینش در اختیار انسان قرار گرفته است و حقوق مختلف بشری برخاسته از همین سلطه و اختیار است. برخی از مصادیق حریم جسمانی عبارتند از: ‌1-آزادی رفت و آمد، 2- تفتیش عقیده؛ 3- مصونیت از توقیف و بازرسی بدنی (اعم از ظاهری و داخلی بدن)؛ 4- بیومتریکس یا تشخیص هویت از طریق مشخصات جسمی؛ 5- استفاده از کارت‌های تشخیص هویت؛ 6- مصونیت از بازداشت، حبس و آزار و شکنجه جسمی.
حریم جسمانی در معنای عام شامل امور مربوط به روان انسان نیز می‌گردد. آزادی اندیشه و بیان و مصونیت از هرگونه آزار و شکنجه روانی از جمله حقوق ناشی از شناسایی حریم جسمانی می‌باشد. (محسنی، همان، ص52)
 

3-حریم خصوصی و عمومی «ارتباطات» و فعالیت‌های اطلاعاتی

امنیت اشخاص اقتضا دارد بخش‌هایی از ارتباطات و مراودات آن‌ها با یکدیگر نظیر محتوای مکاتبات، مراسلات، مخابرات و پست الکترونیکی محرمانه و مصون از تعرض دیگران باشد. حریم خصوصی در زمینه ارتباطات در سه عرصه مهم در معرض تهدید است: ‌1- باز کردن و تفتیش مرسولات پستی؛ 2- رهگیری تلفن و سیگنال‌های رادیویی؛3- رهگیری داده‌های رایانه‌ای و ارتباطات اینترنتی.
 

4- حریم خصوصی و عمومی «اطلاعات» و فعالیت‌های اطلاعاتی

منظور حق اولیه فرد در محرمانه ماندن اطلاعات و داده‌های شخصی از هرگونه تحصیل و پردازش، انتشار و به طور کلی مداخله دیگران بدون اجازه و یا مجوز قانونی است. با گذشت زمان علاوه بر نام، ممیزات اختصاصی دیگر نظیر نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، شماره تلفن، کدها، آدرس‌ها و غیره رواج یافت.
سوابق کیفری افراد، وقایع خصوصی که قبلاً اعلام نشده، تصاویر خصوصی، سوابق بیماری، فرم‌های مربوط به استخدام و سوابق پرسنلی در محیط کار همگی جلوه‌هایی از این حق است. (محسنی، همان، ص57)

موارد مجاز نقض حریم خصوصی و عمومی:

اهمیت رعایت حریم خصوصی و عمومی در منابع اسلامی مورد توجه قرار گرفته است ولی این ضرورت مطلق نیست بلکه در پاره‌ای موارد تخصیص بردار است. به عبارت دیگر اصل اولیه رعایت حریم خصوصی و عمومی دیگران است ولی گاهی امور مهمه‌ای نقض آن را در حد ضرورت ایجاد می‌نماید که به مواردی از آن اشاره می‌گردد:
 

1- مراقبت کارگزاران دولتی

کارگزاران دولت به لحاظ اختیارات و امکاناتی که در اختیار دارند ممکن است در معرض هوا و هوس قرار گیرند و از مسیر صواب عدول نمایند. حکومت باید با استفاده از عوامل و ابزارهای خود مراقبت لازم را نسبت به مأمورین اعمال نماید حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) برای کارگزاران خود مأمورین مخفی می‌گماردند تا رفتار اداری آنان را گزارش دهند.
 

2- مقاصد امنیتی نظام اسلامی

در پاره‌ای موارد از جمله امور امنیتی- اطلاعاتی طبق روایات و منابع فقهی نقض حریم خصوصی و عمومی با شرایط خاص جایز و لازم شمرده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:
 

2/1- اشراف اطلاعاتی نسبت به دشمنان

کسب اطلاع و مراقبت نسبت به دشمنان اسلام از جمله اموری است که توسط برخی فقها از روایات اسلامی استنباط گردیده است. همچنین در نامه 33 نهج‌البلاغه حضرت علی (علیه السلام) خطاب به قثم بن عباس فرماندار مکه می‌فرمایند: «پس از یاد خدا و درود؛ همانا مأموران اطلاعات من در شام به من اطلاع داده‌اند که گروهی از مردم شام برای مراسم حج به مکه می‌آیند مردمی کوردل، گوش‌هایشان در شنیدن حق ناشنوا و دیده‌هایشان نابینا، که حق را از باطل می‌جویند و... (محمودی، 1391، ص151).
 

2/2- اشراف اطلاعاتی نسبت به مخالفین داخلی حکومت

برخی از فقها در مورد آیه شریفه «هم العدو فاحذرهم قاتلهم اللهانی یوفکون» (منافقون، 11) که در مورد منافقین نازل گردیده با استناد به واژه حذر معتقدند مصداق روشن «حذر» که به نحو مطلق ذکر گردیده همانا کنترل همه تلاش‌ها و تجمعات آنان است همچنین از آنجا که حفظ نظام اسلامی واجب است مقدمه آن از قبیل مواظبت، مراقبت، کنترل و تجسس نسبت به اعمال دشمنان و منافقان و جمع‌آوری اطلاعات و اخبارشان است.

از جمله روش‌های به کار رفته برای تأمین امنیت که به نوعی ممکن است موجب نقض حریم خصوصی افراد ناصالح گردد گماردن «عیون» است. همچنین «مریب» اصطلاحی است که در برخی نامه‌های حضرت علی (علیه السلام) خطاب به کارگزارانشان به کار رفته است. منظور از آن اهل شک است یعنی کسانی که در دین شک نموده و دیگران را به شک می‌اندازند. حضرت علی (علیه السلام) دستور سخت‌گیری نسبت به آن‌ها را صادر کرده است.
 

2/3- اشراف اطلاعاتی نسبت به اشخاص عادی

در برخی از روایات نظارت‌هایی که به نوعی نقض حریم خصوصی و عمومی محسوب می‌گردد، مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده آن است که اصل اولیه اقتضائات خاص و بسیار مهم قابل تخصیص است. در داستان حضرت سلیمان (علیه السلام) حضرت به هدهد دستور داد نامه را نزد آن‌ها ببر و برای آنان بینداز سپس برگرد و در مورد آن‌ها نظارت و مراقبت داشته باش و در مورد این آیه مفسرین این‌گونه بیان کرده‌اند که منظور آن بوده که هدهد در نزدیکی آنها مخفی و پنهان شود و در سخنانی که بین آنها رد و بدل می‌شود استراق سمع نماید. (6)
 

2/4- اشرف اطلاعاتی برای کسب اطلاع از امور مختلف شهروندان و کشور

لازمه اداره حکومت، کسب اطلاع از امور مختلف مردم و کشور است. استفاده از روش‌های گوناگون مانند نماینده و بازرسان ویژه از جمله آن است. در تاریخ اسلام و سیره ائمه مواردی از این قبیل به چشم می‌خورد که اصطلاح «عریف» و «نقیب» به این موارد دلالت دارند. «عریف» به معنای شخصی است که درباره قومی جستجو و کنجکاوی نموده و احوالشان را به دست می‌آورد. انتصاب این‌گونه افراد برای اطلاع امور مردمان از لوازم اداره حکومت است. این‌گونه نمایندگان و بازرسان در حقیقت واسطه‌های مردم و حکومت هستند. البته لازمه انجام وظیفه توسط آنان، نظارت بر امور خصوصی، تخصص و پائیدن آنان است که هریک ضوابط و مقررات خاص خود را دارد.
 

مداخله کنندگان حریم خصوصی و عمومی

1- دولت و اشخاص عمومی

یکی از ناقضین اصلی حریم خصوصی و عمومی دولت است در اینجا منظور از دولت به معنای اعم و اشخاص عمومی می‌باشد لذا شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های وابسته، نهادهای دولتی، مراجع قضایی، اداری و نظایر آن است. نقض حریم عمومی توسط دولت ممکن است برای اهداف عمومی و مطلوب اجتماعی نظیر بهداشت و خدماتی از این قبیل و یا اهداف دیگری برخواسته از اقتدارگرایی ولی تحت عنوان‌های اجتماعی از جمله ضرورت‌های امنیتی و غیره صورت پذیرد. غالباً نگرانی اشخاص در مورد اخیر شدت می‌یابد هرچند که در مورد اول نیز امکان سوءاستفاده اطلاعاتی با روش گردآوری عمومی وجود دارد و این خود موجب نگرانی اشخاص می‌گردد. از دیگر اموری که موجب نقض حقوق خصوصی شهروندان می‌گردد تمسک به امنیت‌گرایی است. البته در بسیاری موارد، مصالح واقعی جامعه اقتضاء پاره‌ای نظارت‌ها و مداخلات را دارد. نوع حکومت و ساختار آن هر چه باشد در هر حال لازمه بقاء جامعه و سلامت رفاه عموم است.
نقض حریم خصوصی و عمومی به روش‌های مختلف و یا سوءاستفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در دولت الکترونیک از بحث‌های مهمی است که در دیگر کشورها و ایران مورد حمایت قانون قرار گرفته است.
 

2- اشخاص خصوصی

غیر از دولت، اشخاص خصوصی نیز در اشکال مختلف ممکن است به عنوان ناقضین حریم خصوصی در جامعه محسوب گردند. پیشرفت فناوری اطلاعات نیز موجب تسهیل در مداخله اشخاص در امور خصوصی دیگران و دستیابی به اطلاعات خصوصی آنان گردیده است. علاوه بر اشخاص حقیقی که به صورت مختلف ممکن است حریم خصوصی دیگران را تهدید و یا نقض نمایند، شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های غیردولتی از قبیل بیمارستان‌ها، صاحبان مشاغل، بانک‌ها و... از مداخله کنندگان حریم خصوصی و عمومی به شمار می‌روند.
 

3- حوزه ارتباطات خصوصی

یکی از حوزه‌های مهم حریم خصوصی ارتباطات است افراد معمولاً تمایل به برقراری ارتباط با یکدیگر از طرق گوناگون دارند. لازمه یک ارتباط امن و موفق وجود مرزهای عمومی و خصوصی است یعنی تمایز میان آنچه می‌خواهند با دیگران به اشتراک بگذارند و آنچه در خلوت خود نگه دارند بدون اینکه روابط آن‌ها توسط افراد یا سازمان‌های دیگر کنترل شود. در همین راستا اصل 25 قانون اساسی ج.ا.ا. مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» اصل فوق مبنای قاعده مصونیت ارتباطات از تعرض است که جهت حمایت از اطلاعات شخصی و عدم افشاء آن، انواع مختلف ارتباطات را مصون از تجسس قلمداد کرده است.

ارتباطات خصوصی میان افراد متضمن اطلاعات شخصی آن‌ها است رسالت این عرصه از حریم خصوصی نیز حفظ تمامیت و محرمانگی این اطلاعات است. ارتباطات صرف نظر از نوع و وسیله برقراری آن‌ها (کلامی، حضوری، از راه دور و...) در دو دسته جای می‌گیرند: گروهی تابع اصل آزادی اطلاعات و بیان، و گروه دیگر تابع اصل محرمانگی و حریم خصوصی هستند. گروه اول مخاطب خاصی نداشته و قابل انتشارند (ارتباطات عمومی) اما گروه دوم دارای مخاطب خاص بوده و قابل افشاء و اشاعه نیستند (ارتباطات خصوصی). (انصاری، 1386، ص284).

بند 7 ماده 2 حمایت از حریم خصوصی به تعریف ارتباطات پرداخته «ارتباطات اعم از ارتباطات کلامی- حضوری، کتبی، الکترونیکی، سیمی و غیره است که به وسیله آن هرگونه مکالمه و انتقال پیام در اشکال کلامی- حضوری، کتبی داده، متن، تصویر، صدا، علائم و نشانه‌ها و یا در یک شکل ترکیبی از آن‌ها انجام می‌گیرد.»

ماده 8 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 به بیان این مطالب پرداخته است: «بازرسی و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشاء مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن خودداری گردد.»
 

4- مصادیق نقض

به طور کلی، نقض تمامی مصادیق حریم خصوصی در زمینه ارتباطات در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند: باز کردن و بازرسی مرسولات پستی، پایش تلفن‌ها و سیگنال‌های رادیویی و پایش داده‌های رایانه‌ای و ارتباطات اینترنتی.
 

 اشراف و فعالیت اطلاعاتی با پایش مرسولات پستی

محرمانگی مراسلات یا به عبارت دقیق‌تر محرمانگی نامه‌ها یکی از اصول حقوقی بنیادین قوانین بسیاری از کشورها است. این اصل، عدم افشاء و مفتوح نمودن محتویات نامه‌های دربسته و در حال ارسال را توسط مأمورین دولتی یا هر شخص ثالث دیگر، تضمین می‌کند بدین ترتیب اصل مذکور مبنای حقوقی حریم خصوصی مراسلات و مورد حمایت قانون اساسی است که به ارتباطات تلفنی و الکترونیکی تسری یافته است. قوانین ناظر بر مصونیت حریم مرسولات پستی در نظام حقوقی ایران قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون شرکت پست و... می‌باشد.

لایحه حمایت از حریم خصوصی در ماده 55 خود مقرر می‌دارد «حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد مگر به حکم قانون».

ماده 56 لایحه فوق مقرر می‌دارد «باز کردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع می‌باشد مگر طبق این قانون».

ماده 57 به شرایط باز کردن، ضبط، بازرسی، تفتیش و ملاحظه مرسولات و همچنین مقامی که اجازه این کار را دارد می‌پردازد: «هرگاه کارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که باز کردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیت ملی ضروری است یا در جرائمی که مجازات آن‌ها قصاص نفس یا عضو یا حبس ابد یا مجازات قانونی آن‌ها حبس بالای ده سال می‌باشد به کشف ادله جرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد اختیار دارند با مجوز کتبی قاضی ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه نسبت به باز کردن، ضبط، بازرسی، تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام نمایند. تبصره: رئیس قوه قضائیه، قاضی ویژه را از میان قضات آشنا به مسائل امنیتی انتخاب می‌کند.»

ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی و... است محموله پستی با تنظیم صورت جلسه توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد.» (آرین‌پور، 1393، ص42)

ماده 58 لایحه ناظر به مواردی است که بسته پستی حاوی مواد مخدر یا مواد خطرناک باشد: «چنانچه مأموران وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که در بسته پستی، مواد مخدر، مواد سمی یا میکروبی خطرناک، اسلحه گرم، مواد محترقه خطرناک یا مواد منفجره وجود دارد، باید محموله پستی را توقیف و حسب مورد نسبت به ایمن سازی و یا خنثی‌سازی آن از طریق مراجع مربوطه اقدامات لازم را معمول داشته و موضوع را با فوریت ظرف حداکثر بیست و چهار ساعت به مقام قضایی ماده 57 اطلاع دهند تا محموله توقیف شده و در اختیار آنها قرار گیرد».

در ماده 56 و 57 شرایط دقیق نامه‌ها و بسته‌هایی که توقیف و تفتیش می‌شوند ذکر شده و نیز لزوم صدور مجوز کتبی که باید توسط قاضی ویژه صادر شده باشد تصریح شده است. علاوه بر این اقدامات فوق‌الذکر باید فقط توسط کارشناسان وزارت اطلاعات صورت گیرد و اگر شخص دیگری این کار را انجام دهد و صلاحیت نداشته باشد بازرسی مرسولات غیرقانونی تلقی خواهد شد. ماده 582 قانون مجازات اسلامی به ضمانت اجرای نقض غیرقانونی حریم ارتباطی توسط مأمورین دولتی پرداخته است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاصی را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» (آرین‌پور، 1393، ص42).

ماده 16 قانون تشکیل شرکت پست، ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی مرسولات پستی توسط کارکنان شرکت پست یا مأمورین را ذکر کرده است:‌«هریک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحو به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آن‌ها موافقت شده است مراسلات و نامه‌های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آن‌ها را افشاء یا آشکار نماید علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
 

 اشراف و فعالیت اطلاعاتی با پایش تلفن‌ها

ارتباط تلفنی متداول‌ترین وسیله ارتباطی اشخاص در جامعه است که روزانه از طریق تلفن‌های ثابت و همراه انجام می‌گیرد. بدین ترتیب استراق سمع و کنترل مکالمات تلفنی و سیگنال‌های رادیویی از رایج‌ترین موارد نقض حریم خصوصی ارتباطی است. پیشرفت فناوری از مهم‌‌ترین دلایلی است که شنود و رهگیری تلفن‌های معمولی، همراه و کانال‌های رادیویی اعم از زمینی یا ماهواره‌ای و... را ممکن و تسهیل می‌نماید.

قاعده کلی این موضوع در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان شده است «کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بند (الف)، (ب) و (پ) و (ث) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفن اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره1: شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره 2: کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.» (آرین‌پور، 1393، ص59).

ماده 582 قانون مجازات اسلامی نیز ضمن جرم تلقی کردن استراق سمع غیرقانونی، ضمانت اجرایی کیفری آن را تعیین می‌کند: «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلنفی اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران نیز ناظر به استفاده غیرمجاز از وسایل مخابراتی عمومی و اختصاصی از جمله استفاده برای ورود به حریم خصوصی دیگران است که برای آن مجازاتی از اخطار کتبی تا قطع اشتراک تلفن پیش‌بینی شده است.

مبحث دوم قانون جرائم رایانه‌ای تحت عنوان شنود غیرمجاز به این موضوع اختصاص دارد. ماده 2: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده 60 لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر می‌دارد: «رهگیری ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات از طریق تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، انواع بی‌سیم و سایر وسایل و یا پایش ارتباط کلامی- حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت این قانون».

ماده 61 لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر می‌دارد: «در صورتی که مقام قضایی موضوع ماده 57 بنا به درخواست وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذی‌صلاح در محدوده وظایف قانونی خود و در مورد جرائم مذکور در ماده 57 بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که رهگیری ارتباطات از راه دور یا ارتباطات کلامی- حضوری به جلوگیری از وقوع جرائم مذکور و کشف ادله جرائم در حال وقوع یا واقع شده کمک مؤثر خواهد کرد اختیار دارد مجوز کتبی رهگیری با اوصاف زیر صادر کند:

1- مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطشان رهگیری شود؛

2- مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات را رهگیری کند؛

3- موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن از طریق رهگیری تحصیل شود؛

4- موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن از طریق رهگیری تحصیل شود؛

5- استفاده کنندگان از اطلاعات تحصیل شده.

اساساً مجوز شنود مکالمات نباید امکان سوءاستفاده برای مأمورین اجراکننده دستور را ایجاد کند که کلیه مکالمات فرد موضوع قرار را در مورد هر موضوعی استعلام نمایند به عنوان مثال استماع و ضبط مکالمات خانوادگی شخصی که اتهامش جاسوسی است مجاز نمی‌باشد. مدت اعتبار مجوز نیز به جهت حفظ حریم خصوصی متهم باید مشخص باشد.

در مورد رهگیری مکالمات حضوری افراد، گاهی نیاز به نصب ابزار و آلات شنود مکالمات در منزل یا مکان خصوصی افراد ضروری می‌شود در این موارد جواز ورود به این اماکن با ذکر حدود و اختیارات مأمورین برای نصب وسایل نیز باید صادر شود.

ماده 62 لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر می‌دارد: «هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی شده و به مجازات مربوط محکوم می‌شود»

 اشراف و فعالیت اطلاعاتی با پایش داده‌های رایانه‌ای و اینترنتی

در گذشته مأموران اجرای قانون در امکان دیدبانی فعالیت‌های نفوذ یافته منع قانونی داشتند اکنون به منظور کمک به متضرر، مأموران اجرای قانون می‌توانند این فعالیت‌ها را دیده‌بانی کنند. اخذ مجوزهای قانونی در این زمینه الزامی است.

ماده 1 (729) قانون جرائم رایانه‌ای: ‌«هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» (آرین‌پور، 1393، ص271).

ماده 2 (730) شنود غیرمجاز: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده 34 (762) حفظ داده‌ها: «هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند.»

تمام رخدادهای جامعه اطلاعاتی به وسیله داده صورت می‌گیرد در نتیجه حریم خصوصی در فضای اینترنت و سایبری بر مبنای داده‌ها تعریف شده است. امروزه با رواج پست الکترونیکی استفاده از مکاتبات کاغذی بسیار تقلیل یافته و جز در موارد خاص استفاده نمی‌گردد. حفظ حریم خصوصی و عمومی یکی از مسائل جدی پیش روی جامعه است. همواره در اینترنت و فضای سایبر کسانی هستند که از خصیصه ناشناس ماندن بیشتر برای گریز از مسئولیت اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند. از جمله جرائم آزار و اذیت، کلاه‌برداری، امنیتی و... برخی از کاربران هم نگران گردآوری و انتشار اطلاعات شخصی خود به واسطه کثرت اطلاعات در اینترنت هستند. پایگاه‌های داده در حال حاضر به طور رایگان در شبکه جهانی در دسترسی می‌باشد. به دلیل عدم وجود قوانین شکلی در فضای سایبر (مجازی) کاربران اینترنت تنها از طریق قوانین قابل اعمال دولت‌های خود قادر به احقاق حق در مراجع قانونی هستند.

ماده 776 قانون جرائم رایانه‌ای؛ شنود: «شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره: دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.»

ماده 3 (731) قانون جرائم رایانه‌ای؛ دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری: «هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های «سری» در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترسی قرار دادن داده مذکور برای دولت، سازمان شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره1: داده‌ای سری داده است که افشای آن به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.

تبصره 2: آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.» (آرین‌پور، 1393، ص271)
 

نتیجه‌گیری

اساساً انسان‌ها همواره نیازمند خلوتی هستند که در سایه آن با آرامش و امنیت به فعالیت‌ها و برنامه‌های خصوصی زندگی خود بپردازند و از مخاطرات و آسیب‌هایی که زوایای پنهان زندگی آنان را تهدید می‌کند در امان باشند.

در اسلام به بحث حریم خصوصی و عمومی در آیات متعدد قرآن و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)و ائمه اطهار اشاره شده است احکام مرتبط با حریم خصوصی و عمومی از اصول و قواعد و احکام مختلف اسلام قابل استنباط است مثل: ممنوعیت تجسس، سوءظن نسبت به دیگران، اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار دیگران، سخن چینی و نمامی، منع ورود به منزل غیر، حرمت استراق سمع و بصر و...

در مجموع می‌توان چنین تعریفی از حریم خصوصی ارائه داد «قلمروی از اطلاعات متعلقات هر فرد است که در آن فرد نوعاً یا عرفاً با اعلام قبلی به نحو معقولی انتظار عدم دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به آن و مصونیت از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض نسبت به قلمرو آن را دارد.»

حریم خصوصی و عمومی در فعالیت‌های اطلاعاتی شامل: منازل و اماکن، جسمانی، ارتباطات، اطلاعات می‌باشد و موارد مجاز نقض حریم خصوصی و عمومی عبارتند از: 1-مراقبت کارگزاران دولتی؛ 2-مقاصد امنیتی نظام اسلامی؛ 3-اشراف اطلاعاتی نسبت به اشخاص عادی؛ 4-اشراف اطلاعاتی برای کسب اطلاع از امور مختلف شهروندان و کشور.

به طور کلی، نقض تمامی مصادیق حریم خصوصی و عمومی در زمینه ارتباطات در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند: باز کردن و بازرسی مرسولات پستی، پایش تلفن‌ها و سیگنال‌های رادیویی و پایش داده‌های رایانه‌ای و ارتباطات اینترنتی.

در وزارت اطلاعات، تأکید بر قانون، شرع و اخلاق در رابطه با فعالیت‌های اطلاعاتی بخصوص در حوزه حریم خصوصی و عمومی شهروندان، پایه و اساس کار بوده و همواره در سخنان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و وزیر محترم اطلاعات نیز بر رعایت حریم خصوصی و عمومی شهروندان تأکید شده است.
 

پی‌نوشت‌ها:

1. مدرس دانشگاه، دبیر جامعه اطلاعاتی استان خراسان جنوبی.
2. آیه 12 سوره حجرات و آیات 19 و 29 سوره نور قرآن کریم.
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4. Bloustein
5.Prossr
6. قرآن مجید، سوره نمل، آیه 28.

منابع تحقیق :
- قرآن کریم.
- نهج البلاغه
- انصاری، باقر، (1386)، کتاب حقوق حریم خصوصی، تهران، انتشارات سمت.
- آرین پور، محمدرضا، (1393)، قانون آیین دادرسی کیفری جدید، انتشارات چهار درخت.
- زارع، مجتبی، (1393)، حقوق شهروندی، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (1363)، اصول کافی، جلد2، انتشارات اسلامیه.
- محسنی، فرید، (1389)، کتاب حریم خصوصی اطلاعات، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- محمودی، سعید،‌(1392)، فصلنامه جامعه اطلاعاتی، سال چهارم.
- محمودی، سعید، (1393)، فصلنامه جامعه اطلاعاتی، سال پنجم، شماره سوم.
- سایت www.utoronto.ca

منبع مقاله :

گروه نویسندگان، (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی/ پژوهشکده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.