حریم خصوصی و عمومی در فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه امامیه

واژه حریم

حریم اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال غیر منقول است که برای بهره بردن کامل مالکان آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است. اما در اصطلاح فقهی، حریم در دو معنا به کار برده شده است:

اول) محدوده‌ای از اطراف زمین احیا شده

دوم) عِرض به کسر عین به معنی آبرو و حیثیت.


حریم خصوصی

-جایگاه حریم خصوصی در فقه و حقوق

از جمله موارد کاربرد واژه حریم در منابع حقوقی، تعبیر «حریم خصوصی» است که حقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن کرده و آن را از مصادیق مهم حقوق بشر شمرده‌اند. در بسیاری از اسناد
بین‌المللی مانند پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حریم خصوصی غیرقابل تعرض قلمداد شده است. هرچند این اصطلاح با این عبارت در متون اسلامی به کار نرفته است، اما بسیاری از موارد دفاع از حریم خصوصی اشخاص در منابع فقهی مطرح شده است، مانند ممنوعیت تجسس، تفتیش، سوءظن، استراق سمع، خیانت در امانت، غیبت، قَذف، و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر. (انصاری، 1383، ش66، ص4 و رحمدل، 1384، ج1، صص119-145)

در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص حمایت نشده است. حقوق و آزادی‌هایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» حمایت می‌شوند، به طور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی ایران، مورد حمایت قرار گرفته‌اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی و اینترنتی و قانون مطبوعات، در زمره قوانینی هستند که گاه ضمنی و گاه صریح، از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند. «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که دولت ایران به آن ملحق شده است تنها منبعی است که به طور صریح، بر حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارد. (واعظی و علی‌پور، 1389، ش17، ص138).
 

تعریف حریم خصوصی

چنان که گفته شد حریم در اصطلاحی فقهی دارای دو بُعد است که اولی ناظر بر جنبه اقتصادی و دومی ناظر بر جنبه اخلاقی است. از جنبه اول، حریم عبارت است از محدوده‌ی زمین اطراف مالی غیرمنقول (مانند خانه، چاه و قنات) که صرف بهره‌برداری از آن یا بهره‌برداری کامل از آن منوط به در تصرف داشتن آن زمین است. (محمد بن حسن فخرالمحققین، 1363، ج2، ص232، محمدحسن بن باقر نجفی، 1981م، ج38، ص34 ) اما از جنبه دوم می‌توان گفت در متون گذشته چندان به آن پرداخته نشده است و بیشتر اصطلاحی است با صبغه‌ی اجتماعی و فلسفی که در متون کتب معاصر پا به عرصه ظهور گذاشته است و از همین روی تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است (برای اطلاع بیشتر ر.ک: اسکندری، 1389، صص153-157) که اساس و بنیان آن همان رویکرد اخلاقی به این مفهوم می‌باشد. بهترین و جامع‌ترین تعریفی که توسط برخی از نویسندگان می‌توان گفت چنین است: «حریم خصوصی آن بخش از زندگی هر انسان است که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی، برخوردار می‌باشد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست.» (اسکندری، 1389، ش چهارم، ص157).
 

حریم عمومی

در برابر حریم خصوصی که مربوط به یک شخص می‌باشد، حریم عمومی حریمی است که تنها متعلق به یک نفر نیست بلکه مربوط به گروهی از انسان‌ها و به عبارت بهتر جامعه می‌باشد. می‌توان گفت که کلمه «عرف» نشأت گرفته از همین مفهوم می‌باشد. انسان‌هایی که در یک جامعه زندگی می‌کنند، از یک سری دستورات، آداب و رسوم، دین و آیین، عادات و... پیروی می‌کنند و این‌ها ملاک ارتباط آن‌ها با سایر افراد جامعه است که مجموعه‌ی آن‌ها عرف را تشکیل می‌دهد. به طور طبیعی هر آنچه خلاف هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده‌ی جامعه باشد، مورد اعتراض و طرد جامعه قرار خواهد گرفت؛ اما آنچه می‌توانیم به عنوان «حریم عمومی» از آن یاد کنیم، حقوقی است که همه مردم جامعه از آن برخوردارند یا به عبارت بهتر همان حقوق عمومی.
 

-تعریف حقوق عمومی

حقوق عمومی دارای این ویژگی‌ها می‌باشد:

اختصاص به اشخاص معین ندارد و همواره یک رابطه عمومی است، نتایج و آثار آن شامل عامه مردم و یا دولت می‌گردد، موضوع یا مخاطب یا مکلف در حقوق عمومی همه یا اکثریت مردم هستند، هرگونه قواعد یا مقرراتی که حداقل یک طرف آن دولت باشد. البته به دلیل نامشخص بودن معیارهای تمایز دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی، مرزهای مشترک این دو حوزه دائماً در حال تغییر و نوسان می‌باشد. (عمید زنجانی، 1384، ج7، صص24-26).
 

فعالیت اطلاعاتی

در اینجا لازم است تعریفی از «اطلاعات» داشته باشیم تا منظور از فعالیت‌های مرتبط با آن را بهتر دریابیم:

اطلاعات (2) اساساً مفهومی مبهم، نارسا و غیردقیق است و از منظرهای متفاوت می‌تواند تعریف شود. در یک نگرش عام اطلاعات را می‌توان به اعتبار سازمانی (3)، فعالیت خاص (4) و یا به اعتبار پیکره ویژه‌ای از دانش، معرفت (5) و یا اخبار پرورش یافته تعریف نمود. از منظر نخست، مفهوم اطلاعات به مصداق‌های ساختاری- نهادی رجوع می‌دهد. آنچه با این نوع برداشت به ذهن متبادر می‌گردد، سازمان و سرویس‌هایی هستند که با هدف کسب، پرورش و تولید اطلاعات تأسیس یافته‌اند. (سازمان‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی) (6). از نگاه دوم اطلاعات به محصولی اطلاق می‌شود که از رهگذر جمع‌آوری، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، ترکیب و تفسیر اطلاعات خامی که مربوط به یک یا چندین جنبه از ملل خارجی یا عرصه‌های عملیاتی که بالفعل یا بالقوه نیازمند طراحی هستند به دست می‌آید؛ به عبارت دیگر اطلاعات می‌تواند به مثابه اخباری تعریف شود که جمع‌آوری شده، سامان یافته و برای اهداف بازیگران یا تصمیم‌سازان خاص تدقیق و تحلیل شده‌اند، از این منظر اطلاعات هم می‌تواند ناظر بر جمع‌آوری اطلاعات آشکار باشد و هم جمع‌آوری اطلاعات پنهان و طبقه‌بندی شده. آنچه در این تعریف از اطلاعات مستتر است، مدار اطلاعاتی (7) می‌باشد. با رویکرد سوم، اطلاعات صرفاً به آن دسته از اخبار و اطلاعات اطلاق می‌گردد که طی فرآیند تجزیه و تحلیل و بررسی، پرورش یافته باشند. لذا به این اعتبار اطلاعات را می‌بایست از اطلاعات پرورش نیافته یا خبر (8) تفکیک کرد. از این منظر می‌توان اطلاعات را به گونه موضوعی نیز تقسیم و طبقه‌بندی نمود همچون: اطلاعات استراتژیک، اطلاعات تاکتیکی، اطلاعات سیاسی، اطلاعات اقتصادی، اطلاعات نظامی، اطلاعات تکنولوژیکی، اطلاعات جغرافیایی و غیره.فعالیت اطلاعاتی به معنی خاص یعنی اقدامات وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی را می‌توان با رویکرد دوم مناسب‌تر دید چرا که این امور بیشتر شامل کشف، شناسایی و خنثی‌سازی اقدامات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به عبارت یک فرآیند عملیاتی می‌باشد.

مبانی فقهی حریم خصوصی

1. آیات و روایات

در آیات قرآن و روایات معصومین (علیه السلام) اصطلاح حریم خصوصی به کار نرفته است اما از کلیت برخی آیات و روایات می‌توان دیدگاه اسلام در این خصوص را استخراج نمود. سرفصل موضوعاتی که می‌توان از آن‌ها مبانی روایی و شرعی حمایت از حریم خصوصی را به دست آورد، این چنین است: ممنوعیت إفشاء سر، ممنوعیت تجسّس، ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان و همچنین ممنوعیت تصرّف بدون إذن، ممنوعیت استراق سمع و بصر، ممنوعیت غیبت و هتک ستر. (جعفری و عابدینی، 1390، ش1، ص27).
 

ممنوعیت إفشاء سر

آیه‌ی 16 سوره مبارکه توبه می‌فرماید: «آیا گمان کردید که به حال خود رها می‌شوید؛ در حالی که هنوز آن‌هایی که از شما جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب نمودند (از دیگران) مشخص نشده‌اند؟!...» همچنین در آیه‌ی 118 سوره آل‌عمران آمده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید! آن‌ها از هرگونه شر و فسادی درباره‌ی شما کوتاهی نمی‌کنند...»

در روایتی از رسول خدا (ص) می‌خوانیم: ..إفشاء سر همچون خیانت در امانت است.

 

ممنوعیت تجسّس و غیبت

آیه‌ی 12 سوره مبارکه‌ی حجرات: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند...»
 

ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان

آیات 27 و 28 سوره مبارکه نور: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید...».
 

ممنوعیت استراق سمع و بصر

استراق بصر: در کتب روایی مبحثی تحت عنوان «النظرُ إلی دارالغیر بغیر إذنه» (مامقانی، 1382ه.ق، به نقل از شهباز قهقرخی، 1391، ص97) وجود دارد که صراحتاً در خصوص نقض حریم خصوصی اشخاص در منزل می‌باشد. از جمله روایتی بدین مضمون: «هرکس بر خانه همسایه خویش دسترسی داشته باشد و به آن نگاه کند و عورت مرد منزل و یا موی زنان یا قسمت دیگری از بدن زنان اهل منزل را نظاره نماید، بر خداست که وی را داخل جهنم در کنار منافقین نماید که در جستجوی نظاره بر بدن زنان دنیا بوده‌اند و از دنیا نمی‌رود مگر اینکه خداوند وی را در میان مردم ضایع کند و در روز قیامت نیز زشتی‌های او را بر مردمان آشکار نماید.» (مامقانی، 1344ه.ق، ص507 به نقل از شهباز قهقرخی، 1391، ص97) در روایتی دیگر از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «هرگاه فردی بر گروهی اشراف و اطلاع پیدا کند و یا از سوراخی آن‌ها را نظاره نماید، چنانچه او را سنگ بزنند و کشته شود و یا چشم وی درآید، ضمانی متوجه ایشان نیست.» (کلینی، ابوجعفر، 1407ه.ق، ج7، ص291؛ ذیل بابُ مَن لا دیَهَ له، به نقل از شهباز قهقرخی، 1391، ص97).

استراق سمع: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «هرکس به کلام دیگران گوش دهد در حالی که ایشان به فعل وی رضایت ندارند، خداوند در روز قیامت وی را عذاب می‌کند و در گوش وی سرب خواهد ریخت.» (عاملی، حرّ، 1409ه.ق، ج17، ص297 به نقل از شهباز قهقرخی، 1391، صص97 و 98).
 

ممنوعیت هتک ستر

هتک ستر یا هتک حرمت مصادیقی دارد که به طور مختصر عبارتند از:

تمسخر و استهزاء، طعنه زدن و عیب‌جویی، ریختن آبروی مؤمن، شایعه‌پراکنی، بهتان و إفتراء، سبّ و قذف. (طبسی، 1391، ص149 تا 156).

سلطه بر خویش

سلطه انسان بر خویشتن به عنوان یک قاعده، مورد قبول فقهاست و از آن به عنوان «الناسُ مسلّطون علی أنفُسهم» یاد می‌کنند، یعنی هریک از مردم اختیار خود را دارند. این قاعده، مشابه قاعده‌ی دیگری است که مفاد آن سلطه‌ی انسان بر اموال خویش است: «ألناسُ مسلّطون علی اموالهم» البته با هیچ یک از این دو قاعده، محرماتی از قبیل به هلاکت افکندن نفس خویش، یا تضییع کردن اموال خود، تجویز نمی‌شود بلکه مفاد قاعده این است که هرکس نسبت به امور مربوط به خود و اموالش از اختیار و آزادی برخوردار می‌باشد. (سروش، 1393، ص66).

 

حیثیت انسانی

در احکام اسلامی، علاوه بر آنکه «جان» و «مال» انسان‌ها از حرمت برخوردار است، «شخصیت» آن‌ها نیز از کرامت و احترام برخوردار است. از این رو هرگونه بی‌حرمتی به شخصیت انسان‌ها ممنوع بوده و شرعاً حرام است. فقیهان، بسیاری از احکام شرعی را در جهت حفظ شخصیت، که از آن به «عِرض» تعبیر می‌کنند، دانسته‌اند مثلاً حضرت امام خمینی «قدس سره» حرمت غیبت و بدگویی در غیاب افراد را دستوری برای حفظ عِرض مؤمن می‌داند. (امام خمینی، 1415ه.ق، ج1، ص414 به نقل از سروش، 1393، ص69).
 

قاعده حُسن و قبح عقلی

براساس شیوه پذیرفته شده در فقه شیعه برای استنباط احکام شرعی، با اعتماد به درک عقل در حُسن و قُبح عقلی، می‌توان حکم شرعی را به دست آورد. این درک عقلی حکمی است که بر مبنای حُسن عدل و قُبح ستم صادر می‌شود و با حکم شرع ملازمه دارد. فقیهان در برخی مسائل مربوط به حریم خصوصی از همین شیوه‌ی استدلال بهره گرفته‌اند. مثلاً در بحث غیبت، یکی از ادله‌ی حرمت آن حکم عقل است. «عقل» یادآوری عیوب دیگران را در نبود آنان تقبیح می‌کند و این کار را هتک حرمت و ظلم می‌داند. (توحیدی، 1412ه.ق، ج2، ص5 به نقل از سروش، 1393، ص73).
 

حرمت آزار و اذیت مسلمانان

حرمت آزار و اذیت رساندن به مسلمانان، از احکام مسلم اسلامی است و در قرآن کریم آزار رساندن بی‌جهت و اذیت کردن بی‌دلیل «گناه آشکار»‌نام گرفته است. (احزاب، آیه 48) با توجه به اینکه «ایذاء» در برخی موارد از قبیل کیفر دادن مجرم، عقلاً و شرعاً جایز است، از این رو حرمت ایذاء در قرآن به شکل مقیّد ذکر شده است:‌«بِغَیرِ ما اکتَسَبوا» با این تعبیر، ایذاء در مواردی که شخص استحقاق آن را دارد، مانند قصاص و حدود، خارج شده و مصداق «گناه» قرار نگرفته است. (طباطبایی، 1417 ه.ق، ج16، ص345 به نقل از سروش، 1393، ص73) بر همین اساس است که ایذاء در مواردی که شخص استحقاق آن را نداشته باشد، «ظلم» است، ولی نمی‌توان همیشه و همه‌ی موارد ایذاء را ظلم دانست. (خوانساری، 1405 ه.ق، ج5، ص409 به نقل از سروش، 1393، ص73) از این رو تا وقتی که جرم کسی به اثبات نرسیده، نمی‌توان بیهوده و بی‌دلیل متعرض او شد و او را اذیت و آزار نمود.
 

نفی حرج

در فقه اسلامی (9) در زمینه احکامی که زندگی را بر انسان سخت و دشوار می‌کند و انسان را در تنگنا قرار می‌دهد، از قاعده‌ی «لا حَرَج» به عنوان «اصل حاکم» استفاده می‌شود. با این اصل، وجوب، حرمت، یا إباحه‌ای که منشأ مشقت می‌گردد، ‌برداشته می‌شود؛ زیرا در احکام دینی «حَرَج» وجود ندارد. در مسئله حریم خصوصی چنین استدلال می‌شود که مجاز بودن افراد برای ورود به زندگی خصوصی یکدیگر، معیشت را برای همه سخت و دشوار می‌سازد. برخورداری از حق حریم خصوصی یک نیاز همیشگی بوده؛ هر چند در گذشته این نیاز بسیار محدودتر و بسیط بوده است و در زندگی نوین امروزی، به دلایل مختلفی احساس نیاز به آن افزایش یافته است. (سروش، 1393، ص76).
 

تابعیت احکام از مصالح و مفاسد

پیرامون پسندیده یا ناپسندیده بودن یک رفتار، می‌توان به مستندات نقلی از قرآن و روایات رجوع نمود یا عقل و فطرت را مبنای استنباط حکم قرار داد. (10) این شیوه‌ی استدلال در دانش حقوق رایج است و در فقه نیز در قلمرو محدودتری کاربرد دارد. اعتبار این شیوه از آن روست که اگر با «تجربه» و مشاهده بتوان پیامدهای ناگوار و عوارض ناپسند یک عمل را تشخیص داد، براساس قاعده‌ای که احکام را تابع مصالح و مفاسد می‌داند، می‌توان نتیجه گرفت که آن عمل از نظر شرع مجاز نیست. در واقع در این شیوه یک قیاس منطقی شکل می‌گیرد که صغرای آن مفاسد یک عمل است و کبرای آن دلیل شرعی است و نتیجه آن حرمت یک عمل از نظر شرع است که این نوع استدلال در مسائلی از قبیل حرمت استعمال «مواد مخدر» مورد تأیید فقهاست. درباره‌ی حریم خصوصی می‌توان این مسئله را مطرح کرد که: اگر حریم خصوصی در جامعه‌ای نفی شود و ممنوعیتی برای تجسس و تفتیش از لایه‌های پنهان زندگی دیگران وجود نداشته باشد، اجتماع بشری با چه شرایطی روبه رو خواهد شد؟ (سروش، 1393، صص77 و78).
 

ورود به حق‌الله

یکی از اصولی که در کاهش دخالت در حریم خصوصی دیگران مؤثر است، عدم امکان «طرح دعوا» در قلمرو «حق‌الله» است. توضیح آنکه اگر شخصی با رفتار ناپسند خود به حقوق انسان‌های دیگر تجاوز کند، این حق برای هرکسی وجود دارد که به دفاع از «حقّ خود» (11) برخاسته و برای استیفای آن، یا پایان دادن به تجاوز به محکمه مراجعه کند. ولی آیا انسان‌ها در قلمرو «حقّ‌الله» نیز از چنین اختیاری برخوردارند؟ مثلاً آیا می‌توان از کسی که دارای روابط نامشروع جنسی است، به دادگاه شکایت کرد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که نظر قاطبه‌ی فقیهان امامیه این است که «حقوق الله، مبنی بر تخفیف است» (حلی، محقق، 1407ه.ق، ج2، ص680 و حلی، حسن بن یوسف، 1420ه.ق، ج5، ص270 به نقل از سروش، 1393، ص82).

آنچه از ادله‌ی شرعی بر می‌آید این است که قاعده‌ی کلی و اصل اولی در باب حریم خصوصی اشخاص ممنوعیت و عدم ورود است مگر آنکه مصلحت مهم‌تری در بین باشد که در ادامه همین نوشتار به این مطلب نیز خواهیم پرداخت.
 

استثناء قاعده حمایت از حریم خصوصی

همان‌طور که ذکر شد اصل اولی در مسئله ورود به حریم خصوصی، ممنوعیت است اما این امر مطلق نمی‌باشد و در برخی از موارد این قاعده نقض می‌شود. طرفداران حریم خصوصی بر این باورند که در برخی موارد حریم خصوصی نباید رعایت شود و ملاک ورود به حریم خصوصی «نفع عمومی» و «مصلحت عمومی» است.
 

نفع عمومی

مواردی از نفع عمومی وجود دارد که به دلیل روشنی، تردیدی نسبت به آن‌ها نبوده، مانند افشاء اطلاعات دارای ماهیت سیاسی که دارای طبقه‌بندی هم نباشد از قبیل بهداشت عمومی، محیط زیست و غیره؛ اما همه موارد این چنین نیستند و نفع عمومی که در واقع ریشه در عمق باورهای عرفی هر جامعه دارد، متفاوت است. سؤالی که مطرح است اینکه نفعی که می‌تواند مجوز ورود به حریم خصوصی افراد باشد، چیست؟

از نظر دین مبین اسلام خواست و رضایت انسان‌ها، معیار کافی و کاملی برای تعیین منافع حقیقی آن‌ها نیست؛ (12) چه اینکه یکی از مقدمات برهان ضرورت وحی، همین کاستی و کمبود در درک انسان‌هاست. لذا در تعیین منافع عمومی، نمی‌توان به خواست اقلیت و یا حتی اکثریت بسنده کرد؛ زیرا به فرموده‌ی خداوند باری تعالی، گاه آنچه را که انسان می‌خواهد و می‌پسندد به خیر و صلاح او نیست. (سروش، 1393، ص183) از این گذشته، در جامعه‌ای که «خواست‌ها»، سمت و سوی انحرافی به خود می‌گیرد و در جهت ضد بشری پیش می‌رود، چگونه می‌توان نفع را بر آن اساس تعریف کرد؟ آنچه در این مجال می‌توان در خصوص ماهیت نفع عمومی گفت این است که تعریف نفع عمومی و عوامل مؤثر در آن، مورد وفاق نیست و به اقتضای مکاتب مختلف، متفاوت است. (سروش، 1393، ص185).
 

مصلحت عمومی

بحث مصلحت عمومی و تقدم یا عدم تقدم آن مسئله‌ای است که در مکاتب فکری و فلسفی دیگر نیز به آن پرداخته شده است و اصطلاحاً از آن تعبیر به تقدم اصالت فرد یا اصالت جامعه نموده‌اند. (13)

پیرامون رابطه «مصلحت عمومی» و «حریم خصوصی» دو مبنا قابل تبیین است: اول) حریم خصوصی، حقی است که ذاتاً از «إطلاق» برخوردار است یعنی در هر شرایطی رعایت آن لازم می‌باشد و طبق آن همه‌ی شئون زندگی هر شخص در اختیار خود اوست و باید از تعرض دیگری، مصون باشد. دوم) حریم خصوصی، حقی است که ذاتاً «مقیّد » است و طبق آن شئون فردی هر شخص، به خود او تعلق دارد و فراتر از آن در اختیار او نیست. نتیجه این امر در آنجا مشخص می‌شود که اگر مبنای اول را بپذیریم، محدود کردن حریم خصوصی حتی در مواردی که برای تأمین امنیت ملّی، ضروری باشد، به دلیل موجّه نیاز دارد و می‌توان استدلال کرد که چون مصلحت جامعه بر مصلحت فرد تقدم دارد، از این رو نقض حریم خصوصی برای دستیابی به یک مصلحت أهم مجاز است؛ اما اگر مبنای دوم را بپذیریم چون حق خلوت هرکس، مقیّد به آن است که تأثیری در زندگی دیگران نداشته باشد، لذا کسی که از خلوت خود «علیه دیگران» استفاده می‌کند، اساساً از حق خلوت برخوردار نیست و نادیده گرفتن حریم خصوصی‌اش، نقض حق او به حساب نمی‌آید. به نظر می‌رسد دیدگاه اول، قابل دفاع است؛ زیرا این حق چه به استناد مبنای عقلی آن و چه به استناد ادله‌ی نقلی آن در کتاب و سنت، از شمول و اطلاق برخوردار است. تفاوت این دو مبنا در بحث حریم خصوصی در دو جا مشخص می‌شود: اول) بر طبق مبنای نخست، اصل اولی در زندگی خصوصی دیگران، بر منع و حرمت است و هرگونه دخالت نیاز به دلیل دارد ولی بر طبق مبنای دوم، چنین اصلی وجود ندارد و صرفاً در امور فردی، حق حریم خصوصی پذیرفته می‌شود و در امور اجتماعی، این حق منتفی است. دوم) اگر حریم خصوصی یک حق مطلق باشد، نقض آن به یک مصلحت «أهم» و برتر نیاز دارد و تا وقتی که پای قربانی شدن یک موضوع مهم‌تر در میان نباشد، نمی‌توان «حق خلوت» دیگران را نادیده گرفت؛ اما بر طبق مبنای دوم، چون حق حریم خصوصی، ذاتاً محدود است، لذا در همه‌ی مواردی که مصلحتی برای جامعه دارد، هر چند این فایده، اهمیت چندانی نداشته باشد، حقّ خلوت منتفی می‌گردد. با توجه به این تفاوت، مبنای اول، «کمترین اجازه» را برای نقض صادر می‌کند و برای هر مورد جواز، باید از قاعده‌ی تزاحم بین دو مصلحت و رجحان أهمّ بر مهم استفاده کرد ولی بر مبنای دوم، نقض حریم خصوصی، به «حداکثر» می‌رسد و هرگونه مصلحت اجتماعی، مجوزی برای ورود به حریم خصوصی دیگران است. از این نظر «غیبت» هم مثل «تجسّس» است و در هر دو، نوعی «هتک حرمت» وجود دارد و چون معمولاً فقیهان، در غیبت، به همان مبنای اول گرایش دارند و غیبت را مطلقاً حرام می‌دانند، لذا هرگونه مصلحت- حتی اندک و غیر مهم- را مجوز غیبت نمی‌دانند. (سروش، 1393،‌صص185 تا 187) شیخ انصاری در این باره می‌گوید: حرمت غیبت، از جهت آن است که به شخصیت مؤمن آسیب می‌رسد از این رو اگر به لحاظ ملاک‌های عقلی یا شرعی، مصلحت بالاتر و مهم‌تری وجود داشته باشد، حکم تابع مصلحت اقوی است (انصاری، 1415 ه.ق، ج1، ص 342 به نقل از سروش، 1393، ص187) نظریه شیخ در برابر نظریه کسانی مانند محقق کرکی است که می‌گفتند: «غیبت به انگیزه‌ی صحیح جایز است.» (کرکی، 1414 ه.ق، ج4، ص27 به نقل از سروش، 1393، ص187).
 

بررسی فقهی فعالیت اطلاعاتی در رابطه با حریم خصوصی

چنان که گذشت تنها استثناء قاعده حمایت از حریم خصوصی، مصلحت عمومی جامعه مسلمانان است.
 

فعالیت اطلاعاتی و مصلحت عمومی

سؤال قابل طرح اینکه؛ در فعالیت اطلاعاتی چه مصلحت عمومی‌ای نهفته است؟ فعالیت‌های اطلاعاتی یکی از مؤلفه‌هایی است که هر جامعه‌ای مخصوصاً جامعه اسلامی بدان نیازمند است چرا که از نظر عقلایی هر جامعه‌ای دارای بدخواهان و یا به عبارت بهتر دشمنانی است که هر لحظه نقشه‌ای جهت براندازی طرف مقابل در سر می‌پرورانند. جامعه اسلامی از این امر مستثنی نیست لذا بدین لحاظ فعالیت اطلاعاتی بسیار بااهمیت و ضروری می‌باشد. چنان که پس از انقلاب و در اوایل دهه 60، که نظام جمهوری اسلامی در ابتدای راه بود، نبود چنین سازمانی باعث وارد آمدن آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام شد و بزرگانی همچون شهید بهشتی، شهید رجایی و شهید باهنر به شهادت رسیدند که جزو قوی‌ترین بازوان نظام اسلامی بودند.

اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در اسلام نیز مسبوق به سابقه است و در صدر اسلام از جمله پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و نیز حضرت علی (علیه السلام)، در جهت حفظ منافع اسلام اقدام به انجام چنین فعالیت‌هایی نمودند. از جمله در جنگ بدر که سه نمونه فعالیت اطلاعاتی سپاه اسلام نقل شده است. در یکی از این موارد دو نفر مأموریت پیدا کردند که وارد دهکده «بدر» شوند، و اطلاعاتی از کاروان دشمن به دست آورند که در نهایت با کسب اطلاعات جدید به لشکر اسلام بازگشتند. (سبحانی، 1364، ج1، ص497)
 

فعالیت اطلاعات و حریم خصوصی

اصل اولی در حریم خصوصی منع است یعنی در درجه اول کسی حق تجاوز به حریم خصوصی هیچ کس را ندارد. از طرفی فعالیت اطلاعاتی که در راستای تأمین مصلحت و منافع یک ملت می‌باشد، گاهی اوقات اقتضاء می‌کند که یک جریان برانداز را در حریم شخصی وی دنبال کند تا به اهداف آن دست یابد و در نتیجه آن را خنثی نماید.

نمونه: طبق نصوص اسلامی تجسّس در امور شخصی دیگران ممنوع است. از سوی دیگر فرض می‌کنیم که فعالان اطلاعاتی به دنبال کشف و تعقیب یک جریان تروریستی بوده و به ناچار باید از کمّ و کیف تحرکات این جریان اطلاع دقیقی پیدا کنند. اگر بخواهیم مسئله را به زبان فقهی بازگو کنیم می‌توانیم چنین بگوییم:

اول) ورود به حریم خصوصی دیگران به موجب آیات، روایات و قواعد فقهی ممنوع است.

دوم) کشف و خنثی سازی جریان تروریستی جزء مصالح عمومی و ضروریات یک حکومت است.

در اینجا ما با دو امر مهم مواجه شده‌ایم که نادیده گرفتن هرکدام از ان‌ها موجب از دست رفتن دیگری می‌شود و اینجا محلی است که اصطلاحاً دو مهم با یکدیگر تزاحم پیدا کرده‌اند. در این موقعیت تکلیف چیست؟

آنچه واضح است اینکه نمی‌توان هر دو مهم را با یکدیگر انجام داد. قاعده «ترجیح أهم بر مهم» دلیلی است که در اینجا به ما کمک می‌کند تا مشکل را حل کنیم. اگر بخواهیم به حمایت از حریم خصوصی بپردازیم تنها منافع یک نفر یا عده‌ی محدودی را استیفا نموده‌ایم، اما اگر در این مجال از حریم خصوصی حمایت نکنیم و موقتاً از آن چشم‌پوشی کنیم مصالح یک ملت و یک کشور را به دست آورده‌ایم. مسلماً مصالح یک کشور بر مصالح یک فرد یا چند نفر معدود ترجیح و برتری دارد. لذاست که می‌توان به حریم خصوصی وارد شد تا بتوان مواضع دشمن را کشف نمود. ناگفته نماند در همین موقعیت نیز زیاده‌روی در امر تجسس ممنوع است بلکه مجوزی که از سوی شریعت و دانشمندان دینی داده شده است، تنها تا موقعی است که خطر رفع شود. (14)
 

نتیجه گیری

اصل اولی در ورود به حریم خصوصی ممنوعیت است، و این ممنوعیت مطلق بوده و مقید به هیچ قیدی نمی‌باشد. آنچه باعث می‌شود این ممنوعیت برداشته شود، وجود عنصر مصلحت و نفع عمومی می‌باشد. فعالیت اطلاعاتی بالمعنی الأعم، به عنوان یک مصلحت بزرگ و نفع مهم برای جامعه اسلامی به شمار می‌رود که بنا به ضرورتی که توسط حاکم اسلامی تشخیص داده می‌شود، می‌تواند به حریم خصوصی ورود پیدا کند و نقشه دشمنان را نقش بر آب کند. در تزاحم بین حمایت از حریم خصوصی و ورود به حریم خصوصی به منظور کشف مواضع دشمن، ورود به حریم خصوصی جهت انجام کار اطلاعاتی مقدم بوده و مصداق یک امر «أهم» است که دارای رجحان و برتری می‌باشد.
 

پی‌نوشت‌ها:

1. کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد.
2. intelligence.
3. organization
4. activities
5. knowledge
6. Intelligence agency
7. Intelligence cycle
8. information
9. مراد در اینجا فقه امامیه می‌باشد.
10. البته باید دانست استنباطی که در اینجا گفته می‌شود و نیز تشخیص مصالح و مفاسد امری است که مجتهد جامع‌الشرایط باید به آن برسد نه اشخاص عادی.
11. مراد حقّ الناس است که هرکسی مسلط بر حق خویش است.
12. بالعکس در برخی کشورها ملاک برخی قوانین جاری خواست عرفی جامعه است از جمله کشور انگلیس که مبنای وضع قوانین آن‌ها عرف است که در اصطلاح لاتین موسوم به Comman law می‌باشد.
13. اصالت فرد یا اصالت جامعه گلوگاه ایدئولوژیک بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌ها بوده است مانند تفکر کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی که بر مبنای اصالت جامعه حق مالکیت خصوصی را از افراد جامعه سلب می‌نمود و حق مالکیت را به دولت می‌داد.
14. در مورد ملاک ورود به حریم خصوصی توسط مراجع انتظامی از سه نفر از مراجع معظم تقلید (مقام معظم رهبری «دام ظلّه»، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی و آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی) توسط نگارنده استفتاء شد که پاسخ این بزرگواران بدین شرح است:
الف) مقام معظم رهبری: این‌گونه موارد تابع قوانین و مقررات است. (www.leader.ir)
ب)آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: هیچ‌کس حق ندارد به حریم خصوصی دیگران تجاوز کند مگر اینکه ضرورتی برای تفتیش وجود داشته باشد که در این صورت برای نهادهای امنیتی حکومت اسلامی در حدّ ضرورت مجاز است. (www.makarem.ir)
ج)آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی: پلیس باید در حیطه‌ای که قانون برای او مشخص کرده فعالیت نماید. (mousavi@ardebili.org)

منابع تحقیق :
- قرآن کریم.
- اسکندری، مصطفی، (1389)، «ماهیت و اهمیت حریم خصوصی»، حکومت اسلامی، ش چهارم.
- انصاری، مرتضی، (1415ه.ق)، کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات (ط- الحدیثه)، ج1، چاپ اول، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
- پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی: mousavi@ardebili.org
- پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: www.makerem.ir
- پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری:www.leader.ir
- جعفری، علی و عظیم عابدینی، (1390)، «مبانی روایی حمایت از حریم خصوصی»، دو فصلنامه فقه و حقوق ارتباطات، ش1.
- حلّی، حسن بن یوسف، (1420ه.ق)، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (ط- الحدیثه)، ج5، چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق (علیه السلام).
- حلی، محقق، جعفر بن حسن نجم الدین، (1407ه.ق)، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، چاپ اول، قم، مؤسسه سید الشهداء.
- خمینی، روح‌الله، (1415ه.ق)، المکاسب المحرمه، ج1، چاپ اول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- خوانساری، احمد بن یوسف، (1405ه.ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج5، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
- سایت اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات: www.vaja.ir
- سایت دانشنامه حوزوی یا ویکی فقه:www.wikifeqh.ir
- سبحانی، جعفر، (1364)، فروغ ابدیت، ج1، قم، نشر دانش اسلامی.
- سروش، محمد، (1393)، مبانی حریم خصوصی (براساس منابع اسلامی)، چاپ اول، تهران.
- سیدرضی، محمد بن حسین، (1414ه.ق)، نهج‌البلاغه، عزیز الله عطاردی، چاپ اول، قم، مؤسسه نهج‌البلاغه.
- شهباز قهفرخی، سجاد، (1391)، «حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات»، دو فصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، ش2.
- عاملی، حرّ، محمد بن حسن، (1409ه.ق)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج17، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- عمید زنجانی، عباسعلی، (1384)، فقه سیاسی (مبانی حقوق عمومی در اسلام)، ج7، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- کرکی، علی بن حسین، (1414ه.ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج4، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، (1407ه.ق)، الکافی (ط- الاسلامیه)، ج7، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
- نجفی، محمدحسن، (1404ه.ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج38، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
- نرم‌افزار کامپیوتری‌ «جامع فقه اهل بیت (علیه السلام)» نسخه2، تهیه شده در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم.
- واعظ طبسی، علی و احمری حسین، (1390)، «جایگاه حریم خصوصی و حفظ کرامت انسانی در تعالیم اسلامی و سیره رضوی و نقش اینترنت بر ارزش‌ها»، خراسان بزرگ، ش4.
 

منبع مقاله :

گروه نویسندگان، (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی/ پژوهشکده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.