ارکان امنیت در حوزه فقه اطلاعاتی

مقدمه

آگاهی و اطلاعات طبقه‌بندی شده از اموری که به گونه‌ای به امنیت یک حکومت مربوط است از مؤلفه‌های قدرت یک حکومت به شمار می‌آید. بدیهی است قدرت یک نظام به ویژه در عصر کنونی تنها در مقوله سخت‌افزاری تعریف نمی‌شود، بلکه توانایی و سیطره اطلاعاتی در حوزه کسب اخبار، تحلیل اطلاعات و استفاده به جا از آن در یک نظام کارآمد به عنوان مهم‌ترین اهرم قدرت آن تلقی می‌شود. هیچ حکومتی بدون یک سیستم اطلاعاتی منسجم و کامل توان مدیریت صحیح را ندارد و اساس یک سیستم اطلاعاتی کارآمد مبتنی بر شناخت دقیق مؤلفه‌های امنیت است و طبعاً تصمیماتی که بر این اساس گرفته می‌شود نقش بسیار تعیین کننده‌های در حفظ یا تزلزل یک حکومت دارد. سخن این است که اگر این شناخت مستند به کتاب خدا و سنت معصومان (علیهم‌السلام) نبوده، بلکه متکی به برداشت‌های شخصی افراد و سازمان مربوط باشد به دلیل محدودیت و کاستی در آگاهی‌های بشری، شناخت یاد شده با واقع و خارج مطابق نبوده و در نتیجه تصمیمات متکی بر آن شناخت نیز نادرست خواهد بود، چنین شناختی اگر در یک نظام دینی باشد. نتیجه‌اش یا شکست و فروپاشی حکومت اصیل دینی است و یا انحراف و دست شستن حکومت دینی از آرمان‌های اصیل است. راه چاره، فهم دقیق و کارشناسی مؤلفه‌های امنیت و استفاده به جا از تمهیداتی است که در فقه اسلامی برای تضمین آن در نظر گرفته است. یادآوری این نکته ضروری است که مسایلی همچون: اعتقاد و پذیرش نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و این که حفظ نظام اسلامی، اوجب واجبات است، پیش‌فرض مباحث بالا است.

تعریف‌ها

تعریف فقه

واژه فقه در اصل به معنای «شق» یعنی شکافتن است (ابن اثیر، بی‌تا، ج 2 ص 465) و نزد لغت‌شناسان به معنای دانستن و فهمیدن است (احمد بن فارس، 1404، ماده فقه، ابن اثیر، بی‌تا، ج 2 ص: 465 - فیومی، بی‌تا، ماد «فقه»).
فقه در اصطلاح دارای دو اطلاق است:

1. اطلاق عام:

براساس این اطلاق، فقه به معنای فهم از دین است یعنی فهم تمام اموری که خداوند سبحان بر رسول گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل کرده است (شیخ طوسی، 1403 ق، ج 1، ص: 21)، اعم از اصول دین، تعالیم اخلاقی، اعمال جسمانی، معرفةالنفس و علوم قرآنی. و مقصود از فقه در آیه شریفه: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» (توبه: 122) همین معناست که از آن به فقه اکبر نیز تعبیر شده است.

2. اطلاق خاص:

در این اطلاق، فقه عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی. آنچه میان فقها و اصولیون مشهور است همین معنای دوم است (شیخ طوسی، 1403 ق، ج 1، ص: 21 - جمال‌الدین، 1418 ق، ج 1، ص 108 - رازی نجفی، بی‌تا، ص 463 - نجم‌الدین، 1403 ق، ص: 177). تعریف‌های دیگری نیز برای فقه - به معنای خاص - یاد شده که عمده آن‌ها به همین معنای اخیر برمی‌گردد (ابن ابی جمهور احسایی، 1410 ق، ص: 34).

تعریف اطلاعات

مراد از اطلاعات در حوزه امنیتی هرگونه داده و یا اطلاعاتی است که از سوی افراد زبده یا دستگاه به هدف تأمین امنیت کشور در حوزه داخل و خارج به صورت طبقه‌بندی شده جمع‌آوری و پردازش می‌شود و نهادهای مرتبط با آن زیرعنوان مراکز اطلاعات و امنیت، فعالیت دارند و در عربی از آن تعبیر به استخبارات و یا مخابَرات می‌شود و در لاتین معمولاً از آن با عنوان "Intelligence" یاد می‌شود.

فقه اطلاعاتی

با توجه به تعریفی که برای فقه و اطلاعات آمد، فقه اطلاعاتی را می‌توان چنین تعریف نمود: آگاهی و فهم مجتهدانه از عقل و نقل (منابع فقه) در حوزه مسائل اطلاعاتی به هدف تأمین امنیت نظام دینی.

امنیت از نظر دین

واژه امنیت دارای مفهوم روشنی است، مفاهیمی چون: آسایش خاطر، اطمینان، استواری، بی‌خطری، حفاظت، محکم نگاه داشتن و اقدامات تأمین در توضیح آن می‌آید. (دهخدا، ماده «امن») در انگلیسی از واژه Security درباره امنیت استفاده می‌شود. در "آکسفورد" آن را به موقعیتی عاری از خطر و تهدید احساس امنیت، رهایی از اضطراب و نگرانی، حفاظت در مقابل دزد، حمله، جنگ، و نیز وثیقه در قرض معنی می‌کند.» مریم وِبستر در توضیح Security آن را به معنای موقعیت حفاظت شده یا امن در برابر آسیب، صدمه و گزند و نیز انجام اعمالی که موجب امنیت مردم و یا مکان است می‌داند. مفهوم امنیت با مفاهیمی همچون: قدرت، منافع، اهداف، مصالح، ارزش‌ها، تهدیدات، دوستان و دشمنان، تهدیدات و فرصت‌ها، حکومت، جنگ و صلح سروکار دارد و کاربردهای متفاوت و متناقضی می‌تواند داشته باشد.
مراد ما در این پژوهش «امنیت پایه» و اموری است که به ارکان یک حاکمیت دینی مربوط می‌شود. نهادهای حکومتی در حوزه اجرایی و جزایی وظیفه‌مند به جلوگیری از هرگونه اختلال در حوزه‌های مختلف درگیر با زندگی و معیشت انسان‌هاست. اما آنچه در نظر است حفظ ارکان و پایه‌های نظام و مقابله با هرگونه تحرکی است که در پی به چالش کشیدن آن است و بی‌شک به چالش کشیدن امنیت یک نظام دینی به مثابه به چالش کشیدن خدا، رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و در حکم محاربه با خدا و حجج الهی است. این مطلب را می‌توان از آیه محاربه استنباط کرد. خداوند سبحان می‌فرماید: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» (مائده: 33) یعنی: سزای کسانی که با خدا و پیامبرش محاربه و جنگ می‌کنند و اقدام به فساد در زمین می‌کنند آن است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا دست و پای آن‌ها به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید شوند.
برای تبیین این آیه آوردن چند مقدمه بایسته است:

مقدمه اول:

مسئله محاربه، مسئله‌ای است که ارتباط با حاکمیت یک جامعه دارد و همان‌گونه که برخی از مفسران گفته‌اند: نوک پیکان محاربه، متوجه امنیت عمومی یک جامعه است و حفظ امنیت عمومی یک جامعه نیز به عهده حاکم آن جامعه است (طباطبایی، 1417 ق، ج 5، ص: 326).

مقدمه دوم:

حق حاکمیت، اولاً و بالذات از آن خداوند متعال و ثانیاً و بالعرض متعلق به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و افراد مأذون از ناحیه اوست. این مطلب هم با ادله توحید در حاکمیت الهی و هم با مسئله سلطان بودن ذات اقدس الهی سازگاری دارد (طباطبایی، 1417 ق، ج 10، ص: 85 - خلخالی، 1425 ق، ص: 129 - گروهی از نویسندگان، 1381، ص: 220). زیرا لازمه سلطان بودن خدای تعالی که از اسمای افعال الهی است، این است که سلطنت غیر خدا درست نباشد. بی‌گمان این مسئله در مقام تکوین تحقق پیدا کرده و در مقام تشریع نیز خدای تعالی تمام انبیا و رسولان را فرستاده است تا هیچ حکمی غیر از حکم الهی در جامعه بشری پیروی نشود.

مقدمه سوم:

آن چیزی که با امنیت نظام و حاکمیت الهی در تضاد است، گناه و معصیت فردی نیست حتی آن نوع گناهان اجتماعی که به امنیت عمومی جامعه اخلال وارد نمی‌کند نیز با امنیت حاکمیت الهی در تضاد جدّی نیست. از اساس گناه و معصیت لازمه موجود مختار است. بنابراین لازمه هر نظام و حاکمیتی (دینی و غیردینی) نیز می‌تواند باشد. اما آن چیزی که اساس و بنیان یک حاکمیت را در خطر جدی قرار داده و حاکم نیز آن را بسان جنگ با خود تلقی کرده و با آن برخورد می‌کند مسئله امنیت عمومی یک جامعه است و از جمله کارهایی که امنیت عمومی یک جامعه را به خطر می‌اندازد، عبارت است از راه زنی‌ها، قتل و غارت‌ها، ایجاد رعب وحشت در جامعه به سبب وسایلی که برای کشتن افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتیجه این که کسانی که موجب سلب امنیت عمومی یک نظام و حاکمیت دینی را فراهم می‌کنند در حقیقت به مقابله و جنگ با حاکمیت الهی برخاسته‌اند.

فقه اطلاعاتی و حوزه‌های امنیت آن

از آنجا که دین برای تمام ابعاد زندگی اعم از فردی و اجتماعی برنامه‌ای کامل و جامع دارد و برای حسن اجرای آن تدابیری نیز اندیشیده است که در رأس آن‌ها وجود یک نظام دینی است. یکی از مهم‌ترین فایده نظام برخاسته از دین، برنامه‌ریزی درست برای تحقق همه اضلاع دین از جمله بایدها و نبایدهای دینی است. این بایدها و نبایدها را که از آن تعبیر به احکام فقهی می‌شود، می‌توان با توجه به اهداف و مقاصد شریعت در حوزه امنیت به پنج بخش به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

1. امنیت مالی

غایت بخشی از احکام فقهی برای ایجاد انضباط مالی است. بدیهی است زندگی انسان‌ها بدون انضباط مالی، از اعتدال بیرون شده و دچار چالش می‌شود. بخشی از احکام فقهی مانند خرید و فروش، مضاربه، مساقات، هبه، عاریه، ودیعه، ارث، ضمان و... در همین راستا قابل فهم است. فعالیت‌هایی که در این جهت باشد تا زمانی که اصطکاکی با نظام دینی نداشته باشد در حوزه امنیت مالی نظام دینی نبوده و در نتیجه داخل در فقه اطلاعاتی نیست. اما اگر اقتصاد حاکمیت دینی را به چالش بکشد در حوزه فقه اطلاعاتی است. فعالیت‌هایی که می‌تواند در ضدیت با نظام در حوزه اقتصادی باشد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که سبب وابستگی اقتصاد نظام به اجانب بشود و یا کارآمدی نظام در حوزه اقتصاد را به چالش بکشد، یا موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام در حوزه اقتصادی شود و یا سبب پیدایش طبقات خاصی شود که نبض قدرت اقتصادی حاکمیت دینی را در دست گرفته و در سایه زر و زور، امنیت اقتصادی حاکمیت دینی را به مخاطره اندازد و یا امنیت سرمایه‌گذاری در ساختار اقتصادی حاکمیت دینی را به چالش کشد و یا سبب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولیدات داخلی و گردش سالم سرمایه و ایجاد بحران در اشتغال و بیکاری شود، همه این موارد مشمول فقه اطلاعاتی است. با عنایت به موارد یاد شده، فعالیت‌های اقتصادی زیر در صورتی که موجب به چالش کشیدن نظام در هر یک از این محورها شود مشمول فقه اطلاعاتی است:
• گران‌فروشی، کم‌فروشی و ایجاد اختلال و نوسان در قیمت ارز؛
• نبود انضباط مالی و تبعیض در اعطای تسهیلات بانکی و بهره‌جویی از رانت به گونه‌ای که موجب انحصار گردش مالی (دست به دست شدن میان سرمایه‌داران) بین اغنیا شود (ر.ک: طباطبایی، 1417 ق، ج 10، ص: 85).
• رواج باندی و مدیریت شده ارتشاء و اختلاس‌ها از سوی افراد ذی نفوذ و منتسب به قدرت؛
• نبود انضباط در صادرات و واردات به ویژه واردات بی‌رویه که سبب خروج ارز در مقابل ورود کالاهای غیرضرور، غیراولویت‌دار و کالاهای لوکس شود.
• قاچاق کالا چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل؛
• تبلیغ و عرضه کالاهای خارجی در صورت وجود مشابه داخلی. بدیهی است تبلیغ کالا موجب استفاده از آن می‌شود و هر مقدار که از کالاهای خارجی استفاده شود به همان اندازه استفاده از کالای داخلی تقلیل یافته و سبب بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و تعطیلی مراکز تولید می‌شود و در نتیجه به همان تناسب بر میزان بیکاری نیز افزوده می‌شود.
• تولید و عرضه کالاهای بی‌کیفیت که سبب هدر رفت سرمایه‌های مردم و نارضایتی از خدمات مورد انتظار می‌شود.
• فرار مالیات؛
• احتکار نیازهای اساسی مردم؛

2. امنیت نسل احکام فقهی به گونه‌ای تعبیه شده است که در صورت اجرای درست آن، همه نیازهای بشر از جمله مسئله فرزندآوری و به تعبیر دقیق‌تر حفظ نسل انسانی طبق سنت الهی آشکار می‌شود. احکام فقهی ازدواج، طلاق، حرمت زنا، همجنس بازی اعم از لواط و مساحقه، خود ارضایی، آمیزش انسان با حیوان، احکام نگاه، بوسه، لمس، خلوت و هم سخنی با نامحرم، احکام حجاب، حرمت تزیین و آرایش زن برای نامحرم و برخی احکام جزایی مانند حد زنا و لواط و... در همین راستا قابل فهم است.
بدیهی است موارد بالا در صورتی مشمول فقه اطلاعاتی می‌شود که امنیت نسلی را به خطر می‌اندازد. عواملی که سبب این کار می‌شود عبارت‌اند از:
• تشکیل باندهای ترویج فساد و فحشا چه در فضای فیزیکی و چه مجازی اعم از وب سایت‌ها و شبکه‌های ماهواره؛
• ترویج باندی فعالیت‌ها و رسومی که در تضاد با هنجارهای اجتماعی در حوزه حفظ نسل است مانند: تولید محتوا، نشر و عرضه محصولات هنری (فیلم، تآتر، موسیقی، کاریکاتور، طنز، رمان) در جهت ترویج طلاق و گسست خانواده، ترویج تفکرات فمینیستی، سخت نشان دادن و مشوه جلوه دادن زندگی عائله‌مندی، عادی‌سازی مسئله خیانت همسران، عادی‌سازی روابط جنسی با اعضای خانواده، ترویج آمیزش با حیوانات، ازدواج‌های دیرهنگام و تشویق زندگی مجردی، تشویق همجنس‌گرایی، تولید و عرضه کالاهای جنسی که زمینه را برای خودارضایی جوانان اعم از زن و مرد فراهم می‌کند.
• هر نوع فعالیت تشکیلاتی برای عقیم‌سازی، کنترل و کاهش فرزندآوری مانند ورود و ترویج باندی داروها و ابزارهایی ضد باروری و بارداری؛
• هرگونه تلاش سازماندهی شده برای تقبیح و بد جلوه دادن ازدواج مجدد، ازدواج موقت و نیک جلوه دادن تک همسری و عدم ازدواج پس از فوت همسر به بهانه وفاداری به همسر؛

 

3. امنیت عقل

مفهوم عقل در منابع دینی گاهی در برابر جنون است و گاهی به معنای قوه‌ای است که متکفل برنامه‌ریزی جامع و هدایت افراد برای سعادت دنیوی و اخروی است که به دو قسم اساسی عقل معاش و عقل معاد تقسیم می‌شود. فقه اسلامی برای عقل جایگاه ویژه‌ای قایل شده است، بخشی از احکام فقهی با هدف حفظ عقل است؛ مانند حرمت شرب مسکرات، لهو و لعب و... در همین باره افعال صادره از انسان در حال زوال عقل را باطل و فاقد ارزش اعلام کرده است. پس در فقه شرط درستی عبادت و بسیاری از معاملات را سلامت عقل دانسته‌اند. برخی از احکام فقهی نیز عقل را محور برخی از امور قرار داده و مدیریت و اداره کارها را بر آن استوار کرده است؛ مانند عدم نفوذ تصرفات سفیه، تعیین قیم و... احکامی که برای حفظ مصالح عقلی است در شرایط عادی متوجه مکلفینی است که وظیفه آن‌ها در فقه مشخص است مانند جلوگیری از تولید و عرضه مسکرات که بر عهده نهادهای مسئول مانند نیروی انتظامی و قوه قضائیه است. افزون بر این که همه مردم نیز طبق وظیفه نهی از منکر مکلف‌اند با آن مقابله کنند. اما در برخی شرایط در حیطه فقه اطلاعاتی است و آن در صورتی است که از دشمنان نظام دینی و در قالب برنامه سازماندهی شده پیاده شود. طبیعی است در چنین حالتی امنیت عقلی عامه مردم به خطر می‌افتد و در نتیجه سبب نافرمانی و تمرد بیشتر مردم و به چالش کشیدن نظام دینی خواهد شد. موارد زیر از جمله برنامه‌های سازماندهی شده برای تضعیف قوه عقلی و تحمیق مردم به شمار می‌رود:
• برنامه سازماندهی شده از سوی بیگانگان برای ورود، تولید و عرضه مسکرات، مواد مخدر، روان‌گردان، ابزار لهو و لعب، برپایی و اداره مجالس لهو و لعب مانند مجالس مختلط و پارتی‌های شبانه؛
• تبلیغات دروغین سازماندهی شده برای تحمیق توده‌های مردم در محورهای زیر:
- در حوزه سیاست مانند فعالیت‌های فریبکارانه انتخاباتی احزاب و شخصیت‌ها برای جذب آرای مردم؛
- درحوزه اقتصاد نظیر تبلیغات فریبکارانه سازماندهی شده کالاهای مصرفی غیرضروری و مصرف‌گرایی؛
- در حوزه فرهنگ و اندیشه مانند تبلیغات سازماندهی شده پوچ‌گرایی، سکولاریسم، لیبرالیسم و دیگر شاخه‌های مختلف مادی‌گرایی؛

 

4. امنیت دین

برای دین تعریف‌های فراوانی شده است که آوردن آن‌ها در این مقاله ضروری نیست. مقصود ما از دین مجموعه آموزه‌ها و قوانینی است که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و از سوی خدای تعالی برای سعادت بشر به ارمغان آورده شده و از جانشینانی (معصوم) که خود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) معرفی کرده، تبیین شود و در صورت غیبت معصومان (علیهم‌السلام) از سوی عالمان وارسته دین‌شناس که از آن‌ها تعبیر به امناءالرسل شده است حفاظت و پاسداری شود. به طبع هر فهمی که با تعلیمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومان (علیهم‌السلام) و نیز با استنباطات مبتنی بر قواعد و اصول متقن فقه که توسط فقیهان عرضه می‌شود در تضاد باشد ضد دینی تلقی می‌گردد. بی‌شک همه احکام فقه در حوزه دین قرار می‌گیرد لیکن حوزه‌های مصالح این احکام متفاوت است، بعضی از این احکام در ارتباط با حفظ جان، مال، عقل و نسل است، و برخی نیز مستقیم برای حفظ دین و باورهای دینی است. مخالفت با این احکام و یا انجام هرگونه فعالیت مغایر با باورهای دین در صورتی که امنیت دینی توده مردم را به چالش نکشد در حوزه فقه اطلاعاتی محسوب نمی‌شود. اما اگر این قبیل کارها سبب رواج بی‌دینی گردد و مبانی اعتقادی مردم را به چالش بکشد بی‌شک حوزه امنیت دینی نظام را به خطر انداخته. بنابراین داخل در حوزه فقه اطلاعاتی می‌شود. اهم محورهایی که می‌تواند با این نگاه داخل در حوزه فقه اطلاعاتی قرار گیرد به شرح زیر است:
• بدعت؛ و آن عبارت است از نوآوری عقیده یا عملی در حوزه دین بدون استناد به منابع پذیرفته شده در استنباط احکام، همچون قرآن و سنت معصومان (علیهم‌السلام) که از آن به تشریع در دین نیز تعبیر می‌شود. مقابل بدعت، "سنت" قرار دارد که عبارت است از مجموعه عقاید، اخلاقیات و احکام عملی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم‌السلام)، پایه‌گذاری کرده‌اند (جمعی از پژوهشگران، ج 2، ص: 72). بدعت در همه حوزه داخل در حوزه فقه اطلاعاتی است چه بدعت در حوزه عقاید که در برخی موارد منجر به کفر و ارتداد می‌شود (جمعی از پژوهشگران، ج 2، ص: 72) و چه بدعت در فروعات فقهی. دلیلش این است که بدعت در هر سطحی موب تضعیف باورها و اعتقادات پذیرفته شده مردم می‌شود و در نتیجه رکن مهمی را که حاکمیت دینی بر پایه آن بنا نهاده شده و به همین جهت موظف به حفظ آن است به چالش می‌کشد. این مطلب هرگز به معنای نفی نوآوری در مرز دین نیست که در قالب اجتهاد طبق موازین شرعی به استنباط احکام می‌پردازد و همین رمز پویایی مذهب شیعه است؛ و همچنین این مطلب بدیهی است که راه‌اندازی نشست‌های علمی و کرسی‌های نظریه‌پردازی در حوزه فقه موجب بالندگی آن است در حالی که نتیجه یا مقصود بدعت تخطئه فقه است نه بالندگی آن.
• ترویج خرافات؛ یکی از اهداف دین مبارزه با خرافات است که مهم‌ترین اضلاع وجودی انسان یعنی اندیشه و عقل او را به زنجیر می‌کشد. در این باره به آیاتی برمی‌خوریم که از تبعیت بی‌چون و چرای آباء و اجداد (مائده: 104؛ اعراف: 28؛ زخرف: 23) و تطیر (یس: 18) و برخی آداب و رسوم (اعراف: 52) نکوهش کرده و انسان را به اندیشیدن، تدبر و تعقل برای بازگشت به حق فرامی‌خواند (بقره: 164؛ آل عمران: 191؛ نساء: 82؛ انبیاء: 58). بی‌شک صرف وجود خرافات در میان مردم مقتضی حضور فقه اطلاعاتی در این عرضه می‌شود. زیرا متأسفانه این مسئله در همه جوامع بشری کم‌وبیش رایج بوده است. آنچه موجب ورود این مسئله در حوزه فقه اطلاعاتی می‌شود تولید و ترویج خرافات با هدف ضربه زدن به پایه‌های اعتقادی نظام دینی است. مصادیق خرافات در حوزه اعتقادی مردم فراوان است از جمله:
• ترویج خرافات در ارتباط با عالم غیب و امور ماورایی مانند کارهایی که با ادعای گره‌گشایی از مشکلات مردم از راه اوراد، تعویذات، سحر و طلسمات و... انجام می‌گیرد.
• ترویج خرافات در بیان مصائب اهل بیت (علیهم‌السلام) و نحوه عزاداری؛
• ترویج خرافات در حوزه مهدویت شامل مدعیان دروغین مهدویت، انحرافات مربوط به توقیت، تطبیق و مشاهده امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف). روشن است که تعیین مصادیق خرافات باید توسط کارشناسان مربوط انجام شود.
• عرفان‌های کاذب؛ عرفان‌های کاذب در مقابل عرفان اصیل اسلامی است که از آن با نام‌های مختلفی همچون جریان‌های عرفان‌نما، ادیان کاذب، جنبش‌های نوپدید معنوی، معنویت‌های جدید و عرفان‌های نوپدید یاد می‌شود. این جریان‌ها نقش بسیار مخربی در اعتقادات و باورهای اصیل اسلامی دارد. عرفان کاذب همان‌طور که از اسم آن پیداست همانند سراب، باطلی در لفافه حق است و به طبع خطر آن بسیار فراتر از کفر و شرک جلی و ظاهر است. وجود این نوع عرفان در هر شکلی در ضدیت با امنیت دینی نظام اسلامی است و در نتیجه داخل در فقه اطلاعاتی است. مصادیق این نوع عرفان‌ها فراوان است از جمله:
• انجام کارهای غیرمعمول یا به ظاهر خارق‌العاده که نتیجه آن ترویج باطل است؛ مانند اعمال دراویش، متصوفه، شیطان‌پرستان...؛
• استفاده از اجنه و فرشتگان (استخدام و تسخیر آن‌ها) برخلاف موازین شرع (شهید ثانی، 1413، ج 3، ص: 128؛ بحرانی، 1405 ق ج 18، ص: 171؛ خوانساری، 1405 ق، ج 3، ص: 22؛ امام خمینی، بی‌تا، ج 1، ص: 498؛ سبزواری، 1413، ج 16، ص: 104؛ گلپایگانی، 1413 ق، ج 1، ص: 342)
• حفظ، نگهداری و اشاعه کتب و محتوای ضاله (طوسی، 1400 ق، ص: 365؛ محقق حلی، 1408 ق، ج 2، ص: 4؛ علامه حلی، 1413 ق، ج 2، ص: 8؛ نجفی، 1404 ق، ج 11، ص: 178؛ نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 150؛ امام خمینی، بی‌تا، ج 1، ص: 498؛ گلپایگانی، 1413 ق، ج 1، ص: 342) در پایگاه‌های فیزیکی و سایبری؛

 

5. امنیت جانی

بخش مهمی از احکام فقهی ناظر به حفظ جان و امنیت آن است؛ این احکام را می‌توان به نوعی در بیشتر ابواب فقهی مشاهده کرد؛ مانند احکام مربوط به قصاص، دیات، دفاع، اطعمه و اشربه. افزون بر این آن دسته از بایدها و نبایدهای فقهی که در ارتباط با حفظ دین، حفظ مال، حفظ نسل و حفظ عقل می‌باشد در صورت تزاحم با حفظ جان، حکم اولیه آن ساقط شده و متناسب با مراتب و اقتضائات حفظ جان احکام ثانوی مترتب می‌شود؛ مانند نماز عاجز و نماز خائف و افطار روزه واجب برای بیمار (علامه حلی، 1419 ق، ج 1، ص: 188؛ علامه حلی، 1414 ق، ج 2، ص: 155؛ فخر المحققین، 1387 ق، ج 4، ص: 164؛ صیمری، 1420 ق، ج 4، ص: 77؛ شهید ثانی، 1413 ق، ج 14، ص: 461؛ نجفی، 1404 ق، ج 5، ص: 114؛ نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 63؛ نجفی، 1404 ق، ج 36، ص: 431؛ سبزواری، 1413، ج 23، ص: 186). البته این سخن به این معنا نیست که همه احکام مرتبط با حوزه حفظ جان داخل در حوزه فقه اطلاعاتی باشد. برای نمونه احکام مربوط به قصاص و دیات، با این که برای حفظ جان است ولی در بسیاری از موارد مربوط به امور شخصی بوده که به دنبال اصطکاک با حاکمیت دینی و به چالش کشیدن آن در حوزه امنیت جانی نیست؛ بدیهی است که این‌گونه موارد مشمول فقه اطلاعاتی نخواهد بود. اقداماتی که بر ضد جان مردم صورت می‌گیرد - اعم از کشتن، مجروح کردن، بیمار کردن چه بیماری جسمی، چه بیماری روحی - در صورتی که به دنبال براندازی نظام، اثبات عدم کارآمدی نظام، به سازش کشاندن نظام و استحاله نظام (عدول نظام دینی از اصول و ارزش‌ها) باشد مشمول فقه اطلاعاتی می‌شود. برخی از مصادیق به چالش کشیدن حکومت دینی در حوزه امنیت جانی عبارت‌اند از: محاربه، بغی، بمب‌گذاری و ترور، ناامنی‌های سریالی، تولید، اشاعه و عرضه هر نوع کالایی که امنیت جانی مردم را به خطر انداخته و سبب بدبینی مردم به نظام می‌شود در نتیجه نظام را در چشم مردم ناکارآمد جلوه دهد.

 

تمهیدات فقه برای تحقق امنیت در حوزه‌های پنچ‌گانه

همان‌گونه که اشاره شد مجموع احکام فقهی را می‌توان با توجه به اهداف و مقاصد شریعت در زیر یکی از مصالح پنج‌گانه (جان، مال، نسل، عقل و دین) قرار داد. در این خصوص فقه اسلامی برای تحقق این اهداف، تمهیداتی اندیشیده است که در دو محور کلی خلاصه می‌شود:
الف: تمهیدات تسهیلی و برون‌رفتی؛ که برای حفظ جان، مال و ناموس (وجوباً یا جوازاً) در نظر گرفته شده است مانند:

 

دروغ

در فقه بابی با عنوان مسوِّغات کذب (شیخ انصاری، 1415 ق، ج 2، ص: 21؛ امام خمینی، 1415 ق، ج 2، ص: 121؛ مکارم، 1426 ق، ص: 327) وجود دارد که موارد و شرایط جواز دروغ در آن طرح شده است، مانند:
- دروغ اضطراری (شیخ انصاری، 1415 ق، ج 2، ص: 21) از قبیل دروغ برای دفع ضرر بدنی یا مالی از خود یا برادر دینی (شیخ انصاری، 1415 ق، ج 2، ص: 21). البته برخی جواز دروغ جهت دفع ضرر مالی را مشروط به جلوگیری از آسیب مالی قابل ملاحظه یعنی اجحاف مالی کرده‌اند (شیخ انصاری، 1415 ق، ج 2، ص: 29).
- دروغ به شرط ترتب مصلحت (سبزواری، 1413، ج 16، ص: 157).
- دروغ و کید در جنگ (سبزواری، 1413، ج 16، ص: 157). این حکم اگرچه منصرف به جنگ سخت یعنی جنگ در میدان کارزار است؛ ولی با الغای خصوصیت و تنقیح مناط می‌توان آن را به انواع جنگ‌ها (جنگ اقتصادی، جنگ روانی، جنگ اطلاعاتی و...) سرایت داد. در کتب فقهی از آن زیر عنوان خدعه در حرب یاد شده و حکم به جواز آن شده است به خلاف غدر که به هیچ‌وجه جایز ندانسته‌اند (نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 79). مانند: وفا نکردن به پیمان و شکستن آن، کشتنِ پس از امان (نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 78). حمله به دشمن در زمان آتش‌بس (مروارید، 1413 ق، ج 31، ص: 224)، آلوده کردن آب‌های آشامیدنی دشمن و یا مسموم کردن غذاهای آن‌ها و... (مروارید، 1413 ق، ج 9، ص: 196).
- دروغ برای اصلاح بین الناس (سبزواری، 1413، ج 16، ص: 157؛ شیخ انصاری، 1415 ق، ج 2، ص: 31؛ امام خمینی، 1415 ق، ج 2، ص: 136).
- خلف وعده به زوجه (سبزواری، 1413، ج 16، ص: 157)؛ البته برخی فقها روایات جواز کذب به اهل را ضعیف و مضمون آن را مجمل دانسته و استظهار کرده‌اند که مراد از کذب وعده به انجام کار به صورت انشاء است و نه اِخبار، و قول به عدم جواز را در صورت عدم اکراه و اضطرار، قوی دانسته‌اند (امام خمینی، 1415 ق، ج 2، ص: 140).

 

توریه:

عبارت است از آن که انسان در مقام پنهان کردن واقع از شنونده یا مخاطب، کلامی بگوید که مراد وی از آن، معنایی غیر از مفهوم ظاهری آن کلام باشد (حلی، 1424 ق، ج 2، ص 259؛ شهید ثانی، 1413 ق، ج 9، ص 204؛ نجفی، 1404 ق، ج 32، ص 204؛ امام خمینی، 1415 ق، ج 2، ص 60؛ سبزواری، 1413، ج 16، ص 154؛ جمعی از پژوهشگران، 1426 ق، ج 2، 662). به عنوان نمونه چنانچه رهایی مؤمنی یا بازگرداندن مال مظلومی و یا دفع ستم از انسانی یا مال و یا عِرض او متوقّف بر دروغ گفتن باشد در صورتی که امکان توریه وجود داشته باشد بنا بر قول برخی واجب است و در صورت عدم امکان، قسم دروغ، جایز بلکه واجب است (جمعی از پژوهشگران، 1426 ق، ج 2، 662).

 

تقیه:

تقیه عبارت است از صیانت خویش از صدمه دیگری با ابراز همسویی با او در گفتار یا رفتار مخالف حق؛ و یا پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفظ از زبان دینی و دنیایی (کاظمی، 1404 ق، ص: 317؛ شیخ انصاری، 1414 ق، ص: 67؛ امام، بی‌تا، ج 2، 173؛ جمعی از پژوهشگران، 1426 ق، ج 2، ص: 584-588). مصلحتی که به تقیه حفظ می‌شود اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیه واجب است و اگر مساوی با مصلحت ترک تقیه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیه تابع آن است و در فرضی که تقیه موجب فساد در دین شود - مانند بدعت گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانی و پایه‌های کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم‌تر از حفظ جان و مال و آبرو است (جمعی از پژوهشگران، 1426 ق، ج 2، ص 584-588). همچنین افساد در دین و قتل مؤمن، تقیه حرام خواهد بود. (جمعی از پژوهشگران، 1426 ق، ج 2، ص: 584-588).

 

هزینه کرد مالی:

برای حفظ نفس، آبرو (امام خمینی، بی‌تا، ج 1، ص: 488) و تألیف قلوب برای جذب حداکثری و تقویت نظام اسلامی (امام خمینی، بی‌تا، ج 1، ص: 336؛ سبزواری، 1413، ج 11، ص: 196). گفتنی است که برای «مؤلفه‌ی قلوبهم» در کتب فقهی مصادیق متعددی یاد شده است (شیخ مفید، 1413، ص: 241؛ شیخ طوسی، 1407 ق، ج 4، ص: 50؛ شیخ طوسی، 1387 ق، ج 1، ص: 249؛ علامه حلی، 1414 ق، ج 5، ص: 249؛ ابن ادریس، 1410 ق، ج 1، ص: 457؛ نجفی، 1404 ق، ج 15، ص: 338؛ یزدی، 1422 ق، ص: 626؛ سبزواری، 1413، ج 11، ص: 196) که بیان آن فرصتی جداگانه می‌طلبد. جواز هزینه کرد مالی تابع مصلحتی است که موارد فوق به عنوان نمونه مصادیق آن در فقه یاد شده است و به طبع یکی از مصادیق بارز آن حفظ امنیت نظام در حوزه‌های پنج‌گانه یاد شده است.

 

ترس:

به معنای قرار دادن سپر انسانی است که بیشتر در جنگ کاربرد دارد (طوسی، 1408 ق، ص: 201؛ ابن ادریس، 1410 ق، ج 2، ص: 8؛ محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص: 283؛ علامه حلی، 1413 ق، ج 1، ص: 486؛ نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 68).

 

عملیات ویژه:

برخی از کارهایی است که دین اسلام آن را در شرایط عادی و متعارف نهی کرده است اما در شرایط بحرانی که از آن در برخی تعابیر با عنوان «التحام الحرب» (نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 68) یاد شده و در صورت وجود مصالح ملزمه و با در نظر گرفتن رعایت سلسله مراتب، استفاده از آن راه‌ها را مجاز بلکه لازم دانسته است؛ مانند:
- القای سم در آب؛ در صورت توقف پیروزی لشکر اسلام بر آن (محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص 283؛ شهید ثانی، 1413، ج 3، ص: 25) اگرچه این که به قتل نفوس محترمه بینجامد. در جواهر پس از بیان حرمت القای سمّ و نسبت آن به عده‌ای از فقها، می‌گوید در بسیاری از کتب، این حرمت مقید شده به عدم اضطرار یا عدم توقف فتح بر آن و سپس از عده‌ای نقل می‌کند که از پایه قایل به کراهت آن هستند (نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 67).
- قطع اشجار؛ با شرط یاد شده (محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص: 283؛ شهید ثانی، 1413، ج 3، ص: 25؛ نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 65).
- القای نار؛ مانند پرتاب منجنیق با شرط یاد شده (محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص: 283؛ شهید ثانی، 1413، ج 3، ص: 25؛ نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 65).
- تسلیط ماء؛ یا رها کردن آب با شرط یاد شده (محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص: 283؛ شهید ثانی، 1413، ج 3، ص: 25؛ نجفی، 1404 ق، ج 21، ص: 65).

 

ب: تمهیدات کیفری؛

برخی از احکامی که در فقه اسلامی برای حفظ مصالح پنج‌گانه یاد شده در چارچوب قوانین کیفری در نظر گرفته شده است در حقیقت جهت ضمانت اجرای لازم برای تحقق این مصالح پنج‌گانه است. به طبع این قوانین در صورتی که مصالح پنج‌گانه یاد شده در حوزه امنیت نظام دینی قرار بگیرد مشمول فقه اطلاعاتی است و در برخی مواقع تشدید نیز می‌شود. این تمهیدات عبارت‌اند از:

 

مجازات مالی:

موارد متعددی در فقه اعم از عبادات و معاملات و سیاسات وجود دارد که مشمول حوزه مجازات مالی می‌شود، این موارد را می‌توان در کتب فقهی مشاهده کرد مانند: ابواب کفارات، ضمان اتلاف و تضییع مال، دیات و ارش (دیه غیر مقدر)، منع تصرفات مرتد و مفلس، محرومیت مرجف و مخذل از سهم غنایم (علامه حلی، 1420 ق، ج 2، ص: 188؛ علامه حلی، 1413 ق، ج 1، ص: 487؛ علامه حلی، 1412، ج 14، ص: 339).

 

مجازات روانی و حیثیتی:

برخی از مجازات را می‌توان در حوزه مجازات‌های حیثیتی و روانی در نظر گرفت. درشت‌گویی، تهدید، توهین و سبّ فاعل منکر در صورت توقف نهی از منکر بر آن (امام خمینی، بی‌تا، ج 1، 478) و نیز سبّ بدعت‌گذار (سبزواری، 1413، ج 15، ص: 250)، تراشیدن موی سر زانی (امام خمینی، بی‌تا، ج 1، ص: 464)، بی‌اعتنایی و بایکوت کردن که در برخی منابع فقهی زیر عنوان اعراض و هجر به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از منکر در صورت نیاز یاد شده است (امام خمینی، بی‌تا، ج 1، ص: 478). همچو (شیخ انصاری، 1415 ق، ج 2، ص: 118؛ نجفی، 1404 ق، ج 22، ص: 60) مانند هجو فاسق برای نهی از منکر در صورت ضرورت و در برخی موارد هجو در ملأ عام که در برخی منابع از آن تعبیر به «هجو علی رؤوس الأشهاد» شده است (نجفی، 1404 ق، ج 22، ص: 61). تشهیر مجرم (ابن ادریس، 1410 ق، ج 2، ص 150؛ حائری، 1418، ج 2، ص: 592) یعنی گرداندن مجرم در معابر به جهت شناساندن به مردم مانند تشهیر شهادت دهنده به دروغ (نجفی، 1404 ق، ج 41، ص 252؛ مروارید، 1413 ق، ج 23، ص: 107)، تشهیر قاذف (نجفی، 1404 ق، ج 41، ص 430) و قوّاد (نجفی، 1404 ق، ج 41، ص: 400)، تبعید محارب (شهید ثانی، 1410 ق، ج 9، ص: 297).

 

مجازات بدنی:

بخش مهمی از تمهیداتی کیفری در فقه مربوط به مجازات بدنی است. این مجازات‌ها عبارت‌اند از: قتل مانند قتل مرتد (سبزواری، 1413، ج 2، ص: 106)، رجم در زنای محصنه (نجفی، 1404 ق، ج 41، ص: 262)، قتل محارب (نجفی، 1404 ق، ج 41، ص: 5730)، صلب محارب (علامه حلی، 1413 ق، ج 3، ص: 569) و... جرح مانند: قطع دست سارق (نجفی، 1404 ق، ج 41، ص: 541) تقطیع اعضا من خلاف (امام خمینی، بی‌تا، ج 2، ص: 493) و موارد قصاص اعضا و... زندان مانند: حبس مفلس (محقق حلی، 1408 ق، ج 2، ص 95)، حبس محارب (مروارید، 1413 ق، ج 9، ص: 152) و... تازیانه مانند: جلد شارب خمر (شهید ثانی، 1413 ق، ج 14، ص: 464)، جد قاذف (محقق حلی، 1408 ق، ج 4، ص: 166)، و...؛

 

تشدید مجازات:

در فقه اسلامی بسته به نوع تخلف، در برخی موارد مجازات مورد نظر تشدید می‌شود مانند: مجازات محارب که در بعض موارد مجازات آن به نحو به صلیب کشیدن و یا قطع اعضا من خلاف (قطع دست راست و پای چپ یا بالعکس)، (کلینی، 1407 ق، ج 7، ص: 245؛ شهید ثانی، 1413 ق، ج 15 ص: 8؛ حائری، 1418 ق، ج 16، ص: 155؛ نجفی، 1404 ق، ج 41، ص: 575) و تراشیدن موی سر و تازیانه و تبعید زانی (نجفی، 1404 ق، ج 41، ص 323؛ محقق حلی، 1408 ق، ج 4، ص: 142؛ علامه حلی، 1420 ق، ج 5، ص: 318؛ شهید ثانی، 1413 ق، ج 14 ص: 367؛ سبزواری، 1413، ج 27، ص: 274؛ امام خمینی، بی‌تا، ج 1، ص: 464).
مجازات‌های بدنی بالا از جمله تمهیداتی است که در تحقق مصالح پنج‌گانه نقش ایفا می‌کند. استفاده از این تمهیدات فی‌الجمله در حوزه فقه اطلاعاتی جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست، ولی تعیین درست مصادیق نیازمند تلاشی مجتهدانه جهت کشف ارتباط آن با حوزه امنیت نظام دینی است.

 

نتیجه‌گیری

مدیریت درست نظام اسلامی بدون برخورداری از یک سیستم اطلاعاتی منسجم و کامل امکان‌پذیر نیست. از طرفی اساس یک سیستم اطلاعاتی کارآمد، مبتنی بر شناخت دقیق مؤلفه‌های امنیت است. این شناخت باید مستند به کتاب خدا و سنت معصومان (علیهم‌السلام) باشد تا از انحراف مصون باشد و به طبع تصمیماتی که بر این اساس گرتفه می‌شود نقش بسیار تعیین کننده‌ای در حفظ، تزلزل و یا انحراف آن دارد. تنها با فهم دقیق و مجتهدانه مؤلفه‌های امنیت نظام دینی و استفاده به جا از تمهیداتی که در فقه اسلامی برای تضمین آن در نظر گرفته شده می‌توان بستر را برای حفظ نظام دینی فراهم کرد.

 

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2. عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

فهرست منابع:
• قرآن کریم.
• امام خمینی، سید روح الله موسوی (بی‌تا) تحریر الوسیلة، قم - ایران، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، اول.
• امام خمینی، سید روح الله موسوی (1415 ه‍ ق)، المکاسب المحرمة، قم - ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)، چاپ اول.
• امام خمینی، سید روح الله موسوی (بی‌تا)، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (الرسائل)، قم - ایران، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول.
ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد (1410 ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم - ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
• احسایی، ابن ابی‌جمهور، محمد بن علی (1410 ق)، الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه، قم - ایران، انتشارات کتابخانه‌ی آیة الله مرعشی نجفی (قدس سره)، اول.
• احمد بن فارس بن زکریا، ابوالحسین (1404 ق)، معجم مقائیس اللغة، قم - ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.
• اصفهانی، محمدتقی رازی نجفی، (بی‌تا) الاجتهاد و التقلید (هدایة المسترشدین)، قم - ایران، مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام)، چاپ اول.
• إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، حلی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، اول، 1387 ه‍ ق.
• بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم (1405 ق) الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم - ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
• جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد، (بی‌تا) النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم - ایران، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول.
• جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود‌هاشمی (1426 ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، قم - ایران، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، چاپ اول.
• جمعی از نویسندگان (1381 ش) امامت‌پژوهی (بررسی دیدگاههای امامیه، معتزله و اشاعره)، مشهد - ایران، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، اول.
• حائری، سید علی بن محمد طباطبایی (1418 ق) ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل (ط - الحدیثة)، قم - ایران، مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام)، چاپ اول.
• حلی، شمس‌الدین محمد بن شجاع القطّان (1424 ق)، معالم الدین فی فقه آل یاسین، قم - ایران، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، چاپ اول.
• حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1413 ق) قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم - ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
• خلخالی، سید محمد مهدی موسوی (1425 ه‍ ق) الحاکمیت فی الإسلام، قم - ایران، مجمع اندیشه اسلامی، چاپ اول.
• خوانساری، سید احمد بن یوسف (1405 ق) جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم - ایران، مؤسسه اسماعیلیان، دوم.
• دهخدا، علی اکبر (بی‌تا)، لغت‌نامه دهخدا، دانشگاه تهران (نرم افزار).
• رافعی، فیومی، احمد بن محمد مقری (بی‌تا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم - ایران، منشورات دار الرضی، چاپ اول.
• سبحانی تبریزی، جعفر (1415 ه‍ ق) الرسائل الأربع، قم - ایران، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، چاپ اول.
• سبحانی تبریزی، جعفر (1423 ه‍ ق) الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم - ایران، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، اول.
• سبزواری، سید عبد الأعلی (1413 ق) مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم - ایران، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، چاپ چهارم.
• شبر، سید عبدالله حسینی (1404 ه‍ ق) الأصول الأصلیة و القواعد الشرعیة، کاظمی، قم - ایران، کتابفروشی مفید، چاپ اول.
• شهید ثانی، عاملی، زین‌الدین بن علی (1413 ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.
• شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1410 ه‍ ق) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر)، قم - ایران، کتابفروشی داوری، چاپ اول.
• شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین انصاری (1414 ق) رسائل فقهیة (للشیخ الأنصاری)، قم - ایران، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول.
• شیخ انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین (1415 ق)، کتاب المکاسب (للشیخ الانصاری، ط - الحدیثة)، قم - ایران، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول.
• شیخ انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین (1415 ق)، کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات (ط - الحدیثة)، قم - ایران، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول.
• شیخ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن (1387 ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران - ایران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.
• شیخ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن (1400 ق) النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت - لبنان، دار الکتاب العربی، چاپ دوم.
• شیخ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن (1407 ق) تهذیب الأحکام، تهران - ایران، دارالکتب الإسلامیة، چهارم.
• شیخ طوسی، محمد بن حسن (1403 ق) عدةالاصول، قم - ایران، مؤسسه‌ی آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث، چاپ اول.
• شیخ مفید، بغدادی، محمد بن محمد بن نعمان عکبری (1413 ق)، المقنعة، قم - ایران، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول.
• صیمری، مفلح بن حسن (حسین) (1420 ق)، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت - لبنان دارالهادی، چاپ اول.
• طوسی، محمد بن علی بن حمزه (1408 ق) الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم - ایران، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول.
• عاملی، شهید اول، محمد بن مکی (1419 ق) ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، قم - ایران، مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام)، چاپ اول.
• عاملی، جمال الدین، حسن بن زین الدین (1418 ه‍ ق)، معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قسم الفقه)، (بی‌جا)، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، چاپ اول.
• عسکری، حسن بن عبدالله (1412 ه‍ ق)، الفروق اللغویه، قم - ایران، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، چاپ اول.
• علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1412 ق.)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد - ایران، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول.
• علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1420 ق) تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)، قم - ایران، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، اول.
• علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1414 ه‍ ق) تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، قم - ایران، مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام)، اول.
• علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1419 ق) نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم - ایران، مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام)، چاپ اول.
• علامه طباطبایی سید محمد حسین (1417 ق) المیزان فی تفسیر القرآن، قم - ایران، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
• غزالی، محمد بن محمد (1417 ق)،‌ المستصفی فی الاصول، بیروت - لبنان، دار الکتب العلمیه.
• فراهیدی، خلیل بن احمد (1410 ق) العین، قم - ایران، چاپ دوم.
• کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب (1407 ق) الکافی (ط - الإسلامیة)، تهران - ایران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
• گلپایگانی، سید محمدرضا موسوی (1413 ق) هدایة العباد (للگلبایگانی)، قم - ایران، دار القرآن الکریم، چاپ اول.
• محقق حلی، نجم‌الدین، جعفر بن حسن (1408 ق) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم - ایران، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.
• محقق حلی، نجم‌الدین، جعفر بن حسن (1403 ه‍ ق) الاجتهاد و التقلید (معارج الأصول)، قم - ایران، مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام)، چاپ اول.
• محمود عبدالرحمان، بی‌نام، (بی‌تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، بی‌جا.
• مروارید، علی اصغر (1413 ق) سلسله‌ی الینابیع الفقهیه، بیروت - لبنان، مؤسسه فقه الشیعة، چاپ اول.
• مکارم شیرازی، ناصر (1418 ق) أنوار الفقاهة - کتاب الحدود و التعزیرات، قم - ایران، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب (علیه السلام)، اول.
• مکارم شیرازی، ناصر، (1426 ق) أنوار الفقاهة - کتاب التجارة، قم - ایران، انتشارات مدرسه‌ی الإمام علی بن أبی طالب (علیه‌السلام)، اول.
• نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن (1404 ق) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت - لبنان، دار إحیاء التراث العربی، هفتم.
• یزدی، سیدمحمد کاظم طباطبایی (1422 ه‍ ق) العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الامام خمینی، تهران - ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)، چاپ اول.

منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.