حيدر علي قلمداران و ديدگاه او در باب حکومت اسلامي
شرح احوال
در يادي از يار، تولد او را در سال 1292 دانسته و سن وي را در وقت درگذشت، 76 سال‌عنوان کرده است. در تربت پاکان قم، سال تولد وي 1291 آمده که گويا مستند به نقل‌يکي از فرزندان وي شده است.
وي در سال 20ـ1319 شمسي در قم سکونت گزيد و حوالي سي سالگي به خدمت‌آموزش و پرورش اين شهر درآمد و همزمان به کار نويسندگي به صورت مقاله و کتاب‌پرداخت.
قلمداران پس از چند دهه فعاليت فرهنگي و نويسندگي، در سال 1358 زماني که درروستاي خود (ديزيجان) بود، مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که زخمي شد و از آن‌ترور جان سالم بدر برد. وي در سال 60 دچار سکته مغزي شد و پس از گذراندن هشت‌سال بيماري طاقت فرساي فلج، در 68.2.15 (29 رمضان 1409) در سن 78 ـ 76سالگي درگذشت و پس از آن که مصطفي حسيني طباطبايي، از دوستان و همفکرانش،بر وي نماز گزارد، در باغ بهشت قم دفن شد. کتابخانه وي هم به دليل وجود آقاي‌حسيني طباطبايي در بنياد دائرة المعارف به کتابخانه بنياد آن انتقال يافت. (يادي از يار، ص15)
فعاليت فرهنگي و نگارشي وي از همکاري با مطبوعات ديني در دهه بيست آغاز شد.وي مقالاتي در نشرياتي مانند «استوار»، «سرچشمه»، در قم، و نشرياتي مانند «وظيفه» و«يغما» در تهران مي نوشت. قلمداران در روزگار جواني، در اواخر دهه بيست، مقالاتي در سال چهارم نشريه آيين اسلام به چاپ رساند. از جمله در شماره 30 اين سال مقاله اي تحت عنوان «آيا متدينين ما دروغ نمي‌گويند؟» چاپ شده که در يکي ازشماره‌هاي بعد مورد انتقاد آقاي محي‌الدين انواري قرار گرفت. (ش 35، ص 11)
همچنين در نشرياتي مانند نوردانش و نداي حق هم مقالاتي چاپ کرد. عنوان مقاله اي ازوي در نوردانش اين بود: «مي‌دانيد که اعمال زشت ما موجب بدنامي ديانت است؟» (مجله نور دانش، سال اول، شماره 29، ص 804). وي درشماره‌هاي متعدد مجله هفتگي نور دانش و گاه سالنامه‌ها مقالاتي دارد. از جمله بنگريد به مقاله وي در همان نشريه، سال اول، ش 36 و شعري که در باره آيه (أفحسبتم أنّماخلقناکم عَبَثَاً) سروده است. شعري ديگر در صفحه نخست شماره 40 از وي چاپ شدهاست.
نيز عنوان مقاله اي از وي در نداي حق، ش 169 چنين بود: «مقلديد يا محقق». عنوان‌مقاله اي از وي در مجله مسلمين هم اين بود: من از عاشورا چنين مي فهمم. (مسلمين، ش17، سال 1371.1330ق، صص 21ـ20)
قلمداران از همان جواني شيفته آثار آيت الله شيخ محمد خالصي گرديد و به ترجمه آثاروي که قدري متفاوت از مشي رسمي تفکر شيعي با نگاه اصلاحي نوشته شده بود،همت گماشت. کارهاي ديني وي از اين زمان به بعد بيشتر ترجمه آثار خالصي بود. کتاب‌هايي مانند المعارف المحمديه، احياء الشريعه، الاسلام سبيل السعادة و السلام و الجمعة شيخ محمد خالصي را به فارسي ترجمه کرد.
نشريه هفتگي وظيفه که روزگاري همراهي و حمايت خالصي را پشت سر داشت،مقاله اي از قلمداران در ترجمه کتاب الجمعه خالصي چاپ مي کرد که اين مقالات که‌حاوي برخي از مباحث مربوط به حکومت ديني هم بود، بعدها تحت عنوان ارمغان الهي‌به صورت کتاب درآمد. اين به جز کتاب او با عنوان ارمغان آسمان در بيان علل و عوامل‌انحطاط مسلمانان (1339) است.
مرحوم خالصي در مقدمه آن اثر، از قلمداران به عنوان جواني ياد کرد که: «در عصرغفلت و تجاهل مسلمين... اين حقايق را بدون ترس و هراس، با کمال شجاعت و دليري‌منتشر مي نمايد.»
قلمداران، همچنين کتاب سه جلدي احياء الشريعه خالصي را (که توضيح المسائل بود) به فارسي ترجمه کرد که در سالهاي 1330، 36 و 37 چاپ شد. کتابچه اي هم با نام شَرَرُ فتنة‌ِالجَهل في ايران از خالصي توسط وي به فارسي درآمد که در سال 1344 ضميمه يکي ازنوشته‌هاي قلمداران با عنوان آيا اينان مسلمانند چاپ شد. علاوه بر آن در نشريه وظيفه،مقاله اي تحت عنوان «انحطاط مسلمين و چاره آن» به چاپ رسيد. بخشي از آن درشماره 630 (تير 1338) و بخشهاي ديگر در شماره‌هاي بعدي وظيفه آمده که بسيارطولاني است. چند مقاله رد و ايراد بين قلمداران و حاج سراج انصاري در نشريه وظيفه‌به چاپ رسيده است. مجموعه نوشته حاج سراج که بخشي در باره همين علل انحطاط وبخشي هم در باره مسأله توسل و معناي اولوالامر است (تحت عنوان «در موضوع توسل‌و معناي اولو الامر») به صورت يک جزوه مستقل در هشت صفحه (ضميمه وظيفه‌شماره 697) به چاپ رسيده است. (تاريخ خاتمه آن، آبان 1339 است).
گرايش نخست قلمداران به زنده کردن تمدن اسلامي و بررسي علل انحطاط بود، به‌همين دليل برخي از نوشته‌هايش را با عنوان «سلسله انتشارات حقايق عريان در علل وعوامل انحطاط و ارتقاي مسلمانان» نشر مي کرد.
در همين فضا بود که توجهش به‌اصلاح‌گري جلب شد و اين اصلاح‌گري از نظر او، که در فضاي ايران شيعي مي زيست،محصور در اصلاح تشيع گرديد. وي که با نگاهي مذهبي و سنتي به سراغ اين بحث آمدهبود، حرکتش را با عنوان «مبارزه با بدعت» توجيه مي کرد، اين برخلاف و متفاوت بامشي کساني بود که در ايران تحت تأثير جنبش فکري در غرب، به اصلاح‌گري‌مي‌انديشيدند.
زماني که قلمداران قدم در اين مسير نهاد، به طور طبيعي مي بايست به تجربه‌هاي پيشين‌مي‌نگريست و او اين کار را با پيروي از شريعت سنگلجي (م 1322ش) و مهم‌تر از اوسيد اسدالله خرقاني (م 1316 ش) و نيز شيخ محمد خالصي دنبال کرد. ورود در اينورطه او را به سمت و سويي هدايت کرد که پيش از آن، کسروي و حکمي‌زاده در آن‌گام‌هايي بر داشته بودند. وي که در جواني مطلبي هم در نقد کتاب اسرار هزار ساله نوشته بود، سرانجام در همان مسير افتاد، گرچه هيچ گاه تدين خود به اسلام را از دست نداد. درواقع قلمداران که به طور رسمي معتقد به اسلام بود و حتي در اين باره، به خصوص‌اجراي احکام اسلامي، تعصّبي خاص مي ورزيد، همزمان گرايش‌هاي اصلاحي تند همداشت، و اين چيزي است که به عنوان يک وصف کلي مي توان براي نوع اصلاح طلباني‌که گرايش به نگرش‌هاي مشابه وهابيت دارند، ملاحظه کرد. در اين گرايش، اصلاح‌گري‌همزمان متأثر از توجه به سنت از يک سو و مدرنيته از سوي ديگر است و اين تناقض به‌طور بنيادي در انديشه اين افراد وجود دارد.
بايد توجه داشت که در زمينه حکومت اسلامي، وي در مقابل کسروي قرار دارد و درحالي که کسروي مدعي آن است که در اسلام حکومت وجود ندارد، قلمداران سخت بروي و مطالبش در کتابچه پيرامون اسلام تاخته و تلاش مي کند تا ثابت کند در اسلام، نظريه‌حکومتي‌ِ خاص وجود دارد.
قلمداران کارش را از نقد گرايش‌ها و رفتارهاي غلوّآميز شيعي (بر حسب آنچه خودتعريف مي کرد) آغاز نمود و کتاب راه نجات از شرّ غُلات را نوشت و ضمن آن به بحث ازعلم امام، ولايت، شفاعت، غلوّ و زيارت پرداخت. کتابي هم در باره خمس داشت که طبق معمول، مطابق نوشته‌هاي افراد ديگري که در اين جريان بودند، با عقايد فقهي‌پذيرفته شده در شيعه سازگار نبود و به صورت تکثيري به چاپ رسيد. اين تکثير دراصفهان انجام شده و در واقع، کساني که در پي انديشه‌هاي غروي بوده و يکساني ميان‌اين دو تفکر را دريافته بودند، اقدام به انتشار آن کردند.
کتاب راه نجات از شرّ غلات چندين بخش بوده و هر بخش آن اختصاص به موضوعي‌داشته است. بخشي از آن با عنوان زيارت و زيارتنامه زير عنوان فصل پنجم کتاب راه نجات‌از شرّ غلات به صورت تکثيري چاپ شده است. اين کتاب همان عقايد رايج وهابيان را درباب زيارت بيان کرده و کوشيده است با استفاده از متون مختلف، ادله اي بر آن ارائه کند.قسمت ديگري از آن درباره شفاعت است که به سال 1392ق. چاپ شده است. وي درمقدمه آن کتاب اشاره مي کند که چاپ اين کتاب در قم مواجه با مشکل شده و وي مجبور شده است تا هر بخشي از آن را در شهرستاني به چاپ برساند.
قلمداران همزمان با حسيني طباطبايي و ابوالفضل برقعي در تماس بود و برقعي آنچنان‌که در خاطراتش نوشته، هم متأثر از کتاب راه نجات بود و هم مقدمه و حواشي براي کتاب شاهراه اتحاد او نوشت. ابوالفضل برقعي شرحي هم از مخالفت برخي از طلاب در قم باقلمداران، پس از پيروزي انقلاب داشته و ماجراي تيراندازي به او و مجروح شدنش رادر خاطرات خود آورده است. (خاطرات سيد ابوالفضل برقعي ، ص 126).
قلمداران با جريان مشابهي در تبريز که خانواده شعار آن را هدايت مي کردند وديدگاه‌هاي خود را در قالب تفسير قرآن بيان مي نمودند، ارتباط داشت. زماني که درسال 1352 يادنامه اي براي ميرزا يوسف شعار با عنوان يادنامه استاد حاج ميرزا يوسف شعارچاپ شد، علاوه بر آن که جعفر شعار، پسر ميرزا يوسف و رهبر بعدي اين جريان درتبريز، در آنجا مقاله داشت، افرادي مانند ابوالفضل برقعي و حيدرعلي قلمداران هم مقالاتي در آن يادنامه نوشتند. قلمداران در پايان مقاله خود در صفحه 42 آن کتاب، به ستايش از ميرزا يوسف پرداخت.
وي دو کتاب هم در اقتصاد اسلامي نوشت که يکي درباره زکات و ديگري در باره خمس‌بود. عنوان کتاب زکاتش حقايق عريان در اقتصاد قرآن بود که با نام مستعار الاحقر الحاج احمدنوانديش چاپ شد. کتاب خمس او که به صورت جزوه بود، دست کم دو بار به صورت پلي‌کپي انتشار يافت که بار دوم آن در 220 صفحه رحلي منتشر شد و در پايان آن،جوابيه اي هم به يکي از نقدها داده شده بود.
نگرش وابستگان به اين نحله در باره مفهوم امامت، به طور معمول بر اين پايه است که نصوص امامت را به گونه اي ديگر توجيه و تأويل کرده و اعتقادشان حتي از شيعيان زيدي هم نسبت به امامت و جايگاه آن کمتر است. در اين باره، قلمداران کتاب شاهراه اتّحاد را در بررسي نصوص امامت نوشته است. اين کتاب که با مقدمه و حواشي سيدابوالفضل برقعي که خود به مراتب در عمق بيشتري در اين جريان حرکت مي کرد، و دراين اواخر يک سني افراطي و وهابي شده بود، به صورت تکثيري به چاپ رسيده است.براي نمونه قلمداران طي صفحات 86 و 87 به مانند سنيان تلاش مي کند تا معناي مولي‌را در حديث غدير از «اولاي در تصرّف» خارج سازد.
همان زمان کتابي با عنوان ضرب‌شمشير بر منکر غدير از ذبيح الله محلاتي منتشر شد و قلمداران در پاسخ آن کتابي با عنوانپاسخ يک دهاتي به آيت الله محلاتي نوشت.
اشاره کرديم که وي حرکت فرهنگي‌اش را با عنوان مبارزه با بدعت و خرافه آغاز کرد. اينها دو مفهومي بود که در انديشه اصلاحي او اهميت بسيار داشت. او معتقد بود که رواج خرافات و بدعت‌ها سبب عقب ماندگي جامعه اسلامي و نيز بي‌اعتنايي نسل جوان به دين شده است. نمونه اي از بدعت هايي که وي به ما مي شناساند، در اين عبارت وي فهرست شده است:
«ما خود امروز شاهد و ناظر اعمال بسياري هستيم که به عنوان اعمال ديني و اوامرمذهبي صورت مي گيرد که نه تنها در دين خالص و شريعت صحيحه اسلامي اثري از آن‌نيست، بلکه شارع ]در حال[ مبارزه با آن است، چون تشريفات نامشروع براي اموات وساختمان بقاع و ضرايح و تجديد و تعظيم قبور و وقف املاک و اشياء بر گور مردگان وزيارت‌هاي اختراعي و مسافرت‌هاي بدعي مذهبي، و نذورات حرام بر اَنْداد و تعزيت وتظاهرات قمه زن، و سينه زن و مخارج و مصارف گزاف و نوحه خواني‌هاي ممنوع وقصيده پردازي‌هاي غاليانه و شبيه در آوردن خلاف شرع و عقل، و قرباني‌هاي مَا أُهِل‌َّ لِغَيْرِ اللهِ و خواندن دعاهاي مجعول و نامعقول در ايّام و ليالي متبرّکه و صدها از اين قبيل‌که ما حتّي به اشاره هم قادر نيستيم که آنها را نام ببريم، نعوذ باللّه من سخطه و غضبه»
قلمداران بر اين باور بود که در مسير زندگي خود، حرکتي در جهت مبارزه با بدعت داشته و همين امر، او را در معرض بليّات ومصايب متعدد قرار داده است. بايد گفت، قلم‌آقاي قلمداران بسيار تند بود و بسيار طبيعي بود که ديگران را بر ضد او تحريک کند.براي نمونه وقتي وي مجلد سوم کتاب راه نجات را به بحث از شفاعت اختصاص داد،علت ترويج عقيده به شفاعت را از سوي منبري‌ها و روحانيون، اين معرفي کرد که «چون‌خود، سر تا پا آلوده معاصي و گناه‌اند و چنين کسان گاه باشد که در وجدان خود احساس‌گناه‌کاري و حقارت کنند براي آنکه در اين وضع و حال شرکايي و رفقايي داشته باشند تااز تنهايي و انفراد وحشت نکنند و رنج نبرند، ديگران را نيز بدين وضع و حال مي خوانند و به اين عرصه مي کشانند، به گمان آنکه با رفقا و شرکاي بسيار، خدا را ناچار به صرف‌نظر از عذاب و عفو از کيفر خود خواهند کرد». (راه نجات از شر غلات، قسمت سوم، شفاعت،ص 4). توجيهي سبکتر از اين ممکن نبود!
انتشار اين قبيل آثار و مطالب، سبب شد تا وي به عنوان يک دگرانديش، با گرايش‌هاي‌وهابي شهرت پيدا کند. در اين ميان، محافل ولايتي مخالفت بيشتري با او داشتند، اما به‌طور کلي، حتي روحانيون معتدل نيز حاضر به پذيرش او نبودند. وي از جمع روحانيون،از آقاي مطهري با احترام ياد مي کند. اين مطلب، در نوشته‌هاي پس از انقلاب اسلامي‌اوست. با دکتر شريعتي هم ارتباطاتي داشته و اشاره به آن دارد که تقريظ‌هاي مکتوب ازوي در اختيار دارد. به علاوه، آنچنان که از کتاب راه نجات او، بخش سوم که شفاعت‌است به دست مي آيد، از نظريه تشيع صفوي شريعتي هم سخت متأثر است. بايديادآوري کرد که کتاب «تشيع علوي و صفوي» گويا نخستين بار در آبان ماه 1350 توسط‌انتشارات حسينيه ارشاد چاپ شد و قلمداران که بحث شفاعت خود را در سال 1351نوشته، از تعابيري مانند «علماي شيعه صفوي» ياد مي کند.
وي پس از بحثي در مجلد دوم کتاب حکومت در اسلام در باره مبارزه با بدعت و ذيل‌عنوان شرح بليّات من در مبارزه با بدعت گزارشي از زندگي فردي و فکري خود ارائه کرده‌است. اين شرح شامل ترور وي در سال 58 توسط گروهي که به نظر وي از مخالفان ويبوده و بيشتر تعلق به جريان‌هاي ولايتي تند در قم داشته‌اند، بوده است.
در کل بايد گفت که در رژيم شاه، اعم از پهلوي اول و دوم، مبارزه خاصي با افکاراصلاحي از قبيل آنچه قلمداران مطرح مي کرد، صورت نمي‌گرفت. در واقع، يکي‌ازاهداف فرهنگي خود رژيم پهلوي تقويت جريان‌هاي اصلاحي بود. به همين دليل بودکه در دوره پهلوي اول، شريعت سنگلجي سرش به سلامت بود. در دوره‌هاي بعد هم‌جريان‌هاي مذهبي تا آنجا که داراي چنين موضعي بودند، مشکلي نداشتند. شگفت آن‌است که قلمداران حتي با انتشار مجلد اول کتاب حکومت در اسلام که مي توانست کتابي‌خطرناک براي دولت باشد، با مزاحمت چنداني روبه‌رو نشد، با اين حال، خودش بر اين‌باور است که ترس و اضطراب در تمام اين دوره داشته است.
{آثار ترجمه اي و تأليفي قلمداران از زبان خودش}
«اينک بايد ديد که کتب و مقالات و آثار و رسالات من چه بوده‌اند و چه آورده‌اند که‌گروهي را آنچنان به خشم و کين آورده که مرتکب اعمالي چنين مي شوند. از مقالاتي که من در جرايد ديني و غير آن مي نوشتم امروز اثري نيست؛ زيرا بيش از بيست سال است که در هيچ روزنامه و مجله اي چيز نمي‌نوشتم. پس اگر بگوييم انگيزه اين جنايت به علت‌آن مقالات بيست سال گذشته است درست نيست و بايد علت آن را در آثارِ موجود جستجو کرد. اينک فهرست آن آثار:
1. اوّلين اثر مطبوعه از من، که به کثرت انتشار يافت، ترجمه مقداري از کتاب کُحل‌ُالبصرفي سيرة خَيرِ البشر مرحوم محدّث عاليقدر حاجي شيخ عباس قمي است که حاوي اخلاق وکردار پيغمبر بزرگوار اسلام است.... ترجمه اين کتاب در سالهاي 24 و 25 انجام شد.
2. دومين ترجمه از من، کتاب گرانقدر المعارف المحمّديه مرحوم علاّمه خالصي درتوحيد، و ردِّ شبهات ماديين و طبيعيين است که به عقيده دانشمندان آن روز، بهترين تأليف در اين فن‌ِّ شريف بود. اين کتاب که به نفقه مدير روزنامه استوار چاپ شد با اينکه‌غلط‌هاي چاپي بسيار داشت، مع‌ذلک امروز کمياب است.
3 و 4 و 5. ترجمه‌هاي جلد اول و دوم و سوم کتاب احياء الشريعة في مذهب الشيعه علاّمه‌خالصي است که حاوي حکمت احکام آيين اسلام است. طبق آخرين دريافت علوم‌حسي و طبيعي، و سنگ محکمي است به دهان ياوه‌سرايان ملحد و مخالفان شريعت اسلام که از آنها هنوز نسخه‌هايي باقي است به نام آيين جاويدان.
6. ترجمه کتاب الجمعه در وجوب نماز جمعه، با نام ارمغان الهي.
7. ترجمه جزوه فلسفه قيام حسيني.
8. ترجمه وصيت‌نامه علاّمه خالصي است به نام آيا اينان مسلمانند.
9. ترجمه کتاب الاسلام في سبيل السعادة و السلام که يک دوره فِقه ديني، و خود يک رساله‌عملي است که اصول و فروع اسلامي را با حکمت احکام آن شامل است.
10. ايران در آتش ناداني ترجمه «شرر فتنة الجهل في ايران» که راجع به خرافات شايعه درمشاهد و مدارس اسلامي چون نجف و قم و مشهد و ساير بقاع است.
11. ترجمه کتاب مطابقة الاختراعات العصرية في ما أخبر به سيد البريّه، تأليف ابوالفيض احمدبن الصديق العماري الحسني، که حاوي اخباري است از پيغمبر بزرگوار و در خصوص‌اختراعات و حوادث روزگار تأليف شده است و خود از بزرگ‌ترين معجزات رسولمختار است که اکثر پيش‌آمدهاي عالم را در چهارده قرن قبل پيشگويي فرموده است.
{امّا تأليفات و تصنيفات من}
2. کتاب ارمغان آسمان در بيان عوامل و علل ارتقاء و انحطاط مسلمانان، که در آن شرح ترکاحکام و سُنن مُسلّمه اسلام است که اِعمال آن موجب ترقي و اعتلاي مسلمين و ترک آنباعث ذلت امّت و استيلاي دشمنان دين است و اشاره به پاره‌اي از خرافات شايعه‌مي‌باشد. اين کتاب نيز در همان بدو انتشار جالب توجه‌ِ افکار و انظار بيداران‌ِ روزگار ازعلماي ابرار چون آيت‌اللّه خالصي، و شهيد مطهري و معلم شهيد دکتر شريعتي گرديدکه علاوه بر تقديرات شفاهي، تقريظات کتبي ايشان ـ رحمة‌اللّه عليهم ـ موجود است وآن در سال 1339 شمسي منتشر گرديد.
3. کتاب حکومت در اسلام که در آن شرح و اثبات وجوب تشکيل حکومت اسلامي طبق‌مقرّرات اسلام و خاتمه دادن به سلطنت حکّام جور است و به همين جهت مورد بغض وعناد دولت طاغوتي گرديد و مدت‌ها مؤلف در زير نظر و بدبيني ساواک بود و موجب گرفتاري‌هاي بسياري شد که همگان بيش و کم از آن واقفند. اين کتاب نيز آنچنان موردعلاقه علاقمندان به حقايق دين شد که يکي از حجج و آياتي که اکنون در رديف صدرنشينان حکومت اسلامي است (ظاهرا اشاره به آيت الله منتظري) آن را چون درسي مغتنم و گران‌بها به شاگردان و مريدان خود القا و ابلاغ مي نمود و در سال 1344منتشر شد.
4. کتاب حج يا کنگره عظيم اسلامي که در آن شرح عظمت و فوايد و منافع حج اسلامي وکيفيت انجام آن ـ به نحوي که در صدر اسلام بوده ـ داده شد و رفع اشکالات و ايراداتي‌که مخالفان بدان آورده‌اند گرديد و آن در همان سالهاي 39 و 1340 منتشر شد.
5. کتاب حقايق عريان در اقتصاد قرآن ]«زکات»[ که به نام بحثي در بيان مسائل اقتصادي اسلام‌چاپ‌هاي مکرّر يافت، ليکن به علت مبغوض بودن مؤلف آن، به علت تأليف حکومت دراسلام که نامش در ليست سياه ساواک در رديف دشمنان حکومت طاغوتي بود. اين کتاب‌که در موضوع زکات اسلامي است چنانکه کتاب و سنّت بيان مي کند، نه آنکه شهرت‌نقص و فسادش گواهي مي دهد، به اسم ديگران علي هيربد (نام اوليه وي حيدرعلي‌هيربد بوده) و احمد نوانديش در سالهاي 1354 و بعد چاپ و منتشر شد.
6. کتاب خمس که در آن شرح مسأله خمس ارباح مکاسب به طريقي که معمول است به‌تحقيق پرداخته و بطلان آنچه مشهور است را آشکار ساخته است و البته توضيح مطلبي‌چنين، موجب خشم و کين عده بسياري مي شود که دکان‌هايي از دين ساخته‌اند و به‌احتمال قوي همين تأليف انگيزه اين تأليف ]کذا [است.
7، 8، 9، 10 و 11. پاسخ‌هايي که به علماي طرفدار خمس کذايي در پنج جزوه در جواب‌پنج کتاب داده شده است و شايد کساني که از پاسخ علمي و مقنع درمانده‌اند، اسب‌جهالت در سران رذالت رانده‌اند! هر چند بعيد مي نمايد. ]کتاب خمس قلمداران در قطع‌رحلي و به صورت تايپي در اصفهان تکثير شده و ضمن 220 صفحه در نسخه‌هاي‌محدود توزيع شده است.[
12، 13، 14، 15 و 16. کتابي است به نام راه نجات از شرّ غلات که در پنج قسمت تأليف‌شده است. قسمت اول آن در اثبات اين حقيقت است که هيچ کس را بر علم غيب راهي‌نيست جز آنچه علاّم‌الغيوب به وسيله وحي بر پيغمبران نازل کرده است و آنان نيز بهپيروان خود گفته‌اند. اين قسمت در سال 1352 منتشر گرديده و قسمت دوم آن در بحث‌ولايت است که در آن مسأله ولايت ـ که آن را غاليان تا حدِّ شرک جلي و بالاتر برده‌اند ـمورد تحقيق قرار گرفته و ولايتي که قرآن بدان امر مي کند، توضيح کافي داده شده است.قسمت سوم در بحث شفاعت، قسمت چهارم در بحث زيارت و قسمت پنجم در معرفي‌غاليان است که ظاهراً اين بخش‌ها به وسيله شخصي يا اشخاصي در حال چاپ يا درمعرض انتشار باشد. بر حسب آنچه مؤلف در انتهاي «راه نجات از شرّ غلات» نوشته،اين کتاب در رد بر کتاب «امراء هستي» از ابوالفضل نبوي قمي نوشته شده است.
17. کتاب شاهراه اتّحاد، در شرح مهم‌ترين وسيله اختلاف ميان مسلمانان است که به علت‌جهل جاهلان و تحريک و تشويق مخالفان اسلام در مسأله خلافت پديد آمده و بيش ازهزار و سيصد سال موجب اختلاف و نفاق و شقاق مسلمانان گرديده است و اگر انصافو وجدان حاکم شود به آساني مي توان بدان توفيق يافت و بنياد اختلاف و افتراق رابرانداخت.
18. کتاب سنّت رسول از عترت رسول، در اثبات اين حقيقت است که اگر فرد يا جميعمسلمانان در صدد نجات خود در دنيا و آخرت باشند، چاره‌اي ندارد جز اينکه احکام‌اسلام را از عترت پيغمبر، که ائمّه اثني عشر هستند، بگيرد وگرنه مذاهب ديگر هيچ کدام‌خالي از خطر نيستند.
19. کتاب حاضر ]حکومت در اسلام، ج 2[ است که در شرح وظايف حکومت اسلامي است‌که طبق فرمان روشن قرآن و سنّت پيغمبر آخرالزمان بايد جامعه و حکومت اسلامي به‌انجام آن بپردازد تا موجب سعادت دنيا و آخرت مسلمين شود. اينها است آنچه ما را درجامعه‌مان به چنين حالت درآورده است. (حکومت در اسلام، ج 2، صص 183 ـ 179)
آنچه در شرح بالا مورد نظر قلمداران بوده و آن را در 1358.11.2 نگاشته، نوعي کاوش‌گري در علت ترور خود بوده است. وي بيشتر روي کتاب خمس تأکيد دارد و ديگراحتمالات را بعيد مي شمرد. اما پس از حروفچيني متن کتاب، در شرحي که به قلم‌خودش نوشته و به صورت عکسي در پايان مجلد دوم کتاب حکومت در اسلام چاپ شده،به بعد اصلي قضيه اشاره مي کند و آن اينکه وي متهم به وهابي‌گري شده و برخي ازافراطيون شيعه به همين دليل اقدام به ترور او کرده‌اند. قلمداران در اين متن خود را از اين‌اتهام مبرّي دانسته و خود را شيعه اي واقعي مي داند که به اخبار و احاديث اهل بيت‌وفادار بوده و در کتاب سنت رسول از عترت رسول اين عقيده خود را بيان کرده است.
وي در اين متن، با اشاره به اينکه مخالفانش گاهي او را سني و زماني وهابي قلمدادکرده‌اند، تقريبا به صورت دفاعيه، تأکيد مي کند که با نوشتن کتاب سنت رسول از عترت‌رسول تلاش کرده است تا احاديث اهل بيت: را مبناي کار خود قرار دهد. او اتهامات سني گري را رد کرده و در مقام شرح باورهايش تأکيد مي کند که:
«ما مسلمانيم که به يگانگي خدا چنانکه تمام انبيا و اوليا معترف و قرآن و نهج البلاغه واخبار ائمه اطهار راهنمايي مي کنند و عقل و وجدان گواهي مي دهد و به رسالت جميعپيغمبران که قرآن رسالت ايشان را تصديق مي نمايد و به آنچه محمد رسول الله و آل‌او از جانب خدا بيان داشته‌اند و به بعث يوم النشور ايمان داشته و در انگيزه اين ايمان به‌آنچه در قدرت ما بوده عمل کرده و مي کنيم».
تاريخ اين مقدمه سيزدهم ربيع الاول سال 1400 قمري است.
ريشه‌هاي پيوند ميان چند نفر از اين نحله؛ امثال سيد ابوالفضل برقعي، مصطفي حسيني‌طباطبايي و قلمداران از يک سو، و نوشته‌هاي فراوان او مانند در شاهراه اتحاد و جز آن،زمينه را براي اتهامي که وي از آن گريزان است، به خوبي فراهم مي کند. بحث از عدم‌دلالت حديث غدير بر امامت و ولايت! ديگر چه چيزي از تشيع باقي مي گذارد؟ نقد زيارت و کاستن از آن در حد يک عبرت ديگري از قبرستان، چگونه با فرهنگ زيارتي شيعه که از قرن دوم - سوم به اين سو در شمار ميراث مکتوب و اصيل شيعه بوده، سازگاري دارد؟ و پرسش‌هاي ديگر که لايعد و لايحصي از مطاوي فرمايش‌هاي ايشان به دست‌مي‌آيد.
{در باره کتاب حکومت در اسلام}
موضوع اين کتاب حکومت از ديدگاه اسلام است؛ بحث بسيار مهمي که به نظر مؤلف ازيک سو شيعه و سني در آن به خطاهاي فراوان رفته‌اند و از سوي ديگر، کمتر مورد توجه فقيهان و دين‌شناسان بوده و در واقع، به طور جدي به آن پرداخته نشده است. وي درمقدمه آن کتاب نوشته است:
«جاي منتهاي تأسف و غايت اندوه و دريغ است که حتي کساني که خواب حکومت‌اسلامي مي بينند و آرزوي پيدايش و به وجود آوردن چنين دولتي را در مغز خودمي‌پرورانند و مردم را بدان مي خوانند، حتي در خيال تحقق اين آرزو تا پاي زندان واعدام مي روند، هنوز حدود و رسوم وقواعد و مقررات اسلام را در اين موضوع تعيين‌نکرده و نمي‌دانند که چه مي خواهند و مردم را به چيز دعوت مي کنند.»
مجلد اول اين کتاب، که در اصل حکومت اسلامي و لزوم و وجوب آن است، در سال1344 انتشار يافته، اما مجلد دوم آن، که در موضوع وظايف حکومت اسلامي است، به‌دليل مشکلات مالي آن زمان تدوين نهايي نشده و بعدها در سال 1358 منتشر گرديده‌است. اين کتاب از چند بخش اصلي تشکيل شده است (در کتاب، اين بخش بندي به‌صورت مشخص نيامده و چهار قسمت کردن آن از ماست):
بخش نخست؛ تا حدود يکصد صفحه، در باره اثبات ضرورت حکومت اسلامي و توجه به آن، به عنوان يک امر ديني و فريضه اي حتمي و الزامي است. مقدمه اين بحث، درچرايي بي‌توجهي جامعه اسلامي؛ اعم از شيعه و سني به امر حکومت اسلامي است.
بخش دوم؛ بحث از انواع حکومت‌ها، حکومت اسلامي و به ويژه طرز انتخاب حاکم‌اسلامي در حکومت اسلامي است که تا حوالي صفحه 264 کتاب ادامه مي يابد.
بخش سوم؛ احکام مربوط به مناسبات ميان مردم و حاکم است که شامل مباحثي چون‌نقض بيعت، لزوم اطاعت از امام، عدم لزوم اطاعت از حاکم متجاوز و غيره مي شود. دراين بخش، شرحي تاريخي هم از سيره خلفاي عادل و در مقابل شرحي از سيره حاکمان فاسق به دست داده شده است. اين مباحث تا حوالي صفحه 400 ادامه دارد.
بخش پاياني‌ِ؛ لزوم مشارکت در دولت، حليت گرفتن حقوق دولتي و روا بودن گرفتنجوايز از سلاطين جور است که تا انتهاي کتاب (صفحه 430) ادامه يافته است.
در همه اين مباحث، به جز توضيحات کلي که بيانگر ديدگاه‌هاي مؤلف در هر زمينه‌است، استفاده از قرآن و حديث و سيره، به عنوان مهم‌ترين ادله، در صدر مباحث جاي‌دارد. در ادامه، نمونه‌هاي تاريخي مورد توجه قرار مي گيرد و در اين زمينه، به طوريکسان از منابع شيعه و سني، به عنوان دليل و حجّت استفاده مي شود.
{الف: ضرورت حکومت}
«هر چه هست اينگونه احاديث منشأ اين عقيده سخيفه در جامعه شيعه گرديده که دولت‌حقّه و حاکم بر مقدّرات مسلمين تنها آن دولتي است که تشکيلات آن در آسمان ريخته‌شده و هيأت دولت آن را معصومين و فرشتگان، بدون دخالت آدميان تشکيل دهند وحاکم و امام آن معصوم و منصوص‌ِ مِن عنداللّه با نام و نشان مخصوص بوده باشد، به‌عبارت واضح: ملت شيعه اخيراً به هيچ تشکيلات سياسي و اجتماعي علاقمند نبوده، بلکه پاره‌اي از آنها دخالت در اين امور را حرام و آن را خاص و مخصوص امام دوازدهم حضرت مهدي محمّد بن الحسن العسکري 8، متولد سال 255 هجري مي دانند وبس! نتيجه آنکه شيعه گرفتار بي‌عملي و بي‌مسؤوليتي در قبال حکومت شده است.»
وي عامل ديگر اين باور را آزارها و شکنجه هايي مي داند که شيعيان در طول تاريخ‌گرفتار آن بوده‌اند و مي گويد: شيعيان از بس در نهضت‌ها و قيام‌هاي خود شکست خورده‌اند، منتظر ظهور مهدي (ع) شده‌اند! به هر روي، وي معتقد است: عاقلانه نيست‌که خداوند عالميان سرنوشت امت را رها کرده باشد تا روزگاري دراز که کسي از راه‌برسد و آن را اصلاح کند و رهبري امت را در دست گيرد:
«کدام معتقد به خدا و رسول و روز معاد و مؤمن به شرع ابدي اسلام است که بگويداحکام مهم اسلام و حدود قوانين الهيه بايد منسوخ و معطّل بماند تا فردي خاص و امامي‌مخصوص و منصوص با آن شرايط معهود، از جانب خدا بيايد و اجرا کند؟ و چه قدرتيقادر است امامي را که داراي آن شرايط و اوصاف است ايجاد کرده يا از پشت پرده غيبت‌چندين قرن به عرصه ظهور آورد تا مصدر و متصدّي آن امور گردد جز خدا؟»
قلمداران سپس وارد بحث اصلي خود؛ يعني «نظر اسلام راجع به اصل حکومت وسلطنت و وجوب آن» مي شود و از کتاب و سنت براي آن شاهد مي آورد. وي علاوه برآيات و احاديث و ترجمه آنها به فارسي، گهگاه توضيحاتي هم مي دهد. در اين بخش،موضوع‌ِ شگفتي او غفلت مسلمانان از اين اصل مهم است که عامل مهم نکبت و ذلّت‌آنها در دنياي جديد شده است. نويسنده کتاب پيشگفته، بارها از اين ذلّت به عنوان يکي‌از تکيه‌گاه‌هاي اصلي ذهنيت خود نسبت به وضعيت امت اسلامي ياد مي کند. به علاوه،در اين ميان، برداشت‌هاي خاص خود را هم دارد. براي نمونه وي به تفسير «اولي الا¤مر»پرداخته و به هيچ روي آن را منحصر در معصومين نمي‌داند و بحث کاملتر را به کتاب‌ارمغان آسمان وا مي گذارد.
از بحث‌هاي مفصل وي در اينجا، شرح مفهوم «امام» در روايات است. اين بحث در فقه‌شيعي سابقه داشت اما قلمداران با قاطعيت بر آن است که مصداق «امام» در روايات ومتون کهن فقه شيعي، به هيچ روي منحصر در امام معصوم نيست. و رواياتي در تأييد نظرخود درباره اصل وجوب حکومت در اسلام آورده، مي افزايد:
«مي‌بينيم در پاره‌اي از کشورهاي اسلامي، رذل‌ترين، پست‌ترين، بي‌عفت‌ترين،بي‌دين‌ترين مردم بر مسند حکومت مسلمين تکيه زده و دائرمدار امور مسلمين گرديده وکشور اسلامي و منابع زرخيز آن را دربست به بيگانگان و دشمنان اسلام تسليم نموده وزن و مرد مسلمان را برده و اسير آنان کرده‌اند! و عجب آنجا است که مسلمانان از عالي وداني و عالم و عامي با اين همه دستورات و احکام و قوانين و امر حکومت، اصلاً و ابداًاعتنايي بدان نداشته، بلکه اساساً نمي‌دانند که چنين حکمي در دين آنها هست و اگرهست لابد براي عمل است!»
{ب: ماهيت حکومت و حاکم اسلامي}
وي نوع دوم‌ِ حکومت را حکومت «مشروطه» مي شمارد که آن را هم نمي‌پذيرد و بااشاره به «فجايع عصر مشروطيت» حتي تقسيم قوا را با استناد به مطالبي از مرادَش‌خَرَقاني، رد مي کند.
قلمداران که منتقد وضعيت موجود ايران است که به اصطلاح نظام مشروطه بر آن حاکم‌است، مي نويسد:
«به حقيقت مي توان گفت که در ايران آزادي و مشروطيت هيچ روزي نبوده و به قدري‌اين مشروطه امروزي ما مسخره است که بايد گفت: هزار رحمت بر زمان استبدادي آن!».
وي با توجه به اينکه به ماده اول و دوم متمم قانون اساسي براي نظارت پنج‌تن ازمجتهدين عمل نمي‌شود، مي گويد: «واقعا زهي حماقت و ناداني که کسي اين حکومترا حکومت مشروطه بداند!»
نوع سوم از حکومت در نظر او «جمهوري» است که از آن دو نوع بهتر است اما در عمل،آن هم محقق نشده و اغلب آنچه در اين باره اظهار شده «حرف مفت» است.
در نظر وي «حکومت اسلامي مشورتي و انتخابي است». آيه (وَ أمرُهُم شُوري بَيْنهم)مبناي اين تعريف از نظام اسلامي است و تجربه حکومتي پيامبر و خلفاي پس از وي هم‌نشانگر آن است که اين اصل به عنوان مهم‌ترين اصل در حکومت اسلامي مقبول بوده‌است. در اينجا وي به سراغ تحليل خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علي (ع) و اينکه آياروي مشورت کامل بوده يا نه مي رود. تحليل وي از «بيعت فَلْتة‌ً» آن است که خلافت ابوبکر با مشورت کامل نبوده است. با اين همه، وي به توجيه آن پرداخته و علل آن راشرح مي دهد.
پس از پذيرفتن اين اصل که امامت انتخابي است، اشکال مهم از نظر او در اين بحث آن‌است که اگر حکومت مشورتي و انتخابي از سوي مردم است، پس اين همه نصوصامامت چيست؟ نظر وي در اين باره آن است که پيامبر از پيش خود، با توجه به صفاتي که‌بايد يک حاکم اسلامي داشته باشد، علي (ع) را به عنوان نمونه اکمل و اتم‌ّ آن معرفي‌کرد. نصوص امامت در همين حدّ است و بس. البته امامت به معناي مفسّر دين‌مخصوص ائمه اثني عشر است و آن را بايد از رهبري سياسي که مشورتي و انتخابي‌است جدا کرد. به اعتقاد وي «مقام رهبري و هدايت» با «مقام زمامداري و ولايت» دوچيز هستند، هر چند «مانعة الجمع» نيستند:
«پس حکومت و خلافت به معناي زمامداري، هر چند چنانکه گفته شد حق ايشان و باوجود قبول ايشان بر ديگران حرام است، اما به هر صورت آن چنان مقام مهمي نيست که‌علت غايي خلقت آنان باشد و منتهاي منظور خدا و رسول اين معني باشد که آنان به‌خلافت رسيده و رياست تا يوم القيامه در ايشان باقي بماند، بلکه خلافت و حکومت‌شأني از شؤون ايشان است که هرگاه نبودند يا نشدند، ديگري را مي توان به جاي ايشان‌کانديدا کرد و گماشت. به‌علاوه آنچه از اخبار بر مي آيد ايشان را بر حسب تقدير از اين‌کيفيت خود بهره‌اي نبوده است.»
به هر روي پاسخ وي در اينکه «نص‌ّ بر امامت علي» به چه معناست، جز اين نيست که:
«حکومت و ولايت اسلام در انحصار شخص يا اشخاص معين معدود و مخصوصي‌نيست و فقط شخص اعلم و اَتْقي و اَوْرع امّت سزاوار اين مقام است و فرمان خدا و نص‌ّرسول هم فقط ناظر به اين معني است، وچون اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) ازتمام افراد امّت عالم‌تر و عارف‌تر به حقايق دين اسلام و احکام آن بوده و از جميع مردم‌روي زمين به خلافت اسلامي اولي و لايق‌تر بود، لذا مصداق کامل فرمان خدا و تعريف‌رسول است و همچنين به شهادت تاريخ اسلام، اولاد گرام آن حضرت که عبارت از ائمّه‌اثني‌عشر هستند، هر کدام در زمان خود اَعْلم، اَتْقي و اَوْرع امّت و در حقيقت در اين‌صفات منحصر به فرد بودند و پرواضح است کساني که در زمان چنين بزرگواراني با علم‌به وجود ايشان و اطلاع از کمالات عاليه و صفات ممتازه آنها بدون مراجعه به ايشان‌متصدي امر حکومت گرديده‌اند، در حقيقت غاصب حق‌ّ آن بزرگواران بوده‌اند.»
عدم اختصاص امامت به معصومين، از نکاتي است که وي مکرّر روي آن تأکيد دارد ودليلش آن است که «امر حکومت و زمامداري امّت اسلامي، امري است که به هيچ وجه تعطيل بردار نيست». اشاره وي به خصوص عصر غيبت است.
وي آنگاه به بيان ادله مشورتي و انتخابي بودن حاکم اسلامي از آيات و روايات‌مي‌پردازد. خلاصه ديدگاه وي در اين باره اين است که:
«در شريعت مطهّره اسلاميه، مسأله حکومت از مهم‌ترين مسائل و بزرگ‌ترين فرايض ومورد توجه شارع است و آن به وسيله شور و انتخاب حاکم و امامي که عالم‌تر، عفيف‌تر،پرهيزکارتر و عارف‌ترين مردم به کتاب و سنّت و شجاع‌تر و لايق‌ترين امّت باشد انجام‌مي‌گيرد و وي تحت نظر و مراقبت مسلمين و دانشمندان درجه اوّل، که به اهل حل‌ّ و عقد تعبير مي شوند، به اجراي احکام الهي مي پردازد و مادام که در طريق شريعت، اموراجتماعي و سياسي و ديني ملت را عهده‌دار و نظم بلاد و حفظ عباد را تمشيت مي دهد،اطاعت او مانند اطاعت خدا و رسول... واجب و مخالفتش حرام و سرپيچي از فرمانش‌فساد در زمين بوده و موجب مجازات شديد مي شود».
به نظر وي، امام علي (ع) آنچه در باره حق خود در باره خلافت فرموده، تنها در دايره‌اولويت است؛ يعني خود را از ديگران اولي مي دانست نه آنکه آن را يک حق الهي تصورمي‌نمود. وي در اين باره، جملات فراواني از نهج البلاغه و ديگر منابع ارائه کرده و آنها راشاهد سخن خود آورده است.
وي بار ديگر از اينکه مي بيند شيعيان با همه اهميتي که به امامت مي دهند، اينچنين‌نسبت به حکومت اسلامي بي‌توجه‌اند، گلايه کرده و همان را عاملي براي تسلط «بدترين‌افراد و ظالم‌ترين آحاد» بر جامعه شيعه مي داند.
معتقد است که البته امامان معصوم، هاديان امّت هستند و حتي اگر رهبري سياسي‌نداشته باشند، امامت خود را دارند و نتيجه اي که از اين مطلب مي گيرد اين است که بابرجسته کردن آن گونه رهبري ديني، رهبري سياسي را عمومي‌تر نشان مي دهد و آن رادر زمان غيبت هم لازم و واجب مي داند که البته از طريق خاص انتخاب خواهد شد.
آنگاه به بيان و تحليل چند رخداد تاريخي ـ سياسي مي پردازد؛ علت بيعت امام علي باخلفا، عدم توافق روش عمر در تعيين شش نفر با روش مشورتي اسلام، عدم رغبت امام‌علي به امر خلافت و حکومت و بررسي اين امر از نظر روايات و اخبار، مذمت‌رياست‌طلبي، علت پذيرش خلافت از سوي امام علي به رغم کراهت اوليه از آن،فضيلت مقام حکومت و ولايت در اسلام، ثواب زمامداري در اسلام به جهت‌امداد مظلومين و... از مباحثي است که براي آنها آيات و رواياتي را شاهد آورده است.
به هر روي، در باره ماهيت حکومت اسلامي، نظر مؤلف چنان است که حکومت‌اسلامي حکومتي مشورتي و انتخابي است. در اينجا پرسش آن است که «مشورت به چه‌طريق و با چه کساني انجام مي گيرد؟» پيش از وي بسياري از متفکران عصر جديد، نظام‌مشورتي را با نظام پارلماني و انتخابات برابر گرفته‌اند. وي با توجه به سخنان امام‌علي7 که حق رأي را در انتخاب حاکم مهاجر و انصار مي داند، بر آن است که عموم‌مردم نمي‌توانند در انتخابات شرکت کنند، بلکه اين تنها اختصاص به اهل حل‌ّ و عقد يا به‌عبارتي افراد فرهيخته دارد. وي ملاک اکثريت را نپذيرفته و با ايراد آيات فراواني که درمذمت اکثريت آمده از جمله آيه (قُل‌ْ لاَ يَسْتَوِي‌الْخَبِيث‌ُ وَالطَّيِّب‌ُ وَلَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَة‌ُ الْخَبِيث ِفَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الاْلْبَاب‌ِ لَعَلَّکُم‌ْ تُفْلِحُون‌َ) (مائده: 100) هي کوشد تا رأي را ويژه گروهي خاص‌بداند. تجربه مؤلف از انتخابات زمان پهلوي ايجاب مي کند تا بگويد:
«در اين چند دوره انتخابات که ما خود شاهد و ناظر بوديم، کمتر کسي از اهل فضل وشرف در امر انتخابات شرکت کرد. چه مي دانند هر چقدر هم در اين باره کوشش کنندآراي آنان در مقابل اکثريت نادان هِمَج رعاع هيچ تأثيري ندارد».
بنابر اين، وي که به رأي دادن اهل حل‌ّ و عقد باور دارد، بحثي را درباره اين گروه آغازمي‌کند و در نهايت با ملاکهايي که در مهاجر و انصار بوده، اين بحث را به نتيجه مطلوب‌خود مي رساند. پيداست که اين افراد حق وضع قانون ندارند و مجلسي را هم که تشکيل‌مي‌دهند فقط براي «تطبيق و تأويل احکام با اوضاع زمان» است و بس. اين جماعت بايدبه مشورت کامل با يکديگر بپردازند و سپس حاکم را تعيين کنند. وي که در اين زمينه،علاوه بر سنّي‌زدگي، سنتي‌ِ از نوع سنّي‌ِ آن هم مي انديشد، به بيعت به همان سبک قديم‌اعتقاد دارد که خلفا روي منبر بنشينند و مردم يکان يکان با او بيعت کنند. اين از رأي دادن‌در صندوق بهتر است گرچه ممکن است از نظر شرع آن هم اشکالي نداشته باشد!
از سوي ديگر، حاکم هم پس از انتخاب شدن، بايد با اهل حل‌ّ و عقد در اجراي امورمشورت کند. مؤلف در اين باره هم شواهدي از تاريخ خلفا به دست داده است. در اينجاوي از سهم زنان در مشورت سخن مي گويد و تلاش مي کند تا آنان را در اين باره سهيم‌نشان دهد و آنچه را که در نهي از مشورت با زنان آمده، نقد کند.
وظيفه حاکم است که درباره امور حکومت، با افراد نالايق و بدسابقه مشورت نکند. دراين باره هم نمونه‌هايي در روايات و اخبار تاريخي وجود دارد.
اکنون تصور کنيد که حاکم اسلامي چه کسي است: اوّلاً آنکه اعلم و اتقاي امّت است.ديگر آنکه مردم فرهيخته او را برگزيده‌اند، و سوم آنکه بايد با اهل حل‌ّ و عقد در امورمشورت کند. وي شواهدي طولاني در اين باره که حاکم بايد اعلم و اتقا و واجد صفات‌عاليه ديگر باشد، از قرآن و سنّت ارائه کرده است.
{ج: مناسبات ميان مردم و حاکم اسلامي}
وي اين نکته را از آن روي مي داند تا اهميت حکومت اسلامي را نشان دهد و به‌مسلمانان، به خصوص شيعيان بفهماند که اهميت قضيه چندان است که لازم نيست حتماحاکم اسلامي، معصوم باشد، بلکه به هر قيمت شده، و هر کس در دسترس هست، بايداين وظيفه را به دوش بگيرد و مردم هم از او اطاعت کنند:
«پس ملت اسلام و مخصوصاً طايفه شيعه هيچ گونه عذري در پيشگاه پروردگار جهان‌ندارند و با اين وضعي که به وجود آورده‌اند ذليل و رو سياه دنيا و آخرتند، مگر اينکه برگردند به کتاب خدا و سنّت رسول و تشکيل دولت اسلامي. اگر کسي را که شرع مطهّر براي‌حکومت وصف فرموده، يافتند که چه بهتر و اگر هم فرضاً واجد آن صفات يافت نشودباز نبايد از تشکيل حکومت اسلامي صرف‌ِ نظر کرد، مَثَل آن همان است که گفتيم تشنه اي اگر آب گوارا يافت چه بهتر وگرنه با همان آب آلوده رفع عطش نموده و بايد درصدد رفع آلودگي برآيد ولو به تدريج. بدبختانه ملت اسلام و مخصوصاً طايفه شيعهچون از روز اول مقهور و منکوب دولت‌هاي جبّار بني‌اميه و بني‌عباس بود، در اثر يأس‌ومحروميت به کلي از تشکيل حکومت اسلامي صرف‌ِ نظر کرده و اصلاً در پيرامون آن‌حتي به انديشه هم نپرداخته و به اوهام و خرافات، دل خود را خوش داشته است.»
مؤلف به تفصيل در باره لزوم اطاعت از حاکم اسلامي بحث کرده و شواهد فراواني ازرواياتي که به تصور وي مؤيّد اين مطلب بوده، ارائه کرده است. طبعا در لابلاي اين‌مباحث، به «حقوق زمامدار و رعيت بر يکديگر» پرداخته و ابعاد ديگري از آن را هم به‌جز مسأله اطاعت مورد بحث قرار داده است. دايره فکر سنتي‌ِ سنّي وي ايجاب کرده‌است تا ضمن اين بحث از «نکث بيعت و نقض پيمان» به عنوان يکي از «بزرگترين‌گناهان» بحث کرده و باز روي مسأله اطاعت از اين زاويه هم تأکيد کند. «کناره‌گيري ازجماعت» هم گناه ديگري است که ضلع ديگر مفهوم «اطاعت» را تقويت مي کند. وي دراين زمينه از نماز جماعت و جمعه و عيد و حج و غيره به عنوان ابزار استوار کردن‌پايه‌هاي اجتماع اسلامي در سايه حاکميت حاکم اسلامي به تفصيل سخن گفته است. درادامه باز هم از «مراقبت دولت» به عنوان يک وظيفه اوّليه براي مسلمين ياد کرده است. بااين همه، و پس آن شرح مبسوط به اين نکته پرداخته است که «اطاعت از حاکم متجاوز حرام است». در روايات متعددي تصريح به عدم اطاعت از حاکمان جور شده و وي تأکيدمي‌کند که «شرط مهم بيعت، عدم اطاعت در معصيت است». به علاوه، بر عموم مسلمين‌است تا «از حاکم ظالم و امام جائر» جلوگيري کنند. وي اخباري از صدر اسلام به دست‌مي‌دهد که چگونه مردم در برابر اعمال خلاف حاکمان خود مي ايستادند و به آنان انتقادمي‌کردند. در واقع، بارزترين نمونه امر به معروف و نهي از منکر، انتقاد از حاکمان است.
به نظر وي آنچه از متون صدر اول مي توان دريافت، اين است که:
«همين که زمامدار اسلام از حد خود خارج شد، او را عزل و الاّ قتل نموده و بعد از قتل تاسوزانيدن جنازه‌اش تهديد مي شود».
اين تقريبا همان بلايي بود که مسلمانان مدينه بر سر عثمان آوردند.
از نظر مؤلف، سير تاريخي حکومت در اسلام نشان مي دهد نخستين حاکم اسلامي که شخص پيامبر خدا (ص) بوده، بهترين رفتار و متواضعانه‌ترين برخورد را داشته است. اين مطلب را فيليپ حِتّي هم تأييد کرده است! ابوبکر و عمر هم رفتارهاي ساده‌اي داشته‌اند.مؤلف نمونه هايي از رفتارهاي ساده‌زيستانه آنها را به دست داده است. اما «عثمان درميان خلفاي راشدين کسي است که از حدود شرع خارج شد». شاهديم که اين مطالب،دقيقا همان ديدگاه‌هايي است که از سيد قطب و مودودي يعني مروجان انديشه حکومت‌ِاسلامي‌ِ سنّي در دوره جديد ارائه شده است. دليل آن هم تأکيد آنها براي نشان دادن‌اصل عدالت اجتماعي در نظام سياسي اسلامي است که با رفتارهاي خليفه سوم سازگارنبوده و نيست. اما رفتار امام علي (ع) باز هم رفتار درستي است که از يک حاکم اسلامي ِخوب انتظار داريم. وي در اين باره با طرح عنوان «مختصري از سيره پيشواي حقيقي وامام بحق مسلمانان» نمونه‌هاي فراواني ارائه کرده است. وي از اين که يک شخصيت افسانه اي از امام ساخته شده، انتقاد کرده و بر اين باور است که مي بايست رفتارهاي‌انساني و اسلامي آن حضرت مورد تأکيد قرار گيرد. وي پس از شرحي در باره سيره به‌اصطلاح «خلفاي راشدين» شرحي هم از «سيره خلفاي غاصب و سلاطين جائر ومقلدين فراعنه جبار» به دست داده و نمونه‌هايي تاريخي از عثمان و ديگر امويان وعباسيان ارائه کرده است. او درانتهاي اين بحث باز تحت اين عنوان که «کشتن پيشواي‌دادگر جنايت اکبر است» گويي مجددا به بحث از لزوم اطاعت از حاکم اسلامي برمي‌گردد.
{د: کارمندي دولت اسلامي}
در کتاب ارمغان آسمان فصلي را در باره «فساد عقيده حرام بودن کار دولتي» که ميان‌متدينين شيوع هم دارد، ارائه کرده است و تحت عنوان «در ثواب کارمندي دولت»، به‌بحث از ديدگاه‌هاي ائمه در باره همکاري و نفوذ در دربار خلفا پرداخته و تأکيد مي کندکه «بسياري از انبيا و اولياي خدا کارمندان دولت بوده‌اند!» نمونه‌اش انبياي بني‌اسرائيل ودر رأس آنان حضرت يوسف (ع) است. در اين زمينه از «فتواي فقهاي شيعه در اموردولتي» هم ياد کرده و نيز آراي فقهاي قديم را در باره همکاري با سلاطين جائر به دست‌داده است. همين طور عنواني را اختصاص به «حلال بودن حقوق دولتي» داده و باز هم‌کوشش کرده است تا از آيات قرآني و احاديث شواهدي بر اين مطلب ارائه کند. عناوين‌پاياني وي در اين بخش چنين است: «تمام يا اکثر ائمه: و بسياري از اعيان اصحاب‌ايشان از جوايز و حقوق و عطاياي خلفا و سلاطين جور اخذ و مصرف مي نمودند»،«فتواي فقهاي بزرگ شيعه در حليت حقوق و جوايز دولتي»، «خيانت در اموال دولت وفرار از ماليات حرام است.»
با اين عناوين، مجلد اول کتاب حکومت در اسلام پايان مي يابد.
{در باره اين کتاب به چند نکته کلي بايد توجه کرد:}
1 . با توجه به رشد نظريه «حکومت اسلامي» در روزگار پس از انحلال «خلافت‌اسلامي» از اين اثر بايد به مثابه اثري که در حوزه زبان فارسي و ادبيات تا حدودي شيعي‌نگاشته شده و البته شديدا متأثر از نوع سني آن است، ياد کرد. در اين نگاه، حکومت‌اسلامي به معناي حکومت فقيه نيست، بلکه حکومت‌ِ احکام اسلامي است که الزامامي‌بايست توسط حاکمي که به رأي مردم‌ِ فرهيخته؛ يعني اهل حل‌ّ و عقد انتخاب‌مي‌شود، اجرا گردد. اين نظريه، نوع نگاهي است که سنيان مصري و سوري و بيشتراخواني‌ها پس از انحلال خلافت ]و در واقع سلطنت[ عثماني مطرح کردند. رشيد رضايکي از متفکران اين نظريه در مصر است که انديشه‌هاي وي سايه در ديگر کشورهاي‌اسلامي نيز انداخته است. در ايران، اين نگاه تا حدودي به فدائيان اسلام باز مي گردد وبه علاوه کساني ديگر هم که در اين مجموعه به بازشناسي افکارشان پرداختيم، واردشده‌اند. در پاکستان، مودودي پرچم دار انديشه حکومت اسلامي است. در اين باره‌مراجعه فرماييد به بخش سوم کتاب «انديشه سياسي در اسلام معاصر» (حميد عنايت)،صص 196ـ 128 تحت عنوان «انديشه حکومت اسلامي».
کتاب حکومت در اسلام قلمداران در همين چهارچوب قرار دارد و بر اساس‌پيش‌زمينه‌هاي فکري مؤلف، آميخته اي از انديشه‌هاي شيعي و سني در آن تأثير گذاشته‌است. با اين همه، بايد پذيرفت، گرچه مواد آن برگرفته از منابع شيعي و سني است، اماصورت آن بيش از آنکه شيعي باشد، واقعا سنّي است.
2 . مجلد اول کتاب پس از رخدادهاي خونين سالهاي 41 تا 43 تأليف شده و به لحاظ‌کلي مي توانسته متأثر از آن فضا باشد، اما آن حادثه، در ظاهرِ اين کتاب انعکاسي ندارد وبه علاوه، به نظر نمي‌رسد خاستگاه فکري ـ سياسي قلمداران نيز ربطي به مرجعيت وروحانيت داشته باشد که وي از پايه با آنان اختلاف نظر داشته و اصولا به اسلام حوزوي‌باور نداشت. دراين نوشته، تنها سه بار مطلبي از مکاسب محرمه آيت الله]امام[ خميني در باره آنچه مورد نظر مؤلف بوده نقل مي شود و از اساس يادي از حرکت پانزده خرداددر آن نشده است. در يک مورد گويا به طعنه از درگيري که در زمان تأليف اين کتاب ميان‌روحانيون و حکومت بر سر رأي زنان پيش آمده ياد کرده و اين که گويا مردان حق قانون‌گذاري دارند و زنان نه؛ در آن مورد، مؤلف اظهار نظر مي کند که هيچ کس، نه زن و نه‌مرد، در اسلام حق قانون گذاري ندارد.
3 . مؤلف به جز آنچه که از منابع کهن حديثي و فقهي شيعه و سني در تأييد ديدگاه‌هاي‌خود آورده، به طور خاص متأثر از افکار سيد اسدالله خرقاني است که مکرر مطالبي ازوي ـ بيشتر از محو الموهوم ]که آن را کتابي «بي‌نظير» و «نفيس» و «شريف» مي نامد[ و دريک مورد از قضا و شهادات او ـ نقل کرده است. افکار خالصي نيز همچنان منبع تغذيه‌اوست و گرچه کمتر از او ياد مي شود، اما از اين اثر و ساير آثار او آشکار است که وي‌سخت متأثر از روش اصلاحي او بوده است. به علاوه از نوشته دين و شؤون شيخ اسدالله‌ممقاني هم دست کم در دو مورد نقل کرده و مباحث مربوط به کار کردن در دستگاه‌دولتي و روا بودن حقوق دولت، در اصل متأثر از همان نوشته ممقاني است.
{تأثير اين کتاب روي نويسندگان بعدي}
علاوه، قلمداران با اشاره به شخص مزبور در سال 1358 مي نويسد: اين کتاب نيزآنچنان مورد علاقه علاقمندان به حقايق دين شد که يکي از حجج و آياتي که اکنون دررديف صدرنشينان حکومت اسلامي است ]آقاي منتظري [آن را چون درسي مغتنم وگران‌بها به شاگردان و مريدان خود القا و ابلاغ مي نمود، و در سال 1344 منتشر شد.(حکومت در اسلام، ج 2، ص 181).
مقايسه بخش‌هايي از کتاب مباني فقهي حکومت اسلامي، ج 1، آيت الله منتظري با کتاب‌حکومت در اسلام‌ِ قلمداران، اين تأثير پذيري را نشان مي دهد.
اين تأثيرپذيري البته بيش از آن است که در يک فصل آمده باشد؛ چرا که پس از مقايسه‌ميان آن کتاب و آراي امام خميني1 در باب ولايت فقيه، چنين به نظر مي رسد که آيت‌الله منتظري در باب حکومت اسلامي، بيش از آنکه متأثر از نظريه امام باشد، متأثر ازنظريه قلمداران است.
در جاي خود بايد توجه داشت که قلمداران نيز اين قبيل ديدگاه‌هاي خود را مديون کتاب محو الموهوم سيد اسد الله خرقاني است.
اين بحث به ويژه در «انتخابي و مشورتي» بودن حاکم اسلامي است که به هيچ روي‌برگرفته از نظريه ولايت فقيه موجود در فقه شيعي نيست. بازنويسي کتاب حکومت‌اسلامي آيت الله منتظري در سالهاي اخير، در شرح نظريه تازه‌اي در باب ولايت فقيه،اين مفهوم را باز هم روشن‌تر کرد. بخشي که بيش از همه متأثر از کتاب حکومت دراسلام قلمداران است، بحث اثبات ضرورت حکومت اسلامي و نيز شرح مفصلي است‌که در آن دو کتاب در باره مفهوم امام در روايات اسلامي آمده و قابل مقايسه با يکديگراست.
مورد ديگر آن است که قلمداران مي گويد مهندس بازرگان در کتاب بعثت و ايدئولوژي ازکتاب حکومت در اسلام او بهره فراوان برده است. (يادي از يار، ص 5)
بازرگان با قلمداران رابطه دوستي داشته و وي پس از آنکه از زندان آزاد شد و سفري به‌قم کرد، به ديدار قلمداران نيز آمد. (ديار يار، ص 6) قلمداران در جاي ديگر هم با اشاره به‌روي کار آمدن دولت بازرگان از وي به عنوان دوست خود ياد کرده است. (حکومت دراسلام، ج 2، ص 2).
اما در باره تأثير پذيري مهندس از اين کتاب بايد گفت، مرحوم مهندس بازرگان در بخش سوم کتاب بعثت و ايدئولوژي، مبحثي را به حکومت در اسلام اختصاص داده و در آنجامطالبي را به تفصيل از کتاب حکومت در اسلام قلمداران نقل کرد و به آن ارجاع داد. (ر.ک.به: بعثت و ايدئولوژي، ص 115) بازرگان پس از آن هم، به ويژه از صفحه 145 و بعد از آن،مطالبي آورده که به وضوح از کتاب قلمداران بوده و نشانگر تأثير عميق آن کتاب بر وي‌مي‌باشد. در واقع بايد گفت بخش سوم اين کتاب، منهاي صفحات نخستين، برگرفته ازکتاب حکومت در اسلام قلمداران است.
نفوذ اين مطالب در کتاب بازرگان ـ که آثارش بسيار بيش از قلمداران توسط مذهبي‌هاخوانده مي شد ـ سبب برآشفتن برخي از افراد شده و حتي نقدي هم بر آن نوشته شد.
بنا به گفته آقاي حاج قاسم تبريزي ـ که آن زمان در انتشارات بعثت فعاليت مي کرد ـ آقاي‌بازرگان به دليل بالا گرفتن اين انتقادها و اينکه او اساسا امامت را به طور کامل در شورا ورأي مردم ديده، پذيرفت تا اين کتابش توسط مرحوم آقاي شهيد سيد جواد شرافت(شهادت در ساختمان حزب جمهوري اسلامي) و نيز (مرحوم) آقاي شيخ علي اکبرغفاري (مصحح آثار حديثي فراوان، استاد دانشگاه و صاحب مکتبه صدوق) اصلاح‌شود.
اين دو بزرگوار کتاب را تصحيح کردند و آقاي بازرگان با ديدن آنها گفت که با همان‌اصلاحات چاپ شود. مع الاسف اين نسخه به چاپ نرسيده و همچنان در اختيار آقاي‌تبريزي است. يکي از نقدهايي که بر بعثت و ايدئولوژي چاپ شد از سيد علي مولانا بودکه آقاي جلال الدين فارسي به بنده گفتند که نسخه اي از آن را در اختيار آقاي بازرگان‌گذاشتم.
{مروري بر مجلد دوم‌ِ «حکومت در اسلام»}
«ما خود در ظرف مدّت قريب هفتاد سال که در اين مملکت زندگي مي کنيم و اغلب اين‌مدت را در ميان متديّنين و متشرّعين‌ِ بهترين شهرستان‌ِ مذهبي «قم» مي گذرانيم، در هيچ‌محفل و مجلسي سخني از حکومت اسلامي و وظايف و تکاليف آن از مبلّغ و واعظي‌نشنيديم و در کتاب و رساله اي نخوانديم.»
در واقع، او از کتاب حکومت اسلامي امام، حتي در سال تأليف مجلد دوم که سال 58است، اظهار بي‌اطلاعي مي کند! و اين بعيد مي نمايد.
وي در مقدمه اشاره مي کند که مجلد اول کتاب حکومت در اسلام در باره اصل ضرورتتشکيل حکومت بود، و اکنون مجلد دوم آن اختصاص به وظايف حکومت اسلامي دارد.
وي تحت عنوان حکومت در اسلام براي چيست مروري بر چندين حديث عمومي درشرح وظايف حکومت و حاکم اسلامي دارد و سپس فهرستي از وظايف حکومت‌اسلامي را بيان کرده و آنگاه به تفصيل با مراجعه به متون اسلامي، شروع به ارائه شواهدو توضيحات مي کند. وظايف اجمالي حکومت اسلامي به اين شرح است:
1. فصل امر و جمع اُلفت، و بالاخره حفظ وحدت و اتّحاد اسلام و مسلمين.
2. حکم به حق‌ّ و قضاوت به عدل و اجراي مساوات در ميان اهل اسلام.
3. اخذ حق‌ّ مظلوم از ظالم و جلوگيري از تجاوز و تعدّي ستمگران بر ستم‌کشان.
4. حفظ حدود و ثغور اسلام از دستبرد دشمنان.
5. جمع‌آوري ماليات (خراج و صدقات) و مصرف آن در ميان افراد مستحق و حوايج‌اجتماعي مسلمانان.
6. مبارزه و مقاتله با مفسدان و دشمنان اسلام و جهاد و دفاع، و رفع اختلاف از ميان‌مسلمانان.
7. اقامه حجّت و تبليغ حقايق اسلام بر عموم جهانيان.
8. امنيت طرق و شوارع از دزدان و راهزنان و اجراي حدود الهي بر مجرمان و جانيان.
9. اقامه جماعت و انجام حج و تشکيل کنگره اسلامي در هر سال در هنگام حج در مکه‌معظمه.
10. حفظ معالم و سنن و احکام اسلام از تغيير و تبديل و جلوگيري از احداث بدعت‌ها وتصرفات جهّال در احکام دين و مبارزه با خرافات.
وي مي کوشد با استفاده از آيات قرآن و احاديث نبوي و نيز سيره پيامبر9 و ائمه:اين ده اصل را شرح دهد. طبيعي است در ضمن مطالب، گهگاه مباحث فقهي نيز پيش مي‌آيد، اما وي از طرح آنها خودداري کرده و مي کوشد با رويکردي انساني ـ الهي، به تبيين آن اصول در قالب يکسري اصول ايدئولوژيکي و آرماني بپردازد.
به علاوه در بسياري از بخش‌ها، به ويژه اصل اخير، تلاش مي کند تا رويکرد اصلاحي‌خود را همچنان به عنوان يک اصل محوري طرح کند. براي نمونه وقتي بحث ايجاد اتحاد و الفت ميان امت اسلامي به عنوان وظيفه اول حکومت اسلامي مطرح مي شود، بلافاصله به عوامل اختلاف‌انگيز اشاره مي شود که «بسياري از بدعت‌ها موجب اختلاف و افتراق» ميان امت شده است و حکومت البته نه با زور بلکه مي بايست باموعظه حسنه آنها را از ميان ببرد. تأکيد عمده در اينجا روي مفهوم جماعت و اتحاد است تا حکومت اسلامي بتواند وظايف ديگرِ خود را انجام دهد. سمبل اين اتحاد نيز نمازجماعت و لزوم شرکت در آن است. به علاوه نماز جمعه و عيد و حج که همه مظهروحدت امت هستند. در اين زمينه، نظامي که در ذهن قلمداران است برگرفته از تجاربياست که در تمدن اسلامي، در جوامع سني ـ که غالب‌ِ جمعيت مسلمانان را تشکيل مي‌داده و حاکم بوده‌اند ـ وجود داشته است:
«وظيفه حکومت اسلامي در اين مورد همان است که از کناره‌گيري و تفرقه‌افکني افرادي‌به نام آزادي و مرام حزبي و از اين قبيل بهانه‌ها بايد جلوگيري کند و در اوقات پنج‌گانه نماز مراقبت نمايد که عموم مسلمانان بدون عذر و غير مستثنا در جماعت حاضر شوند واحکام و اوامر دولت را که در اين اوقات ابلاغ مي شود بشنوند و قوانين و احکام‌حکومت اسلامي بدون عذر به مرحله اجرا در آيد.»
اما وظيفه دوم که حکم به حق و اجراي مساوات است، با تأکيد بر اين عقيده مؤلف آغازمي‌شود که اصولا وي خمس را به معناي رايج آن، که از غير غنايم باشد و نيمي از آن هم‌حق سادات باشد، نمي‌پذيرد. اين انديشه اي است که همفکران او هم پيش و پس از وي داشتند. بنابراين، به اين جمله از کتاب خمس خود استناد مي کند که: «عقلاً هيچ فردي برفردي ديگر و هيچ قومي بر قومي ديگر، از حيث نسب و نژاد و قبيله و عشيره و وطن ومسکن و امثال آن مزيّت و رجحاني ندارد». در اين باره، شروع به نقل آيات و احاديثي‌مي‌کند که برابري همه مردم را به لحاظ نژاد و خصوصيات گوشزد مي کند. رعايتعدالت و تساوي يکي از وظايف حتمي حکومت اسلامي است.
به همين ترتيب براي وظايف ديگر نيز آيات و روايات و اخباري ذکر مي شود که طالبين مي‌توانند به متن مراجعه کنند.
نويسنده ضمن بحث از وظيفه پنجم حاکم اسلامي در جمع آوري زکات و صدقات،شرح مفصلي از ديدگاه‌هاي خود در باره حکم اراضي در اسلام داده و اصولا در اين‌قسمت، به بيان برخي از ديدگاه‌هاي اقتصادي خود مي پردازد. گو اينکه به طور مستقل‌هم کتاب در باره زکات و خمس نوشته و در اين زمينه‌ها ضمن شرح برخي از نکات، طالبان را به آن کتابهاي خود ارجاع مي دهد.
علت اصرار او بر مسأله اراضي آن است که‌عمده اراضي دنياي اسلام را اراضي مفتوح العنوه معين کرده و به حسب عدم امکان مالک شدن آنها، اين گونه اظهار نظر مي کند که: «پس معلوم شد که مالکيّت‌هاي امروز، مخصوصاً در کشورهاي آسيا هيچ کدام موافق کامل با قوانين اسلامي نيست.» انداختن‌بسياري از مسؤوليت‌هاي مالي بر دوش دولت در رسيدگي به فقرا، پرداخت ديون‌ناتوانان از پرداخت و جز آن، نشأت گرفته از نوع نگاهي است که مي کوشد با اندک بامالياتي که حکومت اسلامي مي گيرد، آن مسؤول در قبال حل و فصل همه دشواري‌هاي‌اقتصادي جامعه معرفي کند.
قلمداران در باب وظيفه ششم حکومت اسلامي؛ يعني جهاد، روي اين نکته تأکيد داردکه به هيچ روي وجوب جهادِ ابتدايي مشروط به وجود امام معصوم نيست. اين ديدگاهي‌است که پس از انقلاب، آيت الله منتظري و برخي ديگر به پيروي از او، به صورت يک‌نظريه قابل تأمل، طرح کردند. به گفته وي، به دليل: «تقليد بي‌دليل تا اين زمان، اين عقيده‌در ميان اين فرقه باقي مانده است که شرط جهاد اسلام و ابلاغ رسالات آن منوط وموقوف به وجود امام معصوم منصوص از آسمان است و لذا اين امر مهم و فريضه عظماي الهيّه متروک و منسوخ گرديده است و ما کيّفيّت اين مدّعا و حقيقت اين معني رادر کتابي که در حدود بيست سال قبل تأليف و به نام ارمغان آسمان منتشر کرديم آشکارنموده‌ايم».
وي با رسيدن به بحث نماز جمعه و مسأله حج، باز به سراغ بحث از جماعت آمده ومي‌کوشد واقعيت حج را، که از آن به عنوان يک کنگره عظيم اسلامي ياد مي کند، به‌سياست نزديک کند، با اين تأکيد که «متأسّفانه اکثر احکام شرع را از مبنا و منظور خود خارج ساخته‌اند و به علّت سياست‌هاي گوناگون که در طول تاريخ و غرض‌هاي خاص برآن احکام عارض شده غالباً روح خود را از دست داده و يک جسد مرده و متلاشي شدهاست.»
نماز عيد هم مظهر ديگري از مظاهر توجه به جماعت است. وي از اينکه در ايران به عيد نوروز که يک عيد مجوسي است توجه مي شود، سخت اظهار تأسف مي کند،مخصوصا که «در کشور ما در تمسّک به حديثي از احاديث ضعيفه اسلامي» شده و عيد نوروز رنگ و بوي اسلامي هم پيدا کرده است. وي فصل بزرگي را به ضرر و زيان ناشياز عيد نوروز اختصاص داده است.
اما دهمين وظيفه حکومت اسلامي، احياي معالم دين و حفظ آن از بدعت‌ها و خرافات‌است. طبيعي است که مؤلف، در اين بخش، فرصتي به دست مي آورد تا ديدگاه‌هاي‌خود را در اين زمينه، با تأکيد بيشتري ارائه کند. ابتدا شرحي از آيات وروايات که‌موضعگيري عليه بدعت‌هاست، ارائه مي کند و تأکيد دارد که مي بايست خلوص دين حفظ شود و حکومت اسلامي در اين باره وظيفه مهمي بر دوش دارد. به علاوه‌دانشمندان نيز وظيفه دارند اسلام را از بدعت‌ها جدا کرده و در وقت ظهور بدعت، علم و دانش خويش را آشکار سازند. البته مؤلف هم مي داند که در تعريف بدعت اختلاف نظر فراوان است و مي کوشد تا با استناد به سخني از علامه مجلسي، تعريفي از آن ارائه کند.
توجه به وظيفه حکومت در مشاوره با آگاهان و حفظ آزادي عقيده و بيان نيز از اصولي‌است که مورد توجه وي در حکومت اسلامي قرار گرفت و اين حکومت است که در اين‌باره بايد به مشورت با ديگران بپردازد و حرمت آزادي عقيده را پاسبان باشد. توجه به‌زنان و رعايت حقوق آنان نيز بخش کوچک ديگري از مباحث پاياني مؤلف را در مجلد دوم حکومت در اسلام به خود اختصاص داده است. در اين باره مثالهايي از حضور زنان درعرصه فعاليت‌هاي اجتماعي ـ نظامي صدر اسلام به دست داده است. همان طور که گذشت، پايان اين مجلد شرحي است از زندگي و تأليف وي. به علاوه، متني که‌بي‌شباهت به توبه نامه مشروط و مبهم، براي اثبات پايبندي‌اش به تشيّع نيست.
منبع: www.historylib.com
/خ
