آتاتورک مغرب عربی

دو پدیده‌ی متفاوت، عنوان ملی‌گرایی به خود می‌پذیرند. از یک سو می‌توان از ملی‌گرایی هدایت شده از طرف حکومت سخن گفت؛ از سوی دیگر آن نوع ملی‌گرایی است که در روند تحقق خود در چارچوب یک کشور در می‌آید. در ملی‌گرایی هدایت شده از سوی حکومت، صاحبان قدرت نوع ویژه‌ای از منافع ملی را به صورتی تهاجم‌آمیز دنبال می‌کنند و در حالی که مطالبات خود را با موفقیت و به نام تمامی ملت و در قالب تعریفی وسیع از شهروندی مطرح می‌سازند، اما به این امر توجه ندارند که همین شهروندان چه علایق دیگری نیز دارند. (1) سیاست‌مدارانی که مدعی‌اند نمایندگی منافع یک ملت همبسته و از لحاظ تاریخی رشد یافته را دارا هستند، (ملتی که از سوی کشور دیگری مورد بی‌عدالتی قرار می‌گیرد و به همین علت باید به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته شود)، پیش از هر چیز به شناسایی و حمایت از خارج چشم امید دارند. (2)
رؤسای دولت‌هایی که افتخار می‌کنند مشروعیت خود را از راه مبارزه‌ی ضد استعماری کسب کرده‌اند، صحنه‌ی سیاسی را در انحصار خود می‌گیرند. هر یک از آنان، در عین حال، خود را گردآورنده‌ی مردم، بازتاب دهنده‌ی تمایلات ژرف مردم، تعیین کننده‌ی فرآیندی حرکت آنان و مسئول آینده‌شان تلقی می‌کنند. (3) بورقیبه نیز که از این دست رهبران بود، اعتقاد داشت که دارای برنامه اصلاحی کاملی برای تونس است و قرار است حلقه‌ای از زنجیره‌ی پیشوایان مصلح در طول تاریخ تونس باشد و لذا در بسیاری از سخنرانی‌هایش متناوباً خود را از پیشوایان و مصلحانی می‌نامید که در تاریخ و اندیشه‌ی تونسی‌ها اثر گذارده‌اند. (4) چارچوب فکری بورقیبه را باید تابعی از چارچوب تقلیدی یا به تعبیری، «الگوی اثری نمایشی» دانست. بورقیبه و نخبگانی که در سال 1956 م به قدرت سیاسی دست یافتند، کسانی بودند که نماینده‌ی اندیشه‌ی تجدد لیبرالی محسوب می‌شدند و آبشخور فکری‌شان مکاتب فلسفی اروپایی، به ویژه متفکران جمهوری سوم فرانسه، بودند. در این الگو، اطلاع از پیشرفت جوامع دیگر و واقف شدن به نوعی عقب‌ماندگی، زمینه‌ی شکل‌گیری و رشد گرایش‌های الگوبرداری صرف و تقلید محض را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب، تلاش‌هایی صورت می‌پذیرد که به نوعی تقلید از برنامه‌های اصلاحی جامعه‌ی پیشرفته برای دست‌یابی به جامعه‌ای همانند جامعه‌ی الگو خواهد بود. نخبگان فکری و روشن‌فکران الگوگرا، پیشگامان وقوف به وضعیت عقب‌ماندگی خود و دست‌آوردهای طلایی جوامع پیشرفته هستند. این گروه‌ها با الگوگیری از سیر ترقی جامعه‌ی پیشرفته، از طریق گوناگونی روابطی که با آن جوامع دارند، چارچوبی از افق‌های آینده را پدید می‌آورند و در بازنمایی ابعاد مختلف نابسامانی‌های موجود جامعه‌ی خود نیز تلاش‌های اصلاح‌گرایانه‌ای را سامان می‌دهند. این دو وجه، همچون برآیندی یگانه، فرایند تغییر را در پیکره‌ی جامعه و سازوکارهای آن اجتناب ناپذیر می‌سازد و سبک جوامع پیشرفته را به عنوان الگوی بدیل و جایگزین عمومیت می‌دهد. (5)
بورقیبه و نخبگانی که در سال 1956 م به قدرت سیاسی دست یافتند، کسانی بودند که نماینده‌ی اندیشه‌ی تجدد لیبرالی محسوب می‌شدند و آبشخور فکری‌شان مکاتب فلسفی اروپایی، به ویژه متفکران جمهوری سوم فرانسه، بودند. این نخبگان در فرایند استقلال برای آگاهی بخشی به توده‌ی مردم تلاش فراوانی کردند. آن دسته از مردمی که این نخبگان آنها را پرورش دادند، افرادی بودند که به تجدد غربی به عنوان نمونه‌ای پیشرفته باور داشتند. این نگرش جدید، مبانی زیر را داشت، که مبانی ایدئولوژیک حزب دستوری نو نیز تلقی می‌شود:
1. ایمان به وجود مفهومی به نام امت تونس که تاریخش به قبل از ورود اسلام و اعراب می‌رسد. این امت مقدماتی دارد که آن را متمایز می‌کند: تونس دولت مستقلی است که زبانش عربی و دینش اسلام است؛ دولتی که بیان‌گر اراده‌ی مردمش است. آنها خواستار همزیستی و علاقه‌مند به صلح‌اند و نیز مصر بر گسترش آموزش و ترویج فرهنگ اعتدال، میانه‌روی و عمل‌گرایی، بورقیبه و یارانش این آراء را از کتاب‌های ملی‌گرایان فرانسوی سده‌ی 19 م الهام می‌گرفتند. در همین نگاه، افراد حزب دستوری به دو گرایش تقسیم می‌شدند؛ یک گرایش می‌گفت تونس از قدیم تونس بوده است، نه شرقی و غربی، اما در واقع این گروه مایل بودند که آینده‌ی تونس را با غرب پیوند بزنند. (بورقیبه از این دسته بود): دوم گرایشی که ضمن تأیید گذشته‌ی تونس، این کشور را عربی و اسلامی می‌دانست.
2. اعتقاد حزب دستوری مبنی بر تعلق تونس به محیط عربی و اسلامی‌اش و ضرورت همکاری و همراهی، قبل از تحقق هر نوع وحدت سیاسی بین تونس و هر کشور دیگری.
3. حفظ وحدت ملی به صورت امری واجب و مقدس، و حفظ دولت مرکزی و تمرکز اداری.
4. همراهی و قرار گرفتن در کنار جهان آزاد، یعنی جهان غرب، و اجتناب از مارکسیسم و اردوگاه شرق.
5. عدم جدایی دین از سیاست، بلکه ضرورت اجتهاد در دین و به روز رسانی آن، نه توسط دانشمندان دینی مرتجع، بلکه اندیشمندان به روز و مؤسسات جدید با ساختارهای جدید دینی! (6)
بدین ترتیب، دولت تمام امکاناتش را برای ترویج فرهنگ تجدد در سراسر تونس، به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی، به کار گرفت و در این راستا به صورت سراسری، به تأسیس مراکز مختلف فرهنگی، همچون سینما، باشگاه جوانان، کتابخانه‌های عمومی، سینمای سیار برای روستاها و مناطق دوردست، تماشاخانه‌ برای اجرای نمایش و موسیقی و ... اقدام نمود؛ همچنین تلاش فراوانی برای مبارزه با بی‌سوادی به کار بست. شخص بورقیبه، برای اقناع نظر عموم مردم نسبت به اندیشه‌ی تجدد از طریق سفرهای مکرر داخلی، خطبه‌ها و سخنرانی‌های بسیار کوشید، که مشهور است. حزب دستوری نیز در این زمینه به طور مستمر اجتماعات عمومی برگزار می‌کرد. همچنین، دولت برای نشر این اندیشه‌ی خود به طور وسیع از رادیو استفاده نمود و رادیوهای ترانزیستوری به طور گسترده در سراسر کشور پخش می‌شد. این بود که جوانان تحصیل کرده به این جمع‌بندی می‌رسیدند که هر آنچه عربی و اسلامی است، مساوی با ارتجاع و گذشته و عقب‌ماندگی، و هر آنچه فرانسوی یا غربی است، برابر با پیشرفت و تجدد و علم و تکنولو‌ژی است. (7)
این روند در به حاشیه راندن مخالفان و مبارزان دینی در شهر تونس، پایتخت این کشور، از طریق وارد کردن نمایندگان آن به روند اصلاحات اداری و ارائه‌ی اصلاحات الهام گرفته از اروپا به جامعه‌ی تونس تجلی یافت. بورقیبه در راستای رویارویی‌های ایدئولوژیک و محدود کردن ساختار فرهنگی دینی - سنتی تونس، سیاست اصلاحی مبتنی بر سکولاریسم را در پیش گرفت و با الگوبرداری از فرانسه، نهادهای دانشگاهی و فنّی را که در صدد تدریس و نشر علوم و فن‌آوری مدرن بودند، بنا نهاد.
هدف دیگر این نهادهای دانشگاهی تربیت نیروی انسانی ماهر تونسی بود تا بتوانند معضلات اقتصادی، علمی و فنّی دولت نوپای تونس را برطرف کنند. این نگرش ریشه‌ای و اصلاح‌گرایانه در سیاست فرهنگی تونس که قوام آن بر مدرنیزاسیون و سکولاریسم بود، پایه‌گذار نوعی واگرایی میان قدرت سیاسی حاکم و طبقه‌ی عالمان و اندیشمندان شد؛ به ویژه هنگامی که دانشگاه دینی زیتونه، که در تاریخ جامعه‌ی تونس و نیز مغرب ریشه دوانده است. در سال 1958 م به دانشکده‌ی شریعت و اصول دین تبدیل شد و روش کاری و آموزشی آن به نظام جدید و غربی تغییر کرد. این اقدام به منظور تأثیرگذاری بر مرکز اصلی علمی مخالفان دولت و به حاشیه راندن آنان در عرصه‌های فعالیت‌های فرهنگی انجام شد. (8)
سیاست فرهنگی بورقیبه در دهه‌ی 60 م دارای ویژگی‌ها و خصوصیات دیگری نیز بود؛ از جمله، در انحصار دولت بودن فعالیت‌های مذهبی و نظارت مستقیم دولت بر فعالیت‌ها از طریق مؤسسه‌ی شعائر و آداب دینی وابسته به نهاد ریاست جمهوری؛ دولت تنها مرجع قانونی و اجتماعی برای مسئولان این مؤسسه بود؛ تبدیل عالمان دینی و مفتیان مذهبی به کارمندان رسمی و مشاوران دولتی برای کاستن از قدرت مخالفت آن‌ها؛ برکناری نهاد دینی از تمام نقش‌های دولتی، دینی و اجتماعی، به این بهانه که اندیشه‌ی سنتی به زیر مجموعه‌ای شغلی و حرفه‌ای تبدیل شده است که از مسئولیت‌های عمومی تبعیت می‌کند و مفتی دینی، نماینده‌ی رئیس جمهور در کنگره‌ها و نشست‌ها خواهد بود؛ انحصار تمام فعالیت‌های دینی، از جمله اجتهاد، عبادت و اجرای قوانین اسلامی، به دستگاه سیاسی و تبدیل مفتی به مشاوری صرف در نزد دولت. در همین راستا، بورقیبه اقدام به از میان برداشتن نهاد قضایی پیشین و ایجاد نظام قضایی مستقل کرد؛ به این ترتیب، قضاوت در تونس به نهاد قضایی واحدی منحصر شد که اکثر نیروی انسانی آن را قضات و طلبه‌های مدرسه‌ی زیتونیه تشکیل می‌دادند، اما قوانین سکولاریستی فرانسه در کنار شریعت اسلامی در آن اجرا می‌شد.
با این حال، روند اقدامات بورقیبه برای نوسازی تونس در همین حد باقی نماند و گفتمان سیاسی وی نیز با قدرت تمام در راستای ایجاد شبهه در مورد فواید فرائض دینی ادامه داشت. او بر ضد روزه‌‎ی ماه رمضان جنگی تبلیغاتی آغاز کرد، به گونه‌ای که در رمضان سال 1960م، در حالی که لیوانی از آب میوه را سر می‌کشید، در برابر انظار عمومی ظاهر شد و کارگران تونسی را به شکستن روزه‌های خود فرا خواند. (9) وی یادآور شد که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رأساً به سربازانش، که در برابر دشمنان اسلام در وضع دشواری قرار گرفته بودند، دستور شکستن روزه را داده بود. او می‌گوید: «امروز، جهاد، یعنی جنگ مقدس، دیگر علیه کافر نیست، این جنگ علیه عقب‌ماندگی است؛ سیاست ما بنا کردن ملتی نیرومند، مترقی و محترم است، ما امیدواریم که تجربه‌مان سراسر آفریقا را به سوی پیشرفت و مناعت رهنمون شود؛ باور کنید تفسیر من از قانون اسلام با ارزشترین تفسیرهاست!» (10) بورقیبه از عید قربان و حج نیز، به دلیل آن که این دو پدیده‌ی اسلامی هر سال موجب زیان‌های بسیاری به ذخیره‌ی ارزی و بخش دامداری تونس می‌شد، که کشور تاب تحمل آن را نداشت، انتقاد کرد و در اهمیت و ارزش آنها ابراز تردید نمود وی مقرر کرد ماه‌های قمری طبق تقویمی ثابت باشند و مسلمانان را از رؤیت هلال با چشم غیر مسلح بازداشت. (11)
در 13 اوت سال 1956 م، بورقیبه بر قانون خانواده یا قانون مدنی صحه گذاشت، که بر این پایه، از آن پس باید ازدواج مذهبی همراه با ازدواج مدنی می‌بود، رضایت حقیقی زوجین ضروری به شمار می‌آمد، تعدد زوجات ممنوع بود، طلاق یک جانبه از سوی شوهر حذف می‌شد و به جای آن، طلاق قانونی گذاشته شد، که از سوی زن نیز ممکن بود درخواست شود. در سال‌های بعد، مواد دیگری به قانون مزبور اضافه گردید: قوانین مربوط به قبول فرزند، حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران، برنامه‌های تنظیم خانواده و اجازه‌ی سقط جنین زیر نظر پزشک، برای مادرانی که پنج فرزند دارند، بدون اجازه‌ی شوهر و غیره. جالب آن که بورقیبه تمام این اصلاحات را با تکیه بر قرآن و سنت پیامبر توجیه می‌کرد. او، زنان چادری را سد راه پیشرفت می‌دانست و آنان را محکوم می‌نمود و در سال 1960 م، در جریان مراسمی رسمی در مقابل دوربین‌های فیلم‌برداری از زنان کشف حجاب کرد. (12)
علاوه بر این‌ها، بورقیبه ضمن پاک‌سازی تمام نقش‌های فرهنگی و سیاسی نهاد زیتونه در فاصله‌ی سال‌های 1956 تا 1958 م، تصمیم‌های تندروانه‌ی دیگری در زمینه‌های قضایی اتخاذ کرد. وی مجله‌ی الاحوال الشخصیه را برای زنان منتشر کرد و ضمن تبلیغ قوانین فوق، ازدواج زن مسلمان با مردم غیرمسلمان را مجاز دانست.
در واکنش به این اقدامات سهمگین، ائتلافی میان جنبش اسلامی یوسفیه و مدرسه‌ی زیتونه شکل گرفت. اما بورقیبه در این خصوص تصمیم‌های بسیار مهمی اتخاذ کرد: یکی از این تصمیم‌ها، پاک‌سازی و از میان برداشتن اوقاف اسلامی بود، وی، طی دو اقدام در تاریخ‌های 31 مه 1956 و 18 ژوئیه‌ی 1957 م، اوقاف اسلامی را برچید و به این ترتیب نقشی اساسی و ریشه‌ای در خنثی‌سازی زیربنای اقتصادی دین اسلام در تونس ایفا کرد. (13)
در عرصه‌ی آموزشی نیز، برخلاف قانون اساسی که زبان رسمی را عربی اعلام کرده بود، آموزش و اغلب برنامه‌های آموزشی در هر دو مرحله‌ی متوسطه و عالی به زبان فرانسوی بود و تکلم به زبان فرانسوی و اظهار بی‌اطلاعی و ناتوانی از تکلم به زبان عربی، افتخار محسوب می‌شد! سخنرانی‌های سیاسی در حضور دانشجویان و شعارهای آنان به زبان فرانسوی بود. بسیاری از نامه‌ها و مکاتبه‌ها در داخل تونس به زبان فرانسوی انجام می‌شد و تقویم زمانی، حتی در سطح دانش‌آموزان ابتدایی، به زبان فرانسوی بود. بورقیبه نخستین رهبر عربی بود که خواستار تساهل اعراب نسبت به اسرائیل و به رسمیت شناختن آن در سال 1952 م در نشریه‌ای فرانسوی زبان شد. استادان فرانسوی که در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های تونس تدریس می‌کردند، به گونه‌ای تبدیل به الگو شده بودند که جوانان تونسی در همه‌ی امور، مانند لباس پوشیدن و نحوه‌ی راه رفتن و حتی در نحوه‌ی خندیدن و غیره از آنها تقلید می‌کردند و این استادان، البته اندیشه‌های غربی یا مارکسیستی و حتّی الحادی را، در میان جوانان ترویج می‌کردند؛ تا جایی که موضع این جوانان نسبت به دین، گاه بسیار خطرناک، و مخالفت‌ها علنی شد (همچون تظاهر به روزه‌خواری در رمضان و مباهات به آن و یا تمسخر استادان اخلاق و علوم اسلامی و دانش آموختگان زیتونه)؛ بسیاری از جوانان نیز به موسیقی و رقص‌های عربی روی آورده بودند. (14)
بدین ترتیب، تونس که پیش از دیگر کشورهای مغرب، سیمای عربیت داشت و بربرها نیز در آن جا حضور چشم‌گیری نداشتند پیوندهای خود را با بخش شرقی دنیای عرب و دست‌آوردهای فرهنگی آن قطع کرد و در دوره‌ی بورقیبه یکسره به غرب روی آورد. (15)
بورقیبه در عرصه‌ی سیاست خارجی نیز بیش از حد به فرانسه نزدیک شد و با آمریکا و حتی اسرائیل روابط صمیمانه برقرار نمود. بورقیبه نخستین رهبر عربی بود که خواستار تساهل اعراب نسبت به اسرائیل و به رسمیت شناختن آن در سال 1952 م در نشریه‌ای فرانسوی زبان شد؛ کما این که وی، در سراسر جهان، پیش از این که تونس به استقلال دست یابد، با یهود و صهیونیست‌ها برخی روابط برقرار کرده بود. (16) در خصوص فرانسه نیز، به رغم بمباران پناهندگان الجزایری در شهر مرزی سیدی یوسف در فوریه‌ی سال 1957 م توسط نیروی هوایی فرانسه، تونس روابط خوب و مستحکم خود را با فرانسه حفظ کرد. در حادثه‌ی دیگر بر سر پایگاه دریایی بنزرت، که تونسی‌ها در سال 1961 م خواستار تخلیه‌ی آن از نیروهای فرانسوی شده بودند، درگیری‌ها منجر به بیش از یک هزار کشته و صدها زخمی از شهروندان تونسی گردید. با این حال، پایگاه مزبور تا سال 1963 م تخلیه نشد و روابط با فرانسه نیز با ناباوری عمومی به قوّت خود باقی ماند. (17)
در اول ژوئن سال 1959 م، قانون اساسی تونس که در آن رئیس جمهور اختیارات وسیعی داشت، رسمیت یافت. رئیس جمهور و مجلس، هر دو، با آرای عمومی و به مدت 5 سال برگزیده شدند، رئیس جمهور حداکثر تا 3 بار به صورت قانونی می‌توانست انتخاب شود؛ گزینش و عزل وزیران جزو اختیارات او بود و آنان در مقابل وی، و نه مجلس، مسئولیت داشتند. گرچه در متن قانون همه نوع آزادی‌‌های مدنی به رسمیت شناخته شده بود، اما تأکید می‌شد که چار‌چوب آن را قانون تعیین می‌کند، ولذا اجازه‌ی محدود کردن و یا حتی نادیده گرفتن آن‌ها داده می‌شود. چنین وسوسه‌ای، به ویژه از آن رو می‌توانست شدید باشد که بورقیبه از سوی قانون اساسی به عنوان رئیس ملت منصوب شد و قدرت را به عنوان رئیس جمهور و رئیس حزب دستور نو در دست خود متمرکز ساخت و با متکی دانستن مشروعیت خود بر مبارزه و نقش‌آفرینی‌اش به مثابه منجی میهن، منافع حزب و کشور را درهم آمیخت. شعار این جمهوری جوان «آزادی، نظم و عدالت» بود؛ اما در حقیقت تونس یک جمهوری بورقیبه‌ای به شمار می‌آمد. (18)
در ساحت اقتصادی نیز، رژیم بورقیبه در طول دوره‌ی حیات او چندین بار سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر داد. از سال 1956 تا سال 1961 م نظام اقتصاد لیبرالی بر تونس حاکم بود. دولت بورقیبه در جریان سال‌های 1956 تا 1957 م زمین‌های فرانسویان را خریداری کرد، زمین‌های وقفی را تحت اختیار خود درآورد و امکان تجزیه‌ی زمین‌های گروهی را به زمین‌های خصوصی، فراهم نمود. اما این نظام نتوانست نیاز تونس به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را برآورده کند، لذا در سال 1962 م نظام مذکور کنار گذاشته شد و نظام اقتصاد سوسیالیستی جایگزین آن گردید. در سال 1964 م زمین‌های اروپاییان ملی اعلان شدند و در قالب تعاونی‌هایی، تحت نظارت دولت قرار گرفتند. ایجاد تعاونی‌های کشاورزی، تشکیل مزارع بزرگ دولتی و اخذ وام‌های سنگین از منابع خارجی، از دیگر سیاست‌های سوسیالیستی رژیم تونس بودند؛ با این حال، این سیاست‌ها نیز نتوانستند مشکلی از مشکلات تونس را حل کنند. از این رو، در سال 1969 م رژیم تونس نظام اقتصاد مختلط را برای کشور خود برگزید و برای سرمایه‌گذاری در این کشور به تشویق سرمایه‌داران خارجی پرداخت.
بدین ترتیب، علاوه بر بخش دولتی و بخش تعاونی، بخش خصوصی نیز در اقتصاد تونس وارد عرصه‌ی فعالیت شد. (19) و به جای سوسیالیسم تعاونی، لیبرالیسم لجام گسیخته به وجود آمد که در امر به روی کار آمدن بورژوازی جدید کمک می‌کرد. با این همه، نتیجه‌ی این سیاست نسبی بود؛ نسبت جمعیت فقیر از 70 درصد در سال 1956 به 13 درصد در سال 1980 م کاهش یافت، اما در عوض فاصله‌ی میان غنی‌ترین و فقیرترین افراد به شدت افزایش پیدا کرده و این در حالی بود که عدم تعادل منطقه‌ای از یک سو میان جنوب و مرکز کشور، و از سوی دیگر با سواحل مدیترانه که توسعه بخشیدن به آن‌ها ساده‌تر بود، تشدید شد. زان‌پس، تنش‌های اجتماعی ناشی از این نابرابری گریزناپذیر می‌نمود. حمله به قفصه از سوی گروه کماندویی مرکب از مخالفان تونسی که در لیبی تعلیم دیده بودند و از 27 ژانویه تا 12 فوریه‌ی سال 1980 م به طول انجامید و حاکمیت را در خطر قرار داد، از این دست بود. (20)
مرحله سوم با انتصاب محمد مزالی در 23 آوریل سال 1980 م آغاز شد، این نخست وزیر جدید که تجددخواه بود. تحصیلات خود را در پاریس دنبال کرد، اما دلبستگی‌های عربی و اسلامی داشت. او میانه‌روی را برمی‌گزید و به فرهنگ اعتبار بخشید، وی، بدون زیر و رو کردن جهت‌گیری‌های اقتصادی، کوشید تا به صاحبان صنایع و بازرگانان سودجو، و به طور کلی به بورژوازی جدید که از گشاده دستی‌ها و نرمی‌های حکومت بهره‌مند شده بود، از خود گذشتگی‌های چندی تحمیل کند. این سیاست، به منظور کسب منابع ضروری برای ایجاد تعادل منطقه‌ای که تهدید‌آمیز شده بود. اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. با همه‌ی این‌ها، اصلاحات تصویب شده و سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده در جنوب و در طول مرز الجزایر، فرصت بازدهی نداشت، چرا که «شورش نان» از مناطق دوردست شروع و در ژانویه‌ی سال 1984 م به سراسر کشور کشیده شد. (21)
در 3 ژانویه‌ی سال 1984 م «شورش نان»، یا بهتر بگوییم، «شورش کوسکوس» در گرفت که به علت افزایش بهای فرآورده‌های غلات آغاز شد. عصیانی که کشور را در برگرفت، شورش محرومان و ناامیدان بود. مردم به نمادهای حاکمیت و غرب حمله‌ور شدند. برای نخستین بار از زمان استقلال، مردم جرئت کردند مجسمه‌های «مبارز عالی» را پایین بکشند. حاکمیت دست به دامان ارتش شد و در ظرف 26 ساعت، خرابی‌های بسیار و ضایعات انسانی سنگینی به وجود آمد در حالی که رژیم متزلزل شده بود، بورقیبه از طریق نطق کوتاه تلویزیونی در ساعت 6،11 ژانویه، آرامش را بازگردانید، البته، توفیق او را نباید به پاس احترام و عزتش محسوب نمود، بلکه به علت عقب‌نشینی آشکار او و محکوم کردن اعمال حکومت بود. این، نخستین عقب‌نشینی مهم وی در طول زندگی سیاسی‌اش به حساب می‌آمد. (22) افزایش قیمت‌ها که بهانه‌ی آغاز شورش بود، از سوی وی لغو و نخست‌وزیر و دولت محکوم شدند. این محکومیت اندکی بعد به عزل مزالی از مقامش منجر گردید. اما حمله‌ی اسرائیل به مقر سازمان آزادی‌بخش فلسطین در تونس در اکتبر سال 1985 م، مشروعیت رژیم تونس را بیش از پیش کاهش داد. (23)
بورقیبه پس از شورش نان، اختیار خود را از دست داد و برای بازگرداندن قدرت خود به هر کاری دست می‌زد. به ویژه او زان‌پس معتقد بود که جریان اسلام‌گرا به رهبری راشد الغنوشی در حوادث شورش نان و پس از آن نقش محوری داشته است؛ و این، یعنی خطر اسلام‌گرایی از آن به بعد کاملاً جدی شده است وباید مهار گردد. بنابراین، بورقیبه تنها یک وسوسه در سر داشت: تحت نظر قرار دادن اسلام‌گرایان و سپس توقیف راشد الغنوشی؛ اقدامی که در سرتاسر کشور موجی از تظاهرات به راه انداخت که بورقیبه با سرکوب گری‌ای که از زمان استعمار بدون سابقه بود، بدان پاسخ گفت. حتّی اتحادیه‌ی با ارزش حقوق بشر تونس نیز از این ماجرا معاف نبود. این اتحادیه که نخستین اتحادیه‌ی حقوق بشر آفریقایی بود، از زمان ایجادش در 7 ژوئن سال 1977 م، در باز کردن جای خود توفیق یافته و به دلیل استقلال خویش و قابلیت نمایندگانش، احترام همگان را برانگیخته بود و کلیه‌ی جریان‌های فکری در این اتحادیه جایی برای خود داشتند در 26 مارس سال 1987 م، کشف شبکه‌ای به اصطلاح «[امام] خمینی‌گرا»، که سوءظن برده می‌شد در ارتش نیز ریشه دوانده باشد، دست‌گیری حدود پانصد نفر را به دنبال داشت و در 2 سپتامبر، نمایش بزرگ محاکمه‌ی اسلام‌گرایان با حکمی خاتمه پذیرفت که با چند محکومیت به مرگ و زندانی‌های طولانی مدت همراه بود (24) اما بحران مهار نشد، بلکه توسعه یافته و تشدید گردید.
در 2 اکتبر، بورقیبه به ژنرال زین‌العابدین بن علی وزیر کشور روی آورد که مردی 51 ساله بود، وی پیش از آن که در حالت نیمه تبعید به عنوان سفیر به ورشو فرستاده و هنگام «شورش نان» از سوی مزالی فرا خوانده شود، مدتی طولانی سازمان امنیت ملی را رهبری کرده بود. تنها او می‌توانست ارتش را در برابر خطر اسلام‌گرایان بسیج کند. بورقیبه به نخست‌وزیر جدید خود دستور داد محاکمات دیگری را به قصد فراهم ساختن اعدام راشد الغنوشی که حکم دادگاه او را از مرگ نجات داده بود، آغاز کند. بن علی، با توجه به این که می‌دانست چنین تصمیمی می‌تواند جنگ داخلی به راه اندازد، مقاومت کرد. او در عین حال می‌دانست که اطرافیان بورقیبه برای برکناری وی به دسیسه مشغول‌اند. (25) بنابراین، تصمیم گرفت به جای پرداختن به اسلام‌گرایان، ابتدا جایگاه خود را تثبیت کند وکشور را با برنامه‌ی خود اداره نماید. طبعاً لازمه‌ی این کار، حذف مبارزی عالی مقام و تکیه زدن بر جای وی بود؛ کاری که به زودی و در 7 نوامبر سال 1987 م از سوی بن علی اتفاق افتاد و عصر بورقیبه، پس از 33 سال، پایان پذیرفت.
در یک نگاه، بورقیبه «آتاتورک جهان عرب» دانسته شده است، به گونه‌ای که در سرزمین‌های اسلامی نام وی در کنار نام مصطفی کمال آتاتورک در تحقیقات برده می‌شود و برنامه‌ی اصلاحات وی منطبق با اصلاحات آتاتورک به حساب می‌آید. چنان که هر دو، نسبت به دین موضع تندی داشتند و تا حد زیادی تحت تأثیر غرب بودند؛ تا جایی که اصلاحات آن دو نسخه‌هایی از تجارب غرب برای استحاله‌ی جوامع اسلامی بوده است. بورقیبه تلاش می‌کرد دولت و قوانینش را بر پایه‌های سکولاریسم بنا کند؛ با این اعتبار که دین اسلام مانعی در مسیر تجدد و دموکراسی است، و در این زمینه معتقد بود: هنگامی که غرب بر کلیسا و ملاکان شورید، راهی به سوی پیشرفت باز کرد؛ پس ما نیز باید از اسلام و میراثش عبور کنیم، تا به پیشرفت و استقلال فکری، اقتصادی و سیاسی برسیم. خلاصه‌ی تحلیل مذکور این است که بورقیبه سکولاریستی ضد دین بود، نه سکولاریستی که معتقد به آزادی عمل و عقاید باشد و به حق مردم برای حاکمیت احترام بگذارد؛ بلکه او کسی بود که قانون را وضع می‌کرد و دیگران را به تبعیت فرا می‌خواند. (26)
جالب است که، برای درک بهتر این الگو‌برداری و شیفتگی، بدانیم که آتاتورک در بیان بورقیبه به «معجزه‌گر، الگوی ایده‌آل یک قهرمان، عالی‌ترین رئیس جمهور ورهبر، موجب افتخار ملی ترکیه، پیشگام مبارزات ملی ترکیه، بانی ترکیه نوین و دست آخر، مرد نبرد و میدان» (27) توصیف شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. تیلی، انقلاب‌های اروپایی، ص 94.
2. همان، ص 398.
3. بالتا، همان، ص 213.
4. حجّی، همان، ص 8.
5. اکبری، همان، صص 7-6.
6. التیمومی، همان، صص 60- 66.
7. همان، صص 107- 109.
8. ابراهیم، همان، صص 11- 13.
9. همان، صص 15- 16.
10. بالتا، همان، ص 65.
11. ابراهیم، همان، ص 15.
12. بالتا، همان، ص 64.
13. ابراهیم، همان، صص 12- 13.
14. التیمومی، همان، صص 110- 111.
15. جعیط، همان، ص 200.
16. التیمومی، همان، ص 26.
17. ماتیل، همان، ج 1، ص 81.
18. بالتا، همان، ص 67.
19. لاپیدوس، همان، صص 974 - 975.
20. بالتا، همان، ص 70.
21. همان، ص 70- 71.
22. همان، صص 77- 78.
23. دکمجیان، همان، ص 336.
24. بالتا، همان، ص 79.
25. همان جا.
26. حجّی، همان، صص 16- 19.
27. ابراهیم، همان، ص 11.

منبع مقاله :
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.