نوگرایی در اندیشه و نخبه‌گرایی در سازمان

بسیاری از تبیین‌ها در خصوص ریشه‌های بنیادگرایی اسلامی در قرن بیستم میلادی به عوامل تاریخی، همچون سلطه‌ی غرب، هجمه‌ی فرهنگی غرب، ادغام کشورهای اسلامی در اقتصاد جهانی و آسیب‌پذیری آنها در برابر نوسان‌های اقتصادی در بازار جهانی و وجود نابرابری اقتصادی - اجتماعی و حکومت‌های استبدادی در این کشورها، اشاره می‌کنند. با این حال، واکنش‌های رهبران فکری مسلمان در عرصه‌ی رویارویی با فرهنگ غربی عمدتاً نوگرایانه بود تا بنیادگرایانه. در حقیقت، از نگاه کلی، اندیشمندان مسلمان نسبت به ایجاد نظم سیاسی مدرن، اکثراً نظر موافق داشتند.
تونس نیز، همانند کشورهای خاورمیانه، اسلام را همچون جزئی از هویت ملی خود حفظ کرده بود و طبعاً تداوم حضور اسلام درهویت ملی تونس نقش مهمی در ظهور جنبش‌های اسلام‌گرا در دهه‌ی 1970 م داشت. در واقع، تونس از بدو استقلال دارای حکومتی متمرکز بود که همواره در راستای مدرنیزاسیون کشور گام برمی‌داشت. همچنین، در اثر حضور چندین ساله‌ی استعمار در این کشور، نخبگان حاکم بر آن دارای هویتی غیردینی و سکولار بودند. در عین حال، اسلام هنوز در ذات توده‌ها باقی مانده بود و می‌توانست چونان محرکی برای واکنش علیه رژیم حاکم عمل کند. (1) از این رو، گفتمان سیاسی دولت و برنامه‌ی سکولاری که ایجاد جامعه‌ای مدنی، جدا از جامعه‌ی دینی، را ترویج می‌کرد، موج ایجاد رابطه‌ی آشفته و بحرانی بین دین و سیاست شد. با این حال، آشفتگی و بحران مذکور به جدایی کامل این دو مقوله نینجامید؛ زیرا دولت می‌کوشید بر شعائر و آداب و رسوم دینی نظارت و اشراف داشته باشد و در راستای توجیه ایدئولوژی ملی‌گرایی از اندیشمندان سنتی برجسته سود جوید. به عبارت دیگر، دولت در صدد بود در میان فضای فرهنگی - سنتی تونس، برای ایدئولوژی ملی‌گرایی جایی جستجو کند. (2) بورقیبه برای تضعیف بنیه‌ی نهادهای اسلامی، دست بر اوقاف گذاشت و ابتدا آن را دولتی کرد و سپس اداره‌ی اوقاف و امور دینی را که از زمان استقلال به حوزه‌ی نخست‌وزیر مربوط می‌شد، بدون مشورت با نخست‌وزیر، به وزارت کشور ملحق کرد، تا تلاش‌های اسلام‌گرایان و امور دینی در تحت اختیار و اداره‌ی پلیس قرار گیرد. سیاست‌های مرحله‌ای بورقیبه برای تضعیف عنصر اسلام در جامعه‌ی تونس به صورت فهرست‌وار عبارت بودند از: اصلاح نظام آموزسی به سبک غربی در سال 1958م؛ بستن مرکز زیتونه که چندین سده سابقه داشت؛ صدور قانون مدنی جدید در سال 1956 م؛ کشف حجاب از زنان بلافاصله
پس از استقلال و ممنوعیت حجاب از سال 1981 م به بعد؛ تظاهر به روزه‌خواری در رمضان سال 1960 م در تلویزیون به بهانه‌ی ضرورت توسعه‌ی کشور و استفاده‌ی ابزاری از برخی علمای دولتی برای مشروعیت بخشیدن به آن؛ ممنوعیت حج برای اتباع تونس به بهانه‌ی جلوگیری از خروج ارز؛ توهین و تحقیر نسبت به قرآن و شخصیت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و برخی اصحاب آن حضرت در سال 1974 م به عنوان روایات نامعقول قرآنی. (3)
علاوه بر این‌ها، بورقیبه برای تضعیف بنیه‌ی نهادهای اسلامی، دست بر اوقاف گذاشت و ابتدا آن را دولتی کرد و سپس اداره‌ی اوقاف و امور دینی را که از زمان استقلال به حوزه‌ی نخست‌وزیر مربوط می‌شد، بدون مشورت با نخست‌وزیر، به وزارت کشور ملحق کرد، تا تلاش‌های اسلام‌گرایان و امور دینی در تحت اختیار و اداره‌ی پلیس قرار گیرد. (4) اگر این رویکرد با موفقیت سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت همراه می‌بود، شاید کم‌تر در جامعه انعکاس می‌یافت؛ اما در اواخر دهه‌ی 60 م، شکست سنگینی بر حزب سوسیالیست حاکم وارد شد و دولت، پس از صرف هزینه‌های زیاد برای توسعه‌ی کشور، ناکام ماند و مقبولیت خود را، که در نهادها و راه‌حل‌های اقتصادی - اجتماعی آن ظهور یافته بود، از دست داد. افزون بر این، نظام آموزشی کارآیی و درخشش سابق خود را نداشت و موجب ناامیدی بخشی از جوانان در حال تحصیل شده بود، به گونه‌ای که دانش‌آموزان دبیرستانی تونس می‌گفتند: «دانش‌آموز یا غیر دانش‌آموز، آینده متعلق به ما نیست». به این ترتیب، جامعه‌ی تونس، که پس از استقلال شاهد تحولات بسیاری بود، در اواخر دهه‌ی 60 م وارد بحران‌های شدیدی شد که منشأ اجتماعی و ایدئولوژیک داشتند و تمام شهرها و روستاها را فرا گرفته بودند. (5)
پس از شکست تجدّد (مدرنیزاسیون) در روستاها، کشاورزی نیز دچار رکود شد و برخی از گروه‌ها و قشرهای اجتماعی با سرعتی سرسام‌آور صاحب ثروت‌های بادآورده گردیدند و به عکس، فقر در میان توده‌ی مردم افزایش یافت. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های زندگی شهری و مهاجرت روستاییان به شهرها نیز، موجب افزایش فقر شده بود. مجموعه‌ی این عوامل و نیز گسترش چشم‌گیر الگوی تجدد‌گرایی به رهبری بورقیبه، منجر به ایجاد بحران ارزشی در تمام طبقات جامعه‌ی تونس شد. از جمله‌ی پی‌آمدهای این بحران، افزایش شکاف میان طبقات اجتماعی و بیش‌تر شدن اختلافات طبقاتی بود. (6)
عوامل مهم مذکور موجب شکل‌گیری پایگاهی اساسی برای رشد جنبش اسلامی تونس شد. افراط در گرایش به رشد اقتصادی، اسلام را به عنوان روح و فرهنگی عمومی درآورد و در تونس در طول پانزده سال (1956- 1971م) از این نیز فراتر رفت. قوانین جدیدی که به رغم مخالفت صریح با نص قرآن، به تصویب می‌رسید، دست کم از دو نظر اقداماتی نامناسب بود: اولاً تنها ماندن تونس در منطقه و جهان عرب و جدایی آن از همسایگان؛ ثانیاً و مهم‌تر این که جنبش میهنی‌ای که سرانجام به دولت بدل شده بود، در جریان مبارزات خویش اسلام را در سطح عامه‌ی مردم به عنوان وجدان و آگاهی عمومی مورد استفاده قرار داده بود؛ و لذا، زان‌پس این رفتار قابل فهم نمی‌نمود. (7) به تعبیر راشدالغنوشی: «با این که اسلام هیزم و آتش اصلی حرکت آزادی‌بخش ملی محسوب می‌شد، اما پس از استقلال حکومت، به قدری که اسلام شایسته‌ی آن بود برایش در نظر نگرفت، بلکه آنچه روی داد محدود کردن اسلام در همه‌ی عرصه‌ها به شمار می‌رفت؛ به ویژه تعطیلی جامعه زیتونه که نماد اسلام در کشور بود و حکم‌رانی بر آن و علیه آن، ضربه‌ی آشکار و مستقیمی به اسلام به حساب می‌آمد.» (8)
نباید فراموش کنیم که اصولاً فرایند غیرمذهبی (سکولاریزه) شدن دولت‌های اسلامی، معمولاً تأثیر دوگانه‌ای بر جای نهاده است: این فرایند از یک سو باعث گرایش تشکل‌های مذهبی اسلامی به سمت فعالیت‌های صرفاً مذهبی شده، و از سوی دیگر به پدید آمدن انجمن‌های مذهبی جدیدی گشته است، که در راستای گسترش آیین‌های عبادی جمعی، فعالیت‌های خیریه‌ای و امور آموزشی کوشیده‌اند این انجمن‌های مدرن، عمدتاً مستقل هستند. انجمن‌های مذکور، شدیداً مورد توجه دانشجویان، دانش‌آموزان، روشن‌فکران، متخصصان و بازرگانان قرار گرفته‌اند. بسیاری از انجمن‌های مدرن اسلامی اصلاح‌طلب هستند و نقش مهمی در سازگاری مردم مسلمان با دولت‌های ملی داشته‌اند. آنها بر لزوم تلاش در راستای بازسازی جامعه بر اساس اصول اسلامی تأکید می‌ورزند. اصلاح‌طلبان مسلمان همچنین در راستای محور علائق قبیله‌ای، منطقه‌ای و فرقه‌ای‌اند؛ بنابراین، جنبش‌های اصلاح‌طلب اسلامی در عصر مدرن به طور کلی حاصل غیر مذهبی شدن جوامع اسلامی و ظهور نظام‌های اجتماعی بسیار پیچیده در این جوامع هستند. (9) شیخ راشدالغنوشی که همواره به چارچوب فکری جنبش اصول‌گرای اسلامی پای‌بند بود، چنین می‌گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم با پای‌بندی به گذشته و با ذهنیت قدیمی مشکلات کنونی خود را حل کنیم و به آینده چشم داشته باشیم؛ از این رو، باید در تمام کتاب‌هایی که به شاگردانمان تدریس می‌کرده‌ایم تجدید نظر کنیم، زیرا این کتاب‌ها موجب پیدایش استبداد در درون جریان اسلامی می‌شود». جنبش اسلامی تونس نیز که در جریان‌های موسوم به «گام به گام‌گرایان» یا «عمل‌گرایان» دسته‌بندی می‌شود، محصول چنین چالشی بود. به رغم این که گروه یاد شده گرایش به فعال‌گرایی داشت، اما در محدوده‌های قانونی مورد نظر دولت‌ها عمل می‌کرد و می‌کند. این جنبش که به خطرهای نهفتته در رویارویی‌های انقلابی با مقامات سیاسی آگاه بود، سیاست‌های گام به‌گام (تدریجی) به منظور بالا بردن معرفت مذهبی - سیاسی در میان توده‌ها را دنبال کرد و حاضر بود ایدئولوژی و برنامه‌های خود را با شرایط مدرن منطبق سازد و در عین حال خواستار اجرای شریعت توسط دولت بود. (10)
تأثیر فلسفه‌ی سیاسی حسن‌البناء، مودودی وامام خمینی، بر رهبران جنبش اسلامی تونس بسیار چشم‌گیر بود. البته، ادبیات و آثار حسن‌البناء، سید قطب و ابوالعلاء مودودی که در شرایط سیاسی - تاریخی معینی به وجود آمد، برای انتقاد از سکولاریسم بورقیبه کافی بود و موضوع اصلی منشورهای اسلام‌گرایان را در طول دهه‌ی 70 میلادی تشکیل می‌داد. اما در دهه‌ی 80 میلادی، ایدئولوژی سنت‌گرای اخوان المسلمین به علت مشکلات خاص تونس که در نیمه‌ی دهه‌ی 70 میلادی نمایان شده بود، ناتوان از فراهم کردن پایه‌های لازم برای برنامه‌ای سیاسی می‌نمود؛ و لذا، نتوانست مقبولیتی در میان مردم تونس به دست آورد. مکتب اخوان‌المسلمین دیگر برای جریان «النهضه» الگویی قابل قبول نبود؛ زیرا برای این مرحله‌ی تاریخی جامعه‌ی تونس هیچ استراتژی و فرهنگ مطلوبی ارائه نمی‌کرد. از این پس، ما شاهد نوعی نوگرایی اسلامی چشم‌گیر در جنبش اسلامی تونس هستیم.
شیخ راشدالغنوشی که همواره به چارچوب فکری جنبش اصول‌گرای اسلامی پای‌بند بود، چنین می‌گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم با پای‌بندی به گذشته و با ذهنیت قدیمی مشکلات کنونی خود را حل کنیم و به آینده چشم داشته باشیم؛ از این رو، باید در تمام کتاب‌هایی که به شاگردانمان تدریس می‌کرده‌ایم تجدید نظر کنیم، زیرا این کتاب‌ها موجب پیدایش استبداد در درون جریان اسلامی می‌شود». او می‌افزاید: «ما از درک واقعیت‌ها و تحولات پیرامون خود عاجز هستیم؛ به همین علت، جنبش اسلامی دچار آشفتگی شده است و نمی‌تواند راه صحیح را پیدا کند و در نتیجه، توانایی پیشرفت نیز ندارد. بدون شک، مسئولیت اصلی از عقب‌ماندگی متوجه تفکرات و اندیشه‌های ماست؛ فقدان نظریه‌های ایدئولوژیک و اندیشه‌های استراتژیک محدود، باعث شده است که جنبش اسلامی محکوم به پیروی از میراث گذشتگان خود و صدور احکام برتری‌جویانه و واکنش‌های پراکنده و موقتی باشد». (11)
توجه داریم که جنبش‌ اسلامی تنها قدرت سیاسی محسوب می‌شد که توانسته بود نفوذ اجتماعی و سیاسی خود را در میان قشرهای بورژوازی تاجرپیشه و زمین‌داران بزرگ و طبقه‌ی میانی جامعه، یعنی گروه‌های اجتماعی‌ای که حکومت به آنها متکی بود، گسترش دهد. این وضعیت برای دولت تونس خطرناک بود؛ زیرا هم دولت و هم جنبش اسلامی، در یک عرصه‌ی اجتماعی فعالیت می‌کردند و مردم را به سوی خود جلب می‌نمودند. (12)
سه عامل موجب شد که جنبش اسلامی به گسترش سازمانی و نفوذ مردمی بپردازد و وارد درگیری‌های سیاسی شود:
1.افول نیروهای ملی دموکرات در تونس، پس از حملات دولت به جنبش‌های مردمی و صنفی. این حملات با حوادث ژانویه سال 1978 میلادی همراه شد و رهبران ملی دموکرات و محافل سیاسی و صنفی را نیز فرا گرفت. این وضعیت، زمینه را برای جنبش اسلامی فراهم کرد تا از جریان‌های ضد دولتی مردمی بهره‌ گیرد و در این زمینه از طرح برخی شعارهای ضد دولتی نیز پرهیز نکرد. البته همه‌ی این‌ها در شرایط غیبت رهبران سیاسی و صنفی صورت گرفت.
2. تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر گسترش جنبش‌های اصول‌گرای اسلامی در تمام منطقه‌ی عربی.
3. تلاش برای بهره‌برداری چند جانبه از جنبش‌های اسلامی به عنوان پشتوانه‌ای ایدئولوژیک برای مبارزه با قدرت‌های سوسیالیستی، ملی‌گرا و دموکرات در جهان عرب و اسلام. (13)
در نگاهی فهرست‌وار، گروه‌های اسلام‌گرا در تونس نیمه‌ی دوم قرن بیستم، عبارت بودند از:
1. «حرکة الاتجاه الاسلامی» با نام بعدی «النهضه»، با سازمان‌دهی جوانان، روشن‌فکران، بورژوازی متوسط و فرزندان زمین‌داران و بازرگانان، به رهبری فرهمندانه‌ی راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو.
2. «حزب الاسلامی» که طرف‌دار اخوان‌المسلمین بود با میل به رادیکالیسم شدید که بارها در معرض سرکوب قرار گرفت.
3. «جمیعة حفظ القرآن» که توسط گروه‌های قاری قرآن در داخل مساجد نیرو جمع می‌کرد و رهبری آن را شیخ غفار از طریق وعظ وتبلیغ بر عهده داشت و شامل گروه‌های کوچک زیادی می‌شد، با میل به رادیکالیسم متوسط.
4. «طلیعة الاسلامیه»، که یک گروه رادیکال و خشونت طلب بود.
5. «جهاد اسلامی»، که آن نیز یک گروه رادیکال، خشونت‌طلب و جوان بود. (14)
در این میان، محوریت اصلی حرکت اسلامی در تونس و مقبولیت گسترده‌تر در میان طبقات مختلف، متعلق به جریان نخست، یعنی «النهضه» بوده است.
هواداران این جریان را به ویژه جوانان بین 20 تا 30 سال تشکیل می‌دادند، و گرچه این جریان ذاتاً نوگرا و اصلاح‌طلب، یعنی به زبان تطبیق اسلام با پدیده‌های دوره‌ی معاصر معتقد بود و به مانند محافظه‌کاران به دیدگاه‌های اسلام سنتی پای‌بندی قاطع نداشت، اما به سوی رادیکالیسم نیز متمایل بود؛ چنان که در اثر سیاست‌های دولت تونس از اواخر دهه‌ی 80 میلادی شاهد چنین پدیده‌ای نیز بوده‌ایم.

پی‌نوشت‌ها:

1. لاپیدوس، همان، ص 1204.
2. ابراهیم، همان، ص 18.
3. الزمزمی، همان، صص 127- 128.
4. همان، ص 81.
5. ابراهیم، همان، ص 19.
6. همان، صص 21- 22.
7. جعیط، همان، صص 204- 205.
8. الهرماسی، همان، صص 32- 33.
9. لاپیدوس، همان، صص 1188- 1189.
10. دکمجیان، همان، ص 114.
11. ابراهیم، همان، صص 116- 117.
12. همان، ص 53.
13. همان، ص 52.
14. دکمجیان، همان، صص 448- 449.

منبع مقاله :
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.