نویسنده: جمعی از نویسندگان
ایران در گذشته، کشور پرجمعیتی بوده است. به روایت برخی از مورخان، در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح، جمعیت ایران باستان حدود 40 تا 50 میلیون نفر بوده است. هر چند این رقم مربوط به محدوده کنونی ایران نبوده و شامل سرزمین‌های وسیع‌تری می‌شده که احتمالاً وسعتی بیش از سه برابر وسعت کنونی ایران داشته است، بسیاری از سیاحان و مورخان به پرجمعیت بودن شهرهای ایران اشاره کرده‌اند که این خود بر کثرت جمعیت ایران در ادوار مختلف تاریخ دلالت دارد.
تا نیمه‌ی قرن سیزدهم شمسی، سرشماری جمعیتی در ایران متداول نبود. در نخستین سرشماری نوین در زمان میرزاتقی خان امیرکبیر در سال 1268 جمعیت ایران بین 8 تا 10 میلیون نفر اعلام گردید. برآورد دیگر از جمعیت ایران منوط به ژنرال شیندلر (1) می‌باشد که در جریان مأموریت خود برای گسترش تلگراف در ایران سفرهای متعددی کرد و ضمن گزارش وضعیت ایران، شمار جمعیت کشور را در سال 1263 خورشیدی حدود 7/6 میلیون نفر تخمین زد. (2)
به این ترتیب، می‌توان گفت تا قبل از آغاز قرن چهاردهم شمسی، جمعیت ساکن در ایران کمتر از 10 میلیون نفر بوده است. سرشماری عمومی کشور که در سال 1335 انجام شد، جمعیت ایران را بالغ بر 18/9 میلیون نفر اعلام کرد که از این شمار 6 میلیون نفر در مناطق شهری و 12/9 میلیون نفر در نقاط روستایی سکونت داشتند. در برنامه اول توسعه که طی سال‌های 1368 تا 1372 به اجرا درآمد، موضوع تعدیل میزان رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفت و به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد وزارت بهداشت برای پیشبرد سریع و صحیح فعالیت‌های مربوط به کنترل جمعیت با هماهنگی کلیه دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان، شورایی را تحت عنوان «شورای تحدید موالید» تشکیل دهد. تا اوایل دهه 1330 جمعیت ایران با نرخ رشد پائینی افزایش می‌یافت؛ زیرا با وجود اینکه فرهنگ ایرانی به طور سنتی با تعدد فرزند موافق بود و تأکید بر زودرسی و عمومیت ازدواج نیز یک ارزش اجتماعی و مذهبی تلقی می‌شد و لذا زاد و ولد زیادی اتفاق می‌افتاد، کثرت مرگ و میر اطفال به دلیل کمبود امکانات و بهداشت، اثر باروری بالا را خنثا می‌کرد و در نتیجه جمعیت به کندی افزوده می‌شد. (3)
با بهتر شدن اوضاع بهداشت و درمان در طول یک دوره ده ساله از سال 1335، جمعیت کشور با نرخ متوسط رشد سالانه 3/2 درصد، به 25/7 میلیون نفر در سال 1345 رسید.
تا اواسط دهه 1340 دولت سیاست مشخصی در زمینه تحدید موالید و کاهش سطح باروری نداشت. در سال 1341 برای نخستین بار در برنامه سوم عمرانی کشور، موضوع جمعیت مورد توجه قرار گرفت. در سال 1345 دولت به طور رسمی سیاست جمعیتی خود را مبنی بر تنظیم خانواده و کنترل زاد و ولد اعلام نمود و به این ترتیب، ایران به امضاکنندگان بیانیه جهانی تنظیم خانواده پیوست. این سیاست با افزایش دسترسی به خدماتِ جلوگیری از بارداری و به موازات آن با فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی در راستای تحدید موالید همراه بود. (4)
به این ترتیب، در طول دوره ده ساله بعدی (از 1345 تا 1355) شتاب افزایش جمعیت ایران کاهش یافت. شمار جمعیت با نرخ رشد سالانه 2/7 درصد از 25/7 میلیون نفر به 33/7 میلیون نفر در سال 1355 رسید که در مقایسه با نرخ متوسط رشد در دوره قبل، (3/2 درصد در سال) تا حدودی کاهش یافته بود. با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تغییر بستر فرهنگی و اجتماعی در کشور و همچنین متوقف شدن برنامه‌های تنظیم خانواده، روند افزایش جمعیت دوباره سرعت گرفت و اولین سرشماری رسمی پس از انقلاب، متوسط نرخ رشد سالانه حدود 3/4 درصد و آمار 49 میلیون نفر در سال 1365 را گزارش نمود.
این بالاترین نرخ در طول تاریخ تحولات جمعیتی ایران بود. در نتیجه مسئولان و سیاست‌گذاران از سال‌های پایانی دهه 1360 سیاست کنترل موالید و اجرای برنامه تنظیم خانواده را اولویت خود قرار دادند.
در برنامه اول توسعه که طی سال‌های 1368 تا 1372 به اجرا درآمد، موضوع تعدیل میزان رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفت و به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد وزارت بهداشت برای پیشبرد سریع و صحیح فعالیت‌های مربوط به کنترل جمعیت با هماهنگی کلیه دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان، شورایی را تحت عنوان «شورای تحدید موالید» تشکیل دهد. (5)
در سال 1371 لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس گردید و در تاریخ 72/2/26 تصویب شد. این قانون، انگیزه‌ها و پاداش‌های متعلق به خانواده‌های پرجمعیت را قطع کرد و مبانی قانونی مشخصی برای اعمال سیاست‌های کنترل موالید و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده فراهم ساخت.
اجرای این قوانین موجب شد در فاصله ده ساله بین 1365 تا 1375 نرخ رشد جمعیت با سرعتی استثنایی به 2/46 درصد (3/47 در شهر و 1/21 در روستا) تقلیل یابد. روند کاهش متوسط نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی بسیار بیشتر و بارزتر از مناطق شهری بود که از دلایل آن می‌توان به مهاجرت روستائیان به شهرها اشاره کرد.
به این ترتیب، هدفی که آن برنامه برای سال‌های 85 تا 90 در نظر گرفته بود، بیش از یک دهه زودتر محقق شد و ایران در رتبه نخست اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت قرار گرفت. در علم جمعیت‌شناسی به شرایطی که در آن تعداد جوانان و افراد فعال در سنین کار (جمعیت تولید کننده بین سنین 15 تا 65 سال) به طور قابل توجهی بیشتر از سالمندان، کودکان و نوجوانان (جمعیت مصرف کننده) باشند، اصطلاحاً «پنجره جمعیتی» گفته می‌شود. گرچه در پیش گرفتن سیاست‌ها و اعمال برنامه‌های تنظیم خانواده، عامل مؤثری در سرعت کاهش باروری در ایران بود، فرآیند باروری و زاد و ولد تحت تأثیر عوامل، شرایط و زمینه‌های مختلفی شکل گرفت که در تحلیل تغییر کمی جمعیت باید به آنها توجه نمود. بالا رفتن سن ازدواج، افزایش تجرد، افزایش سطح انتظارات اقتصادی، بالا رفتن سطح اشتغال زنان و در نتیجه تمایل کمتر به فرزندآوری، افزایش هزینه پرورش فرزندان و فشارهای اقتصادی و مهاجرت، تأثیر بسزایی در کاهش باروری داشته است.
همه این عوامل موجب شد کاهش رشد جمعیت در دهه بعد نیز ادامه یابد و میزان متوسط در سال 1385 به 1/6 درصد سقوط کند. طی سال‌های اخیر، درصد رشد سالانه جمعیت ایران به دلیل کاهش میزان باروری همچنان رو به کاهش است. آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت کشور در سال 1390 به 1/3 درصد کاهش یافته است. پیش بینی می‌شود با تداوم این روند در دوره زمانی 1390 تا 1410 رشد سالانه جمعیت ایران به یک درصد برسد.
آمارها حاکی از آن است که میزان باروری کل از حدود 7/7 فرزند برای هر زن در سال 1345 به 1/8 فرزند برای هر مادر در سال 1385 رسیده است. چهار استان کشور، میزان باروری بین 1/2 تا 1/6 فرزند و 13 استان نیز باروری بین 1/7 تا 2/1 فرزند باروری کل 2/5 و استان سیستان و بلوچستان با باروری کل 3/7 فرزند بالاترین باروری در کل کشور را دارا بوده‌اند. آمار سال 1390 نیز نشانگر این است که در بیشتر استان‌های کشور، میزان باروری کل در حد زیر سطح جانشینی بوده است و این به معنای کاهش جدی جمعیت یا عدم جایگزینی فرزندان با پدر و مادر در نسل بعدی است که موجب تغییر ساختار سنی جمعیت کشور در آینده نزدیک می‌شود.
معمولاً به افراد با سن بالاتر از 65 سال که بازنشسته می‌شوند و نیرو و نشاط کاری خود را از دست می‌دهند، سالمند یا سالخورده گفته می‌شود. شاخص سالخوردگی از تقسیم میزان جمعیت 65 ساله و بالاتر به جمعیت زیر 15 سال، ضرب در 100 به دست می‌آید که تعداد افراد سالمند به ازای هر صد نفر جمعیت کمتر از پانزده سال را نشان می‌دهد.
افزایش این شاخص حاکی از تغییر در ساختار سنی جمعیت یک کشور به سوی سالمندی است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد اگر روند فعلی رشد جمعیت و کاهش باروری ادامه پیدا کند، در کمتر از سه دهه، کشور ما به یک کشور سالخورده تبدیل خواهد شد که ابعاد و پیامدهای بسیاری به همراه خواهد داشت. در بعد اقتصادی، با کاهش نیروی کار از میزان ارائه تولید و خدمات کاسته می‌شود، تأثیرات منفی بر پس انداز، سرمایه‌گذاری و مصرف ایجاد می‌گردد و در عین حال بار سنگینی از هزینه تکفل سالمندان، اعم از هزینه‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و درمانی و حمایتی بر جامعه تحمیل می‌شود.
از نظر اجتماعی نیز شاهد ایجاد شکاف نسلی، تغییر در ساختار خانواده‌ها، کاهش سرمایه‌های انسانی توانمند و نیاز به مراقبت‌های روانی و اجتماعی از سالمندان خواهیم بود.
از بعد سیاسی و امنیتی نیز یکی از مؤلفه‌های مهم در توان نظامی و قدرت بازدارندگی یک کشور، توانایی حکومت آن برای بسیج کردن مردم جامعه در هنگام بروز جنگ و درگیری‌ها است و جامعه‌ای قادر به بسیج شدن و دفاع از خود در هنگام بروز چنین بحران‌هایی است که درصد بالایی از آن جوان باشند و کشوری با جمعیت سالخورده بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود.
نکته مهم دیگر اینکه، در علم جمعیت‌شناسی به شرایطی که در آن تعداد جوانان و افراد فعال در سنین کار (جمعیت تولید کننده بین سنین 15 تا 65 سال) به طور قابل توجهی بیشتر از سالمندان، کودکان و نوجوانان (جمعیت مصرف کننده) باشند، اصطلاحاً «پنجره جمعیتی» گفته می‌شود. این شرایط، نتیجه کاهش باروری و تغییر در توزیع و ترکیب سنی جمعیت است. به وجود آمدن پنجره جمعیتی، فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است که باید از آن خوب بهره‌برداری شود؛ چرا که به آسانی قابل تکرار نیست و شاید بتوان گفت در عمر هر ملت ممکن است فقط یک بار تجربه شود. (6)
بررسی‌های برخی محققان گویای آن است که جهش اقتصادی برخی کشورهای آسیای شرقی، بیش از هر عاملی، مرهون استفاده از فرصت پنجره جمعیتی بوده است. فارغ از توجه اقتصادی ویژه به پنجره جمعیتی، این شرایط می‌تواند یک فرصت و نعمت خدادادی برای احیای یک ملت در همه ابعاد علمی، فرهنگی، رفاهی و تربیتی باشد که البته مستلزم اتخاذ سیاست‌ها و تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب و دقیق است.
کشور ایران با تغییر ساختار سنی از حدود سال 84 وارد پنجره جمعیتی شد که حداکثر سه دهه به طول می‌انجامد. سال‌های اول دهه نود که جمعیت جوان آن (متولدان دهه 60) در بالاترین سطح خود قرار دارند، بهترین وضعیت است.
این زمان طلایی در کنار سایر ظرفیت‌ها و منابع موجود در کشور می‌تواند شرایط ویژه‌ای را برای توسعه و پیشرفت ترسیم کند که بهره‌مندی از آن در گرو تعجیل در سیاست‌گذاری و هوشمندی در برنامه‌ریزی‌ها است تا با گام‌های بلند، آینده مقتدری برای نسل‌های بعد ایجاد شود.
ایران دومین دارنده منابع گاز و سومین دارنده منابع نفت جهان است و حدود 2 درصد از کل منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد و زمین‌های کشاورزی وسیع و منابع آبی فراوانی دارد؛ در حالی که یک درصد از کل جمعیت جهان را در خود جای داده است.
یکی از شاخص‌های جمعیتی برای نشان دادن ظرفیت جمعیتی یک کشور، محاسبه تراکم حسابی و بیولوژیک است. در حال حاضر، تراکم حسابی جمعیت در ایران حدود 45 نفر در هر کیلومتر مربع و در آسیا حدود 120 نفر در کیلومتر مربع می‌باشد.
در ارمنستان و آذربایجان، تراکم جمعیتی نزدیک به 100 نفر، در ژاپن نزدیک به 336 نفر و در کره شمالی 197 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد. لذا ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی جزء کشورهای کم تراکم جمعیتی محسوب می‌شود و حتی اگر جمعیت کشور دو برابر هم شود، تراکم به 86 نفر در هر کیلومتر مربع خواهد رسید.
از سوی دیگر، اگر تراکم بیولوژیک را مبنای محاسبه قرار دهیم، این شاخص نیز در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان کمتر است. متوسط تراکم بیولوژیک در ایران نزدیک به 4 نفر در هر هکتار می‌باشد؛ اما این نرخ در استان‌های مختلف کشور تفاوت‌های عمده‌ای دارد. برای نمونه، تراکم بیولوژیک استان مازندران 8/1، اصفهان 10/75، تهران 60/73 و آذربایجان شرقی 2/73 نفر در هر هکتار زمینِ قابل کشت است. بنابراین با توجه به این تراکم حسابی و بیولوژیک، مشکل کنونی جمعیت ایران توزیع نامتوازن آن و تمرکز حدود 20 درصد جمعیت آن در کلان شهر تهران می‌باشد، نه افزایش جمعیت. (8)
جمعی از نویسندگان؛ (1394)، دانش خانواده و جمعیت، قم: دفتر نشر معارف، چاپ بیست و سوم
تا نیمه‌ی قرن سیزدهم شمسی، سرشماری جمعیتی در ایران متداول نبود. در نخستین سرشماری نوین در زمان میرزاتقی خان امیرکبیر در سال 1268 جمعیت ایران بین 8 تا 10 میلیون نفر اعلام گردید. برآورد دیگر از جمعیت ایران منوط به ژنرال شیندلر (1) می‌باشد که در جریان مأموریت خود برای گسترش تلگراف در ایران سفرهای متعددی کرد و ضمن گزارش وضعیت ایران، شمار جمعیت کشور را در سال 1263 خورشیدی حدود 7/6 میلیون نفر تخمین زد. (2)
به این ترتیب، می‌توان گفت تا قبل از آغاز قرن چهاردهم شمسی، جمعیت ساکن در ایران کمتر از 10 میلیون نفر بوده است. سرشماری عمومی کشور که در سال 1335 انجام شد، جمعیت ایران را بالغ بر 18/9 میلیون نفر اعلام کرد که از این شمار 6 میلیون نفر در مناطق شهری و 12/9 میلیون نفر در نقاط روستایی سکونت داشتند. در برنامه اول توسعه که طی سال‌های 1368 تا 1372 به اجرا درآمد، موضوع تعدیل میزان رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفت و به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد وزارت بهداشت برای پیشبرد سریع و صحیح فعالیت‌های مربوط به کنترل جمعیت با هماهنگی کلیه دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان، شورایی را تحت عنوان «شورای تحدید موالید» تشکیل دهد. تا اوایل دهه 1330 جمعیت ایران با نرخ رشد پائینی افزایش می‌یافت؛ زیرا با وجود اینکه فرهنگ ایرانی به طور سنتی با تعدد فرزند موافق بود و تأکید بر زودرسی و عمومیت ازدواج نیز یک ارزش اجتماعی و مذهبی تلقی می‌شد و لذا زاد و ولد زیادی اتفاق می‌افتاد، کثرت مرگ و میر اطفال به دلیل کمبود امکانات و بهداشت، اثر باروری بالا را خنثا می‌کرد و در نتیجه جمعیت به کندی افزوده می‌شد. (3)
با بهتر شدن اوضاع بهداشت و درمان در طول یک دوره ده ساله از سال 1335، جمعیت کشور با نرخ متوسط رشد سالانه 3/2 درصد، به 25/7 میلیون نفر در سال 1345 رسید.
تا اواسط دهه 1340 دولت سیاست مشخصی در زمینه تحدید موالید و کاهش سطح باروری نداشت. در سال 1341 برای نخستین بار در برنامه سوم عمرانی کشور، موضوع جمعیت مورد توجه قرار گرفت. در سال 1345 دولت به طور رسمی سیاست جمعیتی خود را مبنی بر تنظیم خانواده و کنترل زاد و ولد اعلام نمود و به این ترتیب، ایران به امضاکنندگان بیانیه جهانی تنظیم خانواده پیوست. این سیاست با افزایش دسترسی به خدماتِ جلوگیری از بارداری و به موازات آن با فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی در راستای تحدید موالید همراه بود. (4)
به این ترتیب، در طول دوره ده ساله بعدی (از 1345 تا 1355) شتاب افزایش جمعیت ایران کاهش یافت. شمار جمعیت با نرخ رشد سالانه 2/7 درصد از 25/7 میلیون نفر به 33/7 میلیون نفر در سال 1355 رسید که در مقایسه با نرخ متوسط رشد در دوره قبل، (3/2 درصد در سال) تا حدودی کاهش یافته بود. با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تغییر بستر فرهنگی و اجتماعی در کشور و همچنین متوقف شدن برنامه‌های تنظیم خانواده، روند افزایش جمعیت دوباره سرعت گرفت و اولین سرشماری رسمی پس از انقلاب، متوسط نرخ رشد سالانه حدود 3/4 درصد و آمار 49 میلیون نفر در سال 1365 را گزارش نمود.
بیشتر بخوانید: رشد جمعیت و تاثیر آن بر اشتغال
این بالاترین نرخ در طول تاریخ تحولات جمعیتی ایران بود. در نتیجه مسئولان و سیاست‌گذاران از سال‌های پایانی دهه 1360 سیاست کنترل موالید و اجرای برنامه تنظیم خانواده را اولویت خود قرار دادند.
در برنامه اول توسعه که طی سال‌های 1368 تا 1372 به اجرا درآمد، موضوع تعدیل میزان رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفت و به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد وزارت بهداشت برای پیشبرد سریع و صحیح فعالیت‌های مربوط به کنترل جمعیت با هماهنگی کلیه دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان، شورایی را تحت عنوان «شورای تحدید موالید» تشکیل دهد. (5)
در سال 1371 لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس گردید و در تاریخ 72/2/26 تصویب شد. این قانون، انگیزه‌ها و پاداش‌های متعلق به خانواده‌های پرجمعیت را قطع کرد و مبانی قانونی مشخصی برای اعمال سیاست‌های کنترل موالید و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده فراهم ساخت.
اجرای این قوانین موجب شد در فاصله ده ساله بین 1365 تا 1375 نرخ رشد جمعیت با سرعتی استثنایی به 2/46 درصد (3/47 در شهر و 1/21 در روستا) تقلیل یابد. روند کاهش متوسط نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی بسیار بیشتر و بارزتر از مناطق شهری بود که از دلایل آن می‌توان به مهاجرت روستائیان به شهرها اشاره کرد.
به این ترتیب، هدفی که آن برنامه برای سال‌های 85 تا 90 در نظر گرفته بود، بیش از یک دهه زودتر محقق شد و ایران در رتبه نخست اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت قرار گرفت. در علم جمعیت‌شناسی به شرایطی که در آن تعداد جوانان و افراد فعال در سنین کار (جمعیت تولید کننده بین سنین 15 تا 65 سال) به طور قابل توجهی بیشتر از سالمندان، کودکان و نوجوانان (جمعیت مصرف کننده) باشند، اصطلاحاً «پنجره جمعیتی» گفته می‌شود. گرچه در پیش گرفتن سیاست‌ها و اعمال برنامه‌های تنظیم خانواده، عامل مؤثری در سرعت کاهش باروری در ایران بود، فرآیند باروری و زاد و ولد تحت تأثیر عوامل، شرایط و زمینه‌های مختلفی شکل گرفت که در تحلیل تغییر کمی جمعیت باید به آنها توجه نمود. بالا رفتن سن ازدواج، افزایش تجرد، افزایش سطح انتظارات اقتصادی، بالا رفتن سطح اشتغال زنان و در نتیجه تمایل کمتر به فرزندآوری، افزایش هزینه پرورش فرزندان و فشارهای اقتصادی و مهاجرت، تأثیر بسزایی در کاهش باروری داشته است.
همه این عوامل موجب شد کاهش رشد جمعیت در دهه بعد نیز ادامه یابد و میزان متوسط در سال 1385 به 1/6 درصد سقوط کند. طی سال‌های اخیر، درصد رشد سالانه جمعیت ایران به دلیل کاهش میزان باروری همچنان رو به کاهش است. آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت کشور در سال 1390 به 1/3 درصد کاهش یافته است. پیش بینی می‌شود با تداوم این روند در دوره زمانی 1390 تا 1410 رشد سالانه جمعیت ایران به یک درصد برسد.
آمارها حاکی از آن است که میزان باروری کل از حدود 7/7 فرزند برای هر زن در سال 1345 به 1/8 فرزند برای هر مادر در سال 1385 رسیده است. چهار استان کشور، میزان باروری بین 1/2 تا 1/6 فرزند و 13 استان نیز باروری بین 1/7 تا 2/1 فرزند باروری کل 2/5 و استان سیستان و بلوچستان با باروری کل 3/7 فرزند بالاترین باروری در کل کشور را دارا بوده‌اند. آمار سال 1390 نیز نشانگر این است که در بیشتر استان‌های کشور، میزان باروری کل در حد زیر سطح جانشینی بوده است و این به معنای کاهش جدی جمعیت یا عدم جایگزینی فرزندان با پدر و مادر در نسل بعدی است که موجب تغییر ساختار سنی جمعیت کشور در آینده نزدیک می‌شود.
عوارض تحولات جمعیت در ایران
استمرار کاهش میزان زاد و ولد از یک طرف و نزول نرخ مرگ و میر به دلیل افزایش امید به زندگی از سوی دیگر، موجب می‌شود جمعیت به تدریج در دوره‌های بالاتر سنی انباشته گردد و میانه سنی افزایش یابد و با کاسته شدن سهم جمعیت جوان از کل جمعیت، سهم سالخوردگی بیشتر شود.معمولاً به افراد با سن بالاتر از 65 سال که بازنشسته می‌شوند و نیرو و نشاط کاری خود را از دست می‌دهند، سالمند یا سالخورده گفته می‌شود. شاخص سالخوردگی از تقسیم میزان جمعیت 65 ساله و بالاتر به جمعیت زیر 15 سال، ضرب در 100 به دست می‌آید که تعداد افراد سالمند به ازای هر صد نفر جمعیت کمتر از پانزده سال را نشان می‌دهد.
افزایش این شاخص حاکی از تغییر در ساختار سنی جمعیت یک کشور به سوی سالمندی است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد اگر روند فعلی رشد جمعیت و کاهش باروری ادامه پیدا کند، در کمتر از سه دهه، کشور ما به یک کشور سالخورده تبدیل خواهد شد که ابعاد و پیامدهای بسیاری به همراه خواهد داشت. در بعد اقتصادی، با کاهش نیروی کار از میزان ارائه تولید و خدمات کاسته می‌شود، تأثیرات منفی بر پس انداز، سرمایه‌گذاری و مصرف ایجاد می‌گردد و در عین حال بار سنگینی از هزینه تکفل سالمندان، اعم از هزینه‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و درمانی و حمایتی بر جامعه تحمیل می‌شود.
از نظر اجتماعی نیز شاهد ایجاد شکاف نسلی، تغییر در ساختار خانواده‌ها، کاهش سرمایه‌های انسانی توانمند و نیاز به مراقبت‌های روانی و اجتماعی از سالمندان خواهیم بود.
از بعد سیاسی و امنیتی نیز یکی از مؤلفه‌های مهم در توان نظامی و قدرت بازدارندگی یک کشور، توانایی حکومت آن برای بسیج کردن مردم جامعه در هنگام بروز جنگ و درگیری‌ها است و جامعه‌ای قادر به بسیج شدن و دفاع از خود در هنگام بروز چنین بحران‌هایی است که درصد بالایی از آن جوان باشند و کشوری با جمعیت سالخورده بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود.
نکته مهم دیگر اینکه، در علم جمعیت‌شناسی به شرایطی که در آن تعداد جوانان و افراد فعال در سنین کار (جمعیت تولید کننده بین سنین 15 تا 65 سال) به طور قابل توجهی بیشتر از سالمندان، کودکان و نوجوانان (جمعیت مصرف کننده) باشند، اصطلاحاً «پنجره جمعیتی» گفته می‌شود. این شرایط، نتیجه کاهش باروری و تغییر در توزیع و ترکیب سنی جمعیت است. به وجود آمدن پنجره جمعیتی، فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است که باید از آن خوب بهره‌برداری شود؛ چرا که به آسانی قابل تکرار نیست و شاید بتوان گفت در عمر هر ملت ممکن است فقط یک بار تجربه شود. (6)
بررسی‌های برخی محققان گویای آن است که جهش اقتصادی برخی کشورهای آسیای شرقی، بیش از هر عاملی، مرهون استفاده از فرصت پنجره جمعیتی بوده است. فارغ از توجه اقتصادی ویژه به پنجره جمعیتی، این شرایط می‌تواند یک فرصت و نعمت خدادادی برای احیای یک ملت در همه ابعاد علمی، فرهنگی، رفاهی و تربیتی باشد که البته مستلزم اتخاذ سیاست‌ها و تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب و دقیق است.
کشور ایران با تغییر ساختار سنی از حدود سال 84 وارد پنجره جمعیتی شد که حداکثر سه دهه به طول می‌انجامد. سال‌های اول دهه نود که جمعیت جوان آن (متولدان دهه 60) در بالاترین سطح خود قرار دارند، بهترین وضعیت است.
این زمان طلایی در کنار سایر ظرفیت‌ها و منابع موجود در کشور می‌تواند شرایط ویژه‌ای را برای توسعه و پیشرفت ترسیم کند که بهره‌مندی از آن در گرو تعجیل در سیاست‌گذاری و هوشمندی در برنامه‌ریزی‌ها است تا با گام‌های بلند، آینده مقتدری برای نسل‌های بعد ایجاد شود.
نمودار وضعیت تقریبی پنجره جمعیتی در ایران (7)
در ادامه‌ی بررسی تحولات جمعیت در ایران باید به موضوع «ظرفیت جمعیتی» کشور نیز توجه شود. منظور از ظرفیت جمعیتی، تعداد جمعیتی است که یک محیط طبیعی با تمام خصوصیاتش، نیازهای آن را به طور کامل تأمین کند. ظرفیت و توان جمعیتی هر کشوری را می‌توان با توجه به منابع و امکانات مختلفی همچون زمین‌های قابل کشت، حاصلخیزی خاک، میزان بارندگی، معادن و ذخایر زیرزمینی و میزان وسعه صنعتی و تکنولوژیک مشخص کرد.ایران دومین دارنده منابع گاز و سومین دارنده منابع نفت جهان است و حدود 2 درصد از کل منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد و زمین‌های کشاورزی وسیع و منابع آبی فراوانی دارد؛ در حالی که یک درصد از کل جمعیت جهان را در خود جای داده است.
بیشتر بخوانید: توسعه مهاجرت و کاهش رشد جمعیت
یکی از شاخص‌های جمعیتی برای نشان دادن ظرفیت جمعیتی یک کشور، محاسبه تراکم حسابی و بیولوژیک است. در حال حاضر، تراکم حسابی جمعیت در ایران حدود 45 نفر در هر کیلومتر مربع و در آسیا حدود 120 نفر در کیلومتر مربع می‌باشد.
در ارمنستان و آذربایجان، تراکم جمعیتی نزدیک به 100 نفر، در ژاپن نزدیک به 336 نفر و در کره شمالی 197 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد. لذا ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی جزء کشورهای کم تراکم جمعیتی محسوب می‌شود و حتی اگر جمعیت کشور دو برابر هم شود، تراکم به 86 نفر در هر کیلومتر مربع خواهد رسید.
از سوی دیگر، اگر تراکم بیولوژیک را مبنای محاسبه قرار دهیم، این شاخص نیز در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان کمتر است. متوسط تراکم بیولوژیک در ایران نزدیک به 4 نفر در هر هکتار می‌باشد؛ اما این نرخ در استان‌های مختلف کشور تفاوت‌های عمده‌ای دارد. برای نمونه، تراکم بیولوژیک استان مازندران 8/1، اصفهان 10/75، تهران 60/73 و آذربایجان شرقی 2/73 نفر در هر هکتار زمینِ قابل کشت است. بنابراین با توجه به این تراکم حسابی و بیولوژیک، مشکل کنونی جمعیت ایران توزیع نامتوازن آن و تمرکز حدود 20 درصد جمعیت آن در کلان شهر تهران می‌باشد، نه افزایش جمعیت. (8)
نمایش پی نوشت ها:
1. General H.Shindler.
2. حسینی، درآمدی بر جمعیت‌شناسی اقتصادی - اجتماعی و تنظیم خانواده، ص 173.
3. شوازی و دیگران، ارزیابی نتایج فرزندان خود در برآورد باروری با استفاده از داده‌های سرشماری، ص 13.
4. حسینی، درآمدی بر جمعیت‌شناسی اقتصادی - اجتماعی و تنظیم خانواده، ص 175.
5. جهانفر و جهانفر، جمعیت و تنظیم خانواده.
6. مشفق، بررسی چالش‌ها و مسائل انتقاد جمعیتی در ایران؛ میرزایی، «برنامه‌های توسعه، رویدادهای سیاسی بین الملل و جهت‌گیری مباحث جمعیت شناختی در قرن بیستم»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران.
7. مرکز آمار ایران.
8. محمودی، بررسی چالش‌ها و مسائل انتقال جمعیتی در ایران، ص 18.
جمعی از نویسندگان؛ (1394)، دانش خانواده و جمعیت، قم: دفتر نشر معارف، چاپ بیست و سوم
