سرکوب نظامی و رادیکالیسم فزاینده

نویسنده: عباس برومند اعلم
تشکیلات نظامی با ابطال انتخاباتی که به پیروزی جبهه‌ی نجات اسلامی در انتخابات قانون‌گذاری اواخر سال 1991 م منجر شد، خطا و اشتباه بزرگی مرتکب شد. بدین‌ترتیب، آنها در الجزایر، غیر از جنگ داخلی، هیچ راه حل سیاسی‌ای باقی نگذاشتند. همین عمل توجیهی برای اسلام‌گرایان در بازگشت به فعالیت‌ها مخفی و اعتقاد به مشوعیت بهره‌گیری از خشونت مسلحانه توسط جماعت‌های مسلح اسلامی در مقابله با نظام سیاسی بود که به اراده‌ی مردم، که در انتخابات تبلور یافت، احترام نمی‌گذاشت. (1) به یاد داریم که نخستین بار در دوره‌ی استعمار، جبهه آزادی‌بخش ملی بر اساس شعار مبارزه با شکنجه و کشتار استعمارگران شکل گرفته بود و همین امر، مشروعیت بی‌پایانی برای آن به ارمغان آورده بود. اما زمانی که نظام در مقابل شهروندان خود دست به خشونت شگفت‌انگیزی زد، علاوه بر این که بر ناکامی خود صحه گذاشت، بهترین بهانه و سلاح را به دست مخالفان نظام حاکم داد. آنان شاید نمی‌دانستند که با به کارگیری روش‌های حکومت استعماری، مشروعیت انقلابی خود را، که در آن زمان، پس از 26 سال تا حدودی نیز تحلیل رفته بود، از دست می‌دهند. (2) این که نیروهای امنیتی به دنبال ناآرامی‌های پس از ابطال انتخابات و اعلام حالت فوق‌العاده شبانه وارد عمل شوند و ضمن درگیری با مردم، صدها نفر را در یک شب بکشند و زخمی کنند، شگفت‌آور بود، و در مقابل، مردم نیز، ضمن بی‌توجهی به حکومت نظامی، به تحصن در داخل محلات و سنگربندی در کوچه‌ها و مقاومت پرداختند. (3)
جبهه‌ی نجات اسلامی در چهارم مارس سال 1992 م، غیر قانونی اعلام شد و در الجزایر حالت فوق‌العاده اعلام و تمامی مراکز جبهه‌ی نجات تسخیر و تمام سران آن دست‌گیر و زندانی شدند. با آغاز بحران در سال 1992 م و اقدام دولت الجزایر در انتخابات، در برخورد با مخالفان اسلام‌گرا و کشاندن مبارزه با این مخالفان از صحنه‌ی سیاست به صحنه‌ی برخوردهای امنیتی و نظامی، استراتژی زبان اسلحه در پیش گرفته شد. در برابر کودتای نظامی و حالت فوق‌العاده‌ای که شورای عالی دولتی در آن زمان اعلام کرده بود، جبهه‌ی مسلح اسلامی قد علم کرد. در پاییز سال 1993 م رادیکال‌ها با کشتن خارجیان غیر مسلمان مشغول کار در الجزایر، به ویژه کرووات‌ها، روس‌ها و فرانسویان نهضت «برو یا بمیر» را آغاز کردند. اما در نیمه‌ی سال 1993 م، به علت ظهور دو نوع برخورد و واکنش در قبال بحران الجزایر، در داخل این جبهه انشعاب روی داد؛ نخست: ارتش نجات اسلامی که اماکن دولتی و نظامی محض را به عنوان اهداف خود تعیین کرده بود، اکثریت رهبران آن پیر شده و از رهبران رده‌ی اول سیاسی جبهه‌ی نجات اسلامی بودند. دوم: جماعت مسلح اسلامی که اعضای آن را جوانان زیر 35 سال تشکیل می‌دادند (مثل جعفر افغانی، قوسمی شریف، جمال زیتونی و ...) همزمان با آغاز خشونت‌های متقابل، جماعت‌های مسلح اسلام‌گرا در فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود هدف‌های خاص و شخصی، نظیر اهداف دولتی و نظامی، را مد نظر داشتند و حتی نوعی خشونت لجام گسیخته را تبلیغ می‌کردند. (4)
اسلام‌گرایان در مناطق مرکزی کشور پراکنده شدند و شبکه‌ای از گروه‌های کوچک سرّی، همچون جنبش‌النبی محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، الباقون علی العهد، حرکة الجهاد الاسلامی، سازمان ضباط‌المسلمین و...، را تشکیل دادند. البته، همان‌گونه که گفتیم، فعالیت مسلحانه در نهایت بیش‌تر در دو گروه «حرکت اسلامی مسلح» و «ارتش اسلامی جبهه‌ی نجات» متمرکز شد، که بیش‌تر عملیات خشونت‌آمیز در خلال یک دهه را انجام می‌دادند. (5) جبهه‌ی نجات اسلامی از زمان سرکوب خود در ژانویه‌ی سال 1992 م طرفداران جدید کسب کرده بود؛ هر چند که رهبری زیرزمینی آن قادر به مهار کردن تروریسم بی‌قید و بند دسته‌های کوچک مبارزان، نظیر گروه مسلح اسلامی، جمعیت مؤتلفه‌ی جهاد و ارتش امت اسلامی، نبوده است. هسته‌ی اصلی این گروه‌ها را حدود هزار داوطلب تعلیم یافته در جنگ‌های افغانستان تشکیل می‌دادند، که در سال 1993 م با کشتن رهبران دولت، قضات، روزنامه‌نگاران، روشن‌فکران و نویسندگان و همچنین با غارت بانک‌ها و مؤسسه‌های تجاری خصوصی فضایی از رعب و وحشت به راه انداختند. در پاییز سال 1993 م رادیکال‌ها با کشتن خارجیان غیر مسلمان مشغول کار در الجزایر، به ویژه کرووات‌ها، روس‌ها و فرانسویان نهضت «برو یا بمیر» را آغاز کردند. در نتیجه، موج گسترده‌ای برای خروج از کشور پدید آمد که نشان از شکست رژیم در درهم کوبیدن اسلام‌گرایان داشت و این در حالی بود که دولت به طور گسترده از واحدهای ارتش، نیروهای ضد تروریست ماسک‌دار و جوخه‌های مرگ پنهان استفاده می‌کرد. تلاش دیرهنگام دولت در نوامبر سال 1993 م برای آغاز گفتگو با جبهه‌ی نجات اسلامی، به وسیله‌ی اسلام‌گرایان رادیکال که مشارکت کنندگان را تهدید کردند، رد شد. (6) آرام آرام کار به جایی رسید که گروه‌های افراطی جماعت‌های مسلح اسلامی نمایندگی جبهه‌ی نجات را رد و آن را به مداهنه با نظام متهم می‌کردند.
اما عباس مدنی تحلیل متفاوتی از این انقسام دارد و جریان مروج رادیکالیسم افراطی را به حاکمیت نسبت می‌دهد؛ وی می‌گوید: «کسانی که جماعات مسلح را تشکیل دادند، اطرافیان و ایادی حاکمیت بودند که از اوضاع برای استفاده از این عناوین علیه ملت استفاده کردند و البته برخی از کسانی که در راه دفاع از حقوق اولیه‌شان ناگزیر از مسلح شدن بودند، حسابشان جداست. چنان که مقاومت‌کنندگان در کوهستان‌ها بارها بدان تصریح کرده‌اند، حاکمیت آنها را وادار به حمل سلاح نمود، اما مثلاً حرکت یا جماعت مسلحی که در رأس آن شخصی موسوم به «زیتونی» قرار دارد و دیگر جماعات مانند آن ساخته‌ی دست حکومت هستند.» (7)
واقعیت آن است که تحلیل مدنی چندان هم بی‌راه نیست و دست کم در عرصه‌ی پی‌آمدها آن گونه بود که وی می‌گوید: «خشونتهای جماعات مزبور بسیار پرسش برانگیز است چرا که گزارشهای خشونتهای مزبور به طور کامل و با تفصیلات کامل مخابره می‌شد، در حالی که اولاً روزنامه‌نگاران و نمایندگان رسانه‌های خارجی در الجزائر، خبرنگارانشان الجزائری و کارمندان وزارت اطلاع‌رسانی الجزائر و حراست نظامی آن هستند که اجازه خروج خبر از الجزائر از غیر از طرق حکومتی را نمی‌دهند؛ ثانیاً اکثر گزارشهایی که منابع غربی می‌دهند دلالت بر این دارد که این کشتارهای دسته‌جمعی در مناطقی رخ می‌دهد که تحت سیطره جماعات اسلامی و شبه نظامیان اسلامگرا است، پس چرا باید شهروندانی را که با آنها همراه هستند بکشند؟ ثالثاً بسیاری از این کشتارها به گونه‌ای رخ می‌دهد که تلویزیون و فیلمبرداران آماده تصویربرداری از آنها هستند و حال آنکه اسلامگرایان رابطه خوبی با رسانه‌های گروهی نداشتند و آنها را جاسوس حکومت می‌دانستند، و رابعاً ابهام بزرگ این است که کشتارهای مزبور در یک منطقه مثلثی شکل معینی در الجزایر شکل می‌گرفت که ساکنان این محدوده سرزمینی در انتخابات گذشته بیشترین رأی را به جبهه نجات اسلامی داده بودند.» (8)
به هر حال، از آن پس، جریان اسلام‌گرا و در رأس آن جبهه‌ی نجات دستخوش تحولات شدیدی شد: نخست انشعاب احزاب اسلامی معتدل که وارد حکومت شدند، که به طور مشخص دو حزب حماس به رهبری محفوظ نحناح و حزب التجدید الجزائی را شامل می‌شد و نیز انشعابی از جبهه‌ی نجات به رهبری یکی از مؤسسان جبهه‌ی «شیخ احمد مرانی» که با ورود به حکومت در جایگاه وزارت امور دینی قرار گرفت و به شدت در راستای غیرسیاسی‌سازی مساجد تلاش نمود و برنامه‌ی خود را در راه مبارزه با اسلام افراطی قرار داد. علاوه بر این‌ها، درگیری میان جبهه‌ی نجات و بقیه‌ی جماعت‌های اسلامی، به خصوص «جماعت الاسلامیة المسلحه»، بروز کرد. این تنش هر روز شدیدتر می‌شد تا جایی که شیخ پیری چون «عبدالباقی صحراوی» از مؤسسان جبهه‌ی نجات رو به روی مسجدش در سال 1995 م ترور شد، و در سال 1996 م تروریست‌ها، به هدف ترور شیخ‌الاسلام الجزایر احمد سحنون که بیش از نود سال از عمرش می‌گذشت، در مسجدی در پایتخت اقدام کردند؛ در حالی که او پدر معنوی جریان اسلام سیاسی در الجزایر به شمار می‌آمد.
این جوّ نامساعد، ارتباطات را در درون جریان اسلامی تیره کرد و آنها را میان فعالیت مسلحانه یا فعالیت‌های سیاسی سرگردان نمود و انشعاب‌ها، درگیری‌ها و تصفیه‌های فراوان و فزاینده‌ای به وجود آورد. این درگیری‌ها و انشعاب‌ها بالطبع به نفع حاکمیت تمام می‌شد و حاکمیت تلاش می‌کرد خود را به جماعت‌ها و حزب‌های اعتدال‌گرایی که به فعالیت سیاسی معتقد بودند، نزدیک نماید و گروه‌های مسلح را رها کند تا به تصفیه‌های درونی مشغول باشند و فعالیت آنها را در مناطق دور از شهرهای بزرگ محصور نماید. (9)
زروال در سال 1996 م، پس از رسیدن به ریاست جمهوری، برای اصلاح قانون اساسی تصمیم به همه‌پرسی گرفت؛ به گونه‌ای که در آن، احزاب شکل یافته بر اساس دین و یا زبان نمی‌توانستند به حیات خود ادامه دهند و نیز اختیارات و دوره‌ی ریاست جمهوری افزایش می‌یافت و نحوه‌ی انتخابات پارلمانی نیز تغییر می‌کرد و رئیس جمهور می‌توانست یک سوم نمایندگان را تعیین کند. این، به معنای ادامه‌ی منزوی ساختن اسلام‌گرایان و حتی احزاب معتدل اسلامی بود و لذا با مخالفت رو به رو شد. (10) اما جریان «النهضه» به رهبری عبدالله جاب‌الله، ضمن مشارکت در میثاق ملی زروال و شرکت در گفتگوها، آن را نشانه‌ی تمایل و فراخوانی جریان خود به گفتگو دانست و عدم مشارکت جبهه‌ی نجات را بی‌تأثیر دانست. وی جریان خود و نیز جریان حماس به رهبری نحناح را در خدمت دین و ملت به شمار آورد و با حکومت نیز توافق کرد که دین را وسیله‌ی فعالیت‌های حزبی خود قرار ندهد و این در واقع نوعی پذیرش جدایی دین از سیاست بود. همه‌ی اینها در حالی بود که 29 میلیون الجزایری جبهه‌ی نجات را برای اداره‌ی کشور پذیرفته بودند. (11) بدین ترتیب، همزمان، موج خشونت‌های منسوب به اسلام‌گرایان افزایش شدیدی یافت؛ امّا زروال مصمم به اجرای همه پرسی بود.
جالب آن که طرفداران جبهه‌ی نجات که در ارتش نجات اسلامی جمع شده بودند، خواستار حل مسالمت‌آمیز این درگیری‌ها بودند. آنها در اول اکتبر سال 1996 م آتش بس اعلام کردند؛ حال آن که جماعت‌های مسلح اسلامی خود را رهبران واقعی جنبش اسلامی می‌دانستند و معتقد بودند که جریان‌های دیگر باید از آنها تبعیت کنند. آنها به مبارزه‌ی مسلحانه و جنگ طولانی مدت ملت پای‌بند بودند. (12) روابط و سازمان سیاسی در نزد اصول‌گرایان اسلامی مزبور، در چهار مفهوم اساسی خلاصه می‌شد که بدون درک صحیح آنها نمی‌توان روابط و کشمکش‌های میان این بنیادگرایان و دیگران را به درستی فهمید و تحلیل کرد، این چهار مفهوم عبارت بودند از: جهان شمولی اسلام، جاهلیت دنیای کنونی، جهاد، صلح و سلام. دو تای اولی امکان همزیستی با هم را ندارند و هر یک دیگری را نفی می‌کنند، اما موارد دوم و سوم، هدف نیستند، بلکه وسیله‌هایی برای تحقق هدف به شمار می‌آیند. (13)
باید بپذیریم که جریان شبیه القاعده در مغرب اسلامی با عنوان جنبش «مقاومت مسلح اسلامی» از حکومت سکولار و سرکوب‌گر الجزایر زاده شدند. طغیان این گروه‌ها پس از آن آغاز شد که رژیم نظامی دومین دور انتخابات پارلمانی سال 1992 م را لغو کرد، چرا که پیروزی قاطع اسلام‌گرایان محرز شده بود. نباید فراموش کنیم که در آغاز، فقط تشکیلات «التکفیر و الهجره» از قدیم‌ترین جماعت‌های اسلامی الجزایر بود که در نیمه‌ی دهه‌ی 70 م تأسیس شده و از نظر عقیدتی بسیار رادیکال بود. این گروه در تشکیل جبهه‌ی نجات اسلامی حضور نداشت و شدیداً به برنامه‌های جبهه نجات اسلامی در راستای پذیرش دموکراسی و انتخابات چند حزبی اعتراض می‌کرد. یکی از رهبران التکفیر و الهجره در نیمه‌ی سال 1989 م فتوای بلندی با عنوان دلایل آشکار در کفر پیروان جبهه‌ی نجات اسلامی و همه‌ی کسانی که در انتخابات شرکت کنند، صادر کرد. از جلمه‌ی مهم‌ترین مسائل این فتوا، تکفیر عباس مدنی و دوستان او از سران جبهه‌ی نجات اسلامی و همه‌ی کسانی بود که یا به او پیوستند یا روش آنها را تأیید کردند. (14) اما دیدیم که توده‌ی مردم، بی‌توجه به آن، به صورتی پرشور در انتخابات شرکت کردند؛ چرا که هنوز به روندهای مبارزه‌ی مدنی امیدوار بودند.
ابوجره سلطانی، یکی از رهبران گروه‌های اسلام‌گرای الجزایری، در کتاب خود به نام ریشه‌های تنش در الجزایر، می‌گوید: در سال 1979 م و در دوره‌ی حکومت تک حزبی در الجزایر جنبش مسلحانه‌ی اسلامی شکل گرفت؛ اما در آن هنگام رسانه‌های دولتی فقط از سرکوبی یک مسلح جنایت‌کار نام می‌بردند که رهبر آن مصطفی بویعلی بود. منابع نزدیک به این جنبش مسلحانه، اشاره می‌کنند که نخستین گام‌ها برای عملیات مسلحانه‌ی این گروه، در 28 آوریل سال 1982 م صورت گرفت. بویعلی در این هنگام به خانواده‌اش اطلاع داد که از یک عملیات آدم‌ربایی نیروهای امنیتی الجزایر نجات یافته و تصمیم گرفته است به فعالیت‌های زیرزمینی روی آورد. (15) وی در ژوئیه‌ی سال 1982 م به عنوان امیر جماعت اسلامی انتخاب شد؛ جماعتی که از به هم پیوستن گروه‌های مختلف تشکیل شده و نام «جنبش اسلامی مسلحانه‌ی الجزایر» به خود گرفته بود. حکومت، ده‌ها تن از اعضای آن را دست‌گیر کرد. اما این اقدام نتوانست مانع انجام گرفتن عملیات مسلحانه توسط این جنبش شود. این گونه فعالیت‌های مسلحانه موجب بروز درگیری بین جنبش اسلامی الجزایر و نظام، و کشته شدن ده‌ها تن شد. بویعلی نیز سرانجام در فوریه‌ی سال 1989 م کشته شد. این جنبش معتقد بود تأسیس دولت اسلامی فقط از طریق جنگ چریکی دراز مدت علیه رژیم و به نام جهاد، عملی است. بدین ترتیب، طبیعی بود که اسلام رادیکال به عنوان واکنشی در مقابل سرکوب رژیم، در سال 1992 م جان بگیرد و احیاء شود. (16)
اکنون دیگر ادامه‌ی وضعیت مزبور، طبقه‌ی حاکم الجزایر را به جایی نمی‌رسانید، چرا که حتی زمانی که جبهه‌ی نجات اسلامی باز هم مشی اعتدالی در پیش گرفت، با انتقادهای شدیدی از سوی اسلام‌گرایان رو به رو شد، که بر اثر بازی‌های دموکراسی ایمانشان را زائل کرده بودند. آنان زان‌پس، با فرا رفتن از جبهه‌ی نجات، معتقد بودند که رسیدن به حکومت، جز از طریق جهاد و توسل به سلاح ممکن نیست و بنابر این برگزاری کنفرانس‌های گفتگو در ساحت سیاسی الجزایر کاملاً بی‌فایده است. (17) به ویژه که در طول دهه‌ی 90 م به تدریج بر تعداد گروه‌های مسلح مبارز که رهبری متمرکز و واحدی نیز نداشتند، افزوده می‌شد. در سال 1991 م عبدالقادر شبوطی، معروف به ژنرال و از اعضای با سابقه‌ی جریان بویعلی، جنبش «حرکة الدولة الاسلامیه» را بنیان‌گذاری کرد و این تشکیلات، بسیاری از نظامیان فراری و افسران اخراجی را به خود جذب کرد. وجه تمایز اصلی این گروه‌ها که دست به خشونت‌های غیر انسانی می‌زدند، این بود که اکثر اعضای آنها در سرزمین افغانستان رشد کرده و افراط‌گرایی را از آن جا به ارث برده بودند. سعید مخلوفی، یکی از همین نظامیان بود که پس از کشته شدن شبوطی در سال 92 م رهبری گروه را بر عهده گرفت. قمرالدین خربان نیز در همین دهه، پس از انشعاب از جبهه‌ی نجات، گروه مسلح «الباقون علی العهد» را تشکیل داد، که البته پس از مدتی اعضای آن به عضویت «جنبش اسلامی مسلح» در آمدند. اعضای گروه مزبور در نیمه‌ی دهه‌ی 90 م در نبرد بوسنی نیز حضور یافتند. در اواخر سال 1992 م، «منصوری ملیانی» و «محمد علال» نیز دو گروهک مسلح دیگر تشکیل دادند، (18) و این روند در سراسر دهه‌ی 90 م ادامه داشت و از اختیار خارج شده بود. به تدریج، چهره‌های تندروتری ظهور کردند که حتی توده‌ی مردم را نیز به حمل سلاح و استفاده از آن بر ضد حکومت فرا می‌خواندند. مشهور است که مخلوفی در سال 92 م در اوراس اعلام کرد که جهاد اسلامی در الجزایر دنباله‌ی انقلاب سال 1954 م است. (19) و باید تا پیروزی نهایی نبرد عمومی ادامه یابد.
جماعت مسلح اسلامی زان‌پس معتقد بود که غیر نظامیانی که تحت اطاعت آن‌ها در نمی‌آیند و آنها را نمی‌پذیرند، در حکم منافق هستند و آنها که شرع، کشتن غیر نظامیان را جایز نمی‌داند، بنابراین کشتن افراد غیر نظامی، بدون توجه به دلیل قتل، خطاست! (20)
البته، باید در نظر داشت که از آغاز جنگ داخلی در الجزایر، درباره‌ی نیاز به فعالیت‌های مسلحانه، دو گرایش متفاوت وجود داشت: یکی جریان مسلح وابسته به جبهه‌ی نجات بود که استفاده از خشونت و نیروی نظامی را به دفاع از خود در برابر نیروهای نظامی و انتظامی محدود و منحصر کرده بود و هرگونه هدف قرار دادن افراد غیر نظامی و خارجی و یا مراکز غیرنظامی را مردود می‌شمرد؛ اما دیگری بنیادگرایان افراطی‌ای بودند که پس از جدا شدن از جبهه‌ی نجات، تحت رهبری افرادی چون منصوری الملیانی، و پس از اعدام عنترالزوابری، اقدامات تروریستی علیه خارجی‌ها و غیر نظامی‌ها را جایز می‌دانستند و تشکیل حکومت اسلامی را منحصراً از طریق جهاد همه جانبه بر ضد نظام حاکم تبلیغ می‌کردند. اینان همان گروهی بودند که از دیدگاه عباس مدنی، و برخی دیگر، در واقع دست نشانده‌ی حکومت نظامی الجزایر بودند. بسیاری از اعضای این گروه از افغان‌های عرب بودند. اینان عقیده داشتند که اقدامات خشونت‌آمیز علیه تمامی حکومت‌های غیراسلامی در سراسر جهان لازم است. این اعمال علیه ارتش، پلیس و نیروهای اداری و حکومتی و رهبران سیاسی و غیره انجام می‌شد. اینان حتی اسیر گرفتن زنانی را که از حکومت حمایت می‌کردند، مباح می‌دانستند. ترور نخست وزیر و بسیاری از فرانسوی‌های مقیم الجزایر، تهدید روزنامه‌نگاران و قتل بیش از 30 روزنامه‌نگار در سال 95 م بخشی از کارنامه‌ی آنهاست. اینان جبهه‌ی نجات اسلامی را نیز گروهی منحرف از اسلام به حساب می‌آوردند. (21) وجه تمایز اصلی این گروه‌ها که دست به خشونت‌های غیر انسانی می‌زدند، این بود که اکثر اعضای آنها در سرزمین افغانستان رشد کرده و افراط‌گرایی را از آن جا به ارث برده بودند. در حال حاضر، بهترین مقرهای آنها در کوه‌ها و جنگل‌هایی قرار دارد که شبه نظامیان مسلح در آن جا متمرکزند. آن‌ها در همه‌ی اوضاع و شرایط وارد می‌شوند و در اکثر استان‌ها، نظیر پایتخت، البلیده، بومرداس، جیجل، المدیه، عین‌الدخله و تیبازه، منشأ خشونت هستند. (22)
قضیه از این قرار بود که در زمان حمله‌ی نیروهای شوروی به افغانستان و جهاد افغان‌ها بر ضد این ابر قدرت در فاصله‌ی سال‌های 1979 تا 1989م، جوانانی از تمامی سرزمین‌های عربی با سازمان‌دهی شبکه‌های اخوان‌المسلمین و حمایت مالی رژیم سعودی برای جنگ با شوروی و همراهی با مجاهدان افغانی به افغانستان اعزام شدند. (23) در این میان، صدها نفر از جوانان الجزایری نیز بودند که در طی سال‌ها حضور در افغانستان، با روحیه‌ی جهادی مردم این سرزمین خو گرفته بودند. این جوانان، پس از بازگشت به الجزایر، به عضویت سازمان‌های بزرگ و از جمله جبهه‌ی نجات اسلامی درآمدند؛ اما به تدریج به رادیکال کردن آنها پرداختند و وقتی شرایط در اثر سرکوب نظامی فراهم شد، این جوانان تصمیم گرفتند با تشکیل گروه‌های جهادی تجربه مجاهدان افغانستان را در الجزایر بازسازی کنند.
گزارش وزارت دفاع فرانسه حاکی است که در پایان نبرد افغان‌ها علیه شوروی، دستگاه‌های امنیتی غرب اطلاع یافتند که بعضی از افغان‌های الجزایری، پس از بازگشت به کشور، تحت فرماندهی جبهه‌ی نجات اسلامی به فعالیت پرداختند؛ اما در عین حال، گروه‌های دیگری از آنان ترجیح دادند در سوریه و لبنان اقامت گزینند و عده‌ای نیز در بوسنی، سودان، یمن و جاهای دیگر به جهاد پیوستند و گروه‌هایی نیز جریان‌های مسلح اسلامی الجزایر را شکل دادند و به مبارزه با رژیم نظامی الجزایر پرداختند. جنبش تکفیر، نخستین واحد نظامی خود را به نام «یوم‌الحساب» در ژوئن سال 1990 م تشکیل داد و نخستین عملیات خود را به رهبری «طیب افغانی» در سال 1991 م علیه یک واحد نظامی در تونس انجام داد. مقامات امنیتی الجزایر عقیده داشتند. که «اصامیر جبرین»، ملقب به «کمال»، از برجسته‌ترین افراط‌گرایانی بود که از افغانستان بازگشت و رهبری گروه‌های مسلح را به دست گرفت. مهم‌ترین اتهامات وی، قتل، سرقت مسلحانه، گروگان‌گیری و غیره بود. وی، پس از مدتی تعقیب وگریز، از الجزایر خارج شد و به پاکستان گریخت؛ اما در سال 94 م به دست برخی هم گروه‌های خود به قتل رسید! (24)
مشکل این بود که به تدریج داستان شجاعت‌های مجاهدان بازگشته از افغانستان، سبک داستانی جدیدی در الجزایر ایجاد می‌کرد و کم کم مفهوم «افغان» به پدیده‌ای سیاسی، اجتماعی و دینی تبدیل می‌شد؛ پدیده‌ای که نمونه و الگویی برای جمع کثیری از جوانان الجزایری شد. این جوانان، به ویژه در محلات فقیرنشین، به آنها پیوستند؛ به طوری که شمار زیادی از جوانان در حالی که لباس افغانی یا عمامه‌ی سیاه و پیراهن‌های خاص افغانی می‌پوشیدند و سرمه به چشم می‌کشیدند، دیده می‌شدند. (25)
در چنین شرایطی، حکومت الجزایر برای چاره‌جویی رو به تدابیر عجیبی آورد؛ از جمله اداره‌ی ضد اطلاعات ارتش برای اداره‌ی اوضاع دست به اقداماتی دو پهلو زد: از یک سو جوانان بازگشته از افغانستان را زیر نظر گرفت، و از سوی دیگر سعی کرد با سازمان‌دهی مجدد گروه اخوان‌المسلمین زمینه‌ی جذب جوانان به این سازمان را فراهم کند و آنها را از اندیشه‌ی نبرد مسلحانه علیه دولت دور سازد. گزارش‌های سفارت الجزایر در پاکستان از سال 1981 تا سال 1993 م حاکی از آن است که شیخ محمد بوسلیمانی یکی از رهبران «مجتمع اسلامی» بود که مأموریت یافت جوانان بازگشته از افغانستان را جذب کند؛ اما وی در اواخر سال 1993 م به قتل رسید. (26) و پروژه‌ی مزبور نیز به جایی نرسید.
نباید فراموش کرد که جماعت‌های مسلح همواره و بدون ملاحظه، هدف‌ها و برنامه‌های خود را زیر پوشش آموزه‌های دینی و فقهی و در هاله‌ی مقدسی از جهاد در راه خدا می‌پوشاندند و تلاش می‌کردند اسلامشان را بر اساس سلوک اجتماعی خود و طرفدارانشان تنظیم کنند. فتواهایی که درباره‌ی حلال و حرام منتشر می‌کردند، چیزی نبود جز تمایلات اعضای جماعت‌ها وادعاهای آنها در منحصر کردن آموزه‌های اسلامی به خود، چنان که فتواهای مضحکی مانند این صادر می‌کردند که کشتن پلیس نیاز به فتوا ندارد؛ اما کشتن روزنامه‌نگار نیاز به مشورت یک شیخ یا مفتی دارد! یا این که در مناطق تحت پوشش آنها خرید روزنامه‌، آموزش موسیقی و زبان فرانسه و استفاده از ماهواره ممنوع بود؛ حجاب اجباری و جمع‌آوری مالیات‌های دولتی ممنوع بود. این فتواها را مفتیانی صادر می‌کردند که اغلب بیش از 25 سال نداشتند! تهدید به مرگ دشمنان اسلام در مسجدها و شدیدترین مجازات‌ها علیه کسانی که تن به وسیله‌ی آن‌ها نمی‌دادند، روش ثابت آن‌ها بود. (27)
از مسائلی که روند خشونت خونین الجزایر را تشدید می‌کرد، این بود که جماعت مسلح اسلامی الجزایر بیش‌تر از جوانان بی‌کار و ناراضی از اوضاع نابسامان اقتصادی تشکیل می‌شد که به امید نیاز داشتند، و وعده‌های داده شده از جانب جماعت‌های مسلح اسلامی موجب جذب آنها شده بود؛ این جوانان از اسلام چیزی نمی‌دانستند. یکی از آنها که خود را «ابن تیمیه» می‌نامید، معتقد بود، علاوه بر این ناآشنایی، افراد اهل فقه و دانشمند علوم دینی، در الجزایر معدودند و رهبران جماعت‌های اسلامی مسلح، بر اجتهادهایی متکی هستند که آن را بدون مراجعه به شرع و مرجعیت، آموخته‌اند. (28)
در سپتامبر سال 1994 م جماعت‌های اسلامی مسلح، با طرح شعار نه مصالحه، نه مسالمت و نه گفتگو، هر گونه مذاکره با حکومت را مردود اعلام کردند. حکومت تلاش کرد با آزادی «مدنی» و«بلحاج» از زندان، آن‌ها را واسطه‌ی مذاکره با این گروه‌ها قرار دهد؛ اما آن‌ها نیز کاری از پیش نبردند. (29) در واقع، برای میانجی‌گری دیگر دیر شده بود و خشونت فراینده و گروه‌های رادیکال از اختیار خارج شده بودند.

نمایش پی نوشت ها:
1. محمد و دیگران، ص 89.
2. همان، صص 47-48.
3. قواص، همان، ص 102.
4. محمد و دیگران، همان، صص 95- 96.
5. قواص، همان، ص 151.
6. دکمجیان، همان، ص 374.
7. اللداوی، همان، صص 172- 174.
8. البرازی، همان، صص 141- 142.
9. الراسی، همان، صص 474- 476.
10. البرازی، همان، ص 33.
11. همان، صص 20- 21.
12. محمد و دیگران، ص 88.
13. الموصللی، همان، صص 65- 66.
14. محمد و دیگران، همان، ص 58.
15. مقدم، همان، ص 57.
16. محمد و دیگران، صص 38 و 40.
17. البرازی، همان، ص 18.
18. مقدم، همان، صص 64- 65.
19. قواص، همان، ص 137.
20. البرازی، همان، ص 100.
21. احمد الموصللی، موسوعة الحرکات الاسلامیة، صص 211- 213.
22. محمد و دیگران، همان، ص 97.
23. روا، همان، ص 111.
24. مقدم، همان، صص 62- 64.
25. قواص، همان، صص 161- 162.
26. مقدم، همان، صص 66- 67.
27. قواص، همان، ص 181.
28. محمد و دیگران، همان، ص 98.
29. قواص، همان، ص 193.

منبع مقاله :
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.