نویسنده: عباس برومند اعلم
جریان حرکت اسلامی تونس، در آغاز یک حرکت منحصراً اصلاح دینی و اخلاقی بود که در عرصه‌ی اندیشه و عمل تحت تأثیر «جماعت تبلیغ پاکستان» قرار داشت، به گونه‌ای که اعضای آن به صورت گروه‌های مختلف در سراسر کشور پراکنده می‌شدند و مردم را به اسلام فرامی‌خواندند، بدون این که به مسائل سیاسی وارد شوند. اما ادامه‌ی فعالیت این حرکت در بین گروه‌های جوان ناراضی از اوضاع، بذرهای بروز تناقض میان این رفتار را، با واقعیت جامعه افشاند و تغییر در هدف‌ها و شیوه‌های عمل را موجب شد، در سال 1974 میلادی انشعابی از جریان تبلیغ جماعت اسلامی به وجود آمد که مجموعه‌ی گردانندگان مجله‌ی المعرفة بودند و بر اساس ضرورت دخالت در حوزه‌ی سیاسی، به قصد تغییر اوضاع و ایجاد جامعه و دولت اسلامی شکل گرفته بود. این تطور، در ابتدا به صورت آرام آغاز شد و در اواخر دهه‌ی 70 میلادی تشدید گردید و رویکرد فکری و اخلاقی آن، به شکلی فزاینده، به رویکرد اجتماعی و سیاسی تغییر یافت. (1)
بر اساس نسبت سنی، حرکت اسلامی، جنبشی جوان بود: گرچه همه‌ی رده‌های سنی نمایندگانی در آن داشتند، اما حدود 80 درصد اعضای آن زیر 40 سال، و نیمی از این‌ها نیز زیر 30 سال سن داشتند. به نسبت گروه‌های اجتماعی نیز، حرکت اسلامی، سازمانی بود که تأکید فراوان در عرصه‌ی آموزش داشت و بیش از 60 درصد اعضای آن از اهالی آموزش و تعلیم وتربیت بودند. همه‌ی ناظران اتفاق نظر دارند که بدنه‌ی اصلی حرکت اسلامی را جوانان دانش‌آموخته تشکیل می‌دادند. به لحاظ انتشار حرکت در اوساط دانشجویی نیز، این انتشار بیشتر در دانشکده‌ها و مدرسه‌های عالی‌ای متمرکز بود که در آنها علوم و فنون تدریس می‌شد؛ مانند دانشکده‌ی علوم، یا مدرسه‌ی ملی مهندسی، یا دانشکده‌ی طب و مدرسه‌ی عالی کشاورزی؛ گرچه این حضور در دانشکده‌های علوم انسانی کم‌تر بود. این گسترش نفوذ در دانشگاه ابتدا محدود بود و واکنشی بر نمی‌انگیخت؛ اما در دهه‌ی 70 میلادی این رشد فزاینده شد و تنش میان این جریان‌ها با جریان‌های چپ مارکسیستی تشدید گردید و هر یک برای تسلط بر فضای دانشگاه تلاش می‌کردند. (2) با گسترش صفوف حرکت اسلامی و احساس ایجاد نیرویی دارای مواضع مشخص، تقابل میان آن و واقعیت سیاسی و اجتماعی آغاز شد؛ واقعیتی که از نوعی نزاع رو به افزایش در عرصه‌ی عمل سیاسی خبر می‌داد و برای حکومت روشن کرده بود که مسئله منحصر به امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن نیست؛ بلکه مسئله وجود دشمنی سیاسی است که خطری را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، انتشار و همه‌گیری سریع حرکت اسلامی تونس، به علت شرایط دهشتناک برخی گروه‌های اجتماعی بود. در واقع، گروه‌های کثیری از جامعه در تصورات و مواضع و ارزش‌ها و مطالبات این حرکت، تعبیر دیگری از نیازهای مادی و فرهنگی خود و پناهگاهی برای سرگردانی‌شان یافتند. این همان پدیده‌ای است که انتشار ظواهر دین‌داری و پر شدن مساجد در اواسط دهه‌ی هفتاد میلادی و نیز خروج عناصر اسلامی به سوی خیابان‌ها را تفسیر می‌کند؛ پدیده‌ای که با ایفای نقش متمایز خود، جامعه را به چالش می‌کشیدند. (3)
حرکت اسلامی، علاوه بر دانشگاه‌ها، فعالیت خود را بر باشگاه‌های ورزشی و ورزش‌کاران رشته‌های جودو، کاراته و غیره متمرکز کرد و باشگاه‌های تابستانی دریایی برای جوانان فراهم می‌ساخت و آرام آرام جامعه‌ی جدیدی در درون جامعه‌ی تونس بازتولید می‌شد؛ به گونه‌ای که به تدریج شمار بانوان محجبه افزایش می‌یافت و مردانی که در لباس پوشیدن و ریش گذاشتن، مانند اخوان‌المسلمین مصر عمل می‌کردند، و یا نشان‌دار بودن پیشانی‌ها که نشانه‌ی سجده‌ی طولانی بود، جشن گرفتن مناسبت‌های دینی، و تشویق زنان به اولویت دادن به خانه به جای محیط کار بیرونی، و نام‌گذاری اسامی اسلامی بر نوزادان، از دیگر این رفتارهای رایج شده در جامعه به شمار می‌آمد. (4)
با گسترش صفوف حرکت اسلامی و احساس ایجاد نیرویی دارای مواضع مشخص، تقابل میان آن و واقعیت سیاسی و اجتماعی آغاز شد؛ واقعیتی که از نوعی نزاع رو به افزایش در عرصه‌ی عمل سیاسی خبر می‌داد و برای حکومت روشن کرده بود که مسئله منحصر به امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن نیست؛ بلکه مسئله وجود دشمنی سیاسی است که خطری را ایجاد کرده است. حرکتی که از طریق برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتراضاتی مانند نحوه‌ی محاسبه‌ی فرا رسیدن ماه رمضان وعید فطر و یا گسیل طرفدارانش به خیابان‌ها برای تأدیب روزه‌خواران، فشار خود بر حکومت را افزایش داده بود. این مسئله‌ای نبود که حکومت آمادگی سکوت در برابر آن را داشته باشد. اما عامل مهم دوم، مسئله‌ی وقوع انقلاب اسلامی ایران و امتداد و انعکاسش تا تونس در نزد حرکت اسلامی این کشور بود. (5)
شاید بتوان مراحل حیات حرکت الاتجاه الاسلامی را از سال 1970 میلادی به بعد، به سه دوره‌ی زیر تقسیم نمود:
الف) 1970- 1981 م. به منظور مبارزه با افکار مارکسیستی، حکومت در سال 1970 میلادی اجازه‌ی تأسیس جمعیت حافظان قرآن را صادر کرد و ابتدا هدف‌های محض فرهنگی و جذب جوانان به سوی تفکر اسلامی را در دستور کار داشت. ده سال بعد، در سال 1980 میلادی در کنگره‌ی خود تصمیم گرفت که به حرکتی سیاسی تبدیل شود و آن گاه نام الاتجاه الاسلامی به خود گرفت و از سال 1981 میلاد در صدد برپایی نظام اسلامی و نشر ایدئولوژی اسلام سیاسی در دهه‌ی طبقات جامعه برآمد. در این دوره، اختلافاتی نیز در درون جنبش بروز کرد. (6) الاتجاه الاسلامی از این زمان به بعد، به مثابه جریان چپ حرکت اسلامی عمل می‌کرد. این بدان معنا نیست که الاتجاه از واقعیات اجتماعی دور مانده، بلکه تغییراتی در مواضع آن صورت گرفته و روشن بود که آن را به دو جریان تجددگرا و سلفی، یعنی کسانی که اولویت را به عقل می‌دهند و کسانی که اولویت را به نقل می‌دهند، تقسیم می‌کرد. (7)
اختلافات روزافزون میان نمایندگان این دو جریان درون جنبش اسلامی، موجب شد که گروه حمیدةالنیفر، که ریاست تحریریه‌ی مجله‌ی المعرفه را بر عهده داشت، و صلاح الجورشی، در سال 1978 میلادی از جنبش اسلامی فاصله بگیرند. حمیدة النیفر و صلاح الجورشی نماینده‌ی آن گرایش معارض جنبش اسلامی بودند که مایل به تبدیل شدن آن به جنبش سیاسی نبودند، این در حالی بود که بدنه‌ی کلّی جریان اسلام‌گرا به راشد الغنوشی به عنوان یک رهبر تمایل پیدا کرده والغنوشی نیز از این جریان، سازمانی سیاسی به وجود آورده بود. جریان دوم، یعنی «اسلام‌گرایان ترقی‌خواه»، به رهبری حمیدة النیفر، با انتقاد از دیدگاه‌های مرتجعانه‌ی پیشنهاد شده در مجله‌ی المعرفة و به علت عدم تمایل به گسترش روزافزون اندیشه‌ی اسلامی ایران در فضای اسلامی تونس، گرایشی عقلانی را در اندیشه‌ی اسلامی مطرح می‌کرد. این اسلام‌گرایان روشن‌فکر، جریان اول را، به علت حرکت در راستای فعالیت سیاسی پیش از حل معضلات نظری، سرزنش می‌کردند. این مشکلات نظری در عرصه‌ی فعالیت‌های اسلامی و در برابر چالش‌ها و ارتباط منظم آنها با یکدیگر، به وجود می‌آمد. (8) شیخ راشد الغنوشی در خصوص جدا شدن مجموعه‌ی حمیدة النیفر از جنبش اسلامی، می‌گوید: «این شکاف در سر فصل جدیدی از تحول جنبش اسلامی تونس رخ داد؛ برخی اجزای بدنه‌ی این جنبش در فصل جدید حیات آن همچون اضافاتی از آن جدا شدند؛ اما جنبش اسلامی متلاشی نشد؛ بلکه برخی عناصر مهم خود را از دست داد. ارزیابی ما این است که این عناصر قادر به درک ضرورت‌های این تحول نبودند. جنبش اسلامی در پی آن بود که از حالت جنبشی وارداتی و پدیده‌ای خارجی که به جامعه‌ی تونس وارد شده بود، به جنبشی تونسی تبدیل شود. در این مرحله‌ی تحول و تغییر، برخی اجزای این جنبش از بدنه‌ی اصلی جدا شدند؛ بدنه‌ی جنبش قادر به حفظ آنها نبود و آنها نیز تحمل ضرورت‌های تحول را نداشتند». (9) گذشته از این، جنبش‌های واپس‌گرای تندروتری نیز پدید آمدند که اغلب به خشونت و فعالیت‌های سرّی سازمان یافته دست می‌زدند و موجب استمرار یا تعمیق گونه‌های مختلفی جریان اصول‌گرایی اسلامی می‌شدند؛ از جمله‌ی این جنبش‌ها، «جماعت المسلمین»، «حزب التحریر الاسلامی» و «جهاد اسلامی» را می‌توان نام برد.
ب) 1981 - 1988 م. در این دوره، حرکت اسلامی موفق به اخذ امتیازی از حکومت نشد و حتی در سال 1981 میلادی حدود 93 نفر از اعضای آن دست‌گیر، و خود غنوشی و مورو به 18 سال زندان محکوم شدند. در سال 1987 میلادی، تونس به بهانه‌ی دخالت ایران و حمایت از الاتجاه‌الاسلامی روابط خود را با ایران قطع کرد و مجدداً زعمای این جریان را به زندان افکند. در این فاصله، التجاه تبدیل به حرکتی سرّی شد و موفق گردید شمار کثیری از جوانان متعصب را از مساجد و دانشگاه‌ها به خود جذب کند. هر عضو جدید، 5 درصد در آمد خود را در اختیار حرکت اسلامی می‌گذاشت، و منابع مالی دیگری نیز به دست آمد. اسلام‌گرایان توانستند اتحادیه‌های دانشجویی و کارگری را به خود جذب کنند، به طوری که در سال 1988 میلادی حرکت مزبور بیش از 10 هزار عضو رسمی داشت.
ج) 1989 م به بعد. در این سال، قانونی تصویب شد که بر مبنای آن، هرگونه شکل‌گیری احزاب را بر پایه‌ی قومیت، دین، زبان یا منطقه، ممنوع می‌کرد؛ و لذا، الاتجاه به حرکت «النهضه» تغییر نام داد و اصلاحات و تحولات گسترده‌ای در آن صورت گرفت؛ به گونه‌ای که آن را به یک حزب سیاسی فعّال اسلامی تبدیل نمود. رئیس، غنوشی و دبیر کل، مورو بود، و روزنامه‌ی الفجر ارگان النهضه شد. یک شورای مرکزی نیز، به ریاست غنوشی، وجود داشت و حزب در 14 استان تونس نمایندگی‌هایی تأسیس کرد. (10)
برای آشنایی بیشتر با تفکر حاکم بر الاتجاه الاسلامی، لازم است برخی رهبران این جریان و افکار آنها، به ویژه شیخ راشد الغنوشی، را افزون بشناسیم. وی در سال 1941 میلادی در روستایی کوچک واقع در جنوب تونس، از توابع استان قابس، متولد شد؛ در مدرسه‌ی زیتونه‌ی قابس تحصیلات ابتدایی خود را گذراند و سپس وارد مدرسه‌ی «الخلدونیه» شد. در سال 1962 میلادی از آن مدرسه فارغ‌التحصیل گشت و بعدها در شهر قفصه به شغل معلمی روی آورد. الغنوشی یک سال در قفصه ماند؛ سپس، در اوایل پاییز سال 1963 میلادی، به منظور ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه، به قاهره رفت و یک سال و نیم بعد، به سبب بحرانی شدن روابط تونس و مصر، به ناچار به سوریه مهاجرت کرد. وی در سال 1968 میلادی در دانشگاه دمشق به مقام استادی نائل آمد و سپس به پاریس سفر کرد و تحصیلات عالی خود را ادامه داد. اما پس از یک سال، به علت مشکلات خانوادگی، تحصیل در اروپا را رها کرد و به تونس بازگشت و به عنوان استاد فلسفه مشغول به کار شد.
غنوشی، در سفر به سوریه، فرهنگ اسلامی را به صورت نظری فرا گرفت؛ اما این فرهنگ با تجربه‌ی علمی در زمینه‌ی فعالیت‌های اسلامی همراه بود. نخستین تجربه‌ی عملی شیخ در فعالیت‌های اسلامی، همراهی با گروه مبلغان پاریس در سال 1969 میلادی بود. وی در این باره چنین می‌گوید: «من از این مبلغان، گفتگو با مردم را آموختم؛ ما به قهوه‌خانه‌ها و دکان‌ها می‌رفتیم و در حقیقت تلاش می‌کردیم کارگران ناآگاهی را که هیچ گرایش اسلامی نداشتند، از این وضعیت نجات دهیم. برادران مبلغ در پاریس، برای فعالیت اسلامی هسته‌ای بنیان نهاده بودند و من با سفر به آن جا در سال 1969 میلادی، متوجه آن شدم. ما مسجد کوچکی در بل‌ویل داشتیم. این نخستین تجربه‌ی من در زمینه‌ی فعالیت اسلامی، گفتگو با مردم و تبدیل نظریات فرهنگی به واقعیت‌های کاربردی بود. با این تجربه به تونس بازگشتم. من با فرهنگی اسلامی بازگشتم که زیر بنا و منابع اصلی آن کتاب‌های اخوان المسلمین، مودودی، مالک بن نبی و نیز فرهنگ فلسفی‌ای بود که شخصیتم با آن شکل گرفته بود.» (11)
راشد الغنوشی معتقد است که غرب‌زدگی تمدن اسلامی را نابود می‌کند و تأسیس دولت اسلامی ضروری است و در این راه حتی جهاد هم لازم است. آزادسازی سرزمین‌های اسلام و نجات همه‌ی مسلمانان از سیطره‌ی غرب نیز از دیگر افکار وی است. توزیع عادلانه‌ی امکانات اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی مسلمانان، اعتقاد به چندصدایی و تنوع سیاسی، تشویق زنان به حضور فعال در صحنه‌ی فعالیت‌های عالی اجتماعی و رد قومیت‌گرایی، از دیگر جنبه‌های فکری اوست. وی معتقد به تشکیل دولت اسلامی و یا دست کم دولتی است که اجازه‌ی رقابت آزاد به احزاب اسلامی می‌دهد. (12) به عقیده‌ی او، جاودانگی اسلام و بقای امت آن، به دو امر بازمی‌گردد:
1. آنچه در سرشت این دین درباره‌ی انطباقش بر طبیعت و فطرت بشر و قدرت انعطافش برای پاسخ به نیازهای انسانی، متناسب با پیشرفت او، وجود دارد؛ 2. خداوند افرادی از بزرگان و توان‌مندان را در این دین برگزیده است که میراث دار انبیاء هستند و به ضرورت، برای مشکلات جدید بشر به تنقیح دین و ارائه‌ی راه حل می‌پردازند. (13) راشد الغنوشی، که مؤسس حزب النهضه نیز محسوب می‌شود، بر همه آزادی‌های جمعی و فردی و نیز بر حقوق بشر تأکید می‌ورزد به عقیده‌ی وی، قرآن کریم این حقوق را تصریح کرده است، و معاهدات بین‌المللی آنها را تأیید می‌کنند. این آزادی‌ها و اختیارات هیچ تناقضی با جوهر و روح اسلام ندارند و به آزادی‌های اجتماعی مربوط‌اند، و حق مشارکت سیاسی و استقلال از این جمله به شمار می‌آیند.
غنوشی، مشروعیت هر نظام حکومتی را به توان قانونی عملی آن حکومت برای ایجاد انواع آزادی‌ها، و به خصوص آزادی آراء و تشکیل احزاب برای همه‌ی گروه‌های اجتماعی، وابسته می‌داند. چنان که حکومت باید رقابت سالم و آرام میان برنامه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی را تضمین کند و انتخابات آزاد برای مجالس نمایندگان و اداره‌ی دولت نیز بر همین پایه استوار است. اگر دولتی چنین کند، حرکتی اسلامی، به مثابه یک گروه اجتماعی، چنین دولتی را مشروع می‌داند و آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. بنابراین، غنوشی، با فعالیت احزاب سکولار و حتی احزاب مارکسیستی، در تأیید آزاد اجتماعی، موافق، و بنابراین، به مشروعیت نظامی با ویژگی‌های یاد شده قائل است؛ حتی اگر آن نظام غیر دینی باشد؛ و تأکید می‌ورزد که این امر، عدول از دین نیست؛ چرا که آزادی عقیده موضوعی است که دین بر آن صحه نهاده است. (14)
غنوشی، در یک دسته‌بندی کلی، گرایش‌های سیاسی جهان اسلام پس از دوره‌ی استعمار را، به دو بخش تقسیم می‌کند: یک گرایش، گرایشی بود که به جریان‌های ملی و قومی و کمونیستی منتهی شد و آرمان‌های خود را در غرب سرمایه‌داری یا دنیای مارکسیستی جستجو می‌کرد و این جریان عموماً بعد از استقلال، در بلاد اسلامی حاکم بوده و اکنون نه تنها شکست آن آشکار شده است، بلکه مسلمانان تحت قیادت آنها بیشتر به پیروی از غرب وادار شده‌اند و شکست‌های نظامی و اقتصادی افزون‌تری متحمل شده‌اند. گرایش دوم که در شماری از متفکران تجلی پیدا کرد، حرکت‌های اسلامی معاصر بود. اندیشمندانی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، مصطفی صبری، ابن بادیس، و به شکل واضح‌تر، البناء، مودودی، سیدقطب و امام خمینی، نقش‌آفرینی آنها نه فقط در سطح محلی و ملّی، بلکه در سطح جهانی و بین‌المللی بوده است. این جریان به دنبال تجدید بنای مفاهیم اسلامی بود. (15)
اما یکی از طلبه‌هایی که در درس شیخ راشد الغنوشی حاضر می‌شد، عبدالفتاح مورو بود. وی در شهر تونس متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه‌ی صادقیه به پایان رسانید. مورو سپس وارد دانشکده‌ی حقوق شد و در سال 1971 میلادی موفق به اخذ مدرک لیسانس گردید. عبدالفتاح مورو شخصیتی صوفی مسلک داشت. او صوفی‌گری را در مکتب شیخ احمد بن میلاد، و دروس آن را در اواسط دهه‌ی 60 میلادی در دانشگاه زیتونه آموخته و گام‌های بلندی نیز در این طریق برداشته بود. مورو، با حفظ افکار صوفیانه‌اش، در هسته‌ی آغازین جنبش اسلامی نیز حضور داشت؛ تا آن که یکی یا دو سال پس از فعالیت‌های اسلامی، صوفی‌گری را رها کرد و کاملاً در اختیار جنش اسلامی قرار گرفت. (16)
گفتیم که در دهه‌ی 1970 میلادی، در حالی که بورقیبه و حزب او پا به سن گذاشته بودند، به رغم ناتوانی‌شان در حل مشکلات فزاینده‌ی اجتماعی و اقتصادی، به منحصر ساختن قدرت ادامه می‌دادند. در سال 1978 میلادی، بیش از 22 درصد از جمعیت در زیر خط فقر زندگی می‌کردند. تحرک عمومی طبقه‌ی متوسط متوقف شده و بی‌کاری در بین گروه‌های جوان شدت گرفته بود. موفقیت الگوی سوسیالیستی فرانسوی توسعه‌ی ملی، نخست از سوی احزاب چپ، و سپس از سوی جنبش رو به رشد اسلام‌گرایی شدیداً زیر پرسش قرار گرفت. سیاست دیرهنگام رژیم برای بهره جستن از اسلام به عنوان دین دولتی و متوقف ساختن برخی سیاست‌های غیر مذهبی به منظور آرام کردن مخالفان اسلام‌گرا، کافی نبود.
دو حادثه‌ی مهم، پایه‌های رژیم و مشروعیت آن را به لرزه درآورد: در ژانویه‌ی سال 1978 میلادی تظاهرات مردمی به وسیله کارگران آغاز شد و این نشانه‌ی پایان همبستگی میان اتحادیه‌های تجاری و حزب دستوری حاکم بود. مهم‌تر از آن، شورش و خشونت ژانویه سال 1980 میلادی، در قفصه بود، که در نتیجه‌ی بی‌کاری، عدم توجه به کشاورزی و فقر منطقه‌ی روستایی جنوب آغاز شد. در پاسخ به نارضایتی فزاینده، بورقیبه در آوریل سال 1981 میلادی، تشکیل احزاب سیاسی را قانونی اعلام کرد. با وجود این، درخواست حزب النهضه برای رسمیت یافتن به عنوان یک حزب سیاسی، رد شد و ششصد عضو آن دست‌گیر شدند. (17) از آن جا که جنبش اسلامی در دوره‌ی بورقیبه، اصلی‌ترین قطب مخالف نظام حاکم تونس به شمار می‌آمد، رویکرد آن در قبال دولت کودتایی هفتم نوامبر، به دلیل دیدگاه خاص نسبت به آینده‌ی روابط میان دو طرف، رویکردی قاطع بود. نیروهای امنیتی از حمل اسناد جنبش، که در خانه‌ی یکی از اعضاء بود، مطلع شدند؛ و بدین ترتیب، توانستند ساختار، گروه‌ها و شاخه‌های این جنبش را شناسایی کنند. از این رو، دولت در اکتبر سال 1986 میلادی راشد الغنوشی را به نوعی در خانه‌اش حبس کرده بود. سپس تعدادی از عناصر اصلی جنبش دست‌گیر و به محاکم قضایی تحویل شدند.
در پی رویارویی میان جنبش، به ویژه دانشجویان هوادار آن و پلیس، نیروهای امنیتی با حملات همه جانبه، راشد الغنوشی و شمار زیادی از رهبران و اعضای جنبش را بازداشت کردند. بحران میان دولت و جنبش اسلامی، با اعلام دولت مبنی بر حمله‌ی گسترده و ناگهانی به رهبران و اعضای جنبش، حرکت اصول‌گرایی اسلامی به اوج خود رسید. این حملات، پس از اعتصاب‌ها و درگیری‌های خشونت‌بار دانشجویان با نیروهای امنیتی، در حریم دانشگاه و خیابان‌های شهر تونس، در ماه‌های آوریل و می سال 1987 میلادی صورت می‌گرفت. (18)
رئیس جمهور، که می‌خواست به طور شخصی با اسلام‌گراها تصفیه حساب کند، بسیاری از آنها را به همراه غنوشی، به توطئه‌ی حمایت شدن از سوی ایران برای سرنگونی رژیم تونس، متهم کرد. در ماه اوت، گروهی که خود را «جهاد اسلامی» می‌نامید، مسئولیت بمب‌گذاری در چهار هتل را به عهده گرفت، اما النهضه خشونت را محکوم کرد. غنوشی در جریان محاکمات، حرکت خود را دعوت برای «صلح، برادری، دموکراسی و آزادی» معرفی نمود. (19) این وضعیت، چنان که گفتیم، تا کودتای 7 نوامبر توسط بن علی، ادامه داشت.
از آن جا که جنبش اسلامی در دوره‌ی بورقیبه، اصلی‌ترین قطب مخالف نظام حاکم تونس به شمار می‌آمد، رویکرد آن در قبال دولت کودتایی هفتم نوامبر، به دلیل دیدگاه خاص نسبت به آینده‌ی روابط میان دو طرف، رویکردی قاطع بود. به همین علت، جنبش اسلامی بلافاصله پس از برپایی دولت کودتا حمایت خود را از آن اعلام کرد و این حادثه را زمینه‌ساز ورود تونس به مرحله‌ی جدیدی دانست که شرایط برای تمام مردم تونس فراهم می‌شود تا به دور از کینه و حسد، آینده‌ی خود را بهبود بخشند، این جنبش به حمایت لفظی اکتفا نکرد، بلکه حتی یاران و هواداران خود را به حمایت از این تجربه‌ی جدید فرا خواند. در نتیجه، آرامش به کشور بازگشت و تمام جلوه‌های اعتراض مردمی از بین رفت.
دولت تونس در راستای تعامل مثبت با جنبش اسلامی و منزوی کردن جناح افراطی و رادیکال، آن امتیازات بی‌شماری برای این جنبش قائل شد؛ از جمله، اعاده‌ی حیثیت و اعتبار مراکز دینی در تونس، به ویژه بازگشایی دانشکده‌ی زیتونه و تبدیل آن به دانشگاه زیتونه، به علت انتساب آن به مسجد جامع زیتونه؛ تأکید بر گرایش‌های عربی - اسلامی تونس، از طریق افزایش همکاری و تعامل با دولت‌های عربی و به ویژه دولت‌های حاشیه‌ی خلیج فارس؛ پخش اذان و خطبه‌های نماز جمعه از طریق رسانه‌های جمعی و محکوم کردن مفاسد اخلاقی، هرج و مرج‌طلبی و بی‌بند و باری. (20) شیخ راشد الغنوشی، نیز به منظور از بین بردن تردیدهای دشمنان «اسلام سیاسی»، بر حمایت جنبش متبوع خود از اصول دموکراسی نوین تأکید ورزید. وی ابراز داشت که پذیرش دموکراسی، مبتنی بر کناره‌گیری از هر نوع انحصارگرایی اسلامی یا هر نوع قیم‌مآبی برای ملت، گزینه‌ی استراتژیک جنبش النهضه است و این، گزینشی تاکتیکی و مبتنی بر پیروزی از شرایط موجود نیست که وی در اندک فرصتی از آن چشم‌پوشی کند. او تأکید می‌کرد. جنبش النهضه با سکولاریسم به معنای غربی، آن که متضمن آزادی اندیشه، مطبوعات و مردم است، هیچ مشکلی ندارد؛ مردمی که خود سازنده‌ی قانون و شکل‌دهنده‌ی جامعه‌ی مدنی هستند، و برابری قانونی را در میان خود به اجرا درمی‌آورند. از دیدگاه وی، جنبش النهضه با سکولاریسم سیاسی‌ای که در تضاد با دین‌مداری است، مخالف است. (21)
پس از گذشت سه سال از حکومت بن علی، جنبش اسلامی تونس و سایر احزاب مخالف دولت به این باور رسیدند که انتخابات پارلمانی موجب انتقال حاکمیت ابدی به حزب حاکم و سلطه‌ی همیشگی آنها بر مردم، و عربیت و اسلام شده است. این مطلب هنگامی مطرح شد که دولت هفتم نوامبر، دشمنان هویت عربی - اسلامی تونس را در خود گرد آورد و به مناصب مهمی گماشت. در واقع، دولت مسئولیت پرورش نسل‌های آینده را به کمونیست‌های افراطی سپرد و این امر باعث برانگیخته شدن جنبش اسلامی شد (22) در طی سال 1991 میلادی روشن شد که دوره‌ی رواداری متقابل میان دولت و اسلام‌گرایان به پایان خود نزدیک می‌شود. النهضه به حمایت از انتفاضه‌ی فلسطین و مخالفت با جنگ خلیج فارس، از تظاهرات خیابانی پشتیبانی کرد و در عین حال، به دنبال تبعید غنوشی، انتقاد خود نسبت به رژیم بن علی را افزایش داد. در اواخر سال 1991 میلادی اقدام سرکوب‌گرانه‌ی امنیتی دیگری آغاز شد و در جریان دست‌گیری‌ها و محاکمات گسترده، اسلام‌گرایان به توطئه به منظور قتل رئیس جمهور با حمایت ایران و سودان، متهم شدند. به خوبی روشن بود که سیاست اسلامی کردن محدود تونس از سوی بن علی، نظیر ارائه‌ی برنامه‌های اسلامی تلویزیونی، روزه گرفتن در ماه رمضان و نقل قول آوردن از قرآن در اعلامیه‌های رسمی، تغییرات و تحولات جامع مورد نظر اسلام‌گرایان را تأمین نکرده بود. (23)
در سال‌های آخر سده‌ی 20 میلادی، اختلافات بالا گرفت و بن علی، النهضه را متهم به اقدام علیه امنیت ملی، ذخیره نمودن سلاح و بسیاری موارد دیگر نمود و شمار زیادی از اعضای حرکت، یا زندانی و یا تبعید شدند. در داخل النهضه نیز اختلاف‌هایی میان مورو و غنوشی بروز کرد که منجر به خروج مورو از حرکت شد؛ محمد الهاشمی الحامدی نیز استعفا کرد و به لندن رفت و در آن جا روزنامه و تلویزیون المستقله را تأسیس کرد. هنگامی که مخالفت‌ها علیه حکومت بالا گرفت، بیش از 600 دانشجوی فعال در اثر اعتراض بر ضد نظام آموزشی سکولار، دست‌گیر شدند. این اعتراضات به خشونت کشیده شد و دانشجویان مزبور مجبور به خدمت در قوای مسلح شدند و بن علی از قانونی کردن النهضه خودداری کرد و در سال 1992 میلادی بسیاری از حامیان النهضه را به اتهام تلاش برای براندازی رژیم زندانی نمود و النهضه را از مشارکت در انتخابات محروم کرد. (24)
به رغم سرکوب‌ها، النهضه از حمایت گسترده‌ی دانشجویان و اقشار جوان‌تر جمعیت برخوردار بود. سپس، اغلب رهبران مسن‌تر جنبش اسلامی کنار رفتند و جنبش النهضه تحت رهبری یک گروه بیست نفره قرار گرفت که اغلب آنان کم‌تر از پنجاه سال داشتند و دو تن از آنان نیز زن بودند. رهبری نسل اول را افرادی چون راشد الغنوشی، مورو، صلاح کرکر و هوادارانشان بر عهده داشتند، و رهبری نسل دوم را حمادی الجبالی عهده‌دار شد. نسل اول خود را مشروع و ثمره‌ی تصمیمات کنگره‌ی سال 1981 میلادی می‌دانست، و نسل دوم نیز معتقد بود که مشروعیت گسترده‌ای کسب کرده، و پایگاه مردمی وسیع در سراسر کشور به علت فعالیت‌های این نسل بوده است. طبعاً، با به وجود آمدن دو جناح در داخل، انسجام جنبش در معرض خطر قرار گرفت. (25)
در یک جمع‌بندی باید پذیرفت که جنبش اسلامی تونس محل تلاقی و گردآمدن جریان گسترده‌ای از گرایش‌های فکری، سلیقه‌های سیاسی و دیدگاه‌های گوناگون بود. هسته‌ی اصلی فعالیت‌های اسلامی برخاسته از یک گرایش و جهت‌گیری نبود؛ بلکه آمیخته‌ای از گرایش‌های مختلف محسوب می‌شد. الغنوشی به عنوان رهبر جنبش، خود نمونه‌ای از این حالت بود. وی از یک سو به اخوان‌المسلمین و به ویژه افکار سید قطب، تمایل داشت؛ و از سوی دیگر دارای اندیشه‌ای واپس‌گرایانه بود که نمایندگی آن را در آن زمان شیخ ناصرالدین آلبانی در سوریه بر عهده داشت؛ همچنین، اندیشه‌ی غنوشی متأثر از کتاب‌ها و نوشته‌های مالک بن نبی نیز بود. (26) در بدنه‌ی این جریان نیز، به لحاظ فکری و ایدئولوژیک، وضعیت مشابهی برقرار بود و همین امر به سمت‌گیری جنبش اسلامی تونس مؤثر واقع شد.
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
جریان حرکت اسلامی تونس، در آغاز یک حرکت منحصراً اصلاح دینی و اخلاقی بود که در عرصه‌ی اندیشه و عمل تحت تأثیر «جماعت تبلیغ پاکستان» قرار داشت، به گونه‌ای که اعضای آن به صورت گروه‌های مختلف در سراسر کشور پراکنده می‌شدند و مردم را به اسلام فرامی‌خواندند، بدون این که به مسائل سیاسی وارد شوند. اما ادامه‌ی فعالیت این حرکت در بین گروه‌های جوان ناراضی از اوضاع، بذرهای بروز تناقض میان این رفتار را، با واقعیت جامعه افشاند و تغییر در هدف‌ها و شیوه‌های عمل را موجب شد، در سال 1974 میلادی انشعابی از جریان تبلیغ جماعت اسلامی به وجود آمد که مجموعه‌ی گردانندگان مجله‌ی المعرفة بودند و بر اساس ضرورت دخالت در حوزه‌ی سیاسی، به قصد تغییر اوضاع و ایجاد جامعه و دولت اسلامی شکل گرفته بود. این تطور، در ابتدا به صورت آرام آغاز شد و در اواخر دهه‌ی 70 میلادی تشدید گردید و رویکرد فکری و اخلاقی آن، به شکلی فزاینده، به رویکرد اجتماعی و سیاسی تغییر یافت. (1)
بر اساس نسبت سنی، حرکت اسلامی، جنبشی جوان بود: گرچه همه‌ی رده‌های سنی نمایندگانی در آن داشتند، اما حدود 80 درصد اعضای آن زیر 40 سال، و نیمی از این‌ها نیز زیر 30 سال سن داشتند. به نسبت گروه‌های اجتماعی نیز، حرکت اسلامی، سازمانی بود که تأکید فراوان در عرصه‌ی آموزش داشت و بیش از 60 درصد اعضای آن از اهالی آموزش و تعلیم وتربیت بودند. همه‌ی ناظران اتفاق نظر دارند که بدنه‌ی اصلی حرکت اسلامی را جوانان دانش‌آموخته تشکیل می‌دادند. به لحاظ انتشار حرکت در اوساط دانشجویی نیز، این انتشار بیشتر در دانشکده‌ها و مدرسه‌های عالی‌ای متمرکز بود که در آنها علوم و فنون تدریس می‌شد؛ مانند دانشکده‌ی علوم، یا مدرسه‌ی ملی مهندسی، یا دانشکده‌ی طب و مدرسه‌ی عالی کشاورزی؛ گرچه این حضور در دانشکده‌های علوم انسانی کم‌تر بود. این گسترش نفوذ در دانشگاه ابتدا محدود بود و واکنشی بر نمی‌انگیخت؛ اما در دهه‌ی 70 میلادی این رشد فزاینده شد و تنش میان این جریان‌ها با جریان‌های چپ مارکسیستی تشدید گردید و هر یک برای تسلط بر فضای دانشگاه تلاش می‌کردند. (2) با گسترش صفوف حرکت اسلامی و احساس ایجاد نیرویی دارای مواضع مشخص، تقابل میان آن و واقعیت سیاسی و اجتماعی آغاز شد؛ واقعیتی که از نوعی نزاع رو به افزایش در عرصه‌ی عمل سیاسی خبر می‌داد و برای حکومت روشن کرده بود که مسئله منحصر به امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن نیست؛ بلکه مسئله وجود دشمنی سیاسی است که خطری را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، انتشار و همه‌گیری سریع حرکت اسلامی تونس، به علت شرایط دهشتناک برخی گروه‌های اجتماعی بود. در واقع، گروه‌های کثیری از جامعه در تصورات و مواضع و ارزش‌ها و مطالبات این حرکت، تعبیر دیگری از نیازهای مادی و فرهنگی خود و پناهگاهی برای سرگردانی‌شان یافتند. این همان پدیده‌ای است که انتشار ظواهر دین‌داری و پر شدن مساجد در اواسط دهه‌ی هفتاد میلادی و نیز خروج عناصر اسلامی به سوی خیابان‌ها را تفسیر می‌کند؛ پدیده‌ای که با ایفای نقش متمایز خود، جامعه را به چالش می‌کشیدند. (3)
حرکت اسلامی، علاوه بر دانشگاه‌ها، فعالیت خود را بر باشگاه‌های ورزشی و ورزش‌کاران رشته‌های جودو، کاراته و غیره متمرکز کرد و باشگاه‌های تابستانی دریایی برای جوانان فراهم می‌ساخت و آرام آرام جامعه‌ی جدیدی در درون جامعه‌ی تونس بازتولید می‌شد؛ به گونه‌ای که به تدریج شمار بانوان محجبه افزایش می‌یافت و مردانی که در لباس پوشیدن و ریش گذاشتن، مانند اخوان‌المسلمین مصر عمل می‌کردند، و یا نشان‌دار بودن پیشانی‌ها که نشانه‌ی سجده‌ی طولانی بود، جشن گرفتن مناسبت‌های دینی، و تشویق زنان به اولویت دادن به خانه به جای محیط کار بیرونی، و نام‌گذاری اسامی اسلامی بر نوزادان، از دیگر این رفتارهای رایج شده در جامعه به شمار می‌آمد. (4)
با گسترش صفوف حرکت اسلامی و احساس ایجاد نیرویی دارای مواضع مشخص، تقابل میان آن و واقعیت سیاسی و اجتماعی آغاز شد؛ واقعیتی که از نوعی نزاع رو به افزایش در عرصه‌ی عمل سیاسی خبر می‌داد و برای حکومت روشن کرده بود که مسئله منحصر به امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن نیست؛ بلکه مسئله وجود دشمنی سیاسی است که خطری را ایجاد کرده است. حرکتی که از طریق برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتراضاتی مانند نحوه‌ی محاسبه‌ی فرا رسیدن ماه رمضان وعید فطر و یا گسیل طرفدارانش به خیابان‌ها برای تأدیب روزه‌خواران، فشار خود بر حکومت را افزایش داده بود. این مسئله‌ای نبود که حکومت آمادگی سکوت در برابر آن را داشته باشد. اما عامل مهم دوم، مسئله‌ی وقوع انقلاب اسلامی ایران و امتداد و انعکاسش تا تونس در نزد حرکت اسلامی این کشور بود. (5)
شاید بتوان مراحل حیات حرکت الاتجاه الاسلامی را از سال 1970 میلادی به بعد، به سه دوره‌ی زیر تقسیم نمود:
الف) 1970- 1981 م. به منظور مبارزه با افکار مارکسیستی، حکومت در سال 1970 میلادی اجازه‌ی تأسیس جمعیت حافظان قرآن را صادر کرد و ابتدا هدف‌های محض فرهنگی و جذب جوانان به سوی تفکر اسلامی را در دستور کار داشت. ده سال بعد، در سال 1980 میلادی در کنگره‌ی خود تصمیم گرفت که به حرکتی سیاسی تبدیل شود و آن گاه نام الاتجاه الاسلامی به خود گرفت و از سال 1981 میلاد در صدد برپایی نظام اسلامی و نشر ایدئولوژی اسلام سیاسی در دهه‌ی طبقات جامعه برآمد. در این دوره، اختلافاتی نیز در درون جنبش بروز کرد. (6) الاتجاه الاسلامی از این زمان به بعد، به مثابه جریان چپ حرکت اسلامی عمل می‌کرد. این بدان معنا نیست که الاتجاه از واقعیات اجتماعی دور مانده، بلکه تغییراتی در مواضع آن صورت گرفته و روشن بود که آن را به دو جریان تجددگرا و سلفی، یعنی کسانی که اولویت را به عقل می‌دهند و کسانی که اولویت را به نقل می‌دهند، تقسیم می‌کرد. (7)
اختلافات روزافزون میان نمایندگان این دو جریان درون جنبش اسلامی، موجب شد که گروه حمیدةالنیفر، که ریاست تحریریه‌ی مجله‌ی المعرفه را بر عهده داشت، و صلاح الجورشی، در سال 1978 میلادی از جنبش اسلامی فاصله بگیرند. حمیدة النیفر و صلاح الجورشی نماینده‌ی آن گرایش معارض جنبش اسلامی بودند که مایل به تبدیل شدن آن به جنبش سیاسی نبودند، این در حالی بود که بدنه‌ی کلّی جریان اسلام‌گرا به راشد الغنوشی به عنوان یک رهبر تمایل پیدا کرده والغنوشی نیز از این جریان، سازمانی سیاسی به وجود آورده بود. جریان دوم، یعنی «اسلام‌گرایان ترقی‌خواه»، به رهبری حمیدة النیفر، با انتقاد از دیدگاه‌های مرتجعانه‌ی پیشنهاد شده در مجله‌ی المعرفة و به علت عدم تمایل به گسترش روزافزون اندیشه‌ی اسلامی ایران در فضای اسلامی تونس، گرایشی عقلانی را در اندیشه‌ی اسلامی مطرح می‌کرد. این اسلام‌گرایان روشن‌فکر، جریان اول را، به علت حرکت در راستای فعالیت سیاسی پیش از حل معضلات نظری، سرزنش می‌کردند. این مشکلات نظری در عرصه‌ی فعالیت‌های اسلامی و در برابر چالش‌ها و ارتباط منظم آنها با یکدیگر، به وجود می‌آمد. (8) شیخ راشد الغنوشی در خصوص جدا شدن مجموعه‌ی حمیدة النیفر از جنبش اسلامی، می‌گوید: «این شکاف در سر فصل جدیدی از تحول جنبش اسلامی تونس رخ داد؛ برخی اجزای بدنه‌ی این جنبش در فصل جدید حیات آن همچون اضافاتی از آن جدا شدند؛ اما جنبش اسلامی متلاشی نشد؛ بلکه برخی عناصر مهم خود را از دست داد. ارزیابی ما این است که این عناصر قادر به درک ضرورت‌های این تحول نبودند. جنبش اسلامی در پی آن بود که از حالت جنبشی وارداتی و پدیده‌ای خارجی که به جامعه‌ی تونس وارد شده بود، به جنبشی تونسی تبدیل شود. در این مرحله‌ی تحول و تغییر، برخی اجزای این جنبش از بدنه‌ی اصلی جدا شدند؛ بدنه‌ی جنبش قادر به حفظ آنها نبود و آنها نیز تحمل ضرورت‌های تحول را نداشتند». (9) گذشته از این، جنبش‌های واپس‌گرای تندروتری نیز پدید آمدند که اغلب به خشونت و فعالیت‌های سرّی سازمان یافته دست می‌زدند و موجب استمرار یا تعمیق گونه‌های مختلفی جریان اصول‌گرایی اسلامی می‌شدند؛ از جمله‌ی این جنبش‌ها، «جماعت المسلمین»، «حزب التحریر الاسلامی» و «جهاد اسلامی» را می‌توان نام برد.
بیشتر بخوانید: اسلام‌گرایی در الجزایر و تونس
ب) 1981 - 1988 م. در این دوره، حرکت اسلامی موفق به اخذ امتیازی از حکومت نشد و حتی در سال 1981 میلادی حدود 93 نفر از اعضای آن دست‌گیر، و خود غنوشی و مورو به 18 سال زندان محکوم شدند. در سال 1987 میلادی، تونس به بهانه‌ی دخالت ایران و حمایت از الاتجاه‌الاسلامی روابط خود را با ایران قطع کرد و مجدداً زعمای این جریان را به زندان افکند. در این فاصله، التجاه تبدیل به حرکتی سرّی شد و موفق گردید شمار کثیری از جوانان متعصب را از مساجد و دانشگاه‌ها به خود جذب کند. هر عضو جدید، 5 درصد در آمد خود را در اختیار حرکت اسلامی می‌گذاشت، و منابع مالی دیگری نیز به دست آمد. اسلام‌گرایان توانستند اتحادیه‌های دانشجویی و کارگری را به خود جذب کنند، به طوری که در سال 1988 میلادی حرکت مزبور بیش از 10 هزار عضو رسمی داشت.
ج) 1989 م به بعد. در این سال، قانونی تصویب شد که بر مبنای آن، هرگونه شکل‌گیری احزاب را بر پایه‌ی قومیت، دین، زبان یا منطقه، ممنوع می‌کرد؛ و لذا، الاتجاه به حرکت «النهضه» تغییر نام داد و اصلاحات و تحولات گسترده‌ای در آن صورت گرفت؛ به گونه‌ای که آن را به یک حزب سیاسی فعّال اسلامی تبدیل نمود. رئیس، غنوشی و دبیر کل، مورو بود، و روزنامه‌ی الفجر ارگان النهضه شد. یک شورای مرکزی نیز، به ریاست غنوشی، وجود داشت و حزب در 14 استان تونس نمایندگی‌هایی تأسیس کرد. (10)
برای آشنایی بیشتر با تفکر حاکم بر الاتجاه الاسلامی، لازم است برخی رهبران این جریان و افکار آنها، به ویژه شیخ راشد الغنوشی، را افزون بشناسیم. وی در سال 1941 میلادی در روستایی کوچک واقع در جنوب تونس، از توابع استان قابس، متولد شد؛ در مدرسه‌ی زیتونه‌ی قابس تحصیلات ابتدایی خود را گذراند و سپس وارد مدرسه‌ی «الخلدونیه» شد. در سال 1962 میلادی از آن مدرسه فارغ‌التحصیل گشت و بعدها در شهر قفصه به شغل معلمی روی آورد. الغنوشی یک سال در قفصه ماند؛ سپس، در اوایل پاییز سال 1963 میلادی، به منظور ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه، به قاهره رفت و یک سال و نیم بعد، به سبب بحرانی شدن روابط تونس و مصر، به ناچار به سوریه مهاجرت کرد. وی در سال 1968 میلادی در دانشگاه دمشق به مقام استادی نائل آمد و سپس به پاریس سفر کرد و تحصیلات عالی خود را ادامه داد. اما پس از یک سال، به علت مشکلات خانوادگی، تحصیل در اروپا را رها کرد و به تونس بازگشت و به عنوان استاد فلسفه مشغول به کار شد.
غنوشی، در سفر به سوریه، فرهنگ اسلامی را به صورت نظری فرا گرفت؛ اما این فرهنگ با تجربه‌ی علمی در زمینه‌ی فعالیت‌های اسلامی همراه بود. نخستین تجربه‌ی عملی شیخ در فعالیت‌های اسلامی، همراهی با گروه مبلغان پاریس در سال 1969 میلادی بود. وی در این باره چنین می‌گوید: «من از این مبلغان، گفتگو با مردم را آموختم؛ ما به قهوه‌خانه‌ها و دکان‌ها می‌رفتیم و در حقیقت تلاش می‌کردیم کارگران ناآگاهی را که هیچ گرایش اسلامی نداشتند، از این وضعیت نجات دهیم. برادران مبلغ در پاریس، برای فعالیت اسلامی هسته‌ای بنیان نهاده بودند و من با سفر به آن جا در سال 1969 میلادی، متوجه آن شدم. ما مسجد کوچکی در بل‌ویل داشتیم. این نخستین تجربه‌ی من در زمینه‌ی فعالیت اسلامی، گفتگو با مردم و تبدیل نظریات فرهنگی به واقعیت‌های کاربردی بود. با این تجربه به تونس بازگشتم. من با فرهنگی اسلامی بازگشتم که زیر بنا و منابع اصلی آن کتاب‌های اخوان المسلمین، مودودی، مالک بن نبی و نیز فرهنگ فلسفی‌ای بود که شخصیتم با آن شکل گرفته بود.» (11)
راشد الغنوشی معتقد است که غرب‌زدگی تمدن اسلامی را نابود می‌کند و تأسیس دولت اسلامی ضروری است و در این راه حتی جهاد هم لازم است. آزادسازی سرزمین‌های اسلام و نجات همه‌ی مسلمانان از سیطره‌ی غرب نیز از دیگر افکار وی است. توزیع عادلانه‌ی امکانات اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی مسلمانان، اعتقاد به چندصدایی و تنوع سیاسی، تشویق زنان به حضور فعال در صحنه‌ی فعالیت‌های عالی اجتماعی و رد قومیت‌گرایی، از دیگر جنبه‌های فکری اوست. وی معتقد به تشکیل دولت اسلامی و یا دست کم دولتی است که اجازه‌ی رقابت آزاد به احزاب اسلامی می‌دهد. (12) به عقیده‌ی او، جاودانگی اسلام و بقای امت آن، به دو امر بازمی‌گردد:
1. آنچه در سرشت این دین درباره‌ی انطباقش بر طبیعت و فطرت بشر و قدرت انعطافش برای پاسخ به نیازهای انسانی، متناسب با پیشرفت او، وجود دارد؛ 2. خداوند افرادی از بزرگان و توان‌مندان را در این دین برگزیده است که میراث دار انبیاء هستند و به ضرورت، برای مشکلات جدید بشر به تنقیح دین و ارائه‌ی راه حل می‌پردازند. (13) راشد الغنوشی، که مؤسس حزب النهضه نیز محسوب می‌شود، بر همه آزادی‌های جمعی و فردی و نیز بر حقوق بشر تأکید می‌ورزد به عقیده‌ی وی، قرآن کریم این حقوق را تصریح کرده است، و معاهدات بین‌المللی آنها را تأیید می‌کنند. این آزادی‌ها و اختیارات هیچ تناقضی با جوهر و روح اسلام ندارند و به آزادی‌های اجتماعی مربوط‌اند، و حق مشارکت سیاسی و استقلال از این جمله به شمار می‌آیند.
غنوشی، مشروعیت هر نظام حکومتی را به توان قانونی عملی آن حکومت برای ایجاد انواع آزادی‌ها، و به خصوص آزادی آراء و تشکیل احزاب برای همه‌ی گروه‌های اجتماعی، وابسته می‌داند. چنان که حکومت باید رقابت سالم و آرام میان برنامه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی را تضمین کند و انتخابات آزاد برای مجالس نمایندگان و اداره‌ی دولت نیز بر همین پایه استوار است. اگر دولتی چنین کند، حرکتی اسلامی، به مثابه یک گروه اجتماعی، چنین دولتی را مشروع می‌داند و آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. بنابراین، غنوشی، با فعالیت احزاب سکولار و حتی احزاب مارکسیستی، در تأیید آزاد اجتماعی، موافق، و بنابراین، به مشروعیت نظامی با ویژگی‌های یاد شده قائل است؛ حتی اگر آن نظام غیر دینی باشد؛ و تأکید می‌ورزد که این امر، عدول از دین نیست؛ چرا که آزادی عقیده موضوعی است که دین بر آن صحه نهاده است. (14)
غنوشی، در یک دسته‌بندی کلی، گرایش‌های سیاسی جهان اسلام پس از دوره‌ی استعمار را، به دو بخش تقسیم می‌کند: یک گرایش، گرایشی بود که به جریان‌های ملی و قومی و کمونیستی منتهی شد و آرمان‌های خود را در غرب سرمایه‌داری یا دنیای مارکسیستی جستجو می‌کرد و این جریان عموماً بعد از استقلال، در بلاد اسلامی حاکم بوده و اکنون نه تنها شکست آن آشکار شده است، بلکه مسلمانان تحت قیادت آنها بیشتر به پیروی از غرب وادار شده‌اند و شکست‌های نظامی و اقتصادی افزون‌تری متحمل شده‌اند. گرایش دوم که در شماری از متفکران تجلی پیدا کرد، حرکت‌های اسلامی معاصر بود. اندیشمندانی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، مصطفی صبری، ابن بادیس، و به شکل واضح‌تر، البناء، مودودی، سیدقطب و امام خمینی، نقش‌آفرینی آنها نه فقط در سطح محلی و ملّی، بلکه در سطح جهانی و بین‌المللی بوده است. این جریان به دنبال تجدید بنای مفاهیم اسلامی بود. (15)
اما یکی از طلبه‌هایی که در درس شیخ راشد الغنوشی حاضر می‌شد، عبدالفتاح مورو بود. وی در شهر تونس متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه‌ی صادقیه به پایان رسانید. مورو سپس وارد دانشکده‌ی حقوق شد و در سال 1971 میلادی موفق به اخذ مدرک لیسانس گردید. عبدالفتاح مورو شخصیتی صوفی مسلک داشت. او صوفی‌گری را در مکتب شیخ احمد بن میلاد، و دروس آن را در اواسط دهه‌ی 60 میلادی در دانشگاه زیتونه آموخته و گام‌های بلندی نیز در این طریق برداشته بود. مورو، با حفظ افکار صوفیانه‌اش، در هسته‌ی آغازین جنبش اسلامی نیز حضور داشت؛ تا آن که یکی یا دو سال پس از فعالیت‌های اسلامی، صوفی‌گری را رها کرد و کاملاً در اختیار جنش اسلامی قرار گرفت. (16)
گفتیم که در دهه‌ی 1970 میلادی، در حالی که بورقیبه و حزب او پا به سن گذاشته بودند، به رغم ناتوانی‌شان در حل مشکلات فزاینده‌ی اجتماعی و اقتصادی، به منحصر ساختن قدرت ادامه می‌دادند. در سال 1978 میلادی، بیش از 22 درصد از جمعیت در زیر خط فقر زندگی می‌کردند. تحرک عمومی طبقه‌ی متوسط متوقف شده و بی‌کاری در بین گروه‌های جوان شدت گرفته بود. موفقیت الگوی سوسیالیستی فرانسوی توسعه‌ی ملی، نخست از سوی احزاب چپ، و سپس از سوی جنبش رو به رشد اسلام‌گرایی شدیداً زیر پرسش قرار گرفت. سیاست دیرهنگام رژیم برای بهره جستن از اسلام به عنوان دین دولتی و متوقف ساختن برخی سیاست‌های غیر مذهبی به منظور آرام کردن مخالفان اسلام‌گرا، کافی نبود.
دو حادثه‌ی مهم، پایه‌های رژیم و مشروعیت آن را به لرزه درآورد: در ژانویه‌ی سال 1978 میلادی تظاهرات مردمی به وسیله کارگران آغاز شد و این نشانه‌ی پایان همبستگی میان اتحادیه‌های تجاری و حزب دستوری حاکم بود. مهم‌تر از آن، شورش و خشونت ژانویه سال 1980 میلادی، در قفصه بود، که در نتیجه‌ی بی‌کاری، عدم توجه به کشاورزی و فقر منطقه‌ی روستایی جنوب آغاز شد. در پاسخ به نارضایتی فزاینده، بورقیبه در آوریل سال 1981 میلادی، تشکیل احزاب سیاسی را قانونی اعلام کرد. با وجود این، درخواست حزب النهضه برای رسمیت یافتن به عنوان یک حزب سیاسی، رد شد و ششصد عضو آن دست‌گیر شدند. (17) از آن جا که جنبش اسلامی در دوره‌ی بورقیبه، اصلی‌ترین قطب مخالف نظام حاکم تونس به شمار می‌آمد، رویکرد آن در قبال دولت کودتایی هفتم نوامبر، به دلیل دیدگاه خاص نسبت به آینده‌ی روابط میان دو طرف، رویکردی قاطع بود. نیروهای امنیتی از حمل اسناد جنبش، که در خانه‌ی یکی از اعضاء بود، مطلع شدند؛ و بدین ترتیب، توانستند ساختار، گروه‌ها و شاخه‌های این جنبش را شناسایی کنند. از این رو، دولت در اکتبر سال 1986 میلادی راشد الغنوشی را به نوعی در خانه‌اش حبس کرده بود. سپس تعدادی از عناصر اصلی جنبش دست‌گیر و به محاکم قضایی تحویل شدند.
در پی رویارویی میان جنبش، به ویژه دانشجویان هوادار آن و پلیس، نیروهای امنیتی با حملات همه جانبه، راشد الغنوشی و شمار زیادی از رهبران و اعضای جنبش را بازداشت کردند. بحران میان دولت و جنبش اسلامی، با اعلام دولت مبنی بر حمله‌ی گسترده و ناگهانی به رهبران و اعضای جنبش، حرکت اصول‌گرایی اسلامی به اوج خود رسید. این حملات، پس از اعتصاب‌ها و درگیری‌های خشونت‌بار دانشجویان با نیروهای امنیتی، در حریم دانشگاه و خیابان‌های شهر تونس، در ماه‌های آوریل و می سال 1987 میلادی صورت می‌گرفت. (18)
رئیس جمهور، که می‌خواست به طور شخصی با اسلام‌گراها تصفیه حساب کند، بسیاری از آنها را به همراه غنوشی، به توطئه‌ی حمایت شدن از سوی ایران برای سرنگونی رژیم تونس، متهم کرد. در ماه اوت، گروهی که خود را «جهاد اسلامی» می‌نامید، مسئولیت بمب‌گذاری در چهار هتل را به عهده گرفت، اما النهضه خشونت را محکوم کرد. غنوشی در جریان محاکمات، حرکت خود را دعوت برای «صلح، برادری، دموکراسی و آزادی» معرفی نمود. (19) این وضعیت، چنان که گفتیم، تا کودتای 7 نوامبر توسط بن علی، ادامه داشت.
از آن جا که جنبش اسلامی در دوره‌ی بورقیبه، اصلی‌ترین قطب مخالف نظام حاکم تونس به شمار می‌آمد، رویکرد آن در قبال دولت کودتایی هفتم نوامبر، به دلیل دیدگاه خاص نسبت به آینده‌ی روابط میان دو طرف، رویکردی قاطع بود. به همین علت، جنبش اسلامی بلافاصله پس از برپایی دولت کودتا حمایت خود را از آن اعلام کرد و این حادثه را زمینه‌ساز ورود تونس به مرحله‌ی جدیدی دانست که شرایط برای تمام مردم تونس فراهم می‌شود تا به دور از کینه و حسد، آینده‌ی خود را بهبود بخشند، این جنبش به حمایت لفظی اکتفا نکرد، بلکه حتی یاران و هواداران خود را به حمایت از این تجربه‌ی جدید فرا خواند. در نتیجه، آرامش به کشور بازگشت و تمام جلوه‌های اعتراض مردمی از بین رفت.
دولت تونس در راستای تعامل مثبت با جنبش اسلامی و منزوی کردن جناح افراطی و رادیکال، آن امتیازات بی‌شماری برای این جنبش قائل شد؛ از جمله، اعاده‌ی حیثیت و اعتبار مراکز دینی در تونس، به ویژه بازگشایی دانشکده‌ی زیتونه و تبدیل آن به دانشگاه زیتونه، به علت انتساب آن به مسجد جامع زیتونه؛ تأکید بر گرایش‌های عربی - اسلامی تونس، از طریق افزایش همکاری و تعامل با دولت‌های عربی و به ویژه دولت‌های حاشیه‌ی خلیج فارس؛ پخش اذان و خطبه‌های نماز جمعه از طریق رسانه‌های جمعی و محکوم کردن مفاسد اخلاقی، هرج و مرج‌طلبی و بی‌بند و باری. (20) شیخ راشد الغنوشی، نیز به منظور از بین بردن تردیدهای دشمنان «اسلام سیاسی»، بر حمایت جنبش متبوع خود از اصول دموکراسی نوین تأکید ورزید. وی ابراز داشت که پذیرش دموکراسی، مبتنی بر کناره‌گیری از هر نوع انحصارگرایی اسلامی یا هر نوع قیم‌مآبی برای ملت، گزینه‌ی استراتژیک جنبش النهضه است و این، گزینشی تاکتیکی و مبتنی بر پیروزی از شرایط موجود نیست که وی در اندک فرصتی از آن چشم‌پوشی کند. او تأکید می‌کرد. جنبش النهضه با سکولاریسم به معنای غربی، آن که متضمن آزادی اندیشه، مطبوعات و مردم است، هیچ مشکلی ندارد؛ مردمی که خود سازنده‌ی قانون و شکل‌دهنده‌ی جامعه‌ی مدنی هستند، و برابری قانونی را در میان خود به اجرا درمی‌آورند. از دیدگاه وی، جنبش النهضه با سکولاریسم سیاسی‌ای که در تضاد با دین‌مداری است، مخالف است. (21)
پس از گذشت سه سال از حکومت بن علی، جنبش اسلامی تونس و سایر احزاب مخالف دولت به این باور رسیدند که انتخابات پارلمانی موجب انتقال حاکمیت ابدی به حزب حاکم و سلطه‌ی همیشگی آنها بر مردم، و عربیت و اسلام شده است. این مطلب هنگامی مطرح شد که دولت هفتم نوامبر، دشمنان هویت عربی - اسلامی تونس را در خود گرد آورد و به مناصب مهمی گماشت. در واقع، دولت مسئولیت پرورش نسل‌های آینده را به کمونیست‌های افراطی سپرد و این امر باعث برانگیخته شدن جنبش اسلامی شد (22) در طی سال 1991 میلادی روشن شد که دوره‌ی رواداری متقابل میان دولت و اسلام‌گرایان به پایان خود نزدیک می‌شود. النهضه به حمایت از انتفاضه‌ی فلسطین و مخالفت با جنگ خلیج فارس، از تظاهرات خیابانی پشتیبانی کرد و در عین حال، به دنبال تبعید غنوشی، انتقاد خود نسبت به رژیم بن علی را افزایش داد. در اواخر سال 1991 میلادی اقدام سرکوب‌گرانه‌ی امنیتی دیگری آغاز شد و در جریان دست‌گیری‌ها و محاکمات گسترده، اسلام‌گرایان به توطئه به منظور قتل رئیس جمهور با حمایت ایران و سودان، متهم شدند. به خوبی روشن بود که سیاست اسلامی کردن محدود تونس از سوی بن علی، نظیر ارائه‌ی برنامه‌های اسلامی تلویزیونی، روزه گرفتن در ماه رمضان و نقل قول آوردن از قرآن در اعلامیه‌های رسمی، تغییرات و تحولات جامع مورد نظر اسلام‌گرایان را تأمین نکرده بود. (23)
در سال‌های آخر سده‌ی 20 میلادی، اختلافات بالا گرفت و بن علی، النهضه را متهم به اقدام علیه امنیت ملی، ذخیره نمودن سلاح و بسیاری موارد دیگر نمود و شمار زیادی از اعضای حرکت، یا زندانی و یا تبعید شدند. در داخل النهضه نیز اختلاف‌هایی میان مورو و غنوشی بروز کرد که منجر به خروج مورو از حرکت شد؛ محمد الهاشمی الحامدی نیز استعفا کرد و به لندن رفت و در آن جا روزنامه و تلویزیون المستقله را تأسیس کرد. هنگامی که مخالفت‌ها علیه حکومت بالا گرفت، بیش از 600 دانشجوی فعال در اثر اعتراض بر ضد نظام آموزشی سکولار، دست‌گیر شدند. این اعتراضات به خشونت کشیده شد و دانشجویان مزبور مجبور به خدمت در قوای مسلح شدند و بن علی از قانونی کردن النهضه خودداری کرد و در سال 1992 میلادی بسیاری از حامیان النهضه را به اتهام تلاش برای براندازی رژیم زندانی نمود و النهضه را از مشارکت در انتخابات محروم کرد. (24)
به رغم سرکوب‌ها، النهضه از حمایت گسترده‌ی دانشجویان و اقشار جوان‌تر جمعیت برخوردار بود. سپس، اغلب رهبران مسن‌تر جنبش اسلامی کنار رفتند و جنبش النهضه تحت رهبری یک گروه بیست نفره قرار گرفت که اغلب آنان کم‌تر از پنجاه سال داشتند و دو تن از آنان نیز زن بودند. رهبری نسل اول را افرادی چون راشد الغنوشی، مورو، صلاح کرکر و هوادارانشان بر عهده داشتند، و رهبری نسل دوم را حمادی الجبالی عهده‌دار شد. نسل اول خود را مشروع و ثمره‌ی تصمیمات کنگره‌ی سال 1981 میلادی می‌دانست، و نسل دوم نیز معتقد بود که مشروعیت گسترده‌ای کسب کرده، و پایگاه مردمی وسیع در سراسر کشور به علت فعالیت‌های این نسل بوده است. طبعاً، با به وجود آمدن دو جناح در داخل، انسجام جنبش در معرض خطر قرار گرفت. (25)
در یک جمع‌بندی باید پذیرفت که جنبش اسلامی تونس محل تلاقی و گردآمدن جریان گسترده‌ای از گرایش‌های فکری، سلیقه‌های سیاسی و دیدگاه‌های گوناگون بود. هسته‌ی اصلی فعالیت‌های اسلامی برخاسته از یک گرایش و جهت‌گیری نبود؛ بلکه آمیخته‌ای از گرایش‌های مختلف محسوب می‌شد. الغنوشی به عنوان رهبر جنبش، خود نمونه‌ای از این حالت بود. وی از یک سو به اخوان‌المسلمین و به ویژه افکار سید قطب، تمایل داشت؛ و از سوی دیگر دارای اندیشه‌ای واپس‌گرایانه بود که نمایندگی آن را در آن زمان شیخ ناصرالدین آلبانی در سوریه بر عهده داشت؛ همچنین، اندیشه‌ی غنوشی متأثر از کتاب‌ها و نوشته‌های مالک بن نبی نیز بود. (26) در بدنه‌ی این جریان نیز، به لحاظ فکری و ایدئولوژیک، وضعیت مشابهی برقرار بود و همین امر به سمت‌گیری جنبش اسلامی تونس مؤثر واقع شد.
پی‌نوشت‌ها:
1. الهرماسی، همان، صص 91- 92.
2. همان، صص 82- 83 و 89.
3. همان، ص 63.
4. التیمومی، همان، صص 156- 157.
5. الهرماسی، همان، ص 158.
6. الموصللی، همان، ص 235.
7. الهرماسی، همان، ص 94.
8. ابراهیم، همان، صص 47- 48.
9. همان، ص 48.
10. الموصللی، همان، صص 236- 237.
11. ابراهیم، همان، صص 23- 24.
12. الموصللی، همان، ص 247.
13. الغنوشی (والترابی)، همان، ص 15.
14. الموصللی، همان، صص 102- 103.
15. الغنوشی (والترابی)، همان، صص 16- 17.
16. ابراهیم، همان، ص 28.
17. دکمیجان، همان، ص 365.
18. همان، ص 366.
19. همان جا.
20. ابراهیم، همان، صص 90- 91.
21. همان، صص 123- 124.
22. همان، ص 101.
23. دکمجیان، همان، ص 367.
24. الموصللی، همان، صص 246- 247.
25. ابراهیم، همان، ص 74.
26. همان جا.
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
