خبر واحد؛ حُجیّت و تقسیم‌بندی آن

اخباری که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، در مرحله‌ی نخست به دو قسم تقسیم می‌شود: خبر متواتر، خبر آحاد. خبر متواتر به موجب تواتری که دارد، صدور آن از معصوم (علیه السلام) قطعی است و به همین جهت، در حجیّت آن بحثی نیست خبر واحد چون نسبت به صدورش از معصوم (علیه السلام) اطمینان نداریم و حداکثر ظنّ به صدور داریم، حجت نیست و نمی‌توان بر طبق آن عمل کرد، زیرا در نظام فقهی شیعه، نمی‌توان به ظنّ، چه شخصی و چه نوعی استناد کرد زیرا اِنَّ الظَّنَ لا یُغنی مِن الحَقِّ شَیئاً (یونس، 36)، (بدرستیکه) گمان به هیچ وجه [آدمی را] از حقیقت بی‌نیاز نمی‌گرداند. آراء اصولیین، در این مسئله آراء سخت متفاوت است، عموم اصولیین و فقهاء امامیّه، غیر از سید مرتضی و ابن زهره و طبرسی و تعدادی دیگر، معتقدند که به موجب ادلّه‌ی قطعیّه، خبر واحد، حجّت است وادله‌ی آنها کتاب، سنّت، اجماع و بناء عقلاء است. احکام الهی باید با قطع و یقین به دست آید. با توجه به این مسأله می‌توان خبر واحد را به سه نوع تقسیم کرد:
الف) خبر واحدی که همراه با قرائن و شواهدی باشد که آن قرائن و شواهد، موجب یقین به صدور خبر از معصوم (علیه السلام) شوند؛ حجیّت چنین خبری، مورد بحث و تردید نیست، نه به آن جهت که خبر واحد است بلکه به آن جهت شواهد و قرائن صدورش قطعی است و قطع در هر صورت و در هر شرائطی حجّت است. قسمتی از این قرائن و شواهد عبارتند از: 1) ثقه بودن راوی؛ 2) بودن خبر در یکی از کتب یا اصول که صحت آنها مورد اجماع است؛ 3) بودن در یکی از کتب اربعه (= کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقیه)؛ 4) خبر از یکی از اصحاب اجماع نقل شده باشد؛ 5) در راویان خبر یکی از اصحاب اجماع بوده باشد؛ 6) راوی خبر از کسانی باشد که مورد توثیق ائمه (علیه السلام) قرار گرفته باشد؛ 7) مکرراً در کتب متعدّد و معتمد ذکر شده باشد؛ 8) موافق ضروریات باشد؛ 9) معارض نداشته باشد؛ 10) احتمال تقیّه منتفی باشد؛ 11) موافق با احتیاط باشد؛ 12) دو قرینه از قرائن ذکر شده در آن جمع شده باشد، (محاسبه‌ی این قرینه به صورت قرینه‌ای جداگانه خالی از مسامحه نیست)؛ 13) موافق با آن چه که بین امامیّه مشهور است بوده باشد؛ 14) موافق فتوای عده‌ای از فقهاء باشد؛ 15) راوی در مورد مفاد روایت متهم نباشد - و از این قبیل است روایات عامّه در مورد نصّ بر ائمه و معجزات و فضائل آنها - (استقصاء شیخ حر عاملی در وسائل الشیعة، 93/20). پنج قرینه‌ی دیگر که ذیلاً گفته می‌شود در استبصار شیخ طوسی (3/1-4) ذکر شده است؛ 16) مضمون خبر موافق قرآن باشد؛ 17) مضمون خبر موافق سنّت متواتر باشد؛ 18) موافق دلیل عقلی باشد؛ 19) موافق با اجماع مسلمین باشد؛ 20) موافق با اجماع امامیّه باشد.
ب) خبر واحدی که ادلّه‌ی قطعی، یعنی: کتاب (= قرآن) یا حدیث متواتر، یا اجماع، یا خبر واحدی که همراه با قرائن قطعی است، بر حجیّت آن دلالت داشته باشد، طبیعی است که چنین خبر واحدی نیز حجّت خواهد بود، و باز هم نه به آن جهت که خبر واحد است، بلکه به آن جهت که ادلّه‌ی قطعی، دلالت بر حجیّت آن دارند. و قطع نظر از هر راهی که حاصل شود، حجّت است.
ج) خبر واحدی که نه همراه قرینه‌ی قطعیّه باشد و نه از کتاب و حدیث و اجماع دلیلی بر حجیّت آن داشته باشیم، طبیعی است که چنین خبر واحدی از حجیّت برخوردار نیست.
محل نزاع، با توجه به آن چه که گذشت این مطلب به دست می‌آید که محل نزاع در مسئله‌ی خبر واحد این است که آیا دلیلی از کتاب، یا حدیث، یا اجماع، یا خبر واحد قطعی‌الصدور و یا ادله‌ای دیگر، بر حجیت خبر واحد، وجود دارد یا خیر؟ و این است محل نزاع در مسئله‌ی حجیت خبر واحد.
آراء اصولیین، در این مسئله آراء سخت متفاوت است، عموم اصولیین و فقهاء امامیّه، غیر از سید مرتضی و ابن زهره و طبرسی و تعدادی دیگر، معتقدند که به موجب ادلّه‌ی قطعیّه، خبر واحد، حجّت است وادله‌ی آنها کتاب، سنّت، اجماع و بناء عقلاء است. کتاب: 1) اِن جائکُم فاسقٌ بنبأٍ فَتَبیَّنُوا اِن تُصبیوُا قوماً بِجَهالَة فَتُصبِحُوا عَلی ما فَعلتُم نادمین (حجرات، 7) اگر فاسقی برای شما خبری آورد، درصدد تحقیق برآئید (آن را مورد بررسی قرار دهید) و بر حذر باشید از این که (ساده‌دلانه) مانند مردم جاهل آن را پذیرفته و آن گاه پشیمان شوید. این آیه‌ی شریفه، تحقیق و تفحص را در مورد خبری لازم می‌داند که آورنده‌ی آن فاسق باشد. و با توجه به مفهوم شرط، استنباط می‌کنیم که در مورد خبری که راوی آن عادل است تحقیق و تفحص لازم نیست، بنابراین، خبر واحدی که راوی آن عادل باشد گرچه همراه با قرائتی که آن را قطعی‌الصدور بنماید نیست، ولی آیه‌ی شریفه، دلالت دارد بر لزوم عمل بر طبق آن و گرچه روایت به خودی خود مفید ظنّ است ولی چنین طنّی به موجب این آیه‌ی شریفه و آیات دیگر و روایات و نیز بناء عقلاء حجت دانسته شده است و چون این حجیّت مولود آیات و روایات قطعی‌الصدور است مدلول آن که حجیت خبر واحد است، نیز برای ما قطعی خواهد بود و نتیجتاً عمل، بر طبق قطع انجام گرفته است. نه بر طبق ظنّ؛ 2) وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّة فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَآئِفَة لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ
(توبه، 122) استدلال به این آیه‌ی شریفه، آن طور که در متون کتب اصولی ذکر شده است محتوی مقدمات و نکات فراوانی است و ما در این جا به صورتی بسیار خلاصه، روح مطلب را ذکر می‌کنیم: خداوند در این آیه‌ی شریفه، وجوب رفتن عده‌ای را به محضر پیامبر و امام (و یا مراکز تعلیم و تعلّم فقه) برای فراگیری احکام واجب دانسته است «لِیَتَفَقَّهوُا» و بر این عده واجب است که پس از مراجعت، احکام الهی را به قوم خود تعلیم دهند «اِذا رَجَعوُا اِلَیهُم» و این بدان جهت است که به موجب صدر آیه «و ما کان المؤمنون ...» رفتن تمام مردم برای تفقّه یا غیر ممکن است و یا لااقل متعذّر. و مسئله این است که گرچه از گفتار این عدّه‌ی محدود و معدود، چون تعدادشان ممکن است به حدّ تواتر نرسیده باشد، برای مردم یقین به احکام حاصل نشده و حداکثر ظنّ به احکام پیدا خواهند کرد، ولی از همین آیه‌ی شریفه، حجیّت این ظنّ به دست می‌آید. زیرا اگر قول این عده برای مردم حجت نبوده و بر مردم، عمل بر طبق گفته‌ی آنان واجب و لازم نباشد، تعلیم این عده و انذار آنها هنگامی که به سوی قوم خود باز می‌گردند، لغو خواهد بود و چون می‌دانیم که خداوند امر به عمل لغو نمی‌کند پس قول این عدّه حجّت است، و گرچه قول آنها، حداکثر مفید ظنّ است ولی این آیه‌ی شریفه که قطعی‌الصدور است، این ظنّ را با بیانی که گفتیم، حجت دانسته است و با این ترتیب، عمل به گفته‌ی آنان عمل به قطع است نه به ظنّ؛ 3) إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یَلعَنُهُمُ اللّهُ ... (بقره، 159). استدلال به این آیه نیز بر اساس عدم جواز امر به عمل لغو است.
برای توضیح در مورد سنت و اجماع.
کتابنامه:
کفایة الاصول، آخوند خراسانی، 76/2؛ رسائل، شیخ انصاری، 66؛ معالم الدین، شیخ محمد حسن؛ اصول الفقه، محمدرضا مظفّر، 63/3.
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1391)، دائرةالمعارف تشیع (جلد ششم)، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.