دلایل عقلی بر ولایت فقیه

محکم ترین بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلام،بدون گرداننده و مجری وولی امر بی اثر و بیهوده می باشد. در یک نظام دینی- اسلامی،هرگز نمی توان زمام حکومت را به دست کسی دادکه در فقه و فقاهت که دستور العمل حیات فردی و جمعی جامعه است،متخصص نباشد و یا به آن بی اعتنا باشد.در نظام های سیاسی دنیا هم،همین طور است.زمامدار حکومت مارکسیستی متخصص و معتقد به مارکسیسم است،رهبر حکومت لیبرال و سکولار و... باید آشناترین و معتقدترین فرد به آن نظام حکومتی باشد؛لذا نمی شود زمام یک حکومت دینی را به دست کسی داد که به تمام یا عمده ی احکام مربوط به ساختار آن حکومت آگاه و یا معتقد نباشد.
امام خمینی (رحمت الله عليه) درباره ی ضرورت عقلی وجود ولایت فقیه می نویسد:
(همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند،عیناً،لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) را در بر دارد.بویژه،پس از این همه مدت که از غیبت ان بزرگوار می گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد؛علم آن نزد خداوند است و ما از طولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه می بریم.
آیا می توان تصوّر کرد که آفریدگار حکیم،امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آن معیّن نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساس بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجّت بر آنان تمام شده باشد؟). (1)
مرحوم آیت الله خویی (قدس سره) در این زمینه می فرماید:
(به دو دلیل،فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد:
1.اجرای احکام انتظامی و حکومتی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردید تا جلوی فساد گرفته شود و ظلم و ستم،تجاوز و تعدّی،فحشا و فجور و هرگونهد تبهکاری و سرکشی در جامعه ریشه کن شود. واین نمی تواند مخصوص یک دوره ی از زمان (زمان حضور) بوده باشد؛زیرا وجود مصلحت یاد شده در هر زمانی،ایجاب می کند که احکام مربوط هم چنان ادامه داشته باشد.و حضور معصوم،در این مصلحت که در راستای تأمین سعادت و سلامت زندگی جامعه در نظر گرفته شده،مدخلیتی ندارد.
2.از نظر فنّی ((مصطلحات علم اصول) دلایل احکام انتظامی اسلام،اطلاق دارد و نمی توان آن را مقیّد به زمان خاص یا حالت خاصّی دانست و همین اطلاق،چنین اقتضا دارد که در امتداد زمان نیز این احکام اجرا شود.ولی این که مخاطب به این تکلیف کیست از دلایل یاد شده به دست نمی آید.
بی تردید،آحاد مردم،مخاطب به این تکلیف نیستند؛زیرا در این صورت اختلال در نظام پدید می آید،و منجر به نوعی بی ضابطگی
حاکم خواهد گردید.علاوه در (توقیع شریف) آمده است: (وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ ، فَارجِعُوا فِیها اِلی رُواهِ اَحادِیثِنا ، فَاِنَّهُم حُجَّتِی عَلیکُم وَ اَنَا حُجَّهُ الله).
و نیز در روایت دیگر از حَفص بن غیاث آمده است: (اِقامَهُ الحُدودِ اِلی مَن اِلَیهِ الحُکم)؛اجرای احکام انتظامی اسلامی بر عهده کسی است که شایستگی صدور حکم را دارا باشد.
بنابراین از آن چه گفته شده به خوبی معلوم می شود که اجرای احکام انتظامی در دوران غیبت بر عهده فقهای شایسته است). (2)
فقیه نامدار شیعه مرحوم آیت الله بروجردی (قدس سره) به مدد مقدّماتی عقلی و نقلی،چنین به اثبات ولایت عامّه ی فقیه می پردازند:
الف) رهبر و قاید جامعه،عهده دار رفع نیازهایی است که حفظ نظام اجتماع متوقّف بر آن است.
ب) اسلام این نیازهای عمومی را مورد توجه قرار داده و احکامی در این خصوص تشریع کرده و اجرای آنها را از والی و حاکم مسلمین خواسته است.
ج) قاید مسلمین در صدر اسلام پیامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) بوده و پس از وی مرجع و قائد حقیقی امت،ائمه ی اطهار (عليهم السلام) هستند و به اعتقاد شیعه،سیاست و تدبیر امور جامعه از وظایف آنها بوده است.
د) مسایل سیاسی و تدبیر امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسایل مورد ابتلای مسلمین در همه ی زمان ها و مکان هاست.و در زمان حضور ائمه که به علت پراکندگی شیعیان،دسترسی آنان به حضرت ائمه به سهولت امکان پذیر نبوده،یقین داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور منصوب می کردند تا امور شیعیان مختل نشود.ما احتمال نمی دهیم که در فصل غیبت امامان شیعه،آنها را از رجوع به طاغوت و قضاوت جائر نهی کرده باشند و در عین حال،سیاست را مهمل گذاشته و افرادی را در تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر نیازهاای اجتماعی مهمّ تعیین نکرده باشند.
هـ ) با توجه به لزوم (نصب) از طرف ائمه (عليهم السلام) به ناچار فقیه عادل برای احراز این مقام متعیّن می شود؛زیرا هیچ کس معتقد به نصب غیر فقیه به این سمت نیست؛پس دو احتمال بیشتر وجود ندارد: ِا آنها کسی را نصب نکرده اند،یا آن که فقیه عادل را نصب به ولایت نموده اند.و بر اساس مقدّمات چهارگانه ی قبلی بطلان احتمال اول روشن می شود.پس قطعاً فقیه عادل به ولایت منصوب است). (3)
خلاصه ی بیان آیت الله جوادی آملی در دفاع از ولایت عامّه فقیه چنین است:
1. نیاز به جامعه ی بشری به دین الهی مطلبی ضروری است و اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد.
2. احکام سیاسی- اجتماعی اسلام همانند احکام عبادی آن برای ابَد مصون از گزند و زوال است،و لذا برای همیشه لازم الاجر است.
3. لزوم احیا و اجرای احکام سیاسی اجتماعی اسلام ایجاب می کند تا کسی عهده دار اجرای آنها باشد که اسلام شناس و متخصّص و در عین حال عادل و وارسته باشد [یعنی فقیه جامع الشرایط].
4. وجود مجتهدان عادل،که در کمال دقت احکام الهی را استنباط و به آن عمل کرده وبه دیگران اعلام کنند،لطف خدایی بوده و در نظام اصلح لازم است.(4)
آيت الله مصباح يزدي نيز در اين خصوص دليل عقلي مي نويسد:
با توجه به ضرورت وجود حکومت برای تأمین نیازمندی های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام،و با توجه به ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پیامبران و امامان (عليه السلام) با دو بیان می توان ولایت فقیه را اثبات کرد:
1.هنگامی که تحصیل مصلحت لازم الاستیفایی در حدّ مطلوب و ایده آل،میسر نشد باید نزدیکترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.پس در مسأله مورد بحث،هنگامی که مردم از مصالح حکومت امام معصوم (عليه السلام) محروم بودند باید مرتبه ی تالیه ی آن را تحصیل کنند؛یعنی حکومت کسی را که اقرب به امام معصوم باشد،بپذیرند،و این اقرّیت در سه امر اصلی،متبلور می شود:یکی علم به احکام اسلام (فقاهت)،دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا)،و سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت های فرعی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی،آگاهی از مسایل بین الملل،شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران،حدس صائب در تشخیص اولویّت ها و اهمیّت ها و... قابل تحلیل است.
پس کسی که بیش از سایر مردم،واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود،و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوی کمال مطلوب سوق دهد.و تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده ی خبرگان خواهد بود که در سایر شؤون زندگی اجتماعی چنین است.
2.ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیّت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال،مشروعیّت می یابد؛و چنان که معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليهم السلام) داده شده است.اما در زمانی که مردم عملاً از وجود رهبر معصوم،محروم اند؛یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام،صرف نظر کرده باشد،یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید،و با توجه به باطل بودن فرض اوّل،فرض دوّم ثابت می شود؛یعنی ما از راه عقل،کشف می کنیم که چنین اذن و اجازه ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم،صادر شده است،حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.و فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجزای آنها دارد،و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. (5)
علاوه بر آن چه به تفصیل بیان شد،برخی از علما و فقهای بزرگ،اصل ولایت فقیه را امری ضروری و بدیهی دانسته،از جمله:
1. امام خمینی (رحمت الله عليه) در کتاب بیع،ج2،ص467، و کتاب ولایت فقیه،ص3.
2. آیت الله العظمی بروجردی،طبق تقریرات آن جناب در کتاب (البدر الزّاهر)،چنان که پیشتر در همین مبحث آمد.
3. صاحب جواهر،در کتاب ارزشمند جواهر الکلام،ج16،ص178،ج21،ص397.
4. حاج آقا رضا همدانی،در کتاب الخمس،مصباح الفقیه،ص161.
5. آیت الله نایینی در کتاب (تنبیه الأمّه و تنزیه الملّه)،ص46.
6. محقّق حلی صاحب شرایط الاسلام،کتاب خمس،مسأله پنجم.
7. شهید ثانی در کتاب مسالک،کتاب خمس،ج1.
8. مرحوم نراقی،در کتاب عوائد،ترجمه ی وزارت ارشاد اسلامی،ص29.
9. محقّق کرکی،طبق نقل صاحب جواهر،ج21،ص396.
10. آیت الله خامنه ای،رهبر معظّم انقلاب اسلامی ایران،در سخنرانی ها از جمله،خطبه های نماز جمعه ی تهران از 26/1/62 الی 8/12/66 ؛ به نقل از نشریه اندیشه حوزه،سال پنجم،شماره 1، ویژه نامه ولایت فقیه (1)،ص45،و بسیاری دیگر.

پی نوشت ها:

1. امام خمینی (رحمت الله عليه)،شؤون و اختیارات ولی فقیه،ص23.
2. آیت الله خویی (قدس سره)،مبانی تکلمه المنهاج،ج1،ص224-226 ؛ به نقل از محمد هادی معرفت،ولایت فقیه،ص117.
3. ر.ک: آیت الله محمد حسین بروجردی،البدر الزّاهر فی صلاه الجمعه والمسافر،ص72-78 ، به نقل از احمد واعظی،حکومت دینی،ص208.
4. ر.ک: جوادی آملی،پیرامون وحی و رهبری،ص146-147.
5. محمد تقی مصباح یزدی،نشریه ی حکومت اسلامی،ج1،ص89-91 ؛ مقاله ی اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها.