دولت در بودجه سال ۹۸ ارزش هر بشکه نفت خام را ۵۴ دلار قیمت‌گذاری کرده و فروش آن را روزانه بین 1 میلیون و 500 هزار بشکه تخمین زده است، در حالی که در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه، با قیمت ۵۵ دلار را داشتیم و این کاهش فروش نفت یکی از بارزترین مشکلات اقتصادی در سال جاری محسوب می‌شود.
نویسنده: محمد امینی
"رکود در بازار مسکن"، "صعود بی‌سابقه قیمت دلار"، "خروج آمریکا از برجام" و صدها عنوان این‌چنینی در نخستین ماه‌های سال جاری، زمینه‌ساز بروز التهابات گسترده در چرخه‌ی اقتصاد ایران شد. در ماه‌های گذشته، خروج کنترل قیمت ارز از دست مسئولین، به‌موازات تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب، اوضاع اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری آشفته ساخته و نوسان قیمت انواع کالاها؛ باعث بروز پاره‌ای اعتراضات مردمی شد.
در این میان، ورود بی‌رویه‌ی کالاهای غیرضروری و عدم حمایت شایسته از تولیدات داخلی بسیاری از کارخانه‌ها را به ورطه ورشکستگی و صدها کارگر را به دسته بیکاران سپرد. تمام این موارد در کنار افزایش نرخ تورم سالیانه، نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد و از هم‌اینک بسیاری از اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران را دلواپس اوضاع اقتصادی در سال 98 کرد. موضوعی که در بسیاری از زوایای آن در بودجه‌بندی سال آینده آشکار می‌شد.
از بودجه ۹۸ چه خبر؟
طی هفته‌های گذشته اخبار مختلفی از حواشی تدوین بودجه سال ۹۸ و ابعاد مختلف آن را در انواع رسانه‌ها شاهد بودیم، اما آنچه که قابل‌توجه است مبنای این بودجه‌بندی است. بودجه سال ۹۸ بر مبنای دلار ۵۸۰۰ تومانی و نفت بشکه‌ای ۵۴ دلاری تدوین شده، در حالی که بودجه سال 97 بر مبنای هر بشکه نفت با قیمت 55 دلار تصویب شده بود. همین موضوع؛ مورد اختلاف بسیاری از اقتصاددانان و نظریه‌پردازان این حوزه قرار گرفته، باید توجه داشت که طی 6 ماهه نخست سال ۹۷، کشور ما با سیر صعودی فروش نفت ایران و نیز افزایش بهای آن همراه بودیم که نتیجه آن رشد ۱۲۵ درصدی درآمد نفتی دولت بود. با توجه به آنچه که اجمالا گفته شد؛ درواقع دو مبنای اصلی و قابل تأمل برای بودجه سال آینده در پیش رو داریم: دلار و نفت.
الف) دلار ۵۸۰۰ تومانی: بسیاری از دست‌اندرکاران تدوین بودجه سال ۹۸ نرخ دلار را ۵۸۰۰ تومان اعلام کردند اما رئیس دفتر رئیس‌جمهور این نرخ را بین ۶ تا ۶۵۰۰ تومان اعلام کرده است این در حالی است که پور مختار نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت اظهار داشت که مسئولین باید نرخ دقیق در بودجه سال آینده را شفاف ساخته و به دنبال احتمالات و گمانه‌زنی‌های واهی نباشند.
چراکه هنوز بسیاری از معاملات بین‌المللی و نیز تجارت نفت بر مبنای دلار صورت می‌پذیرد و ازآنجایی که اقتصاد کشور ما نفت محور است کوچک‌ترین تغییری در ارزش دلار بسیاری از ابعاد حوزه اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. درواقع اگر نرخ دلار در بودجه یک سال مشخص و دقیق نباشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی قابل محاسبه دقیق نبوده و نمی‌توان تبدیل ریالی آن را در بودجه تخمین زد.
کاهش مالیات بر تولیدات داخلی، افزایش عوارض بر واردات کالاهای غیرضروری، کنترل نرخ ارز و... از عمده راهکارهای افزایش درآمدهای غیرنفتی و دوری از اتکا به اقتصاد نفتی محسوب می‌شود.
با توجه به تنش‌های سیاسی اخیر و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران آشکار است که روند تجارت بین‌الملل کشورها به‌ویژه در حوزه نفت حداقل در سال آینده قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان شرایط مطلوبی را برای آن در نظر گرفت.
به نظر می‌رسد دولت به علت مشکلات احتمالی در صادرات نفت نرخ حداقلی برای دلار در بودجه سال ۹۸ قائل شده است، درحالی‌که این ارزش، واقعی نبوده و کارشناسان اقتصادی نرخ دلار در سال آینده را بین ۷ تا ۹ هزار تومان تخمین زده‌اند که در این صورت، دولت با مازاد درآمد روبه‌رو خواهد شد پس در اینجا است که تعیین دو نرخ برای دلار اهمیتی بیش‌ازپیش می‌یابد (نرخ دولتی-نرخ نیما) تا در برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد درآمدهای ارزی با دقت نظر بیشتری پیش رویم.
البته این به معنای افزایش ارزش دلار نیست چراکه برای ثبات در قیمت انواع کالاها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نیاز به کاهش قیمت دلار و ثبات نسبی آن داریم تا با این روند از موج‌سواری دلالان و سودجویان جلوگیری کنیم. حقیقت آن است که نمی‌توان چشم بر ارزش دلار و تأثیر فراوان آن بر حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور است و از این رو، متغیر نرخ ارز در ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است.
نفتِ بشکه‌ای ۵۴ دلار: دولت در بودجه سال ۹۸ ارزش هر بشکه نفت خام را ۵۴ دلار قیمت‌گذاری کرده و فروش آن را روزانه بین 1 میلیون و 500 هزار بشکه تخمین زده است، در حالی که در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه، با قیمت ۵۵ دلار را داشتیم و این کاهش فروش نفت یکی از بارزترین مشکلات اقتصادی در سال جاری محسوب می‌شود.
شکی نیست که در سال ۹۸ بنا به دلایل متعددی ازجمله تحریم‌های نفتی، تنش‌های سیاسی، کاهش آمار تولیدات داخلی و نیز افزایش قاچاق انواع کالا با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه خواهیم شد. اما این قبیل مشکلات با مدیریت هوشمند، استفاده از نظریات افراد متخصص و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند قابل تعدیل است. این‌که ما برای تأمین هزینه‌های جاری کشور، عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش نفت بیندیشیم، قطعاً امری به‌دوراز آینده‌نگری و واقعیات عینی و به نوعی فرار روبه‌جلو محسوب می‌شود.
کاهش درآمدهای نفتی
بر اساس شواهد و قرائن مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در سال 98 کاهش چشم‌گیری در حوزه‌ی صادرات نفت را تجربه خواهیم کرد، موضوع حساس و استراتژیکی که با ادامه‌دار شدن؛ پایه‌های اقتصاد نفتی ایران را به لرزه درمی‌آورد. یکی از راه‌هایی که صاحب‌نظران اقتصادی در این راستا بر آن تأکید دارند؛ احیای درآمدهای معوقه نفتی از کشورهای مختلف و کانال‌یابی برای پر کردن این خلأ اقتصادی است. بدان معنا که دولت و مسئولین مربوطه از مصالحه‌ی نابجا و بیش از اندازه دوری جسته و ضمن انعقاد پیمان‌های دوجانبه‌ی پولی با کشورهای همسایه و احقاق حقوق از دست رفته نفتی ایران از این پس در ازای فروش نفت، نه کالا که قیمت اصلی آن را بنا به توافق در زمان مقرر اخذ کنند.
با توجه به تنش‌های سیاسی اخیر و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران آشکار است که روند تجارت بین‌الملل کشورها به‌ویژه در حوزه نفت حداقل در سال آینده قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان شرایط مطلوبی را برای آن در نظر گرفت.البته این روند، مستلزم یافتن کانال‌های مالی معتبر برای انتقال وجوه مذکور است، که این مهم نیز بحث تخصصی و جدایی را می‌طلبد. از دیگر سو، ضروری است که دولت، تمرکز و توجه خود را نسبت به درآمدهای نفتی کاهش داده و به سمت‌وسوی درآمدهای غیرنفتی سوق دهد.
کشور ما ظرفیت کسب درآمدهای غیرنفتی بسیاری در حوزه‌های مختلف دارد که متأسفانه طی دو دهه‌ی اخیر مورد کم‌توجهی مسئولین مربوطه قرار گرفته است. افزایش سطح تولیدات داخلی و حمایت از کالای ایرانی در اشتغال‌زایی، عدم وابستگی اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی تأثیر بسزایی داشته و ضمن کاهش وابستگی اقتصادی، زمینه‌ی رشد و توسعه کشور را نیز فراهم خواهد کرد.
باید توجه داشت که رشد و توسعه‌ی اقتصادی یکی از مؤثرترین مؤلفه‌ها، در راستای ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی قلمداد می‌شود و زمانی که رفاه، در جامعه‌ای فراگیر شود، بی‌شک امید بارور شده و اتحاد ملی را افزایش خواهد داد.
کاهش مالیات بر تولیدات داخلی، افزایش عوارض بر واردات کالاهای غیرضروری، کنترل نرخ ارز و... از عمده راهکارهای افزایش درآمدهای غیرنفتی و دوری از اتکا به اقتصاد نفتی محسوب می‌شود.
در این زمینه باید متذکر شویم که یکی از مواردی که طی 40 سال گذشته، با نظرات مختلفی همراه بوده و هرگز به نتیجه مطلوبی نائل نشده؛ موضوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. طی این سال‌ها، دولت‌های مختلف نظریات متفاوتی را در این راستا ارائه کرده‌اند اما حقیقت این است که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ضمن سرازیر کردن ارز به کشور، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات داخلی خواهد بود و این روند، سرعتی بیش‌ازپیش به چرخه‌ی اقتصاد داخلی خواهد بخشید.
در این میان، ورود بی‌رویه‌ی کالاهای غیرضروری و عدم حمایت شایسته از تولیدات داخلی بسیاری از کارخانه‌ها را به ورطه ورشکستگی و صدها کارگر را به دسته بیکاران سپرد. تمام این موارد در کنار افزایش نرخ تورم سالیانه، نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد و از هم‌اینک بسیاری از اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران را دلواپس اوضاع اقتصادی در سال 98 کرد. موضوعی که در بسیاری از زوایای آن در بودجه‌بندی سال آینده آشکار می‌شد.
از بودجه ۹۸ چه خبر؟
طی هفته‌های گذشته اخبار مختلفی از حواشی تدوین بودجه سال ۹۸ و ابعاد مختلف آن را در انواع رسانه‌ها شاهد بودیم، اما آنچه که قابل‌توجه است مبنای این بودجه‌بندی است. بودجه سال ۹۸ بر مبنای دلار ۵۸۰۰ تومانی و نفت بشکه‌ای ۵۴ دلاری تدوین شده، در حالی که بودجه سال 97 بر مبنای هر بشکه نفت با قیمت 55 دلار تصویب شده بود. همین موضوع؛ مورد اختلاف بسیاری از اقتصاددانان و نظریه‌پردازان این حوزه قرار گرفته، باید توجه داشت که طی 6 ماهه نخست سال ۹۷، کشور ما با سیر صعودی فروش نفت ایران و نیز افزایش بهای آن همراه بودیم که نتیجه آن رشد ۱۲۵ درصدی درآمد نفتی دولت بود. با توجه به آنچه که اجمالا گفته شد؛ درواقع دو مبنای اصلی و قابل تأمل برای بودجه سال آینده در پیش رو داریم: دلار و نفت.
الف) دلار ۵۸۰۰ تومانی: بسیاری از دست‌اندرکاران تدوین بودجه سال ۹۸ نرخ دلار را ۵۸۰۰ تومان اعلام کردند اما رئیس دفتر رئیس‌جمهور این نرخ را بین ۶ تا ۶۵۰۰ تومان اعلام کرده است این در حالی است که پور مختار نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت اظهار داشت که مسئولین باید نرخ دقیق در بودجه سال آینده را شفاف ساخته و به دنبال احتمالات و گمانه‌زنی‌های واهی نباشند.
چراکه هنوز بسیاری از معاملات بین‌المللی و نیز تجارت نفت بر مبنای دلار صورت می‌پذیرد و ازآنجایی که اقتصاد کشور ما نفت محور است کوچک‌ترین تغییری در ارزش دلار بسیاری از ابعاد حوزه اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. درواقع اگر نرخ دلار در بودجه یک سال مشخص و دقیق نباشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی قابل محاسبه دقیق نبوده و نمی‌توان تبدیل ریالی آن را در بودجه تخمین زد.
کاهش مالیات بر تولیدات داخلی، افزایش عوارض بر واردات کالاهای غیرضروری، کنترل نرخ ارز و... از عمده راهکارهای افزایش درآمدهای غیرنفتی و دوری از اتکا به اقتصاد نفتی محسوب می‌شود.
با توجه به تنش‌های سیاسی اخیر و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران آشکار است که روند تجارت بین‌الملل کشورها به‌ویژه در حوزه نفت حداقل در سال آینده قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان شرایط مطلوبی را برای آن در نظر گرفت.
به نظر می‌رسد دولت به علت مشکلات احتمالی در صادرات نفت نرخ حداقلی برای دلار در بودجه سال ۹۸ قائل شده است، درحالی‌که این ارزش، واقعی نبوده و کارشناسان اقتصادی نرخ دلار در سال آینده را بین ۷ تا ۹ هزار تومان تخمین زده‌اند که در این صورت، دولت با مازاد درآمد روبه‌رو خواهد شد پس در اینجا است که تعیین دو نرخ برای دلار اهمیتی بیش‌ازپیش می‌یابد (نرخ دولتی-نرخ نیما) تا در برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد درآمدهای ارزی با دقت نظر بیشتری پیش رویم.
البته این به معنای افزایش ارزش دلار نیست چراکه برای ثبات در قیمت انواع کالاها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نیاز به کاهش قیمت دلار و ثبات نسبی آن داریم تا با این روند از موج‌سواری دلالان و سودجویان جلوگیری کنیم. حقیقت آن است که نمی‌توان چشم بر ارزش دلار و تأثیر فراوان آن بر حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور است و از این رو، متغیر نرخ ارز در ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است.
نفتِ بشکه‌ای ۵۴ دلار: دولت در بودجه سال ۹۸ ارزش هر بشکه نفت خام را ۵۴ دلار قیمت‌گذاری کرده و فروش آن را روزانه بین 1 میلیون و 500 هزار بشکه تخمین زده است، در حالی که در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه، با قیمت ۵۵ دلار را داشتیم و این کاهش فروش نفت یکی از بارزترین مشکلات اقتصادی در سال جاری محسوب می‌شود.
شکی نیست که در سال ۹۸ بنا به دلایل متعددی ازجمله تحریم‌های نفتی، تنش‌های سیاسی، کاهش آمار تولیدات داخلی و نیز افزایش قاچاق انواع کالا با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه خواهیم شد. اما این قبیل مشکلات با مدیریت هوشمند، استفاده از نظریات افراد متخصص و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند قابل تعدیل است. این‌که ما برای تأمین هزینه‌های جاری کشور، عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش نفت بیندیشیم، قطعاً امری به‌دوراز آینده‌نگری و واقعیات عینی و به نوعی فرار روبه‌جلو محسوب می‌شود.
کاهش درآمدهای نفتی
بر اساس شواهد و قرائن مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در سال 98 کاهش چشم‌گیری در حوزه‌ی صادرات نفت را تجربه خواهیم کرد، موضوع حساس و استراتژیکی که با ادامه‌دار شدن؛ پایه‌های اقتصاد نفتی ایران را به لرزه درمی‌آورد. یکی از راه‌هایی که صاحب‌نظران اقتصادی در این راستا بر آن تأکید دارند؛ احیای درآمدهای معوقه نفتی از کشورهای مختلف و کانال‌یابی برای پر کردن این خلأ اقتصادی است. بدان معنا که دولت و مسئولین مربوطه از مصالحه‌ی نابجا و بیش از اندازه دوری جسته و ضمن انعقاد پیمان‌های دوجانبه‌ی پولی با کشورهای همسایه و احقاق حقوق از دست رفته نفتی ایران از این پس در ازای فروش نفت، نه کالا که قیمت اصلی آن را بنا به توافق در زمان مقرر اخذ کنند.
با توجه به تنش‌های سیاسی اخیر و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران آشکار است که روند تجارت بین‌الملل کشورها به‌ویژه در حوزه نفت حداقل در سال آینده قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان شرایط مطلوبی را برای آن در نظر گرفت.البته این روند، مستلزم یافتن کانال‌های مالی معتبر برای انتقال وجوه مذکور است، که این مهم نیز بحث تخصصی و جدایی را می‌طلبد. از دیگر سو، ضروری است که دولت، تمرکز و توجه خود را نسبت به درآمدهای نفتی کاهش داده و به سمت‌وسوی درآمدهای غیرنفتی سوق دهد.
کشور ما ظرفیت کسب درآمدهای غیرنفتی بسیاری در حوزه‌های مختلف دارد که متأسفانه طی دو دهه‌ی اخیر مورد کم‌توجهی مسئولین مربوطه قرار گرفته است. افزایش سطح تولیدات داخلی و حمایت از کالای ایرانی در اشتغال‌زایی، عدم وابستگی اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی تأثیر بسزایی داشته و ضمن کاهش وابستگی اقتصادی، زمینه‌ی رشد و توسعه کشور را نیز فراهم خواهد کرد.
باید توجه داشت که رشد و توسعه‌ی اقتصادی یکی از مؤثرترین مؤلفه‌ها، در راستای ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی قلمداد می‌شود و زمانی که رفاه، در جامعه‌ای فراگیر شود، بی‌شک امید بارور شده و اتحاد ملی را افزایش خواهد داد.
کاهش مالیات بر تولیدات داخلی، افزایش عوارض بر واردات کالاهای غیرضروری، کنترل نرخ ارز و... از عمده راهکارهای افزایش درآمدهای غیرنفتی و دوری از اتکا به اقتصاد نفتی محسوب می‌شود.
در این زمینه باید متذکر شویم که یکی از مواردی که طی 40 سال گذشته، با نظرات مختلفی همراه بوده و هرگز به نتیجه مطلوبی نائل نشده؛ موضوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. طی این سال‌ها، دولت‌های مختلف نظریات متفاوتی را در این راستا ارائه کرده‌اند اما حقیقت این است که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ضمن سرازیر کردن ارز به کشور، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات داخلی خواهد بود و این روند، سرعتی بیش‌ازپیش به چرخه‌ی اقتصاد داخلی خواهد بخشید.
منابع:
1. جزئیات دخل و خرج بودجه ۹۸، تابناک
2. دلار 5800 تومانی برای بودجه 98، خبرگزاری صدا و سیما
3. راه عبور از تنگنای بودجه، روزنامه ایران
4. ارقام بودجه 98 خوشبینانه است، مشرق نیوز
