چه چیزی جای سرمایه‌داری را خواهد گرفت؟ (قسمت اول)

چکیده:
روشن است که بدون ارائه نظری در باب اصول و اساس نظام اقتصادی، مسئله آزادیهای سیاسی و دمکراسی نیز مبهم می ماند و اگر کسی فقط درباره آزادیهای سیاسی و دمکراسی سیاسی سخن بگوید مطلب را ناتمام گذارده چرا که در هر کشوری مشکلات اقتصادی داخلی و فشارهای خارجی از موانع اصلی آزادیهای سیاسی و دمکراسی است.

تعداد کلمات: 1096 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه

نویسنده: شاپور رواسانی

  اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان برای جانبدار آزادیهای سیاسی و فرهنگی اند؛ چیزی که خواست اکثریت مردم ایران نیز هست. اما متأسفانه در مقالات و کتبی که در توضیح یا دفاع از آزادیهای سیاسی و دمکراسی منتشر می شود، مطلبی در باب نظام اقتصادی و این که چه شیوه تولیدی، مطلوب نویسندگان محترم است به چشم نمی خورد و مسئله مالکیت وسایل تولید و به طور کلی شیوه تولید و انباشت سرمایه و ثروت و توزیع آن موضوع صحبت نیست. اگر هم اشاراتی در این زمینه ها می شود از کلیات مبهم و تکرار کلمه عدالت اجتماعی تجاوز نمی کند؛ دست کم اینکه در آثار جانبداران آزادیهای سیاسی و دمکراسی نظر صریح و مشخصی در زمینه ربط آزادی و مالکیت دیده نمی شود.(1)
تا زمانی که در کشوری نظام سرمایه داری برقرار باشد استعمار سرمایه داری سلطه خود را بر آن کشور حفظ خواهد کرد. ممکن است کسانی آرزو کنند که ایران روزی، تایوان، کره جنوبی تایلند یا چیزی شبیه این مستعمرات شود، اما باید توجه داشت که بر این کشورها سرمایه های خارجی تسلط دارد و از نظر سیاسی و نظامی نیز در واقع مستعمره اند.
گروهی دیگر خواب این را می بینند که ایران نقش دلال و واسطه کالا و سرمایه دول استعماری اروپا را به عهده گیرد و کاروانسرای مبادلات این کشورها با جماهیر آسیایی شوروی سابق گردد و سخن از بازار چند صد میلیونی به میان میکشند.
روشن است که بدون ارائه نظری در باب اصول و اساس نظام اقتصادی، مسئله آزادیهای سیاسی و دمکراسی نیز مبهم می ماند و اگر کسی فقط درباره آزادیهای سیاسی و دمکراسی سیاسی سخن بگوید مطلب را ناتمام گذارده چرا که در هر کشوری مشکلات اقتصادی داخلی و فشارهای خارجی از موانع اصلی آزادیهای سیاسی و دمکراسی است. متأسفانه عده ای از جانبداران دمکراسی با کسانی که درباره علل اقتصادی فقر که بالاترین مصیبتهاست به گفتگو می پردازند و به ربط آزادیهای سیاسی و چگونگی مالکیت اقتصادی تأکید می ورزند، برخوردی غیر علمی و غیر دمکراتیک دارند. گویا استفاده از آزادی اندیشه و بیان مشروط و موکول به عدم طرح ساختاری فقر در نظامهای اجتماعی است و اگر کسی چنین کند به آزادی و دمکراسی لطمه زده است. به هر حال، تا رأی نظریه پردازان اجتماعی در باب نظام اقتصادی و مسئله مالکیت وسایل عمده تولید در جامعه روشن نباشد، سخنانش در باب آزادیهای سیاسی و دمکراسی زمینه محکمی نخواهد داشت.

پس از فروپاشی نظام اقتصادی و سیاسی در شوروی، تضادها و ناتوانیهای سرمایه داری جهانی آشکارتر شد. افزایش فقر، بیکاری، تورم و تخریب محیط زیست نه فقط در سرزمین کشورهای عقب نگهداشته شده بلکه در درون کشورهای سرمایه داری استعماری ارزیابی سابقه فراریان (به علت جنگها یا خرابی محیط زیست) و مهاجران (در جستجوی کار) و توسعه جهانی بازار فروش حیات انسانی که شامل خرید و فروش کودکان، زنان، اندامهای انسانی و همچنین مواد مخدر، اسلحه، زباله های سمی و اتمی بر طبق قوانین بازار سرمایه داری و همچنین زیادتر شدن فاصله سطح زندگی مردم مستعمرات در افریقا، امریکای مرکزی و جنوبی و بخش بزرگی از آسیا با بومیان کشورهای سرمایه داری استعماری نشان میدهد که سرمایه داری چه در سطح محلی در کشورهای صنعتی سرمایه داری، چه در سطح مستعمرات کنونی، و چه در سطح جهانی، نه فقط قادر به حل مشکلات اقتصادی - اجتماعی مردم جهان در همه اقالیم عالم نیست، بلکه خود به علت تضادهای درونی و ساختاری موجب ایجاد و تشدید فقر و استبداد شده و می شود.