چه چیزی جای سرمایه‌داری را خواهد گرفت؟ (قسمت دوم)

چکیده:
تضاد عمده نظام سرمایه داری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، تضاد میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی آن است؛ زیرا درحالی که در نظام سرمایه داری وسایل عمده تولید و سازمانهای بزرگ توزیع در اختیار یک اقلیت سودجوست، این نظام در سطح سیاسی در داخل ادعای جانبداری از دمکراسی، احترام به رأی اکثریت و حاکمیت ملی را دارد و از جنبه خارجی مدعی دفاع از حقوق بشر است.

تعداد کلمات: 1135 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه

 نویسنده: شاپور رواسانی

 همه شئون اجتماعی چنین ایرانی، تابعی از خواستها و احتیاجات ارباب بزرگ خواهد بود؛ از خود چیزی نخواهد داشت و دیگران، هم اجازه نخواهند داد بلال روزی خود، تاجر یا نظام سرمایه داری حتی در شکل کلاسیک آن، نظامی ارتجاعی و ضد انسانی است زیرا حیاتش بستگی به ادامه غارت در داخل و ادامه استعمار در خارج دارد. تضاد عمده نظام سرمایه داری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، تضاد میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی آن است؛ زیرا درحالی که در نظام سرمایه داری وسایل عمده تولید و سازمانهای بزرگ توزیع در اختیار یک اقلیت سودجوست، این نظام در سطح سیاسی در داخل ادعای جانبداری از دمکراسی، احترام به رأی اکثریت و حاکمیت ملی را دارد و از جنبه خارجی مدعی دفاع از حقوق بشر است؛ اما در حقیقت و در عمل نظام سرمایه داری از لحاظ داخلی مخالف حاکمیت اکثریت بر اقتصاد، تعلق ثروتها و سرمایه های بزرگ به جامعه و به این سبب مخالف حاکمیت مردم است؛ زیرا حاکمیت یک ملت فقط محدود به حاکمیت و اجرای رأی اکثریت در امور سیاسی نیست بلکه حاکمیت مردم بر نتیجه کار، منابع و ثروتهای طبیعی کشور را نیز شامل می شود و نقش حاکمیت مردم و جامعه بر اقتصاد، نفی حاکمیت اکثریت و نفی دمکراسی است.

نظام سرمایه داری در بعد جهانی نیز مخالف حقوق بشر است زیرا با حاکمیت اکثریت مردم جهان بر نتایج حاصله از کارشان و حاکمیت بر منابع و ثروتهای طبیعی کشورهایشان مخالف است. حقوق بشر، تنها شامل حقوق سیاسی یا فرهنگی نیست بلکه حق حیات و لذا حقوق اقتصادی را نیز در بر می گیرد. نقض حقوق بشر در زمینه اقتصاد نقض حقوق بشر در بخش مهم و اساسی آن است و با نقض این حقوق، بقیه حقوق نیز زیر پا گذاشته می شود.

با این تفاصیل می توان پذیرفت که نظام سرمایه داری نمی تواند و نباید نظام حاکم بر ایران فردا شود، چرا که با همه ارزشهای اخلاقی و انسانی در تضاد است؛ نظام اقتصادی ایران نباید و نمی تواند بدون وجود آزادیهای سیاسی و تضمین و اعمال حاکمیت مردم نظارت و دخالت جامعه و افراد آن در همه شئون سیاسی و اجتماعی و آزادی اندیشه و بیان در جهت منافع مردم عمل کند. اقتصاد سوسیالیستی بدون دمکراسی سیاسی به زوال سوسیالیسم انجامید. در جامعه شوروی تضاد اصلی، تضاد زیربنای اقتصادی، و روبنای سیاسی آن بود، در حالی که در زیربنای اقتصادی، حاکمیت جامعه بر وسایل عمده تولید و سازمانهای توزیع و بر کل ثروتها و سرمایه های کشور بر طبق اصول سوسیالیسم پذیرفته می شد، در روبنای سیاسی از حاکمیت مردم و آزادیهای سیاسی و حق نظات و شرکت مردم در اداره جامعه جز ظواهر امر چیزی باقی نمانده بود.

فقدان آزادیهای سیاسی و فرهنگی، جو اختناق و فشاری که به نام و تحت پوشش دیکتاتوری پرولتاریا، وسیله حزب و دولت برای مردم همه جماهیر شوروی و به خصوص جماهیر آسیایی ایجاد شده بود، همراه با غارت اقتصادی و سرکوبی فرهنگی و مذهبی، امکان داد که یک «طبقه جدید» رشد کند. وابستگان به این طبقه مالک وسایل عمده تولید نبودند، اما به علت مقام و موقعیت خاص خود در حزب دولت و به طور کلی سازمانهای اداری، نظامی و فرهنگی کشور می توانستند سهم بیشتری از درآمد کل جامعه را به خود اختصاص دهند و در رفاه بسر برند. در نتیجه نبودن آزادیهای سیاسی، جامعه شوروی نمی توانست نظارتی اعمال کند. این طبقه به شدت مخالف برقراری آزادیهای سیاسی بود چون در این صورت دیگر قادر به بهره برداری از مقامات حزبی و اداری نمی شد. این تضاد موجب گردید که نظام حاکم در زیربنای اقتصادی نیز از سوسیالیسم دور شود. به نظر نگارنده، کسانی که خواستار سلطه یک دولت روشنگر و «دیکتاتور صالح» هستند و تصور میکنند در سایه اختناق و دیکتاتوری و با زور و جبر می توان توسعه اقتصادی را به جایی رساند سخت در اشتباهند، زیرا هیچ حکومت دیکتاتوری نیست که خارج، بالا، کنار یا جدا از جامعه بوده و تمایلات طبقاتی نداشته باشد و به فرض وجود چنین حکومتی نیز اگر نظارت عامه بر کارها، برنامه ها و چگونگی روابط دولت و دیکتاتور و یاران دیکتاتور نباشد، دست کم آنان بر اثر اشتباهات یا بی اطلاعی ممکن است به منافع جامعه لطمات فراوان وارد سازند و کشور را دچار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی نمایند.
نظام سرمایه داری در بعد جهانی نیز مخالف حقوق بشر است زیرا با حاکمیت اکثریت مردم جهان بر نتایج حاصله از کارشان و حاکمیت بر منابع و ثروتهای طبیعی کشورهایشان مخالف است. حقوق بشر، تنها شامل حقوق سیاسی یا فرهنگی نیست بلکه حق حیات و لذا حقوق اقتصادی را نیز در بر می گیرد. نقض حقوق بشر در زمینه اقتصاد نقض حقوق بشر در بخش مهم و اساسی آن است و با نقض این حقوق، بقیه حقوق نیز زیر پا گذاشته می شود.
چگونه در نظامی که مردم از کارهای دولت به تفصیل و با دقت آگاه نیستند می توان از نفوذ و سلطه و ثروت اندوزی عناصر فرصت طلب که در همه جوامع و نظامها وجود دارند جلوگیری کرد؟ در جایی که آزادی و آگاهی نباشد فساد لانه می کند، دامن می گسترد و خانه بر سر همه خراب می شود. در چنین جوامعی یا «طبقه جدید» به وجود می آید و رشد میکند یا طبقه حاکم وابسته سابق از نو جان می گیرد.
مشکل بزرگ شیوه های تولیدی که تا کنون وجود داشته، جدایی اخلاق و فرهنگ از اقتصاد بوده است. در همه شیوه های تولید، استثمار انسان به وسیله انسان وجود داشته و تفاوت شیوه های تولید، در «چگونگی» این استثمار بوده و در نظامهای طبقاتی، طبقه حاکم استثمارکننده با مالکیت وسایل عمده تولید و به کار بردن زور برای حفظ آن می توانست منافع طبقاتی خود را حفظ کند و در نظام اقتصادی - سیاسی شوروی سابق نیز به علت فقدان آزادی بود که «طبقه جدید» استثمارگر به وجود آمد. در نظام سرمایه داری نیاز به اخلاق و فرهنگ نیست چون در این نظام سود بالاترین ارزشها و اهداف، جمع کردن ثروت و سرمایه بالاترین افتخارها، تزویر دلیل شایستگی و خردمندی و زرنگی و دروغ گفتن و فریب دادن دیگران، ابزار کار روزانه چه در سطح خصوصی و چه در سطح روابط محلی و جهانی است. هر کس میکوشد با هر وسیله بخش بیشتری از نتیجه کار دیگران را تصاحب کند و طبقه سرمایه دار چه در زمینه ملی و چه در روابط جهانی، هدفی جز به جیب زدن حاصل کار افراد یا اقوام دیگر ندارد. در نظام سرمایه داری، کسانی بازنده اند که نیروی کارشان را عرضه میکنند.
 
ادامه دارد..
 
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)