درجامعه‌ای که اکثریت مردم فقیر و محروم باشند، نمی توان از دمکراسی سخن گفت
چکیده:
فقر توهین به شخصیت انسانی و مانع رشد استعدادها در زمینه های فرهنگی و همه امور معنوی است. فقر مانع از آن است که فرد بتواند از امکانات رسمی و قانون موجود برای شرکت در امور اجتماعی استفاده کند. فقر اقتصادی ما در فساد و همزمان، فقر فرهنگی است.
تعداد کلمات: 2221 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 11 دقیقه
فقر توهین به شخصیت انسانی و مانع رشد استعدادها در زمینه های فرهنگی و همه امور معنوی است. فقر مانع از آن است که فرد بتواند از امکانات رسمی و قانون موجود برای شرکت در امور اجتماعی استفاده کند. فقر اقتصادی ما در فساد و همزمان، فقر فرهنگی است.
تعداد کلمات: 2221 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 11 دقیقه
نویسنده: شاپور رواسانی
توده عظیم محرومان در شهرها و دهات مستعمرات، در مبارزه با نظامهای استعماری و استثماری چیزی ندارند تا از دست دهند و به این جهت بالقوه پایگاه اجتماعی جنبشهای ضد استعماری و ضد استثماریند و به هیچ وجه نمی توان آنان را «لومپن پرولتاریا» دانست و خواند. این توده چند میلیونی، دمکراسی را به معنای استقرار عدالت در همه زمینه ها و به طور مشخص در زمینه اقتصادی می داند و قبول میکند. در جوامع سرمایه داری، دمکراسی سیاسی در مبارزه سرمایه داری نوپا با فئودالیسم استقرار یافت، اما در مستعمرات دمکراسی سیاسی و اقتصادی در مبارزه توده های وسیع محرومان با سرمایه داری وابسته و استعمار سرمایه داری به دست خواهد آمد.
در جامعه ای که اکثریت مردم فقیر و محروم باشند، نمی توان از دمکراسی (حاکمیت مردم) سخن گفت. چگونه ممکن است اکثریت حاکم باشد اما زندگی و اموالش را اقلیتی به جیب بزند و سواری کند؟ چگونه ممکن است اکثریت حاکم باشد اما حق دخالت و نظارت و مالکیت در زمینه اقتصاد جامعه را نداشته باشد؟
فقر توهین به شخصیت انسانی و مانع رشد استعدادها در زمینه های فرهنگی و همه امور معنوی است. فقر مانع از آن است که فرد بتواند از امکانات رسمی و قانون موجود برای شرکت در امور اجتماعی استفاده کند. فقر اقتصادی ما در فساد و همزمان، فقر فرهنگی است.
علم اقتصاد امروز این امر مسلم را می پذیرد که در یک جامعه معین، فقر اکثریت و غنای اقلیت مولود و نتیجه شیوه تولید مسلط و مناسبات اقتصادی - اجتماعی حاکم است. نتیجه اینکه اگر اکثریت بخواهد اعمال حاکمیت کند و خود را از فقر نجات بخشد (حق حیات خود را تثبیت کند) باید شیوه تولید مسلط و مناسبات اقتصادی - اجتماعی را به صورتی تغییر دهد که علل فقر برطرف و حیات و شرافت و احترام انسانی برای همه اعضای جامعه تضمین شود. در جریان رشد جنبشهای دمکراتیک اروپا نیروهای اجتماعی با شیوه تولید فئودالیسم و نظامهای استبدادی - سلطنتی مبارزه می کردند؛ مبارزه با دیکتاتوری طبقه وابسته به استعمار سرمایه داری و دیکتاتوری سرمایه داری استعماری موضوع جنبشهای دمکراتیک در مستعمرات است. بدین جهت مسئله استقرار دمکراسی در مستعمرات در تحت شرایط متفاوت تاریخی جریان داشته و دارد و استراتژی و تاکتیک مبارزه نیز باید متناسب با این شرایط تعیین شود.
در جامعه ای که اکثریت مردم فقیر و محروم باشند، نمی توان از دمکراسی (حاکمیت مردم) سخن گفت. چگونه ممکن است اکثریت حاکم باشد اما زندگی و اموالش را اقلیتی به جیب بزند و سواری کند؟ چگونه ممکن است اکثریت حاکم باشد اما حق دخالت و نظارت و مالکیت در زمینه اقتصاد جامعه را نداشته باشد؟
فقر توهین به شخصیت انسانی و مانع رشد استعدادها در زمینه های فرهنگی و همه امور معنوی است. فقر مانع از آن است که فرد بتواند از امکانات رسمی و قانون موجود برای شرکت در امور اجتماعی استفاده کند. فقر اقتصادی ما در فساد و همزمان، فقر فرهنگی است.
امروزه دمکراسی سرمایه داری در کشورهای سرمایه داری به طور عمده براساس توافق و تفاهم و همکاری طبقات سرمایه داران و طبقه کارگر استوار است، اما در مستعمرات میان طبقات حاکم (وابسته به استعمار) و طبقات زحمتکش تضاد وجود دارد و مسئله دمکراسی سیاسی در مستعمرات در سایه وجود این تضاد آشتی ناپذیر مطرح است. سرمایه داران کشورهای سرمایه داری از همه دنیا می دزدند و اموال غارتی را به کشور خود وارد می کنند، اما سرمایه داران وابسته در مستعمرات از کشور خود می دزدند و اموال غارتی را «خارج» میکنند و این خود از فرقهای عمده میان سرمایه داری ملی کشورهای سرمایه داری استعماری و سرمایه داران و سایر اجزای طبقه حاکم وابسته در مستعمرات است.
مسئله فشار از خارج، بر رشد دمکراسی سیاسی و اقتصادی در مستعمرات در دوران سلطه استعمار به صورت یک امر مداوم و مهم درآمده است. کشورهای سرمایه داری استعماری برای جلوگیری از استقرار حاکمیت مردم، جلوگیری از رشد انقلاب اجتماعی در مستعمرات و حفظ یا رجعت دادن طبقه وابسته به استعمار و نظام سرمایه داری وابسته به شیوه هایی مانند هجوم نظامی (مستقیم یا به وسیله دست نشاندگان)، تهدیدهای نظامی، محاصره اقتصادی، نفود فرهنگی و حمایت از افراد و سازمانهایی که در مستعمرات از شیوه تولید سرمایه داری حمایت میکنند دست می زنند. دفاع از حاکمیت مردم در برابر فشار از خارج، با توسعه و تحکیم پایه های مردمی انقلاب اجتماعی، به معنی رفع فقر و علل اقتصادی و سیاسی آن ممکن است زیرا در سرزمینی که اکثریت مردم آن نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را از آن خود بدانند، و از آن دفاع کنند، استعمار سرمایه داری قدرت نفوذ و امکان سلطه ندارد.
طرح مسئله نظام اقتصادی و رد و نفی سرمایه داری و سلطه اقلیت (در همه اشکال آن) بر اقتصاد و اعلام خواست برای اعمال حاکمیت مردم در زمینه اقتصاد موجب خواهد شد که فرصت طلبان رنگارنگ وابسته به طبقه استعمار سرمایه داری نتوانند مبارزات اجتماعی را از مسیر اصلی منحرف سازند..
اگر مبارزه با نظام حاکم اقتصادی و تلاش برای تغییر شیوه تولید سرمایه داری، هسته اصلی و خطر و فکر راهنمای کوششهای اجتماعی برای استقرار دمکراسی و اعتراضات اجتماعی نباشد، تلاشها و حتی انقلابات سیاسی در آخرین تحلیل، به نتایج قطعی نخواهد رسید و پس از پیروزی انقلابات سیاسی و پس از تغییر سیاسی و فرهنگی، سلطه استثمار داخلی و استعمار سرمایه داری تحت عنوان و پوشش جدید ادامه خواهد یافت و چون هسته اجتماعی سابق در پوسته جدید زندگی کرده، از زحمات اکثریت ارتزاق میکند و فقر اکثریت و غنای اقلیت ادامه خواهد یافت.
در یک جامعه انسانی، فرهنگ و سیاست و اقتصاد مقولات و زمینه هایی جدا از هم نیست و به صورتی ریشه ای و همه جانبه در هم ادغام شده است. تغییر و تحول در یکی از زمینه ها چه به صورت مستقیم و آشکار و چه غیر مستقیم و نهفته، در زمینه های دیگر اثر می گذارد و موجب یک سلسله تغییرات می گردد.
اقتصاد را از سیاست، سیاست را از اقتصاد و این دو را از فرهنگ نمی توان جدا کرد و جدا دانست. چنان که تجارت تاریخی ثابت کرده، جدا کردن این زمینه ها از یکدیگر، قبول حاکمیت مردم در یک زمینه و نفی آن در یک زمینه دیگر، به معنای نفی حاکمیت مردم در کل است.
بیشتر بخوانید : انسان شناسی و اشاعه گرایی
و اعمال حاکمیت مردم بر یک بخش بدون اعمال حاکمیت بر دیگر زمینه های نظام اجتماعی، امری متزلزل، زودگذر و نارساست و موجب می شود که حاکمیت مردم در همان بخش نیز از میان برود. دمکراسی در معنای کامل و اساسی خود قابل تقسیم نیست و اگر تقسیم و تجزیه شود متلاشی و بی محتوا می گردد.
در یک جامعه دمکراتیک، فرد حافظ منافع جامعه و جامعه حافظ منافع فردی است. احترام فرد به جامعه و جامعه به فرد یک امر بدیهی خواهد بود. لازمه رسیدن به چنین وضعی اعتلای فرهنگی و رفع موانع اقتصادی در راه دستیابی به این اعتلاست. بدون برخورداری از فرهنگ انسانی و رعایت موازین اخلاقی هیچ نظام سیاسی یا اقتصادی هر قدر هم دقیق تنظیم شود به درستی عمل نخواهد کرد و بدون حضور و وجود عدالت اقتصادی، فرهنگ نیز زمینه رشد و تکامل نخواهد داشت.
حکومت و دولت و اصولا کل نظام، بخشی از جامعه اند و در جوامع طبقاتی محتوای طبقاتی دارند. دولت و حکومت، چیزی بالا، خارج یا در کنار جامعه نیستند و جزئی از آن محسوب می شوند؛ جزء تابع کل است و تابع قانونمندی آن؛ بدین سبب حاکمیت مردم بدین معناست که جامعه دولت را کنترل و هدایت کند نه دولت جامعه را.
مراد از مردم، همه ساکنان یک سرزمین و مراد از دمکراسی حاکمیت مردم در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و رد و نفی هرگونه نژادپرستی و امتیازات طبقاتی است.
انجام مأموریت موقت از جانب مردم برای ایفای یک سلسله وظایف که اکثریت جامعه آن را معین کرده، وظیفه است حق نیست، تا یک فرد یا یک قشر یا یک طبقه ادعای داشتن آن را بکند؛ هر کس بتواند اعتماد و احترام جامعه را جلب کند، به انتخاب جامعه، شایسته این مأموریت است.
افراد جامعه تا سر حد امکان به طور مستقیم و در حداقل لازم به وسیله نمایندگانشان در اداره جامعه شرکت و اعمال حاکمیت میکنند. در نظام دمکراتیک، نمایندگان مردم حق تصمیم گیری در همه امور سیاسی و اقتصادی خواهند داشت، نه قدرتهای مالی یا اداری و اجتماعی خارج و مستقل از نظارت، دخالت، حاکمیت و یا مالکیت جامعه.
در پاره ای از نظامها، در طرح مسئله دمکراسی بر اهمیت امور فرهنگی تکیه می شود و به نقش اقتصاد و شیوه تولید، رابطه آن با فقر مادی و معنوی کم بها داده می شود. در چنین نظامهایی این خطر وجود دارد که سرمایه داری استعماری با کمک شرکای محلی و ملی از طریق اقتصاد دوباره بر جامعه مستعمراتی مسلط شود و نه فقط اقتصاد، بلکه فرهنگ خود را تحمیل کند. در نظامهای دیگری به هنگام طرح مسئله دمکراسی به اقتصاد و در این زمینه به شیوه تولید و تغییرات شرایط مادی پربها داده می شود. در چنین نظامهایی نیز این خطر وجود دارد که نظام اقتصادی به علت فقر فرهنگی عمل نکند و زمینه برای نفوذ فرهنگی و سپس اقتصادی سرمایه داری خارجی و ارتجاعی آماده شود. جایی که فقر مادی باشد دمکراسی نیست و جایی که فقر فرهنگی باشد باز هم دمکراسی نیست. اگر کسی یا سازمانی قصد ارشاد دارد، باید مسائل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را در رابطه دقیق و ساختاری با یکدیگر مطرح و حاکمیت کامل جامعه را طلب کند. حاکمیت جامعه بر سیاست و مالکیت جامعه بر اقتصاد، حاکمیت جامعه بر محیط زیست را نیز در بر می گیرد.
در نظام سرمایه داری و اصولا در همه نظامهای متکی بر استثمار انسان از انسان، دارا بودن ثروت و مکنت، ملاک احترام و شخصیت افراد است. اما کدامین دین یا آیین حقه، چنین ملاکی را پذیرفته یا می پذیرد؟ سرمایه داری از انسان ضد انسان می سازد و این امر را هیچ دین و آیینی نمی پذیرد.
کوشش در جهت استقرار حاکمیت و مالکیت مردم در همه زمینه های اقتصادی و سیاسی به منظور برقراری عدالت و رفع ظلم، در راستای ارزشهای اخلاقی و انسانی و تعالیم عالیه ادیان الهی است.
هدف از استقرار دمکراسی ایجاد شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای شکوفا شدن استعدادهای انسانی همه اعضای جامعه، دور از خطر فقر و ظلم در جهت خدمت به کل جامعه است.
استفاده از آزادیهای سیاسی چیزی غیر از اشاعه فساد اخلاقی سرمایه داری و تخریب فرهنگی و توهین به اعتقادات پاک دینی و مذهبی مردم است. در همان حال که باید بتوان نظری را ابراز نمود، باید توجه داشت که این امر به شخصیت انسانی و ارزشهای اخلاقی افراد و کل جامعه لطمه ای نزند. تعیین حدود آزادیهای سیاسی در جامعه، در آخرین تحلیل باید براساس ضوابط معین و اصول مشخص مورد قبول عامه باشد، زیرا نظام برای جامعه است، نه جامعه برای نظام.
ترویج فساد سرمایه داری در روابط انسانی و اجتماعی، مخالفت و خصومت با احترام به شخصیت انسانی و تجاوز به حقوق مردم است و نباید آن را با آزادیهای سیاسی اشتباه کرد. شرکت در راهنمایی و ارشاد جامعه، حق هر فرد و هر سازمان اجتماعی است. آشنایی به یک ایدئولوژی مسئله شرکت در راهنمایی و ارشاد جامعه را به صورت یک وظیفه مطرح می کند، اما ارشاد مردم حق ویژه یک فرد و یا یک قشر خاص نیست، بلکه وظیفه ای عمومی است. هر قدر فرهنگ جامعه ای بالا باشد و افراد آن به علت شرکت در اداره امور اقتصادی، فرهنگی جامعه احساس همبستگی و اشتراک سرنوشت نمایند این وظیفه را در سطح وسیع تر و بهتر می توان انجام داد.
در یک جامعه دمکراتیک، فرد حافظ منافع جامعه و جامعه حافظ منافع فردی است. احترام فرد به جامعه و جامعه به فرد یک امر بدیهی خواهد بود. لازمه رسیدن به چنین وضعی اعتلای فرهنگی و رفع موانع اقتصادی در راه دستیابی به این اعتلاست. بدون برخورداری از فرهنگ انسانی و رعایت موازین اخلاقی هیچ نظام سیاسی یا اقتصادی هر قدر هم دقیق تنظیم شود به درستی عمل نخواهد کرد و بدون حضور و وجود عدالت اقتصادی، فرهنگ نیز زمینه رشد و تکامل نخواهد داشت.
نظام سرمایه داری یا نظامی که در آن طبقه جدید و در هر حال یک اقلیت، قدرت سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی را در دست دارد، نیازمند فرهنگ نیست؛ چون هرکس تحت شرایط مادی و معنوی حاکم، برای کسب سود بیشتر برای خود می کوشد، اما یک نظام انسانی - نظامی که در آن حاکمیت و مالکیت جامعه با همکاری، اشتراک و همبستگی همه در همه زمینه ها (اقتصادی - سیاسی - فرهنگی اعمال می شود، احتیاج به فرهنگی عالی دارد، تا هر فرد در رفتار و گفتار و کردار خود حدود و ثغور اخلاقی و انسانی را در روابط متقابل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رعایت کند و نه به فکر سود فردی، بلکه به فکر تعالی جامعه باشد و در راه آن بکوشد.
رفتاری که با فقیرترین و درماندہ ترین افراد (چه از نظر اقتصادی و چه فرهنگی و ضعیفترین گروههای سیاسی، قومی یا دینی در هر کشور و نظام می شود، بیان کننده سطح فرهنگ آن جامعه است. دمکراسی، شرقی و غربی و شمالی و جنوبی ندارد؛ یا در جامعه ای هست (و مردم در همه امور خانه خود نظارت، دخالت، حاکمیت و مالکیت دارند) یا نیست.
به نظر نگارنده، در مستعمرات، با توجه به اینکه استعمار سرمایه داری و طبقه وابسته به استعمار دشمنان دمکراسی هستند، باید برای به دست آوردن حقوق و آزادیهای سیاسی و استقرار دمکراسی سیاسی مسئله مکانیسم داخلی استثمار، ربط آن با استعمار سرمایه داری، مسئله مالکیت، مسئله سرمایه داری وابسته و به طور دقیق فساد و مظالم ضد انسانی سرمایه داری مطرح گردد تا دشمنان حاکمیت مردم در مهمترین پایگاه خود، مورد حمله قرار گیرند. با طرح علل فقر اقتصادی، اساسی ترین موضوع مورد علاقه اکثریت فقیر و محروم در جوامع مستعمراتی به طور واضح و قابل لمس و فهم، به صحنه آگاه جامعه بیاید و موجب شرکت مستقیم و همه جانبه طبقات و اقشار محروم و استثمار شده در مبارزات اجتماعی گردد.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
در یک جامعه دمکراتیک، فرد حافظ منافع جامعه و جامعه حافظ منافع فردی است. احترام فرد به جامعه و جامعه به فرد یک امر بدیهی خواهد بود. لازمه رسیدن به چنین وضعی اعتلای فرهنگی و رفع موانع اقتصادی در راه دستیابی به این اعتلاست. بدون برخورداری از فرهنگ انسانی و رعایت موازین اخلاقی هیچ نظام سیاسی یا اقتصادی هر قدر هم دقیق تنظیم شود به درستی عمل نخواهد کرد و بدون حضور و وجود عدالت اقتصادی، فرهنگ نیز زمینه رشد و تکامل نخواهد داشت.
حکومت و دولت و اصولا کل نظام، بخشی از جامعه اند و در جوامع طبقاتی محتوای طبقاتی دارند. دولت و حکومت، چیزی بالا، خارج یا در کنار جامعه نیستند و جزئی از آن محسوب می شوند؛ جزء تابع کل است و تابع قانونمندی آن؛ بدین سبب حاکمیت مردم بدین معناست که جامعه دولت را کنترل و هدایت کند نه دولت جامعه را.
مراد از مردم، همه ساکنان یک سرزمین و مراد از دمکراسی حاکمیت مردم در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و رد و نفی هرگونه نژادپرستی و امتیازات طبقاتی است.
انجام مأموریت موقت از جانب مردم برای ایفای یک سلسله وظایف که اکثریت جامعه آن را معین کرده، وظیفه است حق نیست، تا یک فرد یا یک قشر یا یک طبقه ادعای داشتن آن را بکند؛ هر کس بتواند اعتماد و احترام جامعه را جلب کند، به انتخاب جامعه، شایسته این مأموریت است.
افراد جامعه تا سر حد امکان به طور مستقیم و در حداقل لازم به وسیله نمایندگانشان در اداره جامعه شرکت و اعمال حاکمیت میکنند. در نظام دمکراتیک، نمایندگان مردم حق تصمیم گیری در همه امور سیاسی و اقتصادی خواهند داشت، نه قدرتهای مالی یا اداری و اجتماعی خارج و مستقل از نظارت، دخالت، حاکمیت و یا مالکیت جامعه.
در پاره ای از نظامها، در طرح مسئله دمکراسی بر اهمیت امور فرهنگی تکیه می شود و به نقش اقتصاد و شیوه تولید، رابطه آن با فقر مادی و معنوی کم بها داده می شود. در چنین نظامهایی این خطر وجود دارد که سرمایه داری استعماری با کمک شرکای محلی و ملی از طریق اقتصاد دوباره بر جامعه مستعمراتی مسلط شود و نه فقط اقتصاد، بلکه فرهنگ خود را تحمیل کند. در نظامهای دیگری به هنگام طرح مسئله دمکراسی به اقتصاد و در این زمینه به شیوه تولید و تغییرات شرایط مادی پربها داده می شود. در چنین نظامهایی نیز این خطر وجود دارد که نظام اقتصادی به علت فقر فرهنگی عمل نکند و زمینه برای نفوذ فرهنگی و سپس اقتصادی سرمایه داری خارجی و ارتجاعی آماده شود. جایی که فقر مادی باشد دمکراسی نیست و جایی که فقر فرهنگی باشد باز هم دمکراسی نیست. اگر کسی یا سازمانی قصد ارشاد دارد، باید مسائل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را در رابطه دقیق و ساختاری با یکدیگر مطرح و حاکمیت کامل جامعه را طلب کند. حاکمیت جامعه بر سیاست و مالکیت جامعه بر اقتصاد، حاکمیت جامعه بر محیط زیست را نیز در بر می گیرد.
در نظام سرمایه داری و اصولا در همه نظامهای متکی بر استثمار انسان از انسان، دارا بودن ثروت و مکنت، ملاک احترام و شخصیت افراد است. اما کدامین دین یا آیین حقه، چنین ملاکی را پذیرفته یا می پذیرد؟ سرمایه داری از انسان ضد انسان می سازد و این امر را هیچ دین و آیینی نمی پذیرد.
کوشش در جهت استقرار حاکمیت و مالکیت مردم در همه زمینه های اقتصادی و سیاسی به منظور برقراری عدالت و رفع ظلم، در راستای ارزشهای اخلاقی و انسانی و تعالیم عالیه ادیان الهی است.
هدف از استقرار دمکراسی ایجاد شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای شکوفا شدن استعدادهای انسانی همه اعضای جامعه، دور از خطر فقر و ظلم در جهت خدمت به کل جامعه است.
استفاده از آزادیهای سیاسی چیزی غیر از اشاعه فساد اخلاقی سرمایه داری و تخریب فرهنگی و توهین به اعتقادات پاک دینی و مذهبی مردم است. در همان حال که باید بتوان نظری را ابراز نمود، باید توجه داشت که این امر به شخصیت انسانی و ارزشهای اخلاقی افراد و کل جامعه لطمه ای نزند. تعیین حدود آزادیهای سیاسی در جامعه، در آخرین تحلیل باید براساس ضوابط معین و اصول مشخص مورد قبول عامه باشد، زیرا نظام برای جامعه است، نه جامعه برای نظام.
ترویج فساد سرمایه داری در روابط انسانی و اجتماعی، مخالفت و خصومت با احترام به شخصیت انسانی و تجاوز به حقوق مردم است و نباید آن را با آزادیهای سیاسی اشتباه کرد. شرکت در راهنمایی و ارشاد جامعه، حق هر فرد و هر سازمان اجتماعی است. آشنایی به یک ایدئولوژی مسئله شرکت در راهنمایی و ارشاد جامعه را به صورت یک وظیفه مطرح می کند، اما ارشاد مردم حق ویژه یک فرد و یا یک قشر خاص نیست، بلکه وظیفه ای عمومی است. هر قدر فرهنگ جامعه ای بالا باشد و افراد آن به علت شرکت در اداره امور اقتصادی، فرهنگی جامعه احساس همبستگی و اشتراک سرنوشت نمایند این وظیفه را در سطح وسیع تر و بهتر می توان انجام داد.
در یک جامعه دمکراتیک، فرد حافظ منافع جامعه و جامعه حافظ منافع فردی است. احترام فرد به جامعه و جامعه به فرد یک امر بدیهی خواهد بود. لازمه رسیدن به چنین وضعی اعتلای فرهنگی و رفع موانع اقتصادی در راه دستیابی به این اعتلاست. بدون برخورداری از فرهنگ انسانی و رعایت موازین اخلاقی هیچ نظام سیاسی یا اقتصادی هر قدر هم دقیق تنظیم شود به درستی عمل نخواهد کرد و بدون حضور و وجود عدالت اقتصادی، فرهنگ نیز زمینه رشد و تکامل نخواهد داشت.
نظام سرمایه داری یا نظامی که در آن طبقه جدید و در هر حال یک اقلیت، قدرت سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی را در دست دارد، نیازمند فرهنگ نیست؛ چون هرکس تحت شرایط مادی و معنوی حاکم، برای کسب سود بیشتر برای خود می کوشد، اما یک نظام انسانی - نظامی که در آن حاکمیت و مالکیت جامعه با همکاری، اشتراک و همبستگی همه در همه زمینه ها (اقتصادی - سیاسی - فرهنگی اعمال می شود، احتیاج به فرهنگی عالی دارد، تا هر فرد در رفتار و گفتار و کردار خود حدود و ثغور اخلاقی و انسانی را در روابط متقابل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رعایت کند و نه به فکر سود فردی، بلکه به فکر تعالی جامعه باشد و در راه آن بکوشد.
رفتاری که با فقیرترین و درماندہ ترین افراد (چه از نظر اقتصادی و چه فرهنگی و ضعیفترین گروههای سیاسی، قومی یا دینی در هر کشور و نظام می شود، بیان کننده سطح فرهنگ آن جامعه است. دمکراسی، شرقی و غربی و شمالی و جنوبی ندارد؛ یا در جامعه ای هست (و مردم در همه امور خانه خود نظارت، دخالت، حاکمیت و مالکیت دارند) یا نیست.
به نظر نگارنده، در مستعمرات، با توجه به اینکه استعمار سرمایه داری و طبقه وابسته به استعمار دشمنان دمکراسی هستند، باید برای به دست آوردن حقوق و آزادیهای سیاسی و استقرار دمکراسی سیاسی مسئله مکانیسم داخلی استثمار، ربط آن با استعمار سرمایه داری، مسئله مالکیت، مسئله سرمایه داری وابسته و به طور دقیق فساد و مظالم ضد انسانی سرمایه داری مطرح گردد تا دشمنان حاکمیت مردم در مهمترین پایگاه خود، مورد حمله قرار گیرند. با طرح علل فقر اقتصادی، اساسی ترین موضوع مورد علاقه اکثریت فقیر و محروم در جوامع مستعمراتی به طور واضح و قابل لمس و فهم، به صحنه آگاه جامعه بیاید و موجب شرکت مستقیم و همه جانبه طبقات و اقشار محروم و استثمار شده در مبارزات اجتماعی گردد.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
ویژگی های اقتصاد در جامعه اسوه ی اسلامی
شرکتهای چندملیتی چه می‌خواهند؟
آشنایی با آیات اقتصادی قرآن کریم
شش ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی
