یکی از جلوه‌های جنگ نرم سیل شبهاتی است که از طرق مختلف به صورت بی‌وقفه، انقلاب و ملت ایران را هدف قرار داده است. در این جا به برخی شبهات سیاسی رایج در فضای مجازی و حقیقی پیرامون انقلاب و ملت ایران می‌پردازیم.
تعداد کلمات: 1503/ تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه.
تعداد کلمات: 1503/ تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه.
شبهۀ 31ـ حکومت دینی و این همه رانت‌خواری و دزدی!
از همان اوایل انقلاب، شعار اصلی این بود که حکومت دینی تشکیل شود. حال سوال اینجاست کجای این حکومت دینی است، در حالی که این همه رانت‌خواری و دزدی و بی‌عدالتی وجود دارد که روزانه اخبارش را می‌شنویم؟
پاسخ شبهه:
برای بررسی این شبهه ابتدا باید معنای حکومت دینی را بررسی کنیم.
حداقل سه معنا ممکن است از «حکومت دینى» اراده شود:
1- حکومتى که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد.
2- حکومتى که در آن احکام دینى رعایت مى‌شود.
3- حکومت دینداران و متدینان.
این سه معنا و تفاوت آنها را با یکدیگر چنین مى‌توان توضیح داد: طبق معناى اوّل، حکومت دینى حکومتى است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایى آن برگرفته از احکام دینى است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص و عام معصوم(ع) نصب شده‌اند. چنین حکومتى «حکومت دینى» ایده‌آل و کمالِ مطلوب است، زیرا حکومتى با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشریعى خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول الله(ص) و امام معصوم(ع) و نیز حاکمیت افرادى مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم(ع) و یا حکومت ولى‌فقیهِ جامع شرایط در عصر غیبت این‌گونه است.
امّا طبق معناى دوم لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد. در این صورت مجرى این حکومت پشتوانه الهى ندارد و دینى‌بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینى در این حکومت رعایت مى‌شود. حتى طبق این معنا لازم نیست تمامى قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافى است که تا حدودى احکام و ارزش‌هاى دینى در این حکومت رعایت گردد.
براساس معناى سوم اصلاً رعایت قوانین اسلامى هم لازم نیست؛ بلکه همین‌که حکومتى مربوط به جامعه‌اى است که افراد آن متدیّن هستند؛ چون شهروندان متدیّن هستند حکومت هم، مسامحتاً دینى بحساب مى‌آید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه اسلامى است که بعضى آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مى‌کنند، یعنى فلسفه‌اى که در بین مسلمانان رایج است هر چند منطبق با تفکر اسلامى نباشد، از این رو براى صدق این معناى سوم حکومت دینى، ضرورتى ندارد که حاکم مقید به اجراى احکام شرع باشد و طبق این معنا همه حکومت‌هایى که از صدر اسلام تا کنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است «حکومت دینى» نامیده مى‌شوند.
شکى نیست که معناى سومِ حکومت دینى طبق معیار و موازین عقیدتى ما معناى صحیح و قابل قبول نیست، بلکه در نظام عقیدتى اسلام حکومت دینى است که تمام ارکان آن دینى باشد؛ یعنى به معناى اول از معانى حکومت دینى، دینى باشد. امّا معناى دوم «حکومت دینى»، مقبول است، نه اینکه حقیقتاً حکومت دینى باشد؛ یعنى در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معناى اول به ناچار به سراغ حکومت دینى به معناى دوم مى‌رویم.
توضیح اینکه وقتى شرائط به‌گونه‌اى بود که حکومت دینى به معناى اول قابل تحقق نبود: از میان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینى» به معناى دوم اضطراراً پذیرفته مى‌شود.
در بحث کنونى هم در شرائطى که تحقق حکومت دینى واقعى امکان ندارد، مسلمانان مضطر هستند که حکومتى را تشکیل دهند که «دینى» به معناى دوم است. پس در هر شرائطى نمى‌توان حکومت دینى به معناى دوم را تجویز کرد همانگونه که خوردن گوشت مرده در هر شرائطى تجویز نمى‌شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مى‌توانند به حکومت دینى به معناى دوم اکتفا کنند. چرا که در حکومت دینى به معناى دوم تا حدودى احکام الهى اجرا مى‌شود و همین اندازه بهتر از حکومتى است که مطلقاً اعتنایى به احکام الهى ندارد.[1]
حداقل سه معنا ممکن است از «حکومت دینى» اراده شود:
1- حکومتى که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد.
2- حکومتى که در آن احکام دینى رعایت مى‌شود.
3- حکومت دینداران و متدینان.
این سه معنا و تفاوت آنها را با یکدیگر چنین مى‌توان توضیح داد: طبق معناى اوّل، حکومت دینى حکومتى است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایى آن برگرفته از احکام دینى است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص و عام معصوم(ع) نصب شده‌اند. چنین حکومتى «حکومت دینى» ایده‌آل و کمالِ مطلوب است، زیرا حکومتى با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشریعى خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول الله(ص) و امام معصوم(ع) و نیز حاکمیت افرادى مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم(ع) و یا حکومت ولى‌فقیهِ جامع شرایط در عصر غیبت این‌گونه است.
امّا طبق معناى دوم لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد. در این صورت مجرى این حکومت پشتوانه الهى ندارد و دینى‌بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینى در این حکومت رعایت مى‌شود. حتى طبق این معنا لازم نیست تمامى قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافى است که تا حدودى احکام و ارزش‌هاى دینى در این حکومت رعایت گردد.
براساس معناى سوم اصلاً رعایت قوانین اسلامى هم لازم نیست؛ بلکه همین‌که حکومتى مربوط به جامعه‌اى است که افراد آن متدیّن هستند؛ چون شهروندان متدیّن هستند حکومت هم، مسامحتاً دینى بحساب مى‌آید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه اسلامى است که بعضى آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مى‌کنند، یعنى فلسفه‌اى که در بین مسلمانان رایج است هر چند منطبق با تفکر اسلامى نباشد، از این رو براى صدق این معناى سوم حکومت دینى، ضرورتى ندارد که حاکم مقید به اجراى احکام شرع باشد و طبق این معنا همه حکومت‌هایى که از صدر اسلام تا کنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است «حکومت دینى» نامیده مى‌شوند.
شکى نیست که معناى سومِ حکومت دینى طبق معیار و موازین عقیدتى ما معناى صحیح و قابل قبول نیست، بلکه در نظام عقیدتى اسلام حکومت دینى است که تمام ارکان آن دینى باشد؛ یعنى به معناى اول از معانى حکومت دینى، دینى باشد. امّا معناى دوم «حکومت دینى»، مقبول است، نه اینکه حقیقتاً حکومت دینى باشد؛ یعنى در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معناى اول به ناچار به سراغ حکومت دینى به معناى دوم مى‌رویم.
توضیح اینکه وقتى شرائط به‌گونه‌اى بود که حکومت دینى به معناى اول قابل تحقق نبود: از میان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینى» به معناى دوم اضطراراً پذیرفته مى‌شود.
در بحث کنونى هم در شرائطى که تحقق حکومت دینى واقعى امکان ندارد، مسلمانان مضطر هستند که حکومتى را تشکیل دهند که «دینى» به معناى دوم است. پس در هر شرائطى نمى‌توان حکومت دینى به معناى دوم را تجویز کرد همانگونه که خوردن گوشت مرده در هر شرائطى تجویز نمى‌شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مى‌توانند به حکومت دینى به معناى دوم اکتفا کنند. چرا که در حکومت دینى به معناى دوم تا حدودى احکام الهى اجرا مى‌شود و همین اندازه بهتر از حکومتى است که مطلقاً اعتنایى به احکام الهى ندارد.[1]
شبهۀ 32ـ بی‌معنایی اداره حکومت با ولایت‌فقیه
چرا باید حاکم، ولی فقیه باشد؟
مگر نمی‌شود مملکت را کسی اداره کند که روحانی نیست؟
در زمان شاه هم مردم مسجد می‌رفتند و نماز می‌خواندند و روزه می‌گرفتند.
چرا باید رهبر، روحانی باشد؟
مگر نمی‌شود مملکت را کسی اداره کند که روحانی نیست؟
در زمان شاه هم مردم مسجد می‌رفتند و نماز می‌خواندند و روزه می‌گرفتند.
چرا باید رهبر، روحانی باشد؟
پاسخ شبهه:
برای پاسخ به این شبهه به این مقدمه دقت کنید:
خداى متعال براى اداره جامعه احکامى را نازل فرموده که در بسیارى از موارد نیاز به شخصى دارد که آنها را تفسیر و تبیین کند، همانطور که تمام قوانین دنیا چنین‌اند، گو اینکه تلاش قانون‌گذاران این بوده که آنها را روشن بیان کنند ولى به علت ویژگى‌ها و نارسایى‌هاى زبان، گاه مقررات نیاز به تفسیر دارند.
افزون بر این، براى تطبیق احکام بر مصادیق و موارد آنها نیز گاه ابهاماتى وجود دارد؛ یعنى اینکه آیا فلان حادثه خاص، مصداقى از این قانون خاص است، یا مصداقى از قانون دیگر؟ این امر مشکل دیگرى در راه اجراى قانون است که در تمام قوانین دنیا وجود دارد.
پس از تفسیر قانون و تعیین مصداق آن، نوبت به اجرا مى‌رسد. هر قانونى نیاز به مجرى دارد براى اداره یک جامعه براساس احکام و قوانینى خاص باید فرد یا افرادى باشند که بتوانند این سه مسؤولیت را به عهده بگیرند.
حال سوال اینجاست که شایسته‌ترین مجری این قوانین چه کسی است؟
روشن است بهترین فرد براى اجراى احکام و قوانین اسلام کسى است که در هر سه مورد ایده‌آل باشد؛ یعنى بهترین قانون‌شناس، بهترین مفسر و بهترین مجرى باشد، که هیچ انگیزه‌اى براى تخلّف نداشته باشد و هیچ اشتباهى در فهم و تفسیر و اجراى قانون براى او پیش نیاید.
در فرهنگ ما، چنین خصوصیتى «عصمت» نام دارد و با وجود معصوم، او بر تمام افراد دیگر به حکم عقل براى اجراى قانون اولویت دارد. در جوامع بزرگ که یک شخص نمى‌تواند اداره تمام امور را به عهده بگیرد، چنین فردى باید در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامى مدیران باید با نظارت و ولایت او امور را به عهده گیرند و به انجام رسانند.
برترین مصداق معصوم، رسول اکرم(ص) است که در عالی‌ترین مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتّفاق‌نظر همه فرقه‌هاى اسلامى معصوم است. به عقیده ما شیعیان، پس از پیامبر اکرم(ص) امامان معصوم(ع) قرار دارند که داراى ویژگى عصمت‌اند. پس تا امامان معصوم(ع) باشند این ایده‌آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمى‌رسد، امّا در زمان غیبت که عملاً چنین ایده‌آلى در میان ما نیست و نمى‌توانیم با او مرتبط باشیم تا از حکومتش بهره‌مند گردیم، باید چه کنیم؟
در این زمینه آیات و روایاتى وجود دارد که تکلیف ما را روشن مى‌کند، ولى چون ما در صدد بیان دلیل ساده‌اى هستیم، فقط از خِرَد خوانندگان محترم کمک مى‌گیریم و مى‌پرسیم چه باید کرد؟
بدون تردید اگر ایده‌آل را، معصومان(ع) بدانیم، عقل مى‌گوید: در عصر غیبت کسى باید در رأس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبیه‌تر است؛ یعنى در دین‌شناسى، تقوا و صلاحیت براى اجراى احکام و قوانین اسلام، بهترین باشد.
وقتى که جامعه نمى‌تواند بدون حکومت باشد و ما دسترسى به امام معصوم(ع) نداریم، باید به سراغ کسى برویم که کمترین فاصله را با او دارد؛ کسى که شناختش از اسلام، از دیگران بیشتر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و براى اجراى احکام و قوانین اسلام، مناسب‌ترین فرد باشد؛ این صفات در ولى‌فقیه تجلّى مى‌کند.
در امور دیگر نیز روش عموم مردم همین است که ابتدا نزد بهترین متخصص مى‌روند، لیکن اگر دسترسى به بهترین ممکن نبود، به کسانى رجوع مى‌کنند که در تخصص و ویژگی‌ها به فرد ایده‌آل نزدیک‌تر باشند. ولایت فقیه معنایى جز رجوع به اسلام‌شناس عادلى که از دیگران به امام معصوم نزدیک‌تر است، ندارد.[2]
خداى متعال براى اداره جامعه احکامى را نازل فرموده که در بسیارى از موارد نیاز به شخصى دارد که آنها را تفسیر و تبیین کند، همانطور که تمام قوانین دنیا چنین‌اند، گو اینکه تلاش قانون‌گذاران این بوده که آنها را روشن بیان کنند ولى به علت ویژگى‌ها و نارسایى‌هاى زبان، گاه مقررات نیاز به تفسیر دارند.
افزون بر این، براى تطبیق احکام بر مصادیق و موارد آنها نیز گاه ابهاماتى وجود دارد؛ یعنى اینکه آیا فلان حادثه خاص، مصداقى از این قانون خاص است، یا مصداقى از قانون دیگر؟ این امر مشکل دیگرى در راه اجراى قانون است که در تمام قوانین دنیا وجود دارد.
پس از تفسیر قانون و تعیین مصداق آن، نوبت به اجرا مى‌رسد. هر قانونى نیاز به مجرى دارد براى اداره یک جامعه براساس احکام و قوانینى خاص باید فرد یا افرادى باشند که بتوانند این سه مسؤولیت را به عهده بگیرند.
حال سوال اینجاست که شایسته‌ترین مجری این قوانین چه کسی است؟
روشن است بهترین فرد براى اجراى احکام و قوانین اسلام کسى است که در هر سه مورد ایده‌آل باشد؛ یعنى بهترین قانون‌شناس، بهترین مفسر و بهترین مجرى باشد، که هیچ انگیزه‌اى براى تخلّف نداشته باشد و هیچ اشتباهى در فهم و تفسیر و اجراى قانون براى او پیش نیاید.
در فرهنگ ما، چنین خصوصیتى «عصمت» نام دارد و با وجود معصوم، او بر تمام افراد دیگر به حکم عقل براى اجراى قانون اولویت دارد. در جوامع بزرگ که یک شخص نمى‌تواند اداره تمام امور را به عهده بگیرد، چنین فردى باید در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامى مدیران باید با نظارت و ولایت او امور را به عهده گیرند و به انجام رسانند.
برترین مصداق معصوم، رسول اکرم(ص) است که در عالی‌ترین مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتّفاق‌نظر همه فرقه‌هاى اسلامى معصوم است. به عقیده ما شیعیان، پس از پیامبر اکرم(ص) امامان معصوم(ع) قرار دارند که داراى ویژگى عصمت‌اند. پس تا امامان معصوم(ع) باشند این ایده‌آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمى‌رسد، امّا در زمان غیبت که عملاً چنین ایده‌آلى در میان ما نیست و نمى‌توانیم با او مرتبط باشیم تا از حکومتش بهره‌مند گردیم، باید چه کنیم؟
در این زمینه آیات و روایاتى وجود دارد که تکلیف ما را روشن مى‌کند، ولى چون ما در صدد بیان دلیل ساده‌اى هستیم، فقط از خِرَد خوانندگان محترم کمک مى‌گیریم و مى‌پرسیم چه باید کرد؟
بدون تردید اگر ایده‌آل را، معصومان(ع) بدانیم، عقل مى‌گوید: در عصر غیبت کسى باید در رأس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبیه‌تر است؛ یعنى در دین‌شناسى، تقوا و صلاحیت براى اجراى احکام و قوانین اسلام، بهترین باشد.
وقتى که جامعه نمى‌تواند بدون حکومت باشد و ما دسترسى به امام معصوم(ع) نداریم، باید به سراغ کسى برویم که کمترین فاصله را با او دارد؛ کسى که شناختش از اسلام، از دیگران بیشتر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و براى اجراى احکام و قوانین اسلام، مناسب‌ترین فرد باشد؛ این صفات در ولى‌فقیه تجلّى مى‌کند.
در امور دیگر نیز روش عموم مردم همین است که ابتدا نزد بهترین متخصص مى‌روند، لیکن اگر دسترسى به بهترین ممکن نبود، به کسانى رجوع مى‌کنند که در تخصص و ویژگی‌ها به فرد ایده‌آل نزدیک‌تر باشند. ولایت فقیه معنایى جز رجوع به اسلام‌شناس عادلى که از دیگران به امام معصوم نزدیک‌تر است، ندارد.[2]
شبهۀ 33ـ بی‌بهره‌بودن ولی فقیه در تخصص‌های اداره کشور
ولی فقیه فقط در علوم دینی و فقه متخصص است. نه از کشورداری و سیاست چیزی می‌داند و نه از علوم دیگری مثل سدسازی، راه‌سازی، ماشین‌سازی و... که در کشورداری به آن نیاز هست. چنین شخصی چطور می‌تواند کشور را اداره کند؟
پاسخ شبهه:
اگر در قانون اساسى امور متعددى را به عنوان اختیارات ولى‌فقیه مطرح کرده‌اند، مقصود قانون‌گذاران این نبوده است که ولى‌فقیه در تمامى آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدى نیست غیر از کسانى که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمى‌تواند ادعا کند در همه علوم صاحب‌نظر است.
در هر جامعه‌اى متخصصان متعددى هستند که هر گروه در رشته‌اى خاص صاحب نظرند. ولى‌فقیه نیز باید مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر کنند و نظر مشورتى خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولى‌فقیه با توجه به مشورت‌هایى که انجام مى‌دهد تصمیم مى‌گیرد و سخن نهایى را اعلام مى‌کند.
قرآن مى‌فرماید: «وَشاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوکَّلْ عَلَى اللّه؛ در کارها با مؤمنان مشورت کن! امّا هنگامى که تصمیم گرفتى [قاطع‌باش و] بر خدا توکل کن.»[3] این آیه خطاب به رسول‌الله(ص) است. بر اساس بینش دینى ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهى (لدنّى) بودند، ولى مأمور بودند با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند تا آنان با دلگرمى و اطمینان بیشترى با آن حضرت همکارى کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایى، با پیامبر(ص) است.
وقتى پیامبر عظیم‌الشأن(ص) باید مشورت کند، حاکم غیر معصوم که دسترسى به علم غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولى تصمیم نهایى با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک نظام رسمى مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیر رسمى باشند.
در تمام کشورهاى دنیا به‌رغم وجود اختلاف در نوع حکومت رهبران و رؤساى کشورها در زمینه‌هاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و... مشاور یا مشاورانى دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مى‌کنند. در این‌باره حاکم اسلامى نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل مى‌کند.[4]
در هر جامعه‌اى متخصصان متعددى هستند که هر گروه در رشته‌اى خاص صاحب نظرند. ولى‌فقیه نیز باید مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر کنند و نظر مشورتى خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولى‌فقیه با توجه به مشورت‌هایى که انجام مى‌دهد تصمیم مى‌گیرد و سخن نهایى را اعلام مى‌کند.
قرآن مى‌فرماید: «وَشاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوکَّلْ عَلَى اللّه؛ در کارها با مؤمنان مشورت کن! امّا هنگامى که تصمیم گرفتى [قاطع‌باش و] بر خدا توکل کن.»[3] این آیه خطاب به رسول‌الله(ص) است. بر اساس بینش دینى ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهى (لدنّى) بودند، ولى مأمور بودند با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند تا آنان با دلگرمى و اطمینان بیشترى با آن حضرت همکارى کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایى، با پیامبر(ص) است.
وقتى پیامبر عظیم‌الشأن(ص) باید مشورت کند، حاکم غیر معصوم که دسترسى به علم غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولى تصمیم نهایى با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک نظام رسمى مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیر رسمى باشند.
در تمام کشورهاى دنیا به‌رغم وجود اختلاف در نوع حکومت رهبران و رؤساى کشورها در زمینه‌هاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و... مشاور یا مشاورانى دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مى‌کنند. در این‌باره حاکم اسلامى نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل مى‌کند.[4]
پی‌نوشت:
1. مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها
2. همان، ص 54 و 55
3. سوره آل عمران، 159
4. مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها
مطالب مرتبط
مه شکن | شبهات اعتقادی (بخش سوم)
مهشکن | شبهات اعتقادی (بخش دوم)
مهشکن | شبهات اعتقادی (بخش اول)
مهشکن | شبهات فرهنگی و اجتماعی (بخش نهم)
مهشکن | شبهات فرهنگی و اجتماعی (بخش هشتم)
مهشکن | شبهات فرهنگی و اجتماعی (بخش هفتم)
مهشکن | شبهات فرهنگی و اجتماعی (بخش ششم)
مهشکن | شبهات فرهنگی و اجتماعی (بخش پنجم)
مهشکن | شبهات فرهنگی و اجتماعی (بخش چهارم)
مهشکن | شبهات فرهنگی و اجتماعی (بخش سوم)
مهشکن | شبهات فرهنگی و اجتماعی (بخش دوم)
مهشکن | شبهات فرهنگی و اجتماعی (بخش اول)
مهشکن | شبهات اقتصادی (بخش اول)
مهشکن | شبهات اقتصادی (بخش دوم)
