بررسی حقوقی ازدواج سفید

رابطه‌های سیاه؛ ازدواج‌های سفید(قسمت چهارم)

ازدواج سفید علاوه بر تبعات فردی و اجتماعی که دارد تبعات قانونی قابل توجهی نیز خواهد داشت قانونگذار در جمهوری اسلامی این نوع ازدواج را در زمره روابط نامشروع میداند و به هیچ وجه آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
چهارشنبه، 22 اسفند 1397
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: عبدالصالح شمس اللهی
موارد بیشتر برای شما
رابطه‌های سیاه؛ ازدواج‌های سفید(قسمت چهارم)
بررسی حقوقی ازدواج سفید
 
رابطه‌های سیاه؛ ازدواج‌های سفید(قسمت چهارم)
 
ازدواج سفید اگرچه در جوامع غربی به عنوان سبکی از زندگی پذیرفته شده است، اما در همان جوامع که روابط آزاد به صورت افسار‌گسیخته گسترش پدا کرده است تبعات فردی و اجتماعی بسیار زیادی به جا گذاشته است. و همین تبعات باعث شده است تا در همان جوامع نیز در مورد این سبک از باهم‌باشی قوانین خاصی وضع نمایند تا از تبعات آن کاسته شود.
 
اینکه ازدواج سفید از لحاظ فردی تبعاتی برای فرد دارد می‌تواند مسئله‌ای شخصی باشد و در جوامعی که دین به عنوان مؤلفه حاکمیت نیست افراد در مورد عملکرد شخصی خود کاملا مختارند و می‌توانند به هر‌صورتی که دوست داشته باشند زندگی کنند؛ اما در همان جوامع اگر مسئله‌ای بُعد اجتماعی پیدا کرد و به تضاد فرهنگی و یا سیاسی رسید قانون‌گذار به مسئله ورود می‌نماید و برای جلوگیری از آن تبعات قانون خاصی وضع می‌کند.
 در خصوص ازدواج های غیر متعارف و یا با هم باشی های غیر قانونی مثل ازدواج سفید قانون از هیچکدام از طرفین دعوا حمایت نخواهد کرد و و فرد خسارت دیده از آنجا که خود اقدام به ضرر کرده است به هیچ وجه مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد.
تبعات اجتماعی ازدواج سفید
ازدواج سفید با توجه به فرهنگ و اعتقادات دینی یک جامعه ممکن است تبعات خاص و مختلفی داشته باشد البته بعضی از تبعات اجتماعی به صورت همگانی در همه جوامع وجود دارد اما شاید به فراخور فرهنگ عامه آن جامعه میزان حساسیت نسبت به آن کم یا زیاد شود. در جامعه‌ای که خانواده عنصر مهمی است قطعا آن‌چیزی که به کیان خانواده ضربه وارد کند مورد حساسیت قانون‌گذار قرار می‌گیرد.
 
حرف از تبعات اجتماعی ازدواج سفید خود فصل مفصلی است که پرداختن به آن نیاز به یک مثنوی هفتاد من دارد؛ تبعاتی مثل گسترش فساد، ایجاد تزلزل در بنیان‌های خانواده، کاهش جمعیت و عدم رغبت به فرزند آوری، امکان بالا رفتن فرزندان نامشروع و بی سرپرست، آسیب عاطفی تبعات اجتماعی آن که بیشتر دامن گیر زنان و دختران است و چندین چند آسیب دیگر که از حوصله این سیاهه خارج است. جالب است بدانید که اولین کشوری که بعد از دوره گذر به صنعتی شدن در اروپا روابط آزاد را پذیرفت و به گسترش آن روی آورد آلمان بود و در حال حاضر آلمان پیرترین کشور دنیا است که خانواده به معنای واقعی، در آن هیچ مفهومی ندارد به همین دلیل دولت مجبور به دادن مشوق‌های سنگین برای تشکیل خانواده اصیل و نیز فرزند آوری در بستر آن شده است.
 
همین آسیب‌ها باعث شده است تا قانون‌گذار در جمهوری اسلامی با ورود به مسئله روابط و امور زناشویی قوانینی را وضع  نماید  که با غور در آن‌ها می‌توان به بحث حقوقی ازدواج سفید و تبعات قانونی آن رسید.
 ثبت قانونی ازدواج دائم مطابق قانون حمایت از خانواده در دفاتر ازدواج و طلاق الزامی است و عدم ثبت آن از طرف زوجین در قانون به منزله جرم تلقی شده است؛ در ازدواج موقت نیز در صورت باردار شدن زوجه ، توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد  باید عقد در مراکز رسمی به ثبت برسد​​​​​​​
ازدواج در قانون
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران احکام مربوط به ازدواج و طلاق به صورت کامل مورد بحث قرار گرفته است و تا ریزترین مسائل مورد دقت قرار گرفته و برای آن قانون وضع شده است.[1]
 
در قانون ازدواج به دو نوع دائم و موقت تقسیم شده است و قانون‌گذار در این باره می‌گوید: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است.[2]
 
ثبت قانونی ازدواج دائم مطابق قانون حمایت از خانواده در دفاتر ازدواج و طلاق الزامی است و عدم ثبت آن از طرف زوجین در قانون به منزله جرم تلقی شده است؛ در ازدواج موقت نیز در صورت باردار شدن زوجه ، توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد  باید عقد در مراکز رسمی به ثبت برسد.[3]
 
این بیان تفصیلی در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده در مورد انواع ازدواج و زندگی مشترک نشان‌گر آن است که قانون‌گذار هیچ نوع زندگی مشترکی خارج از این چارچوب را به رسمیت نمی‌شناسد و از آنجا که قانون جمهوری اسلامی بنا به قانون اساسی[4] باید منطبق بر موازین شرعی باشد هر نوع ارتباط خارج از این چارچوب به منزله تخلف از شرع و مستوجب مجازات خواهد بود.
 
نکته جالب این‌جاست که حتی در ازدواج‌هایی که مسیر اصلی خود را طی می‌کند مادامی که بین طرفین، عقد ازدواج خوانده نشده هنوز در حکم نامحرم هستند و عوارض بر حکم حرمت در مورد آن‌ها جاری است و آن‌ها نمی‌توانند از حدود شرعی تجاوز کرده و به صرف قرار ازدواج و یا پرداخت کل یا بخشی از مهریه چون محارم با یکدیگر رفتار نمایند.[5]
 اولین کشوری که بعد از دوره گذر به صنعتی شدن در اروپا روابط آزاد را پذیرفت و به گسترش آن روی آورد آلمان بود و در حال حاضر آلمان پیرترین کشور دنیا است که خانواده به معنای واقعی، در آن هیچ مفهومی ندارد به همین دلیل دولت مجبور به دادن مشوق‌های سنگین برای تشکیل خانواده اصیل و نیز فرزند آوری در بستر آن شده است.
تبعات قانونی ازدواج سفید
حال با بررسی ازدواج سفید یا همان باهم باشی سیاه به این نکته می‌رسیم که ازدواج سفید در هیچ‌کدام از چارچوب‌های فوق الذکر نمی‌گنجد و مصداق بارز ارتباط نامشروع است که مطابق قانون جزا، مجازاتی از 31 ضربه شلاق تعزیری تا اعدام با توجه به سطح و نوع روابط نا مشروع را به دنبال خواهد داشت.[6]  
 
نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که ازدواج سفید در موارد زیادی به تحمیل خسارت‌های جبران ناپذیری به طرفین و یا یک طرف از ماجرا می‌شود که بیشتر این خسارت‌های به زنان و دختران وارد خواهد شد هرچند مواردی مانند کلاهبرداری و اخاذی نیز وجود دارد که بیشتر در مورد مردان اتفاق می‌افتد. در ازدواج رسمی و ثبت شده، قانون‌گذار دستگاه قضایی را مکلف به بررسی و حمایت از خسارت دیده کرده است؛ به عنوان مثال مهریه به عنوان ضمانت زندگی زوجه در قانون پذیرفته شده است و در صورتی که زوجه مطالبه کند قوه قضائیه موظف است به استیفای حق او بپردازد و یا در صورتی که ازدواج در دوران نامزدی به هم بخورد مطابق قانون باید تمام هدایای رد و بدل شده به اصل خود مرجوع شود[7]  اما در خصوص ازدواج های غیر متعارف و یا با هم باشی های غیر قانونی مثل ازدواج سفید قانون از هیچکدام از طرفین دعوا حمایت نخواهد کرد و و فرد خسارت دیده از آنجا که خود اقدام به ضرر کرده است به هیچ وجه مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد.
 
حاصل اینکه ازدواج سفید علاوه بر تبعات فردی و اجتماعی می‌تواند تبعات قانونی زیادی به دنبال داشته باشد و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از تبلیغات و اقدام به ازدواج سفید به صورت سازماندهی شده انجام می‌شود لازم است تا دستگاه‌های قانونی در برخورد با این پدیده شوم علاوه بر کار فکری و فرهنگی به فعالیت قضایی و امنیتی نیز بپردازند تا ساحت جامعه بیش از این آلوده نشود.

 
نویسنده: عبدالصالح شمس‌اللهی

 
منابع:

[1] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از ماده 1033 تا تا 1157
[2][2] قانون حمایت از خانواده ماده 21
[3] قانون حمایت از خانواده ماده 20 و 21
[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 4
[5] قانون مدنیجمهوری اسلامی ایران ماده 1035
[6] قانون مجازات اسلامی از ماده 220 تا 232
[7] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده 1037 و 1038


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.