قانون جرائم رایانه ای
قانون جرائم رایانه ای در ایران اولین قانونی که ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخت، قانون جرایم رایانه ای، مصوب ۱۳۸۸ بود. در ماده‌ی ۱۹ این قانون می‌خوانیم:«در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
-هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
-هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
-هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
-هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.»
باید توجه داشته باشیم که برای مجازات شخص حقوقی وجود دو شرط لازم است. جرم باید به نام شخص حقوقی ارتکاب یافته باشد و در راستای منافع آن شخص حقوقی باشد. برای مثال اگر جرم کلاهبرداری رایانه‌ای موردبررسی باشد، باید در عملیات مجرمانه نام شخص حقوقی وجود داشته باشد و منافع حاصل از جرم نیز به آن برسد؛ برای مثال وجوه دریافتی به حساب‌های شرکت واریز شود. موارد «الف» تا «د» در این ماده نشان می‌دهند که نقش مدیریت شرکت در وقوع جرم همیشه مهم است؛ چرا که شرکت اراده‌ی مستقلی ندارد و مغز متفکر آن، مدیرانش هستند. در شدیدترین حالت، شخص مدیر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده است و در خفیف‌ترین حالت، کارمند شخص حقوقی با لحاظ این دو شرط مرتکب جرم شده است و این ارتکاب جرم یا با اطلاع مدیر شرکت یا به‌دلیل عدم نظارت وی اتفاق افتاده است.
برای آشنایی بیشتر با جرایم رایانه‌ای مطالب زیر را مطالعه کنید:
-مصادیق جرایم رایانه ای، مواد قانونی و مراجع رسیدگی به آن
-جرایم رایانه ای چه ویژگی‌‌هایی داشته و شامل چه موضوعاتی می‌شود؟
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
بعد از این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امکان ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته است.
شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده‌ی ۱۴۳ این قانون ذکر شده است. در این ماده می‌خوانیم:
«در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده‌ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
در مقایسه با قانون جرایم رایانه‌ای، می‌بینیم که در قانون مجازات اسلامی، یکی از دو شرط وقوع جرم، «به نام» یا «در راستای منافع» شخص حقوقی کفایت می‌کند و برخلاف جرایم رایانه‌ای، در سایر جرایم نیازی نیست تا هر دو شرط با هم حاضر باشند. نکته‌ی قابل‌ذکر این است که مرتکب جرم باید نماینده‌ی قانونی شرکت باشد و به نظر می‌رسد که ارتکاب جرم توسط کارمند، دیگر مشمول این ماده نباشد. باید این محدودیت‌ها را نیز در کنار نکاتی که درخصوص استثنایی بودن مجازات اشخاص حقوقی گفتیم، در نظر داشته باشیم. یعنی دایره‌ی مسئولیت شخص حقوقی و مجازات آن باید تا حد امکان کوچک باشد.
قانون مجازات اشخاص حقوقی
حال درصورتی که این شرایط احراز شود، چگونه می‌توان شخص حقوقی را مجازات کرد؟ بدیهی است که مجازات‌هایی مانند حبس تنها برای اشخاص حقیقی قابل‌اجراست. نکته‌ی دیگر این است که مجازات شخص حقوقی بیش از آنکه جنبه‌ی تنبیهی داشته باشد، جنبه‌ی پیشگیری دارد. مسلما نمی‌توان موجودی انتزاعی را موردتنبیه قرار داد و او را از کار اشتباهش پشیمان کرد! اگر مجازاتی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شود، به این دلیل است که مدیران آن متوجه باشند که نمی‌توانند تحت پوشش نام شرکت، مرتکب جرم شوند و همچنان از مزایای شرکت‌داری بهره‌مند باشند. در ماده‌ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی تمامی مجازات‌های قابل‌اعمال برای اشخاص حقوقی ذکر شده‌اند:«درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده‌ی ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
-انحلال شخص حقوقی
-مصادره‌ی کل اموال
-ممنوعیت از انجام یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
-جزای نقدی
-انتشار حکم محکومیت به‌وسیله‌ی رسانه‌ها
تبصره: مجازات موضوع این ماده، درمورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.»
شدیدترین مجازات شخص حقوقی، انحلال آن است که در حکم اعدام شرکت است. به همین دلیل در ماده‌ی ۲۲ قانون، حکم به این مجازات و مصادره‌ی کل اموال شخص حقوقی، تنها درصورتی مجاز دانسته شده است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. در این صورت فرض قانون‌گذار بر این است که آن شخص حقوقی دیگر قابلیت فعالیت مفید را در جامعه ندارد. درخصوص بند «ت» این ماده نیز باید در نظر داشته باشیم که افزایش سرمایه برای یک شرکت به‌منزله‌ی گسترش فعالیت‌های آن است و قانون‌گذار با ممنوعیت افزایش سرمایه به‌صورت موقت یا دائم، شرکت را از این گسترش فعالیت محروم نموده است.
همچنین در فرضی که شرکت از صدور اسناد تجاری مانند چک محروم شود، عملا نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌صورت مناسب و با سرعت مقتضی انجام دهد؛ به همین دلیل است که این ممنوعیت حتما به‌صورت موقت تعریف شده است و امکان محکومیت به آن برای بیش از ۵ سال وجود ندارد.
درباره‌ی محکومیت اشخاص حقوقی به جزای نقدی، قانون‌گذار قائل به آن بوده است که باید نسبت به اشخاص حقیقی شدت بیشتری وجود داشته باشد. در ماده‌ی ۲۱ قانون مجازات اسلامی این میزان حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله‌ی اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
حال باید به دو نکته‌ی دیگر نیز اشاره کنیم. اول آنکه مطابق با تبصره‌ی ماده‌ی ۲۰ و با دلایل عقلانی، نمی‌توان هیچ شخص حقوقی دولتی یا عمومی را مجازات کرد. دلیل این امر مشخص است. این اشخاص حقوقی برای خدمات عمومی تشکیل شده‌اند و حتی اگر جرمی در آنها اتفاق بیفتد، مسئولیت با اشخاص حقیقی است و نباید ارائه‌ی خدمات عمومی با مشکل مواجه شود.
از اینجا می‌توان پلی به نکته‌ی دوم زد. باید در ذهن داشته باشیم که به‌هرحال ارتکاب جرم توسط یک یا چند انسان اتفاق می‌افتد و حتی درصورتی که این جرایم از مجرای اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هدایت شوند، باز هم مسئولیت اصلی با اشخاص حقیقی است و مجازات اصلی متوجه آنها خواهد بود.
منبع: سایت چطور
