پيدايش قراسوران دولتي در ايران
ناصرالدين شاه قاجار پس از بازگشت از سفر اروپا در سال 1290 ق، با پيشنهاد مشيرالدوله وزير امور خارجه مبني بر تشكل نيرويي كه با روشي نوين به حفظ و حراست از راهها و مناطق روستايي بپردازد موافقت نمود اين تشكيلات كه طرحي كمرنگ از ژاندارمريهاي اروپا و بويژه كشور عثماني بود، به « قراسوران » (1) مشهور گشت. نظم و كارايي و توسعه اين نيرو در اوايل فعاليتش خوب بود. « به دستور سپهسالار ابتدا در راههاي اصلي خراسان، گيلان، گرگان، مازندران، سواراني مسلح برگماشتند و پاسگاههايي نيز براي آنها ساختند، سپس سپهسالار براي امنيت راههاي اصلي ديگر استانها و شهرستانهاي مهم كشور، استخدام نهصدو بيست سوار مسلح را در نظر گرفت و گزارش كار و نقشه محل استقرار پاسگاهها را روز پنجم شوال براي شاه فرستاد. شاه اين پيشنهاد را پذيرفت و دستور تأمين هزينه آن را داد.» (2)
عملكرد قراسوران تا هنگامي كه زير نظر دولت بودند خوب و رضايتبخش بود ولي همين كه دولت با هدف كاستن از هزينهها حراست و نگهباني از راهها را به خانهاي محلي واگذار نمود و تشكيلات قراسوران را تابع آنها نمود، اين ارگان كارايي خود را از دست داد. در نتيجه منظور اصلي كه امنيت عمومي بود، حاصل نميگرديد چه افراد قراسوران معمولاً از نوكران و گماشتگان و رعاياي خود خوانين محلي بوده و هر موقع هر كدام را ميخواستند، ميآوردند و هر يك را مايل نبودند،بيرون ميكردند و تعدادي اسلحه سيستم مختلف را هم كه دولت داده بود هر لحظه به دست شخصي ميافتاد كه صلاحيت و عدم صلاحيت دارنده آن مجهول و به علاوه عيب بزرگ كار اين بود كه نفوذ و قدرتي اضافه بر نفوذ محلي به خوانين داده ميشد و روي همين جريانات يك نوع خودسري و ملوكالطوايفي ايجاد شده بود.»(3)
اين ارگان با همين شيوه تشكيلاتي تا پايان حكومت محمدعلي شاه قاجار پابرجا بود ولي با پيروزي مشروطهخواهان ادامه كار قراسوران به صورت سابق امكان پذير نبود.«روي اين اصل اولياء امور دولت به فكر افتادند كه تشكيلاتي مطابق قشون كشور تشكيل دهنده تا قواي تأمينيه مركزيت يافته، سازماني منظم و افرادي ديسپلينه بوجود آيد كه مناسب با اوضاع روز بوده و بتواند نظم طرق و شوارع و دهستانها را به نحو مطلوب و عملي و قانوني تأمين كند.»(4)
سرمارلينگ سفير انگليس در ايران وضع امنيت راهها را بسيار بد توصيف كرده است:
نفوذ حكومت مركزي به كلي از ميان رفته است و شاهد آن نداشتن قدرت است در امر و تحكم به اطاعت حتي در مورد رؤسايي كه تحت اختيار آن واقعاند در چنين اوضاع و احوالي دولتهاي وقت هر كدام به مقتضاي زمان و برحسب امكانات خود تدابيري براي تثبيت وضع مملكت به كار ميبرند و به منظور رفع ناامنيها و بينظميهاي راهها درصد تشكيل سازمانهايي مجهز و مسلح بر ميآورند.(5)
ناصرالملك رئيسالوزراء براي رفع اين پريشانيها معتقد بودند كه «قشون» موجود بايد منحل شود و به جاي آن سازماني كوچكتر ولي فعالتر و پرتحركتر به نام ژاندارمري نظام تشكيل گردد كه وظيفه اعاده نظم و آرامش در مرزها و نواحي ايران (وظيفه ارتش) و حفظ امنيت در راهها (وظيفه ژاندارمري) هر دو را به عهده داشته باشد. ولي از فحواي «قانون تشكيل ايالات و ولايات» كه در چهاردهم ذيقعده 1325 ق يعني چند ماه بعد از معرفي كابينة ناصرالملك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد، چنين بر ميآيد كه به موجب اين قانون، قواي انتظامي كشور در اين موقع، شامل «قشون» تابع وزارت جنگ؛ نظميه، ضبطيه و قراسوران تابع وزارت داخله گرديد، به صورتي كه قشون براي حفاظت از مرزهاي كشور و براي حفظ امنيت در داخل شهرها و دهستانها و در طول راههاي كشور به ترتيب ادارات نظميه، ضبطيه و اداره قراسوران عهدهدار مسئوليت بودند.
اين قانون در تاريخ ژاندارمري ايران نخستين قانون مدون و رسمي است كه در دسترس قرار دارد. به موجب اين قانون مقرر بود:
در هر شهري كه اداره حكومتي تشكيل شود، ادارهيي هم براي ترتيب و تنظيم امور قراسورانها تشكيل گرديد. (ماده 346)
تعداد قراسورانهاي هر شهرستان باتبادل نظر وزراي كشور، دادگستري و راه، معين گردد. (ماده 349)
در تعيين عدهاي قراسورانهاي ولايتي مقدار و وسعت خاك آن ولايت و اخلاق و عادات سكنه و طوايف آن و همچنين اهميت طرق و شوارع و عده نظميه و ضبطيه ولايت منظور نظر قرار گيرد. (ماده 350)
رئيس قراسورانهاي ولايتي و معاون و افسران جزء قراسوران داراي درجات نظامي بوده و از افسران نظامي انتخاب شوند و تمام افسران و افراد قراسوران «از حيث درجه و مقام و اعطاي مناصب و امتيازات و قواعد خدمتي تابع قواعد و ترتيبات خدمت نظامي باشند (ماده 351) و در مورد وظايف قراسورانها، نص قانون چنين بود:
اول وظيفة اداره قراسورانها حفظ و حراست راهها و امنيت طرق و شوارع است و حدود تكاليف آنها در اين باب همان است كه در فصول راجع به ادارات ضبطيه و نظميه مندرج است يعني آنچه كه بر عهده اداره نظميه (در شهرها) و ادارات ضبطه (در بلوكات) است با جزيي اختلاف مقتضيات محل، بر عهده اداره قراسورانها نسبت به طرق و شوارع وارد ميآيد.» (ماده 353)
اداره قراسورانها مكلف بود اقدامات لازم براي جلوگيري از جنجه و جنايات به عمل آورده مرتكبين جنجه و جنايات و مقصرين را دستگير نمايد... (ماده 354)
حدود اقدامات اداره قراسورانها، حفظ راهها و ساختمانها و عماراتي بود كه بر سر راهها واقع بودند.(6) (ماده 356)
آنچه از اسناد و شواهد بر ميآيد كه قراسوران دولتي تا اواخر سال 1300 شمسي در برخي از ايالات و ولايات به فعاليت خود ادامه داد و از سال 1301 به بعد فعاليت قراسوران دولتي پايان يافت.
/خ
عملكرد قراسوران تا هنگامي كه زير نظر دولت بودند خوب و رضايتبخش بود ولي همين كه دولت با هدف كاستن از هزينهها حراست و نگهباني از راهها را به خانهاي محلي واگذار نمود و تشكيلات قراسوران را تابع آنها نمود، اين ارگان كارايي خود را از دست داد. در نتيجه منظور اصلي كه امنيت عمومي بود، حاصل نميگرديد چه افراد قراسوران معمولاً از نوكران و گماشتگان و رعاياي خود خوانين محلي بوده و هر موقع هر كدام را ميخواستند، ميآوردند و هر يك را مايل نبودند،بيرون ميكردند و تعدادي اسلحه سيستم مختلف را هم كه دولت داده بود هر لحظه به دست شخصي ميافتاد كه صلاحيت و عدم صلاحيت دارنده آن مجهول و به علاوه عيب بزرگ كار اين بود كه نفوذ و قدرتي اضافه بر نفوذ محلي به خوانين داده ميشد و روي همين جريانات يك نوع خودسري و ملوكالطوايفي ايجاد شده بود.»(3)
اين ارگان با همين شيوه تشكيلاتي تا پايان حكومت محمدعلي شاه قاجار پابرجا بود ولي با پيروزي مشروطهخواهان ادامه كار قراسوران به صورت سابق امكان پذير نبود.«روي اين اصل اولياء امور دولت به فكر افتادند كه تشكيلاتي مطابق قشون كشور تشكيل دهنده تا قواي تأمينيه مركزيت يافته، سازماني منظم و افرادي ديسپلينه بوجود آيد كه مناسب با اوضاع روز بوده و بتواند نظم طرق و شوارع و دهستانها را به نحو مطلوب و عملي و قانوني تأمين كند.»(4)
سرمارلينگ سفير انگليس در ايران وضع امنيت راهها را بسيار بد توصيف كرده است:
نفوذ حكومت مركزي به كلي از ميان رفته است و شاهد آن نداشتن قدرت است در امر و تحكم به اطاعت حتي در مورد رؤسايي كه تحت اختيار آن واقعاند در چنين اوضاع و احوالي دولتهاي وقت هر كدام به مقتضاي زمان و برحسب امكانات خود تدابيري براي تثبيت وضع مملكت به كار ميبرند و به منظور رفع ناامنيها و بينظميهاي راهها درصد تشكيل سازمانهايي مجهز و مسلح بر ميآورند.(5)
ناصرالملك رئيسالوزراء براي رفع اين پريشانيها معتقد بودند كه «قشون» موجود بايد منحل شود و به جاي آن سازماني كوچكتر ولي فعالتر و پرتحركتر به نام ژاندارمري نظام تشكيل گردد كه وظيفه اعاده نظم و آرامش در مرزها و نواحي ايران (وظيفه ارتش) و حفظ امنيت در راهها (وظيفه ژاندارمري) هر دو را به عهده داشته باشد. ولي از فحواي «قانون تشكيل ايالات و ولايات» كه در چهاردهم ذيقعده 1325 ق يعني چند ماه بعد از معرفي كابينة ناصرالملك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد، چنين بر ميآيد كه به موجب اين قانون، قواي انتظامي كشور در اين موقع، شامل «قشون» تابع وزارت جنگ؛ نظميه، ضبطيه و قراسوران تابع وزارت داخله گرديد، به صورتي كه قشون براي حفاظت از مرزهاي كشور و براي حفظ امنيت در داخل شهرها و دهستانها و در طول راههاي كشور به ترتيب ادارات نظميه، ضبطيه و اداره قراسوران عهدهدار مسئوليت بودند.
اين قانون در تاريخ ژاندارمري ايران نخستين قانون مدون و رسمي است كه در دسترس قرار دارد. به موجب اين قانون مقرر بود:
در هر شهري كه اداره حكومتي تشكيل شود، ادارهيي هم براي ترتيب و تنظيم امور قراسورانها تشكيل گرديد. (ماده 346)
تعداد قراسورانهاي هر شهرستان باتبادل نظر وزراي كشور، دادگستري و راه، معين گردد. (ماده 349)
در تعيين عدهاي قراسورانهاي ولايتي مقدار و وسعت خاك آن ولايت و اخلاق و عادات سكنه و طوايف آن و همچنين اهميت طرق و شوارع و عده نظميه و ضبطيه ولايت منظور نظر قرار گيرد. (ماده 350)
رئيس قراسورانهاي ولايتي و معاون و افسران جزء قراسوران داراي درجات نظامي بوده و از افسران نظامي انتخاب شوند و تمام افسران و افراد قراسوران «از حيث درجه و مقام و اعطاي مناصب و امتيازات و قواعد خدمتي تابع قواعد و ترتيبات خدمت نظامي باشند (ماده 351) و در مورد وظايف قراسورانها، نص قانون چنين بود:
اول وظيفة اداره قراسورانها حفظ و حراست راهها و امنيت طرق و شوارع است و حدود تكاليف آنها در اين باب همان است كه در فصول راجع به ادارات ضبطيه و نظميه مندرج است يعني آنچه كه بر عهده اداره نظميه (در شهرها) و ادارات ضبطه (در بلوكات) است با جزيي اختلاف مقتضيات محل، بر عهده اداره قراسورانها نسبت به طرق و شوارع وارد ميآيد.» (ماده 353)
اداره قراسورانها مكلف بود اقدامات لازم براي جلوگيري از جنجه و جنايات به عمل آورده مرتكبين جنجه و جنايات و مقصرين را دستگير نمايد... (ماده 354)
حدود اقدامات اداره قراسورانها، حفظ راهها و ساختمانها و عماراتي بود كه بر سر راهها واقع بودند.(6) (ماده 356)
آنچه از اسناد و شواهد بر ميآيد كه قراسوران دولتي تا اواخر سال 1300 شمسي در برخي از ايالات و ولايات به فعاليت خود ادامه داد و از سال 1301 به بعد فعاليت قراسوران دولتي پايان يافت.
پی نوشت ها :
1ـ قراسوران: كسي كه به سركردگي فوجي از طرف سلاطين در راهها بنشيند تا قوافل را از منازل مخوفه حفظ نمايند.
2ـ برگهاي تاريخ، ص 136.
3ـ تاريخ ژاندارمري، ص 22.
4ـ همان.
5ـ كتاب آبي، ج 1، سند شماره 85.
6ـ تاريخ ارتش ايران از هخامنشي تا عصر پهلوي، ص 88 و 89.
/خ