حكومت در انديشه سياسى شيخ طوسی (1)

زندگى و شخصيت:

ابوجعفر محمد ابن حسن ابن على ابن حسن الطوسى, معروف به شيخ طوسى, در سال 385 ه'. ق (چهار سال بعد از وفات شيخ صدوق) در طوس چشم به جهان گشود. وى دوران نوجوانى و اوان جوانى خود را در طريق كسب علوم دينى در نزد اساتيد حوزه هاى علميه آن روز خراسان گذارند و در 408 ه'. ق به دليل شهرت علمى حوزه بغداد و حضور شيخ مفيد در آن(1) ديار و سيطره حكومت شيعى آل بويه بر بغداد و همچنين فشار و اختناقى كه سلطان محمود غزنوى بر غير معتقدان به مذهب دولتى وارد مىآورد,(2) تصميم به مهاجرت به بغداد گرفت.
شيخ طوسى در ابتداى ورود به بغداد, در مجلس درس شيخ مفيد حاضر گرديده و به مدت پنج سال در مكتب اين فقيه و متكلم بزرگ شيعى به كسب علم و دانش پرداخته و مورد توجه وى قرار گرفت. با وفات شيخ مفيد در 413 ه'.ق به مدت 23 سال در نزد سيد مرتضى به شاگردى پرداخت و سيد مرتضى, شيخ را به دليل ويژگى هاى علمى و معنوى, از ديگران ارج بيشترى مى نهاد. بعد از در گذشت سيد مرتضى (436 ه'.ق) شيخ طوسى به زعامت و مرجعيت شيعه رسيد و به دليل تبحرش در مناظرات كلامى و تإليفات ارزشمندش به شيخ الطأفه معروف گرديد; به گونه اى كه خليفه عباسى, القأم بإمر الله, با همكارى امراى آل بويه, كرسى تدريس كلام در مركز خلافت را به وى واگذار نمود.(3) اما به دليل درگيرىها و منازعاتى كه متعصبين از اهل سنت با برخى از شيعيان بغداد داشتند و با اوج گيرى اين حوادث در اوايل ورود طغرل سلجوقى به بغداد و سقوط دولت مستعجل آل بويه در سال 448 ه'.ق كه منجر به هجوم متعصبين به خانه و كتابخانه شيخ و سوختن كتاب ها و كرسى تدريس كلام وى گرديد, شيخ الطأفه وادار به مهاجرت ثانوى به نجف شد.(4) و سرانجام حوزه نجف نيز در سال 460 ه'.ق با فوت وى, از دانش وى محروم گرديد. شيخ طوسى داراى آثار و كتب فراوانى در زمينه هاى فقه و اصول, حديث, تفسير و كلام و رجال و غيره مى باشد كه كتاب تهذيب الاحكام و استبصار در حديث, از چهار كتاب معتبر روايى شيعه مى باشد و در علم كلام, داراى آثار معروفى چون تلخيص الشافى و تمهيدالاصول و رسأل العشر بوده و كتاب هاى فقهى مبسوط و الخلاف و النهايه و تفسير تبيان نيز از اين متكلم و فقيه بزرگ جهان تشيع مى باشد.

مقدمه

شرايط و مقتضيات سياسى هر عصرى, انديشمند و متفكر آن دوران را وادار مى سازد تا بر طبق نيازها و مسأل خاص آن زمان, دست به قلم برده و انديشه اش را در قالب آثار و نوشته هايى به مردم ارأه نمايد. به ويژه فقيهان و دانشمندان حوزه دينى در اسلام و مذهب تشيع با توجه به مرجعيت آنان براى مردم و لزوم پاسخ گويى به آنان در امور سياسى و اجتماعى شان, شايسته است در عين تشريح و تبيين مبانى و اصول سياست در اسلام, به بزرگ نمايى و برجسته كردن ابعادى بپردازند كه در عصر خودشان كار برد عملى داشته و روز آمد باشد.
شيخ طوسى نيز از اين قاعده مستثنا نمى باشد و با توجه به مسأل و بحران هاى كلامى و تنازعات عقيدتى خاص كه ريشه و منشإ چالش هاى سياسى ميان شيعه و سنى از يك طرف و عقل گرايان و نقل مداران از طرف ديگر بوده, وى بايستى در صدد حل و فصل آن از منظر شيعه (البته با قرأت و شيوه برداشت خاص خود) برآيد. بدين جهت است كه شيخ الطأفه بيشترين هم و تلاش فكرى / سياسى خود را در راستاى تبيين جايگاه امامت و ويژگى هاى امام و وظايف و اختيارات وى در قبال مردم و حقوق متقابل آنان قرار داده و با توجه به قرابت زمانى با آغاز غيبت كبرى, به مسأل خاص دوران غيبت كه در عصر ما مورد عنايت است, كمتر توجه مى نمايد.

ضرورت حكومت

نياز جامعه بشرى به نظم اجتماعى, دستگاه حكومتى و قدرت سياسى, از عناصر بديهى و مسلم نزد محققان و متفكران است; چنان كه گزارش هاى تاريخى و تحقيقات جامعه شناختى و مردم شناختى و نيز شواهد باستان شناسى همگى گوياى اين مطلب اند كه جوامع بشرى هيچ گاه از نهاد حكومت و دستگاه رهبرى و مديريت سياسى و اجتماعى خالى نبوده است. تبيين فلسفى آن نيز اين است كه در زندگى اجتماعى, وجود قانون كه حدود وظايف و حقوق اجتماعى افراد را تعيين كند, امرى ضرورى است و از طرفى قانون بدون پشتوانه اجرايى, فاقد تإثير است. از اين رو, لازم است كه فرد يا گروهى بر اجراى قانون نظارت كرده و با به كارگيرى تدابير و ابزارهاى لازم, زمينه اجراى آن را فراهم آورند.
ضرورت رهبرى و حكومت تا حدى است كه هرگاه جامعه از داشتن دستگاه حكومتى صالح محروم باشد و بر سر دو راهى داشتن رهبر و حكومت ناصالح يا بى قانونى و هرج و مرج قرار گيرد. فرض نخست متعين و مرجح است; چرا كه در جامعه بى قانون و فاقد دستگاه قدرت سياسى, حتى به طور نسبى هم, قانون, حكومت نكرده و هيچ حريمى حفظ نخواهد شد; اما در جامعه اى كه قانون حاكم است و حكومت و رهبرى برقرار است, حتى اگر شكل ناصالح آن باشد, لااقل تا آن جا كه مصالح دستگاه حكومت ايجاب مى كند, نظم و قانون برقرار خواهد بود. از اين روست كه امام على(ع) در رد نظريه خوارج مبنى بر تخطئه حكميت كه به شعار قرآنى ((لاحكم الا لله)) استناد مى كردند), فرموده است:
((شعارى است حق و استوار; ولى از آن برداشتى ناصحيح مى شود. درست است كه حكم, مخصوص خداوند است; ولى اينان مى گويند كه رهبرى و حكومت بر جامعه مخصوص اوست در حالى كه مردم به فرمان روا و حاكم نياز دارند; خواه نيكوكار باشد يا بدكار)). (5)
شيخ طوسى ضرورت حكومت و نظام سياسى و وجود رهبر در رإس اين نظام را بحثى عقلى دانسته و اثبات آن را با استمداد از دلايل و برهان هاى عقلى طلب مى كند. هر چند برخى تلاش دارند تا به طريق شرعى و نقلى ضرورت آن را ارأه نمايند; اما شيخ دليل نقلى را صرفا به عنوان مويد مى پذيرد. وى در كتاب ((الاقتصاد الهادى)) چنين مىآورد:
((وجوب و ضرورت عقلى حكومت و امامت را به جز اماميه و معتزله بغداد و برخى از متإخرين, كسى ديگرى قأل نمى باشد, اما در نقس اين استدلال دو روش گنجانده مى شود. روش اول اين است كه به ضرورت عقلى نظام سياسى در اسلام پرداخته و از دلايل سمعى ونقلى وجودا و عدما صرف نظر كرده و بحثى به ميان نياوريم و روش و طريقت دوم, پرداختن به دلايل شرعى بر ضرورت امام و رهبر كه ويژگى خاص وى در جهت حفظ شريعت و دين, با دليل و اعتبارات عقلى ثابت مى گردد)).(6)
وى پس از بيان هر دو روش و تبيين آن, گرايش خود به طريق نخست را به تصوير كشيده و براى تثبيت آن, دلايلى اقامه مى نمايد:
((والذى يدل على الطريق الاولى: انه قد ثبت ان الناس متى كانوا غير معصومين و يجوز منهم الخطا و ترك الواجب, اذا كان لهم رئيس مطاع منبسط اليد يردع المعاند و يودب الجانى و ياخذ على يد السفيه و الجاهل و ينتصف للمظلوم من الظالم كانوا الى وقوع الصلاح و قله الفساد اقرب و متى خلوا من رئيس على ما وصفناه وقع الفساد و قل الصلاح و وقع الهرج و المرج و فسدت المعايش))(7)
شيخ در تبيين موضع خود, مردم را خطاپذير و افعال و اعمال آنان را در معرض ترك وظايف و واجبات مى داند. به اعتقاد او, هرگاه رهبر و حاكمى كه مشروعيت سياسى (مقبوليت) داشته و مردم به اطاعت او گردن نهاده و بدين جهت مبسوط اليد باشد و به اين وسيله, دشمنان ملت را از تجاوز باز داشته و به مجازات جنايت كاران پرداخته و از كم خردان و سفيهان در جامعه دستگيرى كرده و داد ستمديدگان و محرومين را از ستم پيشگان بستاند; در نتيجه اين كار كردها, جامعه به سوى صلاح و سعادت و ريشه كنى فساد و تباهى گام بر مى دارد. اما در صورت خلإ و فقدان چنين رهبر و حاكمى, تباهى و فساد حاكم گرديده و اصلاح و سلامت جامعه رو به تقليل خواهد رفت و در نتيجه فقدان نظم ناشى از عدم حكومت, هرج و مرج و بى نظمى همه جا را فرا خواهد گرفت و زندگى ها به فساد گرايش خواهد يافت.
به عبارت ديگر, شيخ بر اصل عام و رايجى تكيه دارد كه تمامى انديشمندان در حيطه ضرورت حكومت و نظام سياسى بدان استدلال مى كنند كه, هرگاه نظام سياسى بر جامعه و كشورى حاكم نباشد, هرج و مرج و بى نظمى همه جا را فرا خواهد گرفت و هيچ انسان خردمندى آن را تحمل نخواهد كرد. شيخ در جاى ديگر به شيوه استدلال متفاوتى تمسك كرده و مى گويد:
((به دليل اين كه سلايق و طبايع مردم مختلف بوده و هر فردى در پى جلب منافع و كسب لذأذ شخصى خويش است, نياز به حكومت و رهبرى همچنان باقى است.))(8)
و گاه شيخ الطأفه به گونه اى بر شيوه استدلال خود پاى مى فشارد كه مخالفت كسى را بر نمى تابد. وى فردى را كه مخالف نظم و امنيت در جامعه بوده و هرج و مرج را طالب باشد (كه نتيجه مخالفت با ضرورت حكومت و دولت است) قابل مكالمه و گفت و گو نمى داند; زيرا اين نكته را متبادر ذهن و عقل هر انسانى مى داند.
فرض ديگر وى در ضرورت حكومت, اين است كه هرگاه در جامعه حاكمان و رهبرانى وجود داشته باشند كه به جهت پاره اى از موانع, توانايى اعمال و استقرار تصميماتشان را نداشته باشند و حاكميتشان ناقص و در ضعف و ناتوانى به سر برند, در چنين جامعه اى نيز فساد و تباهى رايج گرديده و اصلاح و عمران و آبادى تقليل خواهد يافت; بنابراين, به طريق اولى فقدان حاكم, اوضاع نامناسب ترى را به نمايش خواهد گذارد. (9)
شيخ نوعى خدشه و اشكال بر استدلال خود را مطرح ساخته كه ما در جوامع مختلف حاكمان و سياستمدارانى را مى بينيم كه بر صدر نشسته اند; اما همچنان فساد بر جامعه حكمفرماست; پس بين وجود و عدم نظام سياسى تساوى برقرار است و بحث ضرورت دولت خدشه دار مى گردد. و خود در مقام پاسخ مى گويد: ((انما يقع الفساد لكراهتهم رئيسا بعينه و لو نصب لهم من يوثرونه و يميلون اليه لرضوا به و انقادوا له))(10)
عامل اصلى فساد در چنين جوامعى اين است كه مردم از حاكم زعيم سياسى فعلى خود ناراضى مى باشند. (عدم مقبوليت مردمى) و هرگاه حاكم و رهبرى منصوب گردد كه قلوب و دل هاى مردم به وى گرايش داشته و او را بر خود ترجيح دهند, به حكومتش رضايت داده و مطيع و منقاد وى خواهند بود.

دين و سياست

در راستاى اين موضوع, ابتدا بايستى به تبيين ديدگاه شيخ پيرامون مفهوم واژه امام و امامت و برداشت هاى متنوع از آن پرداخت. وى دو نوع برداشت از ((امام)) را متذكر مى گردد كه مقوله اول; همان مقتدا و پيشوا در افعال و گفتار هاست كه بدين لحاظ, امام را الگو قرار داده و قول و عمل او را تبعيت مى كنيم; زيرا امام در لغت نيز به همين معنا مى باشد و امام جماعتى كه با مردم نماز مى گذارد نيز از همين قبيل مى باشد. اما برداشت دوم عبارت است از: ((و الثانى انه يقوم بتدبير الامه و سياستها و تإديب جناتها و القيام بالدفاع عنها و حرب من يعاديها و توليه ولايه من الامرإ و القضاه و غير ذلك و اقامه الحدود على مستحقيها))(11)
امام در اين قرأت, كسى است كه به تدبير امور مردم وسياستآنان ومجازات جنايت كاران پرداخته و دفاع از كيان آن ملت را برخود لازم مى داند. و بادشمنان آنان به جنگ برخاسته و به حاكمان و اميرانى ولايت اداره مناطق مختلف داده و قاضيانى را منصوب نمايد و حدود الهى را بر افراد متخلف به اجرا در آورد.
شيخ, وجه اول امامت را مترادف با نبى و پيامبر مى داند و اين كه امام و پيامبر در اين وجه با هم اشتراك دارند; زيرا پيامبران مقتداى مردم بوده و تبعيت از آنان و قبول گفته هايشان لازم تلقى مى شود. اما در وجه دوم, هر پيامبرى وظيفه تدبير امور مردم و پرداختن به سياست و ملزمات آن را ندارد; چه بسا مصلحت و ملاك بعثت پيامبر صرفا ابلاغ و رساندن مصالح مردم بدانان بوده و او هيچ وظيفه اى فراتر از آن نداشته باشد.
در راستاى تبيين تفاوت بين امام و نبى, شيخ طوسى ابتدا به جريان طالوت در قرآن اشاره مى كند كه خداوند طالوت را به عنوان ملك و پادشاه براى آنان منصوب مى نمايد و اگر قرار بود پيامبر آن عصر و زمانه, منصب رهبرى و حكومت بر مردم را دارا باشد, نصب طالوت در اين منصب معنا نداشت.(12) وى سپس به جريان خلافت هارون(ع) از جانب حضرت موسى(ع) توجه كرده كه وى نيز همزمان با آن, مقام نبوت را دارا بود; اما موسى(ع) دستور مى دهد كه در ميان مردم, خليفه و جانشين من باش و به تدبير امور مردم بپرداز; در حالى كه اگر قرار بود هر پيامبرى مقام امامت را نيز دارا باشد, هارون در امر امامت و تدبير امور اجتماعى سياسى مردم نيازى به خلافت از جانب موسى نداشت.
در حقيقت, شيخ مى خواهد توجه مخاطب را به اين نكته معطوف دارد كه گر چه در برخى موارد پيامبرانى بوده اند كه وظيفه امامت و رهبرى سياسى مردم را نداشته اند و صرفا اختياراتشان در محدوده بيان احكام و دستورات الهى و ابلاغ آنها به مردم بوده است; اما در اسلام و پيامبر ما, انفكاكى بين امامت و نبوت وجود نداشته و حكومت سياسى در كنار امامت دينى قرار گرفته و حضرت رسول اكرم(ص) در ضمن دارا بودن منصب نبوت, زعامت و رهبرى سياسى را نيز بر عهده داشته است.(13)
و همچنين از مباحثى كه شيخ طوسى در امامت و زعامت سياسى جامعه و وظايف و اختيارات وى دارد, مى توان دريافت كه وى رابطه وثيقى بين دين و سياست قأل و انفكاك آن را بر نمى تابد; آن جا كه خداوند را حكيم دانسته و لطف به بندگان را بر او واجب شمرده و تعيين رهبر و امام براى مردم را از مصاديق لطف الهى قلمداد مى كند.او در استدلال به دليل وانگيزه نياز به امام و زعامت وى, در كتاب كلامى خويش مى گويد:
((و كل عله تدعى فى الجاحه الى الامام من قيامه بإمر الامه و توليه الامرإ و القضإ و الجهاد و قبض الاخماس و الزكوات و غير ذلك فان جميع ذلك تابع للشرع))(14); ((تمامى علل نياز به امام و حاكم سياسى مثل عهده دار بودن امور اجتماعى و سياسى مردم و اعطاى ولايت و حكومت به اميران و فرماندهان و قضاوت و جهاد و گرفتن خمس و زكات و غيره, تابع شرع مى باشد)). و اين بدين مفهوم است كه امور مهمى كه در پديده هاى سياست و اداره امور جامعه به چشم مى خورد, در دين اسلام, از آموزه هاى دينى و شرعى محسوب مى گردد.

خاستگاه حكومت

نظام سياسى مطلوب, نظامى است كه بتواند مردم را در برابر حوادث و بحران هاى اجتماعى و سياسى رهبرى كرده و آنان را در مسير سعادت قرار دهد و از آن جا كه شيخ طوسى در بحث ضرورت حكومت, مردم را خطاپذير دانسته كه به لحاظ اميال و سلايق شخصى ممكن است به دنبال منافع فردى بروند, پس نياز به رهبر و حاكمى از سوى خداوند امرى ضرورى و لازم شمرده مى شود. وى در ويژگى ها و بايسته هاى رهبر به مسإله عصمت اشاره مى كند كه در برابر امت غير معصوم, لازم است امام از ملكه عصمت برخوردار باشد تا بدون خطا و انحراف, راهبر آنان باشد.
((و يجب ان يكون منصوصا عليه لما قدمناه من وجوب عصمته و لما كانت العصمه لاتدرك حسا و لامشاهده و لااستدلالا و لاتجربه و لايعلمها الا الله وجب ان ينص عليه و يبينه من غيره على لسان نبى))(15)
به دليل لزوم معصوم بودن امام, بايستى فرمان خداوند به نصب او تصريح كرده باشد و منصوص از جانب خداوند بوده و امامت و زعامت سياسى وى از طريق وحى مورد تاكيد قرار گيرد; زيرا ويژگى عصمت از صفاتى است كه قابليت براى حس و مشاهده نداشته و استدلال و تجربه بر نمى دارد و به جز خداوند, سايرين از وجود آن ويژگى در افراد آگاهى ندارند. بنابراين, ضرورى است كه بر امامت وى تصريح شود و از طريق پيامبر, نصب وى به اين مقام تبيين گردد.
شيخ در كتاب الاقتصاد الهادى, به قاعده لطف توجه كرده و زعامت سياسى و حكومت در جامعه اسلامى را تحت شمول اين قاعده قرار داده است:
((خداوند در راستاى حكمت خويش, بر بندگانش لطف مى نمايد و در جهت اداره امور اجتماعاتشان و هدايت در اين مسير, افرادى را مى گمارد كه بدون امكان هر انحراف و اشتباهى, به راهبرى و زعامت سياسى بپردازند.))(16)
امامت و رهبرى سياسى مردم, از امور واجب و لازم در اين عرصه مى باشد و ((خداوند به لحاظ عدالت و حكمت خويش, افعال قبيح را انجام نداده و در واجبات اخلال نمى كند. ))(17)
خداوندى كه فيض شريعت را بر اساس حكمت بر انسان ارزانى داشته, به حكم ضرورى عقل بايستى ضمانت اجرايى آن را نيز تضمين كند و شيخ, رياست و زعامت سياسى بر مردم را لطفى از جانب خداوند مى داند: ((الذى نقول فى ذلك: ان تصرف الامام و امره و نهيه و زجره و وعده و وعيده هو اللطف و انها اوجبنا وجوده من حيث لم يتم هذا التصرف الا به.))(18) تصرفات امام و دستورات و سياست هاى وى, لطف محسوب مى گردد و به همين دليل, ما وجود امام را لازم دانسته كه اين تصرف و كاركردهاى سياسى, فقط با وجود امام امكان پذير مى باشد.

مشروعيت سياسى

مفهوم اين واژه, تفاوتى اساسى با واژه مشروع و برحق بودن به لحاظ دينى دارد كه در بحث خاستگاه نظام سياسى از آن سخن به ميان آورده شد. البته برخى, از كلمه مشروعيت سياسى همان بحث خاستگاه را اراده مى كنند و اين كه آيا خداوند به حاكمان چنين نظامى حق حكومت كردن بر مردم را داده است و آيا آنان مإذون از طرف او مى باشند; در حالى كه در منظر نگارنده اين سطور, آنچه مطمح نظر است, اين است كه آيا مردم, اين نظام سياسى را مى پذيرند و آن را محق در امر حكومت بر خودشان مى دانند؟ چه بسا مردمى كه از حكومتى رضايت خاطر داشته و آن را به رسميت شناخته و به قوانين آن با ميل و رغبت گردن مى نهند; اما آن حكومت به لحاظ شرعى غاصب محسوب مى شود. و ما در اين راستا, در پى نظرات شيخ طوسى در جهت مقبوليت سياسى نظام سياسى مى باشيم. پس هرگاه گفته شود فلان حكومت مشروع است, بدين معنا نيست كه دستورات آن حكومت, لزوما حق و مطابق با حاكميت الهى است; بلكه مراد, مفهومى اعتبارى است كه در روابط اجتماعى / سياسى مطرح مى گردد. شيخ طوسى در پاسخ به منتقدين نظريه خود پيرامون ضرورت حكومت, به مناقشه كنندگان چنين پاسخ مى دهد كه عامل فسادى كه بر بسيارى از جوامع حاكم است, وجود حكومت و نظام سياسى نيست; زيرا هر نظام سياسى و حكومت, به طور يقين وجودش بر عدمش مرجح است; بلكه علت اصلى تباهى و فساد چنين جوامعى اين است كه مردم از نظام سياسى خاص و يا حاكم معين جامعه خود رضايت نداشته و آن را در جهت اجراى اهداف اصلى يك نظام سياسى مطلوب, توانمند نمى بينند ((لايقدح فيماقلنا وقوع كثير من الفساد عند نصب رئيس بعينه لانه انما يقع الفساد لكراهتهم رئيسا بعينه))(19)
بنابراين, شيخ طوسى چنين مى انديشد كه اگر در جوامع مختلف, مردم خود را داراى جايگاهى ببينند و رضايت مندى خود را از حكومت اعلام دارند, آن حكومت مى تواند به اصلاح طلبى روى آورده و از فساد و تباهى پرهيز كند و هرگاه چنين حاكمى بر مردم منصوب شود و بتواند رابطه بين خود و آنان را دوستانه كرده و تمايل قلبى مردم را به دنبال داشته باشد, دستورات و قوانين او مطاع گرديده و به دليل همين اطاعت همگانى, فساد و تباهى از چنين جامعه اى رخت بر مى بندد.(20)

انواع حكومت

با فرض اين كه تشكيل دولت در همه شرايط يك ضرورت اجتماعى است و نمى توان از آن بى نياز بود و انسان ها در طول تاريخ در حال اجتماع مى زيسته اند و اجتماع يكى از نيازهاى اساسى انسانى بوده است و هر جا اجتماعى يافت شود, نياز به تشكيلاتى احساس مى شود كه پديده هاى اجتماعى را سرپرستى نمايد و در تضاد ميان منافع افراد و گروه ها, چاره اى انديشد و برفعاليت هاى گوناگون جامعه نظارت كند و از طريق وضع قانون, از حقوق افراد در جامعه حمايت كرده و وظايف فرد را نسبت به جامعه گوشزد نمايد. و در سايه انجام اين وظايف و تكاليف, نظم و امنيتى برقرار گردد كه براى همه فرصتى برابر فراهم گردد تا در جهت آبادانى و توسعه و تنوير افكار گام بردارند و دولت خود را مقيد سازند كه به گونه اى صحيح به تدبير امور پرداخته و بادشمنان آنها به مقابله برخيزد; اينك در پرتو اين مفروضات, شيخ طوسى به نظام هاى سياسى از منظر دين مى نگرد و آن را بر اساس باورها ارزش هاى دينى, داراى انواعى مى داند و آنها را در دو رده مطلوب و نامطلوب قرار مى دهد; آن جا كه شيخ اصل حكومت را براى هر جامعه اى لازم دانسته و در مقايسه اى, وجود حكومت فاسق را بر فقدان حكومت در جامعه ترجيح داده است. بنابراين, شيخ نوعى حكومت را كه از منشإ حاكميت الهى صادر شده باشد, مطلوب دانسته و نوع ديگر را كه از اين مجرا گذر نكرده, نامطوب مى شمارد و آن گاه شرايط و ويژگى هايى براى آنها بر مى شمارد.

حكومت مطلوب

با توجه به حاكميت خداوند در جهان و به دليل عدم عصمت مردم و عدم توانايى آنان در شناخت رهبرى صالح, شيخ طوسى از مفاد قاعده لطف استفاده كرده و بر خداوند حكيم واجب مى شمارد كه فردى را به عنوان امام و زعيم سياسى جامعه تعيين كند.(21) و بدين ترتيب هر حكومتى كه در اين چارچوب قرار گرفت, مطلوب محسوب مى شود.
... ادامه دارد.

پی نوشت ها:

* - زيرا به دليل اعتقاد شيعه در اجماع, امام در ميان اجماع كنندگان وجود دارد و با وجود عالم بودن امام به احكام دين, ديگر فقدان علم به احكام در بين مجمعين, مفهومى ندارد.
1 ـ محمد رضا انصارى قمى, مقدمه كتاب العده فى اصول الفقه, (قم: چاپخانه ستاره, 1376), ص 16.
2 ـ ابى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى, شذرات الذهب, (بيروت: دارالفكر, بى تا), ص 195.
3 ـ محمد باقر موسوى خوانسارى, روضات الجنات, (تهران: مكتبه اسماعيليان, 1391 ه'.ق), ج 6, ص ;9 و نيز محمد بن ادريس ملقب به علامه حلى, خلاصه الاقوال, (نجف: مطبعه الحيدريه, 1381 ه'.ق), ص 148.
4 ـ ابن حجر عسقلانى, لسان الميزان,ج 5, ص ;135 و نيز على دوانى, هزاره شيخ طوسى, (تهران: موسسه انتشارات امير كبير, 1362), مقاله سيرى در زندگى شيخ طوسى, ص 17.
5 ـ نهج البلاغه, فيض الاسلام, خطبه 40.
6 ـ محمد بن الحسن الطوسى, ملقب به شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد, مكتبه جامع چهلستون, ص 183.
7 ـ همان, ص 183.
8 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, ج1, ص 71.
9 ـ شيخ طوسى الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 183.
10 ـ همان, ص 183 .
11 ـ شيخ طوسى, الرسأل العشر, (رساله الفرق بين النبى و الامام), ص 111.
12 ـ همان, ص 112.
13 ـ همان.
14 ـ شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 190.
15 ـ همان, ص 194.
16 ـ همان .
17 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ص 78.
18 ـ همان, ص 89.
19 ـ شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 184.
20 ـ همان, ص 184 و تلخيص الشافى, ج 1, ص 71.
21 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ج 1, ص 71 و 89.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/خ