![حكومت در انديشه سياسى شيخ طوسی (1) حكومت در انديشه سياسى شيخ طوسی (1)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/94877bc3-7575-4f7e-90ea-257b3b56153c.jpg)
![حكومت در انديشه سياسى شيخ طوسی (1) حكومت در انديشه سياسى شيخ طوسی (1)](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/ordibehesht/09/0000454.jpg)
حكومت در انديشه سياسى شيخ طوسی (1)
زندگى و شخصيت:
شيخ طوسى در ابتداى ورود به بغداد, در مجلس درس شيخ مفيد حاضر گرديده و به مدت پنج سال در مكتب اين فقيه و متكلم بزرگ شيعى به كسب علم و دانش پرداخته و مورد توجه وى قرار گرفت. با وفات شيخ مفيد در 413 ه'.ق به مدت 23 سال در نزد سيد مرتضى به شاگردى پرداخت و سيد مرتضى, شيخ را به دليل ويژگى هاى علمى و معنوى, از ديگران ارج بيشترى مى نهاد. بعد از در گذشت سيد مرتضى (436 ه'.ق) شيخ طوسى به زعامت و مرجعيت شيعه رسيد و به دليل تبحرش در مناظرات كلامى و تإليفات ارزشمندش به شيخ الطأفه معروف گرديد; به گونه اى كه خليفه عباسى, القأم بإمر الله, با همكارى امراى آل بويه, كرسى تدريس كلام در مركز خلافت را به وى واگذار نمود.(3) اما به دليل درگيرىها و منازعاتى كه متعصبين از اهل سنت با برخى از شيعيان بغداد داشتند و با اوج گيرى اين حوادث در اوايل ورود طغرل سلجوقى به بغداد و سقوط دولت مستعجل آل بويه در سال 448 ه'.ق كه منجر به هجوم متعصبين به خانه و كتابخانه شيخ و سوختن كتاب ها و كرسى تدريس كلام وى گرديد, شيخ الطأفه وادار به مهاجرت ثانوى به نجف شد.(4) و سرانجام حوزه نجف نيز در سال 460 ه'.ق با فوت وى, از دانش وى محروم گرديد. شيخ طوسى داراى آثار و كتب فراوانى در زمينه هاى فقه و اصول, حديث, تفسير و كلام و رجال و غيره مى باشد كه كتاب تهذيب الاحكام و استبصار در حديث, از چهار كتاب معتبر روايى شيعه مى باشد و در علم كلام, داراى آثار معروفى چون تلخيص الشافى و تمهيدالاصول و رسأل العشر بوده و كتاب هاى فقهى مبسوط و الخلاف و النهايه و تفسير تبيان نيز از اين متكلم و فقيه بزرگ جهان تشيع مى باشد.
مقدمه
شيخ طوسى نيز از اين قاعده مستثنا نمى باشد و با توجه به مسأل و بحران هاى كلامى و تنازعات عقيدتى خاص كه ريشه و منشإ چالش هاى سياسى ميان شيعه و سنى از يك طرف و عقل گرايان و نقل مداران از طرف ديگر بوده, وى بايستى در صدد حل و فصل آن از منظر شيعه (البته با قرأت و شيوه برداشت خاص خود) برآيد. بدين جهت است كه شيخ الطأفه بيشترين هم و تلاش فكرى / سياسى خود را در راستاى تبيين جايگاه امامت و ويژگى هاى امام و وظايف و اختيارات وى در قبال مردم و حقوق متقابل آنان قرار داده و با توجه به قرابت زمانى با آغاز غيبت كبرى, به مسأل خاص دوران غيبت كه در عصر ما مورد عنايت است, كمتر توجه مى نمايد.
ضرورت حكومت
ضرورت رهبرى و حكومت تا حدى است كه هرگاه جامعه از داشتن دستگاه حكومتى صالح محروم باشد و بر سر دو راهى داشتن رهبر و حكومت ناصالح يا بى قانونى و هرج و مرج قرار گيرد. فرض نخست متعين و مرجح است; چرا كه در جامعه بى قانون و فاقد دستگاه قدرت سياسى, حتى به طور نسبى هم, قانون, حكومت نكرده و هيچ حريمى حفظ نخواهد شد; اما در جامعه اى كه قانون حاكم است و حكومت و رهبرى برقرار است, حتى اگر شكل ناصالح آن باشد, لااقل تا آن جا كه مصالح دستگاه حكومت ايجاب مى كند, نظم و قانون برقرار خواهد بود. از اين روست كه امام على(ع) در رد نظريه خوارج مبنى بر تخطئه حكميت كه به شعار قرآنى ((لاحكم الا لله)) استناد مى كردند), فرموده است:
((شعارى است حق و استوار; ولى از آن برداشتى ناصحيح مى شود. درست است كه حكم, مخصوص خداوند است; ولى اينان مى گويند كه رهبرى و حكومت بر جامعه مخصوص اوست در حالى كه مردم به فرمان روا و حاكم نياز دارند; خواه نيكوكار باشد يا بدكار)). (5)
شيخ طوسى ضرورت حكومت و نظام سياسى و وجود رهبر در رإس اين نظام را بحثى عقلى دانسته و اثبات آن را با استمداد از دلايل و برهان هاى عقلى طلب مى كند. هر چند برخى تلاش دارند تا به طريق شرعى و نقلى ضرورت آن را ارأه نمايند; اما شيخ دليل نقلى را صرفا به عنوان مويد مى پذيرد. وى در كتاب ((الاقتصاد الهادى)) چنين مىآورد:
((وجوب و ضرورت عقلى حكومت و امامت را به جز اماميه و معتزله بغداد و برخى از متإخرين, كسى ديگرى قأل نمى باشد, اما در نقس اين استدلال دو روش گنجانده مى شود. روش اول اين است كه به ضرورت عقلى نظام سياسى در اسلام پرداخته و از دلايل سمعى ونقلى وجودا و عدما صرف نظر كرده و بحثى به ميان نياوريم و روش و طريقت دوم, پرداختن به دلايل شرعى بر ضرورت امام و رهبر كه ويژگى خاص وى در جهت حفظ شريعت و دين, با دليل و اعتبارات عقلى ثابت مى گردد)).(6)
وى پس از بيان هر دو روش و تبيين آن, گرايش خود به طريق نخست را به تصوير كشيده و براى تثبيت آن, دلايلى اقامه مى نمايد:
((والذى يدل على الطريق الاولى: انه قد ثبت ان الناس متى كانوا غير معصومين و يجوز منهم الخطا و ترك الواجب, اذا كان لهم رئيس مطاع منبسط اليد يردع المعاند و يودب الجانى و ياخذ على يد السفيه و الجاهل و ينتصف للمظلوم من الظالم كانوا الى وقوع الصلاح و قله الفساد اقرب و متى خلوا من رئيس على ما وصفناه وقع الفساد و قل الصلاح و وقع الهرج و المرج و فسدت المعايش))(7)
شيخ در تبيين موضع خود, مردم را خطاپذير و افعال و اعمال آنان را در معرض ترك وظايف و واجبات مى داند. به اعتقاد او, هرگاه رهبر و حاكمى كه مشروعيت سياسى (مقبوليت) داشته و مردم به اطاعت او گردن نهاده و بدين جهت مبسوط اليد باشد و به اين وسيله, دشمنان ملت را از تجاوز باز داشته و به مجازات جنايت كاران پرداخته و از كم خردان و سفيهان در جامعه دستگيرى كرده و داد ستمديدگان و محرومين را از ستم پيشگان بستاند; در نتيجه اين كار كردها, جامعه به سوى صلاح و سعادت و ريشه كنى فساد و تباهى گام بر مى دارد. اما در صورت خلإ و فقدان چنين رهبر و حاكمى, تباهى و فساد حاكم گرديده و اصلاح و سلامت جامعه رو به تقليل خواهد رفت و در نتيجه فقدان نظم ناشى از عدم حكومت, هرج و مرج و بى نظمى همه جا را فرا خواهد گرفت و زندگى ها به فساد گرايش خواهد يافت.
به عبارت ديگر, شيخ بر اصل عام و رايجى تكيه دارد كه تمامى انديشمندان در حيطه ضرورت حكومت و نظام سياسى بدان استدلال مى كنند كه, هرگاه نظام سياسى بر جامعه و كشورى حاكم نباشد, هرج و مرج و بى نظمى همه جا را فرا خواهد گرفت و هيچ انسان خردمندى آن را تحمل نخواهد كرد. شيخ در جاى ديگر به شيوه استدلال متفاوتى تمسك كرده و مى گويد:
((به دليل اين كه سلايق و طبايع مردم مختلف بوده و هر فردى در پى جلب منافع و كسب لذأذ شخصى خويش است, نياز به حكومت و رهبرى همچنان باقى است.))(8)
و گاه شيخ الطأفه به گونه اى بر شيوه استدلال خود پاى مى فشارد كه مخالفت كسى را بر نمى تابد. وى فردى را كه مخالف نظم و امنيت در جامعه بوده و هرج و مرج را طالب باشد (كه نتيجه مخالفت با ضرورت حكومت و دولت است) قابل مكالمه و گفت و گو نمى داند; زيرا اين نكته را متبادر ذهن و عقل هر انسانى مى داند.
فرض ديگر وى در ضرورت حكومت, اين است كه هرگاه در جامعه حاكمان و رهبرانى وجود داشته باشند كه به جهت پاره اى از موانع, توانايى اعمال و استقرار تصميماتشان را نداشته باشند و حاكميتشان ناقص و در ضعف و ناتوانى به سر برند, در چنين جامعه اى نيز فساد و تباهى رايج گرديده و اصلاح و عمران و آبادى تقليل خواهد يافت; بنابراين, به طريق اولى فقدان حاكم, اوضاع نامناسب ترى را به نمايش خواهد گذارد. (9)
شيخ نوعى خدشه و اشكال بر استدلال خود را مطرح ساخته كه ما در جوامع مختلف حاكمان و سياستمدارانى را مى بينيم كه بر صدر نشسته اند; اما همچنان فساد بر جامعه حكمفرماست; پس بين وجود و عدم نظام سياسى تساوى برقرار است و بحث ضرورت دولت خدشه دار مى گردد. و خود در مقام پاسخ مى گويد: ((انما يقع الفساد لكراهتهم رئيسا بعينه و لو نصب لهم من يوثرونه و يميلون اليه لرضوا به و انقادوا له))(10)
عامل اصلى فساد در چنين جوامعى اين است كه مردم از حاكم زعيم سياسى فعلى خود ناراضى مى باشند. (عدم مقبوليت مردمى) و هرگاه حاكم و رهبرى منصوب گردد كه قلوب و دل هاى مردم به وى گرايش داشته و او را بر خود ترجيح دهند, به حكومتش رضايت داده و مطيع و منقاد وى خواهند بود.
دين و سياست
امام در اين قرأت, كسى است كه به تدبير امور مردم وسياستآنان ومجازات جنايت كاران پرداخته و دفاع از كيان آن ملت را برخود لازم مى داند. و بادشمنان آنان به جنگ برخاسته و به حاكمان و اميرانى ولايت اداره مناطق مختلف داده و قاضيانى را منصوب نمايد و حدود الهى را بر افراد متخلف به اجرا در آورد.
شيخ, وجه اول امامت را مترادف با نبى و پيامبر مى داند و اين كه امام و پيامبر در اين وجه با هم اشتراك دارند; زيرا پيامبران مقتداى مردم بوده و تبعيت از آنان و قبول گفته هايشان لازم تلقى مى شود. اما در وجه دوم, هر پيامبرى وظيفه تدبير امور مردم و پرداختن به سياست و ملزمات آن را ندارد; چه بسا مصلحت و ملاك بعثت پيامبر صرفا ابلاغ و رساندن مصالح مردم بدانان بوده و او هيچ وظيفه اى فراتر از آن نداشته باشد.
در راستاى تبيين تفاوت بين امام و نبى, شيخ طوسى ابتدا به جريان طالوت در قرآن اشاره مى كند كه خداوند طالوت را به عنوان ملك و پادشاه براى آنان منصوب مى نمايد و اگر قرار بود پيامبر آن عصر و زمانه, منصب رهبرى و حكومت بر مردم را دارا باشد, نصب طالوت در اين منصب معنا نداشت.(12) وى سپس به جريان خلافت هارون(ع) از جانب حضرت موسى(ع) توجه كرده كه وى نيز همزمان با آن, مقام نبوت را دارا بود; اما موسى(ع) دستور مى دهد كه در ميان مردم, خليفه و جانشين من باش و به تدبير امور مردم بپرداز; در حالى كه اگر قرار بود هر پيامبرى مقام امامت را نيز دارا باشد, هارون در امر امامت و تدبير امور اجتماعى سياسى مردم نيازى به خلافت از جانب موسى نداشت.
در حقيقت, شيخ مى خواهد توجه مخاطب را به اين نكته معطوف دارد كه گر چه در برخى موارد پيامبرانى بوده اند كه وظيفه امامت و رهبرى سياسى مردم را نداشته اند و صرفا اختياراتشان در محدوده بيان احكام و دستورات الهى و ابلاغ آنها به مردم بوده است; اما در اسلام و پيامبر ما, انفكاكى بين امامت و نبوت وجود نداشته و حكومت سياسى در كنار امامت دينى قرار گرفته و حضرت رسول اكرم(ص) در ضمن دارا بودن منصب نبوت, زعامت و رهبرى سياسى را نيز بر عهده داشته است.(13)
و همچنين از مباحثى كه شيخ طوسى در امامت و زعامت سياسى جامعه و وظايف و اختيارات وى دارد, مى توان دريافت كه وى رابطه وثيقى بين دين و سياست قأل و انفكاك آن را بر نمى تابد; آن جا كه خداوند را حكيم دانسته و لطف به بندگان را بر او واجب شمرده و تعيين رهبر و امام براى مردم را از مصاديق لطف الهى قلمداد مى كند.او در استدلال به دليل وانگيزه نياز به امام و زعامت وى, در كتاب كلامى خويش مى گويد:
((و كل عله تدعى فى الجاحه الى الامام من قيامه بإمر الامه و توليه الامرإ و القضإ و الجهاد و قبض الاخماس و الزكوات و غير ذلك فان جميع ذلك تابع للشرع))(14); ((تمامى علل نياز به امام و حاكم سياسى مثل عهده دار بودن امور اجتماعى و سياسى مردم و اعطاى ولايت و حكومت به اميران و فرماندهان و قضاوت و جهاد و گرفتن خمس و زكات و غيره, تابع شرع مى باشد)). و اين بدين مفهوم است كه امور مهمى كه در پديده هاى سياست و اداره امور جامعه به چشم مى خورد, در دين اسلام, از آموزه هاى دينى و شرعى محسوب مى گردد.
خاستگاه حكومت
((و يجب ان يكون منصوصا عليه لما قدمناه من وجوب عصمته و لما كانت العصمه لاتدرك حسا و لامشاهده و لااستدلالا و لاتجربه و لايعلمها الا الله وجب ان ينص عليه و يبينه من غيره على لسان نبى))(15)
به دليل لزوم معصوم بودن امام, بايستى فرمان خداوند به نصب او تصريح كرده باشد و منصوص از جانب خداوند بوده و امامت و زعامت سياسى وى از طريق وحى مورد تاكيد قرار گيرد; زيرا ويژگى عصمت از صفاتى است كه قابليت براى حس و مشاهده نداشته و استدلال و تجربه بر نمى دارد و به جز خداوند, سايرين از وجود آن ويژگى در افراد آگاهى ندارند. بنابراين, ضرورى است كه بر امامت وى تصريح شود و از طريق پيامبر, نصب وى به اين مقام تبيين گردد.
شيخ در كتاب الاقتصاد الهادى, به قاعده لطف توجه كرده و زعامت سياسى و حكومت در جامعه اسلامى را تحت شمول اين قاعده قرار داده است:
((خداوند در راستاى حكمت خويش, بر بندگانش لطف مى نمايد و در جهت اداره امور اجتماعاتشان و هدايت در اين مسير, افرادى را مى گمارد كه بدون امكان هر انحراف و اشتباهى, به راهبرى و زعامت سياسى بپردازند.))(16)
امامت و رهبرى سياسى مردم, از امور واجب و لازم در اين عرصه مى باشد و ((خداوند به لحاظ عدالت و حكمت خويش, افعال قبيح را انجام نداده و در واجبات اخلال نمى كند. ))(17)
خداوندى كه فيض شريعت را بر اساس حكمت بر انسان ارزانى داشته, به حكم ضرورى عقل بايستى ضمانت اجرايى آن را نيز تضمين كند و شيخ, رياست و زعامت سياسى بر مردم را لطفى از جانب خداوند مى داند: ((الذى نقول فى ذلك: ان تصرف الامام و امره و نهيه و زجره و وعده و وعيده هو اللطف و انها اوجبنا وجوده من حيث لم يتم هذا التصرف الا به.))(18) تصرفات امام و دستورات و سياست هاى وى, لطف محسوب مى گردد و به همين دليل, ما وجود امام را لازم دانسته كه اين تصرف و كاركردهاى سياسى, فقط با وجود امام امكان پذير مى باشد.
مشروعيت سياسى
بنابراين, شيخ طوسى چنين مى انديشد كه اگر در جوامع مختلف, مردم خود را داراى جايگاهى ببينند و رضايت مندى خود را از حكومت اعلام دارند, آن حكومت مى تواند به اصلاح طلبى روى آورده و از فساد و تباهى پرهيز كند و هرگاه چنين حاكمى بر مردم منصوب شود و بتواند رابطه بين خود و آنان را دوستانه كرده و تمايل قلبى مردم را به دنبال داشته باشد, دستورات و قوانين او مطاع گرديده و به دليل همين اطاعت همگانى, فساد و تباهى از چنين جامعه اى رخت بر مى بندد.(20)
انواع حكومت
حكومت مطلوب
... ادامه دارد.
پی نوشت ها:
* - زيرا به دليل اعتقاد شيعه در اجماع, امام در ميان اجماع كنندگان وجود دارد و با وجود عالم بودن امام به احكام دين, ديگر فقدان علم به احكام در بين مجمعين, مفهومى ندارد.
1 ـ محمد رضا انصارى قمى, مقدمه كتاب العده فى اصول الفقه, (قم: چاپخانه ستاره, 1376), ص 16.
2 ـ ابى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى, شذرات الذهب, (بيروت: دارالفكر, بى تا), ص 195.
3 ـ محمد باقر موسوى خوانسارى, روضات الجنات, (تهران: مكتبه اسماعيليان, 1391 ه'.ق), ج 6, ص ;9 و نيز محمد بن ادريس ملقب به علامه حلى, خلاصه الاقوال, (نجف: مطبعه الحيدريه, 1381 ه'.ق), ص 148.
4 ـ ابن حجر عسقلانى, لسان الميزان,ج 5, ص ;135 و نيز على دوانى, هزاره شيخ طوسى, (تهران: موسسه انتشارات امير كبير, 1362), مقاله سيرى در زندگى شيخ طوسى, ص 17.
5 ـ نهج البلاغه, فيض الاسلام, خطبه 40.
6 ـ محمد بن الحسن الطوسى, ملقب به شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد, مكتبه جامع چهلستون, ص 183.
7 ـ همان, ص 183.
8 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, ج1, ص 71.
9 ـ شيخ طوسى الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 183.
10 ـ همان, ص 183 .
11 ـ شيخ طوسى, الرسأل العشر, (رساله الفرق بين النبى و الامام), ص 111.
12 ـ همان, ص 112.
13 ـ همان.
14 ـ شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 190.
15 ـ همان, ص 194.
16 ـ همان .
17 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ص 78.
18 ـ همان, ص 89.
19 ـ شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 184.
20 ـ همان, ص 184 و تلخيص الشافى, ج 1, ص 71.
21 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ج 1, ص 71 و 89.
/خ