مشروعیت ازدواج موقت در کتب اهل سنت (1)

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که همگی علمای مذاهب در این نکته اتفاق دارند که "متعه ازدواجی است که در آن مرد و زن مدت زمانی را برای عقد معین می کنند و پس از گذشتن مدت ، خود به خود محرمیت از بین رفته...
يکشنبه، 10 آبان 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مشروعیت ازدواج موقت در کتب اهل سنت (1)
مشروعیت ازدواج موقت در کتب اهل سنت (1)
مشروعیت ازدواج موقت در کتب اهل سنت (1)






متعه چیست؟

مساله متعه یا ازدواج موقت ، از جمله مسائلی است که اختلاف بین شیعه و سنی در مورد آن بسیار شدید بوده و اهل سنت از آن به عنوان حربه ای بر ضد شیعه استفاده می کنند

اتفاق شیعه وسنی در تعریف متعه و ازدواج دانستن آن :

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که همگی علمای مذاهب در این نکته اتفاق دارند که "متعه ازدواجی است که در آن مرد و زن مدت زمانی را برای عقد معین می کنند و پس از گذشتن مدت ، خود به خود محرمیت از بین رفته و احتیاجی به طلاق ندارد .
قال أبو عمر (بن عبد البر) لم یختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعه نکاح إلى أجل لا میراث فیه ، والفرقه تقع عند انقضاء الأجل من غیر طلاق. وقال ابن عطیه : وکانت المتعه أن یتزوج الرجل المرأه بشاهدین وإذن الولی إلى أجل مسمّى ، وعلى أن لا میراث بینهما ، ویعطیها ما اتفقا علیه ، فإذا انقضت المده فلیس له علیها سبیل ویستبرئ رحمها : لان الولد لا حق فیه بلا شک ، فإن لم تحمل حلت لغیره. تفسیر قرطبی ج۵ ص۱۳۲
ابو عمر (بن عبد البر) گفته است که هیچ یک از علمای سلف و گذشته در این اختلاف نداشته اند که متعه ، ازدواجی است که در آن ارث نیست و جدایی در آن با گذشتن مدت و بدون طلاق صورت می گیرد . وابن عطیه گفته است : متعه این است که شخص با زن ازدواج کند و دو شاهد و اذن ولی داشته باشد و تاریخ (برای انتهای عقد) معین کند . و چنین است که ارثی در بین آن دو نباشد و اینکه هر مقداری را که بر آن موافقت نمودند ، (به عنوان مهر زن ) به وی بدهد . پس وقتی که مدت زمان گذشت دیگر مرد راهی بر این زن نخواهد داشت ( دیگر همسر او نیست ) و زن باید عده نگه دارد . زیرا فرزند در متعه به پدر ملحق می شود . پس اگر این زن عده باردار نمی شد (عده نداشت) برای دیگران حلال می شود ( می توانند با وی ازدواج کنند) .
تفسیر طبری ج۵ ص ۱۲ سوره نساء ذیل آیه ۲۴ نیز همین مطلب را می گوید .
اتفاق شیعه و سنی در اینکه متعه در صدر اسلام مدتی جایز بوده است :
همچنین در اینکه متعه مدت زمانی در ایام حیات رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم مشروع بوده است هیچ شکی نیست : ولا شک أنه کان مشروعا فی ابتداء الإسلام
هیچ شکی در این نیست که متعه در ابتدای اسلام جایز بوده است . تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۴۷۵
پس ادعای حلیت اضطراری آن مانند حلیت گوشت مرده و خون در حال اضطرار نیز معنی ندارد . زیرا ضرورت ، در هر زمانی حکم حرمت را – در هر موضوعی که باشد - بر می دارد و مختص به زمان رسول خدا نیست .

اختلاف بین شیعه وسنی در مورد متعه در چیست؟

اما اختلاف اصلی در این است که آیا برای این حکم در زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نسخی وارد شده است یا اینکه حکم به حرمت متعه بعد از وفات ایشان و توسط دیگران وضع شده است ؟
مشهور بین اهل سنت نظر اول و اجماع شیعه بر نظر دوم است .

ادله حلیت متعه:

برای اثبات حلیت متعه - جدا از اجماعی که حتی اهل سنت نیز آن را در مورد سالهای اولیه اسلام نقل کرده اند - می توان از قرآن کریم و روایات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم استفاده نمود :

۱- کلام خداوند متعال :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِیضَهً) سوره نساء آیه ۲۴ )
اثبات نزول این آیه در مورد متعه :

الف) کلمات مفسرین در این زمینه:

مفسرین شیعه و سنی در این نکته که نزول این آیه در مورد متعه بوده است ، تقریبا اتفاق نظر دارند . و با اثبات این مطلب حلیت متعه ثابت شده و اثبات حرمت و یا نسخ آن به دلیل نیاز دارد :
۱- وقال الجمهور : المراد نکاح المتعه الذی کان فی صدر الإسلام
جمهور علما( مشهور علما) گفته اند که مراد از این آیه متعه است که در صدر اسلام بوده است . تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۱۳۰
۲- وإلى ذلک ذهبت الإمامیه والآیه أحد أدلتهم على جواز المتعه وأیدوا استدلالهم بها بأنها فی حرف أبی فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى وکذلک قرأ ابن عباس وابن مسعود رضی الله تعالى عنهم والکلام فی ذلک شهیر ولا نزاع عندنا فی أنها أحلت ثم حرمت
و شیعه به همین نظر میل دارند و این آیه یکی از ادله ایشان بر جواز متعه است ؛ و استدلال خود را با این مطلب که این آیه در قرائت أبیّ و ابن عباس "إلی أجل مسمی" بوده است تایید می کنند ؛ و کلام در این مطلب مشهور است . ما نیز در این مطلبی بحثی نداریم که متعه در ابتدا حلال بود سپس حرام شد .
روح المعانی ج۵/ص۵
۳- وقد استدل بعموم هذه الآیه على نکاح المتعه ولا شک أنه کان مشروعا فی ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلک وقد ذهب الشافعی وطائفه من العلماء إلى أنه أبیح ثم نسخ ثم أبیح ثم نسخ مرتین وقال آخرون أکثر من ذلک وقال آخرون إنما أبیح مره ثم نسخ ولم یبح بعد ذلک وقد روى عن بن عباس وطائفه من الصحابه القول بإباحتها للضروره وهو روایه عن الإمام أحمد وکان بن عباس وأبی بن کعب وسعید بن جبیر والسدی یقرؤون فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن فریضه وقال مجاهد نزلت فی نکاح المتعه
و به این آیه برای اثبات نکاح متعه استدلال شده است ؛ وشکی نیست که متعه در ابتدا جایز بوده است و سپس نسخ شده است ؛ و شافعی همین نظر را دارد و عده ای چنین می گویند که در ابتدا جایز شد و سپس نسخ شد و دوباره مباح شد و دوباره نسخ شد ؛ و عدهای دیگر بیشتر از این نیز گفته اند . و عده ای نیز می گویند تنها یک بار جایز شده و بعد از آن حرام شده و دیگر جایز نشد . و مباح بودن آن به خاطر ضرورت ، از ابن عباس و عده ای از صحابه نقل شده است. و این روایت از امام احمد است . و ابن عباس و أبی بن کعب و سعید بن جبیر و سدی آیه را چنین می خواندند: " إلی أجل مسمی ..." و مجاهى نیز گفته است که در نکاح متعه نازل شده است . تفسیر ابن کثیر ج۱/ص۴۷۵
در کتب ذیل همین مطلب به بیان های مختلف آمده است :
فتح القدیر ج ۱ ص۴۹۹ - جامع البیان ج ۵ ص۱۸ بتحقیق صدقی جمیل العطار چاپ دار الفکر بیروت - تفسیر أبی حیّان ج ۳ ص ۲۱۸- در المنثور ج۲ ص۱۴۰، چاپ مطبعه الفتح جدّه - نواسخ القرآن ابن الجوزی ص ۱۲۴- تفسیر الثعالبی ج ۲ ص۲۱۵ - تفسیر الرازی ج۳ ص۲۰۰

ب) قرائت بسیاری از بزرگان صحابه:

طبق روایات اهل سنت ، بسیاری از بزرگان صحابه و تابعین مانند ابن عباس و ابی بن کعب و مجاهد و سعید بن جبیر و ابن مسعود و سدی و دیگران این آیه را چنین قرائت می کرده اند:
"فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ إلیَ أجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ"
۱- أخبرنا أبو زکریا العنبری حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهیم أنبأ النضر بن شمیل أنبأ شعبه حدثنا أبو سلمه قال سمعت أبا نضره یقول قرأت على بن عباس رضی الله عنهما فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضه قال بن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى قال أبو نضره فقلت ما نقرأها کذلک فقال بن عباس والله لأنزلها الله کذلک هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه
شنیدم ابانضره را که می گوید بر ابن عباس این آیه را خواندم که زنانی را که ایشان ایشان را متعه کرده اید پس اجر ایشان را به عنوان واجب وفریضه به ایشان بدهید .
ابن عباس گفت زنانی را که ایشان را متعه کرده اید تا زمان معین ابو نضره گفت: ما آن را چنین نمی خوانیم .ابن عباس گفت قسم به خداوند که خدا آن را چنین نازل کرد .
این حدیث بنا بر نظر مسلم (در شروط صحت حدیث) صحیح است ولی بخاری و مسلم آن را در کتب خودشان نیاورده اند . المستدرک على الصحیحین ج۲ ص۳۳۴ شماره ۳۱۹۲
قرائت ایشان در کتابهای ذیل نیز نقل شده است :
جامع البیان ج ۵ ص۱۹ - المصنف لعبد الرزاق الصنعانی ج ۷ ص ۴۹۷ و ۴۹۸- شرح النووی على صحیح مسلم ج ۹ ص ۱۷۹- الکشاف للزمخشری ج ۱ ص۵۱۹- أحکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۱۸۵- تفسیر القرطبی ج۵ ص۱۳۰- تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۴۸۶ - الدر المنثور ج ۲ ص ۱۳۹و ۱۴۰ و...
قطعا مقصو د ابن عباس نزول به عنوان قرآن نبوده است . چون تحریف قرآن به اجماع مسلمانان باطل است . بلکه مقصود نزول به عنوان تفسیر این آیه از جانب خداوند است . یعنی خداوند متعال بعد از نزول آیه یا همزمان با آن مصداق وتفسیر آیه را به همراه ذکر متن آیه ، به رسول خدا وحی می نمود . پس مقصود این آیه همان ازدواج تا زمان معین ومتعه است . جدا از لفظ استمتاع که در نص آیه آمده و می تواند دلیل دیگری بر اراده متعه باشد .

۲- نهی عمر از دو متعه حلال

از اموری که دلالت بر حلیت متعه می کند ، کلام عمر بن الخطاب است که گفت : دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود . من از آن دو نهی می کنم و بر(انجام دادن) آن دو عقاب می نمایم .
اگر در زمینه متعه نسخی از جانب رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم موجود بود ، قطعا عمر به آن استهشاد می کرد ، اما چنین نکرده است . بنا بر این ، روایت صراحت دارد در اینکه متعه در زمان رسول خدا حلال بوده است و تحریم آن نظر شخصی عمر است .
مدارک این روایت در کتب اهل سنت :
سرخسی در دو کتاب خود این روایت را از جمله روایاتی می داند که با سند صحیح از عمر نقل شده است
وقد صحّ أنّ عمر رضى اللّه عنه نهى الناس عن المتعه فقال: متعتان کانتا على عهد رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم و أنا أنهى الناس عنهما ؛ متعه النساء، ومتعه الحج .
با روایت صحیح از عمر نقل شده است که وی مردم را از متعه نهی کرد ، پس گفت : دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم حلال بود ؛ متعه زنان و حج تمتع. المبسوط للسرخسی ج۴ ص۲۷ - أصول السرخسی ج۲ ص۶
همین روایت در کتب ذیل نیز نقل شده است :
مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص۳۲۵ ش ۱۴۵۱۹ - المغنی ج۷ ص۱۳۶چاپ دار الفکر ۱۴۰۵- أحکام القرآن للجصاص ج۱ ص۳۴۷ چاپ دار احیاء التراث العربی - تفسیر القرطبی ج۲ ص۳۹۲ - تذکره الحفاظ ج۱ ص۳۶۶ - التفسیر الکبیر ج۵ ص۱۳۰ چاپ اول دار الکتب العلمیه بیروت - بدایه المجتهد ج۱ ص۲۴۴ چاپ دار الفکر بیروت - وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ج۶ ص۱۵۰ دار الثقافه لبنان
ماجرای یحیی بن اکثم و این روایت :
در همین زمینه روایتی از یحیی بن اکثم نقل شده است که جالب توجه است :
قال یحیى بن أکثم لشیخ بالبصره: بمن اقتدیت فی جواز المتعه؟ قال: بعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه. قال: کیف وعمر کان أشدّ الناس فیها؟ قال: لأنّ الخبر الصحیح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللّه ورسوله قد أحلاّ لکم متعتین وإنّی محرّمهما علیکم وأعاقب علیهما. قبلنا شهادته ولم نقبل تحریمه. محاضرات الأدباء ج۳ ص۲۱۴
یحیی بن أکثم به یکی ا ز شیوخ در بصره گفت در جواز متعه از چه کسی تبعیت می کنی ؟ گفت از عمر . سوال کرد که چگونه و حال آنکه عمر از سخت گیر ترین مردمان در مورد متعه بود . گفت چون روایت صحیح می گوید که وی بالای منبر رفت و گفت خداوند و رسول وی متعه را حلال کردند و من آن را بر شما حرام می کنم و برای آن عقوبت ؛ پس ما شهادتش را ( در مورد حلیت آن از نظر خدا و رسولش) قبول کردیم اما حرام کردنش را (توسط عمر) قبول ننمودیم .

ماجرای مامون خلیفه عباسی و این روایت :

همچنین مأمون خلیفه عباسی - که در نظر ایشان امیر المومنین بوده است - نیز ماجرای جالبی در مورد این روایت دارد :
ایشان می گویند روزی مامون دستور داد تا در بین مردم به حلیت متعه ندا دهند (یعنی بگویند که متعه رسما حلال است) . محمد بن منصور و ابو العیناء از فقهای دربار وی بر وی داخل شدند تا شاید نظر وی را بر گردانند. در حالیکه وی با عصبانیت مشغول مسواک کردن بود ، کلام عمر را ذکر کرده و گفت :
" دو متعه در زمان رسول خدا و ابو بکر بود و من آن دو را حرام می کنم !!!"
تو که هستی ای چپ چشم ( کنایه از کسی که به مطالب با دید درست نگاه نمی کند) تا از آنچه که رسول خدا و ابو بکر انجام داده اند نهی کنی؟
پس محمد بن منصور خواست با وی سخن بگوید اما ابو العیناء به وی گفت کسی که صراحتا در مورد عمر چنین سخن می گوید ما به وی چه بگوییم؟
در این هنگام یحیی بن اکثم بر وی وارد شده و با وی خلوت کرد و آنقدر با وی سخن گفت تا وی را از این نظر باز گرداند .
تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۲۰۳- تاریخ مدینه دمشق ج ۶۴ ص ۷۱- تهذیب الکمال ج ۳۱ ص ۲۱۴- وفیات الأعیان ج ۵ ص ۱۹۷

۳- روایات دال بر حلیت متعه در کتب اهل سنت:

در بسیاری روایات می بینیم که صحابه صراحتا می گویند که ایشان در زمان رسول خدا ، ابو بکر و قسمتی از دوران خلافت عمر متعه می کرده وآن را جایز می دانسته اند :
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِی أَبُو الزُّبَیْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُول کُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَهِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِیقِ الْأَیَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِی بَکْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِی شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ .
از جابر بن عبد الله الأنصاری شنیدم که می گفت : ما در زمان رسول خدا و ابو بکر در مقابل یک مشت خرما یا آرد متعه می کردیم . تا اینکه عمر در قضیه عمرو بن حریث از آن نهی کرد . صحیح مسلم ج۲ ص ۱۰۲۳ باب نکاح المتعه
الجمع بین الصحیحین ج۲ ص۳۹۹ - سنن البیهقی الکبرى ج۷ ص۲۳۷ - مسند أبی عوانه ج۳ ص۳۳- مصنف عبد الرزاق ج۷ ص۵۰۰ - معرفه السنن والآثار ج۵ ص۳۷۵ - التمهید لابن عبد البر ج۱۰ ص۱۱۲ - عون المعبود ج۶ ص۱۰۱ و...
شبیه همین روایت در مسند احمد وکتب دیگر ذکر شده است . مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۵۲ و ج۳ ص۳۲۵ و...

۴- کلام امیر مومنان و ابن عباس :

اگر عمر از متعه نهی نمی کرد جز افراد بدبخت زنا نمی کردند :
این مطلب را ابن جریر طبری و سیوطی در تفسیرشان از امیر مومنان علی علیه السلام نقل می کنند که فرمود: لولا أنّ عمر رضی اللّه عنه نهى عن المتعه ما زنى إلاّ شقی.
اگر عمر از متعه نهی نمی کرد جز افراد بد بخت زنا نمی کردند ( بلکه به متعه رو می آوردند)
تفسیر الطبری ج۵ ص۱۳ چاپ دار الفکر بیروت - الدر المنثور ج۲ ص۴۸۶ دار الفکر بیروت
عبد الرزاق نیز شبیه همین مطلب را از امیر مومنان در المصنف (ج۷ ص۵۰۰ شماره۱۴۰۲۹) نقل می کند
قرطبی نیز در تفسیرش ج ۵ ص ۱۳۰ (چاپ دار الشعب قاهره) شبیه همین مطلب را از ابن عباس نیز نقل می کند .

۵- نظر صحابه ، تابعین و علمای اهل سنت و سیره آنها در مورد متعه :

یکی از ادله ای که نمی توان آن را انکار کرد سیره صحابه و تابعین در عمل به متعه بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بوده است . این عمل به قدری در میان ایشان شایع بوده است که با توجه به آن نمی توان ادعای نسخ متعه یا عالم نبودن این عده زیاد از علما و بزرگان صحابه و تابعین و نیز علمای اهل سنت را پذیرفت .
وقد ثبت على تحلیلها بعد رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم جماعه من السلف رضى اللّه عنهم منهم من الصحابه رضى اللّه عنهم: أسماء بنت أبى بکر الصدیق . وجابر بن عبد اللّه . وابن مسعود . وابن عباس. ومعاویه بن أبى سفیان ، وعمرو بن حریث . وأبو سعید الخدرى . وسلمه . ومعبد أبناء أمیّه بن خلف ، ورواه جابر بن عبد اللّه عن جمیع الصحابه مدّه رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم . ومدّه أبى بکر . وعمر إلى قرب آخر خلافه عمر.
واختلف فی إباحتها عن ابن الزبیر . وعن على فیها توقّف . وعن عمر بن الخطاب أنّه إنّما أنکرها إذا لم یشهد علیها عدلان فقط وأباحها بشهاده عدلین.
ومن التابعین طاوس . وعطاء . وسعید بن جبیر . وسائر فقهاء مکّه أعزها اللّه . المحلى ج ۹ ص ۵۱۹
گروهی از سلف بر حلیت متعه بع د از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم باقی ماندند . در بین ایشان از صحابه اسماء دختر ابو بکر صدیق است وجابر بن عبد الله الانصاری و ابن مسعود و ابن عباس ومعاویه وعمرو بن حریث و ابو سعید خدری و سلمه ومعبد فرزندان امیه بن خلف .
جابر نظر به حلیت متعه را در زمان رسول خدا از همه صحابه نقل کرده است . و نیز در زمان خلافت ابو بکر و نیز مدتی در زمان عمر تا اواخر خلافتش ( که طبق روایات خود اهل سنت بعد از آن از متعه نهی کرد)
و در مورد اعتقاد ابن زبیر به حلال بودن آن اختلاف شده است . نیز از علی در مورد آن سکوت وتوقف در نظر دادن نقل شده است .
و از عمر نیز نقل شده است که تنها زمانی در مورد متعه اشکال می گرفت که دو شاهد در آن حاضر نباشند ، اما اگر دو شاهد شهادت دادند آن را جایز می دانست .
نیز قرطبی در کتاب الجامع لأحکام القرآن قرطبی ج ۵ ص۱۳۳ فتوای به حلیت متعه را نظر علمای مکه و یمن می داند .
از سوی دیگر می بینیم که بزرگان علمای اهل سنت نیز در مورد متعه نظر مخالفی نداشته اند و بالعکس حتی بسیاری از ایشان به این عمل رغبت بسیار نشان می داند .
مثلا عبد العزیز بن عبد الملک بن جریج از بزرگان علمای امویین و فقیه وعالم مکه که در زمان وی یکی از ارکان اصلی روایت بود و روایات وی به وفور در صحاح سته یافت می شود ۹۰ زن متعه ای داشت :
۱- قال أبو غسان زنیج سمعت جریرا الضبی یقول کان ابن جریج یرى المتعه تزوج بستین إمرأه وقیل إنه عهد إلى أولاده فی أسمائهن لئلا یغلط أحد منهم ویتزوج واحده مما نکح أبوه بالمتعه
جریر می گفت که نظر ابن جریج حلیت متعه بود . او با ۶۰ زن متعه کرد و گفته شده است که او نام ایشان را به اولادش گفت تا مبادا کسی از ایشان به اشتباه افتاده و با زنی از زنانی که پدرش با ایشان متعه کرده بود ازدواج کند!!! سیر أعلام النبلاء ج۶/ص۳۳۱
۲- وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحکم سمعت الشافعی یقول استمتع ابن جریج بتسعین امرأه حتى إنه کان یحتقن فی اللیل بأوقیه شیرج طلبا للجماع. سیر أعلام النبلاء ج۶/ص۳۳۳
از شافعی شنیدم که می گفت : ابن جریج با ۹۰زن متعه کرد ؛ حتی او شبها یک ظرف روغن کنجد به خود تنقیه می کرد تا بتواند نزدیکی کند !!!
هم چنین از مالک بن أنس و أحمد بن حنبل دو فقیه بزرگ اهل سنت و رهبران مذاهب مالکی و حنفی نیز قول به جواز متعه نقل شده است :

مالک بن أنس:

۱- وَتَفْسِیرُ الْمُتْعَهِ أَنْ یَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَتَمَتَّعُ بِکَ کَذَا مِنْ الْمُدَّهِ بِکَذَا مِنْ الْبَدَلِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ .
تفسیر متعه آن است که به زنی گفته شود: من تو را برای فلان زمان و با فلان مقدار مال متعه می‏کنم و این در اعتقاد ما باطل است و مالک بن انس آن را جایز می داند و گویا نظر ابن عباس هم چنین باشد . المبسوط للسرخسی ج۵ ص۱۵۲
۲- وفی أن النهی للتحریم أو الکراهه قولان لمالک
در اینکه نهی (از خوردن گوشت الاغ ومتعه ) برای کراهت است یا حرمت مالک دو قول دارد . شرح الزرقانی ج۳ ص۱۹۸
۳- وَقَالَ مَالِکٌ : هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ کَانَ مَشْرُوعًا فَیَبْقَى إلَى أَنْ یَظْهَرَ نَاسِخُه وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِیلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِکَ أَکْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَمَکَّهَُ .
مالک بن أنس می گوید که متعه جایز است . زیرا در ابتدا مشروع بوده است . پس همینطور باقی می ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است که ابن عباس نیز آن را حلال می‏دانست و بیشتر اصحاب او از اهل یمن و مکه نیز به تبعیت از ایشان ، آن را جایز می‏دانستند
تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زیلعی کتاب النکاح باب المتعه

احمد بن حنبل :

وقال أبو بکر فیها روایه أخرى أنها مکروهه غیر حرام لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال یجتنبها أحب إلی قال فظاهر هذا الکراهه دون التحریم .
از ابن قدامه نقل شده که ابوبکر گفت: روایت دیگری وارد شده که طبق آن ، متعه مکروه است ، نه حرام ؛ چون ابن منصور از احمد پرسید و او گفت: به نظر من ، دوری کردن از آن ( متعه ) بهتر است. گفت: پس ظاهر این گفته ، کراهت است نه حرمت. المغنی ج۷ ص۱۳۶
همین مطلب در کتاب الکافی فی فقه ابن حنبل ج۳ ص۵۷ و کتاب شرح الزرکشی ج۲ ص۳۹۹ آمده است .
صحابه ای متعه کرده و یا آن را جایز می دانسته اند :
ما اکنون فهرستی از اسامی بعضی از کسانی را که در کتب اهل سنت ، قول به حلیت متعه از ایشان نقل شده است ذکر می کنیم:

جابر بن عبداللَّه انصاری :

صحیح مسلم ج۲ ص۱۰۲۲ باب نکاح المتعه چاپ دار إحیاء التراث العربی بیروت
مصنف عبد الرزاق ج۷ ص۴۹۹ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
عمده القاری ج۱۷ ص ۲۴۶ باب غزوه خیبر چاپ دار إحیاء التراث العربی بیروت
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
و...

عمران بن حصین خزاعی :

صحیح بخاری ج ۴ ص ۱۶۴۲ چاپ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۰۷ کتاب التفسیر باب "فمن تمتع بالعمره إلی الحج" (بقره أیه ۱۹۶).
مسند أحمد بن حنبل ج۴ ص ۴۳۶ چاپ موسسه قرطبه مصر
المحبر ص ۲۸۹ باب من کان یری المتعه من أصحاب النبی
التفسیر الکبیر ج۱۰ ص۴۱ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت سوره نساء ذیل آیه "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً"
تفسیر قرطبی ج۵ ص ۱۳۳چاپ دار الشعب قاهره

ابو سعید خدری :

المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
عمده القاری ج۱۷ ص ۲۴۶ باب غزوه خیبر چاپ دار إحیاء التراث العربی بیروت

عبداللَّه بن مسعود :

المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه

سلمه بن اکوع :

المحبر ص ۲۸۹ باب من کان یری المتعه من أصحاب النبی
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ۴۹۸ ش ۱۴۰۲۳ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۹ ح ۴۵۷۳۱ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت

امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام :

التفسیر الکبیر ج۱۰ ص۴۳چاپ دار الکتب العلمیه بیروت ذیل آیه متعه سوره نساء
(روایت نهی عمر از متعه به نقل ازامیر مومنان):
الدر المنثور ج۲ ص۴۸۶ دار الفکر بیروت - تفسیر الطبری ج ۵ ص۱۳ چاپ دار الفکر بیروت - المصنف ج۷ ص۵۰۰ شماره ۱۴۰۲۹ - کنز العمال ج۱۶ ص۲۱۹ح ‏ ۴۵۷۲۸ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
ابن حزم نیز می گوید در مورد متعه از امیر مومنان روایات مختلفی نقل شده است (بعضی جواز و بعضی حرمت): المحلى ج۹ ص ۵۲۰ چاپ دار الآفاق بیروت
ادامه دارد ...




ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط