۱- آگاهی بخشیدن به انسانها. ۲- تربیت معنوی و احیای ارزشهای اخلاقی. ٣- اقامه عدالت به صورت خودجوش و برخاسته از متن جامعه .4- آزادی انسانها از زنجیرهای اسارت.
اهداف جزئی و کوتاه مدت در تمام مدیریتها رسیدن به حد اعلای بازدهی بیشتر و بهتر آن تشکیلات، در زمان کوتاهتر و با ضایعات کمتر است، به عنوان مثال فرماندهی صحیح یک گردان، انجام کامل مأموریت جنگی خاصی است که به او واگذار شده است، آن هم با کیفیت عالی و تلفات و ضایعات کمتر، ولیکن با این همه، از دیدگاه یک فرد مسلمان، هیچ گاه این فرماندهی» و «مدیریت» نمیتواند از اهداف کلی الهی و انسانی اصل مذهب و سپس تشکیل حکومت جدا باشد. بلکه باید جهت گیری تمام اهداف جزئی به سوی آن اهداف کلی و والا باشد، نه در جهت مخالف و نه بی تفاوت نسبت به آنها. و همین است که مسأله مدیریت و فرماندهی را در اسلام، از مدیریت مادی شرق و غرب جدا می سازد و پایه ها و بدنه و ابزار آن را به صبغه و شکل ویژه خود در می آورد. مهم این است که در حکومت اسلامی همه معیارها، مخصوصا «معیار مدیریت»، معیار اسلامی باشد و از کتاب و سنت مایه گیرد، تا این حقیقت آشکار گردد که کاربرد این معیارها برای حل مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی به مراتب بر معیارهای شناخته شده شرق و غرب برتری دارد. اگر خدای ناکرده بر اثر سهل انگاریها و عدم رعایت موازین اسلامی، مدیریتها به بن بست و ناکامی کشیده شود، بیم این می رود که ناآگاهان، یا دشمنان قسم خورده، آن را به حساب ضعف مبانی مدیریت در اسلام بگذارند و مکتب از این رهگذر صدمه ببیند و این مصیبتی بزرگ و ضایعه ای جبران ناپذیر است.
یکی از مهمترین اهداف مدیریت اسلامی عدالت میباشد . مدیر اسلامی اگر عدالت را در جامعه اجرا نماید. نگاه مردم به نظام خوشبین شده و باعث بقای نظام خواهد شد هر چند این عدالت برای عده ای ناخوشایند است، اما برای عموم مردم مطلوب و خوشایند می باشد.
حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه می فرمایند: در اجرای عدالت گشایش است و اگر کسی از عدل به تنگ آید، ستم را سختتر یابد. و در بیانی دیگر می فرمایند: آنچه بیشتر، دیده والیان بدان روشن است، برقراری عدالت در شهرها و روستاهاست. در اسلام همانگونه که صمیمیت و نیکی به عنوان رفتاری اخلاقی «مقدس» شمرده می شوند، آشنایی با حقوق و دفاع از حقوق نیز «مقدس» و انسانی محسوب می شود .عدالت و حقوق قبل از آنکه قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمی توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض کرد. منتسکیو می گوید: پیش از آنکه انسان قوانینی وضع کند روابط عادلانه ای براساس قوانین بین موجودات بوده، که وجود این روابط موجب وضع قوانین شده است. حال اگر بگوییم جز قوانین واقعی و اولیه که امر و نهی می کنند هیچ امر عادلانه یا ظالمانه دیگر وجود ندارد، مثل این است که بگوییم قبل از ترسیم دایره تمام شعاع های آن دایره مساوی نیستند. هربرت اسپنسر می گوید: عدالت غیر از احساسات با چیز دیگری آمیخته شده که آن حقوق طبیعی افراد بشر است، و برای آنکه عدالت وجود خارجی داشته باشد باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت و احترام کنند. حکمای اروپایی که این عقیده را داشتند و دارند فراوانند. باز چنانکه می دانیم آنچه منتسکیو، اسپنسر درباره عدالت گفته اند عین آن چیزی است که متکلمین اسلام درباره حسن و قبح عقلی و اصل عدل گفته اند. در میان علمای اسلامی افرادی بودند که منکر حقوق ذاتی بوده و عدالت را قراردادی می دانسته اند، همچنانکه در میان اروپاییان نیز این عقیده وجود داشته است. هوبز انگلیسی منکر عدالت به صورت یک امر واقعی است و آنرا قراردادی میداند .
به مقتضای تمامیت و ابدیت دین اسلام، در گذشته پاسخ کلی به مسائل روز در دو مصدر اصلی احکام؛ یعنی کتاب و سنت وجود داشت و راسخین در علم، عهده دار حل مسائل مستحدثه و تفریع فروع بودند، زیرا چنانکه در قرآن است: «و لکن رسول الله و خاتم النبیین»: ولی رسول خدا و خاتم پیامبران است(احزاب، آیه ۶۰)، اسلام، به عنوان شریعت جاوید و ابدی اعلام شده است. بدیهی است شریعت اسلام می بایست از کلیه جهات از جمله، قانونگذاری کامل و همگانی در تمام ازمنه باشد و تکامل اسلام از جهت قانونگذاری، قولی است که جملگی بر آن اتفاق نظر دارند و از آن جا که قسمتی از عادات و معاملات نسبت به امم و از منه فرق می کند، اسلام با طرح اصول کلی، موضوعات متغیر و حوادث را , بی حکم نگذاشته است.
به اعتقاد «اهل سنت» کتاب خدا و سنت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)، به عنوان دو منبع اصلی احکام، بدون تبیین اهل بیت (علیهم السلام) کفایت می کند و فروع احکام به اجتهاد و رای مجتهدین و علمای امت واگذار شده است. اهل سنت به ناچار نسبت به مسائل مستحدثه و آنچه را که ضمن کتاب و سنت به وضوح بیان نشده است، به «قیاس و رای» مستمسک می شوند؛ یعنی حکم مشابه مساله را در مورد آن جاری می کنند. بعدها مجتهدین، منابع فرعی «تبعی» دیگری را به دو منبع اصلی (کتاب و سنت) و به قیاس اضافه کردند که عبارت است از: استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، استصحاب، اجماع، شرایع سالفه، عرف و غیره .
منبع: اصول ومبانی مدیریت در اسلام، مهرداد حسن زاده،عبد العظیم عزیزخانی، انتشارات هنر آبی، چاپ اول، تهران1390
