فقه و صنعت جهانگردى (3)

نويسنده: علی اکبر کلانتری

شرایط درستى قراردادهاى جهانگردى

چنانچه اشاره شد، هرگاه دولت اسلامى با کافرانى که براى سیاحت و گردشگرى، یا به هر منظور دیگرى، به دارالاسلام مى آیند، قراردادى ببندد و به آنان روادید (و به اصطلاح رایج در کتاب جهاد) امان دهد، بر دولت و شهروندان مسلمان عمل به آن قرارداد، واجب است، ولى روشن است که واجب بودن پایبندى عمل به قرارداد یاد شده، مانند دیگر قراردادها، مقیّد به این است که در آن چیزى برخلاف شرع، گنجانیده نشده باشد.
صاحب شرایع (314/1) دراین مورد مى نویسد:
(یجب الوفاء بالذمام، مالم یکن متضمنا لما یخالف الشرع.)
وفا کردن به قراردادهاى ذمه واجب است، تا وقتى که قراردادهاى یاد شده، در بردارنده چیزى مخالف با شرع نباشد.
صاحب جواهر نیز در اشاره به آنچه گفتیم، مى نویسد:
(لاخلاف فى انه یجب الوفاء بالذمام على حسب ماوقع، بل فى المنتهى الاجماع علیه، لما سمعته من الادلة السابقة التى منها أنه غدر مع عدم الوفاء مالم یکن متضمنا لما یخالف الشرع فانه لایلزم علیه الوفاء به بلاخلاف أجده فیه کما اعترف به الفاضل.)37
اختلافى نیست در این که وفا کردن به قراردادهاى ذمه، به همان گونه که واقع شده، واجب است، بلکه علامه در منتهى بر این مطلب ادعاى اجماع کرده است. دلیل این وجوب دلیلهایى است که پیش از این گذشت از جمله این که وفا نکردن به قرارداد، حیله و نیرنگ است. البته وفا به چنین قراردادهایى آن گاه واجب است که در بردارنده امرى مخالف با شرع نباشد، چرا که در غیر این صورت وفا کردن به آنها واجب نیست. من در این زمینه مخالفتى نیافتم، چنانچه علامه نیز بدان اعتراف دارد.
شرط دیگرى که باید در درستى قراردادهاى جهانگردى، در نظر داشت این است که باید این قراردادها به هر حال، سبب بروز مفسده و زیان به جامعه اسلامى نشود. از باب مثال اگر قصد جهانگرد، تبلیغ ادیان منسوخه یا ترویج مذاهب ضالّه یا اشاعه فساد باشد و یا این که هدف او جاسوسى براى دشمنان اسلام و گردآورى اطلاعات به این منظور باشد، نباید به او اجازه ورود به دارالاسلام را داد.
علامه در قواعد، هنگام شمارش ارکان امان، مى نویسد:
الثالث: العقد وشروطه انتفاء المفسدة فلو آمن جاسوسا او من فیه مضرة لم ینعقد.)38
سومین رکن امان، عقد است و از جمله شروط آن،خالى بودن آن از مفسده است، از این روى اگر مسلمان، به جاسوسى، یا هر شخص که مى تواند موجب زیان شود، امان بدهد، چنین عقدى، بسته نمى شود.

واجب بودن فراهم کردن امنیت جانى و مالى براى جهانگردان

حقوق دانان امروزى به مناسبتهایى پیرامون حدود مسؤولیت دولتها نسبت به وابستگان به کشورهاى بیگانه و مبانى آن، بحث کرده اند. چنانچه پاره اى از نوشته هاى این حقوق دانان، صراحت دارد، به طور کلى، مسأله (حمایت از جان بیگانه) و از جمله جهانگرد، از مسائلى است که در یکى دو قرن اخیر، مورد توجه حقوق دانان، واقع شده و این سخنى است که نادرستى آن بزودى، روشن مى شود.
در یکى از نوشته هاى حقوقى آمده است:
(مسأله حمایت از جان بیگانه، در عمل در سال 1926 میلادى، مورد رسیدگى هیأت داورى که به اختلافات دو دولت ایالات متحده و مکزیک رسیدگى مى کرد، واقع شد و این موضوع نیز از این جا پیدا شد که در سال 1919، یکى از مرزبانان آمریکایى، دخترى را که به منظور ملحق شدن به پدر خود، قصد عبور از یک رودخانه مرزى راداشت، به ضرب گلوله گشت و دعواى مربوطه از طرف دولت مکزیک علیه دولت آمریکا در هیأت داورى مطرح شد، و هیأت داورى ضمن محکومیت آمریکا، خسارتى به مبلغ 2000دلار تعیین کرد. هیئت داورى در رأى خود صریحا اعلام مى کند: نه تنها از نظر حقوق بین المللى، حق حیات انسانى شناخته شده است، بلکه رعایت این حق، به عنوان یکى از تکالیف دولتها نیز محرز است.)39
این گزارش از آن جهت با واقع، وفق نمى دهد که مسأله (حمایت از جان بیگانه) پیشینه اى بسیار دورتر از تاریخ یاد شده دارد، زیرا در منابع و متون فقهى ما، نه تنها حمایت جانى بیگانگان وجهانگردان، مورد توجه قرار گرفته، که حمایت از اموال آنان نیز، با اهتمام فراوان، مورد تأکید واقع شده و این بسى مایه مباهات است. از باب نمونه، قاضى ابن برّاج، در مهذب، مى نویسد:
(اذا دخل الحربى دارالاسلام فى تجارة بأمان رجل من المسلمین على نفسه و جمیع أسبابه کان آمنا على نفسه و ماله وعلى من یکون فى صحبه من قرابة وغیرها.)40
هرگاه کافر حربى براى تجارت، و با گرفتن امان نامه (روادید) نسبت به جان و وسایل خود، از یکى از مسلمانان، وارد دارالاسلام شود، جان و مال او، در امان خواهد بود، چنانچه خویشان و دیگر همراهان او نیز، در امان خواهند بود.
در این جا بیان این نکته لازم است: مقصود از کافر حربى، شخصى نیست که اکنون درگیر جنگ با مسلمانان باشد، بلکه مراد ازآن شخصى است که میان او و مسلمانان پیمان صلحى بسته نشده، چنانچه مقصود از دارالحرب، کلیه سرزمینهایى است که احکام اسلامى در آنها جارى نیست و بین ساکنان آنها و مسلمانان پیمان صلح بسته نشده است، گرچه اکنون جنگى هم میان آنان در کار نباشد.
به دیگر سخن، نسبت میان دارالحرب و دارالکفر، عموم و خصوص مطلق است، زیرا همه منطقه هایى که دارالحرب به شمار مى آیند، دارالکفر نیز شمرده مى شوند، ولى همه سرزمینهاى دارالکفر، زیر عنوان دارالحرب قرار نمى گیرند، زیرا عنوان اخیر تنها بر بخشهایى از دارالشرک، گفته مى شود که یا ساکنان آنها اکنون درگیر جنگ با مسلمانان هستند و یا پیمان صلحى با مسلمانان نبسته باشند و حال آن که دارالکفر افزون بر سرزمینهاى یاد شده، بر مناطقى که میان ساکنان آنها و مسلمانان پیمان صلح و هدنه بسته شده باشد نیز اطلاق مى گردد.41
درباره امنیت جانى و مالى کافر محقق حلى نیز در شرایع مى نویسد:
(اذا عقد الحربى لنفسه الامان لیسکن فى دارالاسلام دخل ماله تبعاً.)42
هرگاه کافر حربى به منظور سکونت در دارالاسلام، براى خود قرار داد امان امضانماید، مال او نیز به تبع جانش، مشمول قرارداد خواهد بود.
علامه نیز در قواعد گفتارى چنین دارد:
(کل حربى عقدلنفسه الامان وجب الوفاء له بما شرطه… ویکون معصوما من القتل والسبى فى نفسه و ماله ویلزم من طرف المسلم فلایحلّ نبذه الامع ظهور جنایته.)43
هر کافر حربى که براى خود عقد امان امضا کند، بر مسلمانان واجب است، به آنچه او شرط کرده است، وفا کند… و این شخص از کشته شدن و اسارت و گرفته شدن مال، در امان خواهد بود. و وفا به این قرارداد از طرف مسلمان، لازم است و تا وقتى که جنایتى از او بروز نکرده نقض آن قرارداد جایز نیست.
آنچه مى تواند مبناى حکم یاد شده باشد و در این زمینه بر آن تکیه کرد، افزون بر اجماع، نصوصى چند است، مانند روایت زیر از از امام على(علیه السّلام): (من ائتمن رجلا على دمه ثم خان به فأنا من القاتل برئ و ان کان المقتول فى النار.)44
کسى که به دیگرى، نسبت به جانش، امان دهد، سپس عهد خود را بشکند [و او او را بکشد] من از قاتل، برى هستم، گرچه مقتول اهل آتش باشد.)
و روایت زیر از عبدالله بن سلیمان که مى گوید از امام صادق(علیه السّلام) شنیدم که مى فرمود:
(ما من رجل امن رجلا على ذمة (دمه خ ل) ثم قتله الاجاء یوم القیامة یحمل لواء الغدر.)45
هیچ مردى نیست که براساس عهد و پیمانى، به دیگرى، امان دهد [و بر حسب نسخه دیگرى: به او تأمین جانى دهد] سپس او را بکشد، مگر این که روز قیامت محشور مى شود در حالى که بیرق نیرنگ بر دوش حمل مى کند.
و روایت زیر از معاویه بن عمّار:
(قال اظنّه عن أبى حمزه الثمالى عن ابى عبدالله علیه السلام عن رسول الله صلى الله علیه واله:… وایما رجل من ادنى المسلمین او افضلهم نظر الى احد من المشرکین فهو جار حتى یسمع کلام الله، فان تبعکم فاخوانکم فى الدین وان أبى فأبلغوه مأمنه….)46
معاویة بن عمار مى گوید: گمان مى کنم ابوجعفر ثمالى بود که برایم نقل کرد از امام صادق(علیه السّلام) و او از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) که فرمود: … و هر مردى از مسلمان، پست ترین آنان باشد یا برترین ایشان، به یکى از مشرکان نظر کند [و بدین وسیله به او امان دهد] او پناهنده شمرده مى شود تا این که کلام الهى را بشنود، پس اگر [بعد از شنیدن سخن حق ] از شما پیروى کرد، ازبرادران دینى شما شمرده خواهد شدو در صورت پیروى نکردن، او را به مکان امنش برسانید….

لزوم نگهداشت ارزشهاى اسلامى از سوى جهانگردان در انظار عمومى

اهمیت و حرمت احکام اسلام و لزوم حفظ سلامتى و امنیت جامعه اسلامى و جلوگیرى از مفاسد اجتماعى ایجاب مى کند دولت اسلامى در کنار فراهم کردن تسهیلات لازم براى جهانگردان و پذیرایى شایسته و آبرومندانه از آنان، به حرمت نهادن آنان به سنتها و ارزشهاى اسلامى نیز اهتمام ورزد و چنان نباشد که ارزشها و مصالح دینى و فرهنگى مردم فداى منافع اقتصادى گردد و جامعه دچار تشتت و هرج و مرج شود.
در این زمینه، افزون بر آن که مى توان به عمومها یا اطلاقهاى دلیلهاى واجب بودن نهى از منکر و نیز واجب بودن حفظ نظام ازهرج و مرج، تمسک جست، مى توان برخى نصوص را، که مورد آنها اهل ذمه و مسأله جزیه است، در این جا مورد توجه قرار داد و به آنها استیناس نمود، از جمله روایتى از زراره که متن آن چنین است:
(عن ابى عبداللّه علیه السلام قال: ان رسول اللّه صلى اللّه علیه واله قبل الجزیه من اهل الذمه على ان لایأکلوا الرّبوا ولایأکلوا لحم الخنزیر ولاینکحوا الاخوات ولابنات الاخ و لابنات الاخت، فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله.)47
امام صادق(علیه السّلام) مى فرماید: پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) از اهل ذمه، جزیه را پذیرفت بر این اساس که آنان رباخوارى نکرده از خوردن گوشت خوک خوددارى ورزند و اقدام به ازدواج با خواهران و دختران برادر و دختران خواهر خود نکنند، از این روى هر یک از اهل ذمه که این امور را انجام، ذمه خدا و رسولش از او برى خواهد بود [یعنى دیگر پیمان و ذمه اى بر جاى نخواهد ماند .]
مورد روایت بالا، اقلیتهاى دینى است که در پناه دولت اسلامى، زندگى مى کنند و به دیگر سخن شهروند کشور اسلامى، شمرده مى شوند، ولى این اصل کلى از آن قابل برداشت است که به هر حال باید احکام و ارزشهاى دینى مسلمانان از سوى غیر مسلمانان که در میان آنان به سر مى برند، مورد احترام باشد.
از این روى، باید مسؤولان صنعت جهانگردى به دور از زیاده روى و کوتاهى و با پرهیز از اعمال سلیقه هاى شخصى، اصل یاد شده را به بیگانگان و جهانگردان یادآورد شوند.

نبایدهاى جهانگردان غیر مسلمان در دارالاسلام48

براى جهانگردان غیر مسلمان، افزون بر انجام نبایدها در انظار عمومى، امور دیگرى نیز به عنوان نبایدهاى کافران در دارالاسلام از نظرگاه فقهى، قابل بررسى است، از جمله:

1 . وارد شدن در مساجد

چنانچه از متون فقهى استفاده مى شود، به اجماع فقها، ورود کافران به مساجد، جایز نیست. محقق درشرایع، مى نویسد:
(واما المساجد فلایجوز ان یدخلوا المسجد الحرام اجماعا ولاغیره من المساجدعندنا.)49
چنانچه از این عبارت استفاده مى شود، جایز نبودن ورود کافران به مسجد الحرام، مورد اتفاق همه فقهاى اسلام و جایز نبودن ورود آنها به دیگر مساجد، مورد اجماع فقهاى شیعه است.
صاحب جواهر، پس از کلمه (اجماعا) درعبارت محقق مى نویسد:
(من المسلمین محصلاً و محکیّا.)50
علماى اسلام بر این حکم اجماع کرده اند و اجماع نیز به هر دو گونه: محصل و منقول ثابت است.
وى پس از عبارت (ولاغیره من المساجد عندنا) در کلام محقق نیز مى نویسد:
(کما عن التحریر وکنز العرفان مرادا منه معشر الامامیة کما صرّح باجماعهم علیه فى المسالک، بل فى المنتهى نسبته الى مذهب اهل البیت علیهم السلام وهو الحجة.)51
چنانچه تعبیر (عندنا) در دو کتاب تحریر و کنز العرفان، نیز به کار رفته که مقصود از آن طایفه امامیه است، شهید ثانى نیز درمسالک بر اجماع امامیه بر این حکم تصریح کرده است، بلکه در کتاب منتهى، این حکم به مذهب اهل بیت، علیهم السلام، نسبت داده شده و چنین اتفاقى براى ما حجت است.
صاحب جواهر، پس از این که، اجماع را در این مورد، حجت مى داند، آیه (انّما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام.)52 را مورد توجه قرار مى دهد و به آن استدلال مى کند.
ولى پیداست که دلیل حکم ، همین آیه است، و اجماع یاد شده، به سبب مدرکى بودن آن، نمى تواند به عنوان دلیلى مستقل مطرح باشد.
و از آن جا که مورد آیه یاد شده، تنها مسجدالحرام است، شمارى از فقها درباره دیگر مساجد، به تعلیلى که در این آیه آمده، یعنى جمله (انما المشرکون نجس) روى آورده و با تنقیح مناط و الغاى خصوصیت از مسجدالحرام، فتوا به ناروایى ورود کافران به دیگر مساجد داده اند.
نگاهى به شأن نزول آیه، نشان مى دهد آیه یاد شده درمورد مشرکانى نازل شده که در هنگام حج براى برپایى مراسم خود و نیز انجام تجارت و بازرگانى به مسجدالحرام مى آمدند، تا این که در سال نهم هجرى على(علیه السّلام) از سوى پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مأموریت یافت با ابلاغ این دستور قرآنى، آنان را از این کار بازدارد. روشن است که الغاى خصوصیت از مسجدالحرام و نیز مشرکان و در نتیجه گستردن حکم به دیگر مساجد و نیز اهل کتاب، نیاز به دلیل دارد.
چنانچه پاره اى از کلمات فقها نشان مى دهد، شمارى از راه گستردن در معناى شرک و شمارى نیز با استفاده کردن مناطى فراگیر از علت، در پى فراگیر ساختن حکم نسبت به دیگر کافران و دیگر مساجد برآمده اند. سخن بعضى نیز این است که به طور کلى ورود کافران به مساجد، برخلاف حرمت مساجد و قداست شکنى است.
ولى به نظر مى رسد همه این دلیلها مناقشه بردار و خدشه پذیر است که در این مقاله مجال پرداختن به آنها نیست.
ییکى از دوستان محقق و فاضل، پس از توضیح و طرح همه دلیلهاى ناروایى ورود کافران به مساجد، به نقد و بررسى آنها پرداخته و با تحلیل و بیانى متقن، به آنها پاسخ داده و سرانجام با پذیرفتن ناروایى ورود کافران به مسجدالحرام، ورود ایشان را به دیگر مساجد، روا دانسته است. براى پى گیرى این بحث مهم مى توان در همین شماره، مقاله (بازدید جهان گردان از مکانهاى مقدس) را مطالعه کرد.

2 ـ سکنى گزینى در سرزمین حجاز

بنابر آنچه محقق حلّى به مشهور فقها، نسبت مى دهد، کافران و جهانگردان غیرمسلمان، نمى توانند در سرزمین حجاز، ساکن شوند.
(لایجوز لهم استیطان الحجاز على قول مشهور.)53
بلکه بنا بر گفته صاحب جواهر، برخى فقها، مانند علامه در منتهى و تذکره، بر این حکم، ادعاى اجماع کرده اند. صاحب جواهر افزون بر این که اجماع را در این مورد حجت مى داند، سیره قطعیه رانیز خاطر نشان مى کند و مى نویسد: مى شود از همین سیره، اجماع را نیز استفاده کرد.54
به هر حال، اگر نتوان دراین مسأله به اجماع و سیره اعتماد و استناد کرد، دلیل معتبر دیگرى بر آن یافت نمى شود; زیرا چند روایتى که در این باره رسیده، شرایط حجیت را ندارند. در دلالت آنها نیز مى توان مناقشه کرد. از باب نمونه در کتاب دعائم الاسلام از قول امام صادق(علیه السّلام) آمده است:
(لایدخل اهل الذمة الحرم، ولادارالهجرة ویخرجون منها.)55
اهل ذمه [یهود و نصارا و صابئان] داخل حرم نمى شوند، و از آن جا بیرون رانده مى شوند.
ابهامى که در دلالت این روایت به چشم مى خورد، یکى در لفظ حرم است که روشن نیست مقصود از آن تنها محدوده مسجدالحرام و بیت الله است، یا همه آنچه در باب حج، حرم (در مقابل حِلّ) شناخته مى شود را در بر مى گیرد. دارالهجره نیز تنها به بخشى از منطقه حجاز، گفته مى شود; از این روى، دلیل اخص از مدعاست، مگر این که در این زمینه (عدم قول به فصل) را مورد توجه قرار دهیم.
در این باره، در کتابهاى اهل سنت نیز روایاتى به چشم مى خورد، مانند خبر زیر از ابن جراح:
(آخر ما تکلم به رسول اللّه، صلّى الله علیه وآله، قال: أخرجوا یهود الحجاز واهل نجران من جزیرة العرب….)
آخرین سخنى که بر زبان پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) جارى شد، این بود که فرمود: یهودیان حجاز را بیرون کنید و اهل نجران را ازجزیرة العرب بیرون برانید.
و روایت زیر از ابن عباس:
(انه أوصى بثلاثة اشیاء، قال: أخرجوا المشرکین من جزیرة العرب….)56
پیامبر به سه چیز وصیت، فرمود: مشرکان را از جزیرة العرب بیرون کنید….)
به هر حال، به دلیل اهمیت موضوع، کندوکاو بیش تر درباره این مسأله لازم است، هم به لحاظ حکم آن و هم به لحاظ گستره آن که آیا مقصود، تنها حجاز است یا این که حکم همه جزیرة العرب را در برمى گیرد، و مقصود از حجاز کدام منطقه است و مباحث دیگرى دراین باره، که از حوصله این مقاله، بیرون است.

حکم ورود جهانگردان غیرمسلمان به دیگر مکانهاى مقدسه

مسؤول شرکت مسافرتى (فول فانتید) فرانسه، مى گوید:
(ما در سفر به مشهد مشکل داریم، زیرا نمى توانیم داخل صحن حرم شویم.)57
بى گمان بخش بسیار درخور توجهى از مکانها وجاذبه هاى جهان اسلام و بویژه ایران را، مکانهاى متبرکه مانند مساجد، زیارتگاهها و امام زاده ها، تشکیل مى دهد.
حال این بحث پیش مى آید که آیا دیگر مکانهاى متبرکه مانند حرم رضوى وحائر حسینى(علیه السّلام) و مرقدهاى امام زادگان و دیگر زیارتگاههاى معتبر نیز در این حکم، به مساجد ملحق مى شوند، یا این که حکم این مکانها فرق مى کند وجلوگیرى از ورود کافران به آنها، لازم نیست؟
تا آن جا که نویسنده این مقاله مى داند، نص خاصى دراین مورد نرسیده، درمتون فقهى نیز این مسأله، به بحث گذارده نشده است. آنچه در این متون مورد بحث قرارگرفته، همان حکم ورود به مساجد است و از این که فقها متعرض حکم ورود به دیگر مکانهاى مقدس نشده اند، با این که مسلمانان به این مسأله ابتلا داشته اند، احتمال جایز بودن ورود کافران به این مکانها، تقویت مى شود.
از این روى، باید این مورد را از موارد شبهه حکمیه بدوى دانست که جاى جریان اصل براءت شرعى و عقلى است و در نتیجه آن، مى گوییم وارد شدن کافران به این گونه مکانها، خالى از منع است وجلوگیرى از ورود ایشان به آنها، بر مسلمانان، واجب نیست، مگر این که ورود ایشان به مکانهاى یاد شده، سبب برخى عوارض مانند اهانت و بى حرمتى به آن مکانها شود، که این گونه عوارض نیز از طریق نظارت و وضع مقررات متناسب ، قابل پیش گیرى است.

تعهدات شرعى و اخلاقى شهروندان مسلمان نسبت به جهانگردان

مقاله خود را با یاد کرد این نکته مهم خاتمه مى دهیم که در دادن روادید و اجازه ورود بیگانگان و کافران به دار الاسلام، آنچه دردرجه نخست اهمیت قرار داد، بعد فرهنگى و تبلیغى آن است. مقررات و تشریفات این امر بایستى دست و پاگیر و خسته کننده نباشد و جهانگردان در امر گردشگرى، از امکانات رفاهى و تسهیلات لازم برخوردار شوند.
از همه مهم تر، اخلاق کارکنان ذى ربط و چگونگى پذیرایى و رفتار شهروندان مسلمان با میهمانان خارجى است. همه این امور بایدبه گونه اى حساب شده و ظریف باشد که میهمانان، تحت تأیید اخلاق و رأفت اسلامى قرار گیرند و باخاطره اى خوش و به یاد ماندنى به وطن خود بازگردند.
در روایت زراره، از امام صادق(علیه السّلام) و آن حضرت از پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل مى کند:
(من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلایؤذ جاره ومن کان یؤمن باللّه والیوم الاخر فلیکرم ضیفه.)58
هرکس که به خدا و آخرت، ایمان دارد، بایستى به همسایه خود، یا کسى که به او پناه آورد، آزار نرساند وهرکس به خدا و آخرت ایمان دارد، باید میهمان خویش را گرامى دارد.
درآیه شریفه:
(وإن أحد من المشرکین استجارک فأجره حتى یسمع کلام الله….)59
و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست، او را پناه ده تا کلام خدا را بشنود.
که درمبحث دادن امان و روادید به کافران، مورد استدلال فقها، قرارگرفته، تعبیر (حتى یسمع کلام الله) به خوبى بیانگر بعد تبلیغى و فرهنگى این امر است.
از این روى بسیار مناسب مى نمایاند که دست اندرکاران امر جهانگردى و گردشگرى در کنار ساخت و تأسیس مکانهاى رفاهى و تفریحى، اقدام به تأسیس مراکزى فرهنگى جهت پاسخ گویى به پرسشها و شبهه هاى دینى و مذهبى جهانگردان نمایند و در این زمینه از حوزه هاى علمیه و دیگر مراکز علمى، بهره گیرند.

پي نوشت:

37 . (جواهرالکلام)، ج21/97.
38 . (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج9/256.
39 . (حقوق چند ملیتى) دکترمرتضى نصیرى/272، نشر دانش امروز.
40 . (سلسلة الینابیع الفقهیه)، ج9/87.
41 . براى آگاهى بیش تر دراین باره، رجوع شود به مجله (فقه) شماره دهم زمستان 1375.مقاله (دارالاسلام ودار الکفر و آثار ویژه آن دو.)
42 . (شرائع الاسلام)، ج1/315،منشورات الاعلمى، تهران.
43 . (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج9/256.
44 . (وسائل الشیعه) ج51/11، ابواب جهاد العدو، باب 20، ح6.
45 . همان مدرک/50، باب 20، ح3.
46 . همان مدرک/43، باب 15، ح2. شاید بتوان از عموم روایت زیر از طلحة بن زید نیز حکم یاد شده را برداشت کرد:
(عن ابى عبداللّه عن ابیه علیهما السلام قال: قرأت فى کتاب لعلى علیه السلام: ان رسول الله صلّى اللّه علیه وآله کتب کتابا بین المهاجرین والانصار و من لحق بهم من اهل یثرب… وان الجار کالنفس غیرمضارّ ولا آثم وحرمة الجار على الجار کحرمة امه و ابیه….)
((وسائل الشیعه)، ج11/50، ابواب جهاد العدو باب 20، ح5)
47 . همان مدرک/95، باب 48،ح1.
48 . در تحدید و تعیین دارالاسلام، نظریاتى چند ارائه شده است. به نظر این جانب دارالاسلام، سرزمینى است که بیش تر مردم آن مسلمانانى باشند که در انجام امور دینى واقامه شعائر اسلامى، از آزادى عمل و امنیت جانى و مالى برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه، نفوذى چشمگیر داشته باشند. و دارالکفر عبارت است از : سرزمینى که همه، یا بعضى از شرطهاى یاد شده را ندارد. براى آگاهى بیش تر در این زمینه، به مقاله (دارالاسلام ودارالکفر و آثار ویژه آن دو) به مجله (فقه) شماره دهم، زمستان 1375 رجوع شود.
49 . (شرائع الاسلام)، ج1/332.
50 . جواهرالکلام، ج21/286.
51 . همان مدرک/287.
52 . سوره (توبه)، آیه 28.
53 . (شرائع الاسلام)، ج1/332.
54 . (جواهر الکلام)، ج21/289.
55 . (مستدرک الوسائل)، ج11، ابواب جهاد العدو باب 43، ح1.
56 . (سنن بیهقى)،ج9/207 و 208.
57 . (گردشگرى در ایران از نگاه جهانگردان خارجى)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى/8 به نقل از خبرنامه (تازه هاى جهانگردى) شماره1/32.
58 . (وسائل الشیعه)، ج8، ابواب احکام العشرة، باب 86، ح3.
59 . سوره (توبه)، آیه 6.