تساهل یکی از نتایج این حق است که بر پایه آن هیچ کس نباید در فعالیت‌ها یا عقاید دیگران دخالت کند؛ هرچند مورد پسند یا تأیید نباشد. در لیبرالیسم حد تساهل و آزادی، با عباراتی نظیر آنچه گفته شد، یعنی حق مساوی دیگران، چارچوب قوانین و نهادهای قانونی بیان می شود. لیبرالیسم به این پرسش که حقوق مساوی انسانها از کجا نشئت گرفته و مبنای اعتبار قوانین چیست، پاسخ متقنی نداده است و گاه با عنوان حقوق طبیعی یا ذاتی انسان از آن نام می برد که خود از مفاهیم متافیزیکی است و چنان که گذشت، لیبرال ها از داوری درباره آنها اجتناب می کنند و حتی برخی از پیروان پوزیتویست ایشان مفهوم حقوق طبیعی را به دلیل متافیزیکی بودن مردود می شمارند.
البته روشن است که مقصود آنها از قوانین نیز قوانین فوق بشری نیست؛ لذا پرسش گزنده دیگری که سر بلند می کند آن است که بشر که هنوز در تاریکی های جهل نسبت به روابط بین پدیده های جهان و حتی تأثیر و تأثرات مادی آنها بر هم به سر می برد، چگونه و با چه اعتباری مستقلا، بدون تکیه بر مافوق بشر دست به وضع قوانین مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میزند و حتی مخالفان این گونه قوانین را نیز ملزم به رعایت آنها می داند؟ وجود روابط پیچیده و متکثر حاکم بر جهان هستی و جامعه انسانی و وجود روابط بی شمار پنهان بین امور مادی و غیرمادی که هر روز گستردگی آن آشکارتر می شود، وضع قانون برای جامعه انسانی را بدون اتکا به دانشهای فوق بشری، منع می کند مگر در جایی که خود آن نیروی فوق انسانی اختیار وضع قوانین را به عقل بشر واگذار کرده باشد.
پایبندی به قوانین بشری بر پیش فرضی انسان مدارانه استوار است که مرجع نهایی همه داوری ها را عقل بشر می داند. حال در جامعه متساهل کسانی که این پیش فرض را نپذیرفته اند حق دارند خود را به قوانین صرفا بشری پایبند ندانند و در نتیجه در برابر تساهل یا عدم تساهل، موضعی بر اساس مکتب خویش اتخاذ کنند و بر اساس ضوابط آن مکتب عمل کنند.
از آنجا که درک فلسفه و مصلحت بسیاری از شرایع دینی در توان قانونگذاران بشری نیست، حقوقی هم که بر اساس مبانی دینی به پیروان آن دین اعطا شده، در جامعة لیبرال قابل اعمال نیست و لیبرالیسم اجازه اعمال آن حقوق را به آنها نمی دهد؛ زیرا مثلا از طرفی شریعت دینی نه تنها در موارد خاصی به افراد حق نظارت و امر و نهی میدهد، بلکه دستور آن را به منزله وظیفهای اجتماعی برای همه صادر می کند و این نوعی دخالت در زندگی ظاهر شخصی افراد است که به مقتضای تساهل در جامعه لیبرال چنین دخالتی مجاز نیست. حتی دولت نیز در این گونه امور ظاهرة شخصی نمی تواند دخالت کند.
در چنین جامعه ای نمی توان کسی را که در جامعه عریان یا نیمه عریان ظاهر شده، منع کرد؛ چراکه ظاهرا هیچ حقی را از دیگران سلب نکرده است، همچنین بسیاری از ارتباطات نامشروع علنی که با رضایت طرفین انجام می شود قابل منع نیست؛ زیرا هر دو نفر به تشخیص خود منافع فردی خویش را دنبال می کنند و با هیچ منفعتی از منافع دیگران به ظاهر معارضه نکرده اند. بسیاری از ملاهی و مناهی اجتماعی مجاز شمرده می شود؛ زیرا به زندگی شخصی افراد مربوط می شود و هر کس در این جامعه بهترین قاضی منافع خویش است. مطبوعات و رسانه ها به عناوین مختلف، مانند هنر، ادبیات، تبلیغات تجاری و فرهنگی در اشاعه و گسترش هر نوع الگوی دلخواه برای زندگی، آزاد شمرده می شوند.
این فاجعه وقتی شدت بیشتری پیدا می یابد که لیبرالیسم فرهنگی و تساهل دینی، توسط لیبرالیسم اقتصادی و قدرت های اقتصاد خصوصی حمایت شوند؛ قدرت هایی که حتی از راه های کاملا قانونی توانسته اند ارکان اقتصاد جامعه را به دست گیرند و با کنار زدن رقبای خود ابتدا به سلطه اقتصادی و سپس از این طریق به سلطه فرهنگی دست یابند.
در این صورت اندیشه و فرهنگ و الگوهای زندگی را افراد یا گروههای معدودی هدایت می کنند و اعضای جامعه نیز مجبورند شیوۂ تساهل پیش گیرند و در زندگی خصوصی دیگران دخالت نکنند. هدف های زندگی را عموما همین نیروهای مسلط فرهنگی شکل می دهند و به «اینجا و اکنون» محدود می شود. بیشتر اعضای جامعه، تنها در پی منافع فردی و شخصی خود خواهند بود و هر کس توان خود را در کسب تمتعات مادی بیشتر به کار خواهد برد و این همان خواسته صاحبان منافع اقتصادی است؛ زیرا در غیر این صورت اگر چنین اهداف و الگوهایی در جامعه حاکم نباشد، اقتصاد رونقی نخواهد داشت. هدفهای اخلاقی عمدتا برای ساماندهی به زندگی اجتماعی ترغیب می شود و اهداف دینی و معنوی نیز ارزش تلقی نمی گردد.
منبع: مجموعه مقالات تربیتی، عبد الرضا ضرابی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸
