قانون گریزی اقتصادی
اگر فرد یا افرادی اقدام به نادیده گرفتن قانون و یا انجام رفتارهای ناهنجار نمایند تا به اهداف و منافع خود برسند در واقع به عنوان قانون گریز شناخته شده و عملی که انجام داده اند قانون گریزی است. قانون گریزی یکی از عوامل مهم در عدم پیشرفت یک جامعه است. این امر در حوزه اقتصادی معمولا به صورت جرائمی مانند اختلاس، فرار مالیاتی، پولشویی، دریافت رشوه و یا قاچاق ارز و کالا و غیره خود را نشان می دهد.جرائمی که ناشی از قانون گریزی در حوزه اقتصاد رخ می دهند، مشکلات اقتصادی فراوانی را برای جامعه ایجاد می‌کنند. یکی از توصیه‌ها برای حل این گونه مشکلات اقتصادی، مبارزه با قانون گریزی است. برای این که یک جامعه از انسجام لازم بهره مند شود، همه افراد جامعه باید خود را موظف به رعایت قانون نمایند. اما همیشه دیده می‌شود که افرادی از خلاء‌های موجود در قوانین سوء استفاده کرده و با قانون گریزی سعی در رسیدن به اهداف و منافع خود دارند.
این امر در تمام کشورهای جهان دیده می‌شود و مختص به جامعه یا کشور خاصی نیست. وجود برخی ضعف‌ها در قوانین و یا اجرای آن‌ها باعث می شود که زمینه برای قانون گریزی راحت تر فراهم شود. (1) در ادامه عوامل موثر بر قانون گریزی را معرفی خواهیم کرد و آن‌ها را بررسی می نماییم.
عوامل موثر بر قانون گریزی در زمینه اقتصادی
.jpeg "چه عواملی باعث قانون گریزی در حوزه اقتصادی می شوند؟")
-
وجود ضعف و خلاء در قوانین وضع شده
-
به روز نبودن قوانین موجود
-
ضمانت اجرایی ضعیف قوانین وضع شده
به دلیل اینکه از عواقب آن هراسی ندارند و می دانند که در صورت قانون گریزی، عواقب و مجازات سنگینی متوجه آن‌ها نخواهد شد.
عدم برخورد منظم و مشخص در حوزه اقتصادی باعث می‌شود که روش‌های غیرقانونی به عنوان یک راه سریع برای گروهی نمایان شود. بنابراین عده‌ای به ویژه جوانان وسوسه می شوند که ریسک بی قانونی را به جان پذیرا باشند و به قانون گریزی تن دهند تا سریع‌تر به اهداف خود برسند. (1)
.jpeg "چه عواملی باعث قانون گریزی در حوزه اقتصادی می شوند؟")
-
نا آگاهی مردم از قوانین موجود
-
وجود نابرابری اقتصادی در جامعه
به طوری که وقتی با متخلفان صحبت می‌شود گاهی اوقات انگیزه خود را این نوع نابرابری و عدم رضایت خود از شرایط زندگی بیان می کنند. بنابراین برای برقراری عدالت و کاهش جرائم باید سعی در کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی در جامعه نمود. (3)
-
ضعف مجریان قانون و قانون گذاران
قانون مداری در مقابل قانون گریزی
قانون مداری نقطه مقابل قانون گریزی است. برای اینکه یک جامعه قانون مدار شود باید علاوه بر برطرف کردن عوامل ذکر شده به عنوان ریشه‌های قانون گریزی، سعی کرد قانون مداری را به عنوان یک ارزش و فرهنگ در جامعه رواج داد؛ به گونه‌ای که همه افراد خود را ملزم به رعایت قانون بدانند و منافع جمعی و ملی را به منافع شخصی خود ترجیح بدهند.اگر قانون مداری توسط مردم به عنوان یک فرهنگ رعایت شود، ضامن همه گیر شدن عدالت و برقراری آن در سطوح مختلف جامعه خواهد شد. نباید در یک جامعه، قانون گریزی به عنوان زرنگی برداشت شود. در عوض وقتی قانون گرایی به عنوان یک فرهنگ در جامعه جا بیافتد، قانون گریزی به صورت طبیعی و توسط نظارت درونی جامعه به ضد ارزش تبدیل خواهد شد و این امر باعث کاهش و حتی حذف قانون گریزی خواهد شد. (5)
.jpeg "چه عواملی باعث قانون گریزی در حوزه اقتصادی می شوند؟")
نتیجه گیری
با توجه و بررسی موارد ذکر شده در قوانین، می توان قانون گریزی را در جامعه ریشه کن کرد. باید به این موضوع توجه کرد که در جامعه‌ای که قانون گریزی به یک امر عادی تبدیل شده باشد، افراد به مروز زمان رضایت خود از زندگی را از دست خواهند داد.در این جامعه هرج و مرج رواج پیدا کرده و موجبات انواع تخلفات اجتماعی فراهم می‌شود. بنابراین برای داشتن جامعه‌ای بهتر و پویاتر، همه افراد باید خود را ملزم به رعایت قوانین نمایند.
پی نوشتها
- www.europol.europa.eu
- www.jstor.org
- www.americanprogress.org
- www.law.jrank.org
- www.sciencedirect.com
