سياست متعاليه و دولت هادي (1)
نويسنده: نجف لك‌زايي
حكمت سياسي متعاليه، مكتبي خدامحور است. در اين مكتب، خداوند متعال، حضور جدي و اصلي در متن زندگي فردي و اجتماعي دارد. عناصر جدي هستي در اين تفكر عبارتند از: خدا، انسان و طبيعت.
نظريه ي دولت هادي، برآمده از مكتبي غايت دار و هدف‌محور است. در اين تفكر، همه ي عناصر فكري و عملي به سوي خدا، قيامت و خير و سعادت و تكامل انسان، تنظيم مي شوند. «خير»، چيزي است كه انسان را به خدا برساند. هركس به خدا نزديك تر است، مي‌تواند سكان دار جامعه و رهبر و هادي آن باشد. از اين رو با توجه به شاخص‌هاي پيش گفته، نظام سياسي مورد نظر اين ديدگاه، نظامي ديني است كه در عصر رسالت پيامبر، در عصر امامت امام معصوم و در عصر غيبت، حكيم مجتهد عارف در رأس آن است.
در اين مقاله، همچنين بر اين نكته، تأكيد شده است كه اگر ياري مردم نباشد، رهبر الهي در عرصه ي رهبري نمي‌تواند به وظايف خود عمل كند. بنابراين، الگوي پيشنهادي اين مكتب براي نظام سياسي، مبتني بر حضور دين در متن جامعه است كه در آن رهبر نيز همچون ساير مردم، موظّف است براساس قوانين الهي، اقدام كند.
واژه‌هاي كليدي: حكمت سياسي متعاليه، صدرالمتألهين، دولت هادي، رهبر.
در نامه‌اي كه امام خميني براي گورباچف، صدر هيئت رئيسه ي اتحاد جماهير شوروي، فرستادند، چنين آمده است: «و از اساتيد بزرگ بخواهيد تا به حكمت متعاليه ي صدرالمتألهين- رضوان الله تعالي عليه و حشره‌الله مع النبييّن و الصالحين- مراجعه نمايند تا...» (1). روشن است كه امام خميني راه‌حل مشكلات جوامعي چون شوروي سابق و روسيه ي امروز و ساير كشورهاي شرقي و غربي را در بازگشت به تفكر كساني، چون صدرالمتألهين مي‌داند، و از اين جا است كه بررسي انديشه ي صدرا در ابعاد مختلف، و به طور كلي صدراشناسي سهم عظيمي در روشن ساختن نهضت امام خميني، و نيز نجات جهان و انسان معاصر از مشكلات و بحران‌هاي كنوني دارد.
2. شناخت مراحل و منازل سفر به منزله ي راه شناسي (معرفه الصراط المستقيم)؛
3. معادشناسي به منزله ي شناخت مقصد نهايي و پايان سفر (معرفه المعاد).
2. بررسي احوال منكران حقيقت و جريان باطل؛
3. فراگيري شيوه هاي آباد كردن منازل، مراحل عبوديت، سفر به سوي آخرت و چگونگي تهيه زاد و توشه.
مرحله ي سوم از سه مرحله ي دوم، كه در حوزه ي حكمت عملي قرار مي‌گيرد، سه قسم است كه عبارتند از:
1. خودسازي و تربيت افراد كه اخلاق ناميده مي شود؛
2. سازمان دهي به خانواده كه هسته ي اصلي جامعه است و تدبير منزل نام دارد؛
3. اداره ي جامعه ي مدني و سياسي و نهادهاي اجتماعي؛ فقه، حقوق و قوانين و مقررات كوچك و بزرگ ديني يا غير ديني در اين بخش جا مي‌گيرد و فلاسفه به آن علم سياست مي‌گويند(5).
صدرا، هم چون فارابي در احصاءالعلوم، علم سياست را از فقه سياسي تفكيك مي‌كند. در واقع، بخشي از امور كشورداري را شارع مقدس يا مجتهدان و فقها در هر زمان مشخص مي‌كنند، و بخش ديگر به تدبير خود انسان‌ها واگذار شده است. علم سياست و شريعت هر دو را شامل مي شود. اين طبقه بندي با طبقه بندي مورد نظر فارابي اين تفاوت را دارد كه صدرا علم اخلاق و تدبير فرد را به صورت دانشي مستقل ذكر كرده، در حالي كه فارابي علم اخلاق، كلام، فقه و سياست را ذيل علم مدني قرار داده است(6). بنابراين، صدرا دانش سياست را مي‌شناسد، به آن توجه دارد و براي آن جايگاه خاصي قائل است. هم چنين، وي معرفت سياسي و تمام معارف را در شبكه و منظومه اي خاص (ديني و الهي) مي‌بيند و بر اين اساس، علوم اخروي و الهي و حكمت نظري را بر علوم دنيوي و حكمت عملي مقدم مي‌داند(7).
بنابراين، نتيجه مي‌گيريم كه مدعاهايي چون اين كه صدرالدين شيرازي در قلمرو انديشه ي سياسي تنها از ديدگاه زوال و انحطاط آن اهميت دارد، از تأمل در امر معاش انسان ها به طور كلي غافل مانده است، با اين كه تنها يك بار در بخش پاياني كتاب مبدأ و معاد خلاصه اي درباره ي سياست آورده است(8). فاقد اعتباراند.
بديهي است كه صدرا به تأمل در زندگي سياسي انسان‌ها پرداخته و چنان كه اشاره خواهد شد، دنيا را مزرعه ي آخرت مي داند. از جمله وي معتقد است كه «نفوس و اموال» ابزار نيل به معرفت خداوند و تقرب به او هستند، و تدبير امور مربوط به «اموال و نفوس» لازم است. صدرا چنين مي نويسد:
پس به تحقيق دانسته شد كه مقصود شرايع نيست، مگر معرفت‌الله و صعود به سوي او، به سلّم معرفت نفس به ذلت، و بودنش لمعه‌اي از لمعات نور پروردگار، و بودنش مستهلك در آن؛ پس اين است غايت قصوا در بعثت انبيا – صلوات الله عليهم- و لكن اين مقصود حاصل نمي شود مگر در حيات دنيا، زيرا كه نفس در اوّل تكوّنش ناقص و بالقوه است، چنان كه دانستي، و ارتقا از حال نقص به حال تمام نمي‌تواند بود مگر به حركت و زمان و مادّه قابله، و وجود اين اشيا از خصايص اين نشأه حسيّه است، و قول رسول خدا(ص) «الدنيا مزرعه الاخره» اشاره به همين معنا است؛ پس گرديده است حفظ دنيا كه نشأه حسيه است براي انسان نيز مقصود ضروري تابع دين، زيرا كه وسيله است به سوي آن، و از امور دنيا آن چه متعلق مي‌باشد به معرفت حق اول و تقرب به او و تحصيل نشأه آخرت و قرب به سوي آن، دو چيز است: نفوس و اموال. [...]
پس افضل اعمال دنيويّه آن چيزي است كه حفظ شود به آن معرفت بر نفوس، يا به تعليم و هدايت و يا به تعلّم و دراست، و تالي آن است كه چه نفع بخشد در اين باب، و آن چيزي است كه موجب حفظ حيات بر ابدان باشد، و بعد از آن، آن است كه موجب حفظ اموال بر اشخاص گردد؛ پس اين سه مرتبه ضروري است در مقصود شارع به حسب عقل(9).
به راستي، اگر اين فقره‌ها تأمل در امر معاش انسان‌ها نيست، پس چيست؟ مگر اين كه توجه به «امر معاش» به معني بي‌توجهي به امور غير معاشي باشد. صدرا حتي بي توجهي به نفوس و اموال را، هم چون بي‌توجهي به معرفت حق و ممانعت از آن، در رديف گناهان كبيره قرار داده است:
پس اكبر كبائر آن است كه سدّ باب معرفت [خدا]، و بعد از آن، آن است كه سدّ باب حيات نفوس نمايد، و بعد از آن، آن است كه باب معيشتي كه حيات نفوس است، مسدود گرداند. پس از اين معلوم شد كه فعل معاصي مثل نعل طاعات بر سه مرتبه مقرّر است: و اوّل آن‌ها آن چيزي است كه منع كند از معرفت‌الله و معرفت رسل و ائمه‌اش: و آن، كفر است [...] و مرتبه دوم نفوس است، زيرا كه بقاي آن‌ها و حفظ آن‌ها، حيات باقي مي‌ماند و معرفت به خدا و يوم آخر حاصل مي شود؛ پس قتل نفس- لامحاله- از جمله كبائر است، و اگرچه از كفر پست تر است، زيرا كه آن از مقصود باز مي دارد و اين از وسيله به مقصود باز مي دارد، زيرا كه حيات دنيا قصد نمي شود مگر به جهت آخرت و توسل به سوي آن به معرفت‌الله، تالي اين كبيره است قطع اطراف و آن چه به هلاك كشاند حتي به زدن، و بعضي از بعضي اكبر است(10).
صدرا به امر معاش تأكيد كرده و نه تنها كشتن را ممنوع مي‌داند، بلكه هر نوع خشونتي را كه به هلاكت بينجامد، جزء كباير قرار مي دهد. وي تحريم زنا و لواط را نيز در همين مرتبه قرار داده، و معتقد است كه دليل تحريم لواط جلوگيري از انقطاع نسل، و سبب تحريم زنا، جلوگيري از تشويش توارث و ابطال امور ديگري است كه معيشت به آن‌ها منتظم است(11).
وي پس از تبيين معصيت كفر و قتل، به توضيح گناهان مربوط به تدبير اموال مي پردازد و دليل تحريم سرقت، تصرف غصبي و ... را چنين بيان مي‌كند:
مرتبه‌سيّم، اموال است كه معيشت خلق به آن منوط است، پس جايز نيست كه مردم بر آن مسلّط باشند كه هر نحو كه خواهند در آن تصرّف نمايند حتي به استيلا و سرقت، بلكه بايد آن را حفظ نمود تا آن كه باقي ماند به بقاي نفوس. اين قدر هست كه اموال چون اخذ شود استرداد مي توان كرد، و اگر خورده شود غرامتش مي توان فرمود؛ پس امرش به قدر آن دو مرتبه عظيم نيست. بلي، هرگاه تناولش به طريقي باشد كه تداركش آسان نباشد از كبائر خواهد بود، و آن منحصر در چهار طريق است كه خفي است: اول سرقت؛ دويم اكل مال يتيم، يعني در حق ولي، زيرا كه مخفي است، پس واجب است تعظيم امر در آن، به خلاف غصب كه ظاهر است؛ سيّم فوت كردن مال به شهادت دروغ؛ چهارم اخذ وديعه و غير آن به يمين كاذبه. پس اين چهار طريقه كه تدارك‌پذير نيست و در هيچ شريعت اينها را حلال نكرده‌اند [...] و اين چهار مرتبه سزاواتر است كه از كبائر باشد، [...] و تأثيرش در مصالح دنيوي عظيم است.
معياري كه ملاصدرا در باب كبيره بودن گناهان آورده است، معيار روشني است. به نظر وي، آن چه در همه شرايع حرام شده باشد، از كبائر است، در غير اين صورت از كبائر نيست؛ براي مثال، وي احتمال مي‌دهد كه يا از گناهان كبيره نباشد، زيرا ربا كه اكل غير به تراضي است، در بعضي از شرايع حلال مي‌باشد:
و امّا اكل ربا، پس نيست در آن مگر اكل مال غير به تراضي، با اخلال به شرايطي كه قرار داده است آن‌ها را شارع. و شايد كه در شريعتي جايز باشد، اگر چه شارع، منع از آن را شديد كرده است، چنان كه منع از غصب و ظلم را. و گشتن به سوي آن كه خوردن دانگي از مال غير به خيانت و غصب از كبائر است، در آن نظر است و واقع به موقع شك است و اكثر ميل ظن به سوي آن است كه داخل در تحت كبائر نيست، بلكه سزاوار است كه كبيره مختص بوده باشد به آن چه جايز نبوده باشد اختلاف شرايع در آن تا آن كه بوده باشد ضروري در دين (12).
با اين همه، به چه دليل برخي از افراد مدعي شده‌اند كه صدرالمتألهين از تأمل در معاش انسان‌ها غافل مانده است؟ به نظر مي‌رسد اختلاف را بايد در جايي ديگر جست‌وجو كرد. صدرالمتألهين در پارادايمي به تأمل در امر معاش انسان‌ها پرداخته است كه مورد قبول اين دسته از محققان نيست. اين پارادايم چيست؟ به نظر اينها، (13) از آن جا كه در سياست اصالت با دنيا و در عرفان اصالت با آخرت است، نمي‌توان انديشه ي سياسي مبتني بر انديشه ي عرفاني ارائه داد. از منظر انديشه ي سياسي غربي، ايران شهري و يوناني، در «سراي طبيعت» اصل بر بقا است،(14) در حالي كه در انديشه ي عرفاني، «دنيا» هم چون مسافر خانه اي است كه انسان نبايد به آن دل ببندد و غايت سفر عارف «آخرت» و «دنياي پس از مرگ» است. از اين رو، در معرفت سياسي با دو پارادايم «هدايت» و «قدرت» مواجه مي‌شويم. در دانش سياسي مبتني بر پارادايم قدرت، همه ي هستي در جهان مادي مقدمه اي براي رسيدن به جهان آخرت است. اگر مراد طباطبايي اين باشد كه صدرا به امر معاش انسان‌ها، آن‌گونه كه مورد توجه مكتب قدرت است نپرداخته، اين را مي پذيريم، اما اگر مدعي اين باشد كه صدرا هيچ نوع تفكري در عرصه ي سياست و زندگي سياسي ندارد، مورد قبول نيست. در ادامه بيان مي‌كنيم كه صدرا واجد مكتب خاصي در عرصه معرفت سياسي به نام مكتب حكمت سياسي متعاليه است. حكمت سياسي متعالي در چارچوب مكتب هدايت تفسير و تحليل مي شود. انديشه ي سياسي متعاليه تنها بر انديشه ي عرفاني مبتني است.
در مكتب قدرت بر تفكيك امور سياسي از امور ديني و اخروي تأكيد مي شود، اما در پارادايم هدايت دين و سياست نه تنها از هم جدا نيستند، بلكه مدغم و درهم‌اند. براساس نظريه ي رئاليستي، در امور اجتماعي سياست اصالت دارد نه دين؛ بنابراين، تمام امور دنيوي، اعم از دولت، حكومت، اقتصاد، قضاوت، هنر، آموزش و پرورش، از امور ديني و مقدس تهي مي شود، و اگر جايي براي دين بماند، آن عرصه‌هاي فردي خواهد بود. در مكتب هدايت تمامي امور در خدمت اهداف دين است و به دولت، حكومت، اقتصاد، قضاوت، هنر، آموزش و پرورش و ساير جنبه هاي زندگي به عنوان تكليف ديني و به گونه اي كه رضايت شارع تأمين گردد، پرداخته مي شود.
با توجه به آن چه گفته شد، در اين بخش از مقاله بر جاي گاه دنيا در انديشه ي عرفاني صدرا تأكيد مي‌كنيم. ناگفته نماند كه دنيا لفظي مشترك با دو محتوا است. در ادبيات اسلامي هرگاه از دنيا مذمّت و بدگويي شده است، مراد دل بستن به ارزش‌هاي غير الهي، شهواني و غير انساني است، و در مواردي كه از دنيا به عنوان مزرعه ي آخرت و مسافرخانه ياد شده، منظور همين طبيعت محسوسي است كه خداوند براي انسان ها آفريده است.
عارف حكيم در اين چهار سفر از خلق جدا مي شود تا به انسان كامل تبديل شود و دوباره به ميان مردم باز مي‌گردد تا آن‌ها را نيز به راه راست هدايت كند. بنابراين، قرب حق تعالي هدف و غايت زندگي انسان است. بر همين اساس، تمام هستي بايد رنگ و بوي الهي داشته باشد، چنان كه تمام افعال انسان نيز لازم است به سوي حق روي آورند. حتي علوم و معارفي كه بشر كسب مي‌كند نيز داراي مراتب خاصي مي شود. از اين رو علمي كه مقصود اصلي و كمال حقيقي و موجب قرب حق تعالي است، علم الهي و مكاشفات است، نه علم معاملات يا ساير علوم(20). بنابراين، در انديشه ي سياسي متعاليه، ميان كار دل و كار گل فرق بسيار است و تفاوت بي شمار، (21) و عمارت دنيا كه راه گذار سراي عقبي و دار بقا است، به اصناف گران جانان و غليظ طبعان برپا است(22).
صدرا در جايي ديگر مقصود اصلي از وضع قوانين الهي را سوق دادن انسان‌ها به جوار خداوند متعال، معرفت ذات او و رهاسازي آنان از صفات نكوهيده و خوي‌هاي ناپسند معرفي كرده؛ خوي هاي ناپسندي كه موجب وابستگي ذات آنان به امور پست و ايستايي‌شان در مراتب دوري و حرمان و خذلان مي‌گردد. به طور خلاصه، مقصود اصلي از وضع قوانين الهي تحقق زهد حقيقي از دنيا و دنياداران و مال و مقام است(23).
به نظر صدرا، غرض از وضع شرايع و وجوب اطاعت از دستورات خدا آن است كه غيب شهادت و شهوات عقول را خدمت كند، جزء به كل و دنيا به آخرت برگردد، و محسوس معقول شده و از عكس اين امور پرهيز گردد، تا آن كه ظلم و ستم لازم نيايد و موجب وخامت عاقبت و سوء مآل نشود(24). وي با استناد به سخن يكي از حكما كه «هرگاه عدل قائم گردد شهوات عقول را خدمت مي‌كنند و هرگاه جور برپا شود عقول شهوات را خدمت مي‌كنند؛ پس طلب آخرت، اصل هر سعادت است»(25). معتقد است كه هدف تمامي اديان و شرايع، رسانيدن خلق به جوار حق تعالي است: «به شواهد شرع و بصائر عقل محقق و مبيّن شده است كه مقصود همه شرايع رسانيدن خلق است به جوار باري تعالي و به سعادت لقاي آن حضرت و ارتقاي از حضيض نقص به ذروه كمال و از هبود اجساد دنيّه به شرف ارواح علّيّه»(26).
در انديشه ي صدرا دنيا هدف نيست، و از اين لحاظ اصل آخرت است. اما از باب مقدمه، چون دنيا وسيله‌اي براي رسيدن به آخرت است، بايد به آن توجه كرد. رهرو راه آخرت نيز بايد متوجه باشد كه هرگز راه را منزل نپندارد، چرا كه دنيا راه راست و آخرت منزل، صدرا در جمله اي از الشواهد الربوبيه، به خوبي اين مطلب را بيان مي‌كند: «ان الدنيا من منازل السايرين الي الله تعالي و ان النفس الانسانيّه مسافر اليه تعالي و لها منازل و مراحل؛ دنيا منزلي است از منزل‌هايي كه روندگان به سوي خدا بايد از آن‌ها بگذرند و نفس انساني مسافر به سوي خداي تعالي است و براي اين نفس منزل‌ها و مراحلي تعبيه شده است كه بايد از آن‌ها بگذرد»(27).
در اين جا، اين پرسش مطرح مي شود كه راهنما و هادي انسان در زندگي اجتماعي و سياسي كيست؟ انديشه ي سياسي كساني چون صدرا نمي‌تواند مبتني بر اصالت دنيا باشد. عارفان و فيلسوفاني چون صدرا نه تنها از چنين سياستي باخبر نيستند، بلكه براي دنيا و انسان هدف و انجامي قايل‌اند، و با نقد سياست مبتني بر اصالت دنيا، سياست مبتني بر آخرت‌گرايي را پيشنهاد مي‌كنند. اينان طالب حسنات در دنيا و آخرت هستند: (ربّنا آتنا في الدّنيا حسنهً و قنا عذاب النّار)(28).
از نظر صدرا، سياست به معناي تدبير و هدايت جامعه از دنيا به سوي آخرت به منظور تقرب به خداوند متعال است؛ حركت از خودپرستي به خداپرستي و از شرك به توحيد. بديهي است چنين سياستي به انبيا، ائمه و علماي واجد شرايط اختصاص دارد. براساس ديدگاه صدرا، انسان‌ها دو راه در پيش دارند: يا راه خدا يا راه طاغوت، راه خدا همان راه مستقيم الهي است كه وليّ و رهبر آن خدا، پيامبران، ائمه و علماي واجد شرايط‌اند و مقصد آن خدا و بهشت است. راه طاغوت راه كفر و تفرقه و شرك، و مقصد آن فساد و جهنم است. معرفت جهت دهنده ي انسان به يكي از اين دو مسير خواهد بود: پس مقام و منزلت هر انساني در بلندي و پستي، به قدر مقام و مرتبه ي ادراك او است؛ و اين همان معنا و مقصود اميرالمؤمنين علي(ع) است كه مي‌فرمايد: «الناس ابناء ما يحسبون؛ هر كس دربند انديشه‌اي است كه دارد». پس انسان در همين صورت انسانيه، همواره مابين يكي از اين امور قرار خواهد داشت. يعني يا در مرتبه ي كرمي است، در جوف زمين يا در مرتبه ي حيوان سبع و بي‌شعوري است، از قبيل شير و ببر و پلنگ و يا گاو و گوسفند، يا در مرتبه ي حيواني است متفرس و يابنده، مانند اسب، و يا در مرتبه ي شيطاني است اغواكننده؛ اما اگر از اين درجات و مراتب بگذرد، از سنخ ملايكه مي‌شود. ملاصدرا براي ملايك نيز مراتبي قائل است:
براي ملايكه نيز درجات و مقاماتي است [...] گروهي از اين ملايكه، ملايكه ارضيّه‌اند [...] و گروهي از آن‌ها ملايكه سماويه‌اند [...] و دسته‌اي از آنان مقربين درگاه الهي‌اند [...] و اين عوالم نام برده از ابتدا تا به انتها همگي منازل مسافرت انسان‌اند از عالمي به عالم ديگر، و از جهاني به جهان ديگر تا بدين وسيله از حضيض درجه بهيمي به اوج ملكي ارتقا يابد، و از درجه ملايكه به درجه عشاق الهي [...] ارتقا يابند و اين غايت و منتها و آخرين درجات كمال انساني است(29).
در تمام منظومه ي فكري صدرا، از جمله در فهم وي از سياست و رابطه ي آن با شريعت، لازم است به جاي گاه انسان در دنيا و آخرت و منازلي كه وي بايد از دنيا به سوي آخرت طي كند، توجه شود. از نظر صدرا مراتب و منازل انسان‌ها عبارت است از: هيولانيت، جسميت، جماديت، نباتيت، حيوانيت، انسانيت و ملكوتيت(30).
غرض نهايي خلقت و آفرينش، سوق دادن افراد بشر به جوار الهي و دار كرامت و عنايت و رحمت او است(31). تشكيل دولت نيز بدان جهت ضروري است كه امكان عبادت براي بندگان خدا فراهم گردد تا بتوانند با آرامش كامل به عبوديت پروردگارشان بپردازند. وي چنين معتقد است.
انسان موجودي است كه حبّ تفرد و خودخواهي و غلبه بر ديگران بر وي غالب گشته است. هر چند خودخواهي و حبّ غلبه منجر به هلاكت و نابودي ديگران گردد. پس اگر امر حيات و زندگاني در افراد بشر مهمل و معطل گذاشته شود و سياست عادلانه و حكومت آمرانه و زاجرانه‌اي مابين آنان در مورد تقسيمات اراضي و اماكن و اموال و تخصيص دادن هر قسمتي از آن‌ها به شخص خاصي طبق حقوق و قوانين موضوعه وجود نداشته باشد، هر آينه امر حيات و معيشت بر آنان دشوار است و مشوش مي‌گردد و كار به جنگ و جدال و قتال مي‌كشد و اين مسئله، آنان را از سير و سلوك و عبوديت پروردگار منحرف مي‌سازد و آنان را از ذكر خدا غافل مي‌كند(32).
تفاوت سياست و شريعت از نظر مبدأ: مبدأ سياست نفس جزئيه است، نه نفس كليه ي الهيه و اين حركت تابع اختيار افراد بشر است. اما مبدأ شريعت نهايت سياست است. زيرا پس از آن كه سياست‌مداران موفق به استقرار نظام اجتماعي شدند، شريعت دست به كار شده و نفوس را از ارتكاب برخي اعمال نهي، و به انجام برخي كارها امر مي‌كند. به اين ترتيب، شريعت انسان‌ها را به سوي خدا دعوت مي‌كند و از انحطاط به جانب شهوت، غضب و مفاسد مترتب بر آن دو نيرو برحذر مي‌دارد.
تفاوت سياست و شريعت از نظر غايت: نهايت و غايت سياست اطاعت از شريعت است. سياست براي شريعت مانند عبد است نسبت به مولاي خود كه گاهي از وي اطاعت، و گاهي معصيت و نافرماني مي‌كند. پس اگر سياست از شريعت اطاعت كرد، ظاهر عالم مطيع باطن آن مي‌گردد و در اين هنگام، آسايش و ايمني از امور رنج‌دهنده به دست آمده و انسان به جانب خيرات و كمالات كشانده مي‌شود. ولي هرگاه سياست از شريعت پيروي نكند و در برابر آن عصيان ورزد، احساسات انسان بر آراي كلّيه و ادراكات عقلي او چيره خواهد شد. پادشاهان و زمام داران نمي‌دانند كه اگر اقامه ي سنن و نواميس و قوانين سياسي خود را بدان گونه كه خود وضع كرده‌اند، ادامه دهند خداي متعال خشمگين شده و بر آنان قيام مي‌كند و مظاهر قهر و سلطان خويش را فرمان مي‌دهد تا آن چه را از نظام عالم فاسد و تباه شده است، به جاي اصلي‌اش برگردانند.
تفاوت سياست و شريعت از نظر فعل: افعال سياست افعالي جزئي، زوال‌پذير و ناقص است كه بقا و استكمال آن‌ها به وسيله ي شريعت خواهد بود. ولي افعال شريعت افعالي كلي و تام و بي‌نياز از سياست است.
تفاوت سياست و شريعت از نظر انفعال: شريعت امري لازم ذات شخص مأمور است، ولي امر سياست عرضي مفارق و غير لازم ذات شخص مأمور است، زيرا براي منظور ديگري است. براي مثال، شريعت شخص را به نماز و روزه امر مي‌كند و آن شخص پذيرفته و به نفسه انجام مي‌دهد، و در نتيجه، نفع و سود آن عايد خود او مي‌گردد. ولي هرگاه سياست شخصي را به انجام كاري مأمور كند، او را به تزيين و رنگين كردن جامه ي خويش و الصاق نشانه‌هاي افتخار و سمت مأموريت و ساير اصناف تجملات امر مي‌كند و اين كار تنها براي نظارت و جلب توجه آنان است نه براي ذات لباس(34).
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر پيامبران و ائمه پرچم‌داران سياست‌اند، پس اين تفاوت‌ها ميان شريعت و سياست چيست؟ سياست براساس مكتب هدايت، با آن چه صدرا در تفاوت سياست و شريعت آورده است، در برخي موارد، تعارض پيدا مي‌كند؛ براي مثال، آن جا كه سياست از شريعت تبعيت نمي‌كند.
دقت در عبارات صدرا نشان مي‌دهد وي در اين بحث مطلق سياست، اعم از الهي و غير الهي، را در نظر دارد. لذا مي‌گويد ممكن است از شريعت اطاعت كند يا نكند. تأكيد وي بر تبيين نسبت درست شريعت و سياست با همين نكته قابل فهم است. وي چنين مي‌گويد:
نسبه النبوّه الي الشريعه كنسبه الروح الي الجسد الذي فيه روح و السياسه المجرّده عن الشرع كجسدٍ لا روح فيه؛ نسبت نبوت به شريعت مانند نسبت روح است به جسدي كه در روح باشد، و سياست عاري از شريعت مانند جسدي است كه روح در وي نباشد(35).
بنابراين سياست در مكتب هدايت به معناي اجراي قانون الهي از سوي انسان‌ها به رهبري انبياء اوصيا و اوليا براي نيل به سعادت است. از اين رو، در فرهنگ اسلامي سياست به «تدبير» نيز تعريف شده است. تدبير عبارت است از سامان‌دهي كارها به سمت هدف مورد نظر، اين هدف همان سعادت قصوا است كه در اين دنيا قابل دسترسي نيست، بلكه فقط در آخرت حاصل مي شود. انسان كامل كسي است كه به سعادت قصوا مي‌انديشد و مسيري را مي‌پيمايد كه مقصد آن سعادت قصوا است.
در اسلام معرفت سياسي غايت محور، حاكم محور، اخلاق محور، فضيلت محور و در يك كلام هدايت محور است. چون حاكمي كه مردمان را به سعادت قصوا هدايت مي‌كند، بايد خود هدايت شده باشد. فقط حاكم صالح، عادل، هدايت شده و فضيلت محور است كه مي‌تواند فضايل را ترويج كند و رذايل را از بين ببرد. در عمل و دانش سياسي مسلمانان پيوند اخلاق و سياست ناگسستني است؛ زيرا پيوند دين و سياست چنين است. حكومت اسلامي به امر معيشت، امنيت و رفاه مردم مي‌پردازد، تا با فراغ بال بتوانند عبادت خداي متعال را ميسر سازد. فراهم كردن امكانات عبادت، از جمله تأمين سلامتي جسم و روح، از وظايف اصلي مسلمانان و حكومت اسلامي است. صدرا چنين مي‌گويد:
غرض از وضع شرايع و ايجاب طاعات، آن است كه غيب، شهادت را خدمت بفرمايد و شهوات، عقول را خدمت كنند و جزء به كل و دنيا به آخرت برگردد و محسوس معقول شود و از عكس اين امور منزجر گردد تا آن كه ظلم و وبال لازم نيايد و موجب وخامت عاقبت و سوءمآل نشود(36).
عبادات ابزار تقرب به خدا است. كمك به مردم و هدايت آنان براي وصول به جوار خدا از وظايف اصلي حكومت ديني است. از نظر صدرالمتألهين به طور كلي وظايف حكومت اسلامي عبارت‌اند از:
1. تنظيم امور معيشتي مردم؛
2. تنظيم امور معنوي، به گونه‌اي كه مردم به جوار الهي برسند؛
3. يادآوري امور آخرت و قيامت؛
4. هدايت مردم به صراط مستقيم؛
5. مجازات مجرمان و قانون شكنان و تأمين امنيت(37).
صدرالمتألهين در جاي ديگر ضرورت رسيدگي به امور دنيا را، با انگيزه ي آخرت خواهي بيشتر مورد تأكيد قرار داده است؛ به گونه‌اي كه معتقد است اگر كسي از رسيدگي به امور دنيا غافل شود به آخرت نخواهد رسيد؛ يعني عمران دنيا مقدمه اي براي عمران آخرت است:
و هر كه از تربيت مركب و تدبير منزل ذاهل و غافل گردد، سفرش تمام نمي شود و مادام كه امر معاش در دنيا كه عبارت است از حالت تعلّق نفس به حس و محسوس، تمام نباشد، امر تنقّل و انقطاع به سوي باري تعالي كه عبارت از سلوك باشد، صورت نمي‌گيرد، و امر معيشت در دنيا تمام نمي‌گردد تا آن كه باقي بماند بدنش سالم و نسلش دائم و نوعش مستحفظ، و اين دو امر تمام نمي شود مگر به اسبابي كه وجود اين دو را حفظ نمايد و اسبابي كه مفسد است و مهلكات اين دو را دفع نمايد(38).
صدرا از اين پس به وظايف دولت مي پردازد و تأكيد مي‌كند كه حكومت موظف است براي تأمين مقصود خداوند از خلقت انسان، به تنظيم امر معاش انسان‌ها به منظور وصول به امر معاد اهتمام ورزد. نحوه ي اهتمام در قوانين الهي بيان شده است. بنابراين، تدبيرهاي دولت در چارچوب قانون الهي و با استعانت از اجتهاد صورت مي‌گيرد:
شريعت الهيّه ضوابطي قرار داد از براي اختصاصات اموال در باب عقود بيوعات، معاوضات و مداينات و قسمت مواريث و مواجب نفقات و قسمت غنايم و صدقات و در ابواب عتق و كتاب و استرقاق و اسير كردن و شاسانيدن كيفيت تخصيص را نزد استفهام به اقارير و ايمان و شهادات، و ايضاً قرارداد قوانين اختصاصي به مناكجات را در ابواب نكاح و طلاق و خلع و رجعت و عدّه و صداق و ايلاء و ظهار و لعان و ابواب محرمات نسب و رضاع و مصاهرات، و اما ابواب دفع مفاسد، پس آن‌ها عقوبات زاجره از آن‌ها است؛ مانند امر به قتال كفار و اهل بغي و ظلم و ترغيب بر آن و حدود و غرامات و تعزيرات و كفّارات و ديات و قصاص(39).
/س
نظريه ي دولت هادي، برآمده از مكتبي غايت دار و هدف‌محور است. در اين تفكر، همه ي عناصر فكري و عملي به سوي خدا، قيامت و خير و سعادت و تكامل انسان، تنظيم مي شوند. «خير»، چيزي است كه انسان را به خدا برساند. هركس به خدا نزديك تر است، مي‌تواند سكان دار جامعه و رهبر و هادي آن باشد. از اين رو با توجه به شاخص‌هاي پيش گفته، نظام سياسي مورد نظر اين ديدگاه، نظامي ديني است كه در عصر رسالت پيامبر، در عصر امامت امام معصوم و در عصر غيبت، حكيم مجتهد عارف در رأس آن است.
در اين مقاله، همچنين بر اين نكته، تأكيد شده است كه اگر ياري مردم نباشد، رهبر الهي در عرصه ي رهبري نمي‌تواند به وظايف خود عمل كند. بنابراين، الگوي پيشنهادي اين مكتب براي نظام سياسي، مبتني بر حضور دين در متن جامعه است كه در آن رهبر نيز همچون ساير مردم، موظّف است براساس قوانين الهي، اقدام كند.
واژه‌هاي كليدي: حكمت سياسي متعاليه، صدرالمتألهين، دولت هادي، رهبر.
مقدمه
در نامه‌اي كه امام خميني براي گورباچف، صدر هيئت رئيسه ي اتحاد جماهير شوروي، فرستادند، چنين آمده است: «و از اساتيد بزرگ بخواهيد تا به حكمت متعاليه ي صدرالمتألهين- رضوان الله تعالي عليه و حشره‌الله مع النبييّن و الصالحين- مراجعه نمايند تا...» (1). روشن است كه امام خميني راه‌حل مشكلات جوامعي چون شوروي سابق و روسيه ي امروز و ساير كشورهاي شرقي و غربي را در بازگشت به تفكر كساني، چون صدرالمتألهين مي‌داند، و از اين جا است كه بررسي انديشه ي صدرا در ابعاد مختلف، و به طور كلي صدراشناسي سهم عظيمي در روشن ساختن نهضت امام خميني، و نيز نجات جهان و انسان معاصر از مشكلات و بحران‌هاي كنوني دارد.
جايگاه دانش سياسي و تأملات اجتماعي در انديشه ي صدرالمتألهين
الف) سه مرحله ي اول
2. شناخت مراحل و منازل سفر به منزله ي راه شناسي (معرفه الصراط المستقيم)؛
3. معادشناسي به منزله ي شناخت مقصد نهايي و پايان سفر (معرفه المعاد).
ب) سه مرحله ي دوم
2. بررسي احوال منكران حقيقت و جريان باطل؛
3. فراگيري شيوه هاي آباد كردن منازل، مراحل عبوديت، سفر به سوي آخرت و چگونگي تهيه زاد و توشه.
مرحله ي سوم از سه مرحله ي دوم، كه در حوزه ي حكمت عملي قرار مي‌گيرد، سه قسم است كه عبارتند از:
1. خودسازي و تربيت افراد كه اخلاق ناميده مي شود؛
2. سازمان دهي به خانواده كه هسته ي اصلي جامعه است و تدبير منزل نام دارد؛
3. اداره ي جامعه ي مدني و سياسي و نهادهاي اجتماعي؛ فقه، حقوق و قوانين و مقررات كوچك و بزرگ ديني يا غير ديني در اين بخش جا مي‌گيرد و فلاسفه به آن علم سياست مي‌گويند(5).
صدرا، هم چون فارابي در احصاءالعلوم، علم سياست را از فقه سياسي تفكيك مي‌كند. در واقع، بخشي از امور كشورداري را شارع مقدس يا مجتهدان و فقها در هر زمان مشخص مي‌كنند، و بخش ديگر به تدبير خود انسان‌ها واگذار شده است. علم سياست و شريعت هر دو را شامل مي شود. اين طبقه بندي با طبقه بندي مورد نظر فارابي اين تفاوت را دارد كه صدرا علم اخلاق و تدبير فرد را به صورت دانشي مستقل ذكر كرده، در حالي كه فارابي علم اخلاق، كلام، فقه و سياست را ذيل علم مدني قرار داده است(6). بنابراين، صدرا دانش سياست را مي‌شناسد، به آن توجه دارد و براي آن جايگاه خاصي قائل است. هم چنين، وي معرفت سياسي و تمام معارف را در شبكه و منظومه اي خاص (ديني و الهي) مي‌بيند و بر اين اساس، علوم اخروي و الهي و حكمت نظري را بر علوم دنيوي و حكمت عملي مقدم مي‌داند(7).
بنابراين، نتيجه مي‌گيريم كه مدعاهايي چون اين كه صدرالدين شيرازي در قلمرو انديشه ي سياسي تنها از ديدگاه زوال و انحطاط آن اهميت دارد، از تأمل در امر معاش انسان ها به طور كلي غافل مانده است، با اين كه تنها يك بار در بخش پاياني كتاب مبدأ و معاد خلاصه اي درباره ي سياست آورده است(8). فاقد اعتباراند.
بديهي است كه صدرا به تأمل در زندگي سياسي انسان‌ها پرداخته و چنان كه اشاره خواهد شد، دنيا را مزرعه ي آخرت مي داند. از جمله وي معتقد است كه «نفوس و اموال» ابزار نيل به معرفت خداوند و تقرب به او هستند، و تدبير امور مربوط به «اموال و نفوس» لازم است. صدرا چنين مي نويسد:
پس به تحقيق دانسته شد كه مقصود شرايع نيست، مگر معرفت‌الله و صعود به سوي او، به سلّم معرفت نفس به ذلت، و بودنش لمعه‌اي از لمعات نور پروردگار، و بودنش مستهلك در آن؛ پس اين است غايت قصوا در بعثت انبيا – صلوات الله عليهم- و لكن اين مقصود حاصل نمي شود مگر در حيات دنيا، زيرا كه نفس در اوّل تكوّنش ناقص و بالقوه است، چنان كه دانستي، و ارتقا از حال نقص به حال تمام نمي‌تواند بود مگر به حركت و زمان و مادّه قابله، و وجود اين اشيا از خصايص اين نشأه حسيّه است، و قول رسول خدا(ص) «الدنيا مزرعه الاخره» اشاره به همين معنا است؛ پس گرديده است حفظ دنيا كه نشأه حسيه است براي انسان نيز مقصود ضروري تابع دين، زيرا كه وسيله است به سوي آن، و از امور دنيا آن چه متعلق مي‌باشد به معرفت حق اول و تقرب به او و تحصيل نشأه آخرت و قرب به سوي آن، دو چيز است: نفوس و اموال. [...]
پس افضل اعمال دنيويّه آن چيزي است كه حفظ شود به آن معرفت بر نفوس، يا به تعليم و هدايت و يا به تعلّم و دراست، و تالي آن است كه چه نفع بخشد در اين باب، و آن چيزي است كه موجب حفظ حيات بر ابدان باشد، و بعد از آن، آن است كه موجب حفظ اموال بر اشخاص گردد؛ پس اين سه مرتبه ضروري است در مقصود شارع به حسب عقل(9).
به راستي، اگر اين فقره‌ها تأمل در امر معاش انسان‌ها نيست، پس چيست؟ مگر اين كه توجه به «امر معاش» به معني بي‌توجهي به امور غير معاشي باشد. صدرا حتي بي توجهي به نفوس و اموال را، هم چون بي‌توجهي به معرفت حق و ممانعت از آن، در رديف گناهان كبيره قرار داده است:
پس اكبر كبائر آن است كه سدّ باب معرفت [خدا]، و بعد از آن، آن است كه سدّ باب حيات نفوس نمايد، و بعد از آن، آن است كه باب معيشتي كه حيات نفوس است، مسدود گرداند. پس از اين معلوم شد كه فعل معاصي مثل نعل طاعات بر سه مرتبه مقرّر است: و اوّل آن‌ها آن چيزي است كه منع كند از معرفت‌الله و معرفت رسل و ائمه‌اش: و آن، كفر است [...] و مرتبه دوم نفوس است، زيرا كه بقاي آن‌ها و حفظ آن‌ها، حيات باقي مي‌ماند و معرفت به خدا و يوم آخر حاصل مي شود؛ پس قتل نفس- لامحاله- از جمله كبائر است، و اگرچه از كفر پست تر است، زيرا كه آن از مقصود باز مي دارد و اين از وسيله به مقصود باز مي دارد، زيرا كه حيات دنيا قصد نمي شود مگر به جهت آخرت و توسل به سوي آن به معرفت‌الله، تالي اين كبيره است قطع اطراف و آن چه به هلاك كشاند حتي به زدن، و بعضي از بعضي اكبر است(10).
صدرا به امر معاش تأكيد كرده و نه تنها كشتن را ممنوع مي‌داند، بلكه هر نوع خشونتي را كه به هلاكت بينجامد، جزء كباير قرار مي دهد. وي تحريم زنا و لواط را نيز در همين مرتبه قرار داده، و معتقد است كه دليل تحريم لواط جلوگيري از انقطاع نسل، و سبب تحريم زنا، جلوگيري از تشويش توارث و ابطال امور ديگري است كه معيشت به آن‌ها منتظم است(11).
وي پس از تبيين معصيت كفر و قتل، به توضيح گناهان مربوط به تدبير اموال مي پردازد و دليل تحريم سرقت، تصرف غصبي و ... را چنين بيان مي‌كند:
مرتبه‌سيّم، اموال است كه معيشت خلق به آن منوط است، پس جايز نيست كه مردم بر آن مسلّط باشند كه هر نحو كه خواهند در آن تصرّف نمايند حتي به استيلا و سرقت، بلكه بايد آن را حفظ نمود تا آن كه باقي ماند به بقاي نفوس. اين قدر هست كه اموال چون اخذ شود استرداد مي توان كرد، و اگر خورده شود غرامتش مي توان فرمود؛ پس امرش به قدر آن دو مرتبه عظيم نيست. بلي، هرگاه تناولش به طريقي باشد كه تداركش آسان نباشد از كبائر خواهد بود، و آن منحصر در چهار طريق است كه خفي است: اول سرقت؛ دويم اكل مال يتيم، يعني در حق ولي، زيرا كه مخفي است، پس واجب است تعظيم امر در آن، به خلاف غصب كه ظاهر است؛ سيّم فوت كردن مال به شهادت دروغ؛ چهارم اخذ وديعه و غير آن به يمين كاذبه. پس اين چهار طريقه كه تدارك‌پذير نيست و در هيچ شريعت اينها را حلال نكرده‌اند [...] و اين چهار مرتبه سزاواتر است كه از كبائر باشد، [...] و تأثيرش در مصالح دنيوي عظيم است.
معياري كه ملاصدرا در باب كبيره بودن گناهان آورده است، معيار روشني است. به نظر وي، آن چه در همه شرايع حرام شده باشد، از كبائر است، در غير اين صورت از كبائر نيست؛ براي مثال، وي احتمال مي‌دهد كه يا از گناهان كبيره نباشد، زيرا ربا كه اكل غير به تراضي است، در بعضي از شرايع حلال مي‌باشد:
و امّا اكل ربا، پس نيست در آن مگر اكل مال غير به تراضي، با اخلال به شرايطي كه قرار داده است آن‌ها را شارع. و شايد كه در شريعتي جايز باشد، اگر چه شارع، منع از آن را شديد كرده است، چنان كه منع از غصب و ظلم را. و گشتن به سوي آن كه خوردن دانگي از مال غير به خيانت و غصب از كبائر است، در آن نظر است و واقع به موقع شك است و اكثر ميل ظن به سوي آن است كه داخل در تحت كبائر نيست، بلكه سزاوار است كه كبيره مختص بوده باشد به آن چه جايز نبوده باشد اختلاف شرايع در آن تا آن كه بوده باشد ضروري در دين (12).
با اين همه، به چه دليل برخي از افراد مدعي شده‌اند كه صدرالمتألهين از تأمل در معاش انسان‌ها غافل مانده است؟ به نظر مي‌رسد اختلاف را بايد در جايي ديگر جست‌وجو كرد. صدرالمتألهين در پارادايمي به تأمل در امر معاش انسان‌ها پرداخته است كه مورد قبول اين دسته از محققان نيست. اين پارادايم چيست؟ به نظر اينها، (13) از آن جا كه در سياست اصالت با دنيا و در عرفان اصالت با آخرت است، نمي‌توان انديشه ي سياسي مبتني بر انديشه ي عرفاني ارائه داد. از منظر انديشه ي سياسي غربي، ايران شهري و يوناني، در «سراي طبيعت» اصل بر بقا است،(14) در حالي كه در انديشه ي عرفاني، «دنيا» هم چون مسافر خانه اي است كه انسان نبايد به آن دل ببندد و غايت سفر عارف «آخرت» و «دنياي پس از مرگ» است. از اين رو، در معرفت سياسي با دو پارادايم «هدايت» و «قدرت» مواجه مي‌شويم. در دانش سياسي مبتني بر پارادايم قدرت، همه ي هستي در جهان مادي مقدمه اي براي رسيدن به جهان آخرت است. اگر مراد طباطبايي اين باشد كه صدرا به امر معاش انسان‌ها، آن‌گونه كه مورد توجه مكتب قدرت است نپرداخته، اين را مي پذيريم، اما اگر مدعي اين باشد كه صدرا هيچ نوع تفكري در عرصه ي سياست و زندگي سياسي ندارد، مورد قبول نيست. در ادامه بيان مي‌كنيم كه صدرا واجد مكتب خاصي در عرصه معرفت سياسي به نام مكتب حكمت سياسي متعاليه است. حكمت سياسي متعالي در چارچوب مكتب هدايت تفسير و تحليل مي شود. انديشه ي سياسي متعاليه تنها بر انديشه ي عرفاني مبتني است.
در مكتب قدرت بر تفكيك امور سياسي از امور ديني و اخروي تأكيد مي شود، اما در پارادايم هدايت دين و سياست نه تنها از هم جدا نيستند، بلكه مدغم و درهم‌اند. براساس نظريه ي رئاليستي، در امور اجتماعي سياست اصالت دارد نه دين؛ بنابراين، تمام امور دنيوي، اعم از دولت، حكومت، اقتصاد، قضاوت، هنر، آموزش و پرورش، از امور ديني و مقدس تهي مي شود، و اگر جايي براي دين بماند، آن عرصه‌هاي فردي خواهد بود. در مكتب هدايت تمامي امور در خدمت اهداف دين است و به دولت، حكومت، اقتصاد، قضاوت، هنر، آموزش و پرورش و ساير جنبه هاي زندگي به عنوان تكليف ديني و به گونه اي كه رضايت شارع تأمين گردد، پرداخته مي شود.
با توجه به آن چه گفته شد، در اين بخش از مقاله بر جاي گاه دنيا در انديشه ي عرفاني صدرا تأكيد مي‌كنيم. ناگفته نماند كه دنيا لفظي مشترك با دو محتوا است. در ادبيات اسلامي هرگاه از دنيا مذمّت و بدگويي شده است، مراد دل بستن به ارزش‌هاي غير الهي، شهواني و غير انساني است، و در مواردي كه از دنيا به عنوان مزرعه ي آخرت و مسافرخانه ياد شده، منظور همين طبيعت محسوسي است كه خداوند براي انسان ها آفريده است.
2. روي كرد معنوي به سياست: جوهر نظريه ي سياست متعاليه
عارف حكيم در اين چهار سفر از خلق جدا مي شود تا به انسان كامل تبديل شود و دوباره به ميان مردم باز مي‌گردد تا آن‌ها را نيز به راه راست هدايت كند. بنابراين، قرب حق تعالي هدف و غايت زندگي انسان است. بر همين اساس، تمام هستي بايد رنگ و بوي الهي داشته باشد، چنان كه تمام افعال انسان نيز لازم است به سوي حق روي آورند. حتي علوم و معارفي كه بشر كسب مي‌كند نيز داراي مراتب خاصي مي شود. از اين رو علمي كه مقصود اصلي و كمال حقيقي و موجب قرب حق تعالي است، علم الهي و مكاشفات است، نه علم معاملات يا ساير علوم(20). بنابراين، در انديشه ي سياسي متعاليه، ميان كار دل و كار گل فرق بسيار است و تفاوت بي شمار، (21) و عمارت دنيا كه راه گذار سراي عقبي و دار بقا است، به اصناف گران جانان و غليظ طبعان برپا است(22).
صدرا در جايي ديگر مقصود اصلي از وضع قوانين الهي را سوق دادن انسان‌ها به جوار خداوند متعال، معرفت ذات او و رهاسازي آنان از صفات نكوهيده و خوي‌هاي ناپسند معرفي كرده؛ خوي هاي ناپسندي كه موجب وابستگي ذات آنان به امور پست و ايستايي‌شان در مراتب دوري و حرمان و خذلان مي‌گردد. به طور خلاصه، مقصود اصلي از وضع قوانين الهي تحقق زهد حقيقي از دنيا و دنياداران و مال و مقام است(23).
به نظر صدرا، غرض از وضع شرايع و وجوب اطاعت از دستورات خدا آن است كه غيب شهادت و شهوات عقول را خدمت كند، جزء به كل و دنيا به آخرت برگردد، و محسوس معقول شده و از عكس اين امور پرهيز گردد، تا آن كه ظلم و ستم لازم نيايد و موجب وخامت عاقبت و سوء مآل نشود(24). وي با استناد به سخن يكي از حكما كه «هرگاه عدل قائم گردد شهوات عقول را خدمت مي‌كنند و هرگاه جور برپا شود عقول شهوات را خدمت مي‌كنند؛ پس طلب آخرت، اصل هر سعادت است»(25). معتقد است كه هدف تمامي اديان و شرايع، رسانيدن خلق به جوار حق تعالي است: «به شواهد شرع و بصائر عقل محقق و مبيّن شده است كه مقصود همه شرايع رسانيدن خلق است به جوار باري تعالي و به سعادت لقاي آن حضرت و ارتقاي از حضيض نقص به ذروه كمال و از هبود اجساد دنيّه به شرف ارواح علّيّه»(26).
در انديشه ي صدرا دنيا هدف نيست، و از اين لحاظ اصل آخرت است. اما از باب مقدمه، چون دنيا وسيله‌اي براي رسيدن به آخرت است، بايد به آن توجه كرد. رهرو راه آخرت نيز بايد متوجه باشد كه هرگز راه را منزل نپندارد، چرا كه دنيا راه راست و آخرت منزل، صدرا در جمله اي از الشواهد الربوبيه، به خوبي اين مطلب را بيان مي‌كند: «ان الدنيا من منازل السايرين الي الله تعالي و ان النفس الانسانيّه مسافر اليه تعالي و لها منازل و مراحل؛ دنيا منزلي است از منزل‌هايي كه روندگان به سوي خدا بايد از آن‌ها بگذرند و نفس انساني مسافر به سوي خداي تعالي است و براي اين نفس منزل‌ها و مراحلي تعبيه شده است كه بايد از آن‌ها بگذرد»(27).
در اين جا، اين پرسش مطرح مي شود كه راهنما و هادي انسان در زندگي اجتماعي و سياسي كيست؟ انديشه ي سياسي كساني چون صدرا نمي‌تواند مبتني بر اصالت دنيا باشد. عارفان و فيلسوفاني چون صدرا نه تنها از چنين سياستي باخبر نيستند، بلكه براي دنيا و انسان هدف و انجامي قايل‌اند، و با نقد سياست مبتني بر اصالت دنيا، سياست مبتني بر آخرت‌گرايي را پيشنهاد مي‌كنند. اينان طالب حسنات در دنيا و آخرت هستند: (ربّنا آتنا في الدّنيا حسنهً و قنا عذاب النّار)(28).
از نظر صدرا، سياست به معناي تدبير و هدايت جامعه از دنيا به سوي آخرت به منظور تقرب به خداوند متعال است؛ حركت از خودپرستي به خداپرستي و از شرك به توحيد. بديهي است چنين سياستي به انبيا، ائمه و علماي واجد شرايط اختصاص دارد. براساس ديدگاه صدرا، انسان‌ها دو راه در پيش دارند: يا راه خدا يا راه طاغوت، راه خدا همان راه مستقيم الهي است كه وليّ و رهبر آن خدا، پيامبران، ائمه و علماي واجد شرايط‌اند و مقصد آن خدا و بهشت است. راه طاغوت راه كفر و تفرقه و شرك، و مقصد آن فساد و جهنم است. معرفت جهت دهنده ي انسان به يكي از اين دو مسير خواهد بود: پس مقام و منزلت هر انساني در بلندي و پستي، به قدر مقام و مرتبه ي ادراك او است؛ و اين همان معنا و مقصود اميرالمؤمنين علي(ع) است كه مي‌فرمايد: «الناس ابناء ما يحسبون؛ هر كس دربند انديشه‌اي است كه دارد». پس انسان در همين صورت انسانيه، همواره مابين يكي از اين امور قرار خواهد داشت. يعني يا در مرتبه ي كرمي است، در جوف زمين يا در مرتبه ي حيوان سبع و بي‌شعوري است، از قبيل شير و ببر و پلنگ و يا گاو و گوسفند، يا در مرتبه ي حيواني است متفرس و يابنده، مانند اسب، و يا در مرتبه ي شيطاني است اغواكننده؛ اما اگر از اين درجات و مراتب بگذرد، از سنخ ملايكه مي‌شود. ملاصدرا براي ملايك نيز مراتبي قائل است:
براي ملايكه نيز درجات و مقاماتي است [...] گروهي از اين ملايكه، ملايكه ارضيّه‌اند [...] و گروهي از آن‌ها ملايكه سماويه‌اند [...] و دسته‌اي از آنان مقربين درگاه الهي‌اند [...] و اين عوالم نام برده از ابتدا تا به انتها همگي منازل مسافرت انسان‌اند از عالمي به عالم ديگر، و از جهاني به جهان ديگر تا بدين وسيله از حضيض درجه بهيمي به اوج ملكي ارتقا يابد، و از درجه ملايكه به درجه عشاق الهي [...] ارتقا يابند و اين غايت و منتها و آخرين درجات كمال انساني است(29).
در تمام منظومه ي فكري صدرا، از جمله در فهم وي از سياست و رابطه ي آن با شريعت، لازم است به جاي گاه انسان در دنيا و آخرت و منازلي كه وي بايد از دنيا به سوي آخرت طي كند، توجه شود. از نظر صدرا مراتب و منازل انسان‌ها عبارت است از: هيولانيت، جسميت، جماديت، نباتيت، حيوانيت، انسانيت و ملكوتيت(30).
غرض نهايي خلقت و آفرينش، سوق دادن افراد بشر به جوار الهي و دار كرامت و عنايت و رحمت او است(31). تشكيل دولت نيز بدان جهت ضروري است كه امكان عبادت براي بندگان خدا فراهم گردد تا بتوانند با آرامش كامل به عبوديت پروردگارشان بپردازند. وي چنين معتقد است.
انسان موجودي است كه حبّ تفرد و خودخواهي و غلبه بر ديگران بر وي غالب گشته است. هر چند خودخواهي و حبّ غلبه منجر به هلاكت و نابودي ديگران گردد. پس اگر امر حيات و زندگاني در افراد بشر مهمل و معطل گذاشته شود و سياست عادلانه و حكومت آمرانه و زاجرانه‌اي مابين آنان در مورد تقسيمات اراضي و اماكن و اموال و تخصيص دادن هر قسمتي از آن‌ها به شخص خاصي طبق حقوق و قوانين موضوعه وجود نداشته باشد، هر آينه امر حيات و معيشت بر آنان دشوار است و مشوش مي‌گردد و كار به جنگ و جدال و قتال مي‌كشد و اين مسئله، آنان را از سير و سلوك و عبوديت پروردگار منحرف مي‌سازد و آنان را از ذكر خدا غافل مي‌كند(32).
3. مناسبات سياست و شريعت
تفاوت سياست و شريعت از نظر مبدأ: مبدأ سياست نفس جزئيه است، نه نفس كليه ي الهيه و اين حركت تابع اختيار افراد بشر است. اما مبدأ شريعت نهايت سياست است. زيرا پس از آن كه سياست‌مداران موفق به استقرار نظام اجتماعي شدند، شريعت دست به كار شده و نفوس را از ارتكاب برخي اعمال نهي، و به انجام برخي كارها امر مي‌كند. به اين ترتيب، شريعت انسان‌ها را به سوي خدا دعوت مي‌كند و از انحطاط به جانب شهوت، غضب و مفاسد مترتب بر آن دو نيرو برحذر مي‌دارد.
تفاوت سياست و شريعت از نظر غايت: نهايت و غايت سياست اطاعت از شريعت است. سياست براي شريعت مانند عبد است نسبت به مولاي خود كه گاهي از وي اطاعت، و گاهي معصيت و نافرماني مي‌كند. پس اگر سياست از شريعت اطاعت كرد، ظاهر عالم مطيع باطن آن مي‌گردد و در اين هنگام، آسايش و ايمني از امور رنج‌دهنده به دست آمده و انسان به جانب خيرات و كمالات كشانده مي‌شود. ولي هرگاه سياست از شريعت پيروي نكند و در برابر آن عصيان ورزد، احساسات انسان بر آراي كلّيه و ادراكات عقلي او چيره خواهد شد. پادشاهان و زمام داران نمي‌دانند كه اگر اقامه ي سنن و نواميس و قوانين سياسي خود را بدان گونه كه خود وضع كرده‌اند، ادامه دهند خداي متعال خشمگين شده و بر آنان قيام مي‌كند و مظاهر قهر و سلطان خويش را فرمان مي‌دهد تا آن چه را از نظام عالم فاسد و تباه شده است، به جاي اصلي‌اش برگردانند.
تفاوت سياست و شريعت از نظر فعل: افعال سياست افعالي جزئي، زوال‌پذير و ناقص است كه بقا و استكمال آن‌ها به وسيله ي شريعت خواهد بود. ولي افعال شريعت افعالي كلي و تام و بي‌نياز از سياست است.
تفاوت سياست و شريعت از نظر انفعال: شريعت امري لازم ذات شخص مأمور است، ولي امر سياست عرضي مفارق و غير لازم ذات شخص مأمور است، زيرا براي منظور ديگري است. براي مثال، شريعت شخص را به نماز و روزه امر مي‌كند و آن شخص پذيرفته و به نفسه انجام مي‌دهد، و در نتيجه، نفع و سود آن عايد خود او مي‌گردد. ولي هرگاه سياست شخصي را به انجام كاري مأمور كند، او را به تزيين و رنگين كردن جامه ي خويش و الصاق نشانه‌هاي افتخار و سمت مأموريت و ساير اصناف تجملات امر مي‌كند و اين كار تنها براي نظارت و جلب توجه آنان است نه براي ذات لباس(34).
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر پيامبران و ائمه پرچم‌داران سياست‌اند، پس اين تفاوت‌ها ميان شريعت و سياست چيست؟ سياست براساس مكتب هدايت، با آن چه صدرا در تفاوت سياست و شريعت آورده است، در برخي موارد، تعارض پيدا مي‌كند؛ براي مثال، آن جا كه سياست از شريعت تبعيت نمي‌كند.
دقت در عبارات صدرا نشان مي‌دهد وي در اين بحث مطلق سياست، اعم از الهي و غير الهي، را در نظر دارد. لذا مي‌گويد ممكن است از شريعت اطاعت كند يا نكند. تأكيد وي بر تبيين نسبت درست شريعت و سياست با همين نكته قابل فهم است. وي چنين مي‌گويد:
نسبه النبوّه الي الشريعه كنسبه الروح الي الجسد الذي فيه روح و السياسه المجرّده عن الشرع كجسدٍ لا روح فيه؛ نسبت نبوت به شريعت مانند نسبت روح است به جسدي كه در روح باشد، و سياست عاري از شريعت مانند جسدي است كه روح در وي نباشد(35).
بنابراين سياست در مكتب هدايت به معناي اجراي قانون الهي از سوي انسان‌ها به رهبري انبياء اوصيا و اوليا براي نيل به سعادت است. از اين رو، در فرهنگ اسلامي سياست به «تدبير» نيز تعريف شده است. تدبير عبارت است از سامان‌دهي كارها به سمت هدف مورد نظر، اين هدف همان سعادت قصوا است كه در اين دنيا قابل دسترسي نيست، بلكه فقط در آخرت حاصل مي شود. انسان كامل كسي است كه به سعادت قصوا مي‌انديشد و مسيري را مي‌پيمايد كه مقصد آن سعادت قصوا است.
در اسلام معرفت سياسي غايت محور، حاكم محور، اخلاق محور، فضيلت محور و در يك كلام هدايت محور است. چون حاكمي كه مردمان را به سعادت قصوا هدايت مي‌كند، بايد خود هدايت شده باشد. فقط حاكم صالح، عادل، هدايت شده و فضيلت محور است كه مي‌تواند فضايل را ترويج كند و رذايل را از بين ببرد. در عمل و دانش سياسي مسلمانان پيوند اخلاق و سياست ناگسستني است؛ زيرا پيوند دين و سياست چنين است. حكومت اسلامي به امر معيشت، امنيت و رفاه مردم مي‌پردازد، تا با فراغ بال بتوانند عبادت خداي متعال را ميسر سازد. فراهم كردن امكانات عبادت، از جمله تأمين سلامتي جسم و روح، از وظايف اصلي مسلمانان و حكومت اسلامي است. صدرا چنين مي‌گويد:
غرض از وضع شرايع و ايجاب طاعات، آن است كه غيب، شهادت را خدمت بفرمايد و شهوات، عقول را خدمت كنند و جزء به كل و دنيا به آخرت برگردد و محسوس معقول شود و از عكس اين امور منزجر گردد تا آن كه ظلم و وبال لازم نيايد و موجب وخامت عاقبت و سوءمآل نشود(36).
عبادات ابزار تقرب به خدا است. كمك به مردم و هدايت آنان براي وصول به جوار خدا از وظايف اصلي حكومت ديني است. از نظر صدرالمتألهين به طور كلي وظايف حكومت اسلامي عبارت‌اند از:
1. تنظيم امور معيشتي مردم؛
2. تنظيم امور معنوي، به گونه‌اي كه مردم به جوار الهي برسند؛
3. يادآوري امور آخرت و قيامت؛
4. هدايت مردم به صراط مستقيم؛
5. مجازات مجرمان و قانون شكنان و تأمين امنيت(37).
صدرالمتألهين در جاي ديگر ضرورت رسيدگي به امور دنيا را، با انگيزه ي آخرت خواهي بيشتر مورد تأكيد قرار داده است؛ به گونه‌اي كه معتقد است اگر كسي از رسيدگي به امور دنيا غافل شود به آخرت نخواهد رسيد؛ يعني عمران دنيا مقدمه اي براي عمران آخرت است:
و هر كه از تربيت مركب و تدبير منزل ذاهل و غافل گردد، سفرش تمام نمي شود و مادام كه امر معاش در دنيا كه عبارت است از حالت تعلّق نفس به حس و محسوس، تمام نباشد، امر تنقّل و انقطاع به سوي باري تعالي كه عبارت از سلوك باشد، صورت نمي‌گيرد، و امر معيشت در دنيا تمام نمي‌گردد تا آن كه باقي بماند بدنش سالم و نسلش دائم و نوعش مستحفظ، و اين دو امر تمام نمي شود مگر به اسبابي كه وجود اين دو را حفظ نمايد و اسبابي كه مفسد است و مهلكات اين دو را دفع نمايد(38).
صدرا از اين پس به وظايف دولت مي پردازد و تأكيد مي‌كند كه حكومت موظف است براي تأمين مقصود خداوند از خلقت انسان، به تنظيم امر معاش انسان‌ها به منظور وصول به امر معاد اهتمام ورزد. نحوه ي اهتمام در قوانين الهي بيان شده است. بنابراين، تدبيرهاي دولت در چارچوب قانون الهي و با استعانت از اجتهاد صورت مي‌گيرد:
شريعت الهيّه ضوابطي قرار داد از براي اختصاصات اموال در باب عقود بيوعات، معاوضات و مداينات و قسمت مواريث و مواجب نفقات و قسمت غنايم و صدقات و در ابواب عتق و كتاب و استرقاق و اسير كردن و شاسانيدن كيفيت تخصيص را نزد استفهام به اقارير و ايمان و شهادات، و ايضاً قرارداد قوانين اختصاصي به مناكجات را در ابواب نكاح و طلاق و خلع و رجعت و عدّه و صداق و ايلاء و ظهار و لعان و ابواب محرمات نسب و رضاع و مصاهرات، و اما ابواب دفع مفاسد، پس آن‌ها عقوبات زاجره از آن‌ها است؛ مانند امر به قتال كفار و اهل بغي و ظلم و ترغيب بر آن و حدود و غرامات و تعزيرات و كفّارات و ديات و قصاص(39).
پي نوشت :
1. عبدالله جوادي آملي، آواي توحيد، نامه امام خميني سلام الله عليه به گورباچف، ص12.
2. منظور از نگارنده از «دانش» فقط يافته‌هاي تجربي نيست، بلكه اعم از آن است.
3. براي مطالعه تفصيلي موارد، ر.ك: نجف لك‌زايي، انديشه سياسي صدرالمتألهين.
4. صدرالدين شيرازي، المظاهر الالهيه في اسرار العلوم الكماليّه، تصحيح و تحقيق و مقدمه سيد محمد خامنه‌اي، ص295.
5. همان، ص14؛ متن مذكور از اين قرار است:
و امّا الثلاثه اللّاحقه: فاحدها معرفه المبعوثين من عندالله لدعوه الخلق و نجاه النفوس؛ و هم قوّاد سفر الاخره و رؤساء القوافل. و ثانيها حكايه اقوال الجاحدين و كشف فضائحهم و تسفيه عقولهم في ضلالتهم؛ و المقصود فيه التحذير عن طريق الباطل. و ثالثها تعليم عماره المنازل و المراحل الي الله و العبوديه و كيفيّه اخذ الزاد و الراحله لسفر الاخره و الاستعداد برياضه المركب و علف الدابه، و المقصود منه، كيفيه معامله الانسان مع اعيان هذه الدنيا، التي بعضها داخله فيه، كالنفس و قواها الشهويه و الغضبيه؛ و هذا العلم يسمّي «تهذيب الاخلاق»، و بعضها خارجه اما مجتمعه في منزل واحد، كالأهل و الخدم و الوالد و الولد، و يسمّي تدبير المنزل، او في مدينه واحده و يسمّي علم السياسه و احكام الشريعه كالديات و القصاص و الحكومات.
6. ابونصر فارابي، احصاءالعلوم، ترجمه حسين خديو جم، فصل پنجم (علم مدني و علم فقه و علم كلام).
7. درباره منابع انديشه سياسي صدرالمتألهين، ر.ك: به: نجف لك‌زايي، ص60-74.
8. سيد جواد طباطبايي، زوال انديشه سياسي در ايران، ص271.
9. صدرالدين شيرازي، مبدأ و معاد، ترجمه احمدبن محمد اردكاني، به كوشش عبدالله نوراني، ص572-573.
10. همان، ص573-574.
11. همان، ص574.
12. همان، ص575.
13. سيد جواد طباطبايي، درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، فصل ششم «امتناع تأسيس سياسي بر مبناي انديشه عرفاني» ص137-159.
14. همان، ص138.
15. مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسلامي (بخش عرفان)، ص193.
16. همان.
17. همان، ص188.
18. همان، ص226.
19. ملاصدرا، الحكمه المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعه، ج1، ص13.
20. همو، رساله سه اصل، ص74.
21. همان، ص75.
22. همان، ص8.
23. همو، عرفان و عارف نمايان، ص130-131.
24. همو، مبدأ و معاد، ص568.
25. همان، ص598-569.
26. همان، ص571.
27. همو، الشواهد الربوبيه، به اهتمام و مقدمه سيد جلال‌الدين آشتياني، ص361.
28. بقره(2) آيه 201.
29. جواد مصلح، ترجمه و تفسير الشواهد الربوبيه، ص469-470.
30. همان، ص493.
31. همان، ص494.
32. همان، ص494-495.
33. به گفته دكتر رضا داوري، كتاب النواميس از آثار منسوب به افلاطون است كه به تصحيح عبدالرحمن بدوي در جزء دوم كتاب افلاطون في الاسلام در ذيل افلاطون المنحول به چاپ رسيده است؛ بنابراين مطالب مذكور در كتاب مشهور نواميس افلاطون و يا تلخيص النواميس كه فارابي آن را انجام داده است، وجود ندارد، ر.ك: رضا داوري اردكاني، «رئيس اول مدينه در نظر ملاصدرا» مجله نامه فرهنگ، شماره 31، ص69.
34. جواد مصلح، ترجمه و تفسير الشواهد الربوبيه، ص496-498.
35. همان، ص496.
36. ملاصدرا، مبدأ و معاد، ص568.
37. همان، ص557-558.
38. همان، ص576-577.
39. همان، ص577.
/س
