درآمد منابع و مصنوعات دولت دوره قاجاريه
نویسنده : عزت الله نوذری
تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیت ( قسمت سی و نهم )
طبقه بندى عوايد درآمد ايران را مى توان تحت دو عنوان تقسيم كرد:
الف - ماليات يا عوايد ثابت ، ب - سيورسات يا درآمد غير ثابت .
درآمد ثابت از چهار منبع تحصيل مى شود: 1 - ماليات مرتب 2 - درآمد املاك شاهى 3 - گمرك 4 - كرايه و اجاره ها.
درآمد غيرثابت از سه منبع عايد مى شود: 1 - صادر يا مصادره ى عمومى 2 - پيشكش هاى عيد نوروز و عيد مولود (ميلاد نبى ) 3 - پيشكش هاى فوق العاده كه ناشى از هدايا و جرايم و رشوه و ضبط مال و غيره است (493).
الف - ماليات يا درآمد ثابت
اين ماليات هاى متعدد بنابر وضع و حال متفاوت حوزه ها و نواحى و اهالى و نوع اشتغال تغييرپذير بود.
ماليات زمين : منبع عمده و اصلى درآمد در ايران ، همواره ماليات ارضى بوده است . در روى زمين كه همه مايه و عايدى فلاحتى نتيجه آبيارى است ، ميزان ماليات به طور كلى بسته به جنس محصول و مقدار آب و بنابر نوع محصولات محلى يا رسم و عادت قديم نقدا يا جنسا پرداخت مى شود، در حدود يك پنجم كل درآمد به صورت جنس و آن معمولا گندم ، جو، برنج يا كاه است . اصلى كه ماليات زمين بر آن مبتنى است اين است كه يك پنجم يا بيست درصد محصول زراعتى يا باغ و بوستان حق شاهى است .
در سابق اين حق فقط ده درصد بود، ولى فتحعلى شاه مقدار آن را دو برابر كرد و در عمل ، ارزيابى مالياتى غالبا تا سى درصد مى رسيد و ماليات بيست و پنج درصد متوسط معمولى است . البته در سرزمين هاى ديگر ايران ، چون آذربايجان ، قسمت عمده ماليات از زمين و محصولات اخذ مى شود و در بعضى از موارد بر تعداد گاوها كه اهالى در شخم كارى دارند و در جاهاى ديگر ماليات سرشمارى ، جارى است . به علاوه مالياتى هم از اسب و گاو و الاغ و گوسفند دريافت مى شود (494).
ماليات احشام ، ماليات بر گله و گوسفند و حيوانات به دو صورت دريافت مى شود، يا مثل ماليات ارضى است و يا تنها وسيله ى مالياتى است كه در ميان ايالات و يا مردم صحرانشين معمول است كه زمين خود را در ازاى خدمت نظامى در اختيار دارند و يا فقط بر سبيل گشت و آوارگى به كشاورزى مى پردازند و گله و رمه - خاصه گوسفند و بز - مايه ى اصلى ثروت آن هاست .
و مى افزايد: ميزان متداول چنين مالياتى از نظر آفت فلاحتى ، ثلث قران ، بر هر راس گوسفند يا بز، دو قران و نيم بر هر گاو ده قران براى هر الاغ و مانند آن است و ضمنا از طرف اقوام چادرنشين به رسم ماليات ، مبلغى دربست به حاكم ولايت پرداخته مى شود.
تقسيمات جزء آن بر عهده ايلخان يا خان يا ريش سفيد و يا توشمال ها (پيرمردان ) است ؛ از اين رو ايل بختيارى ، قسمتى ماليات را به والى خوزستان يا بروجرد و قسمتى هم به حاكم اصفهان مى پردازند. لرها به حاكم لرستان ، اهالى پشتكوه به حاكم كرمانشاه كردهاى كرمانشاه به حاكم همان جا سكنه كردستان ايران به سند طوايف آذربايجان به والى تبريز، طوائف كوه كهگيلويه و ممسنى و قشقايى و عرب هاى فارس و بولوارى ها به والى فارس ، شاهسون ها قسمتى به آذربايجان و قسمتى به عراق (سلطان آباد)، خلج ها عده اى به حاكم ساوه و بقيه به عراق و همه قبايل خراسان به والى همين ايالت و افشارها به خمسه ى زنجان و قراگوزلوها به حاكم همدان مى پردازند. در ميان چند طايفه به جاى ماليات خدمت نظامى منظور شده است ولى در اكثر موارد ميزان عوايد صريحا مقررات و در ازاى خدمت نظامى مبلغى جداگانه پرداخته مى شود (495).
تاريخ منتظم ناصرى ، منابع درآمدهاى دولت را به ده بخش معرفى مى نمايد:
1 - ماليات مستقيم 2 - ماليات غير مستقيم 3 - اداره ى گمركات 4 - تلگراف خانه 5 - پستخانه 6 - خالصيجات 7 - ضرابخانه 8 - معادن 9 - حق تمبر و ثبت اسناد 10 - امتيازات و وجه الاجاره (496).
باج سبيل ايلياتى در لرستان انواع ديگر تدارك درآمد وجود دارد كه هم از لحاظ زيركى ذاتى ايرانيان و هم نماياندن منابع سرشار مالى ايران شايسته يادآورى است .
از هر ناحيه و بلوك سالانه مبلغى بين 25 - 50 قران بابت يك نسخه از سفرنامه نخستين مسافرت همايونى به اروپا دريافت مى شود، اين ماليات از زمان وقوع آن سفر در سال 1873 برقرار شده است ، تا هم اهالى را به عظمت اقتدار شاهانه آشنا و هم ذات شهريارى را بر تمكن مالى كه اتباع او دارند واقف سازد.
ماليات كسب و كار، ماليات دكان داران و پيشه وران و تجارت از همه بيش تر مقرون به تلون و بى نظمى است . گاهى به صورت سرانه يا ماليات سرشمارى است .
ولى بعضى ها نيز گفته اند كه بيست درصد بر سود كسب و تجارت دريافت مى گردد.
در صورت هاى سبك عوايد قديم ايران در تحت همين عنوان ماليات اجاره خانه ها و كاروانسراها، حمام ها، دكان ها، آسياب ها و كارخانه ها محسوب شده بود.
2 - عايدات املاك شاهى ، اجاره اى است كه زارعين بابت املاك شاهى مى پردازند، و آن از روزگار قديم پايه گذارى شده است و منوط به طرز تسهيم هزينه زراعت بين دو طرف است كه قسمتى از محصول به اين نسبت دريافت و يا واگذار مى شود.
گاهى دولت بذر مى دهد و در ازاء آن قسمت عمده اى از بهره را دريافت مى دارد، ولى غالبا پادشاه مالك غيابى پيش نبود.
3 - گمرك در حدود يك پنجم ارزش جنس ، حقوق گمركى بر اجناس وارداتى و صادراتى و به رسم ماليات اخذ مى شود. در هر ولايت يا شهر يا ناحيه گمرك را به كسى كه مبلغ بيش ترى پرداخت كند اجاره مى دهد؛ و وى 20 تا 25 درصد به كيسه خود مى ريزد، چنان كه گمرك بوشهر را در سال 1889، دولت به مبلغ نود و يك هزار تومان ، به اضافه ى حق پيشكش ، پنج هزار تومان و حق مستاجر به اجاره واگذار كرد.
سوء استفاده جاى تعجب نيست كه چنين سيستمى كه فاقد هرگونه اسلوب و تربيت است و در انتهاى كار هم امكان وصول عوايد از راه زور و فشار باقى است ، موجب سوء استفاده هاى كلان بشود، يكى از موارد تقلب را شركت استولزه و ندروزنيك ، دريافته اند. براى آن كه مقدار درآمد، بيش تر از مبلغ اجاره بهايى بشود كه به دولت پرداخت شده است . نفع اجاره داران در اين است كه هر چند بيش تر اجناس از گمرك خانه مورد اجاره آن ها وارد يا صادر شود از اين رو رقابتى با ماموران وصول در ساير نواحى و بنادر، آغاز و مال التجاره را از گمرك خانه خود با مبلغ كمتر از تعرفه رسمى گمركى ترخيص و از اين راه تجار را تشويق مى كنند كه جاده هاى ديگر را ترك و از طريق گمرك خانه آن ها تجارت كند.
از مبلغ هشتصد هزار تومان كه در آخرين سال مذكور بابت گمركى دريافت شده است دويست و نود و چهارهزار تومان در تهران و بقيه در بنادر خليج فارس و شهرهاى مرزى به دست آمده است . عوايد گمركى به فرمان همايونى صرف پرداخت مخارج حرم سرا و خانواده شاهى مى شود.
4 - اجاره بها و كرايه ها، اين عوايد از عايدات دستگاه هاى مختلف و تاسيسات و اعتباراتى نقل شده است ، كه به دولت تعلق دارد و به اجاره واگذار مى شود، از قبيل پست و تلگراف و ضرابخانه و معادن و غيره در سال 1888 مبلغى كه از اين چند بابت عايد شده 000/107 تومان بوده است .
ب - عايدات نامرتب
2 - پيشكش هاى نوروزى ، مبالغى كه شاه در عيد نوروز براى رفع بخش و كدورت خاطر شاهانه و يا ابراز عنايت ملوكانه دريافت مى نمود، سابقا از اقلام عمده ى درآمد شاهى به شمار مى رفت .
به قول ملكم ، درآمد ساليانه پيشكش هاى نوروزى دوازده ميليون ليره بود.
فريزر، آن را رقمى از ده ميليون تا دوازده ميليون تومان اظهار مى دارد.
3 - پيشكش هاى فوق العاده ، مالكم اين اقلام تقديمى حضور همايونى را بابت جريمه و مصادره و انعام و غيره همان نصف پيشكش هاى مرتب روز مولود تخمين زده بود.
4 - تنزل پول رايج .
تغيير و تحول وضعيت ارضى در دولت قاجاريه
اصلاح تيول مانند زمان صفويه ، مشتمل بر انواع مختلف از عطايا بود.
در بعضى موارد تيول عبارت بود از اختصاص عوايدى كه به مناسبت معينى تعلق مى گرفت و در برخى موارد عبارت بود از اعطاى زمين خالصه به جاى حقوق و مواجب در پاره يى از موارد - خاصه در نواحى عشايرنشين - تيولدار متعهد بود كه قواى نظامى بنيچه فراهم كند و در موارد ديگر تيول فقط عبارت بود از اعطاى حق وصول ماليات ناحيه اى كه با زمين خالصه به شمار مى رفت يا ملك شخصى ، عبارت بود از اعطاى حق و وصول ماليات ناحيه اى كه با زمين خالصه به شمار مى رفت ، يا ملك شخصى ثابت يا ملك كسى كه تيول به او داده شده بود و در مورد اخير، معنى تيول معاف بودن از پرداخت ماليات بود.
از انواع تيول هايى كه ياد شده شايد به توان گفت كه نوع دوم بيش از همه معمول و متداول بوده است از اين گذشته در دوره ى قاجاريه به ميل غالب بر اين بود كه اين نوع تيول ها موروثى گردد و اين ها و تيول هاى دسته اول يكى شود مناصب و مقامات مختلف و غالبا مستمرى ها، رفته رفته حق موروثى بعضى خانواده ها شد. و اگر كسى منصب و مقام خود را از دست مى داد، باز كماكان داراى تيول متعلق به آن بود، به تدريج كه از نظارت ديوان بر تيول ها كاسته مى شد، اين تمايل پديد مى آمد كه تيول ها را مبدل به املاك شخصى كنند و خود مالك بالفعل آن ها شوند تا بتوانند آن ها را موروثى كنند، يا از طريق بيع به ديگران انتقال دهند. بدين گونه ماموران سابق و لاحق حكومت و هم چنين (تيول داران بر عده ى مالكان ، به معنى اخص ) علاوه شدند. در ابتدا اين نوع ماموران از طرف ديوان ، ماليات را از دهقانان و كسان ديگرى كه در فلان مالك و زمين به سر مى بردند، وصول مى كردند و حال آن كه ديوان به تيولداران كه مالك بالفعل بودند وصول گرديد. منتهى ديگر اين ماليات ها عنوان مطالبات مالياتى ديوان را نداشت . بلكه در حكم رسوم و عوارض فوق العاده اى بود كه مالك از زارع مى گرفت . به عبارت ديگر، ماليات ديوان با سهمى كه مالك از غله مى برد (بهره ى مالكانه ) يا مال الجاره اى كه از مستاجران خود مى گرفت ، يكى مى شد (497).
تصاحب زمين براى زمين دار سودى نسبتا فراوان داشت و او را قادر مى كرد به اين كار عده اى از ملازمان مسلح به خدمت خود بگمارد و اين كار قدرت بسيارى به وى مى بخشيد. عملا معنى اين كار آن بود كه حكومت مى بايست غالبا در نواحيى كه عمده ى مالكان (498) زمين داشتند در برابر آنان سر فرود آورد و اين نكته به نوبه ى خود حيثيت اجتماعى و هم چنين قدرت سياسى براى مالك كسب مى كرد در سراسر دوره ى قاجاريه ، طبقه ممالك كه شامل خوانين ايلات هم مى شد مقتدرترين عوامل مملكت به شمار مى رفتند.
زمين دارى ، زمينه ى سودى براى سرمايه گذارى بود و مايه ى كسب حيثيت اجتماعى مالك به شمار مى رفت و همين امر موجب شود كه بر عده ى زمين داران افزوده شد و اين طبقه جديد نه تنها عبارت بودند از ماموران حكومت كه با استفاده از مناصب خويش در حوزه ماموريت خود ملك مى خريدند، بلكه تجار و كسانى هم كه مى توانستند سرمايه اى به كار اندازند، افراد اين طبقه را تشكيل مى دادند.
سياست جابجايى عشاير به منظور تضعيف قدرت آنان
عشاير ديگرى كه در دوره ى قاجاريه به نقاط ديگر كوچ كرده اند عبارتند از: سعدوند كه آنان از زمان محمد شاه 1834 م از فارس به حوالى مشرق قم آوردند. عشاير نائينى را نيز به شمال قم كوچ دادند. اينان در ابتدا عهده دار امور حمل و نقل ديوانى از راه شتردارى بودند و سپس به طيب خاطر از اين شغل استعفا كرده و يكباره به زراعت و گله دارى پرداختند. مراتع آنان در امتداد رودخانه ساوه و نزديك مراتع شاهسون ها بود و از اين رو دائم با هم نزاع داشتند.
در دوره قاجاريه عشاير عبدالملكى فارس نيز به قم آمدند و مراتع جنوب قم را به دست آوردند غالب آنان شتريان يا فراش حكومت بودند. هم چنين عشاير سنى ، بروزن چينى و گرزه بر وزن بند كرمانشاه به قم آمدند و مقارن اين زمان بعضى از عشاير عرب ميش مست ، در حوالى تهران اسكان يافتند. بعضى از آن ها خاصه عشاير هداوند بر وزن خداوند، از خرم آباد بودند و كريم خان زند آنان را به فارس برده بود و آغا محمد خان آن ها را از فارس به تهران كوچ داد.
در مورد عشاير نيمه بيابانگرد بايد دانست كه غالبا از لحاظ پرداخت ، ماليات تابع سران خود بودند و اينان در برابر حكومت مسوول وصول و ايصال ماليات به شمار مى رفتند و ماليات برابر حسب عده ى اغنام و احشامى كه داشتند تعيين مى كردند.
ماليات مزبور به قول فريزر، عبارت بود از قرار هر ماديان يا اسب ، يك روپيه از قرار هر كندوى عسل يك ششم روپيه .
ژوبر، نيز مى نويسد كه روساى ايلات بابت ماليات غالبا اسب و ديگر چهارپايان و فرش و ساير اجناس مى دهند اما در چند سال اخير، شاه از آنان خواسته است كه دست كم يك پنجم ماليات خود را نقد بدهند (499).
قضا در دوره قاجاريه
بنا به قول ملكم ، به سرعت و به دلخواه تصميم مى گرفتند و چون به نوبت وقت خود را صرف رسيدگى به مدارك و شواهد مى كردند، بر فرض كه نيتشان پاك بود، باز پيوسته احتمال داشت كه مرتكب بيدادگرى شوند. عمال حكومت بر حسب خوى و مشرب سلطان مستبد زمان اعمال خود را تنظيم و تعديل مى كردند كدخدايان مجاز بودند كه مجازاتى خفيف درباره ى زيردستان روا دارند و جريمه هاى مختصر بر آنان تحميل كنند.
اگر جرم مهم بود، مجرم را نزد ضابط (محصل ماليات محل ) مى فرستادند و هرگاه دعوى از لحاظ اهميت ملك و مال و رتبه و مقام اصحاب دعوى با فجيع بودن جنايت مافوق اختيارات كدخدا بود، وى آن را به حاكم ارجاع مى كرد ماهيت دعوى حدود قلمرو محاكم عرف را كاملا مشخص مى كرد، اما ميل غالب بر اين بود كه بر دامنه ى قلمرو آن ها افزوده شود، زيرا اين كار بر قدرت و مداخل ماموران حكومت مى افزود.
ساير دعاوى و صلاحيت تيولداران و ملاكان درآمد، دهقانان در واقع از دادخواهى در يك محكمه بى طرف يا نسبتا بى طرف محروم مى ماندند بنا به قول ملكم ، قوانين عرفى در ميان عشاير اصولا با قوانين معمول در ميان ساير مردم تفاوت داشته است و شوراى مزبور را از زمين داران عمده تشكيل مى شده است . از طرفى ، طرز وصول ماليات ارتباط داشته است با طرز اجراى عدالت در مملكت دستگاه قضايى و مالى كشور، تحت رياست يك تن بود و اين اقتدار بسته به خلق و خوى او براى مردم شوم و يا فرخنده بود. پيوسته از يك طرف ميان حاكم ولايت و نوكرهاى او، و از طرف ديگر روستاييان و ضابطان و كدخدايان كشمكش بود كمتر دهى بدون مطالبه و درخواست ماليات خود را مى پرداخت . دادن و گرفتن رشوه و انعام از امور معمول و متداول بود و حكومت از ديدن اين حقيقت كور نبود، اما اين شغل را به كسانى مى داد كه از راه ديگر معيشت آنان تامين نشود.
علاوه بر ماليات عادى ، ماموران حكومت براى مخارج خود و ابواب جمعى خود - در نواحى كه تحت اختيار آنان بود - ماليات هايى از مردم مى گرفتند كه معروف به (تفاوت عمل ) بود. به مرور اين عوارض بر ماليات افزوده شد و باز ماموران محلى به جهت تامين مخارج خود به جمع مبالغ بيش ترى مبادرت كردند.
بدين گونه دهقانان غالبا دچار بينوايى و تنگدستى مى شدند و نمى توانستند مطالبات ديوان را بپردازند.
و بدين ترتيب بسيارى از روستاها ويران گشت و از مردم تهى شد بنا به قول ملكم ، ماليات ثابت ايران در زمانى كه او كتاب خود را تاليف مى كرده ، بالغ بر سه ميليون ليره استرلينگ بوده است كه پيش تر از محصول املاك خالصه و املاك ديوانى و از ماليات محصولات زراعتى ، مانند گندم و جو و ابريشم و نيل و غيره جنس و نرخ آن از قرار يك پنجم بود. اما ماليات تره بار و ميوه و ساير محصولات زراعتى كه چندان مهم نبود به قول موريه ، نقدى و از قرار يك پنجم بود. اما واقعيت ماخذ تقويم ماليات ، شماره گاوهاى مالك بود؛ يعنى ماخذ ماليات بودند نه مقدار غله شايد بستان هاى خربزه و زمين هايى كه تنباكو و پنبه عمل مى آورد و ماليات زمين هاى ديگرى از اين قبيل ، نقدى بود و ماليات را بر اساس ارزيابى محصول تعيين مى كردند. ماليات نخل هاى دالكى ، به اين طرز تعيين مى شد محصول هر نخلى را كه كاملا به شهر رسيده بود، يك من هاشمى در حدود 116 پاوند يا 16 من تبريز يا هر من يك چهارم پاوند حساب مى كردند كه براى صاحبانش تا يك دوم روپيه ارزش داشت و مالياتى كه بابت درخت مى گرفتند عبارت بود از يك محمودى با 8 پول سياه كه هشت يك اين مبلغ را مستوفى ده و بقيه را حاكم محل به حساب شاه مى گرفتند.
بنا به قول ويرنينگ : صاحبان املاك (اربابى ) ناگزير بودند كه ماليات زمين هاى مزروع و غير مزروع را به يك نسبت بپردازند. به طور كلى زمين هاى اربابى در دست مردم مستطيعى بود كه آن ها را براى خود زراعت مى كردند. آنان بذر و گاو، جهت شخم زدن و كندن ، آب فراهم مى كردند و پس از وضع ملغى كه قبلا براى تهيه بذر به دهقانان مساعده داده بودند، پنج يك محصول را به آنان و ده يك آن را بابت ماليات به ديوان مى دادند.
در زمين هاى (نقد) (500) ماليات ديوان بالغ به پنج يك مى شد، زمين هايى كه تعلق به خرده مالكان داشت نيز به ديوان ماليات مى پرداخت (501).
به موجب شرحى كه ملكم نوشته است صاحبان املاك براى اجتناب از دخالت پردردسر ماموران جزء ماليات بدهى مالياتى خود را طبق مقاطعه به ديوان مى پرداختند به عبارت ديگر مالك با ديوان طى مى كرد كه مبلغ معينى يابند ماليات بپردازد.
از اين گذشته - بر طبق رسم و قاعده كلى - ماليات بايد به نسبت متساوى به نقد و جنس پرداخته شود اما نسبت واقعى در عمل فرق مى كند مردم بعضى دهات كه بينوا بودند تقريبا همه ماليات را به جنس مى پرداختند، اما در جايى كه مالك توانگر بود ترجيح مى داد كه بدهى ماليات خود را نقد بپردازد و بدين گونه از دخالت ماموران جزء ماليات بپرهيزد.
در دوره قاجاريه در همان حال كه از عده ى زمين هاى وقفى كاسته مى شد، بر شمار زمين هاى خالصه مى افزود و اين زمين ها به تدريج اهميت بيشترى حاصل مى كرد.
پی نوشت ها :
493- ايران و قضيه ايران زمين ، ص 520 - 521
494- همان ماخذ، ص 563
495- ايران و قضيه ايران زمين ، ص 563
496- مقايسه كنيد با سفرنامه پولاك ، ص 230 تا 244
497- تاريخ اقتصادى ايران قاجاريه ، ص 154
498- سفرنامه پولاك ، ص 340 به بعد
499- همان ماخذ، ص 285
500- نقد: زمينى بود كه همه ماليات آن به نقد پرداخته مى شده است .
501- مالك و زارع در ايران ، ص 280
/ن
