اجتهاد و عقلانيت در نهضت مشروطه
درباره حضور روحانيت و نقش آفرينى نهاد مرجعيت, هنگامه ها و رويدادهايى كه به پيروزى انقلاب مشروطه انجاميد, ميان موافقان و مخالفان اين نهاد, هماهنگى نظر وجود دارد. كسى از نظريه پردازان و اظهارنظركنندگان درباره انقلاب مشروطه وجود ندارد كه اين حضور و نقش آفرينى و اثرگذارى آن را رد كند و به ديده انكار بنگرد. حضور روحانيت, به تنهايى ملاك داورى نيست; بلكه از آن جا كه نتيجه حضور اين گروه, به حضور بيش تر مردم ايران در اين رويداد انجاميده, نهاد روحانيت چنان جايگاه و اهميتى يافته است. به گونه اى كه بايد آن را مردمى ترين نهاد تاريخ ايران ناميد و هنوز در افكار عمومى مردم, نهادى به قدرت, نفوذِ بسيار ژرف و جايگاه والاى آن پيدا نشده است.
مردمى بودن روحانيت نيز, از ويژگيهاى مهم و درخور توجه اين سازمان دينى, در كانون توجه پژوهش گران قرار داشته است. اما از ديدگاه درون سازمانى, اين موضوع كه چگونه روحانيت توانسته قدرت و نفوذ خود را در ميان جامعه ايرانى بگستراند و فرهنگ آن را به گونه ژرف و همه سويه, دستخوش دگرگونى و اثرگذارى خود قرار دهد, هنوز مورد توجه شايسته پژوهش گران حوزوى قرار نگرفته و زواياى گسترده آن با استفاده از روشهاى علمى به بحث گذاشته نشده است.
آن چه در اين مقال مى خوانيد, بررسى اجمالى يكى از سببها و انگيزه هاى رويكرد عمومى مردم به روحانيت است و اين كه نهاد روحانيت, چگونه توانسته با تكيه بر اين عامل, سازمان دهى انديشه ها و خواسته هاى دينى ـ سياسى و اجتماعى مردم را در راه رسيدن به يك انقلاب اجتماعى به عهده گيرد.
روحانيت در پرتو نوآورى و آفرينندگى و به كارگيرى صحيح اين عامل براى نخستين بار افكار عمومى و قدرت ملى ـ مردمى را در ايران بازشناسى كرد و توانست در يكى از بزرگ ترين انقلابهاى اجتماعى دو سده اخير اين مرز و بوم آن را به كار گيرد.
تقليد, از اصول محورى است و گزاره مورد بحث ما در اين مقال. اين گزاره, در رساله هاى علميه مراجع شيعه در دو سده اخير, جايگاه ويژه يافته و توانسته پيوند ويژه اى را ميان روحانيت و مردم سامان دهد. گفتنى است كه پيدايش موضوع و واژه تقليد, پيوندى ناگسستنى با واژه اجتهاد و مجتهد دارد و در اساس, از دستاوردهاى آن است.
در بحث تاريخ ادوارى اجتهاد در مذهب شيعه, اين گزاره و جُستار, بى چون و چرا و يقينى است كه امامان شيعه, بويژه حضرت صادق(علیه السّلام) همواره اجتهاد در احكام شرعى را, ستوده و از آن پشتيبانى كرده است و شاگردان خود را بدان فراخوانده است. رفتار آنان, سبب گرديد, فضاى فكرى اجتهادى بالنده و شادابى بين شاگردان و دانش آموختگان محضر آن بزرگواران پديد آيد و راه بر اجتهاد شيعى, به گونه ترازمند گشوده شود. اما تا هنگامى كه امامان شيعه حضور داشتند, اين موضوع چندان كه بايد نمود نيافت; زيرا با حضور امامان, نيازى به اين تكاپو و حركت, احساس نمى شد. اما در عصر غيبت امامان, عالمان شيعى در تكاپوى علمى خود به اجتهاد, شادابى و بالندگى تازه اى بخشيدند تا بتوانند پاسخ گوى گزاره هاى نوپيدا باشند.
در آغاز عصر غيبت و پس از آموزاندن و آموزيدن مجامع حديثى شيعه, همچون اصول كافى در بغداد, مكتب اجتهادى شيعى در كلام و فقه, با ميدان دارى بزرگانى چون: شيخ مفيد, سيد مرتضى و شيخ طوسى رواج و روشنايى ويژه يافت و دولت شيعى آل بويه نيز, بر رواج و گسترش فضاى اجتهادى شيعى افزود.1
در اين زمان, به گواهى نوشته هايى كه از اينان در دست است, مورد مراجعه مردم بودند و به پرسشهاى اعتقادى و فقهى آنان پاسخ مى دادند. نقش ايشان در اين جايگاه, پابرجا و استوار شد و مردم در عمل از آنان تقليد مى كردند. هرچند واژه هاى مرجع و مجتهد و مقلّد در اين دوره اصطلاح نشده بود.
پس از فروپاشى دولت آل بويه در سده پنجم هجرى, ركود علمى بر مجتهدان شيعى سايه افكند و نوآورى و اجتهاد از حركت باز ايستاد و اين دوره از درگذشت شيخ طوسى تا ظهور علامه حلى ادامه يافت.2
در سده هفتم هجرى, (اجتهاد) اصل مهم در فقه شيعه, بسان عصر امامان و آغاز عصر غيبت بازسازى شد و مكتب اصولى حلّه, به روشن كردن حد و مرز و ويژگيهاى آن پرداخت و آن را يگانه راه عقلى رسيدن به حقايق دينى در حوزه باورها, دادوستدها و عبادتها برشمرد.3
گذشت زمان و سامان يافتن هرچه بيش تر تعريف اجتهاد و نيز پيچيده تر شدن و بستگى يافتن آن به داشتن شرطهاى ويژه, اصوليان را بر آن داشت تا براى ديندارى مردم, كه از رسيدن به اجتهاد محروم بودند, چاره اى بيانديشند; زيرا كه تشيّع بسان اسلام هرگز پيام اختصاصى براى گروه ويژه نبود; بلكه اين مذهب و دين براى هدايت همگان آمده بود و اعتقاد بر آن بود كه قانونها و دستورهاى آن جهان شمول است.
گفتنى است كه در برابر رويداد تقسيم فقيهان شيعى به دو گروه: اصولى و اخبارى در بين سده پنجم تا سده هفتم هجرى كه نتيجه آن در محاق قرار گرفتن مكتب اصولى بود, اصوليان عقل گرا دانستند كه عموم مردم در چگونگى ديندارى سه راه بيش تر پيش رو ندارند:
راه اول: از انجام دستورها و تكليفهاى دينى معاف شوند; زيرا كه قدرت اجتهاد ندارند. اين راه هرگز به ذهن كسى خطور نكرده بود; زيرا با اصول مسلم اسلامى ناسازگار بود.
راه دوم: پيرو اخباريان شوند, اخباريانى كه تنها به نقل متون احاديث بسنده مى كردند و از هرگونه انديشه ورزى در متون احاديث ابا داشتند. اين مسير در دراز مدت, چون تاب برابرى با حوادث واقعه و جديد را نداشت, از زندگى مردم فاصله مى گرفت و به مهجوريت دينى مى انجاميد. بويژه كه اصوليان, پيامدهاى فكرى و عملى ديدگاه اخباريان را در حوزه هاى علميه شيعه در فاصله سده پنجم تا هفتم هجرى ديده و ركود و ايستايى تفكر شيعى در آن دوره را آزموده بودند.
راه سوم: راه اصوليان بود. اينان همان گونه كه به مدد عقل, فقه شيعه را از ايستايى نجات داده و توانسته بودند تا روح پويايى را در آن بدمند, بايد افق ديگرى به روى مردم براى ديندارى مى گشودند. زيرا اجتهاد مورد نظر اصوليان, به رغم پويايى, استنباط دين را در عمل اختصاصى مى كرد و از دسترسى فهم عامه مردم دور نگه مى داشت.
در چنين فضايى بود كه اصوليان, يا مجتهدان, راه سوم را, كه تقليد بود, در برابر مردمان گشودند. بر اساس تعريف اجتهاد كه عبارت بود از: (كوشش همه جانبه در راه استنباط احكام شرعى از راه دليلهاى شرعى آنها.) جايگاه و مقامى زاده شد به نام مجتهد, كه قادر بود تا با مهارت يافتن در دانشهاى ويژه اى, مانند: ادبيات عرب, علم حديث, تفسير علم اصول و… كار استنباط احكام شرعى را انجام دهد. اين مهارت و زبدگى, به طور طبيعى در كوتاه مدت به دست نمى آيد; بلكه زمان مى طلبد و بر حسب استعداد و توانايى فكرى افراد گوناگون, ناسان بود. ولى نكته مهم آن بود كه شخصى كه گام در راه اجتهاد مى گذاشت, نمى توانست به كار و شغل و حرفه اى ديگر روى آورد و بايد بيش تر عمر مفيد خود را در اين راه صرف مى كرد. بنابراين, پرسش اين بود كه آيا مردم در انديشه اصوليان, راهى به درك احكام دينى نداشتند؟ اين موضوع, آن گاه مهم تر مى نمود كه همه روحانيان هم نمى توانستند به رتبه اجتهاد برسند. و بيش تر آنان تنها مى توانستند به خوبى احكام و فتواهاى يك مجتهد را براى ديگران نقل كنند.
در اين هنگام, علامه حلى براى نخستين بار اصطلاح تقليد را به كار برد و اين بحث را در لابه لاى بحثهاى اصولى مطرح كرد. و در نهايةالاصول با تعريف واژه تقليد, از باب اصطلاح اصولى, عموم مردم را به پذيرفتن سخن مفتيان برانگيخت.4
اين اصل, كم كم و با گذشت زمان, اين پيامدها را در حوزه رفتارهاى دينى عموم مردم, برجاى گذاشت:
الف. مجتهدان در رتبه ديگر متخصصان (مانند طبيبان) بيش از پيش با رويكرد و روى آورى مردم روبه رو شدند و در كانون توجه آنان قرار گرفتند و توانستند گوشه اى از نيازها و پرسشهاى دينى را برآورده سازند و پاسخ دهند.
ب. روايى تقليد از مجتهد, براى مردم, راه را آسان كرد. زيرا آنان را از انجام مستقيم يكى از كارهاى دشوار فكرى معاف مى كرد و شريعت سهله و سمحه همچنان آسان بودن خود را در مرحله عمل, به مردم مى باوراند.
ج. بر خلاف فهم رايج امروزى, تقليد از مجتهد, راهى را براى رسيدن همه گروه هاى مردم به حقيقت مطلق و پيمودن مسير كمال روحى و معنوى گشود.
اصوليان با طرح اين ديدگاه, اين احساس را در مردم عادى پديد آوردند كه آنان با تقليد از مجتهد اعلم (داناترين مجتهدان در هر عصر) مى توانند به كمال مطلق و آرامش معنوى دست يابند.
د.دگرگونى سازمانى در روحانيت.
جداكردن هرچه بيش تر اصوليان از اخباريان از يك سو و نيز دگرگونى سازمانى در درون حاكميت و تقسيم آن به مراجع و روحانيان روشنگر و بيان كننده آموزه ها از ديگرسوى, دستاوردهاى اصل تقليد بود.
هـ. پديدآوردن يك حلقه از آگاهان بين مردم و نهاد مرجعيت.
اصل روايى تقليد, سبب مى شد تا بسيارى از روحانيان كه استعداد و امكان رسيدن به درجه اجتهاد را نداشتند, يا داشتند و به پايه اجتهاد رسيدند; امّا به جايگاه مرجعيت دست نيافتند, همچنان بتوانند با نقل فتواهاى مراجع بزرگ تقليد و اعلم آنان, كارآمد باشند و نقش ميانجى, خبره و آگاه را ميان مردم و مراجع اعلم, انجام دهند. روحانيان ميانجى و خبره داراى اين كاركردها بودند:
1 . گسترش فقه و احكام دينى و معارف اسلامى در ميان مردم
2 . تلاش, براى هرچه آسان تر كردن راه هاى رسيدن فتواها به مردم (مقلّدان) زيرا كه در هنگام بحث امكان شنيدن فتوا از زبان مجتهد اعلم براى همه مردم, ممكن نبود و اين روحانيان ميانجى, شاهدان عادل, خبره و آگاه, اين نقش را به خوبى انجام مى دادند.
3. كارآمد كردن فتواها. روحانيان ميانجى و خبره, با رساندن پرسشهاى مردم و مقلدان به مجتهدان و پاسخهاى آنان به مردم, با پديد آوردن دادوستد اجتماعى گسترده, به كارآمدتر شدن و واقعى تر شدن فتواهاى مجتهدان كمك مى كردند.
4. گسترش فروع فقهى كه بخش بزرگ آن دستاورد, همين رساندن پرسشهاى مردم به مراجع بوده است.
و. امكان نظارت عمومى بر سازوكار روحانيت.
روايى تقليد, برخلاف فهم امروزى از آن, به معناى سرسپردگى بى چون و چراى مردم به يك نفر نبود و هرگز مردم را به افراد اثرپذير و پذيرا دگر نمى كرد, بلكه تقليد از مجتهد, بويژه مجتهد اعلم را در نظر مردم جايگاه ويژه مى بخشيد. به مردم نيز در نظر مجتهد اعلم مى توانست اعتبار ببخشد; زيرا مردم بودند كه مجتهد اعلم را بايد خود, يا به اعتبار اهل علم, باز مى شناختند. بنابراين, مجتهد اعلم, به رغم دنياگريزى و تقوا, نمى توانست هيچ گونه ظهور و بروز علمى و اجتهادى نداشته باشد. به همين دليل اشتهار علمى و تقوايى در نزد اهل علم, چنان اهميت مى يافت كه مى توانست از سوى مردم ملاك انتخاب مجتهد اعلم, به شمار آيد. از اين روى, بايد او در مسيرى گام برمى داشت كه اشتهار علمى و تقوايى مناسبى به دست آورد, تا از سوى روحانيان بزرگ, خبره و آگاه به پايه هاى علمى و سره از ناسره شناس, مورد پذيرش قرار بگيرد و ايشان به نوبه خود, مردم (مقلدان) را مجاب كنند و پاسخ درخورى در اين باب به آنان بدهند. به اين ترتيب شرايط مرجعيت علمى فراهم مى آمد و به گونه اى نظارت مردم بر اين نهاد به حقيقت مى پيوست.
ز. پديد آوردنِ تكيه گاه عمومى در برابر دولت.
هنگامى كه پيوند دينى در پرتو جواز تقليد با مردم عادى گسترده شد, به طور طبيعى بسيارى از مسائل, گرفتاريها و دشواريهاى عمومى زندگى مردم, در نزد مرجعى به نام روحانيت, زمينه طرح يافت و روحانيت, اندك اندك, در كانون توجه ويژه مردم قرار گرفت و طرف پرسش و در مقام پاسخ گويى اين پرسشها, ناسان و گوناگون بودند و بخش گسترده اى از گوناگون گزاره ها را دربر مى گرفتند. از مسائل فردى در حوزه عبادات و اخلاقيات تا مسائل اجتماعى, اقتصادى و سياسى.
اين بسيار طبيعى بود كه مردمى كه براى انجام بهترين نوع ممكن عبادت, به تقليد از مجتهد اعلم روى آورده بودند, خواهان آن باشند تا در ديگر زواياى زندگى نيز, مانند دادوستدها و مسائل اجتماعى نيز دين مدارترين نوع زندگى را داشته باشند. و مجتهد اعلم, استنباط كننده احكام از اسلامى بود كه برنامه سعادت زندگى, در دنيا و آخرت, هر دو را, فراهم مى كرد. پس مردم در اين مسائل نيز, انتظار پاسخ گويى داشتند.
اسلام از ستم پرهيز مى داد و مبارزه با آن را واجب مى دانست; اما در حكومت قاجاريان, بويژه سالهايى كه به پيروزى انقلاب مشروطه انجاميد, ستم قاجاريان فراوان شده بود. از اين روى, هنگامى كه مردم به مجتهدان و مراجع پناه مى بردند و از ستم قاجاريان شكوه مى كردند, آنان ديدگاه خود را بيان مى كردند و در برابر ستم مى ايستادند. يا اگر از بى كفايتى در اداره داخلى ايران و باز گذاشتن دست خوانين محلى براى ستم به مردم شكوه مى كردند و يا از بازگذاشتن دست استعمارگران اروپايى در اين مرز و بوم, يا از دادن امتياز به بيگانگان در استخراج و تاراج منابع ملى مردم و… مى ناليدند و از مرجع تقليد مى خواستند وظيفه آنان را در برابر اين ويران گريها روشن سازند و… جايگاه مراجع, از پاسخ گويى به مقوله ها و مسأله هاى عبادى بسيار فراتر مى رفت و آنان را در قله رهبرى سياسى قرار مى داد. و اين, پيامد و دستاورد بزرگ تقليد بود.
براى اين كه هرچه بهتر پايگاه و پناه گاه بودن عالمان و مراجع تقليد در اين هنگامه ها و روزگار سياه امتياز دادنها روشن شود, به بخشى از قراردادهاى ننگين قاجاريان اشاره مى كنيم:
قرارداد گلستان در 1228هـ.ق. در اين قرارداد بخشهايى از شمال ايران به روسيه واگذار شد.
قرارداد تركمانچاى در سال 1243هـ.ق. در اين قرارداد, افزون بر واگذارى بخشهاى ديگرى از شمال ايران, حق قضاوت كنسولى (كاپيتولاسيون) نيز به روسيه واگذار گرديد.
در سال 1273هـ.ق. قراردادنامه جدايى و استقلال افغانستان از ايران از سوى انگلستان بسته شد.
امتياز رويتر. براساس آن حق ساخت راه آهن و تراموا و بهره بردارى از كليه معادن و منابع, به جز طلا و نقره و سنگهاى قيمتى و نيز بهره بردارى از جنگها و پديدآورى قناتها, كانالهاى آبيارى اراضى, به مدت هفت سال و اداره گمركات و حق صدور همه گونه فراورده هاى ايران به مدت 25سال به رويتر واگذار شد.
قرارداد تالبوت (امتياز انحصارى توتون و تنباكو) در سال 1306هـ.ق. در سفر ناصرالدين شاه به فرنگ, سرمايه دار انگليسى به نام تالبوت كه از وضع خزانه هاى خالى دولت ايران خبردار شده بود, به شاه پيشنهاد كرد: امتياز انحصارى خريد و فروش و تهيه توتون و تنباكوى سراسر قلمرو پادشاهى ايران را به مدت پنجاه سال براساس قراردادى به وى واگذار كند. شاه با دريافت مبلغى رشوه رضايت داد.
امتياز شيلات شمال كه از سوى شاه به ميرزا حسين خان سپهسالار داده شد و او نيز, همه امتياز را, يكجا, براساس قراردادى به استبان ليانازوف روسى واگذار كرد. اين امتياز از سال 1293هـ.ق. تا 1334هـ.ق. با خانواده ليانازوف روسى برقرار بود.
قرارداد گمركى ايران و روسيه در سال 1319هـ.ق. در عهد مظفرالدين شاه, كه پنهانى انجام شد و براساس آن, ايران نمى توانست مبلغ عوارض گمركى خود را تغيير دهد و حقوق اجناسى را كه به ايران وارد, يا از آن خارج مى شد, كم و يا زياد كند و بر اين اساس, اقتصاد ايران در اختيار روسها قرار گرفت.
همچنين مى توان به موضوع (ماليات و فروش حكومت ايالات) اشاره كرد كه اين مالياتها, مقدار معينى بود كه مردم بايد آن را مى پرداختند و چون, افزون از توان مردم بود, روستائيان را وادار به فرار به شهرها مى كرد و بازرگانان شهرى را نيز معترض نگه مى داشت.5
گويا شاه, به گونه مناقصه, در هر سال يك بار, ايالات را ميان اشراف و شاهزادگان تقسيم مى كرد و اين سبب شد تا خزانه اصلى دولت از مالياتها خالى بماند و در نتيجه, نتواند خدمات رسانى مناسب به مردم داشته باشد.
با توجه به آن چه تنها به صورت گزارش آمد, طبيعى بود كه پناه گاه مردم در چنين روزگار سياه و دشوارى, نهاد مرجعيت باشد. شكوائيه هاى مردم از اوضاع, پياپى مى رسيد و بيوت مراجع به خانه هاى امن مردم دگر گرديده بود و بر نفوذ و اقتدار آنان مى افزود. اين مراجعه پياپى مردم درباره همه مسائل و نيازهاى فردى و اجتماعى و درخواست فتوا از مجتهدان, آنان را به عرصه مسائل سياسى نيز مى كشاند و در اين باره مهم نبود كه تفسير فقهى مجتهدان از گزاره اى چون ولايت فقيه چه باشد. آيا در مثل, به ولايت مطلقه فقيه مانند نراقى باور داشته باشند,6 يا مانند شيخ انصارى در ولايت سياسى فقيه ترديد روا دارند.7
هرچه بود, آنان با هر مبنايى كه داشتند, حكومتهاى ستم پيشه را برنمى تابيدند; از اين روى, آمادگى هرگونه پشتيبانى را از مردم در برابر ستم حكومت داشتند. بى گمان, سازوكار تقليد بر حساسيت اين موضوع مى افزود و مردم فتواى سياسى مجتهد اعلم را همچون فتواهاى عبادى او مى پذيرفتند و انجام آن را نيز عبادت مى دانستند.
ح. وفاق و همدلى ملى بر اساس اصل تقليد و مشاركت مقلدان در جنبشهاى اجتماعى.
حكومت قاجار, در باتلاق بحرانهاى داخلى و خارجى گرفتار آمده بود. اين چنين حال و روزى, مردم و عموم مقلدان را به سوى نهاد مرجعيت سوق مى داد. در مَثَل پس از شكست نظامى ايران از روسيه كه به قرارداد گلستان انجاميد, مسيحيان, كه در پناه مسلمانان زندگى مى كردند, به سركشى روى آوردند و آزار و اذيت مسلمانان. در اين برهه, نهاد مرجعيت, با اعلام فتواى جهاد, مردم را به مبارزه با اين جريان فراخواند.
و يا پس از قرارداد تركمانچاى, حمله به سفارت روسيه در تهران و قتل گريبايدوف سفير روس هم به ابتكار علما صورت گرفت.
در جريان واگذارى امتياز تنباكو و تحريم آن از سوى مرجع بزرگ شيعه, سازوكار تقليد, آثار اجتماعى خود را, به زيباترين وجه نشان داد. اين فتوا, در همه جاى ايران حتى حرمسراهاى شاه نيز از سوى مقلدان اجرا شد.
همچنين فتواهاى مجتهدان سبب شد تا ناصرالدين شاه, نوزبلژيكى را از مدير كلى گمركات و خدمات آن, بركنار كند.
با مخالفت علما و فتواهاى آنان مردم به ساختمان بانك روسها در تهران يورش بردند.
خواست علما درباره وجوب بنيان گذارى عدالت خانه و اعلام مشروطيت8 هم, بى گمان, فشار فراوانى را بر نظام قاجارى وارد كرد; زيرا علما به سازوكار به صحنه آوردن مردم در پرتو فتوا و پيوند مجتهد و مقلد به خوبى دست يافته بودند.
در پيروزى انقلاب مشروطه نيز, مجموعه فتواهاى عالمان شيعى بود كه در روحيه مقلّدان آنان, اثر بسزا داشت. جريان روشنفكرى, بويژه روشنفكرى غير دينى, به هيچ روى, نمى توانست ايده مشروطيت را به گروه هاى عادى جامعه بكشاند و آنها را در مسير اين آرمان بزرگ به حركت درآورد.
فتاواى عالمانى چون آخوند خراسانى, مازندرانى و ميرزا خلييل تهرانى, در وجوب برپايى مشروطيت و نيز سرنگونى سلطنت محمدعلى شاه,9 بى گمان, بيش ترين نقش و اثر را بر مردم گذاشته است. چنانكه تلاشها و رنجهاى نائينى10 در توجيه دينى مشروطيت نيز, در زمان خود, نقش بنيادين داشت و سبب گرديد, به گونه روشن بازدارنده هاى فكرى مشروطيت را از سر راه حركت بردارد و آرمان بلند عالمان بزرگى را كه رهبرى مشروطيت را بر عهده داشتند, به درستى و جلوه خاص بنماياند.
ط. سدّ مخالف با دخالت بيگانگان.
چنانكه گذشت, در عهد قاجاريان, استعمار جديد در ايران, جاى پا باز كرد و با قراردادهاى گوناگون, بر دامنه حضور و نقش آفرينى خود افزود و بر آقايى و سرورى خود, استوارى بخشيد. علما و روحانيون با وجه مردمى بودن خود, متوجه بودند كه اين قراردادها دو ضرر دارد:
الف. سيطره پيش از پيش استعمار, كه از چشم انداز شرع انور, ناسازگار با عزت مسلمين بود.
ب. ركود اقتصاد ايران و آسيب ديدن بازار داخلى.
از اين روى, عالمان با استفاده از سازوكار تقليد (شركت اسلاميه) را در سال 1316هـ.ق. براى بنيان گذارى كارخانه پارچه بافى و نيز اشتغال به بازرگانى در اصفهان به وجود آوردند. در جشن آغاز بنيان گذارى آن شركت سخنرانيهاى بيدارگرانه و نقش آفرينى از سوى عالمان بيدار, با نفوذ و مردمى انجام گرفت. در اين سخنرانيها, مردم به پشتيبانى از اين شركت و فراورده هاى آن, فراخوانده شدند.11 بزرگانى چون: سيد اسماعيل صدرالدين عاملى, سيد محمدكاظم يزدى, آخوند خراسانى, محمد الغروى الشربيانى, محمدحسن ممقانى, فتح الله اصفهانى (شريعت اصفهانى) بر رساله لباس التقواى12 سيد جمال الدين واعظ كه به حمايت از برپايى اين شركت و ارزش دينى آن نوشته بود, مهر تأييد زدند. و كمك به شركت اسلاميه را با مبارزه با نيروى كفر, يك سان دانستند و همگى عموم مقلدان خود را به خريد و استفاده از فراورده هاى اين كارخانه فراخواندند و آن را برابر با رضاى شارع اعلام كردند.
براساس منابع تاريخى در كاشان نيز, اين شركت شعبه ديگرى را داير كرد كه علما نقش زيادى در آن داشتند و توانستند با توليد كالاهاى خوب و پارچه, بازار كالاهاى خارجى را درهم بشكنند.13
بى گمان, خريد عمومى مردم در ايران آن روز از كالاهاى اين شركتها, بيش از هرچيز, جنبه دينى داشته است و تقليد مراجع را در اين كار, گونه اى عبادت و مبارزه مى انگاشتند كه تنها سازوكار اجتهادى مى توانست چنين امرى را جامه عمل بپوشاند.
هدف اصلى ما, بررسى اجمالى اصل تقليد و زواياى اجتماعى آن بود و نيز طرح اين سؤال كه به راستى كدام يك از ديدگاه هاى بنيادى مكتب شيعى توانست اين همه دگرگون اجتماعى فراهم آورد؟ مكتب اصولى يا اخبارى؟ بى گمان, مكتب اصولى; زيرا به گواه منابع تاريخى, اخباريان نتوانستند در پاسخ گويى واقعى به نيازهاى فكرى و روحى مردم, نقش بيافرينند اما انديشه اجتهادى اصوليان توانست سازوكار تقليد را به وجود آورد و شادابى پاسخهاى دينى به مسائل نو پديد را تداوم بخشد و دو انقلاب بزرگ اجتماعى در ايران معاصر (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامى) را رهبرى كند. پس تنها راه پيش روى مذهب تشيع, تكيه بر اجتهاد و دستاوردهاى عقلانى آن است.
/ن
مردمى بودن روحانيت نيز, از ويژگيهاى مهم و درخور توجه اين سازمان دينى, در كانون توجه پژوهش گران قرار داشته است. اما از ديدگاه درون سازمانى, اين موضوع كه چگونه روحانيت توانسته قدرت و نفوذ خود را در ميان جامعه ايرانى بگستراند و فرهنگ آن را به گونه ژرف و همه سويه, دستخوش دگرگونى و اثرگذارى خود قرار دهد, هنوز مورد توجه شايسته پژوهش گران حوزوى قرار نگرفته و زواياى گسترده آن با استفاده از روشهاى علمى به بحث گذاشته نشده است.
آن چه در اين مقال مى خوانيد, بررسى اجمالى يكى از سببها و انگيزه هاى رويكرد عمومى مردم به روحانيت است و اين كه نهاد روحانيت, چگونه توانسته با تكيه بر اين عامل, سازمان دهى انديشه ها و خواسته هاى دينى ـ سياسى و اجتماعى مردم را در راه رسيدن به يك انقلاب اجتماعى به عهده گيرد.
روحانيت در پرتو نوآورى و آفرينندگى و به كارگيرى صحيح اين عامل براى نخستين بار افكار عمومى و قدرت ملى ـ مردمى را در ايران بازشناسى كرد و توانست در يكى از بزرگ ترين انقلابهاى اجتماعى دو سده اخير اين مرز و بوم آن را به كار گيرد.
تقليد, از اصول محورى است و گزاره مورد بحث ما در اين مقال. اين گزاره, در رساله هاى علميه مراجع شيعه در دو سده اخير, جايگاه ويژه يافته و توانسته پيوند ويژه اى را ميان روحانيت و مردم سامان دهد. گفتنى است كه پيدايش موضوع و واژه تقليد, پيوندى ناگسستنى با واژه اجتهاد و مجتهد دارد و در اساس, از دستاوردهاى آن است.
در بحث تاريخ ادوارى اجتهاد در مذهب شيعه, اين گزاره و جُستار, بى چون و چرا و يقينى است كه امامان شيعه, بويژه حضرت صادق(علیه السّلام) همواره اجتهاد در احكام شرعى را, ستوده و از آن پشتيبانى كرده است و شاگردان خود را بدان فراخوانده است. رفتار آنان, سبب گرديد, فضاى فكرى اجتهادى بالنده و شادابى بين شاگردان و دانش آموختگان محضر آن بزرگواران پديد آيد و راه بر اجتهاد شيعى, به گونه ترازمند گشوده شود. اما تا هنگامى كه امامان شيعه حضور داشتند, اين موضوع چندان كه بايد نمود نيافت; زيرا با حضور امامان, نيازى به اين تكاپو و حركت, احساس نمى شد. اما در عصر غيبت امامان, عالمان شيعى در تكاپوى علمى خود به اجتهاد, شادابى و بالندگى تازه اى بخشيدند تا بتوانند پاسخ گوى گزاره هاى نوپيدا باشند.
در آغاز عصر غيبت و پس از آموزاندن و آموزيدن مجامع حديثى شيعه, همچون اصول كافى در بغداد, مكتب اجتهادى شيعى در كلام و فقه, با ميدان دارى بزرگانى چون: شيخ مفيد, سيد مرتضى و شيخ طوسى رواج و روشنايى ويژه يافت و دولت شيعى آل بويه نيز, بر رواج و گسترش فضاى اجتهادى شيعى افزود.1
در اين زمان, به گواهى نوشته هايى كه از اينان در دست است, مورد مراجعه مردم بودند و به پرسشهاى اعتقادى و فقهى آنان پاسخ مى دادند. نقش ايشان در اين جايگاه, پابرجا و استوار شد و مردم در عمل از آنان تقليد مى كردند. هرچند واژه هاى مرجع و مجتهد و مقلّد در اين دوره اصطلاح نشده بود.
پس از فروپاشى دولت آل بويه در سده پنجم هجرى, ركود علمى بر مجتهدان شيعى سايه افكند و نوآورى و اجتهاد از حركت باز ايستاد و اين دوره از درگذشت شيخ طوسى تا ظهور علامه حلى ادامه يافت.2
در سده هفتم هجرى, (اجتهاد) اصل مهم در فقه شيعه, بسان عصر امامان و آغاز عصر غيبت بازسازى شد و مكتب اصولى حلّه, به روشن كردن حد و مرز و ويژگيهاى آن پرداخت و آن را يگانه راه عقلى رسيدن به حقايق دينى در حوزه باورها, دادوستدها و عبادتها برشمرد.3
گذشت زمان و سامان يافتن هرچه بيش تر تعريف اجتهاد و نيز پيچيده تر شدن و بستگى يافتن آن به داشتن شرطهاى ويژه, اصوليان را بر آن داشت تا براى ديندارى مردم, كه از رسيدن به اجتهاد محروم بودند, چاره اى بيانديشند; زيرا كه تشيّع بسان اسلام هرگز پيام اختصاصى براى گروه ويژه نبود; بلكه اين مذهب و دين براى هدايت همگان آمده بود و اعتقاد بر آن بود كه قانونها و دستورهاى آن جهان شمول است.
گفتنى است كه در برابر رويداد تقسيم فقيهان شيعى به دو گروه: اصولى و اخبارى در بين سده پنجم تا سده هفتم هجرى كه نتيجه آن در محاق قرار گرفتن مكتب اصولى بود, اصوليان عقل گرا دانستند كه عموم مردم در چگونگى ديندارى سه راه بيش تر پيش رو ندارند:
راه اول: از انجام دستورها و تكليفهاى دينى معاف شوند; زيرا كه قدرت اجتهاد ندارند. اين راه هرگز به ذهن كسى خطور نكرده بود; زيرا با اصول مسلم اسلامى ناسازگار بود.
راه دوم: پيرو اخباريان شوند, اخباريانى كه تنها به نقل متون احاديث بسنده مى كردند و از هرگونه انديشه ورزى در متون احاديث ابا داشتند. اين مسير در دراز مدت, چون تاب برابرى با حوادث واقعه و جديد را نداشت, از زندگى مردم فاصله مى گرفت و به مهجوريت دينى مى انجاميد. بويژه كه اصوليان, پيامدهاى فكرى و عملى ديدگاه اخباريان را در حوزه هاى علميه شيعه در فاصله سده پنجم تا هفتم هجرى ديده و ركود و ايستايى تفكر شيعى در آن دوره را آزموده بودند.
راه سوم: راه اصوليان بود. اينان همان گونه كه به مدد عقل, فقه شيعه را از ايستايى نجات داده و توانسته بودند تا روح پويايى را در آن بدمند, بايد افق ديگرى به روى مردم براى ديندارى مى گشودند. زيرا اجتهاد مورد نظر اصوليان, به رغم پويايى, استنباط دين را در عمل اختصاصى مى كرد و از دسترسى فهم عامه مردم دور نگه مى داشت.
در چنين فضايى بود كه اصوليان, يا مجتهدان, راه سوم را, كه تقليد بود, در برابر مردمان گشودند. بر اساس تعريف اجتهاد كه عبارت بود از: (كوشش همه جانبه در راه استنباط احكام شرعى از راه دليلهاى شرعى آنها.) جايگاه و مقامى زاده شد به نام مجتهد, كه قادر بود تا با مهارت يافتن در دانشهاى ويژه اى, مانند: ادبيات عرب, علم حديث, تفسير علم اصول و… كار استنباط احكام شرعى را انجام دهد. اين مهارت و زبدگى, به طور طبيعى در كوتاه مدت به دست نمى آيد; بلكه زمان مى طلبد و بر حسب استعداد و توانايى فكرى افراد گوناگون, ناسان بود. ولى نكته مهم آن بود كه شخصى كه گام در راه اجتهاد مى گذاشت, نمى توانست به كار و شغل و حرفه اى ديگر روى آورد و بايد بيش تر عمر مفيد خود را در اين راه صرف مى كرد. بنابراين, پرسش اين بود كه آيا مردم در انديشه اصوليان, راهى به درك احكام دينى نداشتند؟ اين موضوع, آن گاه مهم تر مى نمود كه همه روحانيان هم نمى توانستند به رتبه اجتهاد برسند. و بيش تر آنان تنها مى توانستند به خوبى احكام و فتواهاى يك مجتهد را براى ديگران نقل كنند.
در اين هنگام, علامه حلى براى نخستين بار اصطلاح تقليد را به كار برد و اين بحث را در لابه لاى بحثهاى اصولى مطرح كرد. و در نهايةالاصول با تعريف واژه تقليد, از باب اصطلاح اصولى, عموم مردم را به پذيرفتن سخن مفتيان برانگيخت.4
اين اصل, كم كم و با گذشت زمان, اين پيامدها را در حوزه رفتارهاى دينى عموم مردم, برجاى گذاشت:
الف. مجتهدان در رتبه ديگر متخصصان (مانند طبيبان) بيش از پيش با رويكرد و روى آورى مردم روبه رو شدند و در كانون توجه آنان قرار گرفتند و توانستند گوشه اى از نيازها و پرسشهاى دينى را برآورده سازند و پاسخ دهند.
ب. روايى تقليد از مجتهد, براى مردم, راه را آسان كرد. زيرا آنان را از انجام مستقيم يكى از كارهاى دشوار فكرى معاف مى كرد و شريعت سهله و سمحه همچنان آسان بودن خود را در مرحله عمل, به مردم مى باوراند.
ج. بر خلاف فهم رايج امروزى, تقليد از مجتهد, راهى را براى رسيدن همه گروه هاى مردم به حقيقت مطلق و پيمودن مسير كمال روحى و معنوى گشود.
اصوليان با طرح اين ديدگاه, اين احساس را در مردم عادى پديد آوردند كه آنان با تقليد از مجتهد اعلم (داناترين مجتهدان در هر عصر) مى توانند به كمال مطلق و آرامش معنوى دست يابند.
د.دگرگونى سازمانى در روحانيت.
جداكردن هرچه بيش تر اصوليان از اخباريان از يك سو و نيز دگرگونى سازمانى در درون حاكميت و تقسيم آن به مراجع و روحانيان روشنگر و بيان كننده آموزه ها از ديگرسوى, دستاوردهاى اصل تقليد بود.
هـ. پديدآوردن يك حلقه از آگاهان بين مردم و نهاد مرجعيت.
اصل روايى تقليد, سبب مى شد تا بسيارى از روحانيان كه استعداد و امكان رسيدن به درجه اجتهاد را نداشتند, يا داشتند و به پايه اجتهاد رسيدند; امّا به جايگاه مرجعيت دست نيافتند, همچنان بتوانند با نقل فتواهاى مراجع بزرگ تقليد و اعلم آنان, كارآمد باشند و نقش ميانجى, خبره و آگاه را ميان مردم و مراجع اعلم, انجام دهند. روحانيان ميانجى و خبره داراى اين كاركردها بودند:
1 . گسترش فقه و احكام دينى و معارف اسلامى در ميان مردم
2 . تلاش, براى هرچه آسان تر كردن راه هاى رسيدن فتواها به مردم (مقلّدان) زيرا كه در هنگام بحث امكان شنيدن فتوا از زبان مجتهد اعلم براى همه مردم, ممكن نبود و اين روحانيان ميانجى, شاهدان عادل, خبره و آگاه, اين نقش را به خوبى انجام مى دادند.
3. كارآمد كردن فتواها. روحانيان ميانجى و خبره, با رساندن پرسشهاى مردم و مقلدان به مجتهدان و پاسخهاى آنان به مردم, با پديد آوردن دادوستد اجتماعى گسترده, به كارآمدتر شدن و واقعى تر شدن فتواهاى مجتهدان كمك مى كردند.
4. گسترش فروع فقهى كه بخش بزرگ آن دستاورد, همين رساندن پرسشهاى مردم به مراجع بوده است.
و. امكان نظارت عمومى بر سازوكار روحانيت.
روايى تقليد, برخلاف فهم امروزى از آن, به معناى سرسپردگى بى چون و چراى مردم به يك نفر نبود و هرگز مردم را به افراد اثرپذير و پذيرا دگر نمى كرد, بلكه تقليد از مجتهد, بويژه مجتهد اعلم را در نظر مردم جايگاه ويژه مى بخشيد. به مردم نيز در نظر مجتهد اعلم مى توانست اعتبار ببخشد; زيرا مردم بودند كه مجتهد اعلم را بايد خود, يا به اعتبار اهل علم, باز مى شناختند. بنابراين, مجتهد اعلم, به رغم دنياگريزى و تقوا, نمى توانست هيچ گونه ظهور و بروز علمى و اجتهادى نداشته باشد. به همين دليل اشتهار علمى و تقوايى در نزد اهل علم, چنان اهميت مى يافت كه مى توانست از سوى مردم ملاك انتخاب مجتهد اعلم, به شمار آيد. از اين روى, بايد او در مسيرى گام برمى داشت كه اشتهار علمى و تقوايى مناسبى به دست آورد, تا از سوى روحانيان بزرگ, خبره و آگاه به پايه هاى علمى و سره از ناسره شناس, مورد پذيرش قرار بگيرد و ايشان به نوبه خود, مردم (مقلدان) را مجاب كنند و پاسخ درخورى در اين باب به آنان بدهند. به اين ترتيب شرايط مرجعيت علمى فراهم مى آمد و به گونه اى نظارت مردم بر اين نهاد به حقيقت مى پيوست.
ز. پديد آوردنِ تكيه گاه عمومى در برابر دولت.
هنگامى كه پيوند دينى در پرتو جواز تقليد با مردم عادى گسترده شد, به طور طبيعى بسيارى از مسائل, گرفتاريها و دشواريهاى عمومى زندگى مردم, در نزد مرجعى به نام روحانيت, زمينه طرح يافت و روحانيت, اندك اندك, در كانون توجه ويژه مردم قرار گرفت و طرف پرسش و در مقام پاسخ گويى اين پرسشها, ناسان و گوناگون بودند و بخش گسترده اى از گوناگون گزاره ها را دربر مى گرفتند. از مسائل فردى در حوزه عبادات و اخلاقيات تا مسائل اجتماعى, اقتصادى و سياسى.
اين بسيار طبيعى بود كه مردمى كه براى انجام بهترين نوع ممكن عبادت, به تقليد از مجتهد اعلم روى آورده بودند, خواهان آن باشند تا در ديگر زواياى زندگى نيز, مانند دادوستدها و مسائل اجتماعى نيز دين مدارترين نوع زندگى را داشته باشند. و مجتهد اعلم, استنباط كننده احكام از اسلامى بود كه برنامه سعادت زندگى, در دنيا و آخرت, هر دو را, فراهم مى كرد. پس مردم در اين مسائل نيز, انتظار پاسخ گويى داشتند.
اسلام از ستم پرهيز مى داد و مبارزه با آن را واجب مى دانست; اما در حكومت قاجاريان, بويژه سالهايى كه به پيروزى انقلاب مشروطه انجاميد, ستم قاجاريان فراوان شده بود. از اين روى, هنگامى كه مردم به مجتهدان و مراجع پناه مى بردند و از ستم قاجاريان شكوه مى كردند, آنان ديدگاه خود را بيان مى كردند و در برابر ستم مى ايستادند. يا اگر از بى كفايتى در اداره داخلى ايران و باز گذاشتن دست خوانين محلى براى ستم به مردم شكوه مى كردند و يا از بازگذاشتن دست استعمارگران اروپايى در اين مرز و بوم, يا از دادن امتياز به بيگانگان در استخراج و تاراج منابع ملى مردم و… مى ناليدند و از مرجع تقليد مى خواستند وظيفه آنان را در برابر اين ويران گريها روشن سازند و… جايگاه مراجع, از پاسخ گويى به مقوله ها و مسأله هاى عبادى بسيار فراتر مى رفت و آنان را در قله رهبرى سياسى قرار مى داد. و اين, پيامد و دستاورد بزرگ تقليد بود.
براى اين كه هرچه بهتر پايگاه و پناه گاه بودن عالمان و مراجع تقليد در اين هنگامه ها و روزگار سياه امتياز دادنها روشن شود, به بخشى از قراردادهاى ننگين قاجاريان اشاره مى كنيم:
قرارداد گلستان در 1228هـ.ق. در اين قرارداد بخشهايى از شمال ايران به روسيه واگذار شد.
قرارداد تركمانچاى در سال 1243هـ.ق. در اين قرارداد, افزون بر واگذارى بخشهاى ديگرى از شمال ايران, حق قضاوت كنسولى (كاپيتولاسيون) نيز به روسيه واگذار گرديد.
در سال 1273هـ.ق. قراردادنامه جدايى و استقلال افغانستان از ايران از سوى انگلستان بسته شد.
امتياز رويتر. براساس آن حق ساخت راه آهن و تراموا و بهره بردارى از كليه معادن و منابع, به جز طلا و نقره و سنگهاى قيمتى و نيز بهره بردارى از جنگها و پديدآورى قناتها, كانالهاى آبيارى اراضى, به مدت هفت سال و اداره گمركات و حق صدور همه گونه فراورده هاى ايران به مدت 25سال به رويتر واگذار شد.
قرارداد تالبوت (امتياز انحصارى توتون و تنباكو) در سال 1306هـ.ق. در سفر ناصرالدين شاه به فرنگ, سرمايه دار انگليسى به نام تالبوت كه از وضع خزانه هاى خالى دولت ايران خبردار شده بود, به شاه پيشنهاد كرد: امتياز انحصارى خريد و فروش و تهيه توتون و تنباكوى سراسر قلمرو پادشاهى ايران را به مدت پنجاه سال براساس قراردادى به وى واگذار كند. شاه با دريافت مبلغى رشوه رضايت داد.
امتياز شيلات شمال كه از سوى شاه به ميرزا حسين خان سپهسالار داده شد و او نيز, همه امتياز را, يكجا, براساس قراردادى به استبان ليانازوف روسى واگذار كرد. اين امتياز از سال 1293هـ.ق. تا 1334هـ.ق. با خانواده ليانازوف روسى برقرار بود.
قرارداد گمركى ايران و روسيه در سال 1319هـ.ق. در عهد مظفرالدين شاه, كه پنهانى انجام شد و براساس آن, ايران نمى توانست مبلغ عوارض گمركى خود را تغيير دهد و حقوق اجناسى را كه به ايران وارد, يا از آن خارج مى شد, كم و يا زياد كند و بر اين اساس, اقتصاد ايران در اختيار روسها قرار گرفت.
همچنين مى توان به موضوع (ماليات و فروش حكومت ايالات) اشاره كرد كه اين مالياتها, مقدار معينى بود كه مردم بايد آن را مى پرداختند و چون, افزون از توان مردم بود, روستائيان را وادار به فرار به شهرها مى كرد و بازرگانان شهرى را نيز معترض نگه مى داشت.5
گويا شاه, به گونه مناقصه, در هر سال يك بار, ايالات را ميان اشراف و شاهزادگان تقسيم مى كرد و اين سبب شد تا خزانه اصلى دولت از مالياتها خالى بماند و در نتيجه, نتواند خدمات رسانى مناسب به مردم داشته باشد.
با توجه به آن چه تنها به صورت گزارش آمد, طبيعى بود كه پناه گاه مردم در چنين روزگار سياه و دشوارى, نهاد مرجعيت باشد. شكوائيه هاى مردم از اوضاع, پياپى مى رسيد و بيوت مراجع به خانه هاى امن مردم دگر گرديده بود و بر نفوذ و اقتدار آنان مى افزود. اين مراجعه پياپى مردم درباره همه مسائل و نيازهاى فردى و اجتماعى و درخواست فتوا از مجتهدان, آنان را به عرصه مسائل سياسى نيز مى كشاند و در اين باره مهم نبود كه تفسير فقهى مجتهدان از گزاره اى چون ولايت فقيه چه باشد. آيا در مثل, به ولايت مطلقه فقيه مانند نراقى باور داشته باشند,6 يا مانند شيخ انصارى در ولايت سياسى فقيه ترديد روا دارند.7
هرچه بود, آنان با هر مبنايى كه داشتند, حكومتهاى ستم پيشه را برنمى تابيدند; از اين روى, آمادگى هرگونه پشتيبانى را از مردم در برابر ستم حكومت داشتند. بى گمان, سازوكار تقليد بر حساسيت اين موضوع مى افزود و مردم فتواى سياسى مجتهد اعلم را همچون فتواهاى عبادى او مى پذيرفتند و انجام آن را نيز عبادت مى دانستند.
ح. وفاق و همدلى ملى بر اساس اصل تقليد و مشاركت مقلدان در جنبشهاى اجتماعى.
حكومت قاجار, در باتلاق بحرانهاى داخلى و خارجى گرفتار آمده بود. اين چنين حال و روزى, مردم و عموم مقلدان را به سوى نهاد مرجعيت سوق مى داد. در مَثَل پس از شكست نظامى ايران از روسيه كه به قرارداد گلستان انجاميد, مسيحيان, كه در پناه مسلمانان زندگى مى كردند, به سركشى روى آوردند و آزار و اذيت مسلمانان. در اين برهه, نهاد مرجعيت, با اعلام فتواى جهاد, مردم را به مبارزه با اين جريان فراخواند.
و يا پس از قرارداد تركمانچاى, حمله به سفارت روسيه در تهران و قتل گريبايدوف سفير روس هم به ابتكار علما صورت گرفت.
در جريان واگذارى امتياز تنباكو و تحريم آن از سوى مرجع بزرگ شيعه, سازوكار تقليد, آثار اجتماعى خود را, به زيباترين وجه نشان داد. اين فتوا, در همه جاى ايران حتى حرمسراهاى شاه نيز از سوى مقلدان اجرا شد.
همچنين فتواهاى مجتهدان سبب شد تا ناصرالدين شاه, نوزبلژيكى را از مدير كلى گمركات و خدمات آن, بركنار كند.
با مخالفت علما و فتواهاى آنان مردم به ساختمان بانك روسها در تهران يورش بردند.
خواست علما درباره وجوب بنيان گذارى عدالت خانه و اعلام مشروطيت8 هم, بى گمان, فشار فراوانى را بر نظام قاجارى وارد كرد; زيرا علما به سازوكار به صحنه آوردن مردم در پرتو فتوا و پيوند مجتهد و مقلد به خوبى دست يافته بودند.
در پيروزى انقلاب مشروطه نيز, مجموعه فتواهاى عالمان شيعى بود كه در روحيه مقلّدان آنان, اثر بسزا داشت. جريان روشنفكرى, بويژه روشنفكرى غير دينى, به هيچ روى, نمى توانست ايده مشروطيت را به گروه هاى عادى جامعه بكشاند و آنها را در مسير اين آرمان بزرگ به حركت درآورد.
فتاواى عالمانى چون آخوند خراسانى, مازندرانى و ميرزا خلييل تهرانى, در وجوب برپايى مشروطيت و نيز سرنگونى سلطنت محمدعلى شاه,9 بى گمان, بيش ترين نقش و اثر را بر مردم گذاشته است. چنانكه تلاشها و رنجهاى نائينى10 در توجيه دينى مشروطيت نيز, در زمان خود, نقش بنيادين داشت و سبب گرديد, به گونه روشن بازدارنده هاى فكرى مشروطيت را از سر راه حركت بردارد و آرمان بلند عالمان بزرگى را كه رهبرى مشروطيت را بر عهده داشتند, به درستى و جلوه خاص بنماياند.
ط. سدّ مخالف با دخالت بيگانگان.
چنانكه گذشت, در عهد قاجاريان, استعمار جديد در ايران, جاى پا باز كرد و با قراردادهاى گوناگون, بر دامنه حضور و نقش آفرينى خود افزود و بر آقايى و سرورى خود, استوارى بخشيد. علما و روحانيون با وجه مردمى بودن خود, متوجه بودند كه اين قراردادها دو ضرر دارد:
الف. سيطره پيش از پيش استعمار, كه از چشم انداز شرع انور, ناسازگار با عزت مسلمين بود.
ب. ركود اقتصاد ايران و آسيب ديدن بازار داخلى.
از اين روى, عالمان با استفاده از سازوكار تقليد (شركت اسلاميه) را در سال 1316هـ.ق. براى بنيان گذارى كارخانه پارچه بافى و نيز اشتغال به بازرگانى در اصفهان به وجود آوردند. در جشن آغاز بنيان گذارى آن شركت سخنرانيهاى بيدارگرانه و نقش آفرينى از سوى عالمان بيدار, با نفوذ و مردمى انجام گرفت. در اين سخنرانيها, مردم به پشتيبانى از اين شركت و فراورده هاى آن, فراخوانده شدند.11 بزرگانى چون: سيد اسماعيل صدرالدين عاملى, سيد محمدكاظم يزدى, آخوند خراسانى, محمد الغروى الشربيانى, محمدحسن ممقانى, فتح الله اصفهانى (شريعت اصفهانى) بر رساله لباس التقواى12 سيد جمال الدين واعظ كه به حمايت از برپايى اين شركت و ارزش دينى آن نوشته بود, مهر تأييد زدند. و كمك به شركت اسلاميه را با مبارزه با نيروى كفر, يك سان دانستند و همگى عموم مقلدان خود را به خريد و استفاده از فراورده هاى اين كارخانه فراخواندند و آن را برابر با رضاى شارع اعلام كردند.
براساس منابع تاريخى در كاشان نيز, اين شركت شعبه ديگرى را داير كرد كه علما نقش زيادى در آن داشتند و توانستند با توليد كالاهاى خوب و پارچه, بازار كالاهاى خارجى را درهم بشكنند.13
بى گمان, خريد عمومى مردم در ايران آن روز از كالاهاى اين شركتها, بيش از هرچيز, جنبه دينى داشته است و تقليد مراجع را در اين كار, گونه اى عبادت و مبارزه مى انگاشتند كه تنها سازوكار اجتهادى مى توانست چنين امرى را جامه عمل بپوشاند.
هدف اصلى ما, بررسى اجمالى اصل تقليد و زواياى اجتماعى آن بود و نيز طرح اين سؤال كه به راستى كدام يك از ديدگاه هاى بنيادى مكتب شيعى توانست اين همه دگرگون اجتماعى فراهم آورد؟ مكتب اصولى يا اخبارى؟ بى گمان, مكتب اصولى; زيرا به گواه منابع تاريخى, اخباريان نتوانستند در پاسخ گويى واقعى به نيازهاى فكرى و روحى مردم, نقش بيافرينند اما انديشه اجتهادى اصوليان توانست سازوكار تقليد را به وجود آورد و شادابى پاسخهاى دينى به مسائل نو پديد را تداوم بخشد و دو انقلاب بزرگ اجتماعى در ايران معاصر (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامى) را رهبرى كند. پس تنها راه پيش روى مذهب تشيع, تكيه بر اجتهاد و دستاوردهاى عقلانى آن است.
پی نوشت ها :
1. رابطه فقيهان شيعى با دولتها, فؤاد ابراهيم, ترجمه محمد باغستانى, شماره بيست وسوم مجله حوزه, بهار 1379.
2. منبع الحياة وحجية القول المجتهد من الاموات, نعمت الله جزايرى/56, منشورات الاعلمى, قم, چاپ دوم, 1401.
3. السرائر, ابن ادريس حلى, ج3/537.
4. نهاية الاصول, علامه حلى, چاپ سنگى, قم.
5. تاريخ كامل ايران, عبدالله رازى/491 به بعد, چاپ اقبال.
6. مجله حوزه, ويژه نامه نراقى ها.
7. المكاسب, شيخ مرتضى انصارى/76, مكتب علاّمه, قم.
8. سرآغاز نوانديشى معاصر, دينى و غير دينى, مقصود فراستخواه/344ـ346, شركت سهامى انتشار, 1374, چاپ دوم.
9. مشروطه, كسروى/528.
10. تنبيه الامة, نائينى, با مقدمه سيد محمود طالقانى, شركت انتشار.
11. ملك زاده, انقلاب مشروطه, ج1/173ـ176.
12. لباس التقوى, جمال الدين اصفهانى/2ـ 15, شيراز, 1318ق.
13. تشيّع و مشروطيت, حائرى/132ـ133.
/ن
