ژئوپولتيك جوشش اجتماعي

چكيده:
 

انقلاب،شبحي با اين همه چشم انتظار، به نظر مي رسد، در افق بسته عاشقانش زين پس، در گورستان تاريخ آرميده باشد. با اين همه، علي‌رغم تلاش‌هاي ناكام براي دميدن حيات مجدد به كالبد آن، اميد عظيم به آنكه يك روز همه چيز تغيير يابد، وجدان عمومي را صيقل مي دهد و از سلسله وقايع زاييده مي شود. اين خط سرخ كه مانند ماري از وراي قرن ها و قاره ها عبور كرده، در واقع هرگز متوقف نشده است. جنبش محرومان و ستمديدگان، جنبش‌هاي رهايي بخش ملي،و اكنون، آيا شاهد نوشته شدن فصل تازه اي هستيم؟ خشم عمومي به وجود آمده از بحران اقتصادي، مفسرين محافظه كار را نگران كرده است. با وقوف به آنكه الگوي ايدئولوژيكشان در هم پاشيده، آنها با نگراني نشانه هاي نارضايتي عمومي را دنبال مي كنند: كارگران فرانسه، بي‌كاران چين، تظاهركنندگان ليتوانيايي.... آيا جهان ديگري در راه است؟ به هر حال، حركت جنون آميز سرمايه داري،در جهاني كه ما مي شناسيم،ترك ايجاد كرده است.
مدت ها پيش از آنكه بحران اقتصادي كنوني در سپتامبر 2008 به اوج خود برسد، ناآرامي‌هاي محليِ نقاط مختلف جهان، آثار يك توفان نزديك‌شونده را آشكار ساخته بود. بالا رفتن بي سابقه قيمت بسياري از نيازهاي همگاني و به موازات آن نزول درآمدها،باعث شورش‌ها و اعتراضات فراواني در كشورهاي مختلف جهان در بهار سال 2008 شد. اين اعتراضات، تنها در آستانه بروز بحران اقتصادي و نزول قيمت‌ها رو به كاهش نهاد. بروز ناآرامي ها و شورش هاي مختلف به عوامل زيادي بستگي دارد و يك نگاه ساده به جهان كنوني، وجود
شكاف هاي قومي، طبقاتي و زباني ميان جوامع مختلف و روابط تلخ ميان آنها را تأييد مي‌كند.علاوه براين، رشد اقتصادي حاصله از گلوباليزاسيون و سهولت دريافت وام و اعتبارهاي مالي در دهه 1990 و اوائل 2000، شامل حال تمام كشورها و ملت‌ها نشد و به بسياري از مناطق فقرزده راه نيافت. همين مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه جهاني، حتي پيش از وارد آمدن ضربه اقتصادي بر آن در سپتامبر 2008، جهان را دچار شكاف‌هايي كرده بود. اما شدت بي سابقه اين بحران و تأثيرات همه جانبه آن بر زندگي و اقتصاد و گذران ميليون‌ها مردم جهان، باعث باز شدن هر چه بيشتر همين شكاف‌ها و بروز شورش‌هاي خشونت‌بار شد؛ درست به مانند فشاري كه لايه‌هاي تكتونيك زمين در امتداد گُسل ها بر يكديگر وارد ساخته و موجب زلزله مي‌شوند.
افزايش شديد شورش‌ها و اعتراضات در سال گذشته، نقش زمين لرزه‌هاي كوچك پيش از زلزله اصلي را بازي مي كردند و پيش درآمد بحران اقتصادي كنوني به شمار مي‌آمدند. بارزترين اين اعتراضات، شورش گرسنگان عليه بالا رفتن قيمت مواد غذايي در بيش از ده كشور جهان بود. به عنوان نمونه مي‌توان به شورش هاي مردم در كشورهاي بنگلادش، كامرون، ساحل عاج، مصر، اتيوپي، هائيتي، هندوستان، اندونزي، اردن، مراكش، و سنگال اشاره كرد.
شورش مردم هائيتي از خشونت‌بارترين آنها محسوب مي شد كه در آن، هزاران نفر به كاخ رياست‌جمهوري در «پورت او پرنس» هجوم آوردند و خواستار يارانه‌هاي خوراكي شدند؛ هر چند كه در مقابل نيروهاي دولتي و سازمان ملل مجبور به عقب‌نشيني شدند.

زمان آن رسيده است كه در افكار خود تجديدنظر كنيد
 

شورش هاي گرسنگان در ماه هاي آوريل و مه 2008،هر چند ارتباط مستقيم با بحران اقتصادي سپتامبر 2008 نداشتند، اما مي بايست همچون اولين نشانه هاي مشكلي كه هر چه بيشتر نزديك مي شود، برملاگر كاستي‌ها و اشكالات اقتصاد جهاني تلقي شوند.
در فاصله بهار سال 2007 تا بهار 2008، قيمت مواد غذايي در جهان به دو برابر رسيد و صدها ميليون نفر مردم فقير سراسر جهان، و آناني را كه مجبورند
بخش بالايي از درآمد خود را صرف خريد خوراك كنند،دچار مشكل ساخت. بانك جهاني دو چيز را عامل بالا رفتن يكباره قيمت مواد غذايي و شورش هاي همراه آن شناخت: اول، بالا رفتن قيمت نفت و گاز- كه تمام كارهاي كشاورزي و توليد كودهاي شيميايي به آن بستگي دارد- و دوم، تخصيص زمين‌هاي وسيع كشاورزي به كاشتن محصولاتي كه براي تهيه سوخت گياهي اتومبيل به كار مي رود، به جاي محصولات كشاورزي مورد نياز خوراكي مردم.
اين پديده خاص بازار مايحتاج عمومي، از يك نظر معادل چيزي بود كه در بازار مستغلات و اعتبارات مالي در ايالات متحده به وقوع پيوسته بود؛يعني بالا رفتن بي‌رويه اما غير قابل دوام قيمت ها، تنها و تنها به دليل مظنه هاي غير واقعي و پيش بيني رشد توقف ناپذيراقتصاد در سال‌هاي آينده. با رشد هرچه بيشتر ترابري و تقاضا براي سوخت، سودآورتر اين بود كه زمين‌هاي كشاورزي بيشتري به صنعت سوخت گياهي تخصيص داده شود. از سوي ديگر، بالا رفتن روزانه قيمت‌ها، سرمايه داران را به طمع مي‌انداخت كه به دنبال سود بيشتر، به احتكارمواد غذايي بپردازند. نتيجه همانطور كه انتظار مي رفت، اپيدمي خشونت، و شورش مردم گرسنه اي بود كه داشتند قدرت خريد خود را روز به روز بيشتر از دست مي دادند.
شورش گرسنگان در سال 2008، منشاء نگراني عميق دست اندركاران شد و خيزش‌هاي عمومي‌اي را وعده مي داد كه در گذشته باعث سقوط دولت‌ها شده بود. پي.جي.پاترسون نخست‌وزير سابق جامائيكا، در كنفرانس كشورهاي جي 77 در آوريل سال 2008 در آنتيگا چنين اظهارنظر كرد: «خيزش‌هاي آينده نزديك، عواقب آني و ملموس به دنبال خواهد داشت. از آنهايي كه تصور مي كنند از شورش‌هايي كه به زودي به انقلاب منجر خواهد شد مصون هستند،خواهش مي كنم در افكار خود تجديد نظر كنند».
چنانچه سير صعودي قيمت محصولات كشاورزي ادامه مي‌يافت، احتمالاً پيش بيني پاترسون و تبديل شورش ها به انقلاب ها درست در مي‌آمد. اما چند ماه بعد كه بحران اقتصادي به اوج خود رسيد، قيمت نفت و به دنبال آن قيمت محصولات كشاورزي سقوط اساسي كرد و در نتيجه جلوي بروز شورش‌هاي بيشتر بر سر بهاي مايحتاج عمومي گرفته شد. در حالي كه ناآرامي هاي جمعي بر
سر گراني خوراكي، تنها يكي از وجوه خشونت بارهرج و مرج اقتصادي اي بود كه در سال 2008 خود را نمايان ساخت، همزمان با وخامت بيشتر شرايط اقتصادي، تظاهرات و شورش عليه ازدياد بي‌كاري، بي لياقتي دولت‌ها و بي توجهي به نيازهاي توده هاي فقير،در سراسر جهان شدت گرفت.
اين ناآرامي‌ها، به مانند اعتراضات ديگري كه عليه قيمت بالاي مواد غذايي صورت مي‌گرفت، انعكاسي از معضلات ريشه داري نظير فقر مزمن، ديوارهاي محكم ميان طبقاتي، تبعيضات نژادي و امثال آن بود، كه با آثار منفي ركود اقتصادي در سطح جهاني همراه شده بود. در همان حالي كه مردم گروه گروه كارهاي خود را از دست مي دادند و يا زير ضربات سخت اقتصادي قرار مي‌گرفتند، خشم خود را بر سر دولت‌ها و شركت‌هاي بزرگ و كسان ديگري مي‌ريختند كه از نظر آنان مسئول اين نزول وضعيت تلقي مي شدند. اين تظاهرات عموماً به زدو خورد با نيروهاي مسلح پليس و شبه نظامي مي‌انجاميد و همراهي نيروهاي انتظامي با دولت، غالباً آنها را نيز هدف حملات مردم، خشمگين ساخته بود. به طور نمونه، در طول سال 2008 زدو خوردهاي فراواني در نواحي مختلف هندوستان صورت گرفت. هر چند چنين زدوخوردهايي را معمولاً به دعواهاي قومي و مذهبي نسبت مي‌دادند، اما انگيزه اين شورش ها، عموماً نگراني‌هاي مالي و اين تصور و احساس فراگير بود كه گروه مخالف از مواهب بيشتري برخوردار بوده و اوضاع بهتري دارد. گناه شورش هاي سخت شش روزه آوريل 2008 در بخش هندوستاني كشمير،به گردن دشمني اكثريت مسلمانان كشمير و دولت عمدتاً هندوي آن انداخته شد، اما تبعيضات شغلي، مسكن، و حقوق نابرابر استفاده از زمين كه بر بسياري از مسلمانان كشمير تحميل مي شود، به همان اندازه در اين جريان نقش داشت. بعدها نيز در ماه مه، هزاران نفر از چوپانان متعلق به ايل «گوجار» به سد كردن راه‌آهن و جاده‌هايي كه به شهر آگرا و تاج محل منتهي مي شود دست زدند و از آن طريق، حقوق اقتصادي خود را مطالبه كردند. در اثر تيراندازي نيروهاي پليس به جمعيت، سي نفر در اين جريان به قتل رسيدند. در ماه اكتبر نيز شورش هايي كه منشاء اقتصادي داشت، ايالت آسام در شمال شرقي كشور را در خود فرو برد. در آنجا مردم فقير محلي عليه هجوم مهاجرين غير قانوني بنگلادشي اي برخاسته بودند كه از خود آنها نيز فقيرتر بودند.
زد و خوردهاي ناشي از مشكلات اقتصادي، در سال 2008 به بخش وسيعي از شرق چين نيز سرايت كرد. منشاء چنين نزاع هايي، كه از سوي مقامات چيني «حوادث توده اي» خوانده مي شود، عموماً تعطيلي ناگهاني كارخانه ها، حقوق‌هاي پرداخت نشده، و يا تصرف غيرقانوني زمين‌هاست. افزايش حوادث توده اي در چين، درست به مانند انفجار خشم مردم در هندوستان، نشان‌دهنده وجود زمينه هاي از پيش آماده توأم با اثرات ناخوشايند نزول جهاني اوضاع اقتصادي است.مهم ترين و ريشه دارترين عامل اين ناآرامي‌ها در چين، عدم تناسب چشم‌گير، ميان ثروت ها و درآمدهاي طبقه متوسط شهري و فرودستان روستايي است. در دوران شكوفايي اقتصادي گذشته، كارگران فقير روستايي اين امكان را داشتند كه به شهرها مهاجرت كرده و در كارخانه هايي كه توليدشان به بازارهاي خارجي صادر مي شد، به كار بپردازند. اما امروز با سقوط يكباره حجم صادرات، بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده و حدود بيست ميليون كارگر شغل هاي خود را از دست داده اند. در بسياري موارد، صاحبان اين كارخانه ها بدون اطلاع قبلي درهاي كارخانه را بسته و پس از بالا كشيدن حقوق عقب مانده كارگران، ناپديد مي شوند. همين به نوبه خود باعث اعتراضات و زدو خوردهاي خودجوش و ناگهاني كارگران مي‌شود.
در دسامبر سال 2008 و همزمان با رسيدن بحران اقتصادي به اوج خود، مركز اعتراضات و شورش‌ها از كشورهاي در حال توسعه به اروپاي غربي و روسيه منتقل شد. انگيزه اعتراضاتي كه در اين مناطق صورت مي گرفت، هراس مردم از بي‌كاري هاي دراز‌مدت، انزجار از قانون‌شكني‌ها و بي‌لياقتي‌هاي دولت، و چنين احساسي بود كه «سيستم» صرف نظر از تعريف آن، قادر به ارضاي نيازها و اهداف و آمال اكثريت مردم نيست.
ناآرامي هاي گسترده اي كه در آتن به وقوع پيوست، از اولين نمونه هاي موج جديد شورش‌ها بود. اين ناآرامي‌ها در ششم دسامبر 2008، به دنبال كشته شدن يك دانش آموز به دست پليس، در يكي از محلات شلوغ آتن و به دنبال يك بگومگوي ساده، آغاز شد. اين تظاهرات، به رغم پوزش مقامات دولتي و متهم كردن پليس مسئول حادثه به قتل، شش روز ديگر ادامه يافت و آتن و شهرهاي بزرگ ديگر را در خود فرو برد.
هر چند كه دليل ناآرامي‌هاي آتن،خشم مردم عليه حضور خشونت بار پليس در پاتوق‌هاي جوانان بود، اما در عين حال انعكاسي از نوميدي عميق تمام جوانان، حتي دانشگاه رفته ها، از اقتصاد و آينده تلقي مي شد. جوانان تظاهر‌كننده، در واقع از اين راه،به نشان دادن خشم و درماندگي و ناتواني خود در مقابل مشكل كمبود كار، نظام غيركارآمد آموزشي، سيستم خشك و نفوذناپذيرطبقاتي و فساد دولتي مي پرداختند. يكي از تظاهر كنندگان مي‌گفت، مرگ اين نوجوان فرصتي بود براي طرح اين معضلات، و توضيح مي داد كه «نسل ما در مقايسه با پدر و مادران خود، آينده سخت تري پيش رو دارد. اين پديده غير عادي است،چرا كه آينده بايد قاعدتاً بهتر از گذشته‌ها باشد».
هنوز ناآرامي‌هاي آتن به طور كامل فرو ننشسته بود كه تظاهرات خشونت بار ديگري، اين مرتبه در روسيه سر بر آورد. دليل اين تظاهرات، تعلق گرفتن حقوق گمركي بالا به اتومبيل هاي وارداتي دست دوم بود. ولاديمير پوتين در تلاش براي حفاظت از صنعت ضعيف اتومبيل سازي داخلي،به ماشين هاي وارداتي ماليات بيشتري بست و همين امر هم باعث خشم كساني شد كه از راه تجارت ماشين‌هاي دست دوم زندگي خود را مي‌گذراندند و هم بسياري ديگر كه چنين ماشين‌هايي را به اتومبيل‌هاي گران‌تر ساخت روسيه ترجيح مي دادند. رانندگان در شهر ولاديووستوك و سي شهر ديگر، به تظاهرات غير مجاز عليه تعرفه هاي جديد گمركي دست زدند و در برخي شهرها، جاده هاي اصلي را سد كردند.

از ولادي ووستوك تا پورت او پرنس،در همه جا مردمي خشمگين
 

تا آغازسال 2009، اين گونه تظاهرات اقتصادي به برخي از مناطق اروپاي شرقي و روسيه گسترش پيدا كرده بود. به طور مثال،درروزهاي بين سيزده تا شانزده ژانويه،درشهرهاي ريگا پايتخت لاتويا، صوفيه پايتخت بلغارستان و ويلنيوس پايتخت ليتواني، تظاهرات ضد دولتي و زد و خوردهاي خونين بين مردم و پليس درگرفته بود. هر چند جرقه اوليه هر يك از اين تظاهرات،خاص خود بود، اما تمام آنها انعكاسي از هراس از فروپاشي اقتصاد جهاني، خشم نسبت به از دست دادن كار و مزاياي شغلي،و بي‌اعتمادي نسبت به دولت‌ها و عدم لياقت آنها در بهبود بخشيدن به اوضاع بود.
هرچند كه بيشتر اين ناآرامي‌ها برخاسته از اتفاقات و تغييرات روزمره نظير بسته شدن يك كارخانه محلي،اعلام برخي سخت‌گيري‌ها از سوي دولت، و يا بالا رفتن بهاي بليط اتوبوس تلقي مي‌شود،اما در اين ميان، يك سلسله عوامل بنيادي نيز در كار است. جامعه جهاني از جنگ دوم جهاني به اين سو، بارها چنين بحران‌هاي اقتصادي را از سر گذرانده است اما هربار توانسته در عرض يكي دو سال،خود را از آن بيرون كشيده و به دور تازه اي از رشد اقتصادي دست يابد.اين بار اما، بسياري در مورد اينكه بهبود اقتصادي به اين زودي‌ها بار ديگر ممكن شود،ترديد دارند و تازه معلوم نيست چنين بهبودي،ازنوع شكوفايي هايي باشد كه شامل حال تمام جمعيت جهان مي‌شود.
پاكستان يكي از كشورهايي است كه در اثر همين بحران جهاني، با هرج‌ و مرج اقتصادي در سطح وسيع رو به رو شده است. هرچند نيروهاي نظامي امنيتي آمريكا تمايل دارند كه گناه مشكلات كنوني پاكستان را به گردن طالبان و القاعده بيندازند،اما وضعيت متزلزل و رو به خرابي اقتصاد پاكستان، توجه ناظرين را جلب كرده است.نيال فرگوسن تاريخ دان دانشگاه «هاروارد»، در مجله «سياست خارجي» مي‌نويسد،«طبقه متوسط كوچك اما پر قدرت پاكستان،از سقوط بازار بورس آن كشور ضربه خورده است. در همين حال، بخش عظيمي از جوانان اين كشور با مشكل بي‌كاري رو به رو هستند. چنين اوضاعي نمي‌تواند زمينه مناسبي براي ثبات سياسي تلقي شود».
چنين خطراتي در كمين بسياري از كشورهاي نفت خيز نيز هست. اين كشورها تا پيش از بحران اقتصادي حاضر، مدت ها از مواهب قيمت بالاي نفت بهره مند مي شدند،اما بعدها درآمد ملي آنها به يكباره تقليل يافت. اين كشورها مادامي كه قيمت نفت بالا بود،قادر بودند از طريق ريختن پول در طرح هاي عمراني، به گروه ها و بخش‌هاي وفادار به خود پاداش دهند و با تقويت نيروهاي امنيتي، همزمان مخالفين را نيز به عقب برانند. اما امروز با توجه به قيمت پايين نفت نسبت به سال گذشته، اين رژيم‌ها كمتر قادر به دادن پاداش به دوستان و بودجه هاي كلان به نيروهاي امنيتي خود هستند. با توجه به كاهش درآمد اقشار مختلف، افزايش احتمال ناآرامي هاي داخلي اجتناب ناپذيراست.
بحران اقتصادي حاضر باعث بي كاري‌هاي روز افزون و نزول قدرت خريد مردم براي مواد غذايي شده است.به پيش بيني بانك جهاني، درگزارش بدشگوني كه براي نشست وزيران اقتصاد كشورهاي «جي 20» در مارس 2009 تهيه كرده بود، بحران اقتصادي كنوني، امسال چهل و شش ميليون نفرديگر را به كام فقر خواهد راند و در معرض خطرات بد غذايي قرار خواهد داد. ذخاير غذايي نيز به نوبه خود گرفتار مشكل هستند كه دليل آن خشكسالي‌هاي بي سابقه درآرژانتين و استراليا و شمال غرب چين و غرب ايالات متحده و بخش‌هايي از خاورميانه است.در چنين شرايطي،تعجبي ندارد اگر شاهد انفجار خشم و سراسيمگي مردمان گرسنه اي باشيم كه قادر نيستند براي خود و خانواده هاي خود غذاي كافي بيابند.
تصوير كلي اوضاع به قدر كافي گوياست: تركيب سقوط دائمي وضعيت اقتصادي با شكاف هاي موجود قديمي، و نظر منفي همگاني مبني بر ناتواني سيستم هاي موجود در بهبود بخشيدن به اوضاع، معجون كشنده اي از هراس‌ها و نگراني ها و خشم را ايجاد كرده است.
1-(Michael KLARE، پروفسور تحقيقات در مرد صلح و امنيت جهاني در كالج همپشاير، در ايالات ماساچوست،و مولف «خون و نفت: خطرات و پيامدهاي وابستگي رو به افزايش امريكا به نفت وارداتي»).
منبع: www.ir.mondediplo.com
منبع:نشريه سياحت غرب،شماره 73
/ن