مصلحت و موروثي شدن حکومت

چكيده: آقاي فياض در اين مقاله مي‏كوشد مصلحت‏ گرايي در دوران خلفا عامل اصلي و تاريخي، در شكل‏ گيري واقعه عاشورا معرفي و با نگاهي جامعه‏شناسانه، تبديل شدن حكومت الاهي را به سلطنت موروثي؛ از پديده‏هاي مصلحت‏طلبي مسلمانان در صدر اسلام بشناساند.
***
عاشورا يك واقعه تاريخي معمولي نيست و مي‏ تواند در علوم اجتماعي و مردم‏شناسي مباحث دامنه‏ داري را ايجاد كند. در واقعه مقدمات و نتايجي دارد. بعضي از مقدمات از چنان اهميتي برخوردار هستند كه فقدان آنها، مي‏تواند از رخداد ماجرا به همان صورت متحقق جلوگيري كند. به نظر مي‏رسد از ميان مقدمات، عامل اصلي و تاريخي، نوعي مصلحت‏گرايي در صدر اسلام باشد كه بر اجراي احكام مقدم شده بود. اين مصلحت‏ گرايي را مي ‏توان در امتناع از مجازات مالك بن نويره ديد كه همسرش به بهانه نپرداختن خمس كشته شد. حتي جنبه‏هاي ديگري از مصلحت‏ گرايي در تقسيم بيت‏ المال و غنائم و... رسوخ كرد كه طبيعتاً به نفع اشراف بود. رواج مصلحت‏ گرايي اساساً ارزش‏هاي اصلي را كه بنياد انسجام اجتماعي جامعه هستند، سست مي‏كند. جامعه در چنين شرايطي، جهت خاصي را براي ميل به آن ندارد.
ازاين ‏رو به حالت سرگرداني درآمده و به استبداد گردن مي‏نهد؛ زيرا زماني كه ارزش‏ها نيروي محركه جامعه نباشد، زور و تغلب هدايت جامعه را به دست مي‏گيرد. در گذشته نيزامام حسين عليه‏السلام با چنين جامعه‏اي روبه‏ رو بود. در امتي كه همواره در حال تشتت و گذار است، هيچ ارزشي حاكم نيست. پس همواره كهتران بر مهتران مي‏شورند. يزيد در اين ميان شخصي بود كه فساد رسمي را علني كرد، در حالي كه قبلاً قرارداد اجتماعي معاويه در مورد اجتناب از ولي‏عهدي كردن حكومت يك‏ طرفه فسخ گرديده بود. ابن خلدون انحطاط جهان اسلام را ناشي از قلب خلافت به پادشاهي مي‏داند؛ زيرا در چنين رويه‏ اي پسر، تنها به خاطر رابطه نسبي و بدون در نظر گرفتن لياقت شخصي بر تخت مي‏نشيند. ازاين‏ رو استبدادي موروثي، اشرافي و خانوادگي پا به عرصه وجود مي ‏گذارد. اين‏ گونه جامعه‏اي كه از مصلحت‏گرايي آغاز كرده بود، به برقراري ضد مصلحت مي‏رسد. اين ضد مصلحت اتفاقاً چنان جذاب مي‏نمايد كه حتي گروه به ظاهر سطحي مثل بني‏عباس نيز در همان رسم طي طريق مي‏كنند. بعدها بني‏عباس از حكومت شورايي چشم پوشي كرد و به جاي آن حكومتي موروثي را انتخاب نمود كه به شكست در جنگ‏هاي صليبي و مغلوب شدن در برابر مغول منتهي شد.
حكومت شورايي قرن‏ها بعد يعني امروزه در ايران در قالب نظام ولايت فقيه تكرار شد. در نظام ولايت فقيه شوراي نخبگان در انتخاب و نظارت بر رهبري فعالانه حضور دارند و طبيعي است كه بايد تلاش كرد از موروثي شدن حكومت (كه ظاهراً بعضي به دنبال آن هستند) پيش‏گيري كرد. در زمان امام خميني رحمه‏الله ايشان از يك حق طبيعي براي رهبري برخوردار بود. اين حق رهبري از سوي مردم مورد تأكيد قرار گرفت. پيش از آن نيز اميرالمؤمنين علي عليه‏السلام توسط مردم براي رهبري انتخاب شد و شورا دخالتي جدّي نداشت. حركت مردمي براي برگزيدن اميرالمؤمنين عليه‏السلام در زمان امام حسين عليه‏السلام بار ديگر تكرار شد. خورجين‏هاي پر از نامه امام را (كه مكلف به ظاهر است) بر آن داشت تا عليه ساختار فاسد بشورد. امامت حق الاهي مي‏باشد كه پذيرش آن آزادانه و اجتماعي صورت مي‏پذيرد. چنانچه كسي با امام بيعت نمي‏كرد، مورد تعقيب قرار نمي‏گرفت. مگر اين ‏كه دست به توطئه مي‏زد. همين رفتار را پيشاپيش اميرالمؤمنين عليه‏السلام انجام داده بود.

نقد مقاله:
 

مقاله آقاي فياض از جهاتي قابل تأمل و بررسي است كه در ذيل به آن‏ها اشاره‏اي مي‏شود؛
1. با توجه به اين‏كه رويكرد مقاله، جامعه‏ شناسانه است، وي سعي دارد با نگاهي جامعه‏ شناختي به تاريخ عاشورا، عوامل و نتايج آن، به رويكرد آن بپردازد. تا آنجا كه به اين نتيجه مي‏رسد كه مصلحت‏ طلبي در حكمراني، پاياني جز موروثي شدن حكومت نداشته و موروثي شدن حكومت برآيند مصلحت ‏طلبي حاكمان پيشين است، در حالي كه بايد توجه كرد موروثي شدن حكومت (كه خارج شدن حكومت از قالب اسلامي به قالب عربي بود) در نتيجه فرآيندهاي خاص اجتماعي و ديرپايي اتفاق افتاد كه از آن فرآيندها مي ‏توان به عادات حكمراني در ميان اعراب اشاره كرد، به‏ ويژه آن كه سخن درباره پديده‏اي است كه 61 سال پس از تشكيل حكومت اسلامي اتفاق افتاد. يعني آن‏ كه ساختار جامعه قبيله در دوره مورد بحث و حتي پيش از آن، به گونه‏اي بود كه نفس قبيله‏اي كه از تكاثر يك نژاد پديد آمده، به خاطر عصبيت و فخرطلبي مي‏كوشد به سمت و سويي برود كه تمام موقعيت‏هاي ويژه جامعه را، از آن خود كند. مگر موقعيت‏ها و مفاخري كه الاهي و غيراكتسابي هستند در نتيجه حكومتِ قبيله‏ محور به سوي حكومتي موروثي سوق پيدا مي‏كند و حكمراني ارثي و خوني مي‏گردد و البته مصلحت ‏طلبي يكي از مؤلفه‏هايي است كه اثر آن در موروثي شدن حكومت، در مقام اهتمام پس از چندين فاكتور قدرت ‏يابي و قدرت‏ طلبي قرار مي‏گيرد؛ يعني تا تلاش براي حفظ قدرت شخص، عصبيت و حفظ عظمت خاندان هست، (كه خود به‏خود اين مؤلفه‏ها براي موروثي كردن حكومت كافي است) ديگر براي موروثي شدن، نوبت به مصلحت ‏طلبي نمي‏رسد، مگر آن‏ كه مصلحت ‏طلبي را از سطح خواص به سطح خليفه بكشانيم؛ يعني آن ‏كه تا زماني كه خواص هستند و خود را محق در فرمانروايي مي‏دانند، دستور حاكم مبني بر موروثي شدن قدرت، بي‏نتيجه و حتي با عكس‏العمل شديد خواص مواجه خواهد شد. همان ‏طور كه بسياري از خواص در دوره اول موروثي شدن حكومت يعني دوران يزيد، يا تن به بيعت نداده يا بر او شوريدند. پس اگر خواص موروثي شدن حكومت را پذيرفتند، تازه آن موقع نيز اين كار را مي‏توان در راستاي نوعي تقسيم قدرت مشاهده كرد، نه مصلحت‏طلبي.
2. ايشان نمونه‏اي را براي بيان مصلحت‏گرايي در صدر اسلام نام مي‏برد كه نه هيچ‏ جا ديده شده و نه از كسي شنيده شده است و آن عدم مجازات مالك بن نويره، پس از قتل همسرش به خاطر عدم پرداخت خمس است. در حالي كه به شهادت تاريخ، همسر مالك كه ام‏ تيم دختر منهال بود،1 در زمان يورش خالد بن وليد به قبيله يربوع و در نتيجه كشته شدن مالك زنده بوده و خالد با وي در همان شب همبستر شده بود2 و به نظر مي‏آيد آوردن چنين سخني از سوي آقاي فياض، نوعي تلاش براي پاك كردن صورت مسئله جنايت خالد بن وليد باشد. و علاوه بر آن مثال، ايشان درباره مصلحت ‏گرايي در صدر اسلام، اشاره به تقسيم بيت ‏المال و غنائم دارد كه به عقيده وي به نفع اشراف بوده، در صورتي كه آن‏چه در تقسيم غنائم در دوره حضرت رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم اتفاق افتاد، هرگز به واقع، به سود اشراف نبود بلكه سهم بيشتر اشراف كه مولفة قلوبهم بودند از باب تأليف قلوب آن‏ها به اسلام به خاطر ضعف ايمانشان و حفظ اسلام از خطر آن‏ها بود، و اين پرداخت‏ها، هيچ فضيلتي نيست تا آن ‏كه سودي به حال داشته باشد و اتفاقاً در دوره خلفا برخلاف سيره نبوي، سهم مؤلفة قلوبهم پرداخت نشده و عمر نامه ابابكر را درباره پرداخت سهم مؤلفة قلوبهم را پاره كرده و گفت: «هيچ نيازي به شما نداريم؛ چراكه خدا اسلام را عزت بخشيده و از شما بي ‏نيازمان كرده است».3
3. اگر مقصود از صدر اسلام و مصلحت ‏گرايي در آن، دوره خلفاي سه گانه باشد، بله. چون مصلحت ‏گرايي در اين دوره، در مورد عدم مجازات خالد بن وليد عبيدالله بن عمر پس از قتل زن ابولؤلؤ، جفينه و دختر كوچك او،4 بازگرداندن حكم ابن ابي‏العاص از تبعيد به طائف و بذل و بخشش‏هاي فراوان به او و فرزندانش، پذيرفتني است، اما اصطلاح صدر اسلام دوره پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و حضرت علي عليه‏السلام را نيز شامل مي‏گردد كه هرگز مصلحت‏ طلبي اين ‏چنيني را در آن دوره نمي‏توان يافت، چه در برخوردِ پيامبر با منافقان، يا صلح حديبيه و يا عكس‏العمل علي عليه‏السلام در برابر معاويه. حضرت علي عليه‏السلام نيز به شدت با مصلحت‏ گرايي به اين معنا به مبارزه پرداخت تا آن‏جا كه در خطبه 126 نهج‏البلاغه در پاسخ كساني كه مي‏گفتند به خاطر مصلحت فعلاً مساوات و برابري را مسكوت عنه بگذارد، فرمود: «شما از من مي‏خواهيد كه پيروزي را به قيمت تبعيض و ستم‏گري به دست آورم؟» بله، مصلحت‏گرايي در دوره خلفاي سه‏ گانه و به‏ ويژه پس از انتخاب معاويه به حكمراني شام و برخورد متمايز خليفه دوم با او و ناميدن وي به كسراي عرب،5 نمود پيدا مي‏كند.
4. آقاي فياض معتقد است كه «جذابيت موروثي شدن حكومت از راه مصلحت‏گرايي تا بدانجاست كه حتي... بني‏عباس در همان رسم طي طريق مي‏كردند»، در پاسخ مي‏گوييم كه اصل جامعه عربي جاهلي، بر تفاخر تباري بوده، به گونه‏اي كه قرآن در سوره تكاثر به اين نكته اشاره نموده كه براي فخرفروشي حتي قبر مردگان خود را شمارش كرده و بر تعداد مردگان زياد خود فخر مي‏كردند و هرچند در جامعه اسلامي كه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم تلاش فراواني كرد تا جامعه نبوي از جامعه جاهلي به طور كامل گست پيدا كند، اما در سقيفه باز، رگه‏هاي تفكر جاهلي ديده شد، كه نبايد نبوت و خلافت در يك خاندان گرد آيند و بلكه قبائل ديگر نيز بايد از آن بهره‏مند باشند. حال آن‏كه همان‏ گونه كه نبوت امري الاهي و به خاطر شايستگي فرد نبي بود، در امامت نيز اين مسئله امتداد داشت و اسلام تفاخر طايفي و قومي را به طور كامل رد كرد و ديگر اين‏ كه بني‏عباس هرگز به حكومت شورايي قائل نبوده و در تمام مدت 524 ساله حكومتشان، به چنين چيزي تن ندادند.
5. ايشان بر اين باورند كه نبود حكوت شورايي، باعث شكست از صليبي‏ها و مغولان شد، در حالي كه مغولان از مماليكي شكست خوردند كه حكومتشان شورايي نبود و صليبي‏ها را صلاح ‏الدين ايوبي مغلوب نمود كه او نيز علاقه‏اي به حكومت شورايي نداشت و ادعاي شكست‏ خوردگي از صليبي‏ها و مغولان، به خاطر نبود حكومت شورايي بلا دليل است.
6. اين سخن كه حكومت شورايي امروزه در ايران در قالب نظريه ولايت فقيه تكرار شده است، محل تأمل و ترديد است. علاوه بر ايراد در مطلق ‏گويي عبارت ايشان، نيازمند توضيح است كه ولايت فقيه امتداد ولايت رسول‏اللّه‏ صلي‏الله‏عليه ‏و‏آله است نه سقيفه و شوراي خليفه دوم و ولايت فقيه، برگشت به روايات ائمه عليهم‏السلام و امام مهدي(عج) مي‏كند. آن‏ جا كه فرمود: «در زمان غيبت به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آن‏ها حجت من بر شما و من حجت خدا هستم»6 و «از كساني از فقيهان كه پارسا بوده و از نفس خود صيانت مي‏كنند و حافظ دين خودشان‏اند و با هواي نفس مخالفت مي‏كنند، تقليد كنيد»7 و «در اختلافات به راويان حديث ما كه... احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي مي‏شناسند، رجوع كنند»8 و آن ‏چه در دوره خلفا اتفاق افتاد، حكومت شورايي نبود، بلكه انتخاب شورايي بود. بعضي به حكومت شورايي و ولايت فقها به صورت شورايي قائل بودند، ولي اين مسبوق به سابقه در دوره اسلامي و حتي داراي تأييدات ائمه عليهم‏السلام نبود و در دوره نواب اربعه نيز چنين چيزي نبود. اگر شوراي دوره خلفا براي آقاي فياض مورد تأييد است، گفتني است كه شوراي ابداعي خليفه دوم، به گونه ‏اي برنامه ‏ريزي شده بود كه نتيجه از اول مشخص بود. در نهج‏البلاغه خطبه سوم آمده: «دومي در نهايت خلافت را براي سومي رقم زد». در سندي ديگر آمده: «و دومي خلافت را ميان شش تن شورا قرار داد تا يكي را بر اين كار انتخاب كنند و گواهي داد كه اين‏ها از اهل بهشتند و پيامبر اعظم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم به هنگام مرگ از آن‏ها خشنود بوده است. اما درعين حال دستور داد اگر [پنج نفر ديگر] با يكي از ايشان كه انتخاب مي‏شود، بيعت نكنند، همه را گردن زنند.»9 و اما شوراي سقيفه به معني واقعي شورا نبود؛ چراكه بسياري ازبزرگان صحابه در آن شركت نداشتند كه از آن جمله علي عليه‏السلام، سلمان، مقداد، عمار و... بودند و انتخاب خليفه اول در شوراي سقيفه، تحت رفتارهاي خاص خليفه دوم در آن بوده و پس از انتخاب اولي، دو دستگي ميان مسلمانان پديد آمده و عده‏اي از مسلمانان در زمره مرتدان قرار گرفتند، و چون حاضر به پرداخت زكات به خليفه نشدند، مرتد خوانده شدند و به قتل رسيدند. علاوه بر آن عده‏اي از پاكان، قرباني نتيجه شورا شدند، از آن جمله دختر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و... ، اما درباره ولايت فقيه بايد گفت، از ويژگي‏هاي حكومت ولايت فقيه نسبت به حكومت شورايي، انتخاب فقيهان در يك انتخابات آزاد و اجازه حضور همه واجدين شرايط است كه به وسيله مردم انتخاب شده و به رهبري نظارت كرده و حق انتخاب ولي فقيه بعدي را مي‏يابند و اين با شوراي سقيفه كه عده‏اي خود دعوت آمدند و شوراي دومي كه نتيجه‏اش از قبل مشخص بود، بسيار متمايز است. پس شورايي كه در انتخاب رهبر در ولايت فقيه نقش دارد، تنها تشابه اسمي با حكومت شورايي صدر اسلام دارد، وگرنه در تمامي مؤلفه‏ها متفاوت است. اين‏كه ظاهراً عده‏اي به دنبال موروثي كردن ولايت فقيه هستند، ادعايي بي‏دليل و بنياد است كه با تأمل در شرايط رهبري و درنگ در وظايف مجلس خبرگان بي‏اساسي اين سخن واضح‏تر مي‏شود.

پی نوشت ها :
 

1. عسقلانى، الاصابة فى تمييز الصحابه، تحقيق عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلميه، چ اول، 1415 ق، ج 5، ص 561.
2. همان، ج 2، ص 218.
3. قدورى بغدادى، الجوهرة النيره، چاپ كراچى، باب من يجوز دفع الصدقة اليه و من لايجوز، ص 164، به نقل از: چكيده انديشه‏ها، محمد تيجانى.
4. سنن بيهقى، ج 8، ص 61.
5. مستوفى، حمداللّه‏، تاريخ گزيده، تحقيق: عبدالحسين نوايى، تهران، اميركبير، چ سوم، 1364، ص 260.
6. اربلى، كشف الغمه فى معرفة الائمه، ج 2، ص 1025.
7. وسائل الشيعه، ج 1، ص 104؛ مسند امام صادق، ج 1، ص 542.
8. نك: دينورى، امامت و سياست (تاريخ خلفا)، ترجمه، ناصر طباطبايى، تهران، ققنوس، 1380، ص 43؛ التنبيه والاشراف، مسعودى، ترجمه: ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات علمى فرهنگى، چ دوم، 1365، ص 267.
9. فيض كاشانى، راه روشن ترجمه محجة البيضاء، ترجمه: صادق عارف، آستان قدس، چ اول، 1372، ج 1، ص 393.

منبع:بازتاب انديشه 107