مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا) (2)

موقعيت فعلي مجازات اعدامدركشورهاي مختلف
 

تبيين وضعيت فعلي مجازات اعدام ، اعم از لغو يا حفظ آن ، درهمه كشورها ميسر نيست؛ زيرا منابع موجود اغلب مربوط به آن دسته از ممالكي است كه با توسط نمايندگان خود گزارشهاي تفصيلي به كنگره ها و كنفرانسهاي بين المللي ارائه نموده اند و يا اينكه درباره سيستم كيفري آن كشورها نشريات و تاليفاتي انتشار يافته و موجود است .معهذا از سنجش و بررسي منابع موجود مي توان چنين نتيجه گرفت كه عقايد مربوط به لغو مجازات اعدام نفوذ قابل توجهي در قوانين فعلي نداشته و در غالب مربوط اعتقادي به لغو آن ندارند. به گفته پروفسورلئوته ، استاد حقوق جزاي فرانسه ، تقريباً در تمامي قوانين اروپاي غربي، در حقوق عمومي ، در زمان صلح ، مجازات اعدام را لغو كرده اند ، ولي خارج از اروپاي غريي وضعيت فرق مي كند و بر حسب درجه رشد و آداب و رسوم و ساير فروض ملي، مساله به شيوه هاي مختلف مطرح ميشود.
معهذا در اينكه به تدريج طي دو قرن گذشته و درحال حاضر، تقليل عمده اي در اعمال مجازات اعدام به وجود آمده است ، ترديدي نيست . كاهش ميزان اعمال اين كيفر به اشكال و طرق مختلف تحقيق پذيرفته است : يا از طريق اصلاح قوانين كيفري با محدود كردن بيش از پيش اعمال مجازات اعدام در انواع جرايم ، يا با توسعه اختيار قضات كيفري به اينكه در جرايم بتوانند به جاي مجازات اعدام ، حكم به حبس دراز مدت يا ابد صادر نمايند، و يا با توقف كردن اجراي مجازات اعدام با استفاده از عفو بخشودگي مقرر در قانون كه معمولاً از اختيارات رئيس مملكت است. هر چند نفوذ عقايد مخالف با مجازات اعدام در تقليل اعمال آن در كشورهايي كه موافق با لغو كامل و بدون قيد و شرط اين مجازات نيستند بي تاثير نبوده است ولي نمي توان عامل منحصر در اين زمينه باشد؛ زيرا مسلم است كه مسائل جزايي يك جامعه رابطه دقيقي با موقعيت هاي سياسي، اجتماعي ، اقتصادي ، آمار ، تجربيات و عوامل مختلف ديگر دارد. چون تحقيقات قاطعي درباره تاثير لغو يا كاهش مجازات اعدام در ميزان جنايات تا به امروز به دست نيامده است، لذا تاثير اين عوامل در آمار جنايات در يك كشور مشخص نيست. آنچه مسلم است از قرن هجدهم تا به امروز تصميم بعضي قانونگذار كه مجازات اعدام را به طور مطلق لغو كرده اند، ثباتي نداشته است و تحت تاثير عوامل مذكور ناگزير به ابقاي مجدد آن شده و يا بعد از سپري شدن زماني كه و بيش طولاني به تصميم قبلي بازگشت نموده اند. آمار به دست آمده بر لغو و ابقاي مجدد مجازات اعدام و عكس آن در طول نزديك به نيم قرن بعداز جنگ دوم جهاني ، در تعدادي از كشورهاي جهان، دليل اين بي ثباتي است.
بررسي اجمالي وضعيت مجازات اعدام، در تعداد قابل ملاحظه اي از كشورهاي جهان ، حسب گزارشهايي كه به كنفرانس بين المللي سيراكيز توسط نمايندگان آن كشورها داده شدهاست، چگونه موقعيت فعلي اين مجازات را نشان ميدهد.

الف . كشورهاي اروپاي غربي
 

نظريه لغو مجازات اعدام ، با جديت و كوشش بسيار، توسط تئوريسينهاي اين كشورها دنبال ميشود؛ زيرا اين اواخر نيز با امضاي پروتكل شماره 6 مربوط به عهدنامه «حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» توسط شوراي اروپايي، لغو مجازات به طور رسمي به تصويب رسيد و با قبول و امضاي پانزده كشور عضو مقرر گرديد از اول ماه مارس 1985 به موقع اجرا گذارده شود. اين كشورها عبارتند از : اتريش، دانمارك ، فرانسه ، لوكزامبورگ ، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد ، بلژيك ، جمهوري فدرال آلمان ، يونان ، ايسلند، ايتاليا ، نروژ و سويس.
هرچند با توجه به سوابق، بيشتر اين كشورها قبل از امضاي پروتكل شماره 6 مجازات اعدام را از قوانين كيفري خود حذف و يا در عمل متوقف كرده بودند، ولي گفته شده كه در حقوق بين الملل اين سند (عهدنامه) نخستين پايه گذاري در مورد لغو مجازات اعدام است كه متعاهدين را ملزم به اجراي آن نموده است. ماده 2 عهدنامه مذكور چنين مقرر ميدارد كه «مجازات اعدام لغو ميشود، هيچ كشي به چنين مجازاتي محكوم نميشود و دربارة فردي اجرا نمي گردد» معهذا شوراي اروپاي ، كشورهاي امضاء كننده عهدنامه را در تمامي موارد به طور قطع محدود نكرده و اعمال اين مجازات را در شرايط و موقعيت هاي استثنايي تجويز مجازات مرگ را در قانون كشور خود براي جرايم ارتكابي زمان جنگ يا خطر قريب الوقوع جنگ پيش بيني نمايد»در نتيجه اين كشورها متعهد به اجراي كامل مفاد ماده 2 در زمان صلح هستند.
دلايل تصويب عهدنامه مذكور از طرف نمايندگان عضو شوراي اروپايي همانهايي است كه از طرف مخالفان عدام تاكنون ارائه شده است، ولي مسلم نيست كه اين مصوبه مورد تاييد كليه كارشناسان كيفري و يا عامه مردم اين كشورها باشد ، هر چند كه مجالس قانونگذاري بر آن صحه گذارده باشند. «اگر هم اكنون در فرانسه رفراندم به عمل بيايد ممكن است اكثر مردم با برقراري مجدد مجازات اعدام موافق باشند . بيشتر ايالات متحده امريكا اين راه را قبلاً طي كرده ند…» اغلب متخصصان در امر كيفري، به رغم عقايد باطني خود بر لغو مجازات اعدام ، واكنشها و احساسها و نظريه هاي مختلف موجود در جامعه را به صراحت بيان نموده اند.
در اين خصوص دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي مي گويد:
«عكس العمل افكار عمومي نسبت به مجازات اعدام بسيار پيچيده است. به وضوح چنين مي نمايد كه مجازات اعدام از لحاظ خصوصيت به تمايلات قديمي حس انتقام جويي كه پايه و اساس اوليه مجازات است و همچنين به طرز فكر اخلاقي كفاره و پاداش عمل كه در وجدان فردي ريشه دوانيده برميگردد»
پرفسور لئوته، استاد حقوق كيفري دانشگاه پاريس ، كه در 1976 تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است چنين مي گويد:
«… تعداد زيادي از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بوده اند كه آمار آن 74/67 موافق در مقابل 26/32 مخالف است. اين نسبت با آماري كه در تحقيقات انجام شده در 1977 نسبت به مجموع عقايد مردم فرانسه به دست آمده است ، ارتباط دارد.»
چند سال قبل از اصلاح قانون اصلاحي 1981 فرانسه مبني بر لغو مجازات اعدام، موضوع به صورت پرسش از مقامات سياسي و قضايي و پارلماني و بعضي ارگانهاي آن كشور به عمل آمده كه در مجموع ، علاوه بر احتياط و ترديد در جوابگويي، وحدت كامل در پاسخهاي ملاحظه نشده است. از بين مقامات مسئول آن كشور نخست وزير وقت مي گويد:
«موضوع شايسته بحث مفصلي است، اما بايد به شرايطي كه در آن بحث انجام مي پذيرد توجه نمود. بحث بايد در محيط سالمي انجام پذيرد پس بايد بالاترين كوششها براي تضمين امنيت فرانسوي به عمل آيد و نيز خشونت به حد ادني برسد…»
وزير دادگستري وقت با صراحت بيشتر چنين اظهار نظر مي كند:
« مت مطمئن نيستم موقع طرح اين مساله رسيده باشد، زيرا ما در يك مرحلة آكنده از خشونت و افزايش شديد اعمال جنايتكارانه قرار گرفته ايم كه وقت مناسبي براي تصميم گيري نسبت به اين مساله نيست. مردم احساس ناامني دارند؛ پس اين موقعيتي نيست كه تصميم گيري در خصوص چنين مساله اي كه محيط سالم مي خواهد آسان باشد. هدف نجات انسانهاست ، زيرا حيات انساني واجد بالاترين ارزشهاست .ولي ريسك در اين است كه اگر افكار عمومي مخالفت مجازات اعدام باشد به نتيجه عكس مبدل خواهد شد و مردم خودشان اجراي عدالت را به عهده خواهند گرفت، زيرا دستگاه عدالت در اين امر قصور كرده است. در حال حاضر، مجازات اعدام در موارد نادري اجراي ميشود. بااين اقدام اين خطر وجود دارد كه انتقام جوييهاي فردي به كشتار وحشيانه منجر شود.»
فرانسه بعد از انقلاب آن كشورتا سال 1981 كه مجازات اعدام بكلي از قانون مجازاتش حذف گرديد، در جهت محدوديت اعمال اين مجازات بوده است. قانون قبل از انقلاب بيش از صد نوع جرم را مشمول مجازات اعدام مي دانست. در حالي كه قانون 1791 بعد از انقلاب تعداد آن جرايم آن به سي نوع تقليل داد و قانون كيفري 1810 كماكان مجازات اعدام را حفظ نمود. قبل از جنگ دوم جهاني اين مجازات فقط مشمول جرايم مهم مثل قتل عمدي شد . از سوي ديگر ، از سال 1932 به بعد هياتهاي منصفه نيز با استفاده از اختيارات قانوني بيش از حد، نظر به تخفيف مجازات اعدام مي دادند. بعلاوه در موارد بي شماري عفو خاص كه حق شخص اول مملكت بود محكومان به مجازات مرگ را از تحمل آن رهايي مي بخشيد تا اينكه سرانجام در سال 1981 با الغاي قانوني اين مجازات ، كشور فرانسه نيز در عداد كشورهاي اروپاي غربي لغو كننده مجازات اعدام قرار گرفت.

ب . كشورهاي اروپاي شرقي (سوسياليستي)
 

در نزديك به تمامي حقوق جزاي كشورهاي سوسياليستي مجازات مرگ به منزلة يك مجازات موقتي و استثنايي تلقي شده است :
«به گفته كارل ماركس : « به طور كلي مشكل و شايد غير ممكن است كه بتوان دليل موجهي بر عدالت و انصاف و مفيد بودن مجازات اعدام در يك متمدن يافت» و لنين نيز مي گويد : «مجازات مرگ لازم نيست مگر در زمان انقلاب ». بدين لحاظ ، پيروان ماركسيسم ـ لنينيسم در مورد حفظ مجازات اعدام در قوانين به طور اصولي نظر منفي دارند، ولي آن را به طور انحصاري از وسايل ضروري در اختيار طبقات پيروزمند در بعضي مراحل انقلاب مي دانند.»
در اين كشورها ، با وجود اختلاف موجود از حيث توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و آداب و رسوم حقوقي و نوع شكل بزهكاري و غيره ، اساس سيستم حقوقي مجازات اعدام بر مبناي يك طرز فكرمشترك قرار گرفته است. استثنايي بودن مجازات اعدام در اين كشورها چنين مشخص مي شود كه سواي مجارستان و يوگسلاوي و آلمان دمكراتيك در بقيه مجازات اعدام جزء ليست مجازاتهاي معمولي نيست ، بلكه به صراحب در قانون عنوان مجازات اعدام، سواي جرايمي كه در فصل قانون جزا پيش بيني شده است، نمي تواند اعمال گردد. در قانون جنايي مصوب سال 1924 انحاد جماهير شوروي به موقتي بودن مجازات اعدام تصريح شده است و قانون جديد اين كشور مورخ 1926 نيز كه انواع مجازاتهاي را ذكر نموده است، اسمي از مجازت اعدام نبرده ولي در ماده 21 همان قانون جنبه موقتي بودن آن تصريح گرديده است. بدين طريق ، اصولاً قوانين كشور شوروي مجازات اعدام را جزء مجازاتهاي معمولي قبول ندارد و به آن جنبة استثنايي داده است. هر چند در تاريخ 26 مه 1947 به موجب فرمان هيات رئسه شوراي لغو مي نمايد، ولي طي فرمان 13 ژانويه 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن درباره قسمتي ازجرايم(خائنان به وطن، جاسوسان و خرابكاران) ميگردد.
در كشورهاي سوسياليستي تعيين مجازات اعدام از طرف قاضي، اختياري است؛ يعني در جرايمي كه مجازات اعدام به آن تعلق مي گيرد و در فصل مخصوص قانون جزا پيش بيني شده حق انتخاب بين تعيين اين كيفر يا به جاي آن اعمال مجازات سالب آزادي، در اختيار و به تشخيص قاضي صادر كننده حكم ست و آن وقتي است كه در هر مورد بخصوص قاضي به گونه اي مستدل تشخيص دهد كه اعمال مجازات سالب آزادي براي رسيدن به هدف مورد نظر از اين مجازات ، نامناسب و بي فايده است؛ آن وقت مي تواند حكم اعدام صادر نمايد. مجازات زندان و سپس اعدام مورد بررسي دادگاه قرار مي گيرد. مدت حبس در جرايم مشمول اعدام در اين كشورها متفاوت است. براي مثال ، مدت مذكور ، در مجارستان و آلمان دمكراتيك حبس ابد ، در لهستان و چكسلواكي و روماني 25 سال ، در بلغارستان و يوگسلاوي 20 سال و در روسيه شوروي 15 سال مي باشد. نوع جرم مشمول مجازات اعدام در كشورهاي سوسياليستي تقريبا مشابه است ، ولي در مقايسه با قبل از انقلاب و جنگ جهاني در قوانين قطعي كشورهاي مذكور تقليل زيادي يافته و به چهار طبقه تقسيم شده است : جرايم مهم عليه دولت، جرايم عليه جان (قتل عمدي ) ، جنايات عليه مردم (قتل و كشتار جمعي ) و جنايات جنگي و جنايات عليه صلح و آرامش . مجازات اعدام در مورد ارتكاب جرايم فوق وقتي اعمال مي گردد كه جرم در شرايط خاص توام با كيفيات مشدد وقوع يافته باشد.و در نتيجه ، اگر اين شرايط و موقعيتهاي استثنايي كه عمدتاً جامعه را در معرض تهديد و خطر بزرگ قرار ميدهد، وجود نداشته باشد ، حكم به مجازات اعدام صادر نمي شود. در اين قبيل محاكمات داشتن وكيل مدافع الزامي است و صدور حكم فقط اختصاص به مراجع قضايي دارد كه از قضات متعدد تشكيل يافته و دادرسي نيز تابع سيستم رسيدگي مضاعف است. در كشورهاي سوسياليستي «عقيده فعلي مردم و نيز بعضي از متخصصان كيفري اين است كه اين مجازات اعدام
وسيله اي ضروري براي تضمين دفاع جامعه در مقابل جرايم جنايي مهم است»
كشور چنين نيز در قانون جزاي خود، حتي قانون جديد سال 1980، مجازات اعدام را پيش بيني نموده است. به موجب قانون اخير، مجازات اعدام صادر نمي شود مگر نسبت به جرايم سياسي كه بخصوص هدف آن براندازي رژيم سوسياليستي باشد و نيز درباره مجرمان جنايات منفور منظور از جنايات منفور اعمالي است كه آسيب مهمي به منافع كشور و مردم مي زند.

ج . در حقوق جزاي اسلامي
 

در حقوق جزاي اسلامي، مجازات اعدام پذيرفته شده است، اما قلمرو اعمال اين مجازات محدود و اجراي آن نيز به منظور جلوگيري از ايجاد هر نوع آزاد و شكنجه تحت قواعد خاص تضمين گرديده است. سيستم مجازاتها در حقوق عرفي به طور كامل تفاوت دارد.
با اين توضيح كه در حقوق جزاي اسلامي، مجازاتها به چهارنوع تقسيم شده است كه فلسفه و قواعد مربوط به اين چهار نوع مجازات با يكديگر تفاوت دارد. اين مجازاتها عبارت است از: حدود، قصاص ، ديات ، تعزيرات . هر سيستم مجازاتي مربوط ميشود به طبقه خاصي از جرايم : حدود مجازاتي است از حقوق الهي و منصوص در قرآن كريم. در صورت ارتكاب جرم مشمول حد و اثبات آن ، قاضي مكلف به صدور حكم مجازات است از مختصان اين كيفر اين است كه ثابت و بدون حداقل و اكثر و غير قابل عفو و بخشودگي است حدود ناظر به جرايم مهمي است كه خطر بزرگي براي جامعه اسلامي دارد و بعضي از آنها به لحاظ اهميت و قباحت بيش از اندازه، كيفر دارد.
قصاص مجازاتي است كه مربوط مي شود به جنايات عمدي عليه نفس يا عضو افراد ديگر .جنايت كار بايد به همان عملي كه نسبت به مجني عليه مرتكب شده است محكوم شود اين مجازات ثابت و بدون حداقل و اكثر است و برعكس حدود، در هر مرحله اي كه باشد ، قابل گذشت از طرف ولي دم يا مجني مي باشد.
ديه كيفري است مالي كه بزهكار بايد آن را به مجني عليه يا اولياي دم بپزدارد . ديه داراي خصوصيت مختلط كيفري ـ مدني است كه جنبه كيفري آن در پاره اي موارد جريمه محسوب ميشود و از لحاظ مالي ، ترميم و تدارك ضرر و زيان مجني عليه به حساب مي آيد اين كيفر مربوط به جرايم غير عمدي و قابل گذشت است.
تعزير مجازاتي است كه براي بعضي اعمال قابل تنبيه و تاديب حسب خطراتي كه براي جامعه دارد، و مشمول حدود و قصاص و ديات نمي شود، وسيله قانونگذار پيش بيني و يا توسط قاضي تعيين و اعمال ميگردد. قاضي در تعيين جرايم تعزيري اختيارات وسيعي دارد و مي تواند مجازات تعزيري را بين حداقل و اكثر، يا با رعايت كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات و يا ساير قواعد حقوق جزاي عرفي صادر نمايد.
در حقوق جزاي اسلامي قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود است به قتلهاي عمدي و تعداد معيني از جرايم حدود، كه اجراي آن نيز به منظور رعايت حفظ حقوق محكوم عليه در قبال تعديات ، تحت شرايط و قواعد خاصي تضمين شده كه اهميت آن كمتر از قواعدي نيست كه امروزه در قوانين مدرن ديده مي شود.

د . در كشورهاي اسلامي عرب زبان
 

كشورهايي كه قوانين كيفري خود را منطبق با موازين شرع مقدس اسلام نموداند ، مكلف به اعمال مجازات اعدام تعيين شده در قوانينشرعي هستند.در اين كشورها امكان لغو يا تغيير آن به مجازات ديگري، سواي آنچه منصوصاست، به طورمطلق وجود ندارد.
تقريباً در تمامي كشورهاي اسلامي ، چه آنهايي كه از حقوق جزاي شرعي متابعت مي كنند و چه آن دسته كه به حقوق كيفري موضوعه عمل مي نمايند، اعدام مهمترين مجازات را تشكيل مي دهد كه بر طبق ضوابط پيش بيني شده اجرا ميگردد.
قوانين كيفري فعلي كشورهاي اسلامي عرب زبان در پذيرش مجازات اعدام ، مبين طرز فكر متخصصان و قانون گذار آن و عدم نفوذ تئوريهاي طرفدار لغو مجازات اعدام در اين كشور هاست ، ضمن اينكه تا به حال قواعد كيفري كشورهاي مذكور تحت يك سيستم واحد در نيامده است : بعضي به اعمال حقوق كيفري اسلامي به طور دقيق پاي بندند و برخي ديگر با تصويب قوانين كيفري به سيستم عرفي گراييده اند براي توجيه بيشتر به موقعيت مجازات اعدام در بعضي از اين كشورها اشاره مي گردد :
در قانون جزاي فعلي كشور مصر، مجازات اعدام مهمترين كيفر در فهرست مجازاتهاست و در مورد جناياتي اعمال مي گردد كه مستقيم يا غير مستقيم به مرگ مجني عليه منتهي شود. قوانين كيفري مصر مقتيس از قانون 1810 فرانسه است، و در نتيجه قتل عمد وقتي مستوجب مجازات اعدام است كه با انديشه و تصميم قبلي باشد بعضي جرايم امنيت داخلي و خارجي كشور و ارتكاب تعدادي از جرايم پيش بيني شده در قانون جزاي مصر نيز مجازات اعدام دارد.
صدور حكم مجازات اعدام از دادگاههاي جنايي مصر بايد به اتفاق آراء باشد ،ضمن اينكه دادگاه جنايي قبل از صدور حكم مكلف است نظريه «مفتي جمهوري » را كه شخصي مجتهد و از مقامات بلند پايه دولتي است، از نقطه نظر حقوق اسلامي و مشروعيت اين مجازات در رابطه با كيفيات و دلايل موجود در پرونده ، تحصيل نمايد . ولي دادگاه هيچگونه الزامي در قبال پذيرش يا عدم پذيرش نظريه مفتي ندارد و مي تواند بدون اينكه موظف باشد در حكم صادره عدم پذيرش نظر مفتي را به طور مستدل توجيه كند تصميمي حتي مغاير نظر مشاراليه اتخاذ نمايد. هدف از الزام به تحصيل نظريه مفتي به هيچ وجه اجبار دادگاه جنايي در انطباق تصميماتش با حقوق اسلامي نيست، بلكه قانون گذار اين بوده است كه دادگاه در هر مورد مجبور باشد به حقوق اسلامي ، آنچنانكه وسيله مفتي توصيه ميشود، وقوف و آگاهي يابد؛ اما در عين حال به دادگاه اختيار داده است به مسئوليت خود به نظريه اعلام شده از سوي مفتي عمل كند يا به طور مطلق آن نظر را ملاك قرار ندهد.
قوانين كشورهاي عربي تا اواسط قرن پانزدهم به طور كامل ملهم از شريعت اسلام بوده است ، اما از آن تاريخ تا پايان قرن نوزدهم حقوق جزاي اين كشورها به طور مختلط (موازين شرعي و حقوق موضوعه عرفي) اعمال مي گرديد زيرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثماني اجراي مجازاتهاي حدود را در قلمرو وحكومت خود متوقف كرد و به جاي آن سيستم حقوق كيفري فرانسه را در خصوص انواع جرايم پذيرفت و قضات را در اعمال مجازاتهاي شلاق و يا جزاي نقدي به عنوان تعريز مخير ساخت. قانون عثماني در سال 1840 به طور رسمي انتشار يافت و در كشورهايي نظير سوريه، لبنان ، عراق ، و اردن هاشمي كه تابع امپراتوري عثماني بودند قانون مذكور به مرحلة اجرا گذارده شد. تنها كشور مصر كه مستقل از حكومت عثماني بود، قانون جزاي مصوب سال 1855 خود را كه از قوانين اروپايي اقتباس شده بود اعمال مي نمود. در عين حال، مجازاتهاي قصاص كماكان به اجرا در مي آمد و تا تاريخ تصويب قانون 1883 معتبر بوده و بعد از اين تاريخ تا به امروز قوانين الحاقي ديگر به تصويب و به آن اضافه شده است.
خلاصه بايد گفت كه از قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم ، قوانين كيفري عثماني در مناطق متعلق و وابسته اجرا مي شد، ولي از آن پس هر يك از كشورهاي عربي قانون خاصي براي خود تصويب و اجرا نمودند، به اين ترتيب كه عربستان سعودي و جمهوري يمن فقط مقررات كيفي شريعت اسلام را اعمال مي كنند بعضي از كشورهاي عربي پس از تصويب قوانين موضوعه عرفي مبادرت به تدوين بخشي يا تمام جرايم مقرر در حقوق كيفري اسلام نموده اند براي مثال ، ليبي قانون مربوط به مجازاتهاي حدود را از 1972 به بعد منتشر و اجرا مي نمايد و سودان در 1983 قوانين كيفري ملهم از موازين اسلامي را به مرحلة اجرا گذارده است . ساير كشورها نيز به تدريج طرح قسمتي يا تمام جرايم را بر طبق حقوق جزاي اسلامي تهيه كرده اند كه هنوز تصويب و اجرا نشده است.
در نتيجه مجازات اعدام در قوانين كشورهاي مصر، سوريه ، لبنان ، مراكش، سودان ، كويت ، ليبي ، عربستان سعودي و جمهوري يمن تحت ضوابط مقرر پيش بيني و اعمال مي گردد . به نظر حقوق دانان و متخصصان امور كيفري اين كشورها تحميل اين مجازات نسبت به بزهكاران ، در مورد بعضي از جرايم خطرناك و مهم ، ضرروي است . آنان قاطعانه اعلام مي دارند كه « در دنياي عرب مجازات اعدام نقشي بس موثر در مبارزه عليه اعمال جنايتكارانه ايفا مي نمايد»
منبع:www.lawnet.ir