قسمت دوم . پيش فرض برائت
به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق و بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس متهم به ارتكاب جرم است ، مادام كه تقصير او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پيش فرض برائت برخوردار باشد . بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ، ماده 26 اعلاميه امريكايي ، بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي ، بند 1 ماده 7 منشور افريقايي و بند 5 ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر اين مطلب تصريح تمام دارند. امروزه پيش فرض برائت متهم امروزه ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب مي شود. (23)ولي براي نخستين بار به طور رسمي قبول حاكميت آن بر محاكمات جزايي ، در 1789 در اعلاميه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده 9 اعلاميه مذكور (( افراد تا زمان محكوميت بي گناه به شمار مي آيند …)) به هر حال ان چه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، اين است كه اولاً دادگاه نمي تواند وظيفه قضايي خود را به اعتقاد و حتي به گمان مجرميت متهم شروع نمايد . بار اثبات مجرميت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع ترديد و ابهام به نفع متهم تاويل مي گردد. ثانياً دادگاه بايد امكان ارزيابي و رد و ابطال دلايل اتهام را براي متهم فراهم سازد. تقصير متهم فقط از طريق دلايل غير قابل ردي كه مستقيماً از قانون ناشي مي شوند قابل اثبات است . اصل يا پيش فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبي هاي نهادهاي عمومي حمايت مي كند. پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومي پيرامون مسئوليت و مجرميت وي نقض پبش فرض مورد بحث تلقي مي شود. افزون بر اين ايجاد هر نوع محدوديت براي افراد ، هر چند به صورت موقت ، پيش از كشف دليل و توجه اتهام به نحو معقول نيز نقض اصل يا پيش فرض برائت محسوب مي شود. در تمامي مواردي كه اصل استقلال و بي طرفي دادگاه به زيان متهم نقض شده مي توان گفت فرض برائت او نيز ناديده گرفته شده است . از نظر ديوان اروپايي حقوق بشر در تمامي مواردي كه متهم در مراحل مقدماتي رسيدگي به منظور اخذ اقرار و تامين دليل ، مورد بد رفتاري واقع شده چنانچه دلايلي كه از اين راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گيرد ، پيش فرض برائت متهم ناديده گرفته شده است . همين طور در مواردي كه اظهارات نماينده دادسرا و شهود او آرامش طبيعي دادگاه را بر هم زده بي آنكه با واكنش رياست دادگاه روبه رو شده باشد ، بايد بر اين گمان بود كه دادگاه از آغاز به مجرميت متهم معتقد بوده است . (24) از نظر اين ديوان از جمله موارد نقض بند 2 ماده 6 كنوانسيون يا بند 2 ماده 14 ميثاق آن است كه دادگاه در جريان رسيدگي اعلام كند كه متهم مرتكب رفتاري شده كه از نظر وي موجب نقض يكي از مقررات جزايي شده و از مصاديق يكي از تعاريف يا توصيفات موجود در قوانين جزايي محسوب مي شود. (25) در نظام حقوقي كامن لا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضاي هيات منصفه براي موضع گيري در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتي و عدم ارائه دليل در دادگاه ، پيش فرض برائت را به مخاطره مي اندازد. (26) به نظر مي رسد كه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر يك از حقوق پيش بيني شده در بندهاي 1 و 3 ماده 14 ميثاق و محروم نمودن متهم از تضمين هاي يك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل يا پيش فرض برائت نيز محسوب مي شود. (27)
قلمرو اجراي اصل برائت به مرحله اثبات تقصير متهم محدود مي شود ،بنابراين به مرحله تعيين نوع يا ميزان مجازات پس از اثبات مجرميت تعميم پيدا نمي كند . اصل برائت مانع تاثير سوابق و ويژگي هاي فردي مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم در تعيين مجازات فردي كه مجرميت وي با رعايت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود.
از سوي ديگر بايد دانست كه تحقيق مراجع صالح و اخذ تدابير و تامينات قانوني پس از توجه اتهام ، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند ، نقض اصل يا پيش فرض برائت نخواهد بود. نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر مواردي نظير موارد زير را مغاير با مفاد بند 2 ماده 14 ميثاق يا بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ندانسته اند :
1-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسيدگي حتي در برابر هيات منصفه ؛
2- انجام آزمايش هاي پزشكي لازم بر روي متهم ؛
3- سنجش ميزان الكل موجود در خون متهم ؛
4- گرفتن عكس يا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هويت او و بايگاني كردن آن ؛
5- استفاده از وقايع موجود در محاكمات ديگر و نتايج حاصله از آنها عليه متهم ؛
6- اعلام اين كه فرد يا افرادي در ارتباط با ارتكاب جرم خاصي دستگير شده اند يا اين كه افراد خاصي مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند ؛
7- اعلام عمومي جريان تحقيقات و بازجويي هاي اوليه حتي اعلام اين كه فرد يا افراد خاصي به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كرده اند. (28)
قسمت سوم . برخورداري از كمترين تضمين هاي دفاع
بند 3 ماده 14 ميثاق هفت قسمت است و هر قسمتي متضمن يكي از حقوق متهم در دعاوي جزايي است ؛ حقوقي كه در مجموع تحت عنوان كمترين تضمين هاي دفاع مطالعه مي شوند . بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ، بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ،ماده 26 اعلاميه امريكايي ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي و ماده 7 منشور افريقايي حقوق بشر هر كدام به نوعي به شناسايي و حمايت از اين تضمين ها پرداخته اند. اين تضمين ها در واقع از اساسي ترين شاخص هاي آن چه محاكمه منصفانه خوانده مي شود ،به شمار مي روند:
3-1- تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد.
آن گونه كه در قسمت اول بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت اول بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده (( هر كس در مظان اتمام به ارتكاب جرم قرار گيرد ،حق دارد در كوتاه ترين زمان ممكن به زباني كه با آن آشناست به تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر وي آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام ، نوع و درجه آن كه در ابتدايي ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي آن است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد و ميان او و مدعي موازنه قوا صورت پذيرد. ضرورت تفهيم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانوني ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراين پيش از تشكيل جلسات دادگاه ارائه ليست شهود و مدارك مدعي به متهم و تسليم رونوشت اظهارات شهود و حتي اظهارات خود متهم در مراحل اوليه تحقيق و به طور كلي رونوشت تمامي اسناد و مداركي كه مستند ادعاي مدعي است ، ضروري به شمار مي رود. منطق اين تضمين به كمك آن چه از فحواي قسمت ششم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسيون در خصوص استفاده رايگان از مترجم مستفاد مي گردد ، مستلزم آن است كه اسناد و مدارك تنظيم شده به زباني ناآشنا براي متهم ،به هزينه دادگاه يا دادسرا ترجمه شوند. گرچه مي توان گفت كه چنين حقي فقط به اسناد و مدارك موثر در دفاع مربوط مي شود و متهم نمي تواند ترجمه كليه اوراق پرونده را درخواست نمايد.
3-2- برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آمادگي براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب
براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت دوم بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمي واقع شود ، حق دارد از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آماده شدن براي دفاع و ارتباط با وكيلي كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهيلات مناسب براي دفاع بستگي به مسائل گوناگوني دارد ؛ مسائلي همچون نوع و ماهيت اتهام ، پيچيدگي اتهام و دلايل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و اين كه آيا متهم خود شخصاً به دفاع مي پردازد يا از طريق اعطاي وكالت مبادرت به دفاع مي نمايد. از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر فرصت هايي نظير 24 يا 48 ساعت به هيچ وجه مدت زمان مناسب تلقي نمي شوند))(29)
كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي اظهار داشته كه تسهيلات مورد نظر عبارت اند از امكان دسترسي به كليه اسناد و دلايل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكيل منتخب .(30)
3-3- حق محاكمه بدون تاخير ضروري
قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم بايد بدون تاخير مورد محاكمه قرار گيرد. كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در اين قسمت تصريحي ندارد. ظاهراً تنظيم كنندگان متن آن تضمين مندرج در بند 1 ماده 6 را در خصوص معقول بودن مدت محاكمه كافي دانسته اند . كما اين كه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل هم ميان تضمين پيش بيني شده در بند 3 ماده 14 ميثاق و آن چه در بند 3 ماده 9 آن در خصوص محاكمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتي وجود ندارد و نقض يكي به منزله نقض ديگري است . (31) همين كميته در يك توضيح كلي اظهار داشته كه برخورداري از حق مورد بحث هنگامي است كه در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي و استيناف و تجديد نظر هيچ گونه تاخير غير ضروري صورت نگرفته باشد . اين تضمين به متهم حق مي دهد كه جمع آوري دلايل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آيد . (32) فلسفه تضمين مورد بحث ، ضرورت تعجيل ، پايان دادن به اضطراب و احساس نا امني متهم و خاتمه دادن به بحران رواني – اجتماعي و ديگر زيان هايي است كه با ايراد اتهام براي او و خانواده اش به وجود آمده است .
3-4- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً يا توسط وكيل
قسمت چهارم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي تصريح كرده اند كه (( متهم حق دارد در محاكمه حاضر شود و شخصاً يا توسط وكيل منتخب از خود دفاع نمايد و چنانچه وكيل نداشته باشد از حق داشتن وكيل مطلع گردد. در صورت اقتضاي عدالت و عدم توانايي به صورت رايگان براي او وكيل تعيين شود.))
قسمت د بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي و قسمت ب بند 1 ماده 7 منشور افريقايي حقوق بشر نيز چنين تضميني را پيش بيني كرده اند. كميته حقوق بشر در تفسير كلي اين تضمين گفته است كه متهم يا وكيل او بايد از حق شركت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي برخوردار باشند ، هم چنان كه در صورت اعتقاد به غير منصفانه بودن محاكمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. (33) كميسيون اروپايي حقوق بشر در دعواي آرتيكو عليه دولت ايتاليا تضمين پيش بيني شده در قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسيون را از اساسي ترين شاخص هاي مفهوم محاكمه منصفانه تلقي كرده است . نماينده دولت ايتاليا در دعواي مزبور اصرار داشته كه نقض تضمين مورد بحث منحصر به مواردي است كه متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه يا عدم برخورداري از معاضدت وكيل متحمل زياني شده باشد . كميسيون با اين استدلال كه چنين تفسيري نه در منطوق عبارت قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسيون مي گنجد و نه در منطق آن ، مفاد مقرره مورد اشاره را متضمن يك تضمين مطلق از تضمين هاي دفاع شمرده است . (34) با اين حال به نظر مي رسد كه چون فلسفه پيش بيني تضمين مورد بحث حمايت از حقوق متهم در دعاوي جزايي است چنانچه متهم خود از استفاده از چنين تضميني صرف نظر كند و از حضور در مراحل دادرسي امتناع ورزد ،محاكمه غيابي وي ممكن باشد . به هر حال مراجع رسيدگي كننده مكلف به احضار متهم اند هم چنان كه موظفند او را از حق داشتن وكيل مطلع سازند ووكيل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسيدگي بپذيرند و مدافعات او را استماع نمايند و در صورت اقتضاي عدالت و عدم توانايي مالي متهم به صورت رايگان براي وي تعيين وكيل نمايند . كميته حقوق بشر موارد زير را نقض قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق شمرده است :
1-هنگامي كه متهم از امكان دسترسي به هر نوع مشاوره حقوقي محروم بوده است
2- هنگامي كه فردي برخلاف ميل متهم به عنوان وكيل مدافع وي انتخاب شده است
3- در مواردي كه امكان ارتباط با وكيل از متهم سلب شده است
4- هنگامي كه حق حضور متهم يا وكيل وي در مراحل مختلف رسيدگي ناديده گرفته شود.(35) از نظر كميسيون امريكايي از جمله موارد نقض حقوق بنيادين بشر هنگامي است كه وكلايي كه مسئوليت دفاع از متهمان سياسي را به عهده مي گيرند ،مورد تهديد و ارعاب واقع شوند يا پروانه وكالت آنان ضبط يا لغو گردد. در مواردبد رفتاري و اهانت به وكلا ، بازداشت شدن ، ناپديد شدن يا كشته شدن آنان همين قضيه به طريق اولي صادق خواهد بود.(36)
كنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پيشگيري از جرم ( ميلان 1985) ضمن تاكيد بر اهميت نقش وكيل در دعاوي جزايي ، اصول اساسي آن را بر شمرده و مقرر داشته كه بايد امكان برخورداري از وكيل بي هيچ تبعيض و تمايز براي همه فراهم باشد . دولت هاو كانون هاي وكلا موظف به پيش بيني تمهيدات لازم براي اعمال چنين حقي هستند ؛امكان ارتباط مستمر با وكيل ، ممنوعيت سلب امكان استعانت از وكيل و برخورداري از كمك رايگان وكيل در موارد عدم تمكن مالي ،از حقوق تغيير ناپذير متهم محسوب مي شوند(37) اين گونه تدابير و تضمين ها را امروزه قوانين آئين دادرسي كيفري بيشتر كشورها پذيرفته اند.(38)
3-5- حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق
بنابر آن چه در قسمت پنجم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت چهارم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده (( متهم حق دارد از شهودي كه عليه وي شهادت داده اند سوال كند يا بخواهد كه از آنان سوال شود ، هم چنان كه حق دارد شهودي كه به نفع وي شهادت مي دهند ،با همان شرايط و تسهيلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.)) منطق اين تضمين كه در بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر نيز مورد تصريح قرار گرفته موازنه قدرت ميان متهم و مدعي و امكان ارزيابي و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا يا شاكي خصوصي است ولي بايد توجه داشت كه مقررات مورد اشاره حاوي يا حامي يك حق مطلق براي متهم نيستند . مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود كه قوانين و مقررات ملي احضار شهود و استماع و ارزيابي مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطي نمايند. آن چه از نظر اين مقررات ضروري مي نمايد آن است كه شرايط و محدوديت هاي ايجاد شده همچون تسهيلات و امتيازات اعطا شده به طور يكسان نسبت به شهود طرفين دعوي اعمال گردد. افزون بر اين ، محاكم ملي مي توانند در حين مراعات روح تضمين مورد بحث درباره اين مساله كه آيا شهود به انگيزه كشف حقيقت وارد دعوي شده اند يا خير ؛تصميم بگيرند و در صورت منفي بودن پاسخ از استماع اظهارات آنان يا استناد به چنين اظهاراتي امتناع ورزند. همين طور بايد گفت كه متهم نمي تواند به بهانه استيفاي يك حق مطلق هر پرسشي كه مي خواهد مطرح كند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نمايد . اعمال اين حق تحت نظارت و كنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه مي تواند با مداخله و ارزيابي خود فقط به پرسش هايي اجازه طرح و پاسخ دهد كه در كشف حقيقت موثر باشند. نيز بايد گفت كه مراعات تضمين مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام اداي شهادت شهود مقابل نيست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تكرار شهادت آنان را در دادگاه درخواست نمايد . گفته شده كه منظور از عبارت (( با همان شرايط )) فقط شرايط حقوقي و قانوني نيست و مراعات بكسان مقررات قانوني نسبت به شهود متهم و مدعي كافي نيست . اين مساله نيز بايد مورد توجه واقع شود كه آيا دادگاه در اجراي وظايف قانوني و قضايي خود رفتار يا برخوردي يكسان با اطراف دعوي داشته است يا خير ؟ همين طور گفته شده كه دادگاه به عنوان يك امر ناشي از حق ،موظف است ،متهم ،را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان كه موظف است در صورت درخواست متهم شهودي را كه در غياب وي اداي شهادت كرده اند مجدداً فرا خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نمايد . (39)
3-6- برخورداري از كمك رايگان مترجم
به دستور قسمت ششم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي و قسمت اول بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (( متهمي كه زبان دادگاه براي او قابل فهم نيست يا قادر به تكلم به آن زبان نيست ، حق دارد از كمك رايگان يك مترجم برخوردار باشد )) قسمت چهارم بند مورد بحث چنان كه گذشت ، برخورداري از وكالت رايگان را تحت شرايطي پذيرفته بود از جمله : عجز متهم از پرداخت حق الوكاله و اقتضاي عدالت اما قسمت ششم چنان كه پيداست ، حق ترجمه رايگان را به صورت مطلق پيش بيني كرده است . بنابراين كمك رايگان مترجم بدون توجه به موقعيت مالي متهم خواهد بود. واژه رايگان را بايد بر معناي متبادر و مدلول متعارف آن حمل نمود ،يعني معافيت مطلق ، تمام و يكباره از پرداخت . معافيت مشروط ،جزيي و موقت خلاف معناي ظاهر مقرره مورد بحث است . از سوي ديگر ،بايد توجه داشت كه تضمين مورد بحث فقط به ترجمه مذاكرات و پرسش و پاسخ هاي شفاهي در دادگاه مربوط نمي شود بلكه ترجمه تمامي اسناد ،مدارك و اظهارات مربوط به محاكمه و موثر در دفاع را نيز در بر مي گيرد . اقتضاي محاكمه منصفانه چنين است . از نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر حق استفاده از ترجمه رايگان فقط به آن چه ميان دادگاه و متهم مي گذرد ، مربوط مي شود و شامل مذاكرات ميان متهم ووكيل وي نمي شود. هم چنان كه اظهارات و مدافعات وكيل متهم را در بر نمي گيرد. اما بعضي از محاكم ملي بر اين باورند كه حق يا تضمين مورد بحث بايد به گونه اي تفسير شود كه مذاكرات ميان يك متهم يا زنداني خارجي را با وكيل وي در برگيرد. برخي نيز در يك تفسير محدود حق استفاده رايگان از مترجم را صرفاً در دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخص قابل طرح دانسته و ناديده گرفتن چنين حقي را فقط در اين مرحله از مراحل رسيدگي از جهات درخواست تجديد نظر شمرده اند.(40)
3-7- منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود
مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (( نمي توان متهم را وادار به اقرار به مجرميت عليه خود نمود)) منع اجبار به اعتراف به مجرميت خود پس از الغاي دادگاههاي سري انگلستان در قرن هفدهم به عنوان يكي از اصول بنيادين محاكمات جزايي مطرح شده و به اسناد و اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي كشورهاي مختلف راه يافته است . ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر كه همه جا به بازگويي مفاد مقررات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پرداخته در اين قسمت ذكري از تضمين مورد بحث به ميان نياورده است . به نظر مي رسد كه تدوين كنندگان متن كنوانسيون ،اصول كلي تر مندرج در آن را كافي دانسته اند. بر عكس ، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر علاوه بر تصريح به ممنوعيت اجبار به اقرار در بند 3 ماده 8 اشعار داشته كه اعتراف متهم فقط در صورتي ارزشمند و قابل استناد است كه به دور از هر گونه تهديد يا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد . به هر حال ،اجبار به اقرار يا اعتراف به مجرميت آن است كه متهم تحت تاثير تحريك، تهديد ، وعده هاي اميدوار كننده ، فشارهاي رواني يا شكنجه و آزار ، اتهام انتسابي را تصديق و خود را عامل ارتكاب جرم مورد ادعا معرفي نمايد . اجبار به شهادت عليه خود نيز هنگامي است كه متهم تحت تاثير عوامل مذكور وادار به ارائه دليل و اداي اظهارات موافق با ادعاي دادسرا يا شاكي خصوصي شود. در هر حال ،از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل ،اجبار متهم به امضاي اظهاراتي كه مبين مجرميت اوست ، نقض آشكار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 ميثاق محسوب مي گردد. كميته مزبور بر اين باور است كه دادگاه رسيدگي كننده به اتهام بايد هر نوع ادعاي مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقيب و تحقيق از جمله ادعاي اجبار به اقرار را نيز مورد توجه و رسيدگي قرار دهد .(41) در ايالات متحده امريكا گفته شده كه تحقيق نا متعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارك او بدون رعايت مقررات مربوطه نقض تضمين مورد بحث به شمار مي رود ، دلايل به دست آمده از اين راه به هيچ وجه نمي توانند مورد استناد دادگاه واقع شوند. (42)
پی نوشت ها :
23- محمد آشوري اصل برائت و آثار آن در امور كيفري ،نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، ش ، 29 ،س 72 ، ص 39
24-X. V. Fedral Republic of Germany . Report 30 March 19630
25-Adolf v. Austria . Report 8 October 1980
26-Paul Sieghart .op .Cit .p . 279
27-Perdoma and de LanzaV .Uruguay . (R. 2/8 ) HRC 35 . 111 .Published 14 December 1981.
28-Paul Sieghart .op .cit . p . 297 - 8
29-Ibid .p . 299
30-Amnesty International .op .cit .p . 35
31-Antoaccio V. Uruguay R . 14/63 Pblished 14 December 1987
32-Amnesty International .op .cit .p . 38
33-Ibid .p . 36
34-Report 8 March 1979
35-Paul Sieghart .op .cit . p 300
36-Ibid .p . 301
37- مصطفي العوجي ، پيشين ، ص 704
38- نگاه كنيد به :محمد آشوري ، اصل برائت و آثار آن در امور كيفري ، ص 56 به بعد.
39-Paul Sieghart .op .cit .p . 302
40-Ibid .p . 304 Decision of 10 August 1968 Bureau d assistance judiciaire du Tribunal de Bruxelles and Decision of Suprime Court of Nigeria 1962.
41-Amnesty International .op .Cit .p . 39
42-Paul sieghart .op .Cit .p . 39
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
