این ماده رویه رسیدگی به سامانههای هوش مصنوعی را که برای سلامت، ایمنی یا حقوق بنیادین اشخاص خطر ایجاد میکنند، تعیین میکند. چنانچه مرجع نظارت بر بازارِ یک کشور عضو تشخیص دهد که سامانهای چنین خطری دارد، موظف است انطباق آن را با مقررات ارزیابی کند. در صورت احراز عدم انطباق، مرجع میتواند متصدی را ملزم به رفع نواقص، خارج کردن سامانه از بازار یا فراخوان آن نماید. اگر متصدی اقدامات اصلاحی لازم را انجام ندهد، مرجع میتواند عرضه یا بهرهبرداری از سامانه را ممنوع یا محدود کند. همچنین مرجع نظارت بر بازار موظف است کمیسیون و سایر کشورهای عضو را از سامانههای غیرمنطبق و اقدامات اتخاذشده مطلع سازد.
ماده قبلی:
متن ماده 79: رویه در سطح ملی برای رسیدگی به سامانههای هوش مصنوعیِ دارای خطر
۱. سامانههای هوش مصنوعیِ متضمن خطر، در صورتی که برای سلامت یا ایمنی اشخاص یا برای حقوق بنیادین آنان خطر ایجاد کنند، «محصولِ متضمن خطر» تلقی میشوند؛ مطابق تعریف مندرج در بند ۱۹ ماده ۳ مقرره (EU) 2019/1020..۲. هرگاه مرجع نظارت بر بازارِ یکی از کشورهای عضو دلایل کافی برای این داشته باشد که یک سامانه هوش مصنوعی واجد خطر موضوع بند ۱ این ماده است، موظف است ارزیابی سامانه مذکور را از حیث انطباق با کلیه الزامات و تکالیف مقرر در این مقرره انجام دهد. در این ارزیابی، توجه ویژهای به سامانههای هوش مصنوعیِ متضمن خطر برای گروههای آسیبپذیر مبذول خواهد شد.
در صورت شناسایی خطر برای حقوق بنیادین، مرجع نظارت بر بازار همچنین باید مقامات یا نهادهای عمومی ملی ذیربط موضوع بند ۱ ماده ۷۷ را مطلع ساخته و بهطور کامل با آنان همکاری نماید. متصدیان ذیربط حسب مورد با مرجع نظارت بر بازار و سایر مقامات یا نهادهای عمومی ملی موضوع بند ۱ ماده ۷۷ همکاری خواهند کرد.
هرگاه در جریان این ارزیابی، مرجع نظارت بر بازار با همکاری مرجع عمومی ملی موضوع ماده ۷۷ (۱) ـ احراز کند که سامانه هوش مصنوعی با الزامات و تکالیف مقرر در این مقرره منطبق نیست، باید بدون تأخیر غیرموجه از متصدی ذیربط بخواهد تمامی اقدامات اصلاحی مقتضی را برای انطباق سامانه انجام دهد، یا سامانه را از بازار خارج کند، یا آن را فراخوان نماید؛ مرجع نظارت بر بازار برای انجام اقدامات اصلاحی مهلتی تعیین میکند؛ اما این مهلت حداکثر تا پانزده روز کاری است، مگر آنکه مقررات همسانسازی اتحادیه اروپا مهلت کوتاهتری مقرر کرده باشد. مرجع نظارت بر بازار مرجع اعلامشده ذیربط را نیز از این موضوع مطلع میکند. ماده ۱۸ مقرره (EU) 2019/1020 در خصوص اقدامات یادشده اعمال میشود.
۳. چنانچه مرجع نظارت بر بازار تشخیص دهد که عدم انطباق محدود به قلمرو ملی آن کشور نیست، موظف است بدون تأخیر غیرموجه نتایج ارزیابی و اقدامات مطالبهشده از متصدی را به کمیسیون و سایر کشورهای عضو اطلاع دهد.
.jpg "قانون هوش مصنوعی اروپا؛ فصل 9 - ماده 79")
۴. متصدی مکلف است اطمینان حاصل کند که تمامی اقدامات اصلاحی لازم نسبت به کلیه سامانههای هوش مصنوعیِ مربوط که در بازار اتحادیه عرضه کرده است، اعمال میشود.
۵. هرگاه متصدی سامانه هوش مصنوعی در مهلت مقرر در بند ۲ اقدامات اصلاحی کافی انجام ندهد، مرجع نظارت بر بازار باید اقدامات موقت مقتضی را برای ممنوعیت یا محدودسازی عرضه سامانه در بازار ملی یا بهرهبرداری از آن، یا برای خارج کردن محصول یا سامانه هوش مصنوعی مستقل از بازار یا فراخوان آن اتخاذ کند. مرجع نظارت بر بازار باید بدون تأخیر غیرموجه کمیسیون و سایر کشورهای عضو را از این اقدامات مطلع سازد.
۶. اعلام موضوع بند ۵ باید شامل کلیه اطلاعات موجود باشد، از جمله: اطلاعات لازم برای شناسایی سامانه هوش مصنوعیِ غیرمنطبق، منشأ سامانه و زنجیره تأمین آن، ماهیت عدم انطباق ادعایی و خطر مرتبط، ماهیت و مدت اقدامات ملی اتخاذشده، و استدلالهای ارائهشده از سوی متصدی ذیربط.
بهطور خاص، مرجع نظارت بر بازار باید مشخص کند که آیا عدم انطباق ناشی از یک یا چند مورد از موارد زیر است یا خیر:
الف) عدم رعایت ممنوعیت رویههای هوش مصنوعی موضوع ماده ۵؛
ب) عدم انطباق سامانه هوش مصنوعی پرخطر با الزامات مقرر در فصل سوم، بخش ۲؛
ج) نارسایی در استانداردهای هماهنگشده یا مشخصات مشترک موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ که موجب فرض انطباق میشوند؛
د) عدم انطباق با ماده ۵۰.
۷. سایر مراجع نظارت بر بازار، بهجز مرجع نظارت بر بازارِ کشور عضو آغازکننده این رویه، باید بدون تأخیر غیرموجه کمیسیون و سایر کشورهای عضو را از هرگونه اقدام اتخاذشده و هر اطلاعات تکمیلی در اختیار خود درباره عدم انطباق سامانه هوش مصنوعیِ مربوط مطلع کنند و در صورت مخالفت با اقدام ملی اعلامشده، اعتراضات خود را اعلام نمایند.
۸. چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اعلام موضوع بند ۵ این ماده، هیچ اعتراضی از سوی مرجع نظارت بر بازارِ هیچیک از کشورهای عضو یا از سوی کمیسیون نسبت به اقدام موقت اتخاذشده مطرح نشود، آن اقدام موجه تلقی میشود. این امر خدشهای به حقوق شکلی متصدی ذیربط وفق ماده ۱۸ مقرره (EU) 2019/1020 وارد نمیکند.
در صورت عدم رعایت ممنوعیت رویههای هوش مصنوعی موضوع ماده ۵ این مقرره، مهلت سهماهه مذکور به ۳۰ روز کاهش مییابد.
۹. مراجع نظارت بر بازار موظفاند اطمینان حاصل کنند که اقدامات محدودکننده مقتضی، از جمله خارج کردن محصول یا سامانه هوش مصنوعیِ مربوط از بازار خود، بدون تأخیر غیرموجه اتخاذ میشود.
.jpg "قانون هوش مصنوعی اروپا؛ فصل 9 - ماده 79")
تحلیل و تفسیر بند به بند ماده 79: رویه در سطح ملی برای رسیدگی به سامانههای هوش مصنوعیِ دارای خطر
بند ۱ دامنه شمول ماده را مشخص میکند و صراحتاً سامانههای هوش مصنوعی خطرزا را در چارچوب حقوقی «محصول متضمن خطر» قرار میدهد. این پیوند با مقرره 2019/1020 باعث میشود رژیم نظارت بر بازارِ کالاها بهطور مستقیم بر AI نیز اعمال شود و هوش مصنوعی از یک مفهوم صرفاً نرمافزاری به موضوع مسئولیت و مداخله حاکمیتی ارتقا یابد، بهویژه وقتی حقوق بنیادین یا سلامت افراد در معرض خطر است.بند ۲ هسته اجرایی ماده است و نقش فعال مرجع نظارت بر بازار را تثبیت میکند. ارزیابی جامع انطباق، تمرکز ویژه بر گروههای آسیبپذیر و الزام به همکاری میان مراجع مختلف، نشان میدهد که رسیدگی صرفاً فنی نیست بلکه ماهیت حقوق بشری دارد. اختیار الزام به اصلاح، خروج از بازار یا فراخوان، همراه با مهلت کوتاه و محدود، بیانگر رویکرد پیشگیرانه و فوری قانونگذار در برابر ریسک است و به اپراتور عملاً زمان زیادی برای تعلل نمیدهد.
بند ۳ بُعد فراملی عدم انطباق را پوشش میدهد و از ملیشدن ریسک جلوگیری میکند. هرجا اثرات سامانه محدود به یک کشور نباشد، سازوکار اطلاعرسانی به کمیسیون و سایر کشورهای عضو فعال میشود تا از پراکندگی تصمیمات و خلأ نظارتی در بازار واحد اتحادیه جلوگیری شود.
بند ۴ مسئولیت اپراتور را از سطح موردی فراتر میبرد و آن را به کل بازار اتحادیه تعمیم میدهد. اپراتور نمیتواند اصلاح را به یک کشور محدود کند و مکلف است تمام نسخهها یا استقرارهای سامانه را در سطح اتحادیه پوشش دهد، که این امر هزینه و ریسک عدم انطباق را بهطور معناداری افزایش میدهد.
بند ۵ ضمانت اجرای مستقیم ماده است و زمانی فعال میشود که اپراتور به تکالیف خود عمل نکند. در این حالت مرجع نظارت وارد فاز مداخله قهری میشود و میتواند عرضه، بهرهبرداری یا حضور سامانه در بازار را متوقف کند. اطلاعرسانی فوری به کمیسیون و سایر کشورها مانع از دور زدن تصمیم از طریق جابهجایی جغرافیایی میشود.
بند ۶ شفافیت و قابلیت ارزیابی تصمیمات نظارتی را تضمین میکند. الزام به ارائه جزئیات فنی، حقوقی و زنجیره تأمین، هم امکان واکنش هماهنگ سایر کشورها را فراهم میکند و هم چارچوبی برای دفاع یا اعتراض اپراتور ایجاد مینماید. دستهبندی علل عدم انطباق نشان میدهد که قانونگذار میان تخلفهای شدید (مانند نقض ماده ۵) و نقصهای فنی یا استانداردی تمایز قائل است.
بند ۷ نقش سایر مراجع نظارت بر بازار را فعال میکند و آنها را از ناظر منفعل به بازیگر مشارکتی تبدیل میسازد. این بند سازوکار اجماع یا اختلاف را به رسمیت میشناسد و امکان طرح اعتراض رسمی نسبت به اقدامات یک کشور عضو را فراهم میکند، که برای حفظ توازن در بازار واحد حیاتی است.
بند ۸ یک قاعده سکوت معنادار ایجاد میکند؛ اگر در مهلت مقرر اعتراضی مطرح نشود، اقدام ملی معتبر تلقی میشود. کاهش مهلت در موارد نقض ماده ۵ نشان میدهد که قانونگذار این تخلفات را ذاتاً پرخطرتر دانسته و تحمل زمانی کمتری برای آنها قائل است، در عین حال حقوق شکلی اپراتور محفوظ میماند.
بند ۹ نتیجه عملی کل فرایند را تثبیت میکند و مراجع نظارت را مکلف میسازد که اقدامات محدودکننده را واقعاً اجرا کنند، نه صرفاً اعلام. این بند مانع از تعلیق عملی تصمیمات و تضمین میکند که سامانههای خطرناک بدون تأخیر از بازار خارج شوند.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
.jpg "تفاوت بونوس، تخفیف و ریفاند در پراپ فرمها چیست؟")
