متن ماده ۹۹: مجازاتها
1. مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در این مقرره، دولتهای عضو باید قواعد مربوط به مجازاتها و سایر اقدامات اجرایی را که در مورد نقض این مقرره توسط اپراتورها اعمال میشود، تعیین کنند؛ این اقدامات میتواند شامل اخطارها و تدابیر غیرمالی نیز باشد. همچنین دولتهای عضو باید تمامی اقدامات لازم را برای تضمین اجرای صحیح و مؤثر این قواعد اتخاذ کنند و در این راستا، دستورالعملهای صادرشده توسط کمیسیون بر اساس ماده ۹۶ را مدنظر قرار دهند. مجازاتهای پیشبینیشده باید مؤثر، متناسب و بازدارنده باشند. این مجازاتها باید منافع شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)، از جمله استارتاپها، و همچنین قابلیت تداوم اقتصادی آنها را در نظر بگیرند.2. دولتهای عضو باید بدون تأخیر و حداکثر تا تاریخ لازمالاجرا شدن این مقرره، قواعد مربوط به مجازاتها و سایر اقدامات اجرایی موضوع بند ۱ را به کمیسیون اطلاع دهند و همچنین هرگونه اصلاح بعدی آنها را نیز بدون تأخیر به کمیسیون اعلام کنند.
.jpg)
3. عدم رعایت ممنوعیت رویههای هوش مصنوعی مذکور در ماده ۵، مشمول جریمههای اداری تا سقف 35,000,000 یورو یا، اگر متخلف یک بنگاه اقتصادی باشد، تا سقف 7 درصد از کل گردش مالی سالانه جهانی آن در سال مالی قبل خواهد بود؛ هرکدام که بیشتر باشد.
4. عدم رعایت هر یک از مقررات زیر که مربوط به اپراتورها یا نهادهای اعلامشده (Notified Bodies) هستند، بهجز مقررات ماده ۵، مشمول جریمههای اداری تا سقف 15,000,000 یورو یا، اگر متخلف یک بنگاه اقتصادی باشد، تا سقف 3 درصد از کل گردش مالی سالانه جهانی آن در سال مالی قبل خواهد بود؛ هرکدام که بیشتر باشد:
(الف) تعهدات ارائهدهندگان (Providers) مطابق ماده ۱۶؛
(ب) تعهدات نمایندگان مجاز (Authorised Representatives) مطابق ماده ۲۲؛
(ج) تعهدات واردکنندگان (Importers) مطابق ماده ۲۳؛
(د) تعهدات توزیعکنندگان (Distributors) مطابق ماده ۲۴؛
(هـ) تعهدات بهرهبرداران (Deployers) مطابق ماده ۲۶؛
(و) الزامات و تعهدات نهادهای اعلامشده مطابق ماده ۳۱، بندهای (۱)، (۳) و (۴) ماده ۳۳، یا ماده ۳۴؛
(ز) تعهدات شفافیت برای ارائهدهندگان و بهرهبرداران مطابق ماده ۵۰.
5. ارائه اطلاعات نادرست، ناقص یا گمراهکننده به نهادهای اعلامشده یا مقامات صلاحیتدار ملی در پاسخ به یک درخواست، مشمول جریمههای اداری تا سقف 7,500,000 یورو یا، اگر متخلف یک بنگاه اقتصادی باشد، تا سقف 1 درصد از کل گردش مالی سالانه جهانی آن در سال مالی قبل خواهد بود؛ هرکدام که بیشتر باشد.
6. در مورد شرکتهای کوچک و متوسط، از جمله استارتاپها، هر یک از جریمههای موضوع این ماده حداکثر تا درصدها یا مبالغ مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ اعمال خواهد شد؛ هرکدام که کمتر باشد.
7. هنگام تصمیمگیری درباره اعمال جریمه اداری و همچنین تعیین میزان آن در هر مورد خاص، تمامی شرایط مرتبط با وضعیت موردنظر باید در نظر گرفته شود و حسب مورد به عوامل زیر توجه گردد:
(الف) ماهیت، شدت و مدت نقض و پیامدهای آن، با در نظر گرفتن هدف سیستم هوش مصنوعی و همچنین، در صورت اقتضا، تعداد افراد آسیبدیده و میزان خسارت واردشده به آنها؛
(ب) اینکه آیا پیشتر برای همان تخلف، جریمه اداری توسط سایر مقامات نظارت بر بازار علیه همان اپراتور اعمال شده است یا خیر؛

(ج) اینکه آیا پیشتر برای نقض سایر قوانین اتحادیه یا قوانین ملی، جریمه اداری توسط سایر مراجع علیه همان اپراتور اعمال شده است یا خیر، در صورتی که آن نقضها ناشی از همان اقدام یا ترک فعلی باشد که نقض مرتبط این مقرره را تشکیل میدهد؛
(د) اندازه، گردش مالی سالانه و سهم بازار اپراتور مرتکب تخلف؛
(هـ) هر عامل تشدیدکننده یا تخفیفدهنده دیگری که با شرایط پرونده مرتبط باشد، از جمله منافع مالی کسبشده یا زیانهای اجتنابشده، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، در نتیجه تخلف؛
(و) میزان همکاری با مقامات صلاحیتدار ملی برای رفع تخلف و کاهش آثار زیانبار احتمالی آن؛
(ز) میزان مسئولیت اپراتور با توجه به تدابیر فنی و سازمانی که اجرا کرده است؛
(ح) نحوه آگاهی مقامات صلاحیتدار ملی از وقوع تخلف، بهویژه اینکه آیا اپراتور خود تخلف را گزارش کرده است و در این صورت تا چه حد؛
(ط) عمدی یا ناشی از سهلانگاری بودن تخلف؛
(ی) هر اقدامی که اپراتور برای کاهش خسارت وارده به افراد آسیبدیده انجام داده باشد.
8. هر دولت عضو باید قواعدی را تعیین کند که مشخص سازد تا چه میزان میتوان جریمههای اداری را علیه مقامات و نهادهای عمومی تأسیسشده در آن دولت عضو اعمال کرد.
9. بسته به نظام حقوقی دولتهای عضو، قواعد مربوط به جریمههای اداری میتواند به گونهای اعمال شود که جریمهها توسط دادگاههای ملی صالح یا سایر مراجع ذیصلاح در آن دولتهای عضو تعیین شوند. اجرای این قواعد در آن دولتهای عضو باید اثری معادل داشته باشد.
10. اعمال اختیارات مقرر در این ماده باید تابع تضمینهای رویهای مناسب مطابق حقوق اتحادیه و حقوق ملی باشد، از جمله برخورداری از راهکارهای مؤثر قضایی و رعایت تشریفات قانونی (Due Process).
11. دولتهای عضو باید هر ساله گزارشی به کمیسیون ارائه دهند که شامل جریمههای اداری صادرشده در طول آن سال مطابق این ماده و همچنین هرگونه دعاوی یا رسیدگیهای قضایی مرتبط باشد.
.jpg)
تحلیل ماده ۹۹
۱. ماده ۹۹ ستون فقرات اجرایی قانون هوش مصنوعی است
بخش بزرگی از مقررات اتحادیه اروپا بدون سازوکار اجرایی مؤثر عملاً ضمانت اجرای کافی ندارند. ماده ۹۹ همان نقشی را در قانون AI Act ایفا میکند که بخش جریمههای GDPR در حوزه حفاظت از دادهها ایفا میکرد. قانونگذار اروپایی میخواهد روشن کند که مقررات هوش مصنوعی صرفاً توصیه یا استاندارد اخلاقی نیست، بلکه تخلف از آن میتواند هزینههای مالی بسیار سنگینی به همراه داشته باشد.۲. سه سطح تخلف و سه سطح جریمه ایجاد شده است
ساختار ماده کاملاً سلسلهمراتبی است:سطح اول (بیشترین شدت): نقض ممنوعیتهای ماده ۵ → تا ۳۵ میلیون یورو یا ۷٪ گردش مالی.
سطح دوم: نقض تعهدات قانونی اپراتورها و الزامات شفافیت → تا ۱۵ میلیون یورو یا ۳٪ گردش مالی.
سطح سوم: ارائه اطلاعات نادرست به نهادهای نظارتی → تا ۷٫۵ میلیون یورو یا ۱٪ گردش مالی.
این سلسلهمراتب نشان میدهد که اتحادیه اروپا برخی کاربردهای هوش مصنوعی را آنقدر خطرناک میداند که مجازات آنها حتی از بسیاری تخلفات شرکتی دیگر شدیدتر است.
۳. تمرکز اصلی بر شرکتهای بزرگ جهانی است
استفاده از معیار «درصدی از گردش مالی جهانی» اتفاقی نیست. اگر فقط مبلغ ثابت تعیین میشد، شرکتهای بسیار بزرگ میتوانستند جریمه را به عنوان هزینه کسبوکار بپذیرند. اما وقتی جریمه به درصدی از درآمد جهانی تبدیل میشود، حتی شرکتهایی مانند OpenAI، Google، Microsoft یا Meta نیز با ریسک مالی قابل توجهی روبهرو میشوند..jpg)
۴. قانون صرفاً تنبیهی نیست؛ بلکه انگیزه همکاری ایجاد میکند
بند ۷ نشان میدهد که هدف قانون فقط مجازات نیست. اگر یک شرکت:تخلف را خودش گزارش کند،
با نهادهای نظارتی همکاری کند،
خسارت را جبران کند،
اقدامات اصلاحی انجام دهد،
میتواند جریمه کمتری دریافت کند. بنابراین قانون نوعی مدل «تنظیمگری مشارکتی» را دنبال میکند که شرکتها را به شفافیت و همکاری تشویق میکند.
۵. حمایت از استارتاپها و شرکتهای کوچک
یکی از نگرانیهای اصلی در مقرراتگذاری هوش مصنوعی این بود که هزینههای انطباق، نوآوری را از بین ببرد. بند ۶ تلاشی برای حل این مشکل است. قانون تصریح میکند که برای شرکتهای کوچک و استارتاپها، سقف جریمهها بر اساس پایینترین مقدار ممکن میان درصد و مبلغ ثابت تعیین میشود. این نشان میدهد که اتحادیه اروپا تلاش کرده میان «حمایت از نوآوری» و «حفاظت از حقوق بنیادین» تعادل برقرار کند.۶. پیوند نزدیک با فلسفه حقوق بنیادین اتحادیه اروپا
شدت جریمههای ماده ۹۹ را تنها زمانی میتوان فهمید که آن را در کنار اهداف کلی قانون AI Act دید. اتحادیه اروپا هوش مصنوعی را صرفاً یک فناوری اقتصادی نمیبیند؛ بلکه آن را فناوریای میداند که میتواند بر حقوق بنیادین، دموکراسی، امنیت، عدم تبعیض و کرامت انسانی اثر بگذارد. به همین دلیل تخلف از برخی مقررات این قانون با جریمههایی همتراز یا حتی شدیدتر از بسیاری قوانین حوزه رقابت، حفاظت داده و حمایت از مصرفکننده مواجه شده است. در واقع ماده ۹۹ پیام نهایی قانون را منتقل میکند: هرچه ریسک یک سیستم هوش مصنوعی برای انسان و جامعه بیشتر باشد، هزینه عدم رعایت قانون نیز سنگینتر خواهد بود.منبع: تهیه شده در واحد فناوری های نوین راسخون