مقدمه
اطفال و نوجوانان به دلیل وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی خاص خود، از آسیبپذیرترین اقشار جامعه محسوب میشوند. به همین دلیل، حمایت از آنان صرفاً یک مسئولیت اخلاقی نیست، بلکه تکلیفی قانونی و اجتماعی است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ با هدف پیشگیری از بزهدیدگی، حمایت از کودکان در معرض خطر و مقابله با جرائم علیه آنان تصویب شد و نظام نسبتاً جامعی از حمایتهای کیفری، قضایی و اجتماعی را بنیان نهاد.مفهوم طفل و نوجوان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
مطابق ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان:- «طفل» شخصی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.
- «نوجوان» فردی است که به سن بلوغ شرعی رسیده اما کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته باشد.
وضعیتهای مخاطرهآمیز و موارد مداخله قانونی
ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، موارد متعددی را بهعنوان «وضعیت مخاطرهآمیز» معرفی کرده است که در صورت تحقق، مداخله قانونی و حمایت قضایی از طفل یا نوجوان ضروری میشود. از جمله:- بیسرپرستی یا بدسرپرستی؛
- بیماریهای روانی یا جسمی صعبالعلاج والدین؛
- زندانی بودن والدین یا سرپرستان؛
- اعتیاد زیانآور والدین؛
- فساد اخلاقی و اداره مراکز فساد؛
- خشونت مستمر در خانواده؛
- نداشتن اسناد هویتی؛
- بازماندن از تحصیل؛
- طرد شدن از خانواده؛
- بهرهکشی و سوءرفتار؛
- تکدیگری، قاچاق و استفاده مجرمانه از کودک؛
- فقر شدید، آوارگی و بیتابعیتی؛
- فرار از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل.
تکالیف نهادهای عمومی در حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مسئولیت حمایت از کودکان را میان نهادهای مختلف توزیع کرده است.سازمان بهزیستی کشور
مطابق ماده ۶، سازمان بهزیستی مکلف به:- شناسایی و پذیرش اطفال در معرض خطر؛
- حمایت و توانمندسازی آنان؛
- جمعآوری اطلاعات و افزایش آگاهی عمومی است.
پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
این پلیس وظیفه دارد:- کودکان در معرض خطر را شناسایی کند؛
- امنیت مددکاران اجتماعی را تأمین نماید؛
- وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم علیه کودکان را به مراجع ذیصلاح گزارش کند.
وزارت آموزش و پرورش
بر اساس ماده ۶، این وزارتخانه موظف است:- موارد ترک تحصیل را گزارش دهد؛
- کودکان در معرض خطر را شناسایی و معرفی کند؛
- زمینه ثبتنام و پوشش تحصیلی کامل آنان را فراهم آورد.
وزارت بهداشت
وزارت بهداشت مکلف است:- درمان فوری اطفال آسیبدیده را انجام دهد؛
- موارد مشکوک به کودکآزاری را به مراجع قضایی و بهزیستی گزارش کند؛
- پوشش بیمه سلامت کودکان را تضمین نماید.
جرمانگاری محروم کردن کودک از تحصیل
مطابق ماده ۷ قانون، هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی که از ثبتنام یا فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تا پایان دوره متوسطه خودداری کنند یا مانع تحصیل وی شوند، علاوه بر الزام به انجام تکلیف، به جزای نقدی درجه هفت محکوم میشوند.در صورت تکرار، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
جرم فراری دادن اطفال و نوجوانان
بر اساس ماده ۸، هر شخصی که با تهدید، تشویق، ترغیب یا فریب، موجبات فرار کودک از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل وی را فراهم کند، حسب مورد به مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.مسئولیت کیفری ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری
مطابق ماده ۹، هرگاه در اثر بیتوجهی و سهلانگاری نسبت به کودک، نتایجی نظیر:- فوت؛
- قطع عضو؛
- نقص حواس؛
- بیماریهای جسمی یا روانی؛
- جراحت؛
- آزار جنسی
جرم کودکآزاری و سوءاستفاده جنسی از اطفال و نوجوانان
ماده ۱۰ قانون، طیف گستردهای از جرائم جنسی علیه کودکان را جرمانگاری کرده است؛ از جمله:- آزار جنسی تماسی؛
- آزار جنسی غیرتماسی؛
- بهرهکشی جنسی؛
- هرزهنگاری کودکان؛
- عرضه محتوای مستهجن و مبتذل به اطفال؛
- برقراری ارتباط جنسی نامشروع با کودک در فضای مجازی.
ممنوعیت خرید و فروش و قاچاق اطفال
مطابق ماده ۱۱، هرگونه خرید، فروش یا معامله نسبت به طفل یا نوجوان ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج محکوم میشود.اگر این رفتار با اهدافی نظیر:
- فحشا؛
- هرزهنگاری؛
- بهرهکشی اقتصادی؛
- برداشت اعضای بدن؛
- استفاده در فعالیتهای مجرمانه
همچنین مطابق ماده ۱۲، قاچاق اطفال و نوجوانان مستوجب حبس درجه سه است.
جرم انتقال و قاچاق اعضای بدن اطفال
بر اساس ماده ۱۳ قانون، هرگونه انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح اطفال و نوجوانان جرم بوده و مرتکب به حبس درجه سه محکوم میشود.در صورتی که پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب این جرم دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی، به محرومیتها و ممنوعیتهای درجه پنج نیز محکوم خواهند شد.
بهرهکشی اقتصادی و کار کودکان
مطابق ماده ۱۵، هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهرهکشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان شود، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون کار، به حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم میشود.تکلیف قانونی گزارشدهی جرائم علیه کودکان
ماده ۱۷ قانون، برای نخستین بار «تکلیف عمومی گزارشدهی» را پیشبینی کرده است.هر شخصی که از وقوع جرم یا خطر شدید علیه کودک آگاه شود و با وجود امکان، از گزارش یا جلوگیری از خطر خودداری کند، به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از صاحبان مشاغل و اشخاص دارای تکلیف قانونی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، ممکن است به انفصال از خدمت یا محرومیت شغلی نیز محکوم شود.
رسیدگی قضایی و تدابیر حمایتی
مطابق مواد ۲۸ تا ۴۸ قانون، شعب تخصصی دادسرا، دادگاه کیفری و دادگاه خانواده برای رسیدگی به پروندههای مربوط به اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است. همچنین:- خروج موقت طفل از محیط خطر؛
- سپردن کودک به شخص مورد اعتماد؛
- نگهداری در مراکز بهزیستی؛
- محدود کردن حقوق حضانت و ملاقات؛
- نظارت مددکاران اجتماعی؛
- بازنگری در تصمیمات حمایتی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ را میتوان جامعترین سند تقنینی ایران در زمینه حمایت کیفری و اجتماعی از کودکان دانست. این قانون با تعریف وضعیتهای مخاطرهآمیز، ایجاد تکالیف گسترده برای نهادهای دولتی، جرمانگاری اشکال مختلف کودکآزاری، قاچاق، بهرهکشی و سوءاستفاده جنسی و همچنین پیشبینی تدابیر حمایتی و قضایی، گامی مهم در جهت تحقق اصل حمایت همهجانبه از اطفال و نوجوانان برداشته است. رویکرد اصلی قانون، تقدم پیشگیری و حمایت بر مداخله صرفاً کیفری است؛ رویکردی که میتواند نقش مؤثری در کاهش بزهدیدگی کودکان و تضمین مصلحت عالیه آنان در نظام حقوقی ایران ایفا کند.
