درباره عدالت و وظايف دولت ديني(3)
حوزه هاي عدالت اجتماعي
1- عدالت اقتصادي
اقتضاي عدالت اقتصادي، جلوگيري از شکم بارگي ستمگر و گرسنگي ستمديده است (کظه ظالم و سغب مظلوم).(1) ثروت و دارايي هاي عمومي بايد مانند خون در پيکره جامعه، بر اساس توانمندي، تلاش و نياز، براي همگان به گردش درآيد. زندگي مطلوب همراه با کرامت بشري، مربوط به يک طبقه خاص نمي باشد. رويکرد ديني آن است که حاکم با نگاه امانت مدار، به کليه اموال و
دارايي هاي موجود نگاه کند. ترسيم عدالت اقتصادي را مي توان در خطبه 3 نهج البلاغه، به خوبي مشاهده کرد. قشر آسيب پذير نبايد در فشار و کمبود، دست و پنجه نرم کند، توانگران نبايد دچار کفران نعمت شده و حال اسراف و تبذير داشته باشند و نهايت آنکه نبايد فرصت بخل ورزي و زراندوزي در جامعه فراهم شود. (2) يکي از راه هاي جلوگيري موارد مزبور، برخوردار کردن مساوي مردم از بيت المال است. اين کار هم، فرصت سوز است، هم فرصت ساز. براي تحقق زراندوزي، فرصت سوز و براي رفاه يکسان مردم، فرصت ساز است. اين روش امام علي (ع)در برابر اصحاب خود و در برابر کساني که ادعاي زيادتي داشتند، بود (فانما لا يسعنا ان نوتي امرء من الفي اکثر من حقه ...)(3).
وظيفه دولت، توجه به اصلاحات اقتصادي، رويکردهاي عمراني و ايجاد کارهاي زيربنايي و فراهم آوردن فرصت هاي توليد، به منظور جلوگيري از انباشته شدن سرمايه و ثروت در دست گروه خاص مي باشد. (4 )و در يک جمله، تلاش براي بهينه کردن الگوي توليد و مصرف. در نگاه عدالت محور، به جاي تقسيم اموال و حرام و حلال، تراکم ثروت، نشانه بي عدالتي است؛ (5) پس مي توان گفت: فقر نشانه بي عدالتي است، چنانچه ايجاد رفاه و آسايش(6) اقتصادي و افزايش درآمدها، به منظور تأمين همه نيازهاي شهروندان، (7) نشانه عدالت است.
ضرورت عدالت اقتصادي به گونه اي است که رعايت آن، رمز بقاي دولت و عدم رعايت آن، ادبار دولت ها را به دنبال دارد. قرآن کريم در اين رابطه مي فرمايد:
چون بخواهيم جامعه اي را نابود سازيم، توانگران آن جامعه را دستور مي دهيم؛ پس آنان از سر توانگري، نافرماني مي کنند و ما هم آنها را به سختي در هم مي کوبيم (اسرا: 16)
و در شرايط فعلي، دولت ها از جمله توانمندترين ها به شمار مي آيند.
عدالت اقتصادي را در روابط بين المللي نيز بايد مدنظر قرار داد. در روايتي که از امام رضا (ع) نقل شده، اين موضوع مدنظر قرار گرفته است: اگر هر ملتي تنها به خود بينديشد، هلاک خواهد شد و مبادلات تجاري و منافع، از بين خواهد رفت. (8) اگرچه محوريت اقتصاد و نقش آن در سلامت جامعه و توجه به رسالت دولت در اسلام و ساير نظام ها مشترک است، اما بايد توجه داشت اولاًً، در اسلام دولت يک ناظر صرف نيست، بلکه مداخله گر حامي است؛ ثانياً، اقتصاد نمي تواند فارغ از اصول اخلاقي باشد؛ از اين رو، مفاهيم انفاق، ايثار و صدقه، به عنوان نمادهاي اخلاقي اقتصادي، به طور جدي مطرح هستند؛ در نتيجه، اقتصاد به سوي زياده طلبي و تمرکز خصوصي يا دولتي، نخواهد رفت.
اين رويکرد، هم شامل اکثريت جامعه و هم اقليت مي شود. (9) نگاه فراگير اسلام در حوزه هاي عدالت اقتصادي، بايد همراه با کرامت شهروندان باشد، به گونه اي که در خود هيچ احساس حقارت و کوچکي نکنند؛ از اين رو، بايد خدمات تأمين اجتماعي، برخورداري از کار و اشتغال و منتفع شدن از انفال و ثروت هاي عمومي، مدنظر باشد و دولت موظف است، منابع طبيعي جامعه و کشور را عادلانه توزيع نمايد و ثروت هاي نامشروع و بادآورده را نيز به صاحب آن مسترد کند و اقتصاد خانواده و اقتصاد اجتماعي کار، که زمينه ساز تحقق عدالت اجتماعي است را فراهم کند.
2- عدالت مديريتي
توبيخ آنها و عدم اعمال رفتار شامل گونه درخصوص آنها از نمادهاي ديگر عدالت مديريتي است. (11) حضور عدالت در مديريت، منجر به برنامه ريزي، پذيرش مساوات در برابر قانون، قاطعيت و سازش ناپذيري در برپاداشتن حق، مسئوليت خواهي، انتقاد پذيري، پايبندي به حق، تقدم منافع جمع بر فرد و ميانه روي در اداره امور خواهد شد. در کنار موارد مزبور اجراي اصل رفق و مدارا، کارسازترين اصل در مديريت اسلامي است. (آل عمران: 59) امام صادق (ع) به عماربن ابي الحوص فرمودند:
بر مردم فشار نياوريد، آيا نمي دانيد روش مديريتي بني اميه، بر فشار و ستم بود، ولي روش ما بر نرمي و مهرباني است. پس کاري کنيد که مردم به مسلک شما رغبت کنند.(12)
امام علي (ع) در نامه 46، توجه به همه امور مزبور را به کارگزاران خود گوشزد مي کند:
درشتي را با پاره اي نرمي در هم آميز و هرجا که مدارا شايسته تر است، مدارا کن.... ! با مردم فروتن باش و روي گشاده دار و نرمش را نصب العين خود گردان.
رمز چنين تأکيدي را بايد در باز شدن درهاي توفيق براي انجام برنامه ها و تحقق اهداف مديريتي و توان به کارگيري خرد فردي و جمعي، آسان کردن سبب هاي سخت، کاستن از تندي مخالف و در نهايت، تحقق رويکرد ميانه روي در مديريت، که هم طريق حق و هم مسير عدالت مي باشد، (13) دانست.
اجراي عدالت مديريتي، آثار مهمي را در عرصه حاکميت نمايان مي کند:
الف- توجه به طبقات گوناگون جامعه؛ امام علي (ع) در نامه 53 جامعه را به هفت طبقه تقسيم مي کنند. در اين نامه، امام توجه حاکمان را به ويژگي هاي هر کدام جلب کرده و مديريت خاصي براي هر کدام تعريف مي کند. اجراي عدالت در مورد برخي و اجراي انصاف نسبت به ديگري در راستاي کاستن از هزينه هاي
بي مورد، ايجاد چشم روشني براي حاکم، تحقق ميل و رغبت مردم به حکومت و پرهيز از تفاوت هاي غيرمنطقي، رويکرد اصلي اين مديريت را تشکيل مي دهد.
ب- تقدم بخشيدن به مصالح عموم، به خاطر خواص؛ علت اصلي اين نگاه آن است که حاکم از ناخشنودي خواص نگران نباشد، بلکه موجب نگراني او مي شود، نگراني عموم و توده مردم باشد. پس سمت و سوي برنامه ها و سياست هاي کلان دولت بايد در راستاي تأمين منافع عامه مردم باشد، به گونه اي که طعم شيرين مديريت ديني را احساس کنند.
ج - کنار زدن و دوري جستن از افرادي که در پي عيب جويي از ديگران مي باشند؛ امام علي (ع) در نامه خويش به مالک، توصيه اکيد دارد که اين افراد نبايد در عرصه مديريت جامعه، حضور داشته باشند. (14)رويکرد دين آن است که افراد بيش از هر چيز درصدد رفع عيب از خود باشند. (15) وظيفه والي عدالت محور پوشاندن عيوب مردم است. اجراي اين مهم، نه در حذف افراد و مديران، بلکه بايد در راهنمايي، تذکر و ارشاد باشد و اگر هيچ کدام جواب نداد، آخرين گزينه - و نه اولين گزينه - يعني حذف صورت گيرد. تحقق اعتماد متقابل، افزايش توان کاري مدير و کاهش هزينه هاي اجرايي جانبي مديريت ديني عدالت گرا را تشکيل مي دهد. (16)
د- پذيرش اصل کنترل بر عملکرد مديران؛ اعم از کنترل متحرک که خود حاکم آن را انجام مي دهد و کنترل ثابت، که مأموران حاکم که جنس آنها از راست گويي و وفاداري است، اعمال مي کنند. (17) اين کنترل نسبت به عملکرد مديران در روابط با شهروندان است و از اصل تنبيه و تشويق هم جداناپذير است. در واقع، بايد گفت: قانون خوب، مجري خوب و توانا مي خواهد.
پی نوشت ها :
1- محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ج 33، ص 143-144.
2- نهج البلاغه، خ 3.
3- ابن هلال ثقفي، الغارات، تحقيق حسيني، ص 66-47.
4- مصطفي دلشاد، دولت آفتاب، انديشه هاي سياسي و سيره حکومت علي عليه السلام، ص 33-35 / امام علي (ع)در خطبه 33 به گوشه اي از ظلم اقتصادي که در خصوص بيت المال در زمان خليفه سوم صورت گرفت، پرداخته و آثار چنين ظلمي که تبديل بيت المال به مال الله است را بر مي شمارد. (علي بن الحسين مسعودي، ثبات الوصيه الامام علي بن ابي طالب (ع)، ص 158).
5- نهج البلاغه، ح 328.
6- همان، کلام 131.
7- همان، خ 134.
8- شيخ حر العاملي، وسائل الشيعه، ج 8، ص 9. (روايت فضل بن شاذان و محمد بن سنان)
9- يادآوري اين نکته ضروري است که برخلاف نظام حقوقي بين المللي، که معيار تحقق اقليت را هم امور اختياري و هم غيراختياري، (همچون رنگ و نژاد) مي داند، اسلام تنها معيار را مذهب، که امري اختياري است، مي داند.
10- احمدبن يعقوب بن جعفر، تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 201 / و در نامه 35 از محمد بن ابي بکر و در حکمت 443، از مالک اشتر همين منش را دارند.
11- امام علي (ع) والي کسکر (از مناطق بغداد) را که با زني با مهريه 1000000 درهم ازدواج کرد، مورد توبيخ قرار داد که او نيز از ترس به معاويه پناه برد. (ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 4، ص 87). و در نامه 45، عثمان بن حنيف را مورد ملامت قرار مي دهد. پيامبر مکرم اسلام (ص) هم ابن ليثيه، که مأمور جمع آوري زکات بود و ادعا مي کرد برخي از اموال به او هديه شده است را مذمت کرد و در منبر او را سرزنش کرد (محمد تقي سپهر، محمد تقي، ناسخ التواريخ، ج سوم، ص 59). امام علي (ع) در نامه 43 خود، مصقله بن هيبره الشياني، که والي او بر اردشير خره بود را مورد ملامت قرار مي دهد.
12- خصال، ج 2، ص 354-355.
13- نهج البلاغه، ترجمه صبحي صالح، خ 16.
14- همان، نامه 53.
15- محمد تقلي مجلسي، بحار الانوار، ج 1، ص 199.
16- همان، ج 6، ص 256.
17- محمد مهدي نادري،«آموزه هايي در مديريت دولتي بر مبناي رويکرد اسلامي»، مجموعه مقالات همايش مالک اشتر، ص 564.
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره2.
ادامه دارد...
