درباره عدالت و وظايف دولت ديني(4)

3-عدالت سياسي و امنيتي
 

اسلام يک نظام اجتماعي است که با محوريت اخلاق، به ترسيم نظام هاي گوناگون و متناسب با يک نظام اجتماعي، که همگي زيرمجموعه نظام اخلاقي هستند، پرداخته است. اين نظام آرماني، در برگيرنده دستورات الهي، همراه با ارسال پيامبران و فرستادگان الهي به منظور تحقق قسط و عدل مي باشد. جامعه ديني، کاملاً يک جامعه نمونه و الگو است. کارآمدي چنين نظامي، بسته به انتخاب آزاد افراد و ميزان پاي بندي آنها به دستورات الهي است. بنابراين، نيازي به انجام اصلاحات و يا بازنگري در خصوص فرامين وجود ندارد و آنچه ضروري است، پاي فشردن افراد و حاکمان، مخاطبان دين و طرف حق و تکليف مي باشند، بلکه بايد گفت: سهم حاکمان در اين خصوص به مراتب بيشتر است. روابط مسئولانه حاکم بر اين جامعه، نمادي سه جانبه پيدا کرده است؛ از سويي ديگر، افراد در برابر جامعه و دولت در برابر افراد و بالعکس، از همين روابط مسئولانه برخوردار هستند.
در نظام سياسي اسلام، شهروندان در قبال حاکمان الهي، داراي وظايف خاصي هستند و در مقابل، حاکمان نيز موظف به رعايت عدالت و انصاف در برابر شهروندان مي باشند. (1) بنابراين، دولت موظف به تأمين آزادي هاي مشروع و ايجاد امنيت در خصوص استفاده از اين آزادي ها است. رعايت عدالت، وظيفه پاسخ گويي را براي حاکم فراهم مي آورد. (2) و بالاترين جهاد نيز کلمه«عدل الهي» خواهد بود که در برابر امام جائر بيان مي شود. عدالت ديني، ضرورت نظارت مردم بر دولت را به دنبال دارد. اين نظارت در غير معصوم مي تواند زمينه کاستن خطا را فراهم کند و در خصوص معصوم (ع) احساس دلگرمي و تسهيل اجراي
عدالت را به دنبال دارد. امام علي (ع)دراين زمينه بر وجود چنين نظارتي تصريح مي کنند. (3) وجود نهاد نظارتي امر به معروف و نهي از منکر يا همان شيوه نظارت متقابل مردم و حاکم، ضمانت اجراي مستحکمي بر اين مسئله فراهم آورده است (توبه: 170) و از مردم به طور مؤکد خواسته شده که به اين وظيفه عمل کنند. (4) در نگاه دين، حاکم وظيفه برپا داشتن حدود الهي را بر عهده دارد. (5) اين حدود شامل حرمت مسلمان، که برتر از ساير حدود الهي است و حقوق آنها که با يگانه پرستي گره خورده است، مي شود.
ابلاغ موعظه، نصيحت و ارشاد مردم، از ديگر وظايف دولت ديني است که در اين راستا بايد کوشش و اجتهاد خود را مبذول دارد. (6) از مشکل ترين وظايف دولت، کندن غل و زنجيرهاي دست و پاگير و بدعت هاي غلط سياسي، به منظور آماده کردن جامعه براي رسيدن به حيات طيبه است. امام علي (ع) اين دشواري را به عثمان بن عفان يادآور شدند. (7) راه رسيدن به چنين عدالتي، تعليم و افزايش درک سياسي شهروندان است. محوريت اين آموزش اسلام و ايمان بايد باشد(8) و طبيعي است که در چنين آموزشي بايد رشد فضايل اخلاقي کاملاً مدنظر باشد.
گره خوردن سياست با دين و اتحاد اين دو با هم در پرتو آموزه هاي وحياني، آثار متعددي را به وجود آورده است:
الف - محوريت عدالت در تعيين سياست ها و اجراي آنها؛ رسيدن به اين مهم، در گروه خود نگه داري و بهره مندي از تقواي سياسي است. آنچه انسان را در برابر وسوسه هاي قدرت، ثروت و مکنت اجتماعي حفظ مي کند، اعتقاد به عدالت و حاضر بودن خداوند و پذيرش اين حضور توسط حاکم است؛ در يک جمله، در حکومت عدالت محور، نه شاخ و بن کسي نابود مي شود و نه کشتزار ملتي تشنه مي ماند. (9 )امام علي (ع) در نامه خود به محمد بن بوبکر، سياست هاي برخاسته از عدالت را اين گونه ترسيم مي کند:
-پذيرش تقوا و ترس از خدا در نهان و آشکار؛
- رفتار نرم داشتن با مسلمانان و درشتي کردن با خطاکاران؛
- گرفتن حق مظلوم و سخت گيري کردن با ستمگر؛
- رعايت حقوق اقليت ها.(10)
ب - برخوردار شدن از روحيه«خادم بودن»؛ يعني حاکم خود را خدمتگزار مردم بداند و اين وظيفه را به دور از هر نوع تصنع و تکلف انجام دهد، که اين امر در گرو حاکميت عدالت است. امام صادق (ع)در اين باره مي فرمايند:«مردم به منزله خانواده و عيال خداوند مي باشند که محبوب ترين افراد (حاکمان) نزد خداوند کسي است که به اين خانواده سودمندتر باشد».(11)
اعتقاد به عدالت برخواسته از دين، زمينه ساز تلاش حاکم براي کسب محبوبيت الهي خواهد بود و اين محبوبيت نيز در گرو سودرساني به مردم، محبت نسبت به آنها و برطرف کردن نيازهاي آنان بدون هرگونه منت و يا چشم داشتي مي باشد. ادبيات ديني با بکارگيري واژه«عيال»، بار عاطفي هم به موضوع داده اند و حضور انصاف در کنار عدالت را به نمايش گذاشته اند. (12)
ج - احساس جدايي نداشتن با مردم؛ حضور عدالت در رفتار سياسي حاکم، آثار گوناگوني دارد؛ پرهيز از هرگونه امتياز خواهي براي خود و يا نزديکان، پرهيز از فاصله گرفتن با مردم، هرچند هزينه هاي زيادي را در بر داشته باشد، دوري از تشريفات و بازنگه داشتن آنها از انجام تشريفات - چنانچه امام علي (ع) در قضيه شهر انبار، به زيبايي آن را نمايان کرد - و شريک بودن در سختي هاي مردم، همگي ناشي از حس جدا نبودن از مردم است، که خود ثمره عدالت است. حاکم نمي تواند راضي باشد که تنها حاکم است، اما هنگام سختي ها و مشکلات همراه مردم نباشد. (13) در راستاي عملياتي شدن اين ويژگي، حاکم بايد از احتجاب بپرهيزد؛ چرا که ديدن اوضاع و احوال توسط حاکم، هرگز مانند گزارش خواندن
نيست. ضراربن صخره ضياني از خواص اصحاب امام علي (ع) است. هنگامي که بر معاويه وارد شد، در توصيف حضرت اين گونه فرمود:«... به خدا سوگند، او در ميان ما مانند يکي از ما بود؛ هرگاه به سوي او مي آمديم، به ما نزديک مي شد و وقتي او را دعوت مي کرديم، مي پذيرفت..»(14)
حضور حاکم در بين مردم، هزينه هاي خاص خود را دارد، همچنان که نيازمند برخورداري از ويژگي هاي شخصيتي مثبت، از جمله آمادگي براي شنيدن و توقع رفتار احترام آميز خاص نداشتن است، که حاکم بايد هم هزينه ها را پذيرا باشد و هم از ويژگي ها برخوردار باشد.
د - پرهيز از هر نوع ظلم و ستم حاکميتي؛ رساترين و زيباترين سخن در اين زمينه، همان جمله اي است که امام علي (ع)در رساي رفتار حاکم بيان فرمود:
به خدا سوگند اگر اقليم هاي هفت گانه را با آنچه در زير آسمان هاست به من بدهند، که خداوند را با گرفتن پوست جويي از دهان مورچه اي نافرماني کنم، هرگز نخواهم کرد.(15)
پرهيز از ظلم، پيش نيازي هايي دارد. عادل بودن شخص حاکم، برخورداري از رفتار عدالت آميز همانند صراحت و صداقت، اقامه حق، کنار زدن باطل، عمل به دستورات دين و فرامين الهي، تلاش براي انجام اصلاحات و آبادي در زمين، به رسميت شناختن حقوق شهروندان، ايجاد توسعه و عمران و توان فراگير نمودن عدالت و مهرورزي، از مهمترين پيش نيازها به شمار مي آيد.

4- حاکميت ارزش ها و معنويت
 

برخلاف آنچه در حاکميت هاي غيرديني وجود دارد و وظيفه دولت را محدود به سامان دهي امور دنيوي مردم کرده اند، اسلام رويکرد ديگري را پذيرفته است که وظيفه دولت را در دو بعد مشخص مي کند، آنچه تاکنون گذشت، ناظر به
وضعيت اين جهاني است که تا حدود اندکي با ديدگاه حاکم بر نظام هاي غيرديني مشابه است، اما دولت ديني عدالت محور وظيفه ديگري هم دارد. اين وظيفه با«عنوان حاکميت ارزش هاي معنويت در جامعه» تعريف مي شود.(16) رمز اين تفاوت، در نوع نگاه به انسان است. در نظر غربي، انسان در حد يک ماشين است که فاقد روح الهي است و صحنه حيات نيز ميدان تنازع بقا مي باشد که کليه ارزش ها، از جمله عدالت و نيکي، مولود آن است و از نظر برخي هم، ارزش هاي موجود ناشي از منافع اقتصادي است، (17) در حالي که اسلام، انسان را موجودي خداگونه و نماد تمام عيارآفريننده جهان تعريف مي کند. (18) به نظر اسلام، او موجودي است مرکب از جسم و روح، کمال پذير و سير کننده به سوي خداوند، داراي کرامات ذاتي، مسئول خويش و جهان مي باشد.
با پذيرش اين نگاه، حاکم رسالت ديگري نيز دارد به همان اندازه و يا بيشتر که حاکم بايد نيازهاي مادي مردم را تأمين کند، بايد نيازهاي معنوي مردم را هم دنبال کند؛ از اين رو ايجاد امنيت اخلاقي همانند ايجاد امنيت سرمايه گذاري ضروري و لازم است. رويکرد حاکم در اين امنيت، انذار و تبشير همراه با ابلاغ و موعظه حسنه است. (19) و در مواردي نيز ضرورت اقدام سخت در قبال جهاد ابتدايي ، امر به معروف و نهي از منکر و مبارزه با محارب و مفسد في الارض، خودنمايي مي کند.(20 )وجود چنين وظيفه اي، توجيه گر مبارزه با عناويني همچون مرتد، بغي و افساد مي باشد.
مي توان گفت: راز موفقيت دولت اسلامي در انجام ساير وظايف، به ميزان موفقيت در انجام اين وظيفه است. امام علي (ع)به مالک هشدار مي دهد: کم توجهي يا بي توجهي به اين رسالت، مساوي خواهد بود با از دست دادن اقتدار لازم براي ادامه حاکميت.(21)
تأکيد بر اين وظيفه، در پرتو دو دليل عمده شکل مي گيرد:
الف - در آموزه هاي ديني، اين آموزش وجود دارد که انسان بايد به خداوند برسد. اين هدف که از طريق امر اختياري حاصل مي شود، تنها بر اثر فرمان برداري از خداوند متعال حاصل مي شود. طبيعي است که در راستاي چنين هدفي، نبايد جز به مقتضاي حاکميت خداوند رفتاري داشت. (22) پذيرش چنين حقي براي خداوند و تکليف براي انسان، تنظيم گر رابطه حاکم و شهروند مي باشد. در اين خصوص، هم فرد و هم حاکم وظيفه دارند با اراده خويش، به چنين حاکميتي جامه عمل بپوشانند و روشن است، قرب الهي و سعادت جامعه و افراد، نمي تواند بدون توجه جدي به معنويت و حاکميت هاي ديني رخ بنمايد. تأکيد امام علي (ع) درباره تربيت و رشد دادن اخلاق و فضايل اخلاقي (23) و طرح آن در قالب وظيفه حاکم، بدان دليل است که بدون وجود چنين آموزشي، هرگز نمي توان به هدف خلقت، که رهيدن از خود و رسيدن به خداوند است، رسيد.
ب - برخلاف اصراري که در تفکرات ليبراليستي، مبني بر محدودسازي وظايف دولت به روابط اين جهاني وجود دارد، و از اين رو، مفهوم حريم خصوصي با دايره اي به وسعت جامعه ترسيم مي شود که در اين محدوده هيچ کس حق ندارد رفتار و اعتقاد ديگري را محدود يا ممنوع کند، مگر آنکه اين رفتار يا انديشه، مزاحم ديگري باشد، در نتيجه ارزش هاي متعالي بايد نسبي و حتي امور ذهني تعريف شوند، در اسلام اين اصرار وجود دارد که معنا و حقيقت«کلهم راع و کلکم مسئول عن رعيته» با تمام ظرفيت درک و اجرا شود؛ از اين رو، هر رفتاري که به سعادت (و نه صرف مزاحمت) جامعه لطمه وارد کند مقابله با آن وظيفه همه است. در شرايطي که دولت ديني حاکم است، اين وظيفه خطير بر دوش دولت است، هرچند در مراحل سهل تر، وظيفه مردم نيز مي باشد. در اين نگاه، حريم خصوصي تا آن جا مطرح است که سعادت فرد و يا جامعه به خطر نيفتد. دولت ديني، وظيفه آموزش، ابلاغ و اجراي فرامين الهي را دارد و هر آنچه
که به اوامر الهي خدشه وارد کند، وظيفه دولت را در مقابله با آن نمايان مي کند. روح اباحه گري و پذيرش رفتارهاي تساهل گرايانه، به ويژه در حوزه ارزش هاي ديني، نمي تواند در حاکم ديني وجود داشته باشد. عمل به اين وظيفه، مرز حاکميت ديني از غير ديني را تشکيل مي دهد.

نتيجه گيري
 

در نگاه جامعه شناسان کارکردگرا، عوامل همبستگي و پايداري يک جامعه و يا يک دولت در چهار امر خلاصه مي شود؛ ارزش ها، هنجارها، نهادها و نقش ها و عوامل چهارگانه اي هستند که روح همبستگي يک جامعه را به خود اختصاص مي دهند. ارزش ها، غايات زندگي را نشان مي دهند؛ هنجارها، روش هاي عملي اجتماعي را مي نمايانند؛ نهادها، تبلور ارزش ها و هنجارها مي باشند و نقش ها، مجموعه کار ويژه هايي هستند که ارزش ها و هنجارها را اجرا مي کنند. ادعا آن است که در نگاه دولت ديني بايد، عدالت، محور هر چهار عامل را شکل دهد. برعکس کساني که عدالت، را در پرتو تفکرات فردگرايانه و يا جمع گرايانه تعريف مي کنند دولت ديني همه آموزه هاي خويش را بايد در عدالت ببينند. عدالت، هرچند در قالب اشتراک اسمي، مورد پذيرش همه است، اما تعريف ديني از عدالت، توجه به شايستگي ها و توانمندي ها همراه با انصاف به عنوان عامل تکميل کننده که کار ويژه خود را در نوع نگاه حاکم به گروه هاي متفاوت اجتماعي نمايان مي کند، مي باشد.
اين تعريف از عدالت، با نمادهايي در حوزه مسائل اقتصادي، سياسي، مديريتي، امنيتي و حاکميت ارزش ها و معنويت همراه است. در اين نوشتار تلاش شده حضور عدالت ديني، به عنوان محور اصلي تعيين گر وظايف دولت ترسيم شود. اقتضاي عدالت، نگاه جامع داشتن به وظايف دولت و پذيرش اصل
خودتوبيخي در کوتاهي از انجام وظايف است. نگاه دولت ديني آن است که مشکل شهروند، مشکل اوست و بر اساس اصل انصاف، همچنان که حاکم دوست دارد همگان در حل مشکلات به او کمک کنند، پس او هم بايد چنين احساس وظيفه اي داشته باشد و در هر حال، خود را به جاي ديگران قرار داده تا بتواند دقيق تر وظايف خود را بشناسد و آنها را اجرايي کند. اين رويکرد، حاکم را به اعمال اصل انصاف مي کشاند و عدالت نيز برخوردار شدن از اين نگاه است.

پی نوشت ها :
 

1- بخشي از نامه 53 امام علي (ع)به مالک اشتر نخعي.
2- نهج البلاغه، خ 216.
3- همان، خ 216.
4- امام حسين (ع)، جايگاه افرادي که در برابر ظلم سکوت کنند را جايگاه ظلم تعريف کردند. محمد بن جرير طبري، تاريخ الرسل و الملوک، ترجمه ابوعلي بلعمي، ج 7، ص 200.
5- نهج البلاغه، خطبه 167.
6- همان، خ 105.
7- همان، خ 164.
8- جمال الدين محمد خوانساري، شرح غررالحکم و درر الکلم، تصحيح ميرجمال الدين حسيني ارموي، ج 4، ص 318.
9- نهج البلاغه، کلام 16.
10- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 65.
11- محمد بن يعقوب کليني، کافي، تصحيح علي اکبر غفاري، ج 2، ص 164.
12- همان، ص 199.
13- نهج البلاغه، نامه 45.
14- ابوبکر عبدا... بن محمد (بابن ابي الدنيا)، مقتل الامام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع)، تحقيق محمد باقر محمودي، ص 100 به نقل از: مصطفي دلشاد، دولت آفتاب، انديشه هاي سياسي و سيره حکومت، ص 139.
15- نهج البلاغه، کلام 244.
16- نجف لک زاني،«عدالت مهدوي، تداوم رسالت انبيا»، پژوهه، ش 13، ص 60-68.
17- مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 134-142.
18- سيد صادق حقيقت و سيد علي مير موسوي، مباني حقوق بشر، ص 156.
19- نهج البلاغه، خ 105.
20- همان، امام علي (ع)، اين حقيقت را با عبارت«احياي سنت» تعريف مي کند.
21- نهج البلاغه، ن 53.
22- محمد تقي مصباح، حقوق و سياست در قرآن، ص 98-99.
23- نهج البلاغه، خ 34.
 

منابع:
- نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، پارسايان، 1379.
- آلوسي، سيد محمود، روح المعاني، به کوشش محمد حسين عرب، بيروت، دارالفکر، 1417 ق.
- ابراهيمي، محمد و همکاران، اسلام و حقوق بين الملل عمومي، تهران، سحت، 1372.
- الاحسائي (ابن ابي جمهور) محمد بن علي بن ابراهيم، غوالي النالي العزيز يه في الاحاديث الدينيه، قم، سيد الشهدا (ع)1403 ق.
- احمد بن يعقوب، تاريخ يعقوبي، قم، مؤسسه نشر فرهنگ اهل بيت (ع)، بي تا.
- ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، تهران، نيل، 1337.
- اسحاقي، سيد حسين،«شاخصه هاي عدالت گستري در حکومت ديني»:
www. hawzah.net/hawzah/magaines/magArt
- تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد بن غرر الحکم و دررالکلم، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1407 ق.
- ثقفي، ابن هلال، الغارات، تحقيق حسيني، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج پنجم، 1403.
- حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج پنجم، 1403.
- حقيقت، سيد صادق و سيد علي مير موسوي، مباني حقوق بشر، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381.
- خوانساري، جمال الدين محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، تصحيح مير جمال الدين حسيني ارموي، تهران، دانشگاه تهران، ج سوم، 1360.
- دلشاد، مصطفي، دولت آفتاب، انديشه هاي سياسي و سيره حکومت علي (ع)، تهران، خانه انديشه جوان، 1377.
- راسل، برتراند، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دريابندري، کتاب پرواز، 1373.
- راعي، مسعود،«از عدالت تا انصاف راهي به عدالت توزيعي»، در: مجموعه مقالات همايش مالک اشتر، قم، مؤسسه امام خميني رحمه الله عليه، 1387.
- راولز، جان، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتي، تهران، ققنوس، 1383.
- سپهر، محمد تقي، ناسخ التواريخ، تهران، مکتبه الاسلاميه، 1363.
- شريعت پناهي، ابوالفضل، بايسته هاي حقوقي اساسي، تهران، نشريه يلدا، 1373.
- طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1417 ق.
طباطبائي، سيد محمد حسين، بررسي هاي اسلامي، مقاله اسلام و آزادي، قم، دارالتبليغ اسلامي، 1396 ق.
- طبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل و الملوک، ترجمه ابوعلي بعلمي، تهران، اساتيد، 1350.
- غزالي، محمد، نصيحه الملوک، تحقيق جلال الدين همايي، تهران، بابک، 1361.
- فاستر، مايکل (ب)، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه جواد شيخ الاسلامي، تهران، اميرکبير، 1358.
- فيرحي، داود،«دولت بحران، مشروعيت و رقابت هاي سياسي»، 1387.
www.rasekhoon.net/article/show
- کاپلستون، فردريک، تاريخ فلسفه، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي، تهران، سروش، ج سوم، 1375.
- کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شرکت سهامي انتشار، ج چهل و ششم، 1384.
- کليني، محمد بن يعقوب، الکافي، تصحيح علي اکبرغفاري، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1388 ق.
- لک زاني، نجف،«عدالت مهدوي، تداوم رسالت انبيا» پژوهه، ش 13، مهرداد و شهريور 1384.
- مجلسي، محمد تقي، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق.
- مسعودي، علي بن الحسين، اثبات الوصيه الامام علي بن ابي طالب (ع)، بيروت، دارالاضواء، ج دوم، 1409 ق.
- مصباح، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها درباره نظام سياسي اسلام، قم، مؤسسه امام خميني، 1380.
- مصباح، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه امام خميني ره، 1377.
- مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي اقتصاد اسلامي، تهران، حکمت، 1403 ق.
- مطهري، مرتضي، بيست گفتار، قم، صدرا، ج هشتم، 1375.
- مقتل الامام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) تحقيق محمد باقر محمودي، مؤسسه طبع و نشر، 1411 ق.
- نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه اکمله، تصحيح سيد محمد طالقاني، تهران، شرکت سهامي انتشار، ج نهم، 1378.
- نادري، محمد مهدي،«آموزه هايي در مديريت دولتي بر مبناي رويکرد اسلامي»، در: مجموعه مقالات همايش مالک اشتر، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، 1388.
- نعمان، محمد بن محمد (شيخ مفيد)، الارشاد في معرفه حجج ا... علي العباد، تصحيح سيد کاظم موسوي، تهران، دارالکتب الاسلامي، 1377 ق.
- هاشمي، سيد محمد، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، تهران، ميزان، 1384.
نشريه معرفت سياسي،شماره2.