وظايف دولت ديني در برابر دين و اعتقادات مردم (3)
نويسنده :ابوالقاسم فاتحي
5.تأمين مصالح مادي و معنوي مردم
در نظام اسلامي، حاکم کسي است که در مرتبه نخست، حافظ عقايد و اخلاق ديني مردم و حافظ احکام فقهي آنان و سپس نگهبان سرزمين و منابع طبيعي آنان و برطرف کننده نيازهاي اجتماعي شهروندان باشد. حفظ منافع مادي مردم، گوشه اي از وظايف نبوت عامه، امامت و ولايت است، نه همه آن. (1) مردم بايد همانگونه که به دلايل سياسي و اجتماعي، شکل حکومت را انتخاب مي کنند. به دليل ايمان و اعتقادشان و بر پايه اصول و آرمان هايي که به آن ها دل بسته اند، محتواي حکومتشان را نيز انتخاب کنند.(2)
يکي از نکاتي که حکومت اسلامي را از غير حکومت اسلامي متمايز مي سازد. اين است که در نگاه اسلام، تأمين مصالح معنوي و ايجاد زمينه براي رشد اخلاق و معنويت به عهده حکومت است، ولي شعار اصلي حکومت هاي لائيک اين است که وظيفه حکومت، تنها تأمين امنيت و آزادي هاست و هيچ مسئوليتي نسبت به مسائل ديني، الهي و اخلاقي ندارد؛(3) در صورتي که ديدگاه انبيا، بخصوص پيامبر بزرگ اسلام (ص) اين است که وظيفه حکومت، علاوه بر تأمين مصالح و نيازمندي هاي مادي، مصالح معنوي نيست هست؛ حتي تأمين مصالح معنوي، اهم، ارجح و مقدم بر تأمين مصالح مادي است؛ يعني حکومت بايد قانوني را اجرا کند که هدف نهايي اش تأمين مصالح معنوي، روحي، اخلاقي و انساني باشد. همان مسائلي که دين، آنها را هدف نهايي بشر مي داند و کمال
انساني را وابسته به آن ها مي داند. دين، آفرينش انسان در اين جهان و مجهز شدن او به نيروي آزادي و انتخاب را براي اين مي داند که اين هدف عالي را بشناسد و دنبال کند، که محور آن مسائل، قرب به خداوند متعال است.
دولت نمي تواند به اين اکتفا کند که من نان شما را فراهم مي سازم و امنيت جاني شما را حفظ مي کنم، اگرچه اين اولين وظيفه دولت ها است. دراغلب جوامع اسلامي يا غيراسلامي، دولتي که تشکيل مي شود وظيفه دارد امنيت جان و مال مردم را تأمين کند، اما از ديدگاه اسلام، دولت اسلامي نمي تواند وظيفه خودش را منحصر به اين بداند، بلکه بايد در درجه اول، وظيفه خود را رشد فضائل انساني، معنوي و الهي انسان ها بداند و طبعاً براي اينکه چنين زمينه اي فراهم شود، امنيت جان و مال را نيز بايد حفظ کند؛ اين در واقع مقدمه است، نه هدف اصلي؛ به بيان ديگر، امنيت مادي و تأمين معاش، وسيله اي است براي رسيدن به يک هدف عالي تر و آن، فراهم شدن رشد معنوي ست. بنابراين قوانيني که در جامعه اسلامي رسميت پيدا مي کند، نه تنها نبايد با دين ضديت داشته باشد، بلکه بايد کاملاً منطبق بر مباني ديني و در راستاي رشد معنوي و الهي باشد؛ يعني دولت اسلامي، نه تنها بايد رفتارش ضد دين نباشد، بلکه بايد با بي ديني و ضديت با دين مبارزه کند و بايد اهداف ديني را تحقق ببخشد.
از ديدگاه اسلام، هدف قوه مجريه يا حکومت به معناي خاص آن، تنها تأمين امنيت مالي و جاني نيست، بلکه مهم تر از آن، توجه به مسائل معنوي است. (4)
جامعيت اسلام و تفکيک ناپذير بودن دين و دنيا، دنيا و آخرت و مسائل مادي و معنوي، حاکم اسلامي را متعهد مي سازد در کنار هر برنامه و تصميمي که براي تأمين رفاه و آسايش مردم گرفته مي شود، مصالح معنوي آنها را نيز در نظر بگيرد؛ زيرا از منظر اسلام، دنيا کشتزار آخرت است (5) و دنيا پلي است که بايد براي دستيابي به حيات معقول و انساني، از آن عبور کرد.
6-تشويق و هدايت جامعه به خوبي ها و بازداشتن آن ها از بدي ها و کژي ها
امام علي (ع) مي فرمايند:
جامعه نيازمند حاکم و امامي است که آنان را به آن چه صلاح آنهاست، راهنمايي و از آن چه به زبان آنهاست، برحذر دارد؛ زيرا امر و نهي، يکي از اسباب بقاي خلق است؛ چون اگر امر و نهي نباشد، تشويق و ترس از بين رفته و برکسي از اعمال ناشايست، بازداشته نمي شود و صلاح انديشي و تدبير به فساد مي گرايد و اين سبب هلاکت بندگان مي گردد.(6)
فقها براي امر به معروف و نهي از منکر چهار شرط ذکر کرده اند:
1- علم به معروف و منکر؛
2- اثربخش بودن؛
3- نبودن ضرر مشابه جانبي؛
4- اصرار فرد به انجام کار و تکرار آن.
اگر اين چهار شرط را از منظر وظايف حکومت اسلامي، مورد بررسي قرار دهيم و حکومت اسلامي را مجري امر به معروف و نهي از منکر بدانيم يا دست کم در اين زمينه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعي، مسئول بدانيم، در اين صورت حکومت اسلامي موظف است:
اولاًً با سرمايه گذاري همه جانبه، سطح دانش و بينش مردم را نسبت به معروف و منکر افزايش دهد؛ چون اگر مردم مرزهاي حلال و حرام خداوند را تشخيص ندهند و آگاهي کامل و همه جانبه نسبت به احکام الهي نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهي کنند.
ثانياً حکومت اسلامي بايد تلاش کند روش هاي اثربخش را پيدا کند و از ابزار و شيوه هايي استفاده کند، تا امر و نهي تأثير داشته باشد. اگر در شرايط امر به معروف و نهي از منکر،«احتمال مؤثر بودن» تأکيد مي شود، به اين معنا نيست که
اگرمؤثر نبود، تکليف ساقط است، بلکه در اين شرايط، مکلف موظف است شرايطي را ايجاد کند و امکانات و روش هاي اثربخش را انتخاب کند.
ثالثاً اجراي امر به معروف و نهي از منکر نبايد منجر به ضررهاي جانبي براي حيثيت نظام و افراد باشد، که در اين صورت، ضرر آن بيش از نفع آن مي شود، از اين رو، حکومت اسلامي موظف است، سطح آگاهي و بينش مردم را به شيوه هاي بهينه و مفيد امرو نهي، افزايش دهد و در برنامه ريزي هاي کلان فرهنگي به اين امر توجه کند.
رابعاً، شرط علم و آگاهي و اصرار و تکرار فرد خطاکار، گوياي اين مسئله مي باشد که امر به معروف و نهي از منکر، يک مسئله عمومي است و مربوط به فرهنگ جامعه مي شود؛ چون اصرار به انجام گناه و يا ترک معروف و يا تکرار آن معمولاً موضوع را از جنبه شخصي و فردي بودن خارج مي کند و فردخطاکار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاري مواجه مي سازد و يا ترک معروف ها، روح عبادت و گرايش هاي ديني مردم را تضعيف مي کند. در اين صورت، حکومت اسلامي موظف است با تصويب قوانين و اجراي برنامه هاي خاص، وضعيت را کنترل کند و با استفاده از مراحل سه گانه (اول، مواجهه قلبي و دروني؛ دوم، مواجهه گفتاري زباني، سوم؛ برخورد فيزيکي) اقدام به امر و نهي کند.
در مرحله اول، دولت اسلامي با اجراي برنامه هاي خاص، جايگاه ارزشي افراد گناهکار و کم توجه به مسائل ديني را مخدوش مي سازد و با برخورد منفي، زمينه خودنمايي آنان را در جامعه از بين مي برد. در مرحله دوم، با استفاده از ابزارها و امکاناتي که در اختيار دارد، آنان را موعظه و نصيحت مي کند و با استفاده از ابزار توبيخ و تشويق، آنان را متذکر مي سازد و در مرحله سوم با آنان برخورد مي کند.
هرچند امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي همگاني است و دولت و ملت در آن نقش دارند اما بخش سوم آن، که اعمال قدرت مي باشد در حکومت و
دولت تبلور مي يابد و حاکم اسلامي موظف است امکانات و زمينه هاي لازم سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد تا جامعه به سوي معروف و خوبي ها گرايش پيدا کند و از بدي ها و کژي ها بازداشته شود. رابطه اجراي امر به معروف و نهي از منکر با حکومت اسلامي، تا حدي است که بسياري از انديشمندان اسلامي، مشروعيت حکومت اسلامي و فلسفه وجودي آن را اجراي امر به معروف و نهي از منکر مي دانند. رشيد رضا در ذيل آيه:«ولتکن منکم امه يدعون الي الخير» (آل عمران: 100) مي گويد: مراد از امت، مجموعه مردم نيست، بلکه گروه برگزيده آنان مي باشند که در واقع قدرت مردم به آنان منتقل مي شود و آنان نيز موظف هستند براي تحقق امر به معروف و نهي از منکر اقدام کنند؛ مانند مجالس شورا در حکومت هاي جمهوري و يا همچنين سلطنت هاي مقيده؛ چون با شکل گيري چنين امتي است که عظمت و اقتدار دين حفظ مي شود و وحدت مسلمين تأمين مي گردد. در آيه:«الذين ان مکناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» (حج: 41) ملاحظه مي گردد که ويژگي حکومت صالحان اين است که امر به معروف و نهي از منکر مي کنند.
تاکنون ضرورت احياي امر به معروف و نهي از منکر و اقدام مؤثر از سوي حکومت اسلامي، مورد ترديد هيچ يک از انديشمندان جهان اسلام قرار نگرفته است؛ آنچه مورد بحث است، تنها شرايط و شيوه هاي اجراي امر به معروف و نهي از منکر است.
با توجه به مطالب پيشين در مي يابيم، دولت ديني به عنوان نظام حکومتي که مشروعيت آن مرهون امر به معروف و نهي از منکر است، نمي تواند خود را نسبت به مسائل ديني، اعتقادي و اخلاقي جامعه بي طرف بداند و موظف است تمام امکانات خود را براي تشويق و هدايت جامعه به سوي خوبي ها به کار گيرد
و با قدرتي که از ناحيه خداوند و با مردم پيدا کرده است با بدي ها، کژي ها و ناهنجاري هاي اجتماعي و ديني مقابله کند.
آيت الله جوادي آملي در جواب اين سؤال که: آيا نظام حکومتي بر مبناي ولايت فقيه براي تحقق«بايدها و نبايدها»ي الزامي است، يا براي تحقق«اخلاق فاضله و اعتقادات صحيح» پاسخ دانده اند:
حکومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، براي«تحقق دين» در جامعه است و دين، شامل سه بخش«اعتقاد»،«اخلاق» و«عمل» است. بنابراين ولايت و حکومت فقيه فقط براي«بايدها و نبايدها»ي الزامي نيست، ولي چون انسان و جامعه انساني، از طريق رفتار و عمل اصلاح مي شوند، بايد مورد توجه نظام باشد. (7)
نتيجه گيري
بنا بر مباني بينشي اسلام، دولت برآمده از دين، در برابر دين و اعتقادات مردم مسئول است و بر همين مبنا وظايفي دارد دست کم به سه دليل ذيل، حاکم اسلامي نمي تواند نسبت به ايمان و اعتقادات مردم بي طرف باشد:
اولاًً: دولت ديني، وامدار اسلام است و مشروعيت و اقتداراو، تابع پيروي از اسلام است. همچنين مشخص شد در تمامي گونه هاي حکومت در اسلام، دولت در برابر دين و اعتقادات مردم مسئول است و وظايفي را بر عهده دارد.
ثانياً: حاکمان اسلامي زماني مي توانند به نام اسلام حکومت کنند که باور مردم نسبت به اسلام پابرجا باشد و مردم به اسلام معتقد باشند؛ چرا که بستر اجراي احکام مردم هستند و اگر قرار باشد مردم به دين و احکام اسلامي، اعتقاد يا براي عمل آمادگي نداشته باشند، به هيچ عنوان امکان حکومت اسلامي، در اين جامعه ميسور نيست.
ثالثاً: اديان به ويژه دين اسلام، با توجه به جامعيتي که دارد، داراي کار ويژه هايي است که حاکم اسلامي با بهره وري از آن، قادر خواهد بود نظام اجتماعي را سامان بخشد و براي اهداف اساسي حکومت، مردم را در صحنه نگه دارد. بنابراين در اين نگاه حتي اگر حاکم اسلامي فاقد شرايط اصلي خود باشد، مصالح حکومت ايجاب مي کند، نسبت به ايمان و اعتقاد جامعه اي که مي خواهد بر آنان حکومت کند، بي طرف نباشد. دولت ديني در برابر دين و باورهاي مردم، دست کم شش وظيفه ذيل را بر عهده دارد:
- تعليم و تربيت؛
- حفاظت و صيانت از محتواي دين؛
- ايجاد زمينه براي رونق دينداري و انجام فرائض الهي در برابر مردم؛
- احياي سنت و پاسداري از دستورها و احکام شرعي؛
- تأمين مصالح مادي و معنوي مردم؛
- تشويق و هدايت جامعه به خوبي ها و بازداشتن از کژي ها.
نکته مهم در ايفاي وظايف دولت نسبت به اعتقادات مردم و تعامل با دين و روحانيت، به چگونگي و شيوه هاي ورود دولت به عرصه هاي فرهنگ ديني بر مي گردد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي، براي حوزه هاي علميه و نهاد روحانيت، به عنوان ميراث گرانبهاي تاريخ و هويت تشيع، بايد چند نکته حائز اهميت باشد:
1- استقلال همه جانبه و پايدار حوزه هاي علميه و نهاد روحانيت، به عنوان تنها گروه مرجع در معرفي دين، همچنان حفظ شود؛
2- منزلت اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي حوزه هاي علميه و نهاد روحانيت تقويت گردد؛
3- حوزه هاي علميه و نهاد روحانيت مراقب باشند تا از کارکردهاي اصلي خود خارج نشوند. برخي از مهمترين اين کارکردها عبارتند از:
نماياندن حقيقت و اصالت دين در هر عصر به مردم؛ پاسداري هوشمندانه و روشمند از محتوا و جوهره اصلي دين؛
ايفاي نقش در جايگاه مرجعيت و هويت ديني، سياسي و اجتماعي؛ حامي و منجي مردم، دفاع از هويت ديني و فرهنگي آنان، به ويژه در مقاطع حساس، تقويت ارتباطات مردمي.
- نهج البلاغه، ترجمه صبحي صالح قم، مؤسسه دارالهجره، ج پنجم، 1412.
- آمدي، عبدالواحد بن محمد تميمي، غررالحکم و دررالکلم، شرح و ترجمه جمال الدين محمد خوانساري، تهران، دانشگاه تهران، 1376، ج 2.
- ابي جعفرالصدوق، عيون اخبار الرضا، ترجمه محمد تقي اصفهاني، قم، طوس، بي تا.
- افروغ، عماد،«حدود دخالت دولت در امور ديني»، فصل نامه شوراي فرهنگ عمومي، ش 34.
- امام خميني، آيين انقلاب اسلامي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ره، ج سوم، 1374.
- امام خميني، ولايت فقيه، تهران، اميرکبير، 1357.
- جوادي آملي، عبدالله، وحي و رهبري، تهران، انتشارات الزهرا (س) ج سوم، 1368.
- جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، اسراء 1378.
- حراني، ابن شعبه، تحف العقول، ترجمه احمد جنتي، تهران، چاپ و نشر بين الملل، 1384.
- راغب اصفهاني، مفردات، دفتر نشر کتاب، ج دوم، 1404.
- زنجاني، عميد، فقه سياسي، تهران، اميرکبير، 1377.
- سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامي، قم، دفتر تبليغات، 1378.
- صاحبي، محمد جواد،«قلمرو مسئوليت دولت در برابر دين»، فصل نامه شوراي فرهنگ عمومي، ش 34.
- فيرحي، داوود،«جهت گيري هاي جديد دولت و دين در دهه سوم انقلاب»، فصل نامه شوراي فرهنگ عمومي، ش 34.
- مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، جلسه بيست و چهارم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، 1378.
- مطهري، مرتضي، جهان بيني اسلام، وحي و نبوت، قم، صدرا، 1371.
- مطهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه، قم، صدرا، 1368.
- نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله (حکومت از نظر اسلام)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1386.
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره2.
در نظام اسلامي، حاکم کسي است که در مرتبه نخست، حافظ عقايد و اخلاق ديني مردم و حافظ احکام فقهي آنان و سپس نگهبان سرزمين و منابع طبيعي آنان و برطرف کننده نيازهاي اجتماعي شهروندان باشد. حفظ منافع مادي مردم، گوشه اي از وظايف نبوت عامه، امامت و ولايت است، نه همه آن. (1) مردم بايد همانگونه که به دلايل سياسي و اجتماعي، شکل حکومت را انتخاب مي کنند. به دليل ايمان و اعتقادشان و بر پايه اصول و آرمان هايي که به آن ها دل بسته اند، محتواي حکومتشان را نيز انتخاب کنند.(2)
يکي از نکاتي که حکومت اسلامي را از غير حکومت اسلامي متمايز مي سازد. اين است که در نگاه اسلام، تأمين مصالح معنوي و ايجاد زمينه براي رشد اخلاق و معنويت به عهده حکومت است، ولي شعار اصلي حکومت هاي لائيک اين است که وظيفه حکومت، تنها تأمين امنيت و آزادي هاست و هيچ مسئوليتي نسبت به مسائل ديني، الهي و اخلاقي ندارد؛(3) در صورتي که ديدگاه انبيا، بخصوص پيامبر بزرگ اسلام (ص) اين است که وظيفه حکومت، علاوه بر تأمين مصالح و نيازمندي هاي مادي، مصالح معنوي نيست هست؛ حتي تأمين مصالح معنوي، اهم، ارجح و مقدم بر تأمين مصالح مادي است؛ يعني حکومت بايد قانوني را اجرا کند که هدف نهايي اش تأمين مصالح معنوي، روحي، اخلاقي و انساني باشد. همان مسائلي که دين، آنها را هدف نهايي بشر مي داند و کمال
انساني را وابسته به آن ها مي داند. دين، آفرينش انسان در اين جهان و مجهز شدن او به نيروي آزادي و انتخاب را براي اين مي داند که اين هدف عالي را بشناسد و دنبال کند، که محور آن مسائل، قرب به خداوند متعال است.
دولت نمي تواند به اين اکتفا کند که من نان شما را فراهم مي سازم و امنيت جاني شما را حفظ مي کنم، اگرچه اين اولين وظيفه دولت ها است. دراغلب جوامع اسلامي يا غيراسلامي، دولتي که تشکيل مي شود وظيفه دارد امنيت جان و مال مردم را تأمين کند، اما از ديدگاه اسلام، دولت اسلامي نمي تواند وظيفه خودش را منحصر به اين بداند، بلکه بايد در درجه اول، وظيفه خود را رشد فضائل انساني، معنوي و الهي انسان ها بداند و طبعاً براي اينکه چنين زمينه اي فراهم شود، امنيت جان و مال را نيز بايد حفظ کند؛ اين در واقع مقدمه است، نه هدف اصلي؛ به بيان ديگر، امنيت مادي و تأمين معاش، وسيله اي است براي رسيدن به يک هدف عالي تر و آن، فراهم شدن رشد معنوي ست. بنابراين قوانيني که در جامعه اسلامي رسميت پيدا مي کند، نه تنها نبايد با دين ضديت داشته باشد، بلکه بايد کاملاً منطبق بر مباني ديني و در راستاي رشد معنوي و الهي باشد؛ يعني دولت اسلامي، نه تنها بايد رفتارش ضد دين نباشد، بلکه بايد با بي ديني و ضديت با دين مبارزه کند و بايد اهداف ديني را تحقق ببخشد.
از ديدگاه اسلام، هدف قوه مجريه يا حکومت به معناي خاص آن، تنها تأمين امنيت مالي و جاني نيست، بلکه مهم تر از آن، توجه به مسائل معنوي است. (4)
جامعيت اسلام و تفکيک ناپذير بودن دين و دنيا، دنيا و آخرت و مسائل مادي و معنوي، حاکم اسلامي را متعهد مي سازد در کنار هر برنامه و تصميمي که براي تأمين رفاه و آسايش مردم گرفته مي شود، مصالح معنوي آنها را نيز در نظر بگيرد؛ زيرا از منظر اسلام، دنيا کشتزار آخرت است (5) و دنيا پلي است که بايد براي دستيابي به حيات معقول و انساني، از آن عبور کرد.
6-تشويق و هدايت جامعه به خوبي ها و بازداشتن آن ها از بدي ها و کژي ها
امام علي (ع) مي فرمايند:
جامعه نيازمند حاکم و امامي است که آنان را به آن چه صلاح آنهاست، راهنمايي و از آن چه به زبان آنهاست، برحذر دارد؛ زيرا امر و نهي، يکي از اسباب بقاي خلق است؛ چون اگر امر و نهي نباشد، تشويق و ترس از بين رفته و برکسي از اعمال ناشايست، بازداشته نمي شود و صلاح انديشي و تدبير به فساد مي گرايد و اين سبب هلاکت بندگان مي گردد.(6)
فقها براي امر به معروف و نهي از منکر چهار شرط ذکر کرده اند:
1- علم به معروف و منکر؛
2- اثربخش بودن؛
3- نبودن ضرر مشابه جانبي؛
4- اصرار فرد به انجام کار و تکرار آن.
اگر اين چهار شرط را از منظر وظايف حکومت اسلامي، مورد بررسي قرار دهيم و حکومت اسلامي را مجري امر به معروف و نهي از منکر بدانيم يا دست کم در اين زمينه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعي، مسئول بدانيم، در اين صورت حکومت اسلامي موظف است:
اولاًً با سرمايه گذاري همه جانبه، سطح دانش و بينش مردم را نسبت به معروف و منکر افزايش دهد؛ چون اگر مردم مرزهاي حلال و حرام خداوند را تشخيص ندهند و آگاهي کامل و همه جانبه نسبت به احکام الهي نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهي کنند.
ثانياً حکومت اسلامي بايد تلاش کند روش هاي اثربخش را پيدا کند و از ابزار و شيوه هايي استفاده کند، تا امر و نهي تأثير داشته باشد. اگر در شرايط امر به معروف و نهي از منکر،«احتمال مؤثر بودن» تأکيد مي شود، به اين معنا نيست که
اگرمؤثر نبود، تکليف ساقط است، بلکه در اين شرايط، مکلف موظف است شرايطي را ايجاد کند و امکانات و روش هاي اثربخش را انتخاب کند.
ثالثاً اجراي امر به معروف و نهي از منکر نبايد منجر به ضررهاي جانبي براي حيثيت نظام و افراد باشد، که در اين صورت، ضرر آن بيش از نفع آن مي شود، از اين رو، حکومت اسلامي موظف است، سطح آگاهي و بينش مردم را به شيوه هاي بهينه و مفيد امرو نهي، افزايش دهد و در برنامه ريزي هاي کلان فرهنگي به اين امر توجه کند.
رابعاً، شرط علم و آگاهي و اصرار و تکرار فرد خطاکار، گوياي اين مسئله مي باشد که امر به معروف و نهي از منکر، يک مسئله عمومي است و مربوط به فرهنگ جامعه مي شود؛ چون اصرار به انجام گناه و يا ترک معروف و يا تکرار آن معمولاً موضوع را از جنبه شخصي و فردي بودن خارج مي کند و فردخطاکار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاري مواجه مي سازد و يا ترک معروف ها، روح عبادت و گرايش هاي ديني مردم را تضعيف مي کند. در اين صورت، حکومت اسلامي موظف است با تصويب قوانين و اجراي برنامه هاي خاص، وضعيت را کنترل کند و با استفاده از مراحل سه گانه (اول، مواجهه قلبي و دروني؛ دوم، مواجهه گفتاري زباني، سوم؛ برخورد فيزيکي) اقدام به امر و نهي کند.
در مرحله اول، دولت اسلامي با اجراي برنامه هاي خاص، جايگاه ارزشي افراد گناهکار و کم توجه به مسائل ديني را مخدوش مي سازد و با برخورد منفي، زمينه خودنمايي آنان را در جامعه از بين مي برد. در مرحله دوم، با استفاده از ابزارها و امکاناتي که در اختيار دارد، آنان را موعظه و نصيحت مي کند و با استفاده از ابزار توبيخ و تشويق، آنان را متذکر مي سازد و در مرحله سوم با آنان برخورد مي کند.
هرچند امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي همگاني است و دولت و ملت در آن نقش دارند اما بخش سوم آن، که اعمال قدرت مي باشد در حکومت و
دولت تبلور مي يابد و حاکم اسلامي موظف است امکانات و زمينه هاي لازم سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد تا جامعه به سوي معروف و خوبي ها گرايش پيدا کند و از بدي ها و کژي ها بازداشته شود. رابطه اجراي امر به معروف و نهي از منکر با حکومت اسلامي، تا حدي است که بسياري از انديشمندان اسلامي، مشروعيت حکومت اسلامي و فلسفه وجودي آن را اجراي امر به معروف و نهي از منکر مي دانند. رشيد رضا در ذيل آيه:«ولتکن منکم امه يدعون الي الخير» (آل عمران: 100) مي گويد: مراد از امت، مجموعه مردم نيست، بلکه گروه برگزيده آنان مي باشند که در واقع قدرت مردم به آنان منتقل مي شود و آنان نيز موظف هستند براي تحقق امر به معروف و نهي از منکر اقدام کنند؛ مانند مجالس شورا در حکومت هاي جمهوري و يا همچنين سلطنت هاي مقيده؛ چون با شکل گيري چنين امتي است که عظمت و اقتدار دين حفظ مي شود و وحدت مسلمين تأمين مي گردد. در آيه:«الذين ان مکناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» (حج: 41) ملاحظه مي گردد که ويژگي حکومت صالحان اين است که امر به معروف و نهي از منکر مي کنند.
تاکنون ضرورت احياي امر به معروف و نهي از منکر و اقدام مؤثر از سوي حکومت اسلامي، مورد ترديد هيچ يک از انديشمندان جهان اسلام قرار نگرفته است؛ آنچه مورد بحث است، تنها شرايط و شيوه هاي اجراي امر به معروف و نهي از منکر است.
با توجه به مطالب پيشين در مي يابيم، دولت ديني به عنوان نظام حکومتي که مشروعيت آن مرهون امر به معروف و نهي از منکر است، نمي تواند خود را نسبت به مسائل ديني، اعتقادي و اخلاقي جامعه بي طرف بداند و موظف است تمام امکانات خود را براي تشويق و هدايت جامعه به سوي خوبي ها به کار گيرد
و با قدرتي که از ناحيه خداوند و با مردم پيدا کرده است با بدي ها، کژي ها و ناهنجاري هاي اجتماعي و ديني مقابله کند.
آيت الله جوادي آملي در جواب اين سؤال که: آيا نظام حکومتي بر مبناي ولايت فقيه براي تحقق«بايدها و نبايدها»ي الزامي است، يا براي تحقق«اخلاق فاضله و اعتقادات صحيح» پاسخ دانده اند:
حکومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، براي«تحقق دين» در جامعه است و دين، شامل سه بخش«اعتقاد»،«اخلاق» و«عمل» است. بنابراين ولايت و حکومت فقيه فقط براي«بايدها و نبايدها»ي الزامي نيست، ولي چون انسان و جامعه انساني، از طريق رفتار و عمل اصلاح مي شوند، بايد مورد توجه نظام باشد. (7)
نتيجه گيري
بنا بر مباني بينشي اسلام، دولت برآمده از دين، در برابر دين و اعتقادات مردم مسئول است و بر همين مبنا وظايفي دارد دست کم به سه دليل ذيل، حاکم اسلامي نمي تواند نسبت به ايمان و اعتقادات مردم بي طرف باشد:
اولاًً: دولت ديني، وامدار اسلام است و مشروعيت و اقتداراو، تابع پيروي از اسلام است. همچنين مشخص شد در تمامي گونه هاي حکومت در اسلام، دولت در برابر دين و اعتقادات مردم مسئول است و وظايفي را بر عهده دارد.
ثانياً: حاکمان اسلامي زماني مي توانند به نام اسلام حکومت کنند که باور مردم نسبت به اسلام پابرجا باشد و مردم به اسلام معتقد باشند؛ چرا که بستر اجراي احکام مردم هستند و اگر قرار باشد مردم به دين و احکام اسلامي، اعتقاد يا براي عمل آمادگي نداشته باشند، به هيچ عنوان امکان حکومت اسلامي، در اين جامعه ميسور نيست.
ثالثاً: اديان به ويژه دين اسلام، با توجه به جامعيتي که دارد، داراي کار ويژه هايي است که حاکم اسلامي با بهره وري از آن، قادر خواهد بود نظام اجتماعي را سامان بخشد و براي اهداف اساسي حکومت، مردم را در صحنه نگه دارد. بنابراين در اين نگاه حتي اگر حاکم اسلامي فاقد شرايط اصلي خود باشد، مصالح حکومت ايجاب مي کند، نسبت به ايمان و اعتقاد جامعه اي که مي خواهد بر آنان حکومت کند، بي طرف نباشد. دولت ديني در برابر دين و باورهاي مردم، دست کم شش وظيفه ذيل را بر عهده دارد:
- تعليم و تربيت؛
- حفاظت و صيانت از محتواي دين؛
- ايجاد زمينه براي رونق دينداري و انجام فرائض الهي در برابر مردم؛
- احياي سنت و پاسداري از دستورها و احکام شرعي؛
- تأمين مصالح مادي و معنوي مردم؛
- تشويق و هدايت جامعه به خوبي ها و بازداشتن از کژي ها.
نکته مهم در ايفاي وظايف دولت نسبت به اعتقادات مردم و تعامل با دين و روحانيت، به چگونگي و شيوه هاي ورود دولت به عرصه هاي فرهنگ ديني بر مي گردد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي، براي حوزه هاي علميه و نهاد روحانيت، به عنوان ميراث گرانبهاي تاريخ و هويت تشيع، بايد چند نکته حائز اهميت باشد:
1- استقلال همه جانبه و پايدار حوزه هاي علميه و نهاد روحانيت، به عنوان تنها گروه مرجع در معرفي دين، همچنان حفظ شود؛
2- منزلت اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي حوزه هاي علميه و نهاد روحانيت تقويت گردد؛
3- حوزه هاي علميه و نهاد روحانيت مراقب باشند تا از کارکردهاي اصلي خود خارج نشوند. برخي از مهمترين اين کارکردها عبارتند از:
نماياندن حقيقت و اصالت دين در هر عصر به مردم؛ پاسداري هوشمندانه و روشمند از محتوا و جوهره اصلي دين؛
ايفاي نقش در جايگاه مرجعيت و هويت ديني، سياسي و اجتماعي؛ حامي و منجي مردم، دفاع از هويت ديني و فرهنگي آنان، به ويژه در مقاطع حساس، تقويت ارتباطات مردمي.
پی نوشت ها :
1- عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 510.
2- عميد زنجاني، فقه سياسي، ص 111.
3- محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، جلسه بيست و چهارم، ص 19.
4- همان.
5- الدنيا مزرعه الاخره.
6- نهج البلاغه، همان.
7- عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 511.
- نهج البلاغه، ترجمه صبحي صالح قم، مؤسسه دارالهجره، ج پنجم، 1412.
- آمدي، عبدالواحد بن محمد تميمي، غررالحکم و دررالکلم، شرح و ترجمه جمال الدين محمد خوانساري، تهران، دانشگاه تهران، 1376، ج 2.
- ابي جعفرالصدوق، عيون اخبار الرضا، ترجمه محمد تقي اصفهاني، قم، طوس، بي تا.
- افروغ، عماد،«حدود دخالت دولت در امور ديني»، فصل نامه شوراي فرهنگ عمومي، ش 34.
- امام خميني، آيين انقلاب اسلامي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ره، ج سوم، 1374.
- امام خميني، ولايت فقيه، تهران، اميرکبير، 1357.
- جوادي آملي، عبدالله، وحي و رهبري، تهران، انتشارات الزهرا (س) ج سوم، 1368.
- جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، اسراء 1378.
- حراني، ابن شعبه، تحف العقول، ترجمه احمد جنتي، تهران، چاپ و نشر بين الملل، 1384.
- راغب اصفهاني، مفردات، دفتر نشر کتاب، ج دوم، 1404.
- زنجاني، عميد، فقه سياسي، تهران، اميرکبير، 1377.
- سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامي، قم، دفتر تبليغات، 1378.
- صاحبي، محمد جواد،«قلمرو مسئوليت دولت در برابر دين»، فصل نامه شوراي فرهنگ عمومي، ش 34.
- فيرحي، داوود،«جهت گيري هاي جديد دولت و دين در دهه سوم انقلاب»، فصل نامه شوراي فرهنگ عمومي، ش 34.
- مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، جلسه بيست و چهارم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، 1378.
- مطهري، مرتضي، جهان بيني اسلام، وحي و نبوت، قم، صدرا، 1371.
- مطهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه، قم، صدرا، 1368.
- نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله (حکومت از نظر اسلام)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1386.
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره2.
