قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت و نيز در تعبير" آلت قتاله " دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد.
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت 3.
شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.
ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1. مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است .
2. قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد
1-2. قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده 5، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصيات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته ، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد ،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني :
"عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده ، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل : " عامدا في فعله ، مخطئا في قصده " بوده است .
در خطاي محض ، به خلاف دو مورد ديگر ، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : " مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد " دانسته ميشود .
از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه : در خطاي محض ، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – مي فرمايد :
" و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه ، و ان قصد الفعل في غيره " 6 .
بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوب دستي آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب مي گردد .
بر اساس همين نظريه ، فقها از تعبير " آلت قتاله " صرف نظر كرده ، و تعبير " عمل كشنده " را به كار برده اند . زيرا بسيار پيش مي آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته ، كشنده نبوده است ، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب مي گردد .
مثلا اگر در تعقيب شخص فراري ، به منظور متوقف كردن او ، تيري به طرف پاهاي وي رها كنند ، و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند ، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اينصورت چون عملي كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گرديده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب مي گردد .
در واقع مقصود از "ما يقتل غالبا " فعل كشنده است ، نه آلت كشنده . از اين رو صاحب جواهر مي فرمايد : " لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل " . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسيله اي نيست كه بعنوان آلت قتل به كار مي رود بلكه چگونگي انجام عمل است .
يعني وقتي تيرانداز انساني را قصد ميكند ، و تيرش به انسان ديگري اصابت مي نمايد ، قتل حاصل ، خطاي محض است .
شهيد ثاني نيز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الي عدم قصد الانسان او الشخص . و الثاني لازم للاول " 7 .
در اين معني خطاي محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تيراندازي به انسان را نكرده و يا قصد انداختن تير به شخص معيني را ننموده است كه صورت دوم لازمه صورت اول است . در اينجا آنچه عمده مطلب است ، " قصد شخص معين نكردن است ". چون اين امر نتيجه ي آنست كه فاعل يا اصلا قصد انسان نكرده و يا قصد شخص معين ننموده باشد.
شهيد ثاني در جاي ديگري پيرامون قتل عمد به همين معني اشارت دارد : " بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين " 8 و در مسالك – شرح شرايع – هم گفته است :
" العمد في الفعل : قصد الشخص المعين به . والمراد في القصد : ان يقصد قتله ... و هكذا يجب تقييد الخطا في قصد شبيه العمد "9
علامه هم – در قواعد – به اين مطلب اشارت دارد و درباره ي خطاي محض گفته است : " ان يقصد صيدا او هدفا او عدوا او غيره فيصيبه " .
و سيد نيز – در شرح – گفته است : " و كذا اذا رمي انسانا فاصاب انسانا غيره ، و هذا من الخطا المحض و مرجعه الي عدم قصد الانسان او الشخص . و الثاني لازم الاول . بخلاف العكس " 10
ظاهر روايات نيز همين مطلب را مي رساند . در صحيحه ي ابي العباس وزراره آمده است :
" ان العمد : ان يتعمده في قتله بما يقتل مثله . والخطا : ان يتعمده ولا يريد قتله ، يقتله بما يقتل مثله . والخطا الذي لا شك فيه : ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه " 11
در اين صحيحه ، هر سه نوع قتل به اين ترتيب بيان شده است :
عمد محض آن است كه : قصد مقتول را بنمايد و او را با چيزي كه كشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است كه : ( او را هدف گرفته ) و قصد وي را داشته اما قصد كشتنش را ننموده است و با چيزي او را به قتل ميرساند كه كشنده نيست و خطا محض نيز آن است كه : قصد چيز ديگري را داشته است ، ولي اتفاقا به وي اصابت نموده است . و در روايات ديگر نيز همين مضمون وارد شده است :
" و اذا رمي شيئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطا الذي لاشك فيه " 12
اما واقعيت آن است كه فقها – عموما – گفته اند كه موجب قصاص " ازهاق النفس المحترمه " : ريختن خوني است كه از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرايع مي فرمايد " و هو ازهاق النفس المعصومه المكافئه عمدا عدوانا " 13
علامه – در قواعد – و شهيدين و غير هم نيز ، همين تعبير را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص مي گردد – و موجب قصاص نيز جز قتل عمد نيست – ريختن خون پاكي است كه مي بايست محترم نگه داشته شود ، بنابراين خصوصيت زيد و عمرو مطرح نيست .
براي مثال اگر خونخواري آهنگ ريختن خون كسي را بنمايد كه از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه ديگري را به جاي وي بگيرد كه خون او نيز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جاي آن دارد كه گفته شود وي آهنگ ريختن خون محترمي را نموده ، و به هدف خويش رسيده هرچند در مصداق اشتباه كرده است .
" من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا " 15
هر كس آهنگ كشتن ديگري را بنمايد و انگيزه كشتن وي قصاص يا رفع افساد في الارض نبوده باشد ، مانند آن است كه همه مردم را به قتل رسانده است زيرا وي هتك حرمت انسانيت نموده ، و بر روي حريم انسان ها شمشيركشيده است.
" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " 16 و هركس بي جهت كشته شود ، ولي او را حقي است ، كه مي تواند بقصاص برخيزد .
در مورد مثالي كه گذشت نيز حريم انسانيت هتك شده است ، قاتل كه بي جهت مسلمان بي گناهي را از پا درآورده ، به همين امر دست يازيده است ، در واقع وي مي خواسته است : " ازهاق نفس محترمه " اي را بنمايد ، و آهنگ " عدوان بر انسانيت " كرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتيجه رسيده است . عمده مطلب آنست كه به حريم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعاي شريفه تحقق يافته و آثار فساد في الارض بروز نموده است و بنابراين بايد با آن مقابله شود. شيخ ، در نهايه الاحكام ، مي فرمايد :
"فالعمد المحض هو : كل من قتل غيره باي شيئي كان ، اذا كان قاصدا بذلك القتل ، او يكون فعله مما جرت العاده بحصول الموت عنده " 17
عمد محض آن است كه كسي ديگري را به وسيله هر چيزي كه باشد ، بكشد در صورتي كه آهنگ قتل نموده باشد و يا كارش از آنگونه كارهايي باشد كه عاده در خصوص مقتول موجب مرگ ميگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن مي گردد . عبارات فقهاي ديگر نيز به همين مضمون است :
"و يتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الي القتل بما يقتل " 18
صاحب جواهر نيز به همين نتيجه رسيده است : كه ملائك قتل عمد ، قصد كشتن انسان است . ايشان به عنوان مثال درباره خطا محض ، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت مي كند كه اتفاقا به انساني اصابت مي كند ، سپس مي فرمايد :
" و اما ضابطه فهو ان يكون مخطئا فيهما ، اي في القتل و القصد . كالمثال الذي سمعته الذي لم يقصد به رمي الانسان و لاقتله ... " 19
در اينجا صاحب جواهر مي فرمايد مقصود شخص نه در زدن تير ، و نه در كشتن ، انسان نبوده است . و بدين ترتيب معلوم مي گردد : كه اگر در زدن ، انسان – به طور كلي – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مي يابد . صريح تر از اين بيان ، عبارت ابي الصلاح حلبي است :
" و انما يكون القاتل قتلا يوجب القود منه ، بان يقصد الي قتل غيره فيقع مقصوده " 20
قاتل قصد كرده بود كه ديگري را بكشد ، و به مقصود خويش نائل آمد . مقصودي كه بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زيرا " قتل الغير " بوده و آن نيز واقع گرديده است .
علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا در اصل الشيعه ميگويد :
" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و كلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو كان القصد الي غيرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد " 21
هر گاه شخص ، كسي را هدف قرار دهد ، و به ديگري اصابت كند ، و اين هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب مي گردد . ولي اگر كسي كه مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن كس كه محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد مي باشد .
پس معلوم ميشود كه در قتل عمد، ملاك همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلي كه واقع ميشود بردارنده همين عنوان ( محقون الدم ) واقع ميگردد و در اين وقوع ، خصوصيت شخصي ملحوظ نيست .
بر اساس همين ملاك ، امام مدظله العالي درباره خطا محض ميفرمايد :
“ و من الخطا المحض ما لو رمي انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله “ .
و در مورد شبه عمد ميفرمايد :
“ ما لو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم فبان الخلاف ، او بطن انه صيد فبان انسانا “ 22
در بيان ايشان فرق ميان خطا محض و شبه عمد آن است كه ، اگر شخصي مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنكه مهدورالدم است و خلاف آن آشكار مي شود ) شبه عمد محسوب مي گردد و اگر هدف ديگري ( مهدورالدم ) بوده خطاي محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در اين جهت مشتركند كه در آنها مقصود هدف گيرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ي اين تفضيل آن است كه اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظر اصابت ننمايد و به ديگري ، كه مانند او است، اصابت كند 23
ابويعلي ( سلار ) نيز در كتاب “ مراسم “ مي گويد : “ و اما الخطا اممحض فكان يرمي كافرا فيصيب مومنا “ 24
در اينجا نيز اگر در خصوص شخص ديگر نيز عنوان خطا صدق مي كرد بايد ميگفت “ يرمي انسانا فيصيب غيره “ حال آنكه مقصود ابويعلي آن بوده است كه قاتل ، كافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در “ مهدورالدم “ و “محقون الدم “ بودن است . و لازمه اين كلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مرحوم حائري شاه باغ ، نيز مي نويسد :” با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نيست . مثلا اگر تيراندازي به قصد قتل كسي شود و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدي تشخيص مي شود “26
و نيز در حكم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 ديوان عالي كشور مي گويد :
“ در صدق عنوان جنايت ، قصد خصوص شخص كه مورد اصابت واقع گرديده ، شرط نيست .” 27
و نيز حكم شماره 141 – 21 شهريور 1317 ديوانعالي كشور ميگويد :
“ در صدق ضرب يا جرح عمدي صدور آن از روي قصد كافي است . و لو اينكه ، در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصي سنگي به كسي پرتاب كرده و اتفاقا به ديگري اصابت نمايد ، اين عمل داخل در ضرب عمدي بوده و تابع حكم يكي از مواد 171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومي خواهد بود “ 28
اين نظر صحيح است زيرا مسئله اي كه از نظر اسلام اهميت دارد، مساله داشتن يا از دست دادن يك نيروي فعال است كسي كه موجب از دست رفتن اين نيرو ميشود به تمامي جهان انسانيت صدمه مي زند : “ فكانما قتل الناس جميعا “ و دست خود را به جنايتي در حد “ افساد في الارض “ مي آلايد . قصد وي آن است كه انسان بي گناهي را بي جهت از پا درآورد و به چنين كاري هم موفق مي شود و بنابراين زيد يا عمرو بودن ، مقتول فرقي نمي كند .
همچنين وقتي كه شخص به سوي گروهي تظاهر كننده آتش مي گشايد و افرادي را از پا در مي آورد نسبت به هريك از كشته شدگان ، قاتل عمد بشمار مي آيد ، گرچه فرد فرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هيچ كدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .
و نيز اگر قاتل به قصد ترور شخص معين به طرف اتومبيل وي شليك نمايد ، و افراد ديگري را كه همراه او هستند ، بكشد نسبت به تمامي آنها قاتل عمد است .
هم چنين اگر شخصي به قصد از بين بردن افراد موجود در يك ساختمان ، آن را ويران بسازد ، و يا هواپيما و كشتي مسافربري را منفجر نمايد و در نتيجه عده اي را بدين وسيله هلاك سازد چون عالما عامدا قصد “ اهلاك حرث و نسل “ را داشته از زمره مفسدين في الارض است و قاتل عمد محسوب مي گردد .
در اين موارد نمي توان گفت كه اين شخص ، قاتل نفس محترمه نيست به دليل آنكه شخص مقتول را نمي شناخته يا مورد نظرش نبوده است . زيرا درهر حال كشتن انسان وهتك حريم انسانيت منظور نظروي بوده است وبنابراين تمامي تعاريف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نيز آيه شريفه بر وي منطبق ميباشد .
در اينجا ممكن است گفته شود كه لازمه اين برداشت آن است كه مسئله قتل نفس را از زمره جنايات عمومي بدانيم و آن را از رديف جنايات خصوصي كه حق شخصي را ايجاب مي كند ، خارج بنمائيم . اما اگر چنين باشد اين مطلب را چگونه توجيه كنيم كه : عقوبت جاني ، بستگي به خواست مجني عليه دارد : اگر بخواهد قصاص مي كند ، اگر بخواهد ديه مي گيرد ، و چنانچه بخواهد مي بخشد .
“ فمن عفي له من اخيه شيئي فاتباع بالمعروف و ادا اليه باحسان “ 29
در پاسخ مي گوييم : همانطور كه متذكر شده ايم جنايت قتل نفس ، در مرتبه گناهان كبيره اي است كه مقتضي شديدترين كفارات ميباشد ( كفاره جمع : دو ماه روزه پي در پي . آزاد كردن يك برده . اطعام شصت بينوا ) 30
و قرآن صريحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
“ و من يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذابا عظيما “ 31
“ هركس مسلماني را از روي عمد و آگاهي بكشد – و از كرده خود پشيمان نشود وكاملا توبه نكند عقوبت او هميشه در آتش جاويد سوختن است ، و مورد غضب الهي قرار گرفته و خداوند وي را از رحمت خويش رانده و عذابي بس عظيم براي وي تدارك ديده است .
در صحيحه هشام بن سالم – از امام صادق عليه السلام – آمده است :
“ لايزال المومن في فسحه من دينه مالم يصب دما حراما . قال : و لايوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه “ 32
مومن از جانب دين اسلام پيوسته درگشايش قرار دارد 33 .تا آن هنگام كه دست به جنايت و ريختن خون حرام نيالايد. سپس فرمود : كشنده مرد مومن از روي عمد هرگز در انجام توبه موفق نميشود .
اين معني بيان همان مفاد آيه شريفه “ و غضب اللّه عليه و لعنه و ا عدله عذابا عظيما “ است ، كه بزرگترين عقوبت درباره قاتل عمد مي باشد . اما در عين حال اين طرز تلقي منافات با آن ندارد كه شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلي خاطر بازماندگان مقتول ( اوليا دم ) براي ايشان نيز حقي در نظر گرفته باشد :
“ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا “ 34
هركس بيجهت كشته شود ، براي بازمانده وي حقي منظور گرديده است ، ولي نبايد از اين حق سو استفاده كند ، زيرا قانون ياور او است .
يعني : قانون قصاص اين حق را به او ميدهد منتهي تا موقعي كه نخوا هد سواستفاده كند ، و بر اساس حس انتقام جوئي به ريختن خون بي گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از “جعل قانون قصاص “35 گردد از اين رو دنباله آيه عفو ، افزوده شده است كه :
“ ذلك تخفيف من ربكم و رحمه . فمن اعتدي بعد فله عذاب اليم “ .
عفو كه توسط اوليا دم انجام مي يابد تخفيفي است كه خداوند در اين باره معين فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افكنده است . اما بلافاصله هشدار مي دهد كه : هر كس اين بخشايش را وسيله تجاوز به ديگران قرار دهد ، عقوبت دردناكي در انتظار وي خواهد بود .
نكته مهم آن است كه حيات و ممات كسي به اراده ديگري بستگي پيدا مي كند ، خود عقوبت بزرگي است . چه اگر بخواهد بر او منت مي گذارد و او را آزاد ميكند ، اما در واقع تا پايان عمر وي را در اسارت و بندگي عفو خويش قرار ميدهد و اگر بخواهد مي كشد و او را از صحنه وجود بر كنار مي زند . “ فامامنا بعد و اما فدا “ 36 “ يا منت است و آزادي توام با بردگي مطلق ويا فديه دادن وخود را باز خريدن “ . در تفسير عياشي ازامام صادق عليه السلام – روايت مي كند :
“ ان الله بعث محمدا بخمسه اسياف ، سيف منها مغمود ، سله الي غيرنا وحكمه الينا. فاما السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص . قال تعالي : النفس بالنفس . فسله الي اوليا المقتول و حكمه الينا “ 37
خداوند پيغمبر اسلام را با پنج شمشير معبوث گردانيد . يكي از آن شمشيرها در غلاف است ، كه بيرون آوردنش در اختيار ديگران اما حق حكم و نظارت بر آن با ما است. اين شمشير در غلاف همان است كه قانون قصاص را به پا ميدارد . كشيدن آن با اوليا مقتول است ، و نظر در آن با ما است . يعني : با نظر و حكم ماست كه مي توانند از آن استفاده كنند 38
حاصل آن كه : هيچ گونه منافاتي ندارد كه يك حق الهي يا حق عمومي جنبه خصوصي و شخصي هم داشته باشد ، و از اين قبيل است “ حد سرقت “ كه منوط به شكايت مسروق منه است . “ ان شا رفعه الي القاضي و ان شا خلي سبيله “ 39
يادآوري اين نكته به جاست كه در تعبير روايات هم بيش از اين نداريم كه قاتل ، قصد جنايتي راكرده و به آن نيزدست يافته است و اين جنايت نيز ، قتل نفس محترمه است .
در صحيحه حلبي چنين آمده است : “ العمد : كل ما اعتمد شيئا فاصا به . بحديده اوبعصا اوبو كزه . فهذا كله عمد . و الخطا من اعتمد شيئا فاصاب غيره “ 40 “ عمد آنست كه آدمي چيزي را بخواهد و به آن نائل آيد و خطا آنست كه چيزي را بخواهد و به غير از آنچه خواسته است دست يابد . “
آنچه در اين روايت قابل ملاحظه است آنست كه در روايت تعبير “ شيئا” آمده است نه “شخصا “ يعني گفته شده است كه چيزي را بخواهد . و اين شيي ( چيز ) همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست يافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غير از آن كسي است كه كشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حيوان ( نه شخص ) را خواسته لكن به قتل انسان كه خواست وي نبوده منتهي گرديده است .
ظاهرا مقصود شهيد – در مسالك و روضه – از قيد “ شخص “ : تعيين نوع مقتول است كه آيا انسان است يا حيوان ، مسلمان است يا ذمي . زيرا اين امور در مسئله قصاص نقش موثري دارند براي مثال ، اگر قاتل قصد قتل كافر ذمي را داشته باشد ، و تصادفا به مسلماني اصابت نمايد ، قصاص نمي شود . زيرا در كشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر صيد را هدف قرار داده و به انساني اصابت كرده باشد ، قصاص نمي شود ، زيرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگي اتفاق دارند ، كه اگر شخصي كافر ذمي را هدف قرار دهد ، و وي قبل از مردن مسلمان شود و سپس بميرد . قاتل قصاص نمي شود .
در “ تكمله المنهاج “ چنين ميخوانيم :
“ لوجني مسلم علي ذمي قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و كذلك الحال فيما لوجني علي عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبيت عليه في الصورتين ديه النفس “ .
اين مطلب در “ مباني “ چنين تعليل شده است :
“ لانه لم يكن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم يثبت الا فيما اذا كان قاصدا قتل مسلم . و كذا في قتل العبد ، لكم يكن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص “ 41
و اين همان است كه در ابتداي بحث فرموده است كه : “ يثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمكافئه عمدا عدوانا “ .
ديه مورد اشاره در اينجا ، همان ديه كامله است كه چون قتل ، شبه عمد محسوب مي گردد بر عهده خود قاتل است .و اين نظير مساله “ لوقتله باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف “ 42 مي باشد .
خلاصه آنكه مقصود شهيدازتعيين شخص مقتول،خصوصياتي است كه درنوع مقتول منظورمي باشد و الا تعيين خصوصيات شخصيه مقتول، مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، در حكم شرعي چه تاثيري مي تواند داشته باشد، تا آنكه فقيه عاليقدري همچون شهيد ثاني ، آنرا شرط كند ؟
به خوبي روشن است كه مقصود علامه ، در قواعد و سيد ، در مفتاح الكرامه ، از عبارت “ قصد عدوافاصاب غيره “ : عدوي است كه مهدور الدم باشد با اين بيان مقصود ايشان با عبارت ديگران از جمله : كاشف الغطا و سلار و اخيرا امام مدظله العالي هماهنگ مي شود و اختلافي نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسيله نيز بيان كننده همين مطلب است.وي براي تحقيق يافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط مي نمايد:
1- بلوغ 2-عقل 3- قصد قتل 4- قصد مقتول 5 – وسيله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممكن باشد ، چه نوعا و چه اتفاقا . 43
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصيات نوعيه مقتول است ، نه خصوصيات شخصيه .
نتيجه : تعريف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
در نتيجه : قتل عمد آنست كه :شخص آهنگ قتل نفس محترمه اي را نمايد و به اين هدف نائل آيد خواه اين قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و يا نسبت به ديگري كه همانند او ميباشد و با هر وسيله و آلتي ، چه آلت قتاله باشد ، يا قتاله نباشد . و توسط هر عملي چه نوعا كشنده باشد يا نباشد . بدين ترتيب شخص قصد كشتن انساني را داشته و آن را تحقق بخشيده است ، و اين عمل ، قتل عمد محسوب مي گردد .
به بيان ديگر در قتل عمد ، انتساب قتلي كه واقع ميشود – با تمام خصوصيات موثره آن – به قاتل شرط است، بدين گونه كه : قاتل مي خواسته است به قتل نفس محترمه اي دست بزند و اين كار را انجام داده است بنابراين بايد :
اولا : اصل عمل انجام يافته نسبت به مقتول ( كه داراي عناوين خاص و موثري است ) فعل ارادي قاتل محسوب گردد .
ثانيا – مقصود قاتل از اين عمل ، كشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، يعني عمل بر روي مقتول از روي اراده واختيار به انجام رسيده باشد ، ولي انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو كه قاتل قصد قتل نداشته است ، اين قتل ، شبه عمد محسوب مي گردد .
سرانجام، چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است تا كاري نسبت به او انجام دهد و نه قصد و آهنگ كشتن وي را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وي محفوظ نمي باشد و اين قتل را خطا محض محسوب مينمايند . في المثل تيري رها شده است و به فردي اصابت نموده كه هرگز مد نظر نبوده است .
/ج
قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت 3.
شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.
ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1. مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است .
2. قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد
1-2. قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.
عمل در فعل و عمل در قصد
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده 5، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصيات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته ، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد ،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني :
"عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده ، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل : " عامدا في فعله ، مخطئا في قصده " بوده است .
در خطاي محض ، به خلاف دو مورد ديگر ، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : " مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد " دانسته ميشود .
از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه : در خطاي محض ، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – مي فرمايد :
" و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه ، و ان قصد الفعل في غيره " 6 .
آلت قتاله
بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوب دستي آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب مي گردد .
بر اساس همين نظريه ، فقها از تعبير " آلت قتاله " صرف نظر كرده ، و تعبير " عمل كشنده " را به كار برده اند . زيرا بسيار پيش مي آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته ، كشنده نبوده است ، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب مي گردد .
مثلا اگر در تعقيب شخص فراري ، به منظور متوقف كردن او ، تيري به طرف پاهاي وي رها كنند ، و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند ، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اينصورت چون عملي كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گرديده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب مي گردد .
در واقع مقصود از "ما يقتل غالبا " فعل كشنده است ، نه آلت كشنده . از اين رو صاحب جواهر مي فرمايد : " لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل " . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسيله اي نيست كه بعنوان آلت قتل به كار مي رود بلكه چگونگي انجام عمل است .
قصد شخص معين
يعني وقتي تيرانداز انساني را قصد ميكند ، و تيرش به انسان ديگري اصابت مي نمايد ، قتل حاصل ، خطاي محض است .
شهيد ثاني نيز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الي عدم قصد الانسان او الشخص . و الثاني لازم للاول " 7 .
در اين معني خطاي محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تيراندازي به انسان را نكرده و يا قصد انداختن تير به شخص معيني را ننموده است كه صورت دوم لازمه صورت اول است . در اينجا آنچه عمده مطلب است ، " قصد شخص معين نكردن است ". چون اين امر نتيجه ي آنست كه فاعل يا اصلا قصد انسان نكرده و يا قصد شخص معين ننموده باشد.
شهيد ثاني در جاي ديگري پيرامون قتل عمد به همين معني اشارت دارد : " بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين " 8 و در مسالك – شرح شرايع – هم گفته است :
" العمد في الفعل : قصد الشخص المعين به . والمراد في القصد : ان يقصد قتله ... و هكذا يجب تقييد الخطا في قصد شبيه العمد "9
علامه هم – در قواعد – به اين مطلب اشارت دارد و درباره ي خطاي محض گفته است : " ان يقصد صيدا او هدفا او عدوا او غيره فيصيبه " .
و سيد نيز – در شرح – گفته است : " و كذا اذا رمي انسانا فاصاب انسانا غيره ، و هذا من الخطا المحض و مرجعه الي عدم قصد الانسان او الشخص . و الثاني لازم الاول . بخلاف العكس " 10
ظاهر روايات نيز همين مطلب را مي رساند . در صحيحه ي ابي العباس وزراره آمده است :
" ان العمد : ان يتعمده في قتله بما يقتل مثله . والخطا : ان يتعمده ولا يريد قتله ، يقتله بما يقتل مثله . والخطا الذي لا شك فيه : ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه " 11
در اين صحيحه ، هر سه نوع قتل به اين ترتيب بيان شده است :
عمد محض آن است كه : قصد مقتول را بنمايد و او را با چيزي كه كشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است كه : ( او را هدف گرفته ) و قصد وي را داشته اما قصد كشتنش را ننموده است و با چيزي او را به قتل ميرساند كه كشنده نيست و خطا محض نيز آن است كه : قصد چيز ديگري را داشته است ، ولي اتفاقا به وي اصابت نموده است . و در روايات ديگر نيز همين مضمون وارد شده است :
" و اذا رمي شيئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطا الذي لاشك فيه " 12
اما واقعيت آن است كه فقها – عموما – گفته اند كه موجب قصاص " ازهاق النفس المحترمه " : ريختن خوني است كه از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرايع مي فرمايد " و هو ازهاق النفس المعصومه المكافئه عمدا عدوانا " 13
علامه – در قواعد – و شهيدين و غير هم نيز ، همين تعبير را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص مي گردد – و موجب قصاص نيز جز قتل عمد نيست – ريختن خون پاكي است كه مي بايست محترم نگه داشته شود ، بنابراين خصوصيت زيد و عمرو مطرح نيست .
براي مثال اگر خونخواري آهنگ ريختن خون كسي را بنمايد كه از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه ديگري را به جاي وي بگيرد كه خون او نيز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جاي آن دارد كه گفته شود وي آهنگ ريختن خون محترمي را نموده ، و به هدف خويش رسيده هرچند در مصداق اشتباه كرده است .
" من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا " 15
هر كس آهنگ كشتن ديگري را بنمايد و انگيزه كشتن وي قصاص يا رفع افساد في الارض نبوده باشد ، مانند آن است كه همه مردم را به قتل رسانده است زيرا وي هتك حرمت انسانيت نموده ، و بر روي حريم انسان ها شمشيركشيده است.
" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " 16 و هركس بي جهت كشته شود ، ولي او را حقي است ، كه مي تواند بقصاص برخيزد .
در مورد مثالي كه گذشت نيز حريم انسانيت هتك شده است ، قاتل كه بي جهت مسلمان بي گناهي را از پا درآورده ، به همين امر دست يازيده است ، در واقع وي مي خواسته است : " ازهاق نفس محترمه " اي را بنمايد ، و آهنگ " عدوان بر انسانيت " كرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتيجه رسيده است . عمده مطلب آنست كه به حريم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعاي شريفه تحقق يافته و آثار فساد في الارض بروز نموده است و بنابراين بايد با آن مقابله شود. شيخ ، در نهايه الاحكام ، مي فرمايد :
"فالعمد المحض هو : كل من قتل غيره باي شيئي كان ، اذا كان قاصدا بذلك القتل ، او يكون فعله مما جرت العاده بحصول الموت عنده " 17
عمد محض آن است كه كسي ديگري را به وسيله هر چيزي كه باشد ، بكشد در صورتي كه آهنگ قتل نموده باشد و يا كارش از آنگونه كارهايي باشد كه عاده در خصوص مقتول موجب مرگ ميگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن مي گردد . عبارات فقهاي ديگر نيز به همين مضمون است :
"و يتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الي القتل بما يقتل " 18
صاحب جواهر نيز به همين نتيجه رسيده است : كه ملائك قتل عمد ، قصد كشتن انسان است . ايشان به عنوان مثال درباره خطا محض ، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت مي كند كه اتفاقا به انساني اصابت مي كند ، سپس مي فرمايد :
" و اما ضابطه فهو ان يكون مخطئا فيهما ، اي في القتل و القصد . كالمثال الذي سمعته الذي لم يقصد به رمي الانسان و لاقتله ... " 19
در اينجا صاحب جواهر مي فرمايد مقصود شخص نه در زدن تير ، و نه در كشتن ، انسان نبوده است . و بدين ترتيب معلوم مي گردد : كه اگر در زدن ، انسان – به طور كلي – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مي يابد . صريح تر از اين بيان ، عبارت ابي الصلاح حلبي است :
" و انما يكون القاتل قتلا يوجب القود منه ، بان يقصد الي قتل غيره فيقع مقصوده " 20
قاتل قصد كرده بود كه ديگري را بكشد ، و به مقصود خويش نائل آمد . مقصودي كه بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زيرا " قتل الغير " بوده و آن نيز واقع گرديده است .
علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا در اصل الشيعه ميگويد :
" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و كلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو كان القصد الي غيرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد " 21
هر گاه شخص ، كسي را هدف قرار دهد ، و به ديگري اصابت كند ، و اين هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب مي گردد . ولي اگر كسي كه مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن كس كه محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد مي باشد .
پس معلوم ميشود كه در قتل عمد، ملاك همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلي كه واقع ميشود بردارنده همين عنوان ( محقون الدم ) واقع ميگردد و در اين وقوع ، خصوصيت شخصي ملحوظ نيست .
بر اساس همين ملاك ، امام مدظله العالي درباره خطا محض ميفرمايد :
“ و من الخطا المحض ما لو رمي انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله “ .
و در مورد شبه عمد ميفرمايد :
“ ما لو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم فبان الخلاف ، او بطن انه صيد فبان انسانا “ 22
در بيان ايشان فرق ميان خطا محض و شبه عمد آن است كه ، اگر شخصي مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنكه مهدورالدم است و خلاف آن آشكار مي شود ) شبه عمد محسوب مي گردد و اگر هدف ديگري ( مهدورالدم ) بوده خطاي محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در اين جهت مشتركند كه در آنها مقصود هدف گيرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ي اين تفضيل آن است كه اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظر اصابت ننمايد و به ديگري ، كه مانند او است، اصابت كند 23
ابويعلي ( سلار ) نيز در كتاب “ مراسم “ مي گويد : “ و اما الخطا اممحض فكان يرمي كافرا فيصيب مومنا “ 24
در اينجا نيز اگر در خصوص شخص ديگر نيز عنوان خطا صدق مي كرد بايد ميگفت “ يرمي انسانا فيصيب غيره “ حال آنكه مقصود ابويعلي آن بوده است كه قاتل ، كافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در “ مهدورالدم “ و “محقون الدم “ بودن است . و لازمه اين كلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مرحوم حائري شاه باغ ، نيز مي نويسد :” با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نيست . مثلا اگر تيراندازي به قصد قتل كسي شود و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدي تشخيص مي شود “26
و نيز در حكم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 ديوان عالي كشور مي گويد :
“ در صدق عنوان جنايت ، قصد خصوص شخص كه مورد اصابت واقع گرديده ، شرط نيست .” 27
و نيز حكم شماره 141 – 21 شهريور 1317 ديوانعالي كشور ميگويد :
“ در صدق ضرب يا جرح عمدي صدور آن از روي قصد كافي است . و لو اينكه ، در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصي سنگي به كسي پرتاب كرده و اتفاقا به ديگري اصابت نمايد ، اين عمل داخل در ضرب عمدي بوده و تابع حكم يكي از مواد 171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومي خواهد بود “ 28
اين نظر صحيح است زيرا مسئله اي كه از نظر اسلام اهميت دارد، مساله داشتن يا از دست دادن يك نيروي فعال است كسي كه موجب از دست رفتن اين نيرو ميشود به تمامي جهان انسانيت صدمه مي زند : “ فكانما قتل الناس جميعا “ و دست خود را به جنايتي در حد “ افساد في الارض “ مي آلايد . قصد وي آن است كه انسان بي گناهي را بي جهت از پا درآورد و به چنين كاري هم موفق مي شود و بنابراين زيد يا عمرو بودن ، مقتول فرقي نمي كند .
همچنين وقتي كه شخص به سوي گروهي تظاهر كننده آتش مي گشايد و افرادي را از پا در مي آورد نسبت به هريك از كشته شدگان ، قاتل عمد بشمار مي آيد ، گرچه فرد فرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هيچ كدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .
و نيز اگر قاتل به قصد ترور شخص معين به طرف اتومبيل وي شليك نمايد ، و افراد ديگري را كه همراه او هستند ، بكشد نسبت به تمامي آنها قاتل عمد است .
هم چنين اگر شخصي به قصد از بين بردن افراد موجود در يك ساختمان ، آن را ويران بسازد ، و يا هواپيما و كشتي مسافربري را منفجر نمايد و در نتيجه عده اي را بدين وسيله هلاك سازد چون عالما عامدا قصد “ اهلاك حرث و نسل “ را داشته از زمره مفسدين في الارض است و قاتل عمد محسوب مي گردد .
در اين موارد نمي توان گفت كه اين شخص ، قاتل نفس محترمه نيست به دليل آنكه شخص مقتول را نمي شناخته يا مورد نظرش نبوده است . زيرا درهر حال كشتن انسان وهتك حريم انسانيت منظور نظروي بوده است وبنابراين تمامي تعاريف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نيز آيه شريفه بر وي منطبق ميباشد .
در اينجا ممكن است گفته شود كه لازمه اين برداشت آن است كه مسئله قتل نفس را از زمره جنايات عمومي بدانيم و آن را از رديف جنايات خصوصي كه حق شخصي را ايجاب مي كند ، خارج بنمائيم . اما اگر چنين باشد اين مطلب را چگونه توجيه كنيم كه : عقوبت جاني ، بستگي به خواست مجني عليه دارد : اگر بخواهد قصاص مي كند ، اگر بخواهد ديه مي گيرد ، و چنانچه بخواهد مي بخشد .
“ فمن عفي له من اخيه شيئي فاتباع بالمعروف و ادا اليه باحسان “ 29
در پاسخ مي گوييم : همانطور كه متذكر شده ايم جنايت قتل نفس ، در مرتبه گناهان كبيره اي است كه مقتضي شديدترين كفارات ميباشد ( كفاره جمع : دو ماه روزه پي در پي . آزاد كردن يك برده . اطعام شصت بينوا ) 30
و قرآن صريحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
“ و من يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذابا عظيما “ 31
“ هركس مسلماني را از روي عمد و آگاهي بكشد – و از كرده خود پشيمان نشود وكاملا توبه نكند عقوبت او هميشه در آتش جاويد سوختن است ، و مورد غضب الهي قرار گرفته و خداوند وي را از رحمت خويش رانده و عذابي بس عظيم براي وي تدارك ديده است .
در صحيحه هشام بن سالم – از امام صادق عليه السلام – آمده است :
“ لايزال المومن في فسحه من دينه مالم يصب دما حراما . قال : و لايوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه “ 32
مومن از جانب دين اسلام پيوسته درگشايش قرار دارد 33 .تا آن هنگام كه دست به جنايت و ريختن خون حرام نيالايد. سپس فرمود : كشنده مرد مومن از روي عمد هرگز در انجام توبه موفق نميشود .
اين معني بيان همان مفاد آيه شريفه “ و غضب اللّه عليه و لعنه و ا عدله عذابا عظيما “ است ، كه بزرگترين عقوبت درباره قاتل عمد مي باشد . اما در عين حال اين طرز تلقي منافات با آن ندارد كه شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلي خاطر بازماندگان مقتول ( اوليا دم ) براي ايشان نيز حقي در نظر گرفته باشد :
“ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا “ 34
هركس بيجهت كشته شود ، براي بازمانده وي حقي منظور گرديده است ، ولي نبايد از اين حق سو استفاده كند ، زيرا قانون ياور او است .
يعني : قانون قصاص اين حق را به او ميدهد منتهي تا موقعي كه نخوا هد سواستفاده كند ، و بر اساس حس انتقام جوئي به ريختن خون بي گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از “جعل قانون قصاص “35 گردد از اين رو دنباله آيه عفو ، افزوده شده است كه :
“ ذلك تخفيف من ربكم و رحمه . فمن اعتدي بعد فله عذاب اليم “ .
عفو كه توسط اوليا دم انجام مي يابد تخفيفي است كه خداوند در اين باره معين فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افكنده است . اما بلافاصله هشدار مي دهد كه : هر كس اين بخشايش را وسيله تجاوز به ديگران قرار دهد ، عقوبت دردناكي در انتظار وي خواهد بود .
نكته مهم آن است كه حيات و ممات كسي به اراده ديگري بستگي پيدا مي كند ، خود عقوبت بزرگي است . چه اگر بخواهد بر او منت مي گذارد و او را آزاد ميكند ، اما در واقع تا پايان عمر وي را در اسارت و بندگي عفو خويش قرار ميدهد و اگر بخواهد مي كشد و او را از صحنه وجود بر كنار مي زند . “ فامامنا بعد و اما فدا “ 36 “ يا منت است و آزادي توام با بردگي مطلق ويا فديه دادن وخود را باز خريدن “ . در تفسير عياشي ازامام صادق عليه السلام – روايت مي كند :
“ ان الله بعث محمدا بخمسه اسياف ، سيف منها مغمود ، سله الي غيرنا وحكمه الينا. فاما السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص . قال تعالي : النفس بالنفس . فسله الي اوليا المقتول و حكمه الينا “ 37
خداوند پيغمبر اسلام را با پنج شمشير معبوث گردانيد . يكي از آن شمشيرها در غلاف است ، كه بيرون آوردنش در اختيار ديگران اما حق حكم و نظارت بر آن با ما است. اين شمشير در غلاف همان است كه قانون قصاص را به پا ميدارد . كشيدن آن با اوليا مقتول است ، و نظر در آن با ما است . يعني : با نظر و حكم ماست كه مي توانند از آن استفاده كنند 38
حاصل آن كه : هيچ گونه منافاتي ندارد كه يك حق الهي يا حق عمومي جنبه خصوصي و شخصي هم داشته باشد ، و از اين قبيل است “ حد سرقت “ كه منوط به شكايت مسروق منه است . “ ان شا رفعه الي القاضي و ان شا خلي سبيله “ 39
يادآوري اين نكته به جاست كه در تعبير روايات هم بيش از اين نداريم كه قاتل ، قصد جنايتي راكرده و به آن نيزدست يافته است و اين جنايت نيز ، قتل نفس محترمه است .
در صحيحه حلبي چنين آمده است : “ العمد : كل ما اعتمد شيئا فاصا به . بحديده اوبعصا اوبو كزه . فهذا كله عمد . و الخطا من اعتمد شيئا فاصاب غيره “ 40 “ عمد آنست كه آدمي چيزي را بخواهد و به آن نائل آيد و خطا آنست كه چيزي را بخواهد و به غير از آنچه خواسته است دست يابد . “
آنچه در اين روايت قابل ملاحظه است آنست كه در روايت تعبير “ شيئا” آمده است نه “شخصا “ يعني گفته شده است كه چيزي را بخواهد . و اين شيي ( چيز ) همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست يافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غير از آن كسي است كه كشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حيوان ( نه شخص ) را خواسته لكن به قتل انسان كه خواست وي نبوده منتهي گرديده است .
ظاهرا مقصود شهيد – در مسالك و روضه – از قيد “ شخص “ : تعيين نوع مقتول است كه آيا انسان است يا حيوان ، مسلمان است يا ذمي . زيرا اين امور در مسئله قصاص نقش موثري دارند براي مثال ، اگر قاتل قصد قتل كافر ذمي را داشته باشد ، و تصادفا به مسلماني اصابت نمايد ، قصاص نمي شود . زيرا در كشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر صيد را هدف قرار داده و به انساني اصابت كرده باشد ، قصاص نمي شود ، زيرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگي اتفاق دارند ، كه اگر شخصي كافر ذمي را هدف قرار دهد ، و وي قبل از مردن مسلمان شود و سپس بميرد . قاتل قصاص نمي شود .
در “ تكمله المنهاج “ چنين ميخوانيم :
“ لوجني مسلم علي ذمي قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و كذلك الحال فيما لوجني علي عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبيت عليه في الصورتين ديه النفس “ .
اين مطلب در “ مباني “ چنين تعليل شده است :
“ لانه لم يكن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم يثبت الا فيما اذا كان قاصدا قتل مسلم . و كذا في قتل العبد ، لكم يكن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص “ 41
و اين همان است كه در ابتداي بحث فرموده است كه : “ يثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمكافئه عمدا عدوانا “ .
ديه مورد اشاره در اينجا ، همان ديه كامله است كه چون قتل ، شبه عمد محسوب مي گردد بر عهده خود قاتل است .و اين نظير مساله “ لوقتله باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف “ 42 مي باشد .
خلاصه آنكه مقصود شهيدازتعيين شخص مقتول،خصوصياتي است كه درنوع مقتول منظورمي باشد و الا تعيين خصوصيات شخصيه مقتول، مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، در حكم شرعي چه تاثيري مي تواند داشته باشد، تا آنكه فقيه عاليقدري همچون شهيد ثاني ، آنرا شرط كند ؟
به خوبي روشن است كه مقصود علامه ، در قواعد و سيد ، در مفتاح الكرامه ، از عبارت “ قصد عدوافاصاب غيره “ : عدوي است كه مهدور الدم باشد با اين بيان مقصود ايشان با عبارت ديگران از جمله : كاشف الغطا و سلار و اخيرا امام مدظله العالي هماهنگ مي شود و اختلافي نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسيله نيز بيان كننده همين مطلب است.وي براي تحقيق يافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط مي نمايد:
1- بلوغ 2-عقل 3- قصد قتل 4- قصد مقتول 5 – وسيله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممكن باشد ، چه نوعا و چه اتفاقا . 43
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصيات نوعيه مقتول است ، نه خصوصيات شخصيه .
نتيجه : تعريف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
در نتيجه : قتل عمد آنست كه :شخص آهنگ قتل نفس محترمه اي را نمايد و به اين هدف نائل آيد خواه اين قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و يا نسبت به ديگري كه همانند او ميباشد و با هر وسيله و آلتي ، چه آلت قتاله باشد ، يا قتاله نباشد . و توسط هر عملي چه نوعا كشنده باشد يا نباشد . بدين ترتيب شخص قصد كشتن انساني را داشته و آن را تحقق بخشيده است ، و اين عمل ، قتل عمد محسوب مي گردد .
به بيان ديگر در قتل عمد ، انتساب قتلي كه واقع ميشود – با تمام خصوصيات موثره آن – به قاتل شرط است، بدين گونه كه : قاتل مي خواسته است به قتل نفس محترمه اي دست بزند و اين كار را انجام داده است بنابراين بايد :
اولا : اصل عمل انجام يافته نسبت به مقتول ( كه داراي عناوين خاص و موثري است ) فعل ارادي قاتل محسوب گردد .
ثانيا – مقصود قاتل از اين عمل ، كشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، يعني عمل بر روي مقتول از روي اراده واختيار به انجام رسيده باشد ، ولي انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو كه قاتل قصد قتل نداشته است ، اين قتل ، شبه عمد محسوب مي گردد .
سرانجام، چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است تا كاري نسبت به او انجام دهد و نه قصد و آهنگ كشتن وي را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وي محفوظ نمي باشد و اين قتل را خطا محض محسوب مينمايند . في المثل تيري رها شده است و به فردي اصابت نموده كه هرگز مد نظر نبوده است .
پی نوشت ها :
1- شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 245
2- شرايع الاسلام ، ج 4 ،ص 195
3- جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 12
4- رجوع شود به: مبسوط ، ج 7 ، ص 115 وايضاح الفوائد ، ج 4 ،ص 555 ومفتاح الكرامه ، ج 10 ،ص 267
5- مانند كاري كه در حالت خواب يا بيهوشي انجام مي يابد .
6- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 392
7- شرح لمعه ،ج 2 ، ص 392
8- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 393
9- ديات مسالك ج 2
10- مفتاح الكرامه ، ج 1 ، ص 266 – و ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 556
11 و 12 ،وسائل ، ج 19 ، ص 27 و 28 ،رقم 13 و 19
13- شرايع الاسلام ، ج 4 ص 195
14- ايضاح ، ج 4 ، ص 555 . و شرح لمعه ، ج 2 ، ص 374.
15- سوره مائده :32
16- سوره اسرا :32
17- نهايه ، ص 733
18- شرايع ، ج 4 ، ص 195، ايضاح ، ج 4 ،ص 555 . شرح لمعه ، ج 2 ص 372
19- جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 3-4
20- الكافي ،كتاب القصاص ، ص 382
21- اصل الشيعه ، ص 226
22- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 554 ، م 7 و 6 .
23- پوشيده نيست كه قيود وارده در مقام تحديد و تعريف ، داراي مفهوم مخالف ميباشد .
24- جوامع فقهيه ، ص 657
25- ماده 170 قانون مجازات عمومي سابق : “ مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است ، مگر در مواردي كه قانونا استثنا شده باشد . “
26- روزنامه رسمي ، مورخه 5/8/1319 شمسي 27- محمد عبده بروجردي ،اصول قضائي ( جزائ ) ديوانعالي كشور ، ص 191 شماره 814
28- اصول قضائي ، شماره 749
29- سوره بقره : 178 .
30- رجوع شود به شرايع الاسلام ، ج 3 ص 67 و وسائل الشيعه ، ج 19 ، 9 ، ص 19
31- سوره نسا : 93
32- كنايه از بخشودگي و عفوي است كه شامل حالش ميشود.
33- وسائل ، ج 19 ، ص 5 ، رقم 8 .
34- سوره اسرا : 32 .
35- عرب گاه براي انتقام گرفتن ، از افراد قبائل قاتل هر كه را مييافتند مي كشتند . و هم اكنون نيز اين عادت سئيه در ميان اعراب رواج دارد .
36- سوره محمد (ص ) : 4
37- تفسير عياشي ، ج 1 ، ص 328 ، رقم 128
38- اين امر كه اجرا حق قصاص بايد زير نظر مسئولان قضائي باشد ، از همين جا سرچشمه مي گيرد .
39- در اين زمينه انشاالله در آينده به بحث گسترده اي خواهيم پرداخت .
40- وسائل ، ج 19 ، ص 24-25 ، رقم 3.
41- مباني تكلمه المنهاج ،ج 2 ، ص 66 ، م . 7 شروط قصاص .
42- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 554 م 6 .
43- جوامع فقهيه ، ص 748 .
/ج
