ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي (1)
نويسنده: دكتر سيد حسين صفائي
مقدمه :
چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده 1194 قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است .هر گاه محجورولي خاص نداشته وولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد ، اين ولايت را قيومت گويند كه داراي احكام ويژه اي است . گاهي نيز شخصي كه بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيين شده است امين ناميده مي شود ( ماده 1187 قانون مدني و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده ) .
بنابراين ، ولي قهري شخصي است كه به حكم قانون تعيين مي شود وسمت خود را مستقيماً ازقانون مي گيرد و ولايت او يك وظيفه خانوادگي واجتماعي وبه تعبير ديگر ، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آنرا قهري ناميده اند . حتي بعضي از حقوقدانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف كرده اند .
در فقه اماميه ، تا آنجا كه مابررسي كرديم ، اصطلاح ولايت قهري بكار نرفته و بنظر مي رسد كه قانون مدني نخستين بار آنرا استعمال كرده است . معهذا فقهاء از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد پدري - ولايت وصي، ولايت حاكم ، ولايت عدول مؤمنين ، به تفصيل سخن گفته اند و گاهي تصريح كرده اند كه ولايت پدر و جد پدري ولايت اجباري است .
ولايت قهري به مفهومي كه گفته شد در همه كشورها وجود دارد و به تعبير روشن تر ، در همه كشورها شخص يا اشخاصي كه به صغير نزديك هستند وبه او دلبستگي ومهر فطري دارند براي سرپرستي واداره امور صغير به حكم مستقيم قانون تعيين شده اند ، چه طبيعت و فطرت آدمي و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء مي كند كه سرپرستي صغير واداره امور او حتي الامكان به پدر و اشخاص ديگري كه قرابت نزديك با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختي او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولايت قهري يك نهاد حقوقي است كه از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي و اجتماعي سرچشمه مي گيرد واز اين لحاظ در همه كشورها پذيرفته شده است ، اگر چه در تعيين اشخاصي كه عهده دار اين قسمت هستند و چگونگي اعمال آن ، قوانين يكسان نمي باشند .
اكنون كه مفهوم ولايت قهري روشن شد ، به بحث درباره ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي مي پردازيم . البته بحث از كليه مسائل مربوط به ولايت قهري در اين مقاله مورد نظر نيست بلكه فقط به بررسي قواعد تازه اي كه قانون حمايت خانواده در اين زمينه مقرر كرده و مسائلي كه ماده 15 قانون مذكور پديد آورده و تحولي كه حقوق ايران در اين خصوص داشته ومقايسه آن با حقوق چند كشور ديگر اكتفا مي كنيم .
بخش اول - تحول حقوق ايران در زمينه ولايت قهري و بررسي ماده 15 قانون حمايت خانواده .
ماده 15 قانون اخير درباره ولايت پدر و جد پدري و مادر چنين مقرر داشته است : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد . در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير ، يا فوت پدر ، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ، حق ولايت به هريك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد ، مگر اينكه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اينصورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتي كه مادر شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد . در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته ، يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد . امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد .»
اينك قواعد جديد مندرج در اين ماده و مشكلات ناشي از آن و تحول حقوق ايران در مورد ولايت قهري را در چند قسمت بررسي مي نمائيم :
الف - ولايت پدر و جد پدري
اين راه حل كه مورد قبول قانون مدني واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتي كه پدر و جد پدري شايستگي سرپرستي سفيه و اداره امور او را داشته باشند ، نبايد به علت رسيدن سفيه به سن كبر ، ولايت به شخص ديگري واگذار شود و بدين ترتيب ، بدون هيچ دليل موجه ، دگرگوني در وضع محجور پديد آيد . ثبات و عدم تغيير وضع حقوقي محجور ، مادام كه حجر او باقي است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .
به هر حال ، ماده 1180 قانون مدني از فقه اماميه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاري مي توان توجيه كرد. در خانواده پدر سالاري كه از قرنها پيش در ايران وجود داشته است ، پدر و جد پدري بزرگ خانواده و داراي اختيارات گسترده نسبت به اعضاي آن بوده اند و از اينرو قانون مدني ولايت قهري را به آنان اختصاص داده و آنان را مكلف به سرپرستي و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هيچ شخص ديگر ،حتي مادر را ولي قهري نشناخته بود .
لازم به يادآوري است كه كلمات « طفل غير رشيد » در ماده 1180 قانون مدني نادرست بنظر مي رسد و مي بايست « شخص غير رشيد» يا « غير رشيد» بكار رفته باشد ، زيرا چنانچه از جمله آخر ماده بر مي آيد ، مقصود سفيهي است كه به سن 18 سال تمام رسيده و عدم رشد او متصل به زمان كودكي باشد ، و چنين شخصي ديگر طفل و صغير بشمار نمي آيد ونبايد كلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنين در صدد ماده يكي از دو كلمه « طفل صغير» حشو و زائد بنظر مي رسد .
نكته ديگري كه يادآوري آن بجاست اين است كه قانون مدني ، به پيروي از فقه اماميه ، جد پدري را از لحاظ ولايت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدني ، هريك از آنان مي توانند به استقلال ، امور محجور را اداره كند و اعمالي به نمايندگي از او انجام دهد وهيچ يك را بر ديگري حق تقدم نيست ؛ تصرفات هريك از آنان ، در صورتي كه به مصلحت صغير باشد ، نافذ است و نيازي به اذن ديگري ندارد .
از آنچه گفتيم آشكار شد كه قانون مدني فقط پدر و جد پدري را ولي قهري شناخته و آنان را در عرض يكديگر قرار داده است . حال ببينيم قانون حمايت خانواده چه تحولي در اين خصوص ايجاد كرده است .
شك نيست كه پدر امروزه كماكان ولي قهري بشمار مي آيد وحتي برابر قانون حمايت خانواده در صورتي كه پدر در قيد حيات بوده و اهليت و شايستگي و توانائي اداره امور صغير را داشته باشد، ولي قهري منحصر بشمار مي آيد و جد پدري يا مادر سمتي به عنوان ولي نخواهد داشت . در اين صورت ، اداره اموال محجور و ساير اموري كه از وظائف ولي قهري است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدري از لحاظ ولايت در درجه دوم و بعد از پدر در رديف مادر قرار مي گيرد . اين مطلبي است كه از بند اول ماده 15 قانون حمايت خانواده استنباط مي شود .
نكته قابل بحث اينست كه آيا ولايت جد پدري امروزه نيز مانند گذشته ولايت قهري است يا نوعي ديگر ولايت است كه قانون حمايت خانواده تأسيس كرده است .
بعضي از حقوقدانان برآنند ولايت جد پدري برابر قانون حمايت خانواده كه مؤخر از قانون مدني است ولايت قهري نيست زيرا ولايت قهري ولايتي است كه به حكم مستقيم قانون و بدون دخالت يك مقام رسمي به كسي تفويض شده باشد ، حال آنكه واگذاري ولايت به جد پدري موكول به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان است . ولي قبول اين نظر دشوار است زيرا : اولاً ولايت قهري جد پدري به موجب هيچ نص قانوني نسخ نشده و فقط جد پدري از اين لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است .
ثانياً از ظاهر قانون حمايت خانواده چنين بر مي آيد كه همان ولايتي كه براي پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر … به هريك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد … » . در واقع بعد از پدر ، يكي از مادر يا جد پدري ولي قهري شناخته شده است .
ثالثاً تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه كه دراين مورد در قانون پيش بيني شده منافاتي با سمت ولايت قهري ندارد زيرا اين سمت به حكم قانون به يكي از جد پدري و مادر اعطاء شده و تصويب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحيت براي اداره امور محجور است و حكم دادگاه در اين مورد يك حكم اعلامي خواهد بود نه تأسيسي . به تعبير ديگر از آنجا كه قانون ، يكي از جد پدري و مادر را بطور نامعين بعد از پدر ولي قهري شناخته است ، دادگاه به تقاضاي دادستان بايد پس از رسيدگي به صلاحيت جد پدري و مادر ، سمت ولايت را براي يكي از آنان تنفيذ نمايد و در صورتي كه دادگاه صلاحيت جد پدري را تأييد و سمت ولايت قهري را براي او تنفيذ نمايد ، اين حكم نسبت به گذشته نيز تأثير خواهد داشت و بدينسان اعمالي كه جد پدري بعد از فوت يا حجر پدر به نمايندگي از محجور انجام داده است نافذ تلقي خواهد شد .
به بيان ديگر ، تصويب دادگاه در اين مورد يك شرط متأخر است كه نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور كه در مورد اجازه مالك در معامله فضولي گفته اند . بنابراين شرط تصويب دادگاه منافاتي با عنوان ولايت ندارد.
رابعاً مي توان گفت : در صورت فوت يا ثبوت عدم شايستگي پدر ، ولايت قهري بالقوه به « هريك از جد پدري و مادر » يعني به هر دو ، به حكم مستقيم قانون تعلق مي گيرد ، منتهي دادگاه به پيشنهاد دادستان يكي از آنان را براي اعمال ولايت تعيين مي كند . و فقط اين شخص است كه ولايت بالفعل بر صغير خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تكليف ولايت با اعمال آن متفاوت است . ممكن است كسي داراي اين سمت بوده ولي حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق يك مرحله از وجود آن و اعمال و اجراي حق مرحله اي ديگر است . پس هرگاه دادگاه في المثل جد پدري را شايسته تر و مناسب تر تشخيص داده ، اعمال ولايت را به او واگذار كند ، بدون اينكه عدم صلاحيت مادر را اعلام كرده باشد ، مي توان گفت مادر نيز داراي سمت ولايت است ولي حق اعمال آن ندارد و از اين رو مي گوييم : ولايت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتي به علت فوت يا احراز عدم صلاحيت جد پدري ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولي واگذار گردد ، ولايت او فعليت پيدا مي كند واعمال ولايت نيز برعهده اش خواهد بود .
خامساً ، ضم امين كه در ماده 15 براي موردي كه عدم صلاحيت جد پدري و مادر احراز شود پيش بيني گرديده ، حاكي از اين است كه قانونگذار جديد به همان ولايت قهري مذكور در قانون مدني نظر داشته است زيرا ضم امين در قانون مدني در مورد ولايت قهري مقرر شده است .
سادساً ، از آنجا كه وظائف و اختيارات جد پدري ( يا مادر ) در صورتي كه ولي شناخته شوند ، بنابر آنچه از قانون حمايت خانواده بر مي آيد ، اصولاً همان وظائف و اختيارات پدر است ، پس ولايتي كه به جد پدري ( يا مادر ) تعلق مي گيرد بايد از نوع ولايت پدر يعني همان ولايت قهري باشد .
سئوال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا در مورد مجنون يا سفيهي كه جنون يا عدم رشد او متصل به زمان كودكي است نيز ماده 15 قانون حمايت خانواده لازم الرعايه است يا نه . چون ماده 15 فقط از طفل صغيرسخن گفته است ممكن است اظهار نظر شود كه در مورد مجنون يا سفيهي كه جنون يا عدم رشد او متصل به زمان كودكي است مقررات قانون مدني كماكان به قوت واعتبار خود باقي است . يعني ولايت قهري بر آنها به عهده پدر و جد پدري خواهد بود و آنان در اين مورد در عرض يكديگر خواهندبود و مادر نسبت به اين محجورين ولايتي نخواهد داشت . ولي اين نظر قابل ايراد است زيرا :
اولاً منطقي نيست كه جد پدري ( يا مادر ) در مورد صغير، فقط در صورت فوت يا حجر يا عدم لياقت يا قدرت پدر ولايت داشته باشد ، ليكن در مورد مجنون يا سفيهي كه جنون يا عدم رشد او متصل به زمان كودكي است جد پدري ولايتي همطراز ولايت پدر داشته ومادر هم اصلاً ولايتي نداشته باشد .
وحدت ملاك اقتضا مي كند كه جد پدري و مادر نسبت به مجنون يا سفيهي كه جنون يا عدم رشد او متصل به صغر است ولايتي همانند ولايت بر صغير داشته باشند . به تعبير ديگر ، خصوصيتي در ولايت در صغر نيست و مجنون يا سفيهي كه جنون يا عدم رشد او متصل به صغر است در حقوق ما از لحاظ ولايت در حكم صغير است و همان فلسفه اي كه اقتضا مي كند كه ولايت بر صغر بعد از پدر به عهده جد پدري يا مادر باشد ، مقتضي آن است كه ولايت بر مجنون يا سفيه ياد شده نيز در صورت فوت يا حجر يا عدم لياقت يا عدم قدرت پدر ، به جد پدري يا مادر واگذار شود .
ثانياً، مصلحت محجور وخانواده اقتضا مي كند كه حتي الامكان از تبديل ولي و تغيير وضع حقوقي محجور خودداري شود . اگر در دوران صغر ، ولايت با پدر يا جد پدري يا مادر است مصلحت در آن است كه بعد از رسيدن محجور به سن كبر، در صورتي كه حالت جنون يا سفه ادامه داشته باشد ، همان شخص ، بجز هنگامي كه عدم صلاحيت او احراز شود ، كماكان از محجور سرپرستي كند و امور را اداره نمايد ، نه آنكه بدون دليل موجه ، ولايت بر او به عهده شخص ديگري واگذار گردد .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع
