بحثی در قسامه (2)

بخش دوم : موضوع قسامه و مورد آن
 

عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا كه ظاهر روايات قسامه اين است كه قسامه در باره مقتولى است كه در محله قبيله اى و يا در چاه عشيره اى پيدا شود و گمان رود كه آنان او را كشته اند؛ به دليل سابقه دشمنى يا جنگ بين قبيله قاتل و مقتول؛نه هركشته اى كه گمان رود كسى قاتل وى باشد؛ چنان كه عده اى چنين پنداشته اند.((10))
رواياتى بر اين مطلب دلالت مى كند كه به آنها اشاره مى شود:
1. «عن بريد بن معاوية عن ابي عبدالله(ع)، قال: سالته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة، فان رسول الله(ص) بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار: ان فلان اليهودى قتل صاحبنا، فقال رسول الله(ص) للطالبين: اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده برمته، فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته. فقالوا: يارسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدعون»((11))؛ بريد بن معاويه مى گويد: از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسيدم، فرمود: در تمامى حقوق، بينه بر مدعى است و قسم بر مدعى عليه، مگر در خصوص خون؛ چرا كه هنگامى كه رسول خدا(ص) در خيبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بين خودشان نيافتند و سپس او را در حالى كه كشته شده بود يافتند. انصار گفتند فلان يهودى، همراه ما را كشته است. رسول خدا(ص) به آنان كه طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غير خودتان اقامه كنيد تا او راقصاص كنم و اگر دو شاهد عادل نيافتيد، قسامه پنجاه مرد را اقامه كنيد تا او را قصاص كنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غير خودمان نداريم و خودمان هم دوست نداريم بر آنچه نديده ايم، قسم ياد كنيم؛ پس پيامبر(ص) ديه او را پرداخت.
آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا كه هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [كشتن] شخصى كه با او دشمن است، فرصتى بيابد، ترس ازاينكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن خوددارى مى كند. در غير اين صورت، [يعنى اگر در باره قسامه، مدعى قسم ياد نكرد] مدعى عليه قسم ياد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد [به اين صورت] كه مااو را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم. در غير اين صورت، بايد ديه بپردازند؛ در فرضى كه كشته اى را بين خودشان بيابند و مدعيان قسم ياد نكنند.
دلالت اين حديث، روشن است؛ چرا كه امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پيامبر(ص) در موردى كه كشته اى در محله خيبر يافت شده و بين اهل خيبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مى كند. علاوه برآنكه در پايان روايت، تصريح شده است بر اينكه اگر پنجاه نفر براى قسامه يافت نشود، مدعى عليه قسم داده مى شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اينكه مقتول را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم؛ كه ظهور دارد دراينكه مدعى عليه از قبيله و جمعيتى باشد و به همين سبب، قسامه بر آنان لازم است.
استناد به اطلاق «الا في الدم» كه مى فرمايد در تمامى حقوق، بينه بر مدعى و قسم بر مدعى عليه است، مگر در خون، تمام نيست؛ چون استشهاد به عمل پيامبر(ص) به منزله تعليل است كه دايره موضوع راتعميم و يا تخصيص مى دهد.
همچنين استناد به اطلاق در صحيحه ابو بصير كه مى فرمايد: «... و حكم في دمائكم ان البينة على المدعى عليه و اليمين على من ادعى...»((12))؛ خداوند حكم كرده است در خونهاى شما كه بينه بر مدعى عليه و قسم بر مدعى است، صحيح نيست؛ به سبب جمع كه مطلق را بايد حمل بر مقيد كنيم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه كشته اى كه فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه برآنكه تعارضى بين دو دليل كه در مقام اثباتند، وجود ندارد.
2. علي بن الفضيل عن ابي عبدالله(ع) قال: اذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولايعلمون له قاتلا فان ابوا ان يحلفوا اغرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين»((13))؛ على بن فضيل مى گويد: هرگاه كشته اى در قبيله قومى يافت شود، تمامى آنان قسم داده مى شوند كه او را نكشته اند و قاتل او را نمى شناسند و در صورتى كه از اداى قسم سرباز زنند، ديه برعهده آنان است و به صورت مساوى، بين مردان بالغ قبيله تقسيم مى شود.
در اين روايت تصريح شده كه موضوع قسامه، كشته اى است كه در قبيله قومى يافت شود، نه هر كشته اى كه فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روايت، گرچه قسامه متهمان است، لكن دلالت آن بر مطلوب،يعنى قسامه مدعيان، واضح است؛ خصوصا با عبارتى كه در حديث آمده كه ديه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبيله است.
3. «قول الصادق(ع) في ذيل حديث مسعدة بن زياد:... ذلك اذا قتل في حى واحد فاما اذا قتل في عسكر او سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال»((14))؛ در ذيل روايت مسعدة بن زياد، امام صادق(ع) مى فرمايد... و آن [قسامه] در موردى است كه مقتول در محله واحدى كشته شود، ولى اگر در لشكرى و يا بازار شهر كشته شود، ديه او از بيت المال به اوليايش پرداخت مى شود.
مقصود از «حى» در روايت، محله اى است كه مخصوص به قومى خاص باشد و معروف باشد به اينكه مسكن فلان قبيله است و محلات و شهركهايى كه امروزه هنگام تقسيم شهر به جهت سهولت اداره امورشهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مى شود، حكم محله در روايت ياد شده را ندارد.
4. «صحيحة زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله...»((15))؛ زراره مى گويد: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى يهود، كشته يافتند، پيش پيامبر(ص) آمدند....
مراد از «قليب» در روايت، چاه و يا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قديمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محل خاصى است كه متعلق به قبيله اى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است كه ازآن مى نوشيدند. به هر حال روايت به صراحت، دلالت مى كند بر اينكه مورد يقينى آن، مقتولى است كه در چاه قومى يا محل قبيله اى پيدا شود، نه هر كشته اى كه به هركسى گمان رود او قاتل است.

پي نوشت ها :
 

10- متاسفانه امروزه در محاكم قضايى به همين گونه عمل مى شود، حتى با پنجاه قسم از يك يا دو نفر در باره هر مقتول و هر متهمی.
11- وسائل الشيعه، ج 19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما
يثبت به، حديث 3.
12- همان، حديث 4.
13- همان، حديث 5.
14- همان، حديث 6.
15- همان، باب دهم، حديث 3.

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع